التحليل العبري הפרשנות בעברית

ومثال لذلك حزب يائير لبيد، الذي كان رئيساً للمعارضة طوال الأعوام الأربعة الماضية، والذي تراجع عدد مقاعده من 24 مقعداً إلى 5 مقاعد فقط، على الرغم من أن المعسكر الذي لا يزال ينتمي إليه حقق نمواً كبيراً، كما أن التأييد الشعبي لأيزنكوت، القائد الجديد للمعسكر، قُدّر بخمسة مقاعد قبل نحو عام؛ أمّا أغلبية مؤيديه الحاليين، فلم ترَ فيه قائداً إلّا بعد استبعاد البدائل الأُخرى، وبعد أن اختبروا ورفضوا خيارات أُخرى لتحقيق رغبتهم في تغيير حكم نتنياهو. وفي الواقع، لا يملك لبيد، ولا أيزنكوت، القدرة على إقناع جمهورهما بتغيير مواقفه من القضايا الجوهرية، وإذا حاولا ذلك، فربما يجدان نفسيهما في الوضع الذي وُجد فيه بني غانتس نفسه. إن أنصار "معسكر التغيير" لا تجذبهم كاريزما أيزنكوت، بل يدعمونه ويدعمون المحكمة العليا لأنهم يحاولون، باستمرار، بناء حصون تحميهم من خطر الحريديم والمتدينين والتقليديين، وبالتالي، فإن أي تسوية لا تُعتبر ضربة قاصمة للحريديم وللظاهرة الحريدية، ستُعتبر فشلاً، في نظر هؤلاء المؤيدين. • إذا كان هذا التحليل صحيحاً، فإن استراتيجية حزب «يهدوت هتوراه» تنطوي على مخاطر كبيرة للغاية؛ فمجرد الاستعداد العلني للتفاوض مع كلا المعسكرَين أعفى نتنياهو، إذا أراد الدفع قدماً بتأليف حكومة وحدة وطنية من دون الأحزاب الحريدية، من الحاجة إلى البحث عن ذرائع لتفكيك معسكره، بل أعفاه أيضاً من الحاجة الفورية إلى مواجهة ازدياد قوة المحاكم.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الاستراتيجيا الحريدية الخطِرة

المصدر: يديعوت أحرونوت بقلم : رون شابيرا 👈لماذا يفكر حزب «يهدوت هتوراه» في إقامة شراكة مع معسكر يعرّف نفسه بأنه "تحالُف الذين يخدمون في الجيش"؟ وكيف يمكن لقادة الحزب أن يتصوروا أن ائتلافاً من الأحزاب، يقوده أب فقد ابنه في حرب غزة، ويضم بين أعضائه أفيغدور ليبرمان ويائير لبيد ويائير غولان، سيمنحهم إعفاءات من التجنيد، أكثر سخاءً من تلك التي يمكن أن يقدمها لهم نتنياهو؟ الجواب هو أنهم يفترضون وجود تنوُّع في المواقف داخل المعسكر غير الحريدي بشأن مدى الاستعداد لتقديم تنازلات للأحزاب الحريدية وهُم يطبّقون في ذلك منطقاً في نظرية الألعاب يُعرف باسم "الإشارة الموثوقة"، ومفاد هذا المنطق بأنه إذا كان لدى الزعيم معلومات عن الواقع لا تتوفر للجمهور، وكان الجمهور لا يعرف بصورة كاملة تفضيلاته الأيديولوجية، فإن السياسة التي يقترحها الزعيم، كلما كانت أكثر تعارضاً مع صورته الأيديولوجية، كلما بدت أكثر صدقيةً لدى الناخبين؛ وكما هي الحال مع شعار "نيكسون وحده يستطيع الذهاب إلى الصين"، أو "الليكود وحده يستطيع" (التوصل إلى تسوية مع العرب)، فإن أيزنكوت وليبرمان وحدهما ربما يستطيعان الحصول على موافقة شعبية على منح إعفاءات واسعة من التجنيد، أو التوصل إلى تسوية "تدريجية" تقوم على نوع من التضليل. • ويتوافق هذا المنطق مع افتراضين يعبّر عنهما بعض ممثلي الأحزاب الحريدية علناً: الأول، أن الجهة التي تقود المطالبة بتجنيد الحريديم هي المنظومة القضائية؛ والثاني، أن هذه المنظومة معادية لمعسكر نتنياهو، وتصغي إلى خصومه السياسيين. ولدى الجمع بين هذين الافتراضين، يستنتج الحريديم أن أيزنكوت ولبيد يملكان، في جميع الأحوال، حق فيتو على قوانين الإعفاء من التجنيد، حتى لو كانا في صفوف المعارضة، وذلك بسبب نفوذهما على القضاة؛ وفي المقابل، فإن أي إعفاء من التجنيد يحظى بموافقتهما سيكون محصّناً من الطعون والرقابة القضائية. 👈كيف ينظر الحريديم إلى المنظومة القضائية؟ • إن جزءاً من تصوّر الحريديم للواقع السياسي دقيق، وأكثر دقةً من التصور السائد لدى الجمهور غير الحريدي، بينما هناك جزء آخر منه خاطئ تماماً؛ فالحريديم محقّون في نظرتهم إلى المنظومة القضائية، باعتبارها وحدة واحدة متماسكة، لا يوجد في داخلها أي أثر حقيقي للفصل بين السلطات. فالهرمية الظاهرة والخفية داخل هذه المنظومة تجعلها مركز قوة موحداً. وهم محقّون أيضاً في افتراضهم أن هذه المنظومة، بجميع مكوناتها، تميل إلى التعاطف مع معارضي نتنياهو. • صحيح أن القول إن "المحكمة العليا فرع من حزب ميرتس [اليساري]" هو قول مبالَغ فيه، ويمكن دائماً الإشارة إلى وجود بعض القضاة المتدينين، أو أصحاب المواقف الفكرية المركّبة داخل المحكمة، لكن من الواضح أنه على مدى عقود متواصلة، كان هناك أغلبية بين قضاة المحكمة العليا تعارض الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي الحالي، بصيغها التاريخية المختلفة. • في هذه المرحلة، أرفض بشدة الادعاءات والحجج التي تقول إن الأحكام في القضايا الدستورية لا تتأثر بهوية القاضي الدينية، أو السياسية، أو الادعاء الساذج القائل إن "لا أحد يعرف لمن يصوّت القضاة في صناديق الاقتراع." • يدرك الحريديم، بوضوح، أن المنظومة القضائية عامل قوي قادرعلى إلغاء الترتيبات التي يتم التوصل إليها داخل النظام السياسي؛ أعترف بهذه الحقيقة، على الرغم من اعتقادي أن مسألة تجنيد طلاب المعاهد الدينية كان يجب أن تُحسم بقرار من الأغلبية، لا أن تخضع لتدخُّل القضاء الدستوري؛ فالديمقراطية، بحسب رأيي، يجب أن تضع قيوداً على سلطة الأغلبية، لكن في الحالات التي يُشتبه فيها بأن الأغلبية تتصرف بانتهازية، أي عندما تستغل قوتها للإضرار بالأقلية... أمّا تقديم امتيازات لأقلية قطاعية منظمة، في مقابل وضع قوتها الانتخابية في خدمة أحد المعسكرين داخل مجموعة الأغلبية، فهو أمر مشروع تماماً، والعامل الوحيد الذي يجب أن يمنع التمييز الإيجابي لمصلحة الحريديم، هو عندما تقرّر الأغلبية أن مسألة الامتيازات القطاعية أهم بالنسبة إليها من مسألة هوية الزعيم العلماني الذي سيحكم البلد. وفي أي حال، فإن الحريديم محقّون في إدراكهم أن هذا الرأي رفضته أغلبية قضاة المحكمة العليا، وأن المحكمة ربما تواصل بالتالي إحباط التسويات السياسية التي تحظى بموافقة أغلبية الجمهور. 👈أين يخطئ الحريديم في حساباتهم؟ • هناك افتراضات أُخرى لدى الحريديم خاطئة، ومن شأنها أن تؤدي إلى فشل استراتيجيتهم. • أولاً: إنهم يقللون من مدى جدية وإصرار ليبرمان وأيزنكوت على العمل من أجل توسيع نطاق التجنيد وتقليص المخصصات والتحويلات المالية المقدمة للحريديم؛ ثانياً: إنهم يبالغون في تقدير قدرة القادة العلمانيين على توجيه الرأي العام للناخبين الذين انتخبوهم. فرؤساء الأحزاب العلمانية، يسيرون وفق تيارات الرأي العام، أكثر مما ينجحون في توجيهها.

#يتبع

• إلى جانب الاتصالات مع الأحزاب الحريدية، يبرز أيضاً سؤال عن توزيع المناصب في الحكومة المحتملة. وتشير التقديرات إلى أنه إذا تم تأليف حكومة تستند إلى 48 عضواً من معسكر التغيير و13 عضواً من الأحزاب الحريدية، فربما تتضمن أيضاً اتفاقاً بشأن التناوب على رئاسة الحكومة بين غادي أيزنكوت وأفيغدور ليبرمان، لكن الحديث يدور حول تقديرات واحتمالات فقط، وليس حول اتفاق تم التوصل إليه بين الطرفين. المسار البديل: حكومة أقلية برئاسة أيزنكوت بدعم من الأحزاب العربية • في موازاة ذلك، يواصل معسكر التغيير دراسة مسار آخر لتأليف الحكومة، وهو تأليف حكومة أقلية برئاسة غادي أيزنكوت، تعتمد على دعم خارجي من الأحزاب العربية، من دون مشاركتها المباشرة في الحكومة، والاحتمال المطروح هو تأليف حكومة كهذه في الأسبوع المقبل. • لكن ليبرمان عارض هذا الخيار، مؤكداً أن الحكومة التي تعتمد على الأحزاب العربية لن تكون قادرة على الصمود والاستمرار فترة طويلة. • هناك ثلاثة مسارات يجري البحث فيها لتأليف الحكومة المقبلة: 1. حكومة مع الأحزاب الحريدية، بمشاركة 48 عضواً من معسكر التغيير و13 عضواً من «شاس» و«يهدوت هتوراه»، لتصل إلى 61 مقعداً. 2. حكومة بالتناوب بين غادي أيزنكوت وأفيغدور ليبرمان، في حال نجاح المسار الأول. 3. حكومة أقلية برئاسة أيزنكوت، تعتمد على دعم الأحزاب العربية من الخارج. • إلّا إن العقبة الأساسية حالياً هي موقف حزب «شاس»؛ فموافقة «يهدوت هتوراه» وحدها لا تكفي لتأمين أغلبية 61 مقعداً، ولا يزال التناوب بين أيزنكوت وليبرمان احتمالاً سياسياً، وليس اتفاقاً رسمياً، وبالتالي، فإن المعركة السياسية المقبلة ستتركز على موقف القيادة الروحية للأحزاب الحريدية، وعلى قدرة معسكر التغيير على تحويل الاتصالات الأولية إلى اتفاق ائتلافي فعلي.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ليبرمان يرفع الحظرعن الأحزاب الحريدية، والمطروح حكومة بالتناوب مع غادي أيزنكوت

المصدر: قناة N12 بقلم : عميت سيغل   👈مؤخراً، طرأ تحوُّل مهم في المفاوضات الرامية إلى تأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة: رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، رفع المقاطعة السياسية التي فرضها منذ أعوام على الأحزاب الحريدية (اليهودية المتشددة دينياً)، ومنح شركاءه في معسكر التغيير الضوء الأخضر لإجراء مفاوضات معهاتأتي هذه الخطوة بعد أن أكد ليبرمان طوال أعوام أنه لن يشارك في حكومة تضم الأحزاب الحريدية، بل كرّر هذا التعهد عشية الانتخابات الأخيرة، لكن في ظل النتائج الانتخابية والصعوبات التي تواجه تأليف حكومة من دون شركاء إضافيين، يجري حالياً البحث في إمكان تأليف حكومة مشتركة بين معسكر التغيير والأحزاب الحريدية • عشية الانتخابات، أعلن ليبرمان ثلاثة تعهدات أساسية: 1. عدم المشاركة في حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو. 2. عدم الجلوس في حكومة تضم الأحزاب الحريدية.  3. عدم تأليف حكومة مع الأحزاب العربية. • لكن في الواقع السياسي الذي نشأ بعد الانتخابات، يرى ليبرمان أنه يجب التمسك، أولاً وقبل كل شيء، بالتعهد بإسقاط نتنياهو واستبداله، وفي الوقت نفسه، يعارض تأليف حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، من بين أمور أُخرى، بسبب تقديراته بشأن توجّهات الرأي العام والصعوبة التي ربما تواجهها حكومة كهذه في الاستمرار فترة طويلة، وعلى هذه الخلفية، جاءت الموافقة على الدفع بالمفاوضات مع الأحزاب الحريدية إلى الأمام، على الرغم من الخصومة الطويلة بين الطرفين. • وهذه الخطوة تعني أن معسكر التغيير يدرس حالياً إمكان تأليف حكومة تضم 61 عضواً في الكنيست، وفق التوزيع التالي: 48 عضواً من معسكر التغيير و13 عضواً من الأحزاب الحريدية («يهدوت هتوراه» و«شاس»). • إن إحدى القضايا المركزية التي يجب حلّها لتأليف حكومة كهذه هي الخلاف على تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية (اليشيفوت)، والذي شكّل، على مدى أعوام، إحدى أبرز نقاط الصراع بين ليبرمان والأحزاب الحريدية. ومن المتوقع أن تستند المفاوضات إلى مشروع قانون التجنيد الذي دفع به ليبرمان في سنة 2018، عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع في حكومة نتنياهو، إلى جانب الأحزاب الحريدية. • في ذلك الوقت، رفضت الأحزاب الحريدية المقترح، لكن هناك اليوم أوساطاً داخلها تأسف لذلك القرار، في ضوء الترتيبات الأكثر تشدداً التي طُرحت منذ ذلك الحين. ويُعتبر هذا المقترح أكثر تساهلاً مع الأحزاب الحريدية، مقارنةً بمشروع القانون الذي دفع به عضو الكنيست بوعز بيسموت، والذي عارضته أحزاب المعارضة. • وبحسب صيغة سنة 2018، لا تُفرض العقوبات الاقتصادية على المعاهد الدينية إلّا بعد مرور ثلاثة أعوام، ولا تُفرض عقوبات شخصية على طلاب المعاهد الدينية الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية. إن إمكان العودة إلى هذا المقترح ربما يوفّر أساساً للمحادثات بين الطرفين، لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان في الإمكان التوصل إلى تفاهمات تسمح بتأليف حكومة مشتركة. • يولي معسكر التغيير أهمية كبيرة لقرار حزب «يهدوت هتوراه»، الذي اتخذه صباح الخميس، بعدم التوصية ببنيامين نتنياهو أمام رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ بشأن تأليف الحكومة. وتعتبر جهات في معسكر التغيير أن هذه الخطوة بمثابة «إثبات جدية» قبل الدخول في مفاوضات مع الحزب الحريدي. • وكانت القناة 12 كشفت الاتصالات الأولية بين «يهدوت هتوراه» ومعسكر التغيير، لكن التحدي لا يتوقف عند «يهدوت هتوراه»؛ فمن أجل الوصول إلى أغلبية تبلغ 61 عضواً في الكنيست، سيكون هناك حاجة أيضاً إلى دعم حزب «شاس»، الذي أعلن أنه سيوصي بتكليف نتنياهو تأليف الحكومة؛ وبخلاف «يهدوت هتوراه»، لا يزال حزب «شاس» يعمل في هذه المرحلة بالتنسيق مع حزب الليكود؛ أمّا رئيس الحزب أرييه درعي، الذي عاد إلى قيادته بعد يوم واحد على التطورات والتقلبات، فيسعى لمواصلة الشراكة السياسية مع نتنياهو؛ كذلك، هناك معارضة داخل القيادة الروحية لحزب «شاس» لتأليف حكومة برئاسة معسكر التغيير. • قال الحاخام موشيه مايا، أحد كبار أعضاء مجلس حكماء التوراة، صباح الخميس، إنه لا يجوز الانضمام إلى حكومة يسارية، ويجب العمل على تأليف حكومة وحدة وطنية. • وعلى الرغم من ذلك، فإن معسكر التغيير يفترض أن قراراً من الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحركة «ديغل هتوراه»، بشأن دعم التفاهمات مع أيزنكوت، ربما يؤدي لاحقاً إلى تغيير موقف حزب «شاس» أيضاً، ويستند هذا التقدير إلى أن قرار الحاخام لاندو يمكن أن يؤدي إلى تأثير الدومينو داخل الأحزاب الحريدية، على الرغم من أن شاس لم يعلن حتى الآن موافقته على هذا المسار.

#يتبع

• يكمن الخطر الأكبر في أن يتحول الإقصاء من الائتلاف الحكومي، بالتدريج، إلى إقصاء من الكنيست نفسه؛ فعندما تصنَّف الأحزاب العربية بأنها غير شرعية للشراكة في الحكم، تصبح الطريق أقصر أمام خطوة تسعى أيضاً لنزع الشرعية عن مجرد تمثيلها في الكنيست. إن الانتقال من الادعاء أن الأحزاب العربية لا تستحق أن تكون في الحكومة إلى الادعاء أنها لا تستحق خوض الانتخابات للكنيست هو منزلق خطِر، ربما يؤدي إلى سياسة إسرائيلية يُقصى فيها جمهور كامل، ليس فقط عن مراكز القوة، بل أيضاً عن الساحة الديمقراطية التي يُفترض أن يُسمع فيها صوته. • وربما يتبنى القاضي نوعام سولبرغ هذا الخط بعد تعيينه رئيساً للمحكمة العليا. وربما يصبح انتخاب 19 عضو كنيست من القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة، وللمفارقة، عاملاً مسرّعاً للدفع بهذه الفكرة، بدلاً من أن يشكل عائقاً أمامها. إذا نجحت هذه الخطوة، فستكون النتيجة سياسة إسرائيلية من دون العرب، وليس فقط بلا شراكة في الائتلاف الحكومي، بل بلا تمثيل سياسي شرعي لجمهور بأكمله. إن العلامات التحذيرية باتت مكتوبة على الحائط

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

حتى لو غنى العرب نشيد "هتكفا"، فلن يكون هذا كافياً

المصدر: يديعوت أحرونوت بقلم : يارون ديكل 👈إن الإنجاز المثير للإعجاب للأحزاب العربية في الانتخابات يمكن أن يتحول إلى انتصار بيروسي، إذا تجاهلت الأغلبية اليهودية هذا الإنجاز وأعادت هذه الأحزاب إلى مكانها التقليدي في السياسة الإسرائيلية: المعارضة. فهي موجودة هناك تقريباً منذ قيام الدولة، باستثناء فترة انقطاع دامت عاماً ونصف العام  • إن عملية اندماج المواطنين العرب في المجتمع الإسرائيلي خلال العقود الأخيرة هي من دون شك عملية مثيرة للإعجاب؛ فالجامعات تعج بالطلاب العرب؛ وفي الصيدليات، يعمل صيادلة عرب؛ وفي المستشفيات، بات من الصعب تخيُّل طاقم طبي لا يضم أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات من المجتمع العربي. لكن إلى جانب الاندماج الاجتماعي المتسارع، تراجعت السياسة الإسرائيلية إلى الوراء، بدلاً من التقدم وتسريع عملية الدمج، وخصوصاً منذ السا بع من أكتوبر، ليتبين أنه يمكن قبول المواطن العربي طبيباً في المستشفى، وصيدلياً في الصيدلية، وطالباً في الجامعة، لكن ليس بالضرورة شريكاً في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الدولة. • تجاوز الناخبون العرب الأحزاب اليهودية، التي سبق لهم التصويت لها أيضاً، وركزوا هذه المرة على التصويت القطاعي؛ وفي المقابل، حوّل نتنياهو المشاعر المعادية للعرب، التي انتشرت في المجتمع اليهودي والممزوجة بالعنصرية، إلى أحد محركات حملته الانتخابية؛ لقد استخدم الليكود وأحزاب معسكره، "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية" ذلك، وقادوا خطاً سياسياً، مفاده بأن العرب غير مؤهلين للحكم؛ أمّا أحزاب معسكر التغيير، باستثناء حزب الديمقراطيين، فوقعت في الفخ وسارت على خطاها. 👈الطريق إلى الشطب قصيرة • من هنا، كانت الطريق قصيرة نحو تأييد استبعاد عضو الكنيست سامي أبو شحادة، وهو موقف انضم إليه حزب الديمقراطيين أيضاً. وخوفاً من خسارة ناخبي اليمين، انجرف قادة معسكر التغيير إلى حملة الليكود؛ فعرض غادي أيزنكوت في بداية الطريق ثلاثة شروط واضحة للانضمام إلى حكومة تغيير، لكنه هو الآخر انجرف مع كرة الثلج المعادية للعرب، إلى أن أعلن عملياً أن العرب ليسوا شركاء مرغوباً فيهم. • عضو الكنيست أحمد الطيبي أشار خلال نهاية الأسبوع إلى أنه حتى بعد الإدانات من كل حدب وصوب للسابع من أكتوبر وضع اليهود مطالب جديدة. وأحياناً، يبدو كأن الأمر لن يكون كافياً لإرضاء الجمهور اليهودي، حتى لوغنى العرب نشيد "هتكفا"، لكن من دون عاطفة، وخصوصاً في المقطع "نفس يهودية تتوق". • لكن ما يُمنع منه معسكر الوسط واليسار يُسمح به، طبعاً، لليمين. ومن الممتع بشكل خاص إعادة قراءة مقالات ناتان إيشيل، المقرّب دائماً من نتنياهو، من الفترة التي حاول فيها رئيس الحكومة تجنيد منصور عباس لحكومته، بعد جولة الانتخابات في سنة 2019؛ اقرأوا تلك المقالات وافركوا عيونكم من شدة الدهشة؛ حينها، كتب إيشيل: "على اليمين الإسرائيلي، تحديداً، أن يلتقط هذه الفرصة." وأضاف: "إن العرب في إسرائيل هم الحل، وليسوا المشكلة." واختتم بالقول: "إن اليمين الإسرائيلي، تحديداً، يستطيع، بل عليه بناء الجسر مع أغلبية الجمهور العربي." آنذاك، لم يكن هناك أي مطالب خاصة من عباس، باستثناء انضمامه إلى ائتلاف نتنياهو. ولم يتردد رئيس الحكومة لحظة عندما توجّه إلى القائمة العربية الموحدة في ذلك الوقت، ولا شك في أنه لم يكن ليتردد في فعل ذلك اليوم أيضاً، لو كان هذا الخيار متاحاً ومريحاً من الناحية السياسية. • لن تختفي العنصرية والمشاعر المعادية للعرب قريباً، وبالتأكيد ما دام هناك مَن يغذيها. ويمكن الافتراض أنها ستُسمع بقوة أكبر في الكنيست الذي سيُعقد قريباً، لكن يجب ألّا نفوّت احتمال أن تكون وراء الإقصاء السياسي خطة أوسع نطاقاً: دفع الأحزاب العربية إلى خارج اللعبة، وصولاً إلى استبعادها، مثلاً، بحجة أن الأحزاب غير الصهيونية لا تستطيع خوض انتخابات الكنيست. 👈هل هناك فرق بين المعسكرَين؟ • أصبح الإقصاء السياسي للعرب قاسماً مشتركاً يطمس الفوارق بين المعسكرَين؛ فنتنياهو والأحزاب التابعة للّيكود يؤججون، مراراً وتكراراً، المشاعر المعادية للعرب، التي تشكل محرّكاً سياسياً مركزياً لهم. ليس لدى اليمين حملة أُخرى؛ أمّا أحزاب معسكر التغيير، فتتبنى قواعد اللعبة هذه، وهكذا تتحول الشراكة مع ممثلي الجمهور العربي إلى عبء سياسي، حتى في نظر أولئك الذين يسعون لتغيير الحكم. وفي الوقت نفسه، تنشأ فجوة آخذة في الاتساع والتعمق بين الاندماج المدني والاجتماعي للعرب وبين إقصائهم عن مراكز صُنع القرار. وفي نهاية المطاف، يشكل ذلك تآكلاً في مبدأ التمثيل الديمقراطي؛ إذ يمكن للمواطنين المساهمة في المجتمع في كل مجال، لكن عندما يطلبون التأثير في الحكم، تُفرَض عليهم شروط قبول جديدة.

#يتبع

وكتب ساندرز: تواصل حكومة نتنياهو تدمير قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وهي تريد قنابل تزن 450 كيلوغراماً، تبلغ قيمتها 151 مليون دولاروجرافات تصل تكلفتها إلى 295 مليون دولارمن أجل هدم مزيد من المنازل في غزة ولبنان والضفة الغربيةإن دافعي الضرائب الأميركيين يموّلون حكومة نتنياهو العنصرية والمتطرفة. يجب أن يتوقف هذا • منذ أعوام يطرح السيناتور اليهودي المنتمي إلى الجناح اليساري في المعسكر الديمقراطي مقترحات مماثلة واعتاد الإسرائيليون التعامل معه باستخفاف لكن إصراره تحديداً على طرح هذه القضية للتصويت كل عام، يتيح تتبّع المزاج السائد داخل الكتلة الحزبية التي يُتوقع أن تسيطر على الكونغرس ففي تصويت مماثل جرى قبل عامين فقط، عارض 18 سيناتوراً ديمقراطياً بيع الأسلحة لإسرائيل وعندما أعاد ساندرز طرح مقترحه في سنة 2025 ارتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين المؤيدين له إلى 24 سيناتوراًأمّا في التصويت الأخيرفي نيسان/أبريل من هذا العام فنجح ساندرز فعلاً في استقطاب أغلبية أعضاء كتلته، إذ أيّده 36 سيناتوراً من أصل 47  كذلك أصبح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، حالة استثنائية داخل حزبه، حين انتقد نتنياهو بسبب الحرب في غزة، وفي رأيه،أنه يضع بقاءه السياسي فوق مصالح إسرائيل لكن في الثالث من كانون الثاني/يناير، سيؤدي الكونغرس الجديد اليمين الدستوريةومن غير المؤكد على الإطلاق أن يتمكن شومر من الاحتفاظ بمنصبه والتمسك بموقفه في الوقت نفسه؛ فمن المحتمل جداً أن تكلّفه إسرائيل خسارة منصبه على رأس الكتلة الحزبية، وربما حتى مقعده في مجلس الشيوخ، الذي سيُعاد انتخابه بعد عامين ومن غير المتوقع أن يكتفي المشرّعون الديمقراطيون الذين يُنتظر أن يتمتعوا بالأغلبية في مجلسَي الكونغرس بوقف المساعدات الأمنية لإسرائيل لأنهم يطالبون بفرض قيود على الأسلحة، وعلى إسرائيل، فيما يتعلق بالضفة الغربية عموماً ففي سنة 2024 دعت مجموعة تضم 17 سيناتوراً و71 عضواً في مجلس النواب إلى فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية يدعمون العنف في الضفة الغربية، وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش واقترح آخرون منع المستوطنين المتورطين في أعمال عنف من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة • وفي أيلول/سبتمبر الماضي بدأ أعضاء في الكونغرس، بقيادة خواكين كاسترو، بالحديث عن رغبتهم في طرح مقترحات في الكونغرس المقبل وفي مقدمتها فرض مقاطعة على الشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربيةكذلك أيّد السيناتور كريس فان هولن، عبر منصة "إكس" مبادرات أوروبية لمقاطعة المستوطنات وقال: "أخيراًهناك دول أوروبية لا تكتفي بالإدانات بل تطبّق القانون الدولي. وفي الوقت الذي يدين ترامب ذلك، يتعين على الكونغرس التحرك 👈ما وراء الأفق: السباق إلى البيت الأبيض في سنة 2028 ربما تكون قدرة الكونغرس على سنّ قوانين تهدف إلى الضغط على إسرائيل، بل معاقبتها، محدودة من الناحية العملية، ما دام ترامب في البيت الأبيض ويمتلك صلاحية استخدام حق النقض "الفيتو" لكن انتخابات منتصف الولاية تشكل محطة مهمة ليس فقط بسبب الكونغرس الجديد، بل أيضاً لأنها تمثل صافرة انطلاق السباق الرئاسي وطالما لا يحظى ترامب بشعبية، فإن الديمقراطيين متفائلون بشأن إمكان استعادة البيت الأبيض في سنة 2028 ومع ذلك، يمكن التقدير بدرجة عالية من الثقة أن المرشحين المختلفين سيتنافسون فيما بينهم بشأن مسألة مَن يستطيع ممارسة أكبر قدر من الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لمنع اندلاع حروب إضافية والدفع نحو التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين  يعرض الديمقراطيون التقدميون مثل ساندرز وألكساندريا أوكاسيو كورتيز وعبدول السيد، موقفاً واضحاً وثابتاً منذ أعوام، لكنهم في السباق المقبل سيكونون على توافُق مع أغلبية مرشحي اليسار والوسط أمّا السيناتور اليهودي عن ولاية جورجيا، جون أوسوف، الذي يُعتبر النجم المحتمل الأكبر لانتخابات اليوم، فيعرّف نفسه بأنه من تيار يسار الوسط وهو موقف يتناسب مع كونه ممثلاً لولاية متأرجحة تتطلب بناء ائتلاف مع اليمين المعتدل  وقّع أوسوف أيضاً مقترحات ساندرز في نيسان/أبريل لكنه أيّد في الوقت نفسه تخصيص ميزانيات لأنظمة الدفاع الإسرائيليةوهو يراهن على أن هذا الموقف سيكون شائعاً إذا تحققت التوقعات وأنه ربما يخوض السباق الرئاسي في سنة 2028. وأوضح أسباب معارضته بيع الأسلحة لإسرائيل: حماس هي التي بدأت هذه الجولة المروعة من الحرب، لكنني لا أعتقد أن على مجلس الشيوخ الأميركي أن يتقبل وضع المدنيين في غزةبما في ذلك الجوع الذي يعاني جرّاءه الأطفال ولا يُحتمل نتيجة سياسات حكومة نتنياهوفضلاً عن أن هذه الأسلحة ربما تصل إلى أيدي الشرطة الخاضعة لسيطرة إيتمار بن غفير؛ وعلى الرغم من معارضتي لنتنياهو وحربه على غزة، فإنني أؤمن بأن على الولايات المتحدة دعم الشعب الإسرائيلي الذي يواجه تهديدات الصواريخ

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إعلان ترامب بشأن المساعدات ليس سوى البداية، فالكونغرس المقبل سيكون أكثر تشدداً في التعامل مع إسرائيل

المصدر: هآرتس بقلم : ناتانيل شلوموفيتس 👈عندما وقّع رئيس الولايات المتحدة ورئيس الحكومة الإسرائيلية مذكرة تفاهُم في أيلول/سبتمبر 2016، كان ذلك بمثابة تقديم مساهمة غير مسبوقة من حيث حجمها؛ إذ بلغت قيمتها 38 مليار دولار، تُدفع على عشر دفعات على مدى عشرة أعوام. وقال الرئيس باراك أوباما آنذاك: "هذا أكبر التزام عسكري مالي تقدّمه الولايات المتحدة على الإطلاق، وهو تعبير عن الالتزام الأميركي تجاه أمن دولة إسرائيل." • وعلى الرغم من أن بنيامين نتنياهو عمل على مساعدة منافسه الجمهوري في الانتخابات الأميركية، ميت رومني، فإن أوباما دخل التاريخ، حتى وإن لم يحظَ بالتقدير في الذاكرة الإسرائيلية، باعتباره الرئيس الذي قدّم لإسرائيل أكبر مساعدة عسكرية في تاريخ الدولة، وعبّر ذلك عن الدعم الذي تحظى به إسرائيل من الحزبَين الأميركيَّين. • غادر أوباما منصبه منذ ذلك الحين؛ أمّا نتنياهو، فنجح في تقويض الدعم الشعبي الذي كانت تحظى به إسرائيل في الولايات المتحدة. بدأ الأمر في أوساط اليسار، ثم امتد إلى اليمين أيضاً. يا له من ساحر حقاً! • لا يجب أن يثير إعلان دونالد ترامب بشأن إلغاء المساعدات أي مفاجأة؛ ففي الحركة الشعبوية التي يقودها، ترفض قاعدته الانتخابية إرسال دولار واحد إلى أي دولة أجنبية. وعندما "اقترح" نتنياهو هذه الفكرة، كان يحاول استباق الضربة وحماية سمعته من تبعاتها. لقد كانت مؤشرات موقف حركة «ماغا» [لنجعل أميركا عظيمة من جديد] واضحة منذ فترة. ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن نهاية السلاح المجاني ليست نهاية القصة، بل على الأرجح مجرد الخطوة الأولى التي ستأتي من واشنطن. • يصوّت المواطنون الأميركيون اليوم في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية، وينتخبون جميع ممثليهم الـ435 في مجلس النواب، فضلاً عن 35 عضواً من أصل 100 في مجلس الشيوخ؛ وعادةً ما يخسر الحزب الحاكم في البيت الأبيض انتخابات منتصف الولاية، التي تُعتبَر استفتاءً على أداء الرئيس. وفي الثالث من كانون الثاني/يناير، سيؤدي أعضاء الكونغرس الجديد اليمين الدستورية، مع أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب، ومن المحتمل جداً أن يحظوا بأغلبية أيضاً في مجلس الشيوخ. وإذا صدقت استطلاعات الرأي، فستكون الأغلبية الديمقراطية في المجلسَين كبيرة بشكل خاص، بما يتيح لها اتخاذ خطوات بحُرية أكبر. • كشف استطلاع أجراه معهد «غالوب» في شباط/فبراير أن الناخبين الديمقراطيين يعارضون المساعدات الأمنية لإسرائيل، بأغلبية ساحقة بلغت 63%، وفي المقابل، أبدى الناخبون الجمهوريون تأييدهم لهذه المساعدات بنسبة 71%، لكن عندما جرى فحص الفجوة بين الأجيال، تبيّن أن نسبة التأييد للمساعدات لدى الجمهوريين الشباب، من جيل الألفية وجيل Z، انخفضت إلى 48%، وهذا الرقم هو الذي يشغل بال نائب الرئيس الانعزالي، جي دي فانس، على وجه الخصوص، إذ يعوّل على الشباب لخوض السباق الرئاسي في سنة 2028. • أمّا الصورة التي رسمها الاستطلاع، فإنها ازدادت سوءاً منذ ذلك الحين. وبعد وقت قصير على نشره، وتحديداً في 28 شباط/فبراير، دخل الجيشان الأميركي والإسرائيلي الحرب في عمق الأراضي الإيرانية. وعلى الرغم من عدم إجراء استطلاع جدّي منذ ذلك الحين بشأن تأييد المساعدات العسكرية لإسرائيل، فإن استطلاعات عديدة أشارت إلى حدوث تدهور حاد في الرأي العام داخل الحزبين، فيما يتعلق بدعم إسرائيل. • أظهر استطلاع «غالوب» أن التأييد لنتنياهو وإسرائيل خلال الحرب تراجع إلى 50% بين الناخبين الجمهوريين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً. ولم تقُل سوى نسبة 6% من الجمهوريين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، إنهم يثقون بنتنياهو بشأن الحرب التي زُجّت الولايات المتحدة بها. • وسُجّلت نسبة شبه مماثلة بين الديمقراطيين الشباب، في مقابل 38% من الديمقراطيين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً، والذين أيدوا إسرائيل خلال الحرب. وعبّر نحو 80% من مجموع الديمقراطيين عن غضبهم بسبب جرّهم إلى حرب أُخرى في الشرق الأوسط. •    كذلك أظهر استطلاع لوكالة «أسوشيتد برس» أن أغلبية واضحة من الديمقراطيين، بلغت 60%، تُلقي باللوم على إسرائيل، وترى أن نتنياهو جرّ الولايات المتحدة إلى الحرب. • وقدّر استطلاع لمؤسسة «YouGov» أن 61% من الديمقراطيين يحمّلون نتنياهو مسؤولية الإضرار بالعلاقات بين البلدين، بينما قال 68% إنهم سيؤيدون اعتقال نتنياهو وتسليمه لمحكمة لاهاي. • لقد تحولت الحملة الانتخابية، التي تبلغ ذروتها اليوم، إلى نقطة تحوُّل حاسمة في مسار الدعم الأميركي لإسرائيل؛ ففي نيسان/أبريل الماضي، دفع السيناتور بيرني ساندرز نحو إجراء تصويت على مشروعَي قانون يهدفان إلى حظر بيع الأسلحة والجرافات لإسرائيل.

#يتبع

من دون شراكة مع العرب، يتّجه معسكر التغيير نحو الشراكة في الانقلاب على النظام

المصدر : هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈يتم تقديم قائمة طعام سامة لقادة ما يُسمّى "معسكر التغيير"، ويتعين عليهم اختيار الطبق الأقلّ خطورةً منها، من بين مجموعة من الوعود الانتخابية التي سيتعين عليهم التنصل منها؛ فالتحالف مع الأحزاب الحريدية سيحطم شعار التجنيد والمساواة في تحمّل الأعباء؛ وحكومة الوحدة ستكون خيانة لحلم تغيير الحكم وإسقاط نظام نتنياهو؛ لكن الطبق الأكثر سمّيةً وخطورةً على الإطلاق هو الاعتماد على العرب، الذي يُعتبر خيانة وطنية لا تقل عن ذلك • ففي عملية فرز السموم هذه، يتشكل تسلسُل هرمي للشرعية، يُسمح بموجبه، التعاون مع أحزاب اليمين المتطرف، ولهذا الغرض، لا فرق بين الليكود والصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت؛ كذلك يُغتفر حتى البحث في إمكان إقامة تحالف مع الحريديم، ما داموا يهوداً؛ أمّا الشراكة مع العرب، فتتحول إلى خط أحمر لا يجوز تجاوُزه مهما كان الثمن. • وهكذا، فإن استبعاد الشراكة مع العرب ليس مجرد اعتبار سياسي آخر سيحدد ما إذا كانت الحكومة التي سيؤلفها معسكر التغيير قادرة على الاعتماد على دعم الجمهور اليهودي، بل هو موقف أيديولوجي، سيؤدي تطبيقه، حتى وإن لم يكن ذلك مقصوداً، إلى تفكيك معنى إسرائيل وجوهرها، كدولة يهودية وديمقراطية، يُفترض أن يوازن أحد هذين المبدأين الآخر، وأن يضع كلٌّ منهما حدوداً للآخر. • هذا التوجه سيحوّل حكومة التغيير، سواء أصبحت حكومة وحدة، أم أُلِّفت حكومة أقلية، إلى آلية تتيح للأغلبية اليهودية ممارسة تفوّقها السياسي وتحقيق أهداف الانقلاب على النظام، الذي تعهدت بتفكيك أسُسه. • لقد أُسدل الآن ستار كثيف على هذا التعهد، انطلاقاً من الافتراض القائل إنه إذا أُزيح نظام الزعيم الأعلى، أو إذا قامت، لا سمح الله، حكومة وحدة، فإن المسألة العربية ستُحل تلقائياً؛ فالحكومة الجديدة، بحسب ما يُفترض، ستعتني بحاجات المواطن العربي، وستحوّل إليه الميزانيات، وستعمل على اجتثاث الجريمة، وستراه — من دون تعميم، بطبيعة الحال — مواطناً مخلصاً. وماذا يريد العربي أكثر من ذلك؟ • هنا يكمن التضليل والخطر؛ فالانقلاب على النظام لا يتعلق فقط بمسائل مثل: مَن سيعيّن القضاة؟ وما مكانة المستشار القانوني؟ ومَن سيسيطر على وسائل الإعلام؟ لقد بدأ هذا الانقلاب مع قانون القومية، الذي وضع الأساس للتفضيل الدستوري، حين حوّل اليهودية من سِمة قومية إلى مبدأ يقوم على تراتبية المواطنة. • وهو يسعى لإقامة نظامٍ للهيمنة اليهودية، تكون فيه الحقوق المدنية والسياسية للأقلية العربية خاضعة لتعريف الأغلبية اليهودية. وسيكون هذا النظام إثنياً قومياً يقدّس العنصرية الدستورية، بحيث تصبح الهوية الدينية والقومية أساس السلطة الحاكمة، ويُحتفظ للعرب فيه بحق التصويت، لكن من دون حق المشاركة في صوغ هوية الدولة. • لا يجوز لقادة معسكر التغيير التعامل مع الشراكة مع العرب باعتبارها طبقاً آخر على قائمة التنازلات عن الوعود الانتخابية؛ فهي لا تعادل تقديم تنازُل للحريديم بشأن التجنيد، ولا التخلّي عن تغيير حكم نتنياهو في إطار حكومة وحدة. يجب أن تكون هذه الشراكة نقطة الانطلاق، وليس بنداً للمساومة. إذا كان معسكر التغيير يسعى لتفكيك الانقلاب على النظام، فلا يمكنه الإبقاء على الافتراض الذي يستند إليه هذا الانقلاب: أن الأغلبية اليهودية هي صاحبة البيت الوحيدة في الدولة، ومن حقها أن تقرر مَن يُسمح له بالمشاركة في الحكم. • إذا لم يكن قادة معسكر التغيير مستعدين لتجاوُز هذا الحاجز الإقصائي، فلا يحق لهم الحديث عن تفكيك الانقلاب على النظام؛ فالترميم والطلاء والدهان لا يمكنها إخفاء الأسس العوجاء، أو إصلاحها. • ربما ينجحون في استبدال نتنياهو، وإعادة تأهيل الجهاز القضائي، وإلغاء القوانين المشينة، وربما تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنهم سيحافظون على النظرة إلى السيادة التي سعى الانقلاب لترسيخها: أغلبية يهودية لا تكتفي بحسم الأمور، عبر مبدأ حكم الأغلبية، بل تطالب لنفسها بالاحتكار الحصري للسلطة. • لن تكون هذه حكومة تغيير، بل حكومة تحافظ، ولو بلباقة واعتدال، على أسس النظام الذي تعهدت باستبداله.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

• تقليدياً، يُعتبر شهر تشرين الثاني/نوفمبر شهراً بارداً، يختتم فصل الخريف ويفتتح فصل الشتاء، لكن وفقاً لتوقعات الأحداث، من المتوقع أن يكون شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2026 حاراً، لكن ليس من ناحية الطقس فقط

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري . 

إيران، حزب الله، الحوثيون و"حماس": يمكن أن نكون أمام معركة متعددة الجبهات

المصدر: معاريف بقلم : آفي أشكينازي 👈افتُتح شهر تشرين الثاني/نوفمبر أول أمس الأحد، ومن المتوقع أن يكون شهراً حافلاً بشكل خاص بالأحداث الأمنية والسياسية والوطنية والدولية ستُفتح مراكز الاقتراع المحوسَبة في انتخابات التجديد النصفي الأميركية في ساعات ما بعد ظهر يوم الثلاثاء المتأخرة، بحسب التوقيت الإسرائيلي وعلى المحك سؤال: هل سينجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقف الهزيمة التي يواجهها حزبه في مجلس الشيوخ؟ • أمّا في طهران، وعلى بُعد آلاف الكيلومترات عن العاصمة واشنطن، يستعد التابعون للنظام الإيراني لاتخاذ قرارات ستحدد ما سيحدث خلال الشهر المقبل. والخيارات المطروحة أمام الإيرانيين هي: من جهة، اتخاذ قرار استهداف الانتخابات، عبر شن هجوم على أهداف في الخليج العربي، واستهداف سفن حربية أميركية وناقلات نفط، بل حتى محاولة تحدّي إسرائيل والسعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أُخرى، بهدف خلق دراما أمنية واسعة من شأنها إسقاط حزب الرئيس ترامب وتقويض فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. • أمّا الخيار الثاني، فهو أن يخفض الإيرانيون رؤوسهم ويقبلوا بنوع من اتفاق الاستسلام للأميركيين. وهناك ثلاثة مسارات للحوار، تمهيداً لخطوة كهذه: القناة الباكستانية، والقناة القطرية، والقناة الروسية. المسألة هي أنه إذا اختار الإيرانيون الاستسلام أمام الولايات المتحدة، عبر المسار الروسي، فمن المتوقع أن نشهد دراما عابرة للقارات؛ فالاتفاق الذي يتبلور بين الولايات المتحدة وروسيا يقوم على صيغة "مقابل مقابل": إيران في مقابل أوكرانيا؛ وفي هذه الحالة، صحيح أن الأميركيين سيزيلون تهديداً واحداً من العالم، لكنهم سيجلبون تهديداً أكبر كثيراً، ولا سيما بالنسبة إلى الدول الأوروبية، يتمثل في روسيا أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى. •    في الوقت الراهن، يقوم المتشددون في النظام الإيراني بالعمل القذر، نيابةً عن الأوروبيين والحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة. وحتى الآن، لا يبدو كأنهم يعتزمون الاستسلام، أو حتى تقديم تنازلات أمام مبعوثي ترامب. وحالياً، بات الصدام بين الولايات المتحدة وإيران أمراً لا مفرّ منه. • يدركون في إسرائيل أن الإيرانيين يواصلون بناء قوتهم؛ صحيح أن ذلك لا يحدث بوتيرة سريعة، لكنهم يواصلون برنامجهم النووي، وإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وإعادة تأهيلها، فضلاً عن تعزيز بنية القوة السلطوية للنظام. • هناك إصرار في الجيش الإسرائيلي على تنفيذ تحرُّك عسكري كبير، يحقق في نهايته هدفين أساسيَّين: الأول، إضعاف حقيقي لقدرة النظام الإيراني على الحكم؛ والثاني، ضرب قدرة إيران على الوصول إلى القنبلة النووية، بحيث يكون الهدف إبعاد إيران عن امتلاك هذه القدرة أعواماً. ويضاف إلى ذلك بند فرعي: "تقليص حجم قدرة الصواريخ الباليستية على تهديد أمن المنطقة، وخصوصاً إسرائيل." • وفقاً للخطوط العامة لخطط الهجوم، ستركز إسرائيل والولايات المتحدة جهودهما ضد مراكز الطاقة والبنى التحتية والمنشآت الحكومية ومخازن الأسلحة ومختبراتها وصناعة الصلب؛ إنه شيء يشبه ما حدث في الجولتين السابقتين، لكن هنا تكمن المشكلة أيضاً. • إسرائيل لا تريد أن تصبح المواجهة مع إيران عبارة عن جولات متكررة؛ لقد تعلمت الدرس المؤلم لهذه الجولات بثمن دموي رهيب، في مواجهة حزب الله في لبنان و"حماس" في غزة. إيران دولة، وليست منظمة مسلحة لذلك يتعين على الولايات المتحدة وإسرائيل التوصل إلى حسم واضح وقاطع. • والآن، نعود إلى الساحة السياسية في إسرائيل؛ من المفترض أن يحدث كل ما كُتب أعلاه في الوقت الذي يُفترض أن يؤدي الكنيست السادس والعشرون اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، وأن تبدأ محاولات تأليف الحكومة. • في الوقت الراهن، تقع المسؤولية، سلباً أو إيجاباً، على عاتق الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يشغل منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال. ويتمتع مثل هذه الحكومة بجميع الصلاحيات، وتتحمل جميع الواجبات والمسؤوليات، كأنها حكومة دائمة ومنتخَبة. • لماذا هذا مهم؟ إلى جانب التحرك الذي ربما يتطور في مواجهة إيران، فإن تقديرات العمل في الجيش الإسرائيلي حالياً تشير إلى أن أي مواجهة مع إيران ستؤدي إلى حدث متعدد الجبهات؛ سيحاول حزب الله التحرك في الشمال، وربما يحاول الحوثيون من اليمن و"حماس" في غزة أيضاً رفع رؤوسهم وتحدّي الجيش الإسرائيلي. • يدركون في المؤسسة الأمنية أنه في حال اندلاع حرب مع إيران، سيقوم الجيش الإسرائيلي بتجنيد جميع فرق الاحتياط التابعة له فوراً، وسيتجه الجزء الأكبر من القوات شمالاً، والهدف هنا أيضاً هو العمل بيد من حديد في لبنان، بهدف إنهاء المواجهة مع حزب الله.

#يتبع

انسوا أمر أحزاب السلطة؛ انتخابات 2026 دشّنت عصر الأحزاب المتوسطة

المصدر: يسرائيل هيوم بقلم : إيلي زيلبرغ 👈سيُذكر صباح اليوم التالي لانتخابات 2026 في كتب التاريخ السياسي الإسرائيلي، ليس بسبب هوية الفائز، بل بسبب الاختفاء التام لمفهوم "حزب السلطة"، بحسب ما عرفناه حتى الآن إن النتائج النهائية، التي بالكاد تمكّن أكبر حزب من بلوغ عتبة الـ27 مقعداً، تشير إلى نهاية عصر الديناصورات السياسية وبينما سارع كثيرون من المحللين إلى وصف ذلك بأنه علامة ضعف، أو انقسام خطِر، فإن الواقع معاكس تماماً: هذه هي نهاية الجمود البنيوي الذي شلّ إسرائيل خلال العقد الأخير، وبداية متجددة لسياسة تقوم على التسويات والتوافقات الواسعة. • لفهم حجم التغيير الماثل أمامنا، علينا أن ننظر إلى الماضي بشيء من الحنين الممزوج بالواقعية؛ لقد نشأت الديمقراطية الإسرائيلية وتطورت في كنف الأحزاب العملاقة؛ ففي سنة 1992، قاد يتسحاق رابين حزب العمل إلى تحقيق إنجاز هائل بحصوله على 44 مقعداً، الأمر الذي أتاح له تأليف حكومة مستقرة وقيادة خطوات تاريخية. • وفي سنة 2003، كان أريئيل شارون هو الذي قاد حزب الليكود إلى تحقيق رقم قياسي بلغ 38 مقعداً (ارتفع لاحقاً إلى 40 مقعداً بعد الاندماج مع كتلة "إسرائيل بعليا")؛ كذلك استطاع حزب الليكود، في ذروة قوته بقيادة بنيامين نتنياهو، تجاوُز عتبة الـ30 مقعداً، بل الـ35 مقعداً. كانت هذه الأحزاب بمثابة "حيتان" سياسية؛ كيانات ضخمة ومهيمِنة إلى درجة أنها شكّلت العمود الفقري الوحيد للائتلاف الحكومي، بينما أدت جميع الأحزاب الشريكة الأُخرى دور إضافات هامشية فحسب. • لكن خلال العقد الأخير، تحوّل هذا الهيكل السياسي إلى فخ مدمر؛ فالسعي الدائم للحصول على 30 مقعداً، أو أكثر، أدى إلى نشوء معسكرَين متصلبَين ومتحصنَين وغير مستعدَّين لتقديم التنازلات في إسرائيل، ولم يعُد الصراع الأساسي يدور حول الأيديولوجيا، أو الرؤية السياسية، بل أصبح يتمحور حول البقاء السياسي المحض. • نشأت في واقع يسعى فيه معسكران للهيمنة المطلقة حالة من "التعادل الدموي"، ووجد كل معسكر نفسه في حاجة ماسة إلى "المنشق" الذي ينتظره من المعسكر الآخر؛ أي عضو الكنيست الوحيد الذي يوافق على عبور الخطوط السياسية ويصبح بيضة القبان. • لقد رأينا ذلك بوضوح في قضية عيديت سيلمان، وفي حالة عميحاي شيكلي، وكذلك في محاولات "الاصطياد" التي لا تُحصى، والتي حوّلت الكنيست الإسرائيلي إلى سوق للوعود والمناصب والكراسي الوزارية. • أدى هذا الجمود الفكري والبنيوي إلى توقّف الحكومات الإسرائيلية عن الاهتمام بالإدارة السليمة للدولة، وتوجيه كل طاقاتها نحو منع انهيارها من الداخل. 👈بداية عهد الأحزاب المتوسطة • ترمز انتخابات 2026 إلى وخز الدبوس في هذه الفقاعة المتضخمة؛ فالانتقال الواضح إلى عصر الأحزاب المتوسطة، التي يتراوح عدد مقاعدها ما بين 12 و26 مقعداً، ليس دليلاً على تفكّك النظام السياسي، بل هو شهادة على نضجه؛ وعندما لا يشعر أي حزب بأن السلطة مسجلة باسمه في السجل العقاري، تتلاشى تلقائياً عقلية الاستعلاء والهيمنة القائمة على مفهوم "نحن وهُم". • تتغير في هذا العصر الجديد عملية تأليف الحكومة من أساسها؛ فلم يعُد الأمر يتعلق بمحاولة تشكيل كتلة مانعة تعتمد على انشقاق عضو كنيست عابر، بل أصبح أشبه بتركيب أحجية متعددة الأطراف، تتطلب تعاوناً حقيقياً. وحين لا يمتلك أكبر حزب سوى سُدس مقاعد الكنيست بالكاد، فإنه يدرك أنه مضطر إلى تعلُّم كيفية الحوار مع الجميع. • لقد انكسر الجمود، تحديداً، بسبب توزّع القوة السياسية بين أطراف متعددة. وعندما لا يكون هناك "حوت" سياسي مهيمِن واحد يفرض إيقاعه على الجميع، تصبح المفاوضات الائتلافية أكثر موضوعيةً ومهنيةً؛ فبدلاً من الانشغال بتعزيز عبادة الشخصية حول هذا الزعيم، أو ذاك، يتركز الحوار على التوزيع العادل للميزانيات، والدفع بالتشريعات الجوهرية قدماً، ومعالجة المشكلات الأساسية التي تواجه المواطنين. • إن الأحزاب المتوسطة التي أفرزتها انتخابات 2026 هي نتاج مباشر لمجتمع إسرائيلي استعاد وعيه، وأدرك أنه لا يوجد حلّ سحري واحد، ولا زعيم منفرد يستطيع إنقاذه من جميع مشكلاته. • لقد قرر الناخب الإسرائيلي توزيع قوته على عدد كبير من الأحزاب، وبذلك فرض على ممثّليه الخطوة التي حاولوا تجنُّبها طوال أعوام: العمل المشترك من أجل المصلحة العامة. • إن سنة 2026 ليست سنة الضعف، بل هي السنة التي عادت فيها السياسة الإسرائيلية، أخيراً، لتكون فن الممكن

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

• تهب رياح عاصفة في المجال العام منذ الانتخابات؛ فهناك حملة واسعة النطاق، بلا حدود، تهدف إلى الطعن في نتائج الانتخابات وتقويض الثقة بلجنة الانتخابات المركزية؛ كذلك تتردد أصوات عنصرية مقززة من كل جانب، في الشارع، وفي وسائل إعلام تُعَد من التيار السائد. • إن التظاهرة التي نُظمت أمس أمام منزل عائلة أيزنكوت، والهتافات الهمجية التي وُجهت إلى زوجة المرشح وإليه، من قبيل: "هو قتل ابنك. خائن. لا تعِش. سترقد بجوار ابنك" تجسّد ظاهرة "البيبية" التي استولت على حياتنا. ولم يكن ذلك سوى مقدمة لِما قد يأتي. لن نفاجأ إذا تبيّن بعد بضعة أعوام أن سارة نتنياهو كانت تقف وراء هذا الحدث، مثلما اتضح لاحقاً دورها في تظاهرة مشابهة أمام منزل عائلة فركاش الثكلى في قيسارية. • وفي هذا المساء، أعلن زوجها فجأة استعداده للحوار بشأن تأليف حكومة موسعة؛ إنها مناورة مكشوفة وخبيثة، هدفها استنفاد الأيام المخصصة لأيزنكوت في مفاوضات عبثية، تمهيداً للدفع نحو انتخابات جديدة. • يجب إزاحة نظام نتنياهو مثلما يُنزع اللاصق الطبي عن ذراع كثيرة الشعر: دفعة واحدة، وبحركة حاسمة لا تردُّد فيها. هذا هو الوقت المناسب لاستخدام القوة والحزم، من دون أدنى قدر من المجاملة، أو الحساسية. • إن اختيار يائير لبيد لتولّي منصب رئيس الكنيست موقتاً أمر يستحق الاهتمام. وبالنظر إلى ما ينتظر الكنيست خلال الأسابيع المقبلة، فمن الأفضل أن يجلس على كرسي الرئاسة، وهو منصب تعرّض خلال الأعوام الأربعة الماضية لإهانة كاملة، شخص يجيد الملاكمة. • وكلمة أخيرة للرئيس يتسحاق هرتسوغ؛ غداً سيتسلم التقرير الرسمي لنتائج الانتخابات من نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ؛ يتعين على هرتسوغ أن يقول بوضوح: إن الكنيست الجديد، ورئيس الكنيست الجديد، وأي حكومة تحظى بأغلبية برلمانية، جميعها شرعية وقانونية. ومَن يعمل ضد إرادة أغلبية الشعب، بحسب ما تتمثل في الكنيست، إنما يعمل ضد الديمقراطية الإسرائيلية.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

نافذة تغيير السلطة ربما تُغلق نهائياً في وقت قريب؛ ولدى ليبرمان متسع من الوقت

المصدر: هآرتس بقلم : يوسي فيرتر 👈يدرك قادة معسكر التغيير، عبر جميع التسريبات الإعلامية، والاجتماعات، والمقاطعات، وحالات الإرباك، والسيناريوهات الائتلافية التي ستكون من نصيبنا خلال الأسابيع المقبلة، حقيقة واحدة، وهي أنه أتيحت لهم الفرصة الأخيرة لتغيير الحكم في إسرائيل، ولن يكون هناك فرصة أُخرى في المرة المقبلة • إن سيطرة الحكومة المطلقة على مراكز القوة، بواسطة أتباعها الذين يعملون لمصلحتها، تجعل هذه العملية الطبيعية أكثر صعوبةً وتعقيداً؛ لقد انتشرت الخلايا السرطانية التي حُقنت في جسد الديمقراطية الإسرائيلية في الأعوام الأربعة الماضية في كل الاتجاهات. وهذا هو جوهر الانقلاب على النظام الذي أُطلق في 4 كانون الثاني/يناير 2023، حين كان هدف بنيامين نتنياهو وياريف ليفين، تحديداً، الوصول إلى الوضع الذي تمرّ به إسرائيل اليوم، سواء عبر التشريعات التي أُحبط معظمها، أم التعيينات الفاسدة. • يجب أن يكون أفيغدور ليبرمان، من بين جميع السياسيين الإسرائيليين، أول مَن يدرك إلى أين يقود استيلاء السلطة على جهاز الشرطة السرية (وليس السرية وحدها)، واستخدامه لتنفيذ عمليات تصفية سياسية، وتعطيل المسارات الديمقراطية، ومضايقة ناشطي المعارضة والناخبين المؤيدين لها. • كان من المفترض أن يكون رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" القاطرة التي تنطلق بسرعة إلى الأمام، وتسحب وراءها حلفاءه في المعسكر نحو الهدف: إقالة نتنياهو من منصبه من دون إبطاء. • إن القيادة تعني الاختيار بين خيارات سيئة؛ وعندما يكون أحد الخيارين جيداً والآخر سيئاً، فلا مجال للتردد؛ فبين تأليف حكومة أقلية قانونية وشرعية، تستند إلى دعم الكتل العربية في مرحلتها الأولى على الأقل، وبين استمرار الوضع القائم والانزلاق إلى جولة انتخابية جديدة، لا يوجد ما يستدعي التردد. • هل يعتقد ليبرمان أن هناك إمكانات لانشقاق أعضاء من حزب الليكود؟ حسناً، فليؤلف الحكومة، ولينتظر انضمام تسعة نواب إليها (إذ يشترط القانون انشقاق ثلث أعضاء الكتلة من أجل الانشقاق بصورة قانونية)؛ أمّا في ظل الوضع الراهن، فمن المؤكد أنهم لن ينضموا. • وبالمناسبة، الافتراض السائد، الذي يردده ليبرمان أيضاً، هو أن حكومة التغيير ستسقط خلال فترة قصيرة، وأن نتنياهو سيعود إلى الحكم ومعه 75 مقعداً، لكن الأمر ليس بهذه البساطة؛ فمنذ لحظة تأليف الحكومة، يتطلب إسقاطها تأييد 61 عضواً في الكنيست. وهكذا تصبح الحكومة أشبه بمسمار بلا رأس، ما لم تُتخذ إجراءات ضدها من داخلها. • في سنة 2022، تعاون نواب القائمة المشتركة مع الليكود وعوتسما يهوديت والصهيونية الدينية، وساهموا في إسقاط حكومة نفتالي بينت ويائير لبيد المتعثرة، لكنهم لن يكرروا ذلك هذه المرة. • اليوم (الاثنين)، بعث ليبرمان برسائل متناقضة، تراوحت بين التفاؤل والتشاؤم، فرفع سقف التوقعات ثم خفضه، وعاد ليرفعه ثم يخفضه مجدداً. فهو يقول إنه لن يجلس مع نتنياهو مهما حدث، وإن "الدنيا قد تنقلب رأساً على عقب." لكنه سيصوّت ضد حكومة أقلية في حال عرضها غادي أيزنكوت على الكنيست. وفي الوقت نفسه، سيُوصي بأيزنكوت لتولّي رئاسة الحكومة، وسيدعم ترشيح يائير لبيد لرئاسة الكنيست، ولم يعُد يعارض الشراكة مع الأحزاب الحريدية، ويرى أن إجراء انتخابات جديدة هو أسوأ الاحتمالات. • أمّا هو، فلديه متّسع من الوقت: 28 يوماً + 14 يوماً + 28 يوماً + 21 يوماً. وهي الفترات التي يتيحها القانون لإجراء المفاوضات الرامية إلى تأليف الحكومة، ويبلغ مجموعها 91 يوماً، تتيح المجال أمام تطورات كثيرة، ومن بينها، على سبيل المثال، أن يصبح هو نفسه رئيساً للحكومة، لا غادي، ولا بيبي. • هذا النمط ثابت في سلوك ليبرمان، وتقريباً في كل دورة انتخابية، وبين الانتخابات، وحتى عندما يكون مشاركاً في الحكومات؛ فتاريخه السياسي حافل بالمفاجآت والتحركات غير المتوقعة، وغير المفهومة أحياناً، والمفاجئة. ولولا هذا الرجل الذي يرافقنا منذ سنة 1996، حين شغل منصب أول مدير عام لديوان رئيس الحكومة في عهد نتنياهو، لكانت الحياة السياسية في إسرائيل مملة. • المشكلة أن التريث هذه المرة، وليس التسرع، هو مصدر الخطر. إن العصابة التي تمسك بزمام السلطة في إسرائيل تشكل خطراً واضحاً ووشيكاً على وجود الدولة. وما يمكن فعله خلال الأسبوع، أو الأسبوعين المقبلين، ليس مؤكداً أن يكون ممكناً فعله بعد ذلك. • فاندلاع حرب كبرى، أو تدخُّل فظ من الرئيس دونالد ترامب، أو وقوع أحداث داخلية إسرائيلية استثنائية، عوامل كلها يمكن أن تُفشل عملية تغيير السلطة التي صوّتت أغلبية الشعب لمصلحتها.

#يتبع

• توجد ثلاثة توجهات رئيسية للتعامل مع هذه المعضلة المتعلقة بالمساعدات الاقتصادية للبنان: - التوجه الأول: تقديم المساعدات بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، سواء لإنعاش الاقتصاد، أم لإعادة إعمار الأضرار الناجمة عن الحرب. •    وتكمن نقطة الضعف الرئيسية في هذا الموقف في صعوبة منع تسرُّب الأموال إلى جيوب حزب الله، أو تحويلها عبر جهات مرتبطة به، بما يتيح له الادعاء أن هذه المساعدات قُدمت بفضله، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على مكانة التنظيم، ولا سيما في نظر السكان الشيعة الذين يتولى دعمهم. - التوجه الثاني: الامتناع من تقديم أي مساعدات في المرحلة الحالية، ولا سيما تلك المخصصة لإعادة إعمار المناطق والسكان الشيعة، مع مواصلة ربط أي دعم اقتصادي للبنان بنزع سلاح حزب الله. • ويرى مؤيدو هذا التوجه أنه ما دام حزب الله يحتفظ بقدراته العسكرية المتبقية، وبوجوده داخل الحكومة والمؤسسات اللبنانية، فإن المساعدات ستُستغل لتعزيز قوته، وستُلحق الضرر بالجهود الرامية إلى مواصلة استنزاف قدراته وإضعافه، وستمنع حدوث مزيد من التباعد بين السكان الشيعة والتنظيم. - التوجه الثالث: تقديم المساعدات لتحسين أوضاع السكان من غير الشيعة، عبر إطلاق مشاريع مخصصة لمعالجة حاجات الطوائف الأُخرى في لبنان، ولا سيما السنّة والمسيحيين والدروز، الذين يعانون بدورهم جرّاء الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز هذه الطوائف في مواجهة الشيعة، مع مواصلة ممارسة الضغوط على السكان الشيعة لإبعادهم عن حزب الله. • لإسرائيل مصلحة واضحة في تعزيز الدولة اللبنانية ومواصلة إضعاف حزب الله، لكن قدرتها على التأثير في مسألة تقديم المساعدات للبنان محدودة. ويأتي تأثيرها أساساً عبر الحوار مع الولايات المتحدة، التي تدرك أهمية تقديم المساعدات للبنان وتعمل على الدفع بهذا المسار قدماً. • ومن وجهة نظرنا، ينبغي لإسرائيل الانخراط في الجهود الأميركية والدولية الأُخرى، ودعم تقديم المساعدات للاقتصاد اللبناني، وكذلك المساعدات المخصصة لإعادة إعمار الجنوب، لكن مع المطالبة بإنشاء آليات رقابية مخصصة وخاضعة للإشراف، بهدف الحد من تدخّل الجهات التابعة لحزب الله ومنع استخدام هذه الأموال لخدمة مصالحه. • وفي هذا السياق، يمكن المطالبة باتخاذ الإجراءات التالية: - تحييد الوزارات والمؤسسات الخاضعة لسيطرة حزب الله عن التعامل مع أموال المساعدات وعمليات إعادة إعمار المناطق الشيعية. - تحويل الأموال إلى السكان الشيعة مباشرةً عن طريق "مجلس إعادة الإعمار والرقابة"، بدلاً من تحويلها عبر "مجلس الجنوب"، مع إبراز مساهمة الدولة اللبنانية في تقديم هذه المساعدات. - إنشاء هيئة متخصصة للتحقق من أهلية النازحين للحصول على المساعدات، وتقديم الدعم للعائدين إلى المناطق التي يخليها الجيش الإسرائيلي، مع الحد من دور المؤسسات المدنية التابعة لحزب الله وإقصائها عن هذه العملية. - وضع آلية رقابية تضمن ألّا يكون أيّ من المقاولين المنفّذين للمشاريع من عناصر حزب الله، وأن تصل الأموال إلى الجهات والأغراض المخصصة لها. • ويجب تنفيذ هذا كله بالتوازي مع مواصلة الضغوط العسكرية على حزب الله من جانب إسرائيل، والضغوط الاقتصادية من جانب الولايات المتحدة والجهات الدولية

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

-    الضربة القاسية التي تعرّض لها مصرف حزب الله "القرض الحسن" جرّاء سلسلة الغارات الإسرائيلية المركزة على فروعه، والتي ألحقت أضراراً بقدرة حزب الله على إدارة اقتصاده الموازي داخل المجتمع الشيعي، ولا سيما تقديم المدفوعات والقروض، فاضطر التنظيم إلى تقليص عدد فروعه، وأصبح يعمل حالياً بصورة أكثر سرّية وتخفياً. - الضغوط الاقتصادية على إيران، التي باتت تواجه صعوبة في مساعدة حزب الله، مثلما كانت تفعل في السابق، ويعود ذلك إلى الصعوبات التي تواجهها في قنوات تحويل الأموال المعروفة التي كانت تستخدمها سابقاً، فضلاً عن أزماتها الاقتصادية الداخلية. • وتوجد تقارير متضاربة بشأن حجم المساعدات الإيرانية التي يتلقاها حزب الله حالياً؛ نشرت قناة "إيران إنترناشيونال" الإخبارية، في7  تشرين الأول/أكتوبر، تقريراً يفيد بأن مسؤولين إيرانيين يواصلون نقل حقائب من الأموال النقدية إلى لبنان، وذلك في أعقاب تقرير سابق لوكالة رويترز بشأن تحويل 200  مليون دولار خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بهدف دفع تعويضات للمتضررين الشيعة من الحرب. ومع ذلك، نفى مسؤول أميركي رسمي صحة هذا التقرير، ومن المحتمل أن يكون الأمر تسريباً من جانب التنظيم بهدف تخفيف خيبة أمل أنصاره من أبناء الطائفة الشيعية. - اتساع نطاق الجهود الدولية لوقف التحويلات المالية غير القانونية إلى حزب الله. وتتولى وزارة الخزانة الأميركية، ولا سيما مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، قيادة هذه الجهود، عبر توسيع نطاق العقوبات والتصنيفات التي تستهدف مؤسسات وأطرافاً مرتبطة بحزب الله وأشخاصاً يقدمون له الدعم. • وفي آب/أغسطس من العام الحالي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة من الوسطاء وشركات الصرافة الوهمية التي حوّلت ملايين الدولارات إلى حزب الله. وتشارك في هذه الجهود جهات من أوروبا، فضلاً عن دول في أميركا الجنوبية، حيث تقود الأرجنتين تحركات ضد حزب الله في هذا المجال. - التغيّر في المكانة الداخلية للتنظيم، في ظل محاولات الحكومة اللبنانية الجديدة الحدّ من تحركاته وتقليص سيطرته على المعابر الحدودية والوزارات الحكومية التي كان يستمد منها الأموال لمصلحته. ويأتي ذلك في إطار الانتقادات الواسعة الموجهة إلى التنظيم، ومعارضة الجمهور اللبناني لحربه التي خاضها خدمةً لإيران؛ كذلك يبدو كأن دعم السكان الشيعة، الذين تضرروا من الحرب ولم يجدوا حتى الآن سبيلاً لمعالجة أوضاعهم، آخذ في التراجع. وفي هذا السياق، نُشرت مؤخراً نتائج استطلاع أجراه معهد "Lebanon Statistics" أظهرت أن 63% من الشيعة في لبنان يؤيدون التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، وأن 66% يؤيدون نقل سلاح حزب الله إلى الدولة اللبنانية، وإلى جانب ذلك، تبرز أيضاً حالة من عدم الاستعداد لدى المصارف والجهات الخاصة للتعاون مع الآليات المالية التابعة لحزب الله. • ومع ذلك، لا يفقد حزب الله الأمل بالعثور على مسارات جديدة، أو إعادة تفعيل أساليب قديمة، لتحسين وضعه المالي؛ فإلى جانب مواصلة تهريب الأموال النقدية في حقائب قادمة من الخارج، يواصل التنظيم استخدام العملات المشفّرة وأساليب التهريب، مثل نظام "الحوالة"، وهو أسلوب لتحويل الأموال، عبر شبكة من الوسطاء الذين يجرون تسوية الديون فيما بينهم خارج النظام المصرفي. • كذلك يواصل حزب الله استنزاف مصادر التمويل الشحيحة المتاحة لدى الحكومة اللبنانية، ومن ذلك استخدام أموال السلطات المحلية التي تخضع لسيطرة وزير المالية، وهو منصب تشغله، تقليدياً، شخصية شيعية. • وثمة مصدر آخر للتمويل يتمثل في الجاليات الشيعية في الخارج، ولا سيما في غرب أفريقيا وألمانيا والولايات المتحدة، والتي يمكن أن تتحول إلى ما يشبه "خزنة الطوارئ" التي يعتمد عليها حزب الله في إعادة بناء قدراته. وعلى سبيل المثال، يصنَّف غالب كجك، زعيم أحد أكبر المراكز الشيعية في أفريقيا، والواقع في العاصمة أبيدجان في ساحل العاج، باعتباره أحد أكبر المتبرعين للتنظيم. 👈هل يمكن تقديم المساعدة للبنان من دون تعزيز حزب الله؟ • في أعقاب الحروب الأخيرة، تلوح فرصة لإحداث تغيير في ميزان القوى الداخلي بين حزب الله والدولة اللبنانية، ويأتي ذلك في ضوء تطوُّرين متزامنَين: الضعف الحالي الذي يعاني جرّاءه حزب الله، والتغيير في القيادة اللبنانية، المتمثلة في رئيسَي الجمهورية والحكومة، اللذين يرغبان في إصلاح لبنان، وإنهاء استقلالية حزب الله، وتقليص النفوذ الإيراني.  • ويمكن للمساعدات الاقتصادية الخارجية أن تؤدي دوراً مهماً في دفع هذه التوجهات نحو مسار إيجابي، لكن مصدر القلق الرئيسي يتمثل في احتمال أن تتحول الأموال المخصصة لإنعاش الاقتصاد اللبناني، أو لإعادة إعمار المناطق والسكان الذين تضرروا من الحرب، إلى أداة تخدم مصالح حزب الله، نظراً إلى أن عناصره، إلى جانب شخصيات من حركة أمل الشيعية المتعاونة معه، منخرطون في الحكومة، وفي جميع مؤسسات الدولة.

#يتبع

بين إعادة إعمار لبنان وإضعاف حزب الله: معضلة المساعدات الاقتصادية

المصدر: معهد دراسات الأمن القومي بقلم : أورنا مزراحي 👈وجد لبنان نفسه، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، غارقاً في حروب لم تكن حروبه ضد إسرائيل، بل خاضها خدمةً لمصالح حزب الله وإيران، ولم تؤدّ هذه الحروب سوى إلى تفاقُم وضعه الاقتصادي، الذي كان يعاني أصلاً جرّاء أزمة حادة منذ سنة 2009 • تحتاج الدولة اللبنانية إلى مساعدات خارجية عاجلة لإنعاش اقتصادها وإعادة إعمار الأضرار التي خلّفتها الحروب، ولا سيما في أوساط السكان الشيعة في الجنوب؛ كذلك يواجه حزب الله نفسه وضعاً اقتصادياً ومالياً صعباً، في أعقاب قراره بشأن الانضمام إلى حركة "حماس" وفتح جبهة إسناد للفلسطينيين في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ثم قراره لاحقاً استئناف القتال، خدمةً للمصلحة الإيرانية، بعد نحو نصف عام على وقف إطلاق النار، الذي بدأ في27  تشرين الثاني/نوفمبر 2024، واستمر حتى آذار/مارس 2026. • وتُطرح على جدول الأعمال المعضلة التالية: هل يمكن تقديم مساعدات اقتصادية للبنان، وكيف يمكن ذلك في ظل قيادته الحالية مع الحفاظ على الضغوط الرامية إلى إضعاف حزب الله، ومنع احتمال توظيف هذه المساعدات لخدمة التنظيم والإبقاء على تبعية السكان الشيعة له؟ 👈الحاجة المُلحّة إلى مساعدة لبنان على إنعاش اقتصاده • أدّت مشاركة حزب الله في حرب "السيوف الحديدية"، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 –  تشرين الثاني/نوفمبر 4202؛ إلى إلحاق أضرار جسيمة بالدولة اللبنانية، مباشرة وغير مباشرة، أضيفت إلى الأضرار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية في لبنان. • ووفقاً لمعطيات البنك الدولي، انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 40% في الفترة2019 -2024؛ ومع ذلك، سُجّل، عقب وقف إطلاق النار في سنة 2025، اتجاه طفيف نحو التعافي، تمثلَ في نمو بنسبة 4.7%، لكن هذا الاتجاه انعكس بعد استئناف القتال في آذار/مارس 2026. •    وفي نيسان/أبريل 2026، تم التوصل مجدداً إلى وقفٍ لإطلاق النار، وبدأت المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي أفضت إلى "اتفاق الإطار" في حزيران/يونيو2026 ، لكن وجود الجيش الإسرائيلي في نحو 6%  من مساحة لبنان في الجنوب، واستمرار المواجهة مع حزب الله، يعرقلان إعادة إعمار الأضرار التي خلّفتها الحرب وتحسين الوضع الاقتصادي... • وإلى جانب الأضرار الجسيمة التي خلّفتها الحرب، يواصل الاقتصاد اللبناني معاناته جرّاء مشكلاته المعروفة التي كانت قائمة عشية الحرب؛ فلدى لبنان ميزانية محدودة لا تتيح توفير مستوى كافٍ من الخدمات للسكان؛ كذلك يعاني جرّاء تضخُّم مرتفع، أدى إلى تآكل أكثر من 98% من قيمة الليرة اللبنانية منذ اندلاع الأزمة في سنة 2019، الأمر الذي دفع الاقتصاد الناشط، القائم على التعاملات النقدية، إلى اعتماد الدولار على نطاق واسع. وإلى جانب ذلك، هناك الفساد وسوء أداء مؤسسات الدولة كافة، فضلاً عن النظام المصرفي الذي لم يتعافَ بعد من الأزمة المالية التي عصفت به. • ويعود ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار الخدمات في مجالات الطاقة والتعليم والغذاء. وتشهد الشوارع اللبنانية ازدياداً في مظاهر الاحتجاج على الوضع القائم، لكن الحكومة اللبنانية تواجه صعوبةً في الاستجابة للمطالب المتعلقة بزيادة رواتب الموظفين التي تآكلت قيمتها. • وعلى الرغم من حاجة لبنان المُلحّة إلى مساعدات خارجية واسعة النطاق، فإن هذه المساعدات لا تزال تتأخر. وتتمثل إحدى العقبات الرئيسية في صعوبة وفاء لبنان بالشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي أمامه في نيسان/أبريل 2022، للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار... 👈ضائقة حزب الله الاقتصادية  • أدت الضربات القاسية التي تلقّاها حزب الله خلال القتال مع إسرائيل إلى تغيير وجه التنظيم، وأدخلته أيضاً في أزمة اقتصادية حادة، يرى بعضهم أنها ربما تكون الأسوأ في تاريخه، وذلك للأسباب الرئيسية التالية: - الارتفاع الكبير في حجم نفقات التنظيم، نتيجة انخراطه المتواصل في القتال؛ فحزب الله بحاجة ماسة إلى الأموال لإعادة بناء منظوماته التنظيمية التي تضررت، وشراء الأسلحة، وتجديد بنيته التحتية، وتجنيد وتدريب عناصر عسكرية جديدة لتحلّ محل الذين قُتلوا، فضلاً عن التمويل اللازم لتسيير نشاطه اليومي. - الحاجة إلى الوفاء بالتزاماته تجاه السكان الشيعة الذين تضرروا من الحرب؛ إذ لم يعُد أكثر من 300 ألف من سكان مناطق القتال إلى منازلهم. وأعلن حزب الله في 13 تشرين الأول/أكتوبر إطلاق برنامج لمساعدة النازحين الذين دُمرت منازلهم، وتعهّد بدفع ما يصل إلى14  ألف دولار لكلّ وحدة سكنية، لكن يبدو كأنه يواجه صعوبة في تلبية مطالب هذه الشريحة السكانية التي تشعر بخيبة أمل، ويتبنى نهجاً يقوم على أن الدولة اللبنانية هي التي يجب أن تقدم لها المساعدة.

#يتبع

معسكر التغيير يتهرب من المسؤولية ويُتوقع من الجيش لجم خطط نتنياهو

المصدر: هآرتس بقلم : ياغيل ليفي 👈هناك أمر مشوّه في توقعات المعسكر الليبرالي من الجيش، ومفاده بأن يؤدي دور أحد "حراس التخوم" للديمقراطية، تلك التوقعات ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة • منذ نهاية أيلول/سبتمبر، تكاثرت المؤشرات التي دلت على أن نتنياهو يسعى لاستئناف الحرب، بهدف عرقلة الانتخابات، أو تعزيز فُرصه وتحسين موقعه قبيل إجرائها. بدأ الأمر بتحذيره من أن "هناك مؤشرات إلى أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا مع اقتراب موعد الانتخابات." أُدرِج هذا التحذير من دون أي أساس استخباراتي؛ ثم استمر مع خطة لشن هجوم أوقفها ترامب، ربما في إثر محادثة بين رئيس الأركان الإسرائيلي ونظيره الأميركي. وقبل الانتخابات بنحو أسبوع، أُرسلت عشرات الطائرات المقاتلة للتحليق بالقرب من الحدود الإيرانية. ووفقاً للرواية الإسرائيلية، كان ذلك تدريباً بهدف الردع، لكن الأميركيين اعتبروها محاولة لاستفزاز إيران ودفعها إلى الرد، بما يبرر شن هجمات عليها. • وماذا فعل قادة المعارضة الذين رصدوا هذه المؤشرات؟ لقد اكتفوا بتصريحات مقتضبة، وبالمطالبة بالالتزام تجاه الإجراء الذي يفرض إطلاع رئيس المعارضة على المستجدات. ولم يتحركوا إلّا عندما كُشف، قبل يوم واحد من الانتخابات، عن الخلافات بين رئيس الأركان ورئيس الحكومة بشأن التعليمات التي أصدرها نتنياهو لتنفيذ هجمات في إيران وتصعيد نشاط الجيش في الخليل؛ عندها ارتفعت نبرة التحذيرات، بل إن أفيغدور ليبرمان اتهم نتنياهو بالخيانة، بسبب استعداده للتضحية بالجنود من أجل مصالحه السياسية؛ لكن قادة المعارضة لم يقفوا في وجه السياسة نفسها، ولم يعملوا على حشد الجمهور لوقف الحكومة، بل اختبأوا خلف المكابح التي فعّلها الجيش. • إن محاولة تحويل الصوت المهني للجيش إلى كابح سياسي، أي تحويل الجيش إلى حارس للعتبة الديمقراطية، هي محاولة غير ديمقراطية؛ فهذا ليس دور الجيش. لقد ابتكر تيار الوسط واليسار هذه الفكرة بسبب عجزه عن مواجهة حكومات اليمين. ويتمثل دور الجيش في التعبير عن موقفه المهني عندما يتلقى تعليمات يبدو بوضوح كأنها تخدم حاجات سياسية صريحة. كما أن استغلال التوترات الأمنية لأغراض انتخابية ليس اختراعاً من نتنياهو، بل هو تقليد متّبع في إسرائيل، وكذلك في ديمقراطيات أُخرى. وتقع على عاتق المنظومة السياسية مسؤولية التصدي لهذا الاستغلال عندما يبدو غير مبرَّر بصورة واضحة؛ لكن الجيش في إسرائيل يُستخدم للتغطية على ضعف تيار الوسط واليسار، والمنطق ذاته كان وراء استخدام احتجاج جنود الاحتياط كسلاح مركزي في معركة تيار الوسط واليسار ضد الانقلاب القضائي؛ كذلك ظهرت التوقعات الملقاة على عاتق الجيش خلال الحرب في غزة، والتي شُلّت فيها المعارضة بشكل كامل تقريباً، وازدادت هذه التوقعات قبيل الانتخابات. • وبغض النظر عن أن المطلوب من الجيش هو أداء دور ليس من اختصاصه، فإن المشكلة تكمن في أن السياسيين يتنصلون من مسؤولياتهم، بدلاً من ممارسة الرقابة على استخدام القوة العسكرية، ويلقون بها على عاتق الجيش، متوقعين منه إيقاف الحكومة؛ فالمعارضة تتوقع من الجيش، الخاضع لرقابتها، أن يمارس الرقابة على المستوى السياسي. ويكمن وراء هذا التهرب نمط سلوكي تفاقم بعد السابع من أكتوبر: قادة المعارضة المنتمين إلى تيار الوسط لا يتخذون موقفاً معارضاً لاستخدام القوة العسكرية، ويحصرون اعتراضهم في مسائل التوقيت والإجراءات. • حتى هذه المعركة يفضلون إيداعها في عهدة الجيش، وأحياناً في عهدة المستشارة القانونية للحكومة؛ فلا يعارضون شن حرب أُخرى على إيران، بل يعارضون توقيتها في الأساس، تماماً كما لم يعارضوا التصعيد في الخليل. ولهذا السبب أيضاً، لن يبادروا إلى إثارة نقاش عام جوهري بشأن السياسة نفسها، وهذا يعكس واحدة من الآفات الخطِرة التي تعانيها الديمقراطية في إسرائيل؛ فالجيش، الذي وُجدت الديمقراطية أصلاً لتقييد سلطته وضبطها، يتحول إلى مُنقذ لها. ومن الجدير أن نذكر ذلك في ظل المغامرات العسكرية التي تخطط لها حكومة تصريف الأعمال.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

19 مقعداً لا يمكن تجاهُلها: معسكر التغيير في مأزق

المصدر: معاريف بقلم : إفرايم غانور 👈أججت السابع من أكتوبر، وبحق، مشاعر الكراهية والرغبة في الانتقام من منظمة "حماس". ونتيجةً لذلك، تصاعدت أيضاً لدى قطاعات من الجمهور في إسرائيل مشاعر الكراهية تجاه العرب عموماً إن احتمال تأليف حكومة بمساعدة الأحزاب العربية، التي تضم أيضاً أعضاء كنيست ينظرون إلى "حماس" نظرة إيجابية، يثير الرعب لدى كثيرين من الإسرائيليين. • وفي ظل هذه الأجواء، يجدر بنا التوقف لحظة لفحص الخطاب الذي يتجلى مراراً في تصريحات عدد غير قليل من المواطنين اليهود في إسرائيل. ومن الواضح أنه يوجد بين المواطنين العرب في إسرائيل أشخاص يحملون آراء متطرفة، بل إن بعضهم يُظهر كراهية للدولة اليهودية ويتمنى زوالها، ومع ذلك، لا يجوز في أي حال من الأحوال النظر إلى جميع المواطنين العرب، باعتبارهم كتلة واحدة من كارهي إسرائيل. • تشير نتائج استطلاع أُجريَ في إطار برنامج بحثي، عُرض في أيار/مايو الماضي في جامعة تل أبيب، إلى أن 63.7% من العرب في إسرائيل يؤيدون الشراكة السياسية بين اليهود والعرب في الدولة، وأن 53.3% منهم يشعرون بانتماء قوي إلى دولة إسرائيل. • وعلى مدى الأعوام الثلاثين الماضية، أخطأت جميع الحكومات الإسرائيلية حين لم تعمل على تعزيز العلاقات مع العرب في إسرائيل؛ الآن، وبعد معركة انتخابية مصيرية انتهت من دون حسم، ومن دون مخرج، أمامنا19  مقعداً يمثلون العرب في إسرائيل، الذين يشكلون نحو 21% من مواطني الدولة، في وقتٍ يستبعد فيه كلٌّ من معسكر الائتلاف وجزء من معسكر المعارضة هؤلاء المواطنين، كشركاء محتمَلين في الحكم. • لا شك في أن الخطأ الأكبر ارتكبه معسكر المعارضة، الذي عمل على إسقاط الحكومة الأكثر فشلاً في تاريخ الدولة من أجل خلق واقع مختلف هنا، فوقع في الفخ الذي نصبه له رئيس الحكومة؛ وكل مَن يعرف نتنياهو سيقول إنه لو كان الوضع معكوساً، لما تردد لحظة واحدة؛ فبعد إعلان نتائج الانتخابات مباشرةً، كان سيتوجه إلى الأحزاب العربية، ويحوّلها إلى شريك شرعي تماماً، ويؤلف معها حكومة، ثم يسخر من الجميع، وهو في طريقه إلى مكتب رئيس الحكومة. • كيف يمكن استبعاد المجتمع العربي من المشاركة في الحكم، في حين أنه يؤدي اليوم دوراً مهماً في حياتنا داخل هذه الدولة؟ لقد تصوّر زئيف جابوتنسكي، الزعيم الصهيوني الكبير ورئيس حركة "بيتار"، قبل أعوام طويلة، دولة ذات أغلبية يهودية تتمتع فيها الأقلية العربية بحقوق كاملة، وبمساواة مدنية وسياسية حقيقية، وبتمثيل سياسي ملائم، بل إنه اقترح أن يُعرَض على عربي منصب نائب رئيس الحكومة في حكومة يرأسها رئيس وزراء يهودي. • إن استبعاد ممثلي الجمهور العربي في إسرائيل يجب أن يُشطَب من جدول الأعمال، ومن المهم أن نتذكر أنه حتى في هذه الأوقات العصيبة، لا تزال إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية لجميع مواطنيها، ولا يوجد في مشاركة المواطنين العرب في عملية تأليف الحكومة أي تهديد لحقّ الشعب اليهودي في تقرير مصيره والبقاء على أرضه إلى الأبد. ومن المؤكد أن مجرد إشراك المواطنين العرب في هذه العملية لا يشكل أي تهديد من هذا القبيل

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الناخبون العرب أثبتوا أن معسكر التغيير لا يملك أي فرصة من دون تلاحم اجتماعي جامع

المصدر: هآرتس بقلم : روفيك رونتال 👈بدأت النتائج الفعلية تتضح بالتدريج، وهي لا تبشر بالخير بالنسبة إلى معسكر التغيير، وتتمثل المفاجأة الكبرى في نجاح حزب الليكود في النهوض من وضعه المتردي، الذي وصل فيه إلى أدنى مستوى عند18  مقعداً في استطلاعات الرأي، ليكسب سبعة مقاعد، وربما تسعة؛ لقد عكست استطلاعات الرأي مشاعر الاشمئزاز والنفور من الحزب ورئيسه، لكن هذه المشاعر تلاشت بفعل ما يمكن تسميته "متلازمة اليد المرتجفة"؛ وهي من  العوامل الأقل تقديراً في النتائج النهائية؛ لقد استحوذ بنيامين نتنياهو على الأصوات من داخل معسكره، وترك بن غفير وسموترستش في حالة ذهول، وهو ضرر جانبي إيجابي بكل تأكيد. 👈والسؤال هو: كيف تمكن الليكود من تحقيق ذلك؟ • من المؤكد أن نتنياهو ساهم في ذلك بحملته التخويفية الكاذبة والمراوغة، التي عمل فيها على خلق صورة زائفة توحي بوجود توتّر أمني؛ لقد نجح في ذلك؛ فهو ينجح دائماً. وفي نهاية المطاف، الخوف هو أعمق المشاعر الإنسانية وأكثرها تأثيراً في النفس البشرية، لكن هذا وحده لا يفسّر القفزة الكبيرة التي حققها الحزب، ولفهم هذه القفزة، يجب النظر إلى معسكر التغيير، باعتباره الصورة المعاكسة للّيكود. • فالليكود هو اليوم الحزب الوحيد الذي حافظ، عبر الأجيال، وبالتأكيد منذ سنة 1977، على تقاليد ليكودية وعائلية و محلية وعشائرية. مثل هذه التقاليد لا يُبنى في يوم واحد، ولا يمكن هدمها في يوم واحد، ويمكن للمرء أن يعارض بشدة شخصية الحزب وقيادته، لكن لا يمكن الإنكار أنه حزب يمثل حركة شعبية ذات جذور راسخة في المجتمع. لقد تحوّل نتنياهو إلى رمز جامع، لكن الحزب سيواصل الحفاظ على طبيعته حتى بعد رحيله. • أمّا الحريديم، فيستمدون قوتهم من جذور اجتماعية متعددة الأذرع، لكنهم يعانون جرّاء انقسامات مفرطة، كما أن النزعة الشمولية الكامنة في أساس بنيتهم بدأت بالعمل ضد مصالحهم. • وماذا يحدث في الجانب الآخر؟ إن حزب "يشار" وهو الحزب الأكبر، تم تأسيسه خلال سنة، أو سنتين، من دون قاعدة اجتماعية واضحة، ومن دون تقاليد راسخة؛ لقد نجح غادي أيزنكوت في بناء صورة قيادية تتمتع بصفات مفاجئة، لكن ذلك لا يكفي؛ أمّا نفتالي بينت، فلم يتمكن طوال مسيرته السياسية المتعرجة من إنشاء حركة تلتف حوله؛ وكذلك حزب "أزرق أبيض" الذي تلاشى، كان حزباً بلا تقاليد، ومن دون قاعدة اجتماعية متينة. • ومن بين جميع أحزاب الوسط، كان حزب "يوجد مستقبل" (يش عتيد) الوحيد الذي أظهر ملامح حركة سياسية أصيلة، لكن هذا لم يكن كافياً أيضاً، ويعود جزئياً إلى أن "الوسط" عبارة عن مجموعة تضم عدداً كبيراً من الشخصيات والناخبين، لكنها تفتقر إلى رؤية واضحة. ولولا اتحاده مع بينت، لكان من المشكوك فيه أن يتمكن الحزب من تجاوُز نسبة الحسم الانتخابية. • أمّا القصة الكبرى، فهي قصة حزب العمل، الذي كان منذ البداية حركة سياسية أصيلة، ذات جذور تاريخية، حتى وإن شهد خلافات حادة في داخله، وكان قادراً على استهلاك قادته والتخلص منهم، لكن هذه الحركة أخذت تتفكك من الداخل، خطوةً بعد أُخرى، وفقدت هويتها والرابطة الاجتماعية الجامعة التي لا يمكن من دونها قيام حركة حقيقية، بما في ذلك الحركة السياسية. • حزب "ماباي" مات نهائياً بسبب غرور ميراف ميخائيلي السياسي، التي أعلنت العودة إلى إرث يتسحاق رابين، فدمرت المعسكر ومهّدت الطريق للحكومة الرهيبة التي قامت على أنقاضه؛ أمّا الجناح اليساري في حزب العمل، فأنجب حزب "ميرتس"، الذي اختفى في عاصفة انتخابات سنة 2022، ولن يتمكن من استعادة عافيته. • ويحمل حزب "الديمقراطيين" ملامح حركة يسارية متجددة، تتردد فيها أصداء حزب "ماباي" القديم و"ميرتس" القديم؛ لذلك تمكن من الحفاظ على نواة مؤيديه، لكن ذلك لا يزال قليلاً جداً، ومثيراً للحزن، وخصوصاً عندما نتذكر حجم وقوة حزب العمل قبل ثلاثين عاماً فقط. • وفي مواجهة كل هذه الأحزاب، نهض وانتفض القطاع الأكثر هشاشةً في المجتمع الإسرائيلي، وهو القطاع العربي. • إنه قطاع ذو طابع عشائري، يمتلك جذوراً عميقة، وتأتي الخلافات الداخلية فيه في مرتبة ثانوية، مقارنةً بالهوية والانتماء العشائري والثقافة المشتركة. لقد تدفّق أفراده إلى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة، ولقّنونا جميعاً درساً في كيفية المشاركة السياسية

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري