كشكول الفقيه 🗞

طلب مني الكثير من المشايخ متن (غاية الاختصار) للعلامة أبي شجاع مفردا عن التصحيح والتعليقات. وكنت لا أرى لذلك كبير فائدة. ثم اقترح عليّ شيخنا الحبيب أحمد الجوهري أن أميز مسائل الإجماع في المتن بالحمرة، فأعجبت جدا بالفكرة لكن للأسف لم يتيسر لي وقت لها. حتى مَنَّ اللهُ بكرمه بوقت وهمة فاستعنت بالله تعالى وميزت مسائل الإجماع في المتن. واعتمدت في بيانها على ما صنعه د. عبد المحسن المطيري في (نهاية التدريب) للعمريطي، فهو الأصل الذي اعتمدته وعولت عليه. فظهر أن جل مسائل المتن مجمع عليه، بل إن أبوابا كاملة في المتن مجمع على ما ذكره الإمام من مسائلها. وهذه مزية مفيدة تضاف لمزاياه الكثيرة.

دراسة إجماعات ابن المنذر في كتابه الإجماع بحوث تكميلية في الماجستير في المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 👇

هل المقلّد ناقلٌ دون فهم؟ وهل له أن يجيب بما حفظه وإن لم يفهمه؟ الحق أن الاجتهاد في كلّ عصرٍ فرض، لكن للاجتهاد درجات، ومن مصائب بعض المتصدرين اليوم أنه قد يجيب الناس بظاهر مسألة من المذهب لمجرّد الظفر بها مشابهةً لسؤال المستفتي، بحجة أنه مقلّد ناقل، مع أن الاجتهاد واجبٌ في حقّ من تصدّر للإجابة عن اسفتاءات الناس الفقهية في أمور، منها: ١- أن يجتهد في الإحاطة بنصوص المذهب الواردة في المسألة، لمعرفة الاختلاف فيها، والراجح من المرجوح. ٢- أن يجتهد في فهم النص في المسألة لمعرفة ضوابطها وقيودها ومحترزاتها، فقد لا يكون الجواز -أو التحريم- مطلقا، بل مقيّدا في حال دون حال. ٢- أن يجتهد في فهم قصد السائل من سؤاله، فليس كل نص في مسألة يشابه سؤال السائل يشتمل على إجابته، كما ليس كل مفتاح يدخل الباب يفتحه. وليس المتصدي لهذه الأسئلة مع علمه بتقصيره في ذلك ببعيد عن الإثم والخسران، لأنه قد يجيب بما يحلّ به حرامًا أو يحرّم حلالًا دون أن يشعر؛ لأنه لم يحط بضوابط المسألة ولم يفهم قصد السائل عن حالٍ من أحوالها غير الحال الذي أجاب عنه. محمد الحسن الكمالي

مسألة في الإقناع: لماذا يكرر الخطيب في الإقناع قوله: "وفي معناه ما مرَّ في باب الضمان" مع أنه لم يذكر في باب الضمان ما يحيل عليه. قال البجيرمي عند قوله: (لفط يشعر بالالتزام): "وسيأتي في بعض الأبواب أنه يحيل على ما هنا ويقول: (وفي معناه ما مرَّ في باب الضمان)، ويريد بذلك: إشارة الأخرس ونحو الكتابة، ولم يمر هنا ذلك، ويجاب أنه يريد ما مرّ في الضمان من كلام الأصحاب لا في كلامه هذا. وكان الصواب أن يذكر هنا ما يحيل عليه كما في شرح المنهج، أو يسكت هناك عن الإحالة؛ لأنه يتبادر من الإحالة أنه مرّ في كلامه". ومعنى كلام البجيرمي أنّ الخطيب لم يُحل إلى هذا الباب في كتابه هذا بخصوصه، وإنما أحال إلى عموم ما ذكر الأصحاب في هذه المسألة، وإحالات الخطيب في هذا مزلّة لأقدام الطالبين؛ إذ قد يظنون سقطًا أو وهمًا، وما هو بذلك. وأمرٌ آخر هو أنّ الخطيب في الإقناع يتماهى مع شرح شيخه الشيخ زكريا على المنهج، حتى كأنه غير منفصلٍ عنه، فكأنه قد ذكره هو إذا ذكره شيخه. وقد أحال هذه الإحالة في كتابه تسع مرات: في الوقف والوصية والإيصاء والرجعة والضمان والظهار والنذر والمدبّر والمكاتَبة. محمد الحسن الكمالي #الفقه_الشافعي

من البحوث التي جمعت بين الجدة والطرافة بحث أقوال البلغاء في كتب الأصول، وجمع أقوالهم التي تتعلق بأصول الفقه من مصنفاتهم. ومن هذه البحوث هذه الرسالة (نصوص أصولية من كتب الجاحظ) للدكتور فهد المنيع.

نصٌّ وَلَكِنْ مِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَذَاهِبَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ نَشَأَ عَلَى قَوْلٍ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ فَيَظُنُّهُ إجْمَاعًا مجموع الفتاوى ٧/٣٥ تعليقٌ وهذا المسلكُ تراه عند طوائفَ كثيرةٍ من السلفية والصوفية في زماننا، فيظنّ بعضهم أن الحقَّ والصواب هو ما نشأ عليه وتربّى، فيألفه قلبُه حتى يضحى عنده معيارَ الحق، فلا يحيد عنه ولو تتابعت عليه ألفُ حجةٍ وبرهان. وهذا من أخفى مسالك الهوى أن يلتبس المألوفُ بالحق حتى يُنصر القولُ لا لقوة حجته بل لمجرد كونه القولَ الذي ألفه صاحبه ونشأ عليه.

★ محفوظ العلم ومفهومه: في العلم محفوظات ومفهومات، ومن الخلل جعل المفهوم مكان المحفوظ، أو العكس؛ بل ينبغي أن يعرف المتعلم ماذا يحفظ فيحفظه ويضبطه، وماذا يفهم فيفهمه ويستوعبه. • فالحفظ يكون لستة أمور: ١- النصوص. ٢- القواعد. ٣- الضوابط. ٤- الشروط. ٥- الحدود. ٦- العبارات المختصرة الجامعة. • والفهم يكون لعشرة أمور: ١- أوجه الاستدلال. ٢- مراتب الاستدلال. ٣- أسباب الخلاف. ٤- نوع الخلاف. ٥- أصول المسائل. ٦- تخريج المناط. ٧- تحقيق المناط. ٨- تنقيح المناط. ٩- رتبة الحكم. ١٠- نوع الحكم.

★ مكونات المسألة فقهية: المسألة الفقهية مكونة من أربعة أمور مرتبة: ١ – { الدليل }. ٢ – { القاعدة الأصولية التي يستنبط بها الحكم من الدليل }. ٣ – { الحكم المستنبط }. ٤ – { تفسير الحكم، وهو الحِكمة: أي المصلحة والمفسدة من الحكم }. فهذه الأمور الأربعة أركان المسألة الفقهية، من ضبطها انضبطت له المسائل الفقهية.

الأصولي إذا لم يقرأ الأصول من الفقه، فليس بأصولي؛ لأن وراء كل حكم فقهي قاعدة أصولية. والفقيه إذا لم يقرأ الفقه من الأصول، فليس بفقيه؛ لأن خلف كل قاعدة أصولية تطبيقات لا متناهية من الفروع الفقهية. وهاتان منزلتان عاليتان تدمج الأصول بالفقه، والفقه بالأصول، وهو مُحَصِّلُ مَقْصُودِ العلمين.

ضبط مسائل أصول الفقه: من أراد الوصول لضبط أي مسألة أصولية فهو بحاجة لأربع مستويات: – المستوى الأول: «حُسن تصورها». – المستوى الثاني: «تعليلها». – المستوى الثالث: «التمثيل لها بمثال». – المستوى الرابع: «تنزيلها على مسائل جديدة».