سایت خبری-تحلیلی کلمه
کانال رسمی سایت خبری-تحلیلی کلمه در تلگرام. www.kaleme.com ارتباط با کانال کلمه @kaleme_admin 📷 اینستاگرام: instagram.com/kalemeh/
Больше📈 Аналитический обзор Telegram-канала سایت خبری-تحلیلی کلمه
Канал سایت خبری-تحلیلی کلمه (@kaleme) языкового сегмента Фарси является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 48 606 подписчиков, занимая 5 410 место в категории Новости и СМИ и 7 091 место в регионе Иран.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 48 606 подписчиков.
Согласно последним данным от 04 сентября, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило -507, а за последние 24 часа — -20, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 10.74%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 7.40% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 5 220 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 3 595 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 0.
- Тематические интересы: Контент сосредоточен на ключевых темах, таких как اعتراض, خشونت, حکومت, سرکوب, معترض.
📝 Описание и контентная политика
Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“کانال رسمی سایت خبری-تحلیلی کلمه در تلگرام.
www.kaleme.com
ارتباط با کانال کلمه
@kaleme_admin
📷 اینستاگرام:
instagram.com/kalemeh/”
Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 05 сентября, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Новости и СМИ.
Загрузка данных...
| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 04 сентября | 0 | |||
| 03 сентября | 0 | |||
| 02 сентября | 0 | |||
| 01 сентября | 0 |
| 2 | 🔴 آب در هاون کوفتن
✍ علیرضا کفایی
وقتی دولت از سوی بخشی از مدیران منصوب خودش، که با فشار و تحمیل برخی نمایندگان مجلس یا نهادهای دیگر بر سر کار آمدهاند، عملاً تحویل گرفته نمیشود؛ وقتی هر بخش از حاکمیت ساز خود را میزند؛ یک مقام دولتی از تفاهم سخن میگوید و دیگری با ادبیات موشکی خطونشان میکشد؛ وقتی صداوسیما روایت خودش را دارد و ارکان نظام در مسائل اساسی کشور هماهنگ نیستند وقتی در آرای قضایی و برخوردها، استانداردهای دوگانه و تفاوت در شیوه مواجهه با افراد و جریانها، اعتماد عمومی را فرسوده میکند و احکام سنگین و اعدامها بر نگرانیهای جامعه میافزاید؛ وقتی مردم از این همه بلبشو، تناقض، بیسامانی و کشمکش در مدیریت کشور خسته شدهاند و بهتدریج از مسئولان و حتی مسائل عمومی کشور فاصله میگیرند؛ وقتی دولت نتوانسته است همبستگی ملی ایجاد کند و میان جامعه، نخبگان و ارکان مختلف حاکمیت اعتماد و همراهی به وجود آورد؛ و در کنار همه اینها، تورم، گرانی، فقر، کاهش قدرت خرید و فشار معیشتی، زندگی مردم را هر روز سختتر میکند، در چنین شرایطی سخن گفتن از تفاهمنامه، بدون اصلاح این واقعیتها، چیزی جز آب در هاون کوفتن نیست.
تفاهمنامه با امضا و شعار، پشتوانه پیدا نمیکند.
پشتوانه تفاهم، اعتماد مردم، انسجام حاکمیت، عدالت، مدیریت کارآمد و صداقت در عمل است.
آقای پزشکیان؛
مردمی که از بلبشوی موجود خسته و از تناقضها و بیعدالتیها دلزده شدهاند، پیش از هر چیز نیازمند دیدن تغییر واقعی هستند.
اگر همراهی مردم را میخواهید،
اول مدیرانتان را اصلاح کنید.
دولت باید اقتدار مدیریتی و سیاسی خود را بازسازی کند، با دخالتهای بیرونی در انتصابات مقابله کند، میان ارکان مختلف هماهنگی ایجاد کند و برای اعتماد عمومی قدم عملی بردارد.
مردم را نمیتوان با دعوت و خواهش به صحنه آورد؛ همراهی مردم محصول اعتماد است و اعتماد، محصول عملکرد.
تا زمانی که این اصلاحات اتفاق نیفتاده و تفاهم در داخل ایجاد نشود، سخن از تفاهم نامه با خارج، در میان این همه بحران، چیزی جز آب در هاون کوفتن نخواهد بود.
منبع: کانال تلگرام نگارنده
@Kaleme | 2 182 |
| 3 | 🔴 چرا این همه کینه از مهسا امینی؟
✍ مجتبی نجفی
چرا جان مهسا را گرفتند اما همچنان کینه ای که به او دارند پابرجاست؟ یک روز یک نماینده مجلس گفت او به " درک واصل شد" و مجبور به عذرخواهی شد و یک روز کلیپی با هوش مصنوعی میسازند و او را با زبان خودش عامل آنچه که "شورش و آشوب" میخوانند معرفی میکنند. مشکل آنها با شخص مهسا امینی نیست با مهسا به مثابه نماد است. یادتان است همان جمله معروفی که خبر داده بود مهسا نام تو رمز میشود، صورت واقعی به خود گرفت و نام مهسا و ژینا به همه زیبایی هایی پیوند خورد که نظام حاکم ندارد: زن، زندگی و آزادی. نظام حاکم با هر سه کلمه مشکل دارد و نام مهسا با هر سه کلمه پیوند خورده
و مهسا دیگر نه فقط دختری از دیار کردستان که نماد ملی ایرانیان آزادیخواه و بین المللی تلاشگران راه آزادی در جوامع مدنی کشورهای دیگر شده و اتفاقا نام او با موفق ترین جنبش پس از انقلاب پنجاه و هفت عجین شده؛ جنبشی که قانون حجاب اجباری را میراند و آنرا تکه پاره ای بی جان کرد که به رغم تداوم تنبیه ها و مجازات های زنان، دیگر نای برخاستن ندارد و برای همین از مهسا کینه دارند.
به آن دختر جاودان ایران زمین که نماد مبارزه برای زندگی و آزادی در ایران زنانه شد، هجوم میبرند، توهین میکنند و فراموش میکنند که مهسا نه یک نام خاص که یک نماد است، یعنی چهره ای که به قانون مبارزه با ستم و تبعیض تبدیل شده و تا تلاش برای اعاده زندگی و آزادی پابرجاست، مهسا تخریب ناشدنی و جاودانه است و کلمه و تصویرش در وجدان جمعی ایرانیانی حک شده که با گفتمان زن، زندگی و آزادی علیه مرگ و نابودی ایستاده اند و خواهند ایستاد.
منبع: کانال تلگرام نگارنده
@Kaleme | 1 951 |
| 4 | 🔴 از «ما کیستیم» تا «چه میخواهیم»
✍️ شیوا بازرگان
در پایان، آنچه از گفتوگو با فعالان شهرهای مختلف ایران به دست آوردهام، یک نکته تکراری است: «ما تنها هستیم». جنبش زنان میگوید ما تنها هستیم، جنبش ائتنیک میگوید ما تنها هستیم، جنبش کارگری میگوید ما تنها هستیم. اما آیا واقعاً همه این جنبشها با یک نظام سرکوبگر روبهرو نیستند؟ آیا خواسته اصلی همه آنها عدالت، آزادی و کرامت انسانی نیست؟ سیاست نامتقارن به ما میگوید که میتوانیم همزمان هم به هویت خود وفادار بمانیم و هم با دیگران ائتلاف کنیم. برای این کار نیازی به دست کشیدن از هویت نیست، فقط کافی است بهجای «ما کیستیم؟»، بپرسیم «ما چه میخواهیم؟».
متن کامل مقاله را از اینجا بخوانید.
منبع: چراغ آسمان
@Kaleme | 1 507 |
| 5 | 🔴 ضرورت گذار از «ناترازی» به یک روایت چارهساز
✍️ علیرضا کدیور
این نوشتار تلاش میکند تا با مواجهه انتقادی با گفتمانسازیهایی که در سالهای اخیر حول واژه «ناترازی» انجام شده، زاویهای جدید برای فکر کردن به مسائل کشور و احیانا ارائه راهحلهای موثرتر برای اصلاح و تغییر به وجود بیاورد.
چرا وقتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر یا در محدوده آن زندگی میکنند، قدرت خرید و رفاه بخش عمده جامعه از دست رفته و کشور همچنان در شرایط جنگی قرار دارد، باید حل مسائل موجود را از رفع ناترازی شروع کرد؟ چرا نباید مسئله را از جاهای دیگری مانند «رفع فقر»، «بازسازی نیروی انسانی» یا مفاهیمی مانند «رشد به نفع فقرا» یا «رشد به نفع اکثریت» آغاز کرد و مسئله ناترازی و تامین منابع را در حاشیه آن حل کرد؟
از آنجا که مسیر فکر کردن ما درباره موضوعات، با واژگانی که انتخاب میکنیم شکل میگیرد و محدود میشود، در این مقاله، ابتدا واژگان رایج در این گفتمان پس از اشارهای به افزایش چشمگیر استفاده از آنها در سالهای اخیر، مورد بررسی قرار میگیرند. سپس ذینفعان آن به صورت کلی تحلیل میشوند و پس از آن سه تغییر اقتصادی مهم در سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۴ از همین منظر با یکدیگر مقایسه میشوند. در نهایت پس از اشارهای به روند تغییرات میزان استفاده واژگانی مانند «ناترازی»، «فقر»، «آموزش» و «سلامت» در یکی از مهمترین خبرگزاریهای کشور، استدلال میشود که دغدغه کانونی گفتمان ناترازی، متمرکز بر مفاهیم مالی در بنگاهداری اقتصادی است و موجودیتی به نام جامعه حضور پررنگی در آن ندارد و تنها میتواند در قالب تبصره و الحاقیه و سیاستهای جبرانی در آن لحاظ شود.
هدف این مقاله دعوت به بازاندیشی درباره سیاستهای قبلی و پرهیز از نگاههای تقلیلگرا و مخاطرهآمیزی است که جامعه در آنها تضعیف میشود.
متن کامل مقاله در نقد گفتمان ناترازی را در وبسایت مجله دقیقه مطالعه کنید
منبع: مجله دقیقه
@Kaleme | 1 608 |
| 6 | 🔴 عجب مملکتی ساختهاند!
✍️ عبدالله مومنی
عجب مملکتی ساختهاند!
یک “دزد بیتالمال” که با حکم اعدام روبهرو بوده، با حمایت آشکار حکومت، فرش قرمز برای کارآفرینیاش پهن میشود؛ از ناوگان حمل ونقل تا کافه و کسبوکارهای دیگر.
اما آقای ساعدینیا، فقط بهدلیل اعلام همراهی با مردم در اعتراضات دیماه، به سالها زندان محکوم و اموال منقول و غیرمنقولش مصادره میشود.
عجب عدالتی، عجب حکومتی!
منبع: صفحه ایکس نگارنده
@Kaleme | 3 995 |
| 7 | 🔴 در باب مصادره به عنوان مجازات
✍️ محمدعلی بهمنی قاجار
بخش دوم
بنابراین در یک نتیجه گیری باید گفت مالکیت در نظام حقوقی ایران مبنای شرعی و عرفی وتاریخی و انسانی دارد و مورد حمایت ویژه قانون اساسی و شرع است ، تعرض به مالکیت جز در جایی که منشا مالکیت نامشروع است و به عبارت دیگر اصولا مالکیتی از اساس شکل نگرفته بوده ، نامشروع است ، اما متاسفانه از ابتدای انقلاب با تفاسیر نادرست از اصل ۴۹ و نیز بی اعتنایی به سایر اصول قانون اساسی ، هم رویکرد مفتنن و هم متاسفانه عملکرد شورای نگهبان و هم رویه قضایی تا حدود زیادی مغایر با احترام به اصل مالکیت و نگاه قانون اساسی و شرع به مصونیت مالکیت بوده است ،
به تعبیر استاد دکتر ناصر کاتوزیان ، قاضی حق و بلکه تکلیف دارد که مفسر قانون باشد و در این راستا حق تفسیر قانون اساسی را نیز دارد و در چارچوب چنین حقی ، تکلیف دارد تا در تعارض میان قوانین عادی با شرع و قانون اساسی ، بر قانون اساسی وشرع برتری و رجحان قائل گردد در همین راستا پذیرش اصل مصادره اموال به عنوان مجازات هم در نظام تقنینی ما و هم به وسیله قضات قابل انتقاد به نظر می رسد. به ویژه اگر به تبعات اقتصادی و اجتماعی مصادره اموال برای جامعه ای مانند ایران که درگیر بحران های حاد اقتصادی است نگاه کنیم بهتر در می یابیم که مصادره اموال نابود کننده اصل اعتماد و امنیت سرمایه گذاری و پایه ای برای تخریب همه جانبه تر نظام اقتصادی ایران است
منبع: کانال تلگرام نگارنده
@Kaleme | 4 540 |
| 8 | 🔴 در باب مجازات غیر قانونی و غیر شرعی و ضد ملی مصادره اموال
به بهانه رای صادره در مورد مصادره اموال آقای ساعدی نیا
✍️ محمدعلی بهمنی قاجار
بخش اول
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد :
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود
بنابراین می بینیم که در اصل ۴۹ جایی برای مصادره اموال به عنوان مجازات وجود ندارد ،نه تنها مصادره اموال به عنوان مجازات جایی در قانون اساسی ندارد بلکه اصول دیگر قانون اساسی آشکارا مصونیت مالکیت اشخاص را به رسمیت شناخته و در پناه قانون قرار داده اند ، در اصل ۴۷ قانون اساسی تصریح شده است :
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.
در اصل ۴۶ هم بیان گردیده :
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است
در اصل ۴۴ هم آمده است :
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
به این اصول باید اصل ۲۲ قانون اساسی را نیز افزود که بر مصونیت مال اشخاص تاکید ورزیده و تصریح کرده است :
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۴ نیز به نوعی باز بر مصونیت مالکیت دلالت دارد چرا که مبنای کلیه قوانین را عدم مغایرت با شرع می داند و در شرع اسلام چیزی به نام مصادره به عنوان مجازات نداریم .
براساس مبانی شرعی وفقهی به ویژه قاعده تسلیط
الناس مسلطون علی اموالهم و حدیث نبوی
مال المسلم حرام و
حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ می توان به طور قطع گفت در اسلام و تشیع مصادره اموال به عنوان مجازات هیچ جایی ندارد ، در تشیع بی تردید شورش علیه امام معصوم مصیعت بزرگی است و ما می دانیم وقتی امیرالمومنبن علی ( ع) به خلافت رسید تصریح کرد :
اموال عمومی غارتشده را حتی اگر در مهر زنان باشد، بازمیگرداند.
اما همان قدر که بر بازگرداندن اموال غارت شده تاکید داشت از مصادره اموال به عنوان مجازا ت پرهیز کرد چنانچه اموال پر شمار. و ثروت گسترده طلحه و زبیر از هر مصادره ای مصون ماند و امیر المومنبن بعد از جنگ جمل تاکید کرد که هیچ مالی به غنیمت برده نشود .
همین نگاه مورد تاکید فقهی بزرگ تاریخ تشیع هم بوده است چنانچه علامه حلی در اثر مشهور خود به عنوان تحریر الاحکام با صراحت تاکید کرده است :
التعزیر … یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ من غیر حرج و لا قطع و لا جرح و لا أخذ مال»
یعنی: تعزیر با ضرب، حبس و توبیخ است، بدون جرح، قطع و گرفتن مال
جدای از مبانی شرعی و فقهی ، تجربه تاریخی نیز نشان می دهد که مصادره اموال امری مذموم و ضد ملی است .
در دوران استبداد ، سلاطین و حاکمان مستبد از مصادره اموال به عنوان مجازات جمعی شخص و خانواده و حتی ایل و طایفه وی استفاده می کردند. بر همین اساس مصونیت مالکیت شخصی یکی از آزمان های جنبش بیداری ایرانیان بود که به مشروطیت ختم شد و در قوانین اساسی مشروطیت نیز بازتاب یافت و در اصول ۱۵ تا ۱۷ این قانون ، تاکید شد :
اصل پانزدهم: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادلهاست.
اصل شانزدهم: ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل هفدهم: سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.
مصونیت مالکیت در حقوق بین الملل بشر هم مورد تاکید است از جمله در ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است :
هر کس منفردا یا به طور دسته جمعی حق مالکیت دارد و احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود
منبع: کانال تلگرام نگارنده
@Kaleme | 4 099 |
| 9 | 🔴 مطمئنم که حمله امریکا و اسرائیل ما را به جایی بهتر از جایی که امروز هستیم نمیرساند!
✍️ بهمن دارالشفایی
همه حرفهای این نوشته تکرار استدلال کسانی است که فکر میکنند حمله نظامی خارجی اوضاع مردم ایران را بهتر از قبل نمیکند (گرچه امیدوارم واضح باشد که موضعم چقدر از افراد موسوم به محورمقاومتی -چه علنی و چه مخفی- دور است).
دیشب امریکا به یک عروسی در کوهستک استان هرمزگان موشک زد و چند نفر از جمله دستکم یک کودک را کشت. اگر در بیستوچند سال اخیر اخبار خاورمیانه را دنبال کرده باشید بارها به خبر مشابهی در افغانستان، عراق، یمن و کشورهای دیگر بر خوردهاید. اگر عقبتر بروید، به نیکاراگوئه و شیلی و ویتنام هم میرسید. هر بار هم بهانهای هست. یادم است یکبار گفتند مراسم عروسی را با گردهمایی رهبران القاعده اشتباه گرفتهاند. اینبار هم ظاهراً بهانهشان این بود که میخواستهاند یک دکل مخابراتی در آن نزدیکی را بزنند، اما از پنج موشکی که زدهاند چهارتایش به خانههای مردم خورده و یکیش به دکل. دکل مخابراتی هم که میدانید چیست؟ در واقع هر کسی در ایران که موبایلش آنتن میدهد در فاصله چندده یا حداکثر چندصدمتری یک دکل مخابراتی است.
این را هم احتمالاً میدانید که طبق قوانین امریکا کشتن غیرنظامیان در جنگ جرم است و برای همین واحدی برای حفاظت از حان غیرنظامیان در ارتش امریکا وجود دارد (گرچه در جنگهای قبلی هم این واحد مانع کشتن غیرنظامیان نبوده ولی در دوره اخیر، این دفتر بهشدت کوچکتر از قبل هم شده که نتیجهاش افزایش فجایعی مثل کشتار مدرسه میناب است).
بحث درباره انگیزههای امریکا در حملههای نظامیاش بحثی به درازای دستکم هفتادوپنجسال است و در فضای بهشدت قطبی این سالهای ایران حتماً به نتیجهای نمیرسد. ولی امیدوارم دستکم برای کسانی که به حمله امریکا دل بسته بودند این یک نکته روشن شده باشد که انگیزههای امریکا در حمله به ایران ربط مستقیمی به منافع مردم ایران ندارد. میدانم عدهای استدلال میکردند الان در لحظهای تاریخی منافع مردم ایران و امریکا و اسرائیل همراستا شده و باید از این فرصت کمال استفاده را کرد. فکر میکنم الان روشن شده باشد که این تصور چقدر اشتباه بوده. هدف امریکا هرچه هست در نهایت این حمله به ضعیفتر شدن مردم ایران منجر میشود کما اینکه در همین شش ماه هم شده. صادقانه بگویم حس استیصال بهخصوص بعد از ۱۸و۱۹دی و چنگزدن به هر امکان ممکن را درک میکنم، گرچه با آن موافق نیستم، میبینم عده زیادی از عزیزترین هموطنانم که به نیت خوبشان مطمئنم چنین امیدی داشتهاند یا هنوز دارند، این امید را هم نه نتیجه تبلیغات ایراناینترنشنال و اسرائیل و ... که نتیجه تبعیض و فساد و طلم این سالها میدانم، ولی امیدوارم این تجربه تلخ جنگ که چندهزار کشته روی چندینهزار کشته قبلی گذاشت، نگاه بعضی از ما را تغییر داده باشد.
من هم مثل خیلیهای دیگر فکر میکنم مردم ایران با حکومت فعلی به رفاه و آزادی نمیرسند. بله، راهی برای عبور از این بنبست به ذهنم نمیرسد ولی این را مطمئنم که حمله امریکا و اسرائیل ما را به جایی بهتر از جایی که امروز هستیم نمیرساند. فقط باعث میشود با حاکمشدن شرایط جنگی در کشور، اعدام و تورم و بازداشت و بیکاری و ... گستردهتر شود و حکومت هم حتی کمتر از قبل خودش را ملزم به پاسخگویی بداند.
میدانم نه من مخالف و نه فلان رفیق موافق جنگ نقشی در این جنگ نداریم، اما نگاه ما به این مسئله روی شکل زندگی جمعیمان در سالهای آینده تاثیر مستقیمی دارد و امیدوارم این نگاه به سمت همدلی بیشتر و تلاش برای پیدا کردن راههایی اخلاقی برای رسیدن به اهداف اخلاقی همهمان باشد.
در هر حال اگر قصد خودکشی یا مهاجرت نداریم (که من ندارم و امیدوارم شما هم نداشته باشید)، محکومیم به زندگی و تلاش برای ساختن و امید به بهبود زندگی مردم ایران، که «امید را برای روزهای بد ساختهاند، چراغ را برای تاریکی.»
منبع: کانال تلگرام نگارنده
@Kaleme | 2 947 |
| 10 | 🔴 احضار دوباره جعفر پناهی؛ اینبار با پروندهای جدید
جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، با احضاریهای جدید به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فراخوانده شده و باید ظرف پنج روز برای "دفاع از اتهام انتسابی" در این شعبه حاضر شود.
این احضاریه روز ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ صادر شده اما در آن عنوان اتهام و جزئیات پرونده مشخص نشده است. در ابلاغیه آمده که در صورت عدم حضور پناهی در مهلت تعیینشده، بازداشت خواهد شد.
پیش از این پناهی در شعبه به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مخاکمه و به یکسال زندان و دو سال محرومیت اجتماعی محکوم شده بود که پرونده با اعتراض وکلا به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است.
برخی فعالیتهای سینمایی، حمایت از زندانیان و فعالان سیاسی، حمایت از اعتراضات زن، زندگی، آزادی، امضای برخی بیانیهها و بازنشر مطالب اعتراضی از جمله مواردی بوده که در پرونده قبلی علیه این فیلمساز مورد استناد قرار گرفته بود. با اینحال در احضاریه جدید هیچ اشارهای به نوع اتهام و مصادیق آن نشده است.
منبع: کانال تلگرام مهدی محمودیان
@Kaleme | 2 604 |
| 11 | 🔴 پروانه سلحشوری: تجمعات شبانه روی اعصاب مردم است.
پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس در گفتگو با دیدارنیوز گفت: تجمعات شبانه روی اعصاب مردم است.
وی در ادامه با انتقاد از اعدامهای صورت گرفته گفت: روزانه جوانان را بدون برگزاری دادگاه صالحه علنی اعدام میکنند.
گفتنی است که به دنبال انتشار این گفتگو در رسانه تصویری «دیدار نیوز» بر علیه مدیران این رسانه اعلام جرم شده است.
@Kaleme | 2 787 |
| 12 | 🔴 تداوم بازداشت و بیخبری از دستکم ۱۶ دانشجو از دیماه تاکنون
از اعتراضات دیماه تاکنون، سرکوب جمهوری اسلامی علیه دانشجویان تشدید شد. از دیماه تاکنون تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند و بعضاً با احکام سنگینی روبهرو هستند.
با توجه به سرکوب شدید و تصور اشتباه موجود مبنی بر سبکشدن پرونده در صورت رسانهای نشدن نام فرد بازداشتی، اطلاعات بسیاری از دانشجویان بازداشتی وجود ندارد و در سکوت خبری تحت سرکوب جمهوری اسلامی قرار دارند.
با این حال، تاکنون از بین افرادی که نام آنها رسانهای شده است، همچنان خبر آزادی دستکم ۱۶ نفر از آنها منتشر نشده است.
در ادامه فهرستی از اسامی دانشجویانی که از دیماه بازداشت شدهاند و تاکنون اطلاعی از وضعیت و آزادی آنها رسانهای نشده، آورده شده است:
مصطفی محمدحسن، دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
مجید جمشیدزاده، دانشجوی رشته طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت
وحید رستمی، دانشجوی رشته آمار دانشگاه تهران
امیرحسین رضایی، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران
امیرحسین شیخمحمدی، دانشجوی دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد کرج
عرفان خادم، دانشجوی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین باقری علویجه، دانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه اراک
محمدجواد محمدزاده، دانشجوی رشته کامپیوتر و ساکن لاهیجان
مهشاد کشانی، دانشجوی رشته گرافیک دانشگاه سوره
ایلیا بخشایی، دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد یزد
میلاد مروتی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد مهاباد
ابوالفضل چمنی، دانشجوی رشته ریاضی محض دانشگاه تهران
امین هادوی، دانشجوی انصرافی رشته آمار دانشگاه تهران
امیرحسین بداقی، دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه تبریز
عرفان عربی، دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد بیرجند
مریم جوادی، دانشجوی روزنامهنگاری در اصفهان
در صورتی که دانشجویی در زندان بهسر میبرد و نام ایشان در لیست بالا موجود نیست، لطفاً به ما پیام دهید. اجازه ندهید سکوت خبری وضعیت دانشجویان را بدتر کند.
منبع: دانشجویان متحد
@Kaleme | 2 838 |
| 13 | 🔴 در محکومیت حبس و مصادره اموال ساعدینیا
✍️ علی افشاری
با تأکید بر اصول بنیادین حقوق بشر و الزامات دادرسی عادلانه، تأیید حکم دوازده سال حبس و مصادرهی اموال آقای محمدعلی ساعدینیا ـ کارآفرین برجسته و مؤسس کافههای زنجیرهای «ساعدینیا» ـ توسط دیوان عالی کشور، نهتنها از منظر حقوقی بلکه در ترازوی عدالت نیز به شدت خدشهدار است.
اولاً، اتهامات انتسابی به ایشان در هالهای از ابهام فرو رفته و آئین دادرسی منصفانه رعایت نشده است. هر حکم کیفری که مبتنی بر ادلهای مبهم و غیرشفاف صادر شود، ناقض آشکار اصل «برای اثبات جرم، ادلهی قطعی لازم است» و نیز اصل «تفسیر شکّ به نفع متهم» است. این دو اصل، ستونهای استوار هر دادگاه منصفانهای به شمار میروند. البته قوه فضائبه عاری از عدالت جمهوری اسلامی با بیتوجهی به آنها، مدتها است که اعتباری ندارد
ثانیاً، شرکت در تجمعات دیماه ۱۴۰۴، در صورتی که مسالمتآمیز و فاقد خشونت باشد، ذیل هیچ عنوان مجرمانهی پذیرفتهشدهای در حقوق کیفری داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر نمیگنجد. حق اعتراض و اجتماع، نه یک امتیاز که حقی بنیادین است و جرمانگاری آن، به معنای نفی آزادیهای مشروع شهروندان است.
ثالثاً، سیاست مصادرهی اموال، در عمل به ابزاری ویرانگر تبدیل شده که فارغ از کارآیی کیفری، سالهاست سرمایههای مولد کشور را نشانه رفته و فضای کسبوکار را به مخاطره انداخته است. این رویه، نه تنها بازدارنده نیست، بلکه به مثابهی مجازاتی مضاعف و نامتناسب با ماهیت بسیاری از جرایم اقتصادی، عدالت را به قهقرا میبرد و امنیت سرمایهگذاری را که پیششرط هر گونه توسعه است، نابود میکند.
بنابراین، تأیید این حکم در شرایطی که مبانی اتهامی محل تردید جدی است، سیاست مصادره به شکلی گسترده و بیضابطه اعمال میشود و تفکیک میان اعتراض مشروع و اقدام مجرمانه به روشنی رعایت نمیگردد، فراتر از یک تصمبم قضایی، نشانهای از ناکارآمدی ساختاری در نظام قضایی کشور است. این رویه، با روح عدالت، امنیت اقتصادی و کرامت انسانی در تعارضی آشکار قرار دارد.
منبع: کانال تلگرام نگارنده
@Kaleme | 2 761 |
| 14 | 🔴 هنوز زخم قیام قبلی درمان نشده آقای ترامپ!
✍️ علی اصغر سیدآبادی
ترامپ در پایان یکی از پیامهای خود در شبکه اجتماعیاش از ما، مردم ایران، پرسیده است: «مردم ایران چه زمانی قرار است قیام کنند و بجنگند؟»
این پرسش برای کسب اطلاع نیست؛ پرسشی سرزنشآمیز است. نیروهای او دیشب یک مجلس عروسی را در سیریک،استان هرمزگان، هدف قرار دادند. چند نفر جان باختند و چندین نفر زخمی شدند.
نمیدانم چه انگیزه و هدفی پشت حمله به یک مجلس عروسی است، اما به یاد دارم که در افغانستان نیز این اتفاق بارها تکرار میشد.
چند روز پیش هم، لابد برای تشویق مردم ایران به قیام علیه حکومت، همه ایرانیان را از شرکت در آزمون تافل محروم کرد.
چند ماه پیش، مدرسهای در میناب و یک منطقه مسکونی و ورزشگاه را در لامرد هدف قرار داد. همین دیروز اطلاعات تازهای درباره بمباران لامرد منتشر شد. در این بمباران، سلاح تازه و غیرمتعارفی از شرکت لاکهید مارتین آزمایش شد؛ همان شرکتی که حامی مالی کنفرانس امنیتیای بود که در آن «رهبر آینده ایران» معرفی میشد.
پارسال در دیماه، بخشی از مردم ایران قیام کردند.
ترامپ چند روز قبلش در ۱۲ دی نوشته بود:
«اگر ایران به معترضان مسالمتجو شلیک کند و آنان را بهشکل خشونتآمیزی بکشد ــ کاری که عادت آنهاست ــ ایالات متحده آمریکا به کمکشان خواهد آمد. ما کاملاً آمادهایم و آمادگی اقدام داریم.»
دو روز بعد گفت:
«ما اوضاع را با دقت بسیار زیر نظر داریم. اگر آنها مانند گذشته شروع به کشتن مردم کنند، فکر میکنم از سوی ایالات متحده ضربه بسیار سختی خواهند خورد.»
روز ۱۹ دی گفت:
«ایران در دردسر بزرگی است. به نظر میرسد مردم در حال بهدستگرفتن کنترل بعضی از شهرهایی هستند که تا همین چند هفته پیش هیچکس فکر نمیکرد چنین چیزی ممکن باشد. ما اوضاع را با دقت بسیار زیر نظر داریم.»
روز ۲۰ دی نیز نوشت:
«ایران شاید بیش از هر زمان دیگری در جستوجوی آزادی است. ایالات متحده آماده کمک است!!!»
در متن انگلیسی، عبارتهای «آزادی» و «ایالات متحده آماده کمک است» را با حروف بزرگ نوشته بود.
وقتی آمریکا به ایران حمله کرد، رهبری که از حمایت لاکهید مارتین برخوردار بود، گفت: «کمکی که ایالات متحده وعده داده بود، از راه رسیده است!»
آقای ترامپ، هنوز زخم قیام قبلی مردم ایران خوب نشده است.
آمریکا نیز از وضعیت کنونی ناراضی نیست. تنها کشورهایی که فروش نفتشان افزایش یافته، آمریکا و روسیهاند. روسیه را هم با کمک اوکراینیها از میدان خارج کردند.
این وضعیت برای مافیای نفت و سلاح آمریکا، که ترامپ وامدار آنهاست، بهترین وضعیت است. هر بار که آتش جنگ رو به خاموشی میرود، با قربانیکردن مردم ایران و هدفگرفتن زیرساختهای کشور، آن را شعلهور نگه میدارند: نفت را گرانتر میفروشند و سلاح بیشتری نیز میفروشند.
@Kaleme | 2 727 |
| 15 | 🔴 ترس و هراس جمهوری اسلامی از اعتراضات دانشجویی؛ اجرای طرح نوین تغذیه متوقف شد!
رضا حجتی در نشست کوی دانشگاه تهران، با تشریح الگوی مورد نظر وزارت علوم گفت در مدل جدید، دولت به جای تصدیگری مستقیم، اعتبار مشخصی در اختیار دانشجو قرار میدهد تا بتواند از میان مجموعهای متنوع از رستورانها و مراکز عرضه غذای دانشگاهی و خوابگاهی انتخاب کند.
بااینحال، سرپرست صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد: سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم آمادگی اجرای طرح را برای انضباط مالی دارد اما دستگاههای امنیتی معتقدند اجرای طرح بهدلیل عدم تفهیم کامل، ممکن است منجر به مشکلات امنیتی شود! این موجب شده است تا اجرای نهایی این طرح فعلاً در حالت توقف قرار گیرد.
حجتی دربارهٔ نحوه تأمین هزینهٔ غذای دانشجویی گفت اخیراً تصمیم گرفته شده است سهم دانشجو حدود ۱۵ درصد قیمت نهایی غذا باشد که معادل حدود ۳۵ هزار تومان برای هر وعده خواهد بود.
او افزود سهم دولت از یارانه غذا در حال حاضر حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد است و سهم دانشجو بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تعیین شده، اما تصمیم نهایی دربارهٔ این نسبتها باید از سوی مراجع ذیصلاح اعلام شود.
مشخص است که جمهوری اسلامی از بلندشدن مجدد صدای اعتراض دانشجویان هراس دارد و میداند دانشجویان به سادگی از حق خود نخواهند گذشت. هر طرحی که رفاه و امنیت دانشجو را تحتالشعاع قرار دهد، قطعاً با واکنش روبهرو خواهد بود. بااینحال، نباید خوشبین بود که جمهوری اسلامی بهطور کامل از چنین طرحهایی عقبنشینی کرده است، چراکه میدانیم رفاه دانشجو هیچگاه اولویت آنها نبوده و در شرایط و در قالب طرحهای دیگر، اهداف کلی خود را در زمینهٔ کاهش خدمات رفاهی دنبال میکند؛ اما همواره میداند که اجراییشدن این طرحها با واکنش دانشجویان روبهرو خواهد بود.
منبع: دانشجویان متحد
@Kaleme | 2 927 |
| 16 | 🔴 گزارش بیبیسی از جایگزینی یک کمپ ترک اعتیاد با بند ۲۰۹ اوین
بیبیسی فارسی گزارش داده است که وزارت اطلاعات ایران پس از تخلیه بند ۲۰۹ اوین در جریان جنگ ۱۲روزه، بخشی از بازداشتشدگان خود را به یک کمپ ترک اعتیاد در حوالی جاده فشافویه منتقل کرده است.
بر اساس این گزارش، این محل که بهعنوان بازداشتگاه مورد استفاده قرار میگیرد، سلولهای حدوداً چهار نفره دارد و برخلاف بند ۲۰۹ فاقد هواخوری است. زندانیان شرایط بهداشتی آن را «هولناک و غیرانسانی» توصیف کرده و از گرمای شدید، نبود تهویه و وجود حشرات در سلولها خبر دادهاند.
بیبیسی به نقل از زندانیان گزارش داده که در این بازداشتگاه، علاوه بر زندانیان سیاسی و متهمان جرائم مالی، شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه نیز با اتهاماتی از جمله جاسوسی و همکاری با «دولت متخاصم» نگهداری میشوند.
منبع: تحکیم ملت
@Kaleme | 3 435 |
| 17 | 🔴 بین سطور نهی رهبر جمهوری اسلامی از «بیان صادقانه ضعفها»
در فضایی که اشارات پراکنده مسئولان دولتی ایران به تاثیرات جنگ و تحریم بر اقتصاد، مورد انتقاد شدید رقبای حکومتی آنها قرار داشته، بهتازگی پیام جدیدی به نقل از مجتبی خامنهای منتشر شده که از مسئولان میخواهد اگر در مورد وضعیت کشور صحبت میکنند، مشخصا در چارچوب «روایت قدرت» باشد. این پیام، که به مناسبت «هفته دولت» انتشار یافته، گوشزد میکند: «گاه بیان صادقانه ضعفهای خود، در وقتی که دشمن به روحیه نیاز دارد، کمک بزرگی به او است.»
انتشار پیام جدید در حالی بوده که با افزایش بحرانهای اقتصادی در ایران، طیفی از مدافعان سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به برجستهکردن روایتی نامتعارف پرداختهاند: اینکه مشکلات معیشتی شهروندان، ارتباط ناچیزی با جنگ و تحریم دارند. آنها از این ادعا نتیجه گرفتهاند که برای رفع چالشهای اقتصادی در داخل، نیازی به تصمیمگیریهای دشوار در عرصه خارجی نیست.
کوچکنمایی تأثیر تنشهای خارجی بر وضعیت اقتصادی ایران، حتی با بیان روایتهایی همراه شده که حکومت، معمولاً تمایل به انکارشان داشته است. در این میان شاید غیرمنتظرهترین تحول، نوع اشارات برخی رسانهها و چهرههای حکومتی به فسادهای سازمانیافته بوده است. آنها با توصیف فساد و تحریم به عنوان دو پدیده مجزا، نتیجه گرفتهاند که مشکل اقتصاد ایران تحریم نیست و فساد است؛ اگرچه برای اثبات مدعای خود به فسادهایی استناد کردهاند که از قضا، مستقیما از تحریم تغذیه میکنند.
این استنادات مشخصا پس از آن افزایش یافتند که حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت از ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵، حدود ۱۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به «چرخه رسمی کشور» بازنگشته است. هرچند مطابق ارقامی که این نماینده منتشر کرد، از ۱۳۰ میلیارد دلار مذکور، مهلت بازگرداندن حدود ۸۱ میلیارد دلار- تا خرداد ماه- سپری شده بود.
البته ظاهرا بخشی از «عدم رفع تعهد» صادر کنندگان به این علت بوده که ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی واریز نکردهاند تا در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش برسانند یا از آن برای واردات غیررسمی استفاده کنند. حتی شاید برخی صادرکنندگان، به علت شرایط تحریم، قادر به بازگرداندن بهموقع ارز به کشور نبودهاند.
با وجود همه اینها، تردیدی وجود ندارد که بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات، در دشوارترین شرایط کمبود ارز در ایران، در خارج از کشور نگهداری یا مصرف شده است.
ابعاد عظیم این تخلف از سال ۱۳۹۷ به بعد، یکی از مهمترین مستنداتی است که تأثیر بالای تحریمها را بر وضعیت اقتصادی به تصویر میکشد. چرا که ۱۳۹۷ مشخصا همان سالی است که دولت اول دونالد ترامپ، با خروج از توافق هستهای، تحریمهای اقتصادی ایران را بازگرداند.
در این مقطع، دستگاههای حکومتی برای دور زدن تحریمها، به مجموعهای از ابتکارات فرامرزی روی آوردند که مهمترین هدفشان «پنهان کردن» مبادلات مالی بود، به نحوی که کوچکترین ردی از ارز حاصل از صادرات باقی نماند.
آنچه پس از آن اتفاق افتاد، به بیان ساده این بود که بسیاری از سازوکارهای دور زدن تحریمها، وظیفه پنهانکردن مبادلات مالی را با موفقیت انجام دادند. مشکل آن بود که در خیلی موارد، چنان با «موفقیت» انجام دادند که از اساس، «هیچ» ردی از ارز صادراتی به جا نماند.
پدیده «تراستیها»، که در هفتههای گذشته در معرض توجه گسترده رسانهها قرار گرفته، نمودی واضح از فساد متصل به تحریم است. «تراستیها» یا امانتداران ارزی، شبکه وسیعی از صرافیها، شرکتها و اشخاص مورد تأیید نهادهای امنیتی هستند که در سالهای گذشته، برای دور زدن تحریمهای بینالمللی به کار گرفته شدهاند.
این شخصیتهای حقیقی و حقوقی در خارج از ایران حساب بانکی دارند و قرار بوده است از این حسابها، برای دریافت ارز صادرات و انتقال مخفیانه آن به کشور استفاده کنند.
ولی بسیاری از تراستیها، ارز دریافتی را به کشور بازنمیگردانند و آنهایی که برمیگردانند هم، برای این جابهجایی سهم بالایی از وجوه را مطالبه میکنند. خصوصا به این علت که با دور زدن محدودیتها در معرض ریسکهای سنگین، از جمله قرار گرفتن در فهرست تحریمها و مسدود شدن حساب بانکی خود در کشورهای میزبان، قرار میگیرند.
حمید حسینی، سخنگوی سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، روایتی تأملبرانگیز را مطرح کرده که به طور خاص، از سوءاستفاده برخی تراستیها از شرایط جنگی یک سال اخیر حکایت دارد.
او مدعی شده پس از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، عدهای از این امانتداران ارزی برای بازنگرداندن درآمدهای صادراتی به این بهانه متوسل شدهاند که: «شاید [کشور] از دست برود، چرا ما پولها را برگردانیم؟»
متن کامل یادداشت
@Kaleme | 4 799 |
| 18 | 🔴 خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی و امیرحسین ابراهیمی در اصفهان
علیرضا سپاهی و امیرحسین ابراهیمی، دو تن از بازداشتشدگان دیماه اصفهان در پرونده موسوم به "میدان علیخانی" بار دیگر در معرض خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار گرفتهاند.
درخواست اعاده دادرسی این دو زندانی پیشتر از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض، شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، ارسال شده بود.
با این حال شعبه دوم دادگاه انقلاب روز ۷ شهریور، بدون تشکیل جلسه دادگاه و بدون انجام رسیدگی مجدد، اعاده دادرسی را رد و حکم اعدام پیشین را ابرام کرد. این تصمیم روز ۹ شهریور ابلاغ شد.
نکته عجیبتر اینکه تا این لحظه حتی به وکلای پرونده اجازه قرائت و بازنویسی دادنامه دیوان عالی کشور داده نشده است؛ اما شعبه همعرض بدون آنکه جلسهای برای رسیدگی تشکیل دهد، در کمتر از یک هفته حکم اعدام را ابرام کرده است.
شهرزاد شهبازی، وکیل علیرضا سپاهی، نیز اعلام کرده است که انتظار میرفت پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، پرونده "در چارچوب موازین قانونی و با رعایت کامل حقوق دفاعی موکل" مورد رسیدگی قرار گیرد؛ اما شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان "بدون تشکیل جلسه رسیدگی، اعاده دادرسی را رد کرده و پرونده را جهت اجرای حکم اعدام به شعبه اجرای احکام ارسال نموده است."
امروز پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال شده، اما بر اساس اطلاعات رسیده، اکنون پرونده در شعبه اجرای احکام نیز نیست و از این شعبه خارج شده است؛ وضعیتی که نگرانی از اجرای قریبالوقوع حکم اعدام این دو زندانی را بهشدت افزایش داده است.
این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که نقض حق حیات و اجرای احکام اعدام در اصفهان به وضعیتی هولناک رسیده و پیش از این نیز چند تن از قربانیان همین پرونده اعدام شدهاند.
علیرضا سپاهی و امیرحسین ابراهیمی اکنون با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبهرو هستند؛ حکمی که پس از پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، بدون برگزاری حتی یک جلسه رسیدگی مجدد ابرام شده و پرونده آن نیز با سرعت به مرحله اجرا رسیده است.
منبع: کانال تلگرام مهدی محمودیان
@Kaleme | 4 414 |
| 19 | 🔴 وکالت مردم، قابل تمدید نیست
تأملی بر پیشنهاد تجمع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ و آزمون حاکمیت قانون
✍️ جواد امام
پیشنهاد اخیر وزارت کشور برای برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاستجمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷ و تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگرچه با هدف کاهش هزینهها و ساماندهی تقویم انتخابات مطرح شده اما پرسشهایی جدی درباره حقوق ملت، حدود اختیار قانونگذار و اعتبار رأی مردم ایجاد میکند. اصل موضوع مخالفت با تجمیع انتخابات نیست. اگر از نظر کارشناسی و اجرایی، برگزاری همزمان انتخابات مطلوب تشخیص داده شود، میتوان درباره آن بحث و برای آینده، قانونگذاری کرد؛ مسئله جایی است که اجرای این ایده، مستلزم تغییر در مدت دوره نمایندگی مجلس فعلی یا تغییر قواعدی باشد که مردم هنگام رأی دادن براساس آن تصمیم گرفتهاند.
بنابراین اگر تجمیع انتخابات مجلس و ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۷ به نحوی مستلزم ادامه فعالیت مجلس فعلی بیش از مدت مقرر قانونی باشد دیگر نمیتوان آن را صرفاً «اصلاح تقویم انتخاباتی» نامید. اصل ۷۱ قانون اساسی، اختیار قانونگذاری مجلس را در چارچوب قانون اساسی قرار داده و اصل ۷۲ نیز مجلس را از تصویب قوانین مغایر با قانون اساسی منع میکند. بنابراین مجلس نمیتواند صرفاً به این دلیل که قانونگذار است، هر تغییری را در هر زمانی نسبت به یک رابطه نمایندگی موجود اعمال کند.
برگزاری انتخابات هزینه دارد و کاهش هزینههای عمومی مطلوب است؛ اما نمیتوان هزینه آن را از جیب حق مردم پرداخت کرد. انتخابات صرفاً یک فرآیند اداری نیست؛ یکی از مهمترین مظاهر اعمال حاکمیت مردم است و رأی مردم تنها زمانی معنا دارد که حدود و مدت وکالتی که براساس آن رأی شکل گرفته نیز محترم شمرده شود.
به موجب ماده ۲۵ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران پس از پایان دوره قانونی شوراها، ادامه مأموریت اعضای شورا وجاهت قانونی ندارد و قانون برای جلوگیری از خلأ در اداره امور، سازوکار مشخصی را پیشبینی کرده و وزیر کشور و استانداران را بهعنوان قائممقام شوراها تعیین کرده است. بنابراین وقتی قانون در این زمینه صراحت دارد، دیگر نمیتوان تعویق انتخابات را مستمسکی برای ادامه مأموریت شورایی قرار داد که دوره قانونی آن پایان یافته است. ضرورت استمرار خدمات شهری البته انکارناپذیر است اما استمرار خدمترسانی با استمرار صلاحیت یک نهاد انتخابی تفاوت دارد.
آنچه درباره مجلس و شوراها رخ میدهد، در ظاهر دو موضوع متفاوت است اما از منظر حقوق عمومی یک مسئله مشترک دارند: حدود و مدت اختیار نهادهای انتخابی را نمیتوان صرفاً با ملاحظات اجرایی جابهجا کرد. در موضوع شوراها، قانون برای پایان دوره و نحوه اداره امور پس از آن حکم دارد. در موضوع مجلس نیز اگر راهحل تجمیع انتخابات در سال ۱۴۰۷ مستلزم افزایش مدت دوره نمایندگی فعلی باشد باید پیش از هر اقدامی روشن شود که مبنای حقوقی چنین تغییری چیست و آیا قانون عادی اساساً صلاحیت ایجاد آن را دارد یا خیر.
موضوع زمانی حساستر میشود که تغییر در تقویم انتخابات با توافقات سیاسی، آرایش جریانها و احتمال تقسیم سهم و قدرت درآمیخته شود. حقوق ملت را نمیتوان قربانی ترتیباتی کرد که شائبه تنظیم مناسبات میان صاحبان قدرت را ایجاد میکند.
اگر انتخابات به دلیل شرایط خاص به تعویق میافتد، راه آن نیز روشن است: اجرای دقیق حکم قانون درباره اداره امور در دوره انتقالی، نه تمدید خودکار مأموریت نهادهای انتخابی. در غیر این صورت بهتدریج این تصور شکل میگیرد که رأی مردم تا زمانی معتبر است که با ملاحظات اجرایی، سیاسی یا منافع صاحبان قدرت تعارض پیدا نکند. و این برای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بسیار پرهزینهتر از هزینه برگزاری انتخابات خواهد بود.
تجمیع انتخابات میتواند، موضوع بحث و کارشناسی باشد، تغییر تقویم انتخابات نیز میتواند، موضوع قانونگذاری قرار گیرد؛ اما تغییر مدت وکالت مردم، موضوعی نیست که بتوان آن را در حاشیه یک تصمیم اجرایی یا توافق سیاسی پنهان کرد. امروز بیش از همیشه به بازگشت به یک اصل ساده نیاز داریم: قانون برای مردم است و قدرت، امانت مردم. هیچکس ازجمله کارگزاران نظام و دولتمردان نباید خود را فراتر از قانون و رأی مردم ببیند. انتخابات باید با قانون آغاز شود، با رأی مردم شکل بگیرد و با احترام به همان رأی به پایان برسد.
منبع: روزنامه سازندگی
@Kaleme | 4 236 |
| 20 | 🔴 از عادی شدن جنگ میترسم
✍️ حسین ثنایی نژاد
چنان به آسانی حملات وسیع به کشورم انجام میشود که گویی جنگ هم بخشی از برنامهٔ معمول زندگی ما شده است؛ اتفاقی که میآید، چند روزی همهجا را پر میکند و بعد، مثل هر خبر دیگری، جایش را به خبر بعدی میدهد.
من از این ناراحتم که دیگر جنگ آن هراسی را که باید به دلها نمیاندازد. بمب فقط تا جایی ترسناک است که صدایش شنیده شود. کمی آنسوتر، انفجار فقط صحنهای است برای تماشا؛ چند دقیقه دود و آتش، چند خبر و چند تصویر، و بعد ادامهٔ زندگی...
شاید ترسناکترین بخش جنگ لحظهای است که انسان به جنگ عادت میکند. جنگ پیش از آنکه شهرها را ویران کند، ممکن است حساسیت ما را نسبت به ویرانی از بین ببرد. ممکن است مرز میان «فاجعه» و «خبر» را محو کند؛ آنقدر که انفجار دیگر یک فاجعه نیست، یک خبر است در میان انبوه خبرها.
شاید بدترین چیزی که ممکن است در این میان از دست برود، نه خانه است و نه امنیت؛ بلکه حس وحشت از جنگ است. زیرا تا وقتی از جنگ بترسیم، هنوز میدانیم که جنگ طبیعی نیست؛ هنوز میفهمیم که مرگ انسانها، ویرانی خانهها و سوختن شهرها نمیتواند بخشی از زندگی عادی باشد. من از جنگ میترسم؛ اما بیشتر از آن، از روزی میترسم که دیگر از جنگ نترسیم.
من به عنوان یک کهنهسرباز در دفاع مشروع حاضرم بجنگم، اما از عادی شدن جنگ میترسم.
@Kaleme | 6 506 |
