انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

🔺️ فرودستان در اصول‌نامه جزایی طالبان به چه معناست؟ قانون به مثابه ابزارِ تولیدِ هویت‌های فرومایه (بخش دوم) ماده نهم اصول‌نامه جزایی با گذشت بیش از چهار سال از حاکمیت طالبان، هنوز خبری از قانون اساسی نیست. این خلاء بزرگ نبود قانون اساسی مدون، تا هنوز گریبان بی‌شمار مردم افغانستان را گرفته است. به مشکلات افزوده است و قضایا به شکل غیرتخصصی با خویش‌خوری و واسطه‌سالاری حل و فصل می‌گردد. عدم موجودیت یک قانون مدون باعث آن شده است، تا طالبان برای محاکم خود صلاحیت تعزیری بیشتری ببخشند. این امر دست این محاکم را بیش از اندازه باز گذاشته است و این موضوع حتی در این اصولنامه نیز روشن است. عنوان ماده نهم درین اصول‌نامه جزایی «مراتب تعزیر به اعتبار جان» است. این ماده که شامل چهار بند است، یک تقسیم‌بندی کلی را از افراد جامعه ارائه داده است. تقسیم پ‌بندی افراد در قانون همانگونه که یک امر ناشناخته است، اما بدتر از آن اینکه، این تقسیم بندی نه در طول بلکه در عرض هم طرح و بیان شده است. عملا جامعه به چهار طبقه تقسیم شده است که عبارت است از: • طبقه علما و بزرگان • طبقه اشراف • طبقه متوسطان جامعه • طبقه فرودستان جامعه این طبقه‌بندی بالا به پایین، نگاه کاملا روشنی از سیستم طبقاتی از حیث و سطح اعتبار افراد به ما ارائه می‌دهد. این موضوع را در ارائه حکم تعزیر برای هر کدام از این طبقات می‌توان مشاهده کرد. برای اینکه موضوع روشن گردد، یک گروه چهار نفری را در نظر بگیرید که هر کدام آنها مربوط به یکی از این طبقات هستند و تصمیم به دزدی می‌گیرند. هنگامی که دستگیر می‌شوند، حکمی که صادر می‌گردد به هر چهار نفر که مشترکا یک جرم را مرتکب شده‌اند، متفاوت خواهد بود. طوری‌که، شخصی که در این گروه از طبقه علما و بزرگان است صرفا تذکر قاضی را دریافت خواهد کرد. شخصی که مربوط به طبقه اشراف است هم تذکر قاضی را دریافت خواهد کرد و در بدترین وضعیت هم یک بار به محکمه تشریف خواهد آورد. نفر سومی که مربوط به طبقه متوسطان جامعه است، احضار و حبس را برای یک مدت دریافت خواهد کرد. اما نفر چهارم که از طبقه فرودست و تنگدست جامعه است حکم تهدید و ۳۹ ضربه شلاق را دریافت خواهد کرد. این شیوه متفاوت اعمال حکم این را به تصویر می‌کشد که، در واقع این طبقه افرادی هستند که حکم بر آنها به سادگی اجرا خواهد شد و قابلیت پذیرش شتم را دارند. با آنکه عملا در نبود قانون اساسی مدون شخصیت حقوقی تمام افراد جامعه مبهم است اما در این اصول‌نامه هیچ نوع شخصیت حقوقی برای این طیف در نظر گرفته نشده است. در کنار همه مسایل دیگر، این امر در مغایرت با تمام آموزه‌های دینی و اسلامی است که در آن به مساوی بودن انسان‌ها تاکید شده است. جمع بندی از آنجایی که بدترین سناریو و حکم برای فرودستان در نظر گرفته شده است می‌توان استنباط کرد که این قشر نه دیگر با موضوعیت تنگدستی و فقر در جامعه شناخته می‌شود، بلکه از دیدگاه رژیم حاکم از حرمت کم و جایگاه تنزل‌یافته برخوردار است. حق آنچنانی ندارد و کاسه او با بقیه فرق دارد. در واقع این اصول‌نامه جزایی، طبقه فرودستان را نه به معنی اقتصادی بلکه به عنوان یک شان اجتماعی می‌شناسد. فرودست به معنی اقتصادی یعنی کسی که دستش از توانایی‌های مالی کوتاه است و از رفاه زندگی برخوردار نیست، اما فرودست به معنی شان اجتماعی یعنی کسی که از منزلت معنوی و اعتبار ارزشی برخوردار نیست. آنچه در این اصول‌نامه از معنی فرودست می‌توان استخراج کرد در واقع فرودست به لحاظ شان اجتماعی است و در اینجا همان معنی فرومایه را القا می‌کند. این شاخص‌های ذکر شده، توهین آشکار و مشخصی است که هیچ توجیه را بر نمی‌تابد. در حالی که هیچ قشر از مردم در حکومت طالبان به اندازه این قشر آسیب ندیده‌اند، همواره وضعیتی را شاهد هستیم که با واسطه‌سالاری، ثروتمندان بر مال خود می‌افزایند و زورمندان دست به غارت مردم زده‌اند، اما فضای زندگی بر این قشر تنگ‌تر و نان از دسترخوان [سفره] شان ربوده شده است. آمارها هر روز پشت هم فاجعه‌ای را پیش‌بینی می‌کنند. با این تقلیل جایگاه که برای آنها در نظر گرفته شده است و ضرب (شلاق) آماده که در حکم اولیه این قانون بر پوست این افراد مناسب تعریف شده، گویای این است که ذهنیت برده‌داری و قلیل‌پنداری یک طبقه هنوز روشن است و عده‌ای با گرفتن همه آزادی‌های مردم و انتشار مولفه‌های بدویت، اقدام به عادی‌سازی این موضوع می‌کنند. #مطالعات_افغانستان #پایگاه_دانش_انجمن_ایرانی_مطالعات_فرهنگی_و_ارتباطات 🇮🇷 🆔 @irancsca