قطوف - علّموا الناس الخير

امرأة متزوجة وقعت في الزنا ثم حملت، وهي تعلم يقينًا أن الحمل ليس من زوجها، ولا يوجد احتمال أن يكون منه. السؤال: ماذا يجب عليها شرعًا أن تفعل في هذه الحالة؟ هل يجوز لها أن تسكت ويُنسب الطفل إلى الزوج اعتمادًا على قاعدة «الولد للفراش»؟ أم يجب عليها أن تتصرف بطريقة تمنع نسبة الطفل إلى الزوج حتى لا يترتب على ذلك إدخال نسب ليس منه؟ خصوصًا أن نسبة الطفل إلى الزوج في هذه الحالة قد يترتب عليها: ميراث الطفل من الزوج وهو ليس ابنه. ثبوت المحرمية بين الطفل وأهل الزوج. إلزام الزوج بالنفقة على طفل ليس منه. كما أن الشريعة شددت في مسألة الأنساب ونسب الإنسان إلى غير أبيه، وحرمت ادعاء النسب لغير الأب الحقيقي. فقد أفتى الشيخ مصطفى العدوي بأنه لا يجوز لها أن تنسب إليه الطفل، وعليها أن تتحمل نتائج خطئها، وقد قال بعض الفقهاء: عليها أن تتطلق منه وتذهب بعيدًا عنه وتنسب الطفل إلى نفسها. فكيف تُجمع هذه النصوص مع قاعدة «الولد للفراش» إذا كانت الزوجة تعلم يقينًا أن الحمل ليس من زوجها؟ نرجو بيان الحكم الشرعي، وما الواجب على الزوجة فعله في هذه الحالة إذا أرادت التوبة وعدم ظلم زوجها؟

ج / هذه المسألة من النوازل الدقيقة التي يختلط فيها الحكم الظاهر بالحكم الباطن، فلا بد من تحريرها بطريقة منضبطة، بتمييز الجهات وتحليل محل النزاع. 📘 أولًا: تحرير محل النزاع قاعدة «الولد للفراش» ليست قاعدة مطلقة في كل الجهات، بل هي قاعدة قضائية مبناها على إلحاق النسب في الظاهر عند وجود فراش صحيح وعدم النفي. أما علم المرأة الباطن بيقين انتفاء كون الحمل من زوجها، فهذا باب آخر، وهو باب الديانة والتكليف الفردي. ومن هنا فالمسألة مركبة من جهتين: جهة الحكم الظاهر الذي تجري به الأحكام القضائية. وجهة الحكم الباطن الذي تُسأل عنه المرأة بين يدي الله تعالى. 📘 ثانيًا: جهة الحكم الظاهر إذا وُجد فراش صحيح، ولم ينفِ الزوج الولد، فإن الولد يُلحق به شرعًا وقضاءً، ولا يُلتفت إلى دعوى باطنة مجردة. كما أن الولد إن احتمل كونه من الزوج ومن غيره نسبناه للزوج صاحب الفراش الصحيح، وهذا مقتضى استقرار الشريعة في باب الأنساب، سدًا لباب المنازعات، وحفظًا للأنساب في الجملة. 📘 ثالثًا: جهة الحكم الباطن، وهو محل السؤال إذا كانت المرأة تعلم يقينًا، بغير أدنى احتمال ممكن، أن الحمل ليس من زوجها، فهل يجوز لها أن تسكت عن ذلك فيترتب على سكوتها إلحاق الولد به؟ التحقيق في هذه المسألة: أن الشريعة وإن أقامت الحكم الظاهر على الفراش، إلا أنها لم تُبح للزوجة تعمد إدخال نسب باطل مع العلم يقينًا بخلافه. قال صلى الله عليه وسلم: «أيُّما امرأةٍ أدخلت على قومٍ من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيُّما رجلٍ جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين». وبيان ذلك: أن هناك فرقًا بين إجراء الحكم وبين التسبب في الحكم؛ فقد يحكم الشارع بشيء في الظاهر دفعًا للنزاع وقطعًا للخصومة، مع بقاء الحرمة في الباطن على من تعمد مخالفة الحق أو التعدي على حقوق الغير. وهذا نظير من يُحكم له قضاءً بمال لا يستحقه لعدم الشهود مثلًا، فلا يحل له أخذه ديانة، ويحاسب على أخذه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وبناءً على ما سبق: فلا يجوز للمرأة ديانةً أن تتسبب في إلحاق نسب تعلم يقينًا أنه غير صحيح، لما في ذلك من: إدخال نسب في غير موضعه. وترتب أحكام شرعية عليه من ميراث ومحرمية ونفقة، وهي غير مستحقة في نفس الأمر. 📘 رابعًا: ما الذي يجب عليها فعله؟ الواجب عليها أمران: التوبة الصادقة المستجمعة لشروطها. السعي في دفع هذه النسبة بقدر الإمكان، والأفضل أن تسعى لحدوث ذلك دون أن تفضح نفسها قدر الإمكان، لكن في الوقت نفسه لا يجوز لها تعمد تثبيت هذا النسب. ومن الوسائل الممكنة في الجملة: طلب الفراق بطريقة لا تستلزم التصريح بالفاحشة. أو أي طريق مشروع يمنع استقرار هذا النسب دون إحداث مفسدة أشد. 📘 خامسًا: إن وقع الإلحاق بالفعل إذا سكتت ولم ينفِ الزوج، لحق الولد به قضاءً، واستقرت عليه أحكام النسب في الظاهر، لكن تبقى هي آثمة بتسببها في ذلك إن كانت عالمة متعمدة. 🔵 خلاصة الجواب: أن قاعدة «الولد للفراش» محمولة على باب القضاء والظاهر، ولا يجوز جعلها ذريعة لتعمد إدخال نسب باطل مع اليقين بخلافه. فالولد إن أُلحق بالزوج لحق به حكمًا، لكن لا يجوز للمرأة أن تتعمد هذا الإلحاق مع علمها ببطلانه، بل الواجب عليها التوبة، والسعي في دفع هذه النسبة بقدر الإمكان دون الوقوع في مفسدة أعظم. وبهذا يجتمع حفظ قاعدة الفراش مع صيانة الأنساب عن التعمد في إفسادها، وهو الجمع الذي تشهد له أصول الشريعة وقواعدها. الشيخ هيثم سمير