التحليل العبري הפרשנות בעברית

قال لي ما قاله كل المقاتلين في لبنان بثقة كاملة: “نحن هنا كي يتمكن الشمال من أن ينام بهدوء”. لكن بخلاف معظمهم، قال ايشل هذا بنبرة شك. بعد نصف سنة من ذلك التقيته مرة أخرى، في خطه الثاني في لبنان، مرة أخرى في دلاعت. هذه المرة قال: “انا لا افعل ما الذي نفعله هنا”. بعد بضعة أسابيع من ذلك سقط. بعد 30 سنة، رفاق ايشل يبعثون بابنائهم لان يقاتلوا مرة أخرى في الأماكن ذاتها وان ينزفوا دما على الأرض اللعينة إياها. وحسب كمية البلاغات التي اتلقاها من أمهات المقاتلين الذين يوجدون في لبنان، يخيل لي انهن هذه المرة لن ينتظرن الى أن يسقط الف مقاتل قبل أن يقمن حركة تدعو الى وقف السخافة وتجعل البقاء في لبنان مسألة سياسية في الانتخابات القريبة القادمة

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

انهينا جولة القتال الأخيرة مع معادلة ردع خطيرة

المصدر:معاريف   بقلم: ألون بن دافيد    👈مع اندلاع جولة القتال الجديدة ضد ايران هذا الأسبوع، في الجيش الإسرائيلي وصفوها كـ “اليوم الـ 42 لزئير الأسد”. بمرور 16 ساعة بدت بقدر اكبر كـهمسة ليث. فإسرائيل ليس فقط لم تسجل أي انجاز في هذه الجولة – بل انهتها مع معادلة ردع خطيرة ثبتها تجاهها الإيرانيون. في 16ساعة من القتال دمر فقط 12 هدفا في ايران وإسرائيل لم تتمكن من تنفيذ خطة الهجوم الكبرى على البنى التحتية الوطنية وعلى منصات الصواريخ التي رممت في ايران. كما أن إسرائيل لم تتمكن أيضا من استغلال الجولة لاجل صياغة معادلة خاصة بها لقد كانت لإسرائيل فرصة أيضا لان تدخل لبنان الى المعادلة. فايران هاجمتنا في اعقاب هجوم إسرائيلي مركز على شقة في الضاحية. فلو كانت إسرائيل في ردها اسقطت 20 مبنى في الضاحية أيضا لكان ممكنا الايضاح للايرانيين بان ليس فقط ايران بل ولبنان أيضا سيدفع ثمنا على العدوان. بدلا من هذا تعرضنا للصواريخ ولم نتجرأ على مهاجمة بيروت. واضح منذ الان بان كل هجوم من جانبنا في بيروت سينتهي برشقة صواريخ إيرانية على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. رئيس الوزراء ووزير الدفاع تعهدا بانه اذا كانت نار من حزب الله على بلدة إسرائيلية – فانهما سيهاجمان في بيروت. الجيش الإسرائيلي اوصاهما بحرارة ان ينفذا هذا التهديد، حتى بثمن الدخول الى جولة أخرى مع ايران. في الميدان بدأت تنشأ دينامية تذكر جدا بـ “عهود التنقيطات” من غزة. كل حوامة متفجرة تصبح حدثا استراتيجيا: “هل اجتازت ام لم تجتز الجدار؟”. بعد كل صافرة انذار تطلق في بلدات الشمال، يحرص الجيش الإسرائيلي على الايضاح بان الحوامة او الصاروخ اطلقا نحو قوات الجيش الإسرائيلي في لبنان ولم يجتازا الى أراضي البلاد. انها مسألة وقت وليس الكثير من الوقت الى أن يجتازها واحدا منهما. وعندها تبدأ المعضلة اذا كان ينبغي لنا ان نطلب الاذن من الأمريكيين ام نخاطر بشرخ علني مع الإدارة على هجوم غير منسق في بيروت. نحن نبدأ بدفع ثمن الشراكة التي عقدناها مع دونالد ترامب، وفي الميزان حتى الان من الصعب أن نرى سطر الربح. نعم، جلبنا القوة العظمى الكبرى لان تقاتل معنا ضد ايران، لكن حصلنا على ايران اقوى واكثر جرأة مع نظام يفهم بان استخدام القوة مجد له ويرفع مستوى مكانته. في غزة فرض علينا اتفاق يبدأ الان في التحقق، وفي نهايته سنبقى مع حماس مسلحة تفرض إمرتها على المنطقة التي تسيطر فيها في القطاع. في لبنان ثبتنا حزاما امنيا لا يوفر أي أمن لبلدات الشمال، ونحن نجتذب هناك الى مراوحة في المكان ونزيف متواصل بلا أي جدوى.  👈اجماع لبناني نادر موسم الانتخابات بات في ذروته، وقبل لحظة من انطلاقنا الى سلسلة عمليات لجمع المقاعد يتعين على رئيس الأركان ان يوضح للمسؤولين عنه بانه لن يسمح هو او جنوده بعمليات عسكرية تستهدف تحسين الوضع في الاستطلاعات. لقد بقي الفريق ايال زمير الجهة المستقلة الأخيرة في قيادتنا الأمنية. لقد درج حتى الان على أن يختار بعناية مواجهاته مع المستوى السياسي المسؤول فوقه كي لا يعتبر كديا. لكن من يشاهد قناة الحكم يرى ان دم زمير بات مباحا منذ زمن بعيد. برامج كاملة مخصصة لحملة تشهير ونزع شرعية ضده، وما تبقى له ليخسره هو فقط أمانته. في لبنان يتعين عليه أن يسعى الى تقليص المنطقة الداخلية للجيش الإسرائيلي والانطواء الى خطوط اكثر راحة لحماية القوات. الجيش الإسرائيلي الذي اشرك هو أيضا في المفاوضات مع لبنان، يتعين عليه أن يدفع نحو مساعدة دولية للجيش اللبناني، مساعدة تجعله جذابا لشباب لبناني نوعي وقوي بما يكفي للتصدي لحزب الله. لأول مرة يوجد لدينا شبه اجماع في الرأي العام اللبناني لان حزب الله يجب نزع سلاحه، وهذه الفرصة يجب استغلالها.  اذا ما اجتذبنا الى الداخل اكثر نحو سلسلة جبال علي الطاهر وبعدها الى هضبة النبطية، فاننا فقط سنرفع الثمن الذي سندفعه ولن نستخلص أي منفعة. حزب الله، الذي اجتاز تحولا من جيش حقيقي الى تنظيم حرب عصابات، يتعلمنَ ويتطور من يوم الى يوم. لمقاتلي حرب العصابات دوما سيكون تفوق على أي جيش. فهذه الحرب تضربه في الأماكن التي يبدي فيها ضعفا، وتنسحب في الأماكن التي يكون فيها قويا. وانها مسألة وقت الى أن تكون قوافل التموين واللوجستيات التي هي جزء لا يتجزأ من عمل الجيش تبدأ بالصعود على عبوات في لبنان، تماما مثلما كان في حينه. كنت هذا الأسبوع في احتفال تأبين بمناسبة 30 سنة على سقوط مقاتل الناحل ايشل بن موشيه، الذي سقط مع أربعة من رفاقه بقرب سلسلة جبال علي الطاهر. التقيته في حينه بخطه الأول في لبنان في استحكام “دلاعت” الذي فوق مدينة النبطية. كان شابا مشاغبا بعض الشيء، مع عيون طيبة وفهيمة وابتسامة كبرى وآسرة. على الفور أصبح نجما لتقرير صحفي أعدته.

#يتبع

وذكر تقرير لـ “السلام الان” وجمعية “كيرم نبوت” في كانون الأول 2024، ان 40 في المئة فقط من مئات آلاف الدونمات التي سيطرت عليها المزارع هي أراضي دولة. بكلمات أخرى، سيطرت المزارع على مساحة اكبر بكثير مما يسمح به القانون. نتيجة لذلك، منذ العام 2022، لا سيما منذ بداية حرب 7 أكتوبر، تم طرد اكثر من 60 تجمع للرعاة الفلسطينيين في ارجاء الضفة الغربية. بل ان سكان المزارع انفسهم هم الذين قاموا بطرد الفلسطينيين من بيوتهم، من خلال المضايقة والتهديد ومنع الرعي والوصول الى الأراضي والاستيلاء عليها. وخلافا لـ “البؤر الاستيطانية على قمم التلال” لم تشارك معظم المزارع في استخدام العنف الوحشي أو الاحراق المتعمد أو الهجمات التي ينفذها ملثمون. واكد الجيش الإسرائيلي على هذه التفاصيل وقال ردا على ذلك: “حسب توجيهات القيادة السياسية فانه تجري حاليا دراسة إمكانية تنظيم بناء المزارع المؤقتة في الضفة الغربية لتلبية الاحتياجات الزراعية. وعليه، تدرس وزارة الدفاع والجيش تطبيق تعديلات تشريعية في هذا الشأن بهدف انشاء الاطار القانوني والأمني المطلوب لاقامة هذه المزارع المؤقتة، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية الضرورية”. وحسب مصدر امني، “تشمل مسودة اللوائح بنود تنص على إمكانية قبول التصاريح والرخص أو الغاءها لاسباب امنية، والحفاظ على النظام العام وما شابه. وبالتالي، يمكن رفع القيود عن البؤر الاستيطانية التي قد تشكل مصدر للعنف

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الجيش ووزارة الدفاع يعملان على اعداد لوائح لتسوية بؤر المزارع للمستوطنين

هآرتس   بقلم:متان غولان 👈تعمل وزارة الدفاع والجيش على وضع لوائح لتسوية المزارع في الضفة الغربيةيوجد حاليا حوالي 100 مزرعة في الضفة الغربية أقيمت بتشجيع من الدولة وبالتنسيق مع الجيش، لكن وضعها القانوني غير منظم ويشارك المستوطنون الذين يعيشون فيها، بشكل كبير في طرد تجمعات الرعاة الفلسطينيين وقد أعلنت بريطانيا في هذا الأسبوع عن فرض عقوبات على اتحاد المزارع، وهو الجمعية التي تنسق نشاطاتهم وتدعمهم. ومن شان تسوية هذه المزارع ان تسهل بشكل كبير إقامة المزيد منها في المستقبل وقد عمل المستشارون القانونيون في وزارة الدفاع وفي فرقة يهودا والسامرة على وضع هذه اللوائح خلال السنتين الأخيرتين. وفي شهر آذار الماضي، في ختام جلسة مجلس الوزراء التي تناولت موضوع الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، امر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتسريع العمل على هذه اللوائح، وهي الان قيد المراجعة من قبل اللجنة الاستشارية القانونية في الحكومة. وحسب مصادر امنية فان هذا يمثل ملاءمة للتشريعات في الضفة الغربية مع التشريعات في إسرائيل. ففي آذار 2025 اقرت الكنيست قانون المزارع الفردية، الذي روجت له الحركة الصهيونية الدينية لتنظيم الإقامة في مزارع الرعاة في النقب والجليل. وتسعى وزارة الدفاع والجيش الان الى تطبيق هذا النموذج في الضفة الغربية، بعد ان كان القانون المحلي لا يسمح حتى الان بتنظيم المباني السكنية في المزارع الموجودة في المناطق المفتوحة وخارج حدود المستوطنات في الضفة الغربية. وحسب هذه المصادر فانه سيسمح تنظيم المزارع بإصدار رخص بناء لمدة سبع سنوات للبناء. ومن اجل الحصول على رخص البناء سيطلب من أصحاب المزارع الحصول على موافقة امنية من الجيش قبل تسلم الرخصة، ويجوز لقائد المنطقة الغاء ترخيص المزرعة لاعتبارات امنية. وستشمل اللوائح أيضا بنود تتعلق بمساحة البناء في المزرعة (150 متر مربع) وعدد الأشخاص المسموح لهم بالعيش فيها. وسيطلب من مقدم الطلب تقديم وثائق تشمل توقيع مالك حقوق الأرض وموافقة من مسؤولين في المجلس الإقليمي وإدارة الاطفائية والإدارة المدنية وما شابه. إضافة الى ذلك تسمح اللوائح بطلب ضمانة مالية من مقدم الطلب، وسيتم اعتماد الرخص في نهاية المطاف من قبل المجلس الأعلى للتخطيط. كان الدفع قدما لهذه اللوائح على رأس توجيهات رئيس الحكومة في ختام جلسة الكابنيت التي سميت بـ “كابنيت الاعلام الحمراء” في شهر آذار الماضي. واضافة الى هذه التوجيهات اصدر نتنياهو توجيه آخر ينص على عدم إقامة أي بؤر استيطانية جديدة في المناطق ب، وسيتم تطبيق إجراءات انفاذ فعالة لمنع اقامتها على الأرض واخلاء السكان على الفور في حالة اقامتها. وتقرر أيضا فرض عقوبات اقتصادية على من يقيمون بؤر استيطانية ومزارع بطرق غير مشروعة. ولكن مصدر امني قال ان هذا التوجيه لا يتم تطبيقه على ارض الواقع. فقد بدأت الإدارة المدنية مؤخرا في مصادرة قطعان الأغنام التابعة للمستوطنين، وقبل أسبوعين فقط تم بيع اول قطيع تمت مصادرته. لقد أصبحت إقامة المزارع في الضفة الغربية هي المشروع الأبرز للمستوطنين منذ بداية الحرب. وفي كانون الأول 2025 سئل رئيس حزب الصهيونية الدينية، الوزير بتسلئيل سموتريتش، في مقابلة مع “كان 11” اذا كانت هذه المزارع قانونية فقال: “لا، لكن نحن نعمل على شرعنتها”. وحسب مصدر امني فقد أصبحت هذه المزارع عبء امني بسبب “الزيادة الكبيرة” في عددها في السنة الماضية، والعنف الذي أدى اليه بناءها. وحتى ان الجنرال آفي بلوط، قائد المنطقة الوسطى، قال ان بعض المزارع التي تطلق على نفسها هذا الاسم لا تعتبر مزارع ابدا، أو انها لم تقام بالتنسيق مع الجيش. تتم إقامة المزارع حاليا بالتنسيق مع قيادة المنطقة الوسطى. ولكن حسب مصدر امني يتم ذلك في اطار إجراءات داخلية غير قانونية، الامر الذي يستدعي وضع لوائح تنظيم. في السنوات الأخيرة وافق المجلس الوزاري على تصنيف بعض المزارع كمستوطنات، وستتيح اللوائح الجديدة تنظيم مزارع أخرى حتى بدون الاعتراف بها كمستوطنة مستقلة. وقد يتيح تنظيم هذه المزارع حصولها على دعم مالي مباشر من الحكومة، وهو امر لم يكن متاح حتى الان بسبب تصنيف اقامتها بانها غير قانونية. أيضا أي اخلاء في المستقبل لأي مزرعة بعد شرعنتها سيلزم بدفع تعويضات لاصحابها. يوجد حاليا حوالي 100 مزرعة عاملة في الضفة الغربية من اصل حوالي 350 بؤرة استيطانية. وخلافا لـ “البؤر الاستيطانية على قمم التلال”، أقيمت هذه المزارع بالتنسيق مع القيادة السياسية والقيادة العسكرية بهدف “حماية أراضي الدولة”. تخصص شعبة الاستيطان معظم الأراضي للرعي في المزارع، في عملية غير شفافة، وهي جوهر الالتماسات التي قدمتها حركة “السلام الان” للمحكمة العليا لكشف هذه الممارسات.

#يتبع

قبل شهر اطلقت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية برنامج لمكافحة الافات في قطاع غزة، تم خلاله توزيع المبيدات الحشرية في 1180 موقع، معظمها في محيط المستشفيات ومستودعات الغذاء والمناطق السكنية. وفي نفس الوقت بدأت عملية إزالة القمامة من المناطق السكنية، ولكنها تسير ببطء بسبب الخوف من سقوطها في المناطق التي يتم رمي النفايات فيها. وحسب السكان فقد تسربت المبيدات الحشرية التي احضرتها المنظمات الإنسانية الى القطاع الى السوق السوداء، حيث تباع بأسعار مرتفعة جدا. وتشير منشورات في الشبكات الاجتماعية الى ان سعر كيس مبيد خشري للفئران مثلا وصل الى 50 شيكل، وهذا مبلغ لا يمكن لكثير من السكان تحمله. وردت هيئة تنسيق نشاطات الحكومة في المناطق بالبيان التالي: “تصنف المبيدات في القطاع الزراعي كمواد ثنائية الاستخدام. وفيما يتعلق بالمواد المصنفة هكذا تتخذ إسرائيل اقصى درجة من الحذر وتقدم للمنظمات الدولية بدائل تمكن من الاستجابة الإنسانية . والدليل على ذلك هو انه تم استيراد 170 طن من المبيدات وآلاف المصائد لمكافحة الافات في الفترة الأخيرة استجابة لطلب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

فقدت معظم أشجار النخيل وخلايا النحل اثناء الحرب، والآفات تهدد ما بقي منها

المصدر: هآرتس   بقلم: نير حسون 👈بعد سنتين ونصف على الحرب واكثر، لم تستطع النجاة الا 500 خلية نحل من اصل 30 ألف خلية، وحوالي 25 ألف شجرة نخيل من اصل ربع مليون شجرة كانت موجودة في قطاع غزة قبل 7 تشرين الأول والآن تهدد الامراض والافات بابادتها بالكامل لان إسرائيل ترفض السماح بإدخال المبيدات الحشرية الى القطاع وما زال عدد قليل من المزارعين في غزة يحاولون انقاذ ما يمكن إنقاذه قبل اندلاع الحرب كان معظم الزراعة يتركز في الجزء الشرقي لقطاع غزة. وقد أدت سيطرة الجيش الإسرائيلي على المنطقة وتقدمه منذ وقف اطلاق النار الى ما وراء الخط الأصفر، الى جعل هذه المناطق غير قابلة لوصول المزارعين اليهاويعتقد السكان ان معظم المحاصيل في هذه المناطق قد تلفت بسبب الإهمال. وحسب تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “اوتشا” في هذا الشهر، فان 4 في المئة فقط من الأراضي الزراعية في قطاع غزة لم تتضرر من القتال وما زالت قابلة للزراعة. وهذه عبارة عن قطع أراضي صغيرة توجد في غرب قطاع غزة، حيث يعيش معظم سكان غزة باكتظاظ. وفي هذه المناطق لم ينجو الا عدد قليل من الأشجار والحظائر وخلايا النحل. وتشمل الصعوبة الرئيسية التي يواجهها المزارعين نقص المبيدات وانتشار الافات. وتعتبر إسرائيل المبيدات مواد “ثنائية الاستخدام”، أي انها تستخدم أيضا لأغراض عسكرية لحماس والفصائل الأخرى. لذلك، عادة ما يتم رفض طلبات السماح بإدخال هذه المواد الى قطاع غزة. وحسب عماد غزال، مزارع وخبير في الزراعة في غزة، فان الهدف الان هو الحفاظ على ما بقي من الأراضي الزراعية، حتى تتسنى إعادة احياء الزراعة في قطاع غزة ذات يوم. غزال عمل اكثر من 30 سنة في الزراعة في إسرائيل وفي غزة، وكان على اتصال وثيق مع خبراء معهد “فولغاني”، والان هو يقف بعجز ويرى موت أشجار النخيل وخلايا النحل وحقول الخضراوات. يقول غزال لـ “هآرتس”: “انا تواصلت مع كل شخص يمكن التواصل معه في وزارة الزراعة ومعهد “فولغاني” ومقر التنسيق والارتباط في ايرز من اجل تقديم المساعدة، لكن للأسف، لم يقدم أي شخص رد إيجابي”. 👈انقاذ شجرة احدى الافات التي انتشرت في قطاع غزة مؤخرا هي آفة “سوسة النخيل”، وهي خنفساء معروفة جيدا للمزارعين وأصحاب الحدائق في إسرائيل. هذه الخنفساء وصلت الى المنطقة من الشرق الأقصى في تسعينيات القرن الماضي، وتسببت في السنوات الأخيرة باضرار كبيرة لاشجار النخيل والتمور. في إسرائيل وفي السلطة الفلسطينية وفي الدول المجاورة، تم تطوير طرق كثيرة لمكافحة هذه الآفة، بدءا بأجهزة الاستشعار التي يتم إدخالها في الشجرة من اجل تشخيص صوت القضم، وانتهاء بمبيدات حشرية متطورة يتم حقنها للشجرة من خلال نظامها الجذري. يقول غزال الذي وثق في الأشهر الأخيرة موت الكثير من أشجار النخيل في قطاع غزة بسبب هذه الآفة: “بعد ثلاثة اشهر على وصول الخنفساء الى الشجرة هي تسقط. وبدلا من التعاون لمكافحة هذه الافة فقد طارت السوسة من قطاع غزة نحو إسرائيل”. ومن الافات الأخرى التي انتشرت في القطاع هي آفة عنكبوت الفاروة، وهي حشرة طفيلية صغيرة تلتصق بالنحل، وقد تتسبب في موت كل الخلية. وحسب غزال فان جميع خلايا النحل الـ 500 التي نجت في الحرب تعاني من هذه الحشرة وتواجه الخطر. “الناس يستخدمون مواد غير مرخصة، وأي شيء يخرج من هذه الخلايا قد يكون ملوث. هم يحاولون انقاذ الوضع حتى يتمكنوا في المستقبل إزالة اسراب النحل وتجديد الخلايا”. في غزة يحاولون أيضا زراعة الخضراوات في قطعة ارض صغيرة بين البيوت المدمرة وفي معسكرات الخيام. ولكن النباتات المزروعة مصابة أيضا بالافات المختلفة. غزال يضيف: “البندورة مصابة بدودة التوتا ابسليوتا، لذلك، حتى لو ان المحصول صغير الا انه ضئيل، الامر الذي يرفع الأسعار”. وتظهر صورة التقطت في صباح امس الخميس في بسطة لبيع الخضراوات في قطاع غزة بندورة مصابة بهذه الافة ومع ذلك يتم عرضها للبيع”. يعتبر انتشار الامراض والافات في المناطق الزراعية المتبقية في قطاع غزة جزء من ظاهرة أوسع تتمثل في انتشار العدوى في ظل  اكتظاظ السكان السائد في القطاع، وتدمير شبكات المجاري وجمع القمامة. منذ نهاية فصل الشتاء ازدادت التقارير عن عض الفئران للأطفال اثناء النوم، وانتشار القمل والامراض الجلدية والامراض المعدية للجهاز الهضمي في غزة. وفي مسح أجرته الأمم المتحدة ظهر أن 50 في المئة من النازحين ابلغوا عن وجود اكوام من النفايات الصلبة قرب بيوتهم. وأبلغت نسبة مشابهة عن وجود مياه المجاري أو ترسباتها. وحتى قبل تحسن حالة الطقس، ابلغ 52 في المئة من السكان عن وجود امراض جلدية لدى أبناء عائلاتهم.

#يتبع

ينبغي على إسرائيل أن تطلب من الإدارة الأميركية صوغ "قواعد لفصل الساحات" تتضمن: اعتبار الردود الإسرائيلية الدقيقة على انتهاكات حزب الله في لبنان لا تمنح الشرعية لرد إيراني، والمطالبة بالتزام أميركيً بإيصال هذه الرسالة إلى طهران. كما يجب أن تتضمن آلية استجابة متدرجة تُحمّل حزب الله وإيران المسؤولية الأولى عن منع التصعيد، ليس إسرائيل وحدها. وفي الوقت نفسه، ينبغي لإسرائيل تجنُّب إطلاق تهديدات علنية تجاه بيروت أو إيران من دون تنسيق مسبق مع واشنطن، لأن تصريحات كهذه قد تضعها أمام خيارين أحلاهما مرّ: إمَّا تنفيذ التهديد بما يضر بالجهود الأميركية ويزيد خطر التصعيد ويؤثر سلباً في العلاقات الثنائية، وإمَّا التراجع عنه ومنح حزب الله وإيران مكسباً معنوياً على صعيد الوعي والرواية.  في المحصلة، أظهرت الجولة الأخيرة أن لبنان ليس مجرد اختبار لوقف إطلاق النار، بل أيضاً اختبار لقدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على منع إيران وحزب الله من ربط الساحات المتعددة، فإدارة ترامب تريد منع التصعيد والحفاظ على إمكانية التوصل إلى ترتيبات مع طهران، بينما تريد إسرائيل الحفاظ على حرية عملها ضد حزب الله ومنع إعادة بناء قوته. ولا يتعين بالضرورة أن يتعارض هذان الهدفان، لكن تحقيقهما يتطلب تفاهمات واضحة بين القدس وواشنطن؛ يجب أن يكون هناك ثمن لانتهاكات حزب الله، وأن تواجَه أي محاولة إيرانية لاستخدام لبنان كورقة تعطيل برسالة أميركية حازمة. ومن دون تفاهمات كهذه، ستواصل إيران وحزب الله محاولة تحويل الخشية الأميركية من التصعيد الإقليمي إلى أداة لتقييد حرية الحركة الإسرائيلية في لبنان.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري  

👈الزاوية اللبنانية: رغبة في التسوية من دون قدرة على فرضها استندت الخطة الأميركية، كما انعكست في البيان المشترك الصادر في ختام الجولة الرابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، إلى منطق واضح: تلتزم حكومتا لبنان وإسرائيل وقفَ إطلاق النار، ويُطلب من حزب الله وقف هجماته وسحب عناصره من جنوب لبنان، ويتولى الجيش اللبناني مسؤوليات أمنية أوسع، بينما تستمر المحادثات بين إسرائيل ولبنان لبناء تسوية أشمل. وقدمت الولايات المتحدة هذا الاتفاق باعتباره خطوة يمكن أن تعزز سيادة لبنان وتنقل المسؤولية الأمنية إلى مؤسسات الدولة اللبنانية.  لكن ضعف الافتراض الأميركي كان واضحاً منذ البداية، فالاتفاق تم بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، التي ترغب في التسوية، لكنها أضعف من أن تنفذها، بينما الطرف الذي يملك مفتاح وقف إطلاق النار –حزب الله– ليس طرفاً رسمياً في الاتفاق. وعملياً، يُطلب من الحكومة اللبنانية تحقيق نتيجة قد لا تملك القدرة على فرْضها: وقْف نشاط حزب الله في الجنوب، وإخضاع الساحة الأمنية لسيادة الدولة. لهذا، فإن تعزيز الحكومة اللبنانية يُعَدُّ هدفاً حيوياً بالنسبة إلى واشنطن، لكن قدرة بيروت العملية على فرض الاتفاق على حزب الله تبقى محدودة للغاية. وهنا تكمن المعضلة الأميركية: فمن أجل تقوية الحكومة اللبنانية، لا بد من التعامل معها باعتبارها العنوان السياسي الرئيسي للتسوية، لكن من أجل تحقيق الهدوء الفعلي، لا بد من أخذ موقف حزب الله بعين الاعتبار. هذا التناقض هو مصدر ضعف الخطة، وقد زادت الجولة القصيرة الأخيرة بين إسرائيل وإيران من حدة هذه المعضلة، في ضوء تدخُّل إيران لمساندة حزب الله، وسعيها لترسيخ معادلة فحواها أن أي عمل إسرائيلي في لبنان قد يؤدي إلى رد مباشر من إيران. 👈زاوية حزب الله: رفض تسوية تقيّد حركته كان إعلان ترامب أن إدارته تحدثت مع حزب الله عبر وسطاء خطوة استثنائية في سياسته، ويعكس براغماتية ترامب المعهودة؛ فإذا كان حزب الله هو الجهة القادرة على وقف إطلاق النار، فلا بد من التواصل معه ولو بصورة غير مباشرة. غير أن هذه الخطوة تكشف تناقضاً داخلياً؛ فواشنطن تريد تعزيز سيادة لبنان وإخراج حزب الله من جنوب البلد، لكنها في لحظة الأزمة مضطرة إلى اللجوء إلى الفاعل غير الحكومي الذي يقوّض تلك السيادة. وإن رفْض حزب الله للخطة يعقّد تنفيذ الاستراتيجيا التي رسمها ترامب، لأن الحزب يطالب بوقف كامل لإطلاق النار، وتقييد حرية عمل الجيش الإسرائيلي، على غرار الوضع الذي سبق عملية "زئير الأسد". كما يواصل حزب الله ربْط وقف إطلاق النار في لبنان بالتوصل إلى اتفاق أميركي مع إيران، كي لا يجد نفسه منفرداً في مواجهة الضغوط الإسرائيلية والأميركية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حزب الله لا يعترف بالمحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، ويسعى لمنع تحولها إلى مسار يحد من نشاطه، ويدفع نحو نزع سلاحه، ويقوض مكانته المستقلة داخل لبنان، لذا، فهو يعارض أي تسوية سياسية تهدد موقعه، ويسعى للحفاظ على مكانته باعتباره طرفاً لا غنى عنه في أي ترتيبات أمنية. 👈الزاوية الإيرانية: حماية حزب الله واستخدامه في المفاوضات من منظور التقييم الأميركي، لا تمثل مواقف حزب الله مجرد عقبة تكتيكية، بل أيضاً تقوض الافتراض الأساسي القائل بإمكان الفصل بين الحكومة اللبنانية وحزب الله وإيران؛ فواشنطن تريد التفاوض مع بيروت، واحتواء حزب الله، والتقدم في الوقت نفسه مع طهران، لكنّ الواقع يُظهر صعوبة إدارة هذه الملفات بصورة منفصلة، بينما تعمل إيران وحزب الله على ربط بعضها ببعضها الآخر. وهنا يكمن جوهر المسألة؛ فقد كان حزب الله لأعوام طويلة أهم أداة ردع تملكها طهران في مواجهة إسرائيل، وحتى بعد تعرُّض قدراته لضرر كبير، فهو لا يزال عنصراً أساسياً في قدرة إيران على تعطيل التسويات، وممارسة الضغط غير المباشر، وردع إسرائيل والولايات المتحدة عن اتخاذ خطوات إضافية. ومن منظور إيران، فإن أي تسوية في لبنان تؤدي إلى إبعاد حزب الله عن الجنوب وتقليص حريته في الحركة تمثل ضربة استراتيجية لشبكة وكلائها. أمَّا إذا أصبح كل عمل إسرائيلي في لبنان يقابله تهديد أو رد إيراني، فإن طهران ستنجح في تحويل لبنان إلى ورقة "فيتو" على حرية العمل الإسرائيلية. 👈التحديات أمام إسرائيل: الضبط في لبنان من دون فتح جبهة إيرانية من وجهة نظر إسرائيل، ينبغي أن يكون الهدف الأساسي في الحوار مع واشنطن ترسيخ تمييز واضح بين الضبط في لبنان والتصعيد مع إيران، فعلى إسرائيل أن تؤكد أن أي عمل موضعي تقوم به رداً على هجمات حزب الله أو لمواجهة تهديد متنامٍ من جانبه ينبغي ألاَّ يُنظر إليه باعتباره تقويضاً للمسار الأميركي مع إيران، بل شرطاً لاستمراره. فإذا تمكن حزب الله من مواصلة مهاجمة إسرائيل وهو يعلم أن أي رد إسرائيلي سيؤدي إلى ضغوط أميركية خشية رد إيراني، فإن الترتيبات في لبنان ستنهار، وسيحصل حزب الله على حصانة.

#يتبع

بين الضاحية وطهران: الجهود لمنع التصعيد وفصل الساحات

المصدر : معهد دراسات الأمن القومي بقلم : أورنا مزراحي 👈تسلسل الأحداث: من وقف إطلاق نار هشّ إلى جولة إقليمية في أواخر أيار/مايو وبداية حزيران/يونيو، أدى عاملان رئيسيان إلى تصاعد هجمات حزب الله على شمال إسرائيل: الأول، تمثّل في تقييد النشاط العسكري الإسرائيلي من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا سيما فيما يتعلق بالضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت، بهدف ترسيخ وقف إطلاق النار وإتاحة التقدم في المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران. أمَّا العامل الثاني، فكان سلسلة النجاحات التكتيكية التي حققها حزب الله باستخدام طائرات "FPV"المسيَّرة، التي أوقعت إصابات قاتلة في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي. ولقد أصبح هذا الوضع غير مُحْتَمَلٍ من وجهة نظر إسرائيل، وهو ما دفعها في الأول من حزيران/يونيو إلى التصريح بأنه إذا استمرت هجمات حزب الله، فإنها ستستهدف الضاحية الجنوبية. وسارع ترامب إلى التدخل لمنع ذلك، عقب تهديد إيراني بأن ضربة كهذه ستؤدي إلى وقف المحادثات. وفي اليوم التالي، ترسخت عملياً معادلة جديدة: لن تهاجم إسرائيل الضاحية الجنوبية ما دام حزب الله لا يهاجم أهدافاً داخل إسرائيل. في المقابل، عملت الإدارة الأميركية على دفع المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. وفي 3 حزيران/يونيو، انتهت الجولة الرابعة من هذه المحادثات بإعلان مشترك يفيد بتجديد الاتفاق على وقف إطلاق نار مشروط. وكان هذا الجهد الدبلوماسي يهدف إلى تحقيق هدف أميركي مزدوج: وقف التدهور العسكري بين إسرائيل وحزب الله، ومحاولة تثبيت الوضع على الحدود الشمالية، بالتوازي مع تهيئة الأوضاع للتقدم في الجهد الأوسع الذي تبذله الإدارة الأميركية تجاه إيران. لكن سرعان ما تبيّن أن هذا الإطار هشّ ولا ينسجم مع الواقع الميداني، فقد رفض الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، نتائج الاجتماع، واستمر إطلاق النار في اتجاه الشمال، وأدى ذلك إلى الضربة الإسرائيلية المحدودة على الضاحية الجنوبية في 7 حزيران/يونيو، والتي أعقبها اندلاع جولة قصيرة من الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل (7–8 حزيران/يونيو)، قبل أن تتوقف نتيجة التدخل الأميركي. ويُظهر هذا التسلسل أن الترتيبات في لبنان ليست مجرد اختبار لقدرة الردع والإنفاذ في مواجهة حزب الله، بل أيضاً اختبار لقدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على منع ربط الساحات المتعددة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى إيران وحزب الله؛ فمن وجهة نظر إسرائيل، هدفت الضربة على الضاحية الجنوبية إلى منع ترسيخ معادلة تقيّد حرية عملها، وإلى تأكيد أن انتهاكات حزب الله ستدفع ثمناً. أمَّا إيران وحزب الله، فقد سعيا للعكس تماماً: استخدام ترابط الساحات لمنع استمرار نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان وفرض معادلة تحدّ من حرية العمل الإسرائيلية. 👈الزاوية الأميركية: منع التصعيد قبل استكمال الحسم من منظور إدارة ترامب، يُعَد لبنان هدفاً مهماً بحد ذاته، فواشنطن تسعى لتثبيت الوضع على الحدود الشمالية، وتعزيز الحكومة اللبنانية، وتقليص هامش حركة حزب الله، ومنع الانزلاق إلى حرب إقليمية، لكن لبنان في المرحلة الحالية يخضع أيضاً للمسعى الأوسع الذي يقوده ترامب لإنهاء الحرب مع إيران، أو على الأقل إدارتها. وفي ظل الإحباط الأميركي من حالة الجمود في الاتصالات مع طهران، تسعى الإدارة لمنع الساحة اللبنانية من التحول إلى جبهة تُفشل المسار مع الجمهورية الإسلامية، وتزيد من حالة عدم اليقين الإقليمي، وتفرض أعباءً سياسية واقتصادية إضافية على واشنطن. ولهذا السبب، سارعت الولايات المتحدة إلى تصوير نتائج المحادثات على أنها اتفاق متجدد لوقف إطلاق النار. وكان ترامب قد تدخّل قبل ذلك لمنع ضربة إسرائيلية واسعة على بيروت، بل وقدّم الأمر بصفته إنجازاً مباشراً لتدخُّله لدى إسرائيل وحزب الله. وادعى ترامب أنه تحدث مع حزب الله عبر "وسطاء رفيعي المستوى للغاية"، وأن الحزب وافق على وقف إطلاق النار. وفي الوقت نفسه، أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الضربة على الضاحية الجنوبية تأجلت بطلب أميركي، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار. تُعَزِّزُ التطورات الأخيرة مخاوف الإدارة الأميركية من أن الساحة اللبنانية قد تعرقل جهودها تجاه إيران، لذا من المتوقع أن تواصل واشنطن تفضيل احتواء التصعيد على استنفاد الضغط العسكري على حزب الله، غير أن هذا النهج ينطوي على خطر واضح؛ إذا تُرجم منع التصعيد أساساً إلى كبح إسرائيل بدلاً من فرض القيود على حزب الله وإيران، فإنه سيشجع المحور الإيراني على استخدام لبنان كآلية "فيتو" ضد حرية العمل الإسرائيلية.

#يتبع

أمَّا في الانتخابات الأخيرة، فبالكاد تجاوزنا حاجز الـ 50%، وهذا وضع كارثي." كما يوضح أن المشكلة لا تتعلق فقط بالسياسة، بل أيضاً بالعوائق العملية، كعدم وجود مراكز اقتراع في عشرات القرى غير المعترف بها، واضطرار بعض السكان إلى السفر لمسافات طويلة قد تصل إلى 50 كيلومتراً للتصويت، بالإضافة إلى ضعف المواصلات العامة وعدم امتلاك الكثيرين سيارات خاصة. وتعمل لجنة التوجيه بصورة مكثّفة من أجل أن تبدو الأمور مختلفة في هذه الانتخابات، فقد وضعت اللجنة خطة عمل لرفع نسبة التصويت، وتقوم بتجنيد العديد من النشطاء، بينهم طلبة، إلى جانب وجهاء العشائر. ويقول الصانع: "هدفنا هو الوصول إلى كل صاحب/ـة حق اقتراع، وإخراجه/ـا إلى صناديق الاقتراع. نحن ننشئ منظومات نقل وحملات إقناع، وسنستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة لتشجيع التصويت." ويضيف: "في النهاية، هذا صراع بين معسكرات، ونحن نريد تعزيز القوى التي تؤمن بالسلام والمساواة والعدالة الاجتماعية

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ويرى البروفيسور رائف زريق، الباحث في الفلسفة السياسية في معهد فان لير، أن هناك عاملَين رئيسيَين يؤثران في نسبة التصويت لدى المواطنين العرب: الأول، هو مستوى ثقة الجمهور العربي بالأحزاب العربية وقدرتها على تمثيله والتأثير في الواقع السياسي، والثاني، هو درجة انفتاح النظام السياسي الإسرائيلي على صوت المواطنين العرب، ومدى استعداده للاستماع الجاد لمطالبهم وإدماجهم في صنع القرار. 👈بين اليأس والأمل تُلخّص أبو رحمن العاملَين اللذَين ذكرهما زريق بكلمة واحدة: "الأمل"، وتقول: "على المواطنين العرب أن يؤمنوا بأن تمثيلهم السياسي داخل النظام الإسرائيلي يمكن أن يغيّر شيئاً حقيقياً في حياتهم. الثقة هي العامل الأكثر تأثيراً في المشاركة السياسية." ومع أنها تتفق على أن تشكيل قائمة مشتركة قد يساهم في استعادة هذه الثقة، إلاَّ إنها ترى أن ذلك غير كافٍ. وتضيف: "يريد الناس أن يروا رؤيةً سياسيةً تستجيب لمعاناتهم اليومية، وتقدم علاجاً للمخاوف المتراكمة خلال السنوات الأخيرة، وتمنحهم شعوراً بالأمان." بالنسبة إلى المواطنين العرب، فإن الشعور بالأمان مسألة معقدة تشمل عدة مستويات: من جهة، العلاقات المتوترة بطبيعتها مع الأغلبية اليهودية، والتي تتفاقم بسبب نزْع الشرعية والضغط من حكومة اليمين، ومن جهة أُخرى، تدهوُر الأمن الشخصي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، مع تصاعد الجريمة القاتلة التي أودت بحياة أكثر من 120 شخصاً منذ بداية السنة. وتقول راوية حندقلو، المديرة العامة لمؤسسة "إيلاف – المركز لتعزيز الأمن في المجتمع العربي" إن قضية الأمن الشخصي والاضطهاد السياسي قد تؤثر في الانتخابات في اتجاهين متناقضين: "من جهة، هناك يأس وفقدان عميق للثقة بالدولة والنظام السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض نسب التصويت، لأن كثيرين لم يعودوا يؤمنون بقدرتهم على التأثير أو إحداث تغيير. ومن جهة أُخرى، وبما أن القضية وجودية، فإن لها القدرة على دفع الناس إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع. ففهم أن الأولويات الوطنية والسياسات والميزانيات تُحدَد في الساحة السياسية قد يعزز الشعور بالمسؤولية المدنية." أمَّا الدكتورة نسرين حداد حاج يحيى، الباحثة البارزة والمديرة المشاركة في منظمة "ناس–NASS " المتخصصة في الدمج والحراك الاجتماعي في المجتمع العربي داخل إسرائيل، فتصف ذلك بأنه "البعد الوجودي" للانتخابات الحالية. وتقول: "في السنوات الأخيرة، يتقلص الفضاء العربي في إسرائيل بالتدريج؛ فالعنف في الشوارع يزداد ويأخذ مزيداً من الضحايا، والسلطات المحلية تعاني جرّاء أزمة، وميزانيات التنمية تتضرر، والشباب يشعرون بأن مستقبلهم يُدفع إلى الهامش." وتحذّر حداد حاج يحيى من أن هذا الشعور بالأزمة ينبغي ألاَّ يتحول إلى مقاطعة للانتخابات، وتقول: "الحقيقة المرة هي أن مَن لا يجلس على الطاولة يصبح جزءاً من القائمة. عندما يتم تهميشنا، فإن البقاء في البيت ليس احتجاجاً، إنما هو تعاون مع قوى نزع الشرعية، وخطوة نحو محو الذات." وتضيف أن "اللامبالاة ليست قدراً محتوماً، فهناك آليات سياسية تستفيد من هذا اليأس. وكلما قلّ عدد المصوتين، أصبح من الأسهل تهميشنا. إنهم عملياً يدفعوننا إلى التنازل طوعاً عن قوتنا، في نوع من هندسة الوعي القائم على اليأس." وتصف صندوق الاقتراع بأنه "خط الدفاع الأخير"، وتقول: "هو الطريقة لنقول: نحن هنا، نحن قوة، ولن نختفي. الأمل ليس شيئاً ننتظره، بل شيء نصنعه." وفي سياق متصل، يمكن الإشارة إلى إعلان قادة سياسيين كنفتالي بينيت ويائير لبيد أن الأحزاب العربية ليست شريكاً شرعياً يؤثر مباشرة في دافعية التصويت لدى الجمهور العربي، وتتفق الباحثة حداد حاج يحيى مع ذلك قائلة: "لا يمكن الحديث عن الديمقراطية والمساواة وفي الوقت نفسه التعامل مع الصوت العربي كعجلة احتياط تُستخدم فقط في الأزمات السياسية. الشراكة الحقيقية هي مصلحة مشتركة، وليست معروفاً يُقدَّم إلى طرف من طرف آخر." وتوافقها حندقلو الرأي، مضيفة: "إن الخطاب العام الذي يُقصي المواطنين العرب من دائرة الشرعية السياسية له تأثير مباشر في المشاركة في الانتخابات. إن مكافحة الجريمة والعنف يجب ألاَّ تكون فقط الراية الرئيسية للقوائم العربية، بل أيضاً اختباراً جدياً لكل مَن يسعى لتغيير الحكومة الحالية وإحداث تغيير حقيقي." 👈الصوت الجنوبي هناك عامل إضافي قد يؤثر في نسبة التصويت في المجتمع العربي، وهو منطقة النقب، إذ يشكل سكان النقب العرب نسبة متزايدة من مجموع أصحاب حق الاقتراع، لكن المنطقة تتميز بنسب تصويت منخفضة جداً، وخصوصاً بين النساء والشباب. ويقول رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، النائب السابق طلب الصانع: "كانت هناك في السابق قائمة مشتركة، لكن لم يؤدِّ ذلك دائماً إلى ارتفاع كبير في نسبة التصويت." ويضيف أن : "الوقت الوحيد الذي شهدنا فيه نسب تصويت مرتفعة كان سنة 1999، حين بلغت النسبة في النقب نحو 67%.

#يتبع

كانت هذه سنوات صعبة على العرب. فهل سيغرقون في اليأس أم سَيُقْبِلُونَ على صناديق الاقتراع؟

المصدر : هآرتس بقلم : جاكي خوري 👈الغضب محرك قوي، كما يعرف السياسيون جيداً من مختلف الأطراف، لكن بين الغضب الثوري والشعور بالاغتراب والبعد، يفصل أحياناً خط رفيع جداً. بعد أربعة أعوام من العنف المتفلت تحت غطاء حكومة يمينية متطرفة، يبدو أن كثيرين في المجتمع العربي يعيشون حالة من الترددوالسؤال بشأن الجهة التي سيستقرون عليها يعتمد على عدة عوامل، أحدها يُعتبر جوهرياً، إذ إن قرار تشكيل قائمة عربية مشتركة، بحسب باحثين وشخصيات عامة ونشطاء سياسيين، سيكون له تأثير حاسم في نسبة التصويت في المجتمع العربي. ويقول الدكتور سامر سويد، المدير العام للمركز العربي للتخطيط البديل، وناشط في مشاريع تشجيع التصويت: "بحسب آخر الاستطلاعات، إذا خاضت الأحزاب العربية الانتخابات بصورة منفصلة، فإن نسبة التصويت في المجتمع العربي ستتراوح بين 52 و54%. أمَّا إذا تم تشكيل قائمة مشتركة، فمن المتوقَع أن تقفز إلى 60–63%، وذلك قبل بدء الحملة الانتخابية." ويضيف سويد أنه "إذا تم تشكيل قائمة مشتركة وإدارة حملة جيدة ومقنعة، فقد تتجاوز نسبة التصويت في المجتمع العربي هذه المرة حاجز 70%." وعلى الرغم من معرفة الأحزاب العربية هذه المعطيات، فإن وضع مسار الوحدة لا يبدو جيداً؛ فبعد دعوات من الجبهة والتجمع والتغيير إلى تشكيل قائمة مشتركة، وإبداء الحركة الإسلامية (رعام) استعدادها لذلك، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، وتدرس هذه الأحزاب الثلاثة إمكانية إعلان قائمة مشتركة ثلاثية، مع ترك باب مفتوح أمام منصور عباس للانضمام لاحقاً. وتشير تقارير وتحليلات إلى أن اتحاداً جزئياً في قائمتين عربيتين، كما يبدو في هذه المرحلة، ليس مثالياً لرفْع نسبة التصويت، لكنه أفضل من التنافس في ثلاث قوائم منفصلة؛ إذ إن السيناريو الأخير قد يؤدي إلى "هدر" عشرات الآلاف من الأصوات إذا لم تتجاوز إحدى القوائم نسبة الحسم، كما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في نسبة المشاركة. وفي هذا السياق، يرى البروفيسور أسعد غانم من قسم العلوم السياسية في جامعة حيفا أن الوحدة ضرورة في هذه المرحلة، ليس فقط لأسباب انتخابية، بل أيضاً اجتماعية وسياسية. ويقول: "القائمة المشتركة ليست فقط وسيلة لزيادة التمثيل العربي في الكنيست، بل أيضاً هي استجابة لحاجة اجتماعية وسياسية لدى الجمهور. علينا أن نتعلم العمل معاً على الرغم من الاختلافات، فالتنظيم المشترك يمنح الجمهور شعوراً بالقوة، ويشير إلى وجود دعم جماعي لمواجهة التحديات." ويوضح غانم أن الرغبة في الوحدة ناتجة من متغير إضافي ومستقل يؤثر في مزاج الناخب العربي، ويقول: "نسبة التصويت في المجتمع العربي تعتمد على العديد من المتغيرات، لكن المتغير الجديد والحاسم هو صعود اليمين المتطرف إلى الحكم"، مضيفاً أن الناخبين العرب قلقون من تداعيات تعزيز اليمين المتطرف في إسرائيل على المجتمع العربي، والفلسطينيين، وعلاقات إسرائيل مع العالم العربي، وعلى أساس هذا القلق، يوحّد الكثير من المواطنين العرب ويعزز بصورة كبيرة دعم فكرة القائمة المشتركة. ويشير غانم إلى أن ذلك يظهر في البيانات: "الاتجاه العام هو ارتفاع في نسبة المشاركة. والسؤال هو: هل سنرى زيادة بنسبة 2–3% أم قفزة بنسبة 10 أو حتى 12%؟ في كل الأحوال، من دون قائمة مشتركة، فستبقى نسبة التصويت في حدود 52%–53%، بينما يمكن للقائمة المشتركة أن ترفعها إلى ما فوق 65%." وتتفق نيفين أبو رحمن، التي شغلت سابقاً منصب عضو كنيست عن حزب بلد ضمن إطار القائمة المشتركة، مع أن التصعيد السياسي في إسرائيل يغيّر الصورة لدى الناخب العربي، وتقول: "لا يمكن تحليل المشاركة السياسية بمعزل عن الواقع الحالي." ويرى كل من أبو رحمن وغانم أن سياسات إسرائيل في قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية، إلى جانب التشريعات القومية والمعاملة العامة تجاه المواطنين العرب، لم تعد تُرى كقضايا بعيدة. ويشرح غانم: "الناس تدرك أن لهذه الأمور انعكاسات مباشرة في شعورهم بالأمان، ومكانتهم المدنية، ومستقبل أطفالهم." لكن ليس الجميع مقتنعاً بأن الواقع الصعب وحده سيؤدي إلى زيادة المشاركة، فالبروفيسور دورون نافوت، أستاذ العلوم السياسية ورئيس المركز اليهودي – العربي في جامعة حيفا، يرى أن الأمور لا تؤدي تلقائياً إلى ارتفاعٍ أو انخفاضٍ في نسب التصويت داخل المجتمع العربي، ويقول: "كل شيء يعتمد على الطريقة التي تختار بها الأحزاب العربية نقل الواقع السياسي إلى الجمهور." ويضيف نافوت أن السؤال لا يتعلق فقط بما تفعله الحكومة، بل أيضاً بكيفية نجاح القيادة السياسية العربية في ترجمة مشاعر الإحباط والغضب والاغتراب لدى الجمهور إلى دافع للمشاركة السياسية. ويؤكد: "الانتخابات ليست مجرد استفتاء بشأن سياسات الحكومة، بل هي أيضاً اختبار لثقة الجمهور بممثليه وقدرتهم على تقديم رؤية سياسية موثوقة ومقنعة."

#يتبع

لقد قمنا بعسكرة الإرهاب اليهودي، وإذا لم يحارب الجيش الميلشيات، فسننجر جميعاً إلى الهاوية

المصدر : هآرتس بقلم : طوم بنحاسي 👈كشف تحقيق برنامج "زمن حقيقي" الذي بُث هذا الأسبوع على قناة "كان 11" صورة قاتمة بشأن مستقبل ظاهرة وحدات الدفاع المحلية في الضفة الغربية. فهذه الظاهرة تُدخل في الجيش الإسرائيلي منطق الميليشيات، وتُضعف سلطة الجيش والشرطة الهشة أصلاً، وتعمّق العزلة الدولية، وتشجع على وقوع المجزرة القادمة منذ بداية الحرب، امتلأت وسائل الإعلام المحلية والعالمية بتوثيقات وتقارير عن أفراد من هذه الوحدات في الضفة الغربية وهم يهددون غير المسلحين والعزّل، سواء أكانوا إسرائيليين أم فلسطينيين، ويدهسون مصلين على جوانب الطرق، أو يقفون متفرجين بينما تقع أعمال عنف وإرهاب أمام أعينهم. إن ظاهرة هذه الوحدات تمثل عملياً إدخال الإرهاب اليهودي داخل الجيش الإسرائيلي؛ أي إلباسه الزي العسكري، وتسليحه، ومنحه غطاءً قانونياً لأفعاله. وهذا يشكل نقطة تحوُل فارقة في قصة الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل؛ فالجيش قد يدين أحياناً أعمال الإرهاب التي يرتكبها أفراد هذه الوحدات، لكنه في الوقت عينه هو الذي يمولهم، ويدرّبهم، ويسمح باستمرار نشاطهم، وهنا يُطرح السؤال: ماذا يعني ذلك؟ منذ حرب "الاستقلال"، سعت القيادة الإسرائيلية إلى نبذ - وأحياناً قمع - الأفعال التي خرجت عن مفهوم "طهارة السلاح" الذي تبنَّاه الجيش؛ فقد أصبحت قضية دير ياسين رمزاً لما أراد المجتمع اليهودي المنظم آنذاك أن يتبرأ منه، وكذلك اغتيال وسيط الأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت والضابط الفرنسي في الأمم المتحدة أندريه سيرو على يد عناصر من منظمة "ليحي". وقد أدت هذه الأحداث إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التنظيم، ونبذ أفراده، وإعلان المنظمة تنظيماً إرهابياً. والخطر الرئيسي الذي أدركه قادة الحركة الصهيونية لم يكن أخلاقياً في الدرجة الأولى، بل أمنياً واستراتيجياً؛ فالعامل الحاسم الذي دفعهم إلى ترسيخ قيم الانضباط في الجيش كان إدراكهم أن إسرائيل تحتاج، كجزء من عقيدتها الأمنية، إلى جيش واحد محترف ومنضبط، لا يخضع لمن يحملون السلاح ويعملون وفق أجندات خاصة. ومن المفهوم أن الإرهاب اليهودي يشكل، أولاً وقبل كل شيء، اعتداءً غير أخلاقي على ضحايا أبرياء، لكنه أيضاً يكشف ضعف الانضباط داخل الجيش، وينذر بسقوط هذا الجيش القوي في أيدي ميليشيات تتصرف كما تشاء. وتقود هذه الظاهرة نحو الكارثة المقبلة؛ إذ إن العنف الإجرامي يُقَابَلُ بعنف إجرامي مضاد، وتؤدي أعمال الانتقام إلى دوامة من الانتقام المتبادل. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار هذه الظاهرة سيؤدي في أي جولة حرب مستقبلية إلى عزلة دولية أشد وأعمق، تشمل أوامر اعتقال وعقوبات وقيوداً اقتصادية وحظراً على توريد الأسلحة، باعتبارها جزءاً من الثمن الذي ستدفعه إسرائيل، لأنها بدلاً من اقتلاع الإرهاب اليهودي من داخلها، فقد قامت بعسكرته وتسليحه. لا توجد حلول سحرية تحظى بإجماع إسرائيلي لمشكلة وحدات الدفاع المحلية والإرهاب اليهودي، فكل خطوة لمعالجة هذه المشكلة تتطلب من الجيش التحلي بالشجاعة وتقديم توصيات مهنية إلى القيادة السياسية بإخلاء البؤر الاستيطانية العنيفة، والوقوف بحزم في وجه من يسعون لتسليح الميليشيات كسياسة معلنة، بمن فيهم وزراء في الحكومة قد يعارضون هذه الخطوات بعنف، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات جنائية وتأديبية صارمة، والتعامل مع كل حادثة إرهابية كفرصة للتنديد بمن كانوا مستعدين لتلويث أخلاقيات الجيش الإسرائيلي وجرّ إسرائيل بأكملها إلى الهاوية معهم

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

بثقة جميع الأطراف. 👈أهمية الطائفة الشيعية تُعتبر الطائفة الشيعية المحور الحاسم، بينما الشخصية الأهم فيها هي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، زعيم حركة "أمل"؛ فإذا كان بري في الماضي قد أيّد بالكامل مواقف حزب الله، فإن هناك مؤشرات اليوم على ظهور تصدعات داخل البيئة الشيعية في ظل الخطاب الجديد، ويجب تشجيع هذا المسار بطرق مبتكرة، بهدف إيجاد بديل جذاب لحزب الله تقوده الدولة اللبنانية نفسها. كما يمكن لإسرائيل والمجتمع الدولي المساهمة عبر تقديم دعم مالي ولوجستي لإعادة إعمار الجنوب اللبناني، على غرار ما فعله حزب الله بعد حرب 2006 بتمويل إيراني. فحزب الله ليس عبارةً عن مجرد صواريخ وسلاح، بل أيضاً يملك مصارف وعيادات ومدارس ومتاجر مدعومة. لذلك، فإن دخول الدولة اللبنانية في هذا الفراغ، بالتعاون مع جهات شيعية غير مرتبطة بالحزب، هو المفتاح الأساسي. 👈اليمن: الساحة الثانية أمَّا الساحة الثانية، فهي اليمن وخطر إغلاق مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية. والطريقة المبتكرة من أجل إضعاف الحوثيين في اليمن هي تقديم دعم مالي وعسكري ولوجستي إلى "المجلس الانتقالي الجنوبي" في عدن، الذي يسعى لإقامة دولة مستقلة في جنوب اليمن كما كان الحال قبل وحدة سنة 1990. ويحظى هذا المجلس بدعم غربي عام، وإماراتي بصورة خاصة، وقد ظهرت مؤشرات تدل على استعداد بعض أطرافه للتعاون غير المباشر مع إسرائيل ضد الحوثيين، لكن العقبة الرئيسية تكمن في الخلافات بين الإمارات والسعودية بشأن مستقبل اليمن. وإذا أمكن تجاوز هذه الخلافات، فإن قيام دولة جنوبية مستقلة قد يشكل تحدياً للحوثيين ويجبرهم على التركيز على مشكلاتهم الداخلية، كما قد يمنح إسرائيل موطئ قدم في منطقة ذات أهمية استراتيجية، على غرار العلاقات التي بُنيت مع أرض الصومال (صوماليلاند)، وإن لم يكن ذلك علناً. إن سياسة كهذه في لبنان واليمن تُدار بعيداً عن الأضواء لن تثير ردات فعل عدائية كتلك التي يثيرها الاستخدام العلني للقوة العسكرية. وثمة فرصة جيدة لتكون نتائج هذه السياسة على المدى الطويل أكثر فائدة لإسرائيل وللاستقرار الإقليمي، كما يمكن أن تساعد إسرائيل في الاندماج مجدداً في المنطقة بعد أن أصبحت دولة منبوذة في نظر كثيرين. وبهذا المعنى، فإن "قوة أقل" قد تؤدي إلى "قوة أكبر" على المستوى السياسي والدبلوماسي.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري  

ماذا نفعل عندما لا يعود العدو يخشى القوة؟

المصدر : قناة N12 بقلم : إيلي فودى 👈أثبتت الجولة الأخيرة مع إيران مرة أُخرى إصرار النظام الإيراني، ليس فقط على عدم الاستسلام، بل أيضاً على مواصلة النضال دفاعاً عن مصالحه وكرامته الوطنية وبعد خسارته غير المتوقعة لسورية، يبذل النظام الإيراني كل جهد لإظهار السيطرة والتنسيق مع حلفائه ووكلائه الآخرين: حزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن، والميليشيات في العراق. ويهدف هذا التعاون إلى إظهار أن "محور المقاومة"، على الرغم من الضربات القاسية التي تلقاها، فهو ما زال يؤدي دوراً في الصراع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما. حتى الآن، يتمثل الرد الإسرائيلي في الاعتقاد أن ما لم يتحقق بالقوة سيتحقق بمزيد من القوة، ما لم يوقفنا ترامب طبعاً. ومن الأقوال المنسوبة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومي سبق الهجوم على إيران في حزيران/يونيو 2025 خلال عملية "شعب كالأسد" قوله: "القوة وحدها هي التي تنجح عندما يخاف منك الآخرون." لكن ماذا يحدث عندما لا يخشى العدو القوة، كما هو الحال مع إيران وحزب الله والحوثيين؟ عندها يتم اللجوء إلى مزيد من القوة، غير أن هذا الحل، كما أثبتت صراعات عديدة مع دول ومنظمات تحمل أيديولوجيات دينية أو قومية متشددة، وتعتبر الاستسلام أسوأ من الموت، لا يؤدي إلى "النصر" النهائي. ولقد حدث ذلك للأميركيين في فيتنام وأفغانستان والعراق، وللسوفيات في أفغانستان، ومن المرجح أن يحدث أيضاً لبوتين في أوكرانيا. 👈هل يوجد حل؟ أولاً، من الحكمة إدراك أن صراعات كهذه لا تنتهي بضربة واحدة حاسمة، بل تستغرق وقتاً طويلاً. ثانياً، من الممكن أيضاً ألاَّ تنتهي أصلاً، بل تستمر بدرجات متفاوتة من الشدة. لكنْ هناك طريق ثالث يتمثل في تبنِّي نهج غير مباشر وسرِّيٍّ يعتمد على التخريب والحيل السياسية لإضعاف العدو من الداخل، بهدف إنهاكه وربما إسقاطه على المدى البعيد. وقد استُخدم هذا الأسلوب فعلاً ضد إيران؛ فالمنطق وراء التركيز عليه هو أن ضرب القلب (إيران) سيؤذي الأطراف (الوكلاء) بصورة قاتلة. ولهذا، عمل الموساد طوال أعوام داخل إيران وخارجها لتعطيل المشروع النووي، بما في ذلك اغتيال علماء ومسؤولين كبار مرتبطين به. ويمكن أيضاً إدراج محاولات لدعم تحركات داخلية، وخصوصاً بين الأكراد، بهدف إسقاط النظام. وعلى الرغم من النجاحات المتعددة، فإن الهدف النهائي -منع إيران من امتلاك سلاح نووي أو إسقاط النظام - لم يتحقق، ويرجع ذلك جزئياً إلى التقليل من صعوبة المهمة والمبالغة في تقدير استعداد الأكراد لمواجهة النظام. التركيز على الوكلاء بدلاً من المركز بسبب ما ذُكر، يجب أن يكون الهدف إضعاف الوكلاء بوسائل متعددة، فما حدث في سورية وأدى إلى إخراجها من دائرة الوكلاء يمكن أن يشكل درساً مهماً، وقد كان أساساً نتيجة تغيير داخلي بدأ مع الانتفاضة الشعبية سنة 2011، بينما ساهمت إسرائيل في إضعاف النظام. بمعنى آخر، يجب أن يكون التغيير نابعاً من الداخل، بينما تقتصر مهمة إسرائيل على المساعدة بوسائل تتلاءم مع كل ساحة. 👈لبنان: التحدي الأكبر إن التحدي الرئيسي يتمثل في حزب الله في لبنان، فما دامت إسرائيل تحتل أراضي لبنانية، فإنها تغذي أيديولوجيا الحزب الذي لطالما قدَّم "الاحتلال الإسرائيلي" كذريعة لاستمرار الكفاح المسلح، الأمر الذي يعزز صورته كـ"مدافع عن لبنان". لذلك، ينبغي على إسرائيل أن تساعد العملية الداخلية في لبنان الرامية إلى الحد من نفوذ حزب الله. يُعد التحول الجاري في الخطاب اللبناني الرسمي إزاء إمكانية التوصل إلى تسوية مع إسرائيل تطوراً دراماتيكياً، وخصوصاً عندما يصدر عن الرئيس والحكومة. وفي هذه الخطوة يجب إشراك دول المنطقة -ولا سيما دول الخليج وسورية والأردن ومصر - فيها، بالإضافة إلى المجتمع الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. ويجب ألاَّ تقتصر عملية الحد من قوة حزب الله على نزع سلاحه أو تزويد الجيش اللبناني بمزيد من السلاح، فهي أيضاً تتطلب مشروعاً سياسياً ودبلوماسياً طويل الأمد. ويتعين على إسرائيل مواصلة السعي للتوصل إلى اتفاق مع الدولة اللبنانية، بما يؤدي إلى إنشاء فجوة بينها وبين حزب الله. كما أن طرْح انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بصورة غير معلنة ومشروطة بنزع سلاح الحزب قد يمنح "أفقاً سياسياً" للدولة اللبنانية. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يشكل الشيعة الذين نزحوا من قراهم الجنوبية مصدر ضغط على الحزب، على أن تُنسب أي إنجازات إلى مؤسسات الدولة اللبنانية. في الوضع الراهن، الجيش اللبناني غير قادر على نزع سلاح حزب الله، لذلك ينبغي تعزيز قدراته البشرية والتقنية، ويجب ألاَّ تقلق إسرائيل بشأن جيشٍ لبنانيٍ أقوى والجمع بين السلاح الغربي والتمويل الخليجي مع تدريب في الأردن أو مصر قد يشكل حلاً مناسباً. والهدف النهائي ليس فقط تعزيز الجيش عسكرياً، بل أيضاً تحويله إلى مؤسسة وطنية مركزية قادرة على بسط سلطة الدولة وتحظى

#يتبع

وفي عالم مثالي، سيكون جوهر الاتفاق هو تقييد البرنامج النووي العسكري الإيراني، لكن الأولوية الآن هي تهدئة الوضع القائم. وعليه، فإن السؤال الاستراتيجي المركزي ليس "كيف يمكن الانتصار في الجولة القادمة؟"، إنما "كيف يمكن تشكيل الأوضاع التي تمنع الجولة التي تليها؟" وذلك في واقع يجلس فيه في البيت الأبيض رئيس يُنظر إليه عموماً على أنه متعاطف، لكنه في الوقت نفسه متقلب المزاج، ويتجنب الاعتماد على جهاز مهني عميق ومتخصص.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران هي المفتاح لوقف دينامية الجولات

المصدر : هآرتس بقلم : إيهود عيران 👈إسرائيل وإيران دخلتا ديناميةَ جولاتٍ متكررةً؛ فكل ضربة تنشئ حاجة إلى رد، وكل رد يستدعي رداً مضاداً، من دون قدرة على الحسم وهناك أيضاً أطراف أُخرى مشارِكة في هذه الجولات، وهي تضيف مزيداً من التعقيد، لكنها تنشئ كذلك فرصاً لتحقيق الاستقرار. وتُظهر نظرية الألعاب، وكذلك خبرة إسرائيل السابقة في ساحات أُخرى، أن هناك عدة طرق للخروج من هذه الدينامية: إحداها نشوء قواعد غير مكتوبة بين الطرفين؛ إذ يمكن للخصمين أن يتعلما بالتدريج أي الأفعال تؤدي إلى التصعيد وأيها تؤدي إلى الاستقرار، ويتصرفا على هذا الأساس. ولا ينتهي الصراع، لكنه يصبح أكثر قابلية للسيطرة، وأحياناً يمكن التوصل إلى تفاهمات رسمية تحت إشراف دولي، كما فعلت إسرائيل وحزب الله في الفترة 1996-2000. وقد تطورت تفاهمات من نوع آخر بين الطرفين خلال الفترة 2000-2023، تُظهِر أن للقواعد غير المكتوبة حدوداً من حيث الاستقرار؛ ففي سنة 2006، انهارت التفاهمات غير الرسمية وانزلقت إلى حرب، وفي سنة 2023، أطاحت موجات الارتداد الناتجة من حرب غزة بهذه التفاهمات بالكامل. كما أن أسلوب القتال الذي تطور منذ ذلك الحين يذكّر بأن الطرفين يواصلان الاستعداد لليوم الذي قد تنهار فيه هذه التفاهمات حتى خلال فترات الاستقرار النسبي. ومن الممكن أيضاً استمرار الوضع القائم: فلا إسرائيل تحسم المواجهة ضد إيران، ولا إيران تحسم المواجهة ضد إسرائيل، والطرفان لا يصلان إلى اتفاق، لكنهما لا ينحدران كذلك إلى حرب شاملة، بل يبقيان في صراع مستمر يتسم بموجات متكررة من التصعيد. أمَّا الطريقة الثانية، فهي نشوء توازن قائم على الردع المتبادل، وفي هذه الحالة، يستنتج الطرفان أن تكلفة جولة جديدة أعلى من الفائدة التي يمكن تحقيقها منها. ولا يوجد هنا تصالح أو تسوية، إنما إدراك لفكرة أن استمرار التصعيد يضر بمصالح الجانبين، غير أن المشكلة تكمن في أن الوصول إلى هذا الإدراك يتطلب عادةً تكاليف باهظة على مدى طويل؛ فقد احتاجت إيران والعراق إلى أعوام من الاستنزاف المتبادل، شملت أيضاً قصفاً صاروخياً مطولاً للمراكز السكانية، قبل أن تصلا إلى وقف إطلاق النار سنة 1988. وكما يبدو، فإن إسرائيل ستجد صعوبة في قبول وضع يقوم على الردع المتبادل بعد أن أظهرت تفوقاً جوياً ساحقاً في الحرب. وهناك سيناريو آخر يمكن تسميته بـ "سُلَّم النزول"؛ يرد فيه كل طرف بصورة محدودة تسمح له بالحفاظ على هيبته وصدقيته أمام جمهوره، من دون تجاوُز عتبة تجبر الطرف الآخر على الرد بمستوى أعلى من القوة، وهكذا تنشأ آلية تسمح بإنهاء الجولة من دون أن يُنظر إلى أي من الطرفين على أنه استسلم. ويُعَدُّ المشهد الختامي للجولة الحالية، أي العملية الإسرائيلية المحدودة داخل إيران، مثالاً على نهج كهذا. وأخيراً، هناك طريق آخر يتمثل في التدخل الخارجي، ولا يُشترط أن يهدف هذا التدخل إلى اتفاق سلام أو تسوية شاملة بين إسرائيل وإيران، بل يكفي أن يوفر إطاراً أوسع من القيود والحوافز والضمانات يدفع الطرفين إلى تقليص نطاق الصراع. إذاً، ما هي مشكلات إسرائيل في هذه المواجهة؟  أولاً، إن الجولات التي لا تنتهي ليست في مصلحتها؛ فإلى جانب الضرر الأمني المباشر، فإنها تضر بالاقتصاد، وتعطل الحياة اليومية، وتؤدي إلى استنزاف متراكم للموارد. وفي أوضاع كهذه، من المتوقَع أيضاً أن تتزايد الهجرة منها. ثانياً، إن قدرة إسرائيل على تشكيل نتائج اللعبة بمفردها محدودة؛ فهي تستطيع إلحاق ضرر كبير بإيران، لكنها لا تستطيع فرض إرادتها عليها، وكذلك الأمر، لا تستطيع إيران فرض إرادتها على إسرائيل، فها هي محاولات تغيير الواقع في إيران جذرياً عبر إسقاط النظام لم تنجح، وجهود إيران لكسر عزيمة إسرائيل لم تحقق أهدافها. ومن هنا، تنبع خلاصة أوسع: هذا الصراع ليس صراعاً ثنائياً عادياً، إنما يجري داخل منظومة إقليمية ودولية يملك فيها اللاعبون الخارجيون تأثيراً كبيراً. وتُعد الولايات المتحدة اللاعب الوحيد الذي يجمع بين القوة العسكرية، وأدوات الضغط الاقتصادية، والشرعية الدولية، والقدرة على تقديم "العصا والجزرة" إلى إيران في آن واحد. إسرائيل تستطيع الردع والإضرار والتعطيل، كما أن إيران تستطيع الإيلام والاستنزاف والتحدي، لكن أياً منهما لا يستطيع بمفرده إنشاء نظام جديد، فالقوة العسكرية يمكنها التأثير في ميزان التكلفة والمنفعة، لكن إطاراً سياسياً أوسع هو وحده القادر على كسر دائرة الفعل وردّة الفعل. وفي هذه الأوضاع، فإن الطريق الأكثر واقعية لوقف دينامية الجولات هو التدخل الخارجي، وعلى رأسه التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. والمقصود هنا ليس مصالحة تاريخية أو تطبيعاً للعلاقات، إنما المقصود اتفاق محدود يحدد حدود العمل، ويقلل دوافع التصعيد.

#يتبع

لا أعلم إن كانت لعبة حرب كهذه قد أُجريت فعلاً عشية الهجوم على الضاحية - وآمل أنها أُجريت - وإذا كانت قد أُجريت، فلا أعلم إن كانت النقاشات التي دارت فيها تشبه ما وصفتُه هنا. كما أنني لا أعلم ما إذا كانت الدروس المستخلَصة من حرب يوم الغفران [تشرين الأول/أكتوبر 1973] ومن كارثة 7 تشرين الأول/أكتوبر [2023] قد طُبقت فعلاً، وما إذا كان قسم الرقابة في الاستخبارات قد استعاد دوره الحقيقي، لكنني آمل أن يكون كل ذلك قد حدث بدرجة أو بأُخرى، وأن تكون الآراء والأفكار المتعددة قد طُرحت للنقاش بحرّية. وما أعرفه يقيناً هو أن رئيس هيئة الأركان صادق على الهجوم في الضاحية، وكذلك فعلت القيادة السياسية، وأعرف أن إيران فتحت النار كما كانت قد توعدت، وأن الرئيس ترامب أوقف الطرفين. كما أعلم أن معادلة جديدة قد نشأت: إطلاق النار الإسرائيلي نحو بيروت بات يقابله إطلاق نار إيراني نحو إسرائيل. وأفهم أيضاً أن إسرائيل لم تحقق أي مكسب نتيجة الهجوم على الضاحية أو جولة التصعيد القصيرة مع إيران، فالأخيرة خرجت أكثر قوة، ورسخت علاقتها بحلفائها ووكلائها، وعاد ترامب ليكبح نتنياهو مرة أُخرى، بينما تشكلت معادلة جديدة أسوأ بالنسبة إلى إسرائيل.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إيران ازدادت قوة، وترامب كبح نتنياهو مجدداً، ونشأت معادلة جديدة سيئة لإسرائيل

المصدر : هآرتس بقلم : عومر بار ليف 👈بعد الضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، استمعتُ إلى العديد من التحليلات، بما في ذلك تحليلات صادرة عن مصادر عسكرية وأُخرى نُشرت من دون ذكر الأسماء. وقد كان التفسير المطروح للهجوم على هدف محدود الأهمية في بيروت هو رغبة إسرائيل في ترسيخ "معادلة" جديدة مع حزب الله، وذلك عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب للمرة الثانية وقف إطلاق النار في لبنان . وكان من المفترض أن تنص هذه المعادلة الجديدة على أن أي هجوم يشنه حزب الله ضد أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية سيقابله رد إسرائيلي عبر استهداف بيروت. أعترف بأن هذا التفسير بدا لي في البداية منطقياً، لكن عند التفكير مجدداً، حاولت أن أتخيل موقف أصحاب المناصب المشاركين في لعبة الحرب التي يُحتمل أنها عُقدت في هيئة الأركان العامة عشية الهجوم على الضاحية. وأفترض أن ممثل شعبة العمليات عرض الحاجة إلى فرض معادلة جديدة، بحيث يواصل الجيش الإسرائيلي حماية بلدات الشمال انطلاقاً من داخل الأراضي اللبنانية، ولا تُستهدف بيروت إلاَّ إذا هاجم حزب الله أهدافاً داخل إسرائيل، فإذا امتنع حزب الله من استهداف الأراضي الإسرائيلية، فلن تهاجم إسرائيل بيروت، لكنها ستتمكن من مواصلة عملياتها بحرّية نسبية في الجنوب. ومن المرجح أن رئيس قسم العلاقات الخارجية في شعبة الاستخبارات أيد موقف شعبة العمليات، بحجة أن إسرائيل ستُظهر بذلك التزامها وقْف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب، ولن تخرج عنه إلاَّ إذا قام حزب الله بخرقه أولاً. وبعد عرض هدف الهجوم والمنطق الذي يقف وراءه، ربما نهض رئيس قسم الرقابة في الاستخبارات العسكرية وطرح موقفاً معاكساً تماماً؛ "الإيخبا مستبرا" (عبارة آرامية تعني: العكس هو الصحيح). وكما هو معروف، فإن التوصية بإنشاء قسم رقابة في الاستخبارات العسكرية تكون مهمته عرض السيناريو المعاكس للتصور السائد كانت إحدى أهم توصيات لجنة أغرانات، وهي لجنة التحقيق الرسمية التي أُنشئت بعد حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973. وبعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تبيّن أن قسم الرقابة تعرض على مر الأعوام للتهميش والتقليص، حتى وصل إلى وضع ضعيف ومحدود التأثير عشية الهجوم. وربما عرض رئيس قسم الرقابة موقفاً معاكساً لرؤية شعبة العمليات انطلاقاً من طبيعة دوره؛ فربما قال إن استمرار القتال في جنوب لبنان لن يُنظر إليه من جانب حزب الله باعتباره أمراً مشروعاً في ظل وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب، ولذلك، ليس من الواقعي توقع توقفه عن إطلاق النار نحو إسرائيل، وبالتالي، فإن المعادلة التي تحاول شعبة العمليات فرضها - أي قصف بيروت رداً على إطلاق النار نحو بلدات الشمال - ليست واقعية. وربما ذكّر الحاضرين بأن إيران هددت بالوقوف إلى جانب لبنان ومهاجمة إسرائيل إذا قامت الأخيرة بقصف بيروت. وهكذا، قد تنشأ معادلة مختلفة تماماً؛ أي هجوم إسرائيلي على بيروت سيؤدي إلى هجوم إيراني على إسرائيل. ومن الممكن أن يكون نقاشٌ قد اندلع خلال لعبة الحرب بشأن إمكان أن ترد إيران فعلاً بإطلاق الصواريخ على إسرائيل عقب استهداف الضاحية. وربما قال ممثل الاستخبارات إن إمكان تدخُّل إيران ضعيف نسبياً، أو ضئيل للغاية. عندئذ، من المرجح أن رئيس شعبة العمليات، بدعم من قائد سلاح الجو، أعلن أنه على الرغم من ضعف احتمال الرد الإيراني، فإن شعبة العمليات وسلاح الجو سيعدّان رداً هجومياً واسع النطاق على أي تدخُّل إيراني. لكن هل واصل رئيس قسم الرقابة طرْح "العكس هو الصحيح" حتى في هذه المرحلة؟ لا أعلم، غير أنني آمل أنه وقف أمامهم، على الرغم من الضغوط القادمة من شعبة العمليات والاستخبارات وسلاح الجو، وطرح السؤال المعاكس: فلنفترض أن إيران قررت فعلاً مهاجمة إسرائيل رداً على قصف بيروت، وأن سلاح الجو الإسرائيلي رد عليها بقوة كبيرة؛ أي هدف من أهداف الحرب ضد إيران سيتحقق نتيجة لذلك؟ وهل سيؤدي ذلك إلى اختفاء مخزونات اليورانيوم من أراضيها؟ وهل سيقضي على قدرتها على إطلاق الصواريخ؟ هل سيسقط النظام الحاكم؟ ثم أجاب: لن تختفي مخزونات اليورانيوم، وحتى توجيه ضربة فاعلة إلى منصات الإطلاق لن يشكل تحولاً استراتيجياً حقيقياً. فقد شهدنا فعلاً قدرات الصناعات العسكرية الإيرانية، وسرعة إنتاجها للصواريخ والمنصات الجديدة. كما أنه من المشكوك فيه جداً أن يؤدي ذلك إلى إضعاف النظام، الذي ازداد تشدداً منذ اغتيال خامنئي. وفي المقابل، سنجد أنفسنا منجرفين إلى حرب أُخرى مع إيران (على افتراض أن ترامب لن يمنعنا من ذلك) لن تحقق تلك الأهداف، لكنها ستنشئ معادلة معاكسة؛ أي هجوم إسرائيلي على بيروت سيُقابل بهجوم إيراني على إسرائيل.

#يتبع

في قسم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قالوا لي: “في يوم الخميس اثناء عملية عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي في قرية حزما، تم تشخيص مشتبه فيه وقاصر فلسطينيين ظهر أنهما ينويان رشق الحجارة على الشارع. تم اعتقالهما لعدة ساعات من اجل التحقيق معها، وبعد ذلك اطلق سراحهما بعد انتهاء التحقيق”. كل هذه الأكاذيب باجابة واحدة قصيرة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري