التحليل العبري הפרשנות בעברית

-    الضربة القاسية التي تعرّض لها مصرف حزب الله "القرض الحسن" جرّاء سلسلة الغارات الإسرائيلية المركزة على فروعه، والتي ألحقت أضراراً بقدرة حزب الله على إدارة اقتصاده الموازي داخل المجتمع الشيعي، ولا سيما تقديم المدفوعات والقروض، فاضطر التنظيم إلى تقليص عدد فروعه، وأصبح يعمل حالياً بصورة أكثر سرّية وتخفياً. - الضغوط الاقتصادية على إيران، التي باتت تواجه صعوبة في مساعدة حزب الله، مثلما كانت تفعل في السابق، ويعود ذلك إلى الصعوبات التي تواجهها في قنوات تحويل الأموال المعروفة التي كانت تستخدمها سابقاً، فضلاً عن أزماتها الاقتصادية الداخلية. • وتوجد تقارير متضاربة بشأن حجم المساعدات الإيرانية التي يتلقاها حزب الله حالياً؛ نشرت قناة "إيران إنترناشيونال" الإخبارية، في7  تشرين الأول/أكتوبر، تقريراً يفيد بأن مسؤولين إيرانيين يواصلون نقل حقائب من الأموال النقدية إلى لبنان، وذلك في أعقاب تقرير سابق لوكالة رويترز بشأن تحويل 200  مليون دولار خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بهدف دفع تعويضات للمتضررين الشيعة من الحرب. ومع ذلك، نفى مسؤول أميركي رسمي صحة هذا التقرير، ومن المحتمل أن يكون الأمر تسريباً من جانب التنظيم بهدف تخفيف خيبة أمل أنصاره من أبناء الطائفة الشيعية. - اتساع نطاق الجهود الدولية لوقف التحويلات المالية غير القانونية إلى حزب الله. وتتولى وزارة الخزانة الأميركية، ولا سيما مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، قيادة هذه الجهود، عبر توسيع نطاق العقوبات والتصنيفات التي تستهدف مؤسسات وأطرافاً مرتبطة بحزب الله وأشخاصاً يقدمون له الدعم. • وفي آب/أغسطس من العام الحالي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة من الوسطاء وشركات الصرافة الوهمية التي حوّلت ملايين الدولارات إلى حزب الله. وتشارك في هذه الجهود جهات من أوروبا، فضلاً عن دول في أميركا الجنوبية، حيث تقود الأرجنتين تحركات ضد حزب الله في هذا المجال. - التغيّر في المكانة الداخلية للتنظيم، في ظل محاولات الحكومة اللبنانية الجديدة الحدّ من تحركاته وتقليص سيطرته على المعابر الحدودية والوزارات الحكومية التي كان يستمد منها الأموال لمصلحته. ويأتي ذلك في إطار الانتقادات الواسعة الموجهة إلى التنظيم، ومعارضة الجمهور اللبناني لحربه التي خاضها خدمةً لإيران؛ كذلك يبدو كأن دعم السكان الشيعة، الذين تضرروا من الحرب ولم يجدوا حتى الآن سبيلاً لمعالجة أوضاعهم، آخذ في التراجع. وفي هذا السياق، نُشرت مؤخراً نتائج استطلاع أجراه معهد "Lebanon Statistics" أظهرت أن 63% من الشيعة في لبنان يؤيدون التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، وأن 66% يؤيدون نقل سلاح حزب الله إلى الدولة اللبنانية، وإلى جانب ذلك، تبرز أيضاً حالة من عدم الاستعداد لدى المصارف والجهات الخاصة للتعاون مع الآليات المالية التابعة لحزب الله. • ومع ذلك، لا يفقد حزب الله الأمل بالعثور على مسارات جديدة، أو إعادة تفعيل أساليب قديمة، لتحسين وضعه المالي؛ فإلى جانب مواصلة تهريب الأموال النقدية في حقائب قادمة من الخارج، يواصل التنظيم استخدام العملات المشفّرة وأساليب التهريب، مثل نظام "الحوالة"، وهو أسلوب لتحويل الأموال، عبر شبكة من الوسطاء الذين يجرون تسوية الديون فيما بينهم خارج النظام المصرفي. • كذلك يواصل حزب الله استنزاف مصادر التمويل الشحيحة المتاحة لدى الحكومة اللبنانية، ومن ذلك استخدام أموال السلطات المحلية التي تخضع لسيطرة وزير المالية، وهو منصب تشغله، تقليدياً، شخصية شيعية. • وثمة مصدر آخر للتمويل يتمثل في الجاليات الشيعية في الخارج، ولا سيما في غرب أفريقيا وألمانيا والولايات المتحدة، والتي يمكن أن تتحول إلى ما يشبه "خزنة الطوارئ" التي يعتمد عليها حزب الله في إعادة بناء قدراته. وعلى سبيل المثال، يصنَّف غالب كجك، زعيم أحد أكبر المراكز الشيعية في أفريقيا، والواقع في العاصمة أبيدجان في ساحل العاج، باعتباره أحد أكبر المتبرعين للتنظيم. 👈هل يمكن تقديم المساعدة للبنان من دون تعزيز حزب الله؟ • في أعقاب الحروب الأخيرة، تلوح فرصة لإحداث تغيير في ميزان القوى الداخلي بين حزب الله والدولة اللبنانية، ويأتي ذلك في ضوء تطوُّرين متزامنَين: الضعف الحالي الذي يعاني جرّاءه حزب الله، والتغيير في القيادة اللبنانية، المتمثلة في رئيسَي الجمهورية والحكومة، اللذين يرغبان في إصلاح لبنان، وإنهاء استقلالية حزب الله، وتقليص النفوذ الإيراني.  • ويمكن للمساعدات الاقتصادية الخارجية أن تؤدي دوراً مهماً في دفع هذه التوجهات نحو مسار إيجابي، لكن مصدر القلق الرئيسي يتمثل في احتمال أن تتحول الأموال المخصصة لإنعاش الاقتصاد اللبناني، أو لإعادة إعمار المناطق والسكان الذين تضرروا من الحرب، إلى أداة تخدم مصالح حزب الله، نظراً إلى أن عناصره، إلى جانب شخصيات من حركة أمل الشيعية المتعاونة معه، منخرطون في الحكومة، وفي جميع مؤسسات الدولة.

#يتبع

بين إعادة إعمار لبنان وإضعاف حزب الله: معضلة المساعدات الاقتصادية

المصدر: معهد دراسات الأمن القومي بقلم : أورنا مزراحي 👈وجد لبنان نفسه، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، غارقاً في حروب لم تكن حروبه ضد إسرائيل، بل خاضها خدمةً لمصالح حزب الله وإيران، ولم تؤدّ هذه الحروب سوى إلى تفاقُم وضعه الاقتصادي، الذي كان يعاني أصلاً جرّاء أزمة حادة منذ سنة 2009 • تحتاج الدولة اللبنانية إلى مساعدات خارجية عاجلة لإنعاش اقتصادها وإعادة إعمار الأضرار التي خلّفتها الحروب، ولا سيما في أوساط السكان الشيعة في الجنوب؛ كذلك يواجه حزب الله نفسه وضعاً اقتصادياً ومالياً صعباً، في أعقاب قراره بشأن الانضمام إلى حركة "حماس" وفتح جبهة إسناد للفلسطينيين في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ثم قراره لاحقاً استئناف القتال، خدمةً للمصلحة الإيرانية، بعد نحو نصف عام على وقف إطلاق النار، الذي بدأ في27  تشرين الثاني/نوفمبر 2024، واستمر حتى آذار/مارس 2026. • وتُطرح على جدول الأعمال المعضلة التالية: هل يمكن تقديم مساعدات اقتصادية للبنان، وكيف يمكن ذلك في ظل قيادته الحالية مع الحفاظ على الضغوط الرامية إلى إضعاف حزب الله، ومنع احتمال توظيف هذه المساعدات لخدمة التنظيم والإبقاء على تبعية السكان الشيعة له؟ 👈الحاجة المُلحّة إلى مساعدة لبنان على إنعاش اقتصاده • أدّت مشاركة حزب الله في حرب "السيوف الحديدية"، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 –  تشرين الثاني/نوفمبر 4202؛ إلى إلحاق أضرار جسيمة بالدولة اللبنانية، مباشرة وغير مباشرة، أضيفت إلى الأضرار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية في لبنان. • ووفقاً لمعطيات البنك الدولي، انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 40% في الفترة2019 -2024؛ ومع ذلك، سُجّل، عقب وقف إطلاق النار في سنة 2025، اتجاه طفيف نحو التعافي، تمثلَ في نمو بنسبة 4.7%، لكن هذا الاتجاه انعكس بعد استئناف القتال في آذار/مارس 2026. •    وفي نيسان/أبريل 2026، تم التوصل مجدداً إلى وقفٍ لإطلاق النار، وبدأت المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي أفضت إلى "اتفاق الإطار" في حزيران/يونيو2026 ، لكن وجود الجيش الإسرائيلي في نحو 6%  من مساحة لبنان في الجنوب، واستمرار المواجهة مع حزب الله، يعرقلان إعادة إعمار الأضرار التي خلّفتها الحرب وتحسين الوضع الاقتصادي... • وإلى جانب الأضرار الجسيمة التي خلّفتها الحرب، يواصل الاقتصاد اللبناني معاناته جرّاء مشكلاته المعروفة التي كانت قائمة عشية الحرب؛ فلدى لبنان ميزانية محدودة لا تتيح توفير مستوى كافٍ من الخدمات للسكان؛ كذلك يعاني جرّاء تضخُّم مرتفع، أدى إلى تآكل أكثر من 98% من قيمة الليرة اللبنانية منذ اندلاع الأزمة في سنة 2019، الأمر الذي دفع الاقتصاد الناشط، القائم على التعاملات النقدية، إلى اعتماد الدولار على نطاق واسع. وإلى جانب ذلك، هناك الفساد وسوء أداء مؤسسات الدولة كافة، فضلاً عن النظام المصرفي الذي لم يتعافَ بعد من الأزمة المالية التي عصفت به. • ويعود ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار الخدمات في مجالات الطاقة والتعليم والغذاء. وتشهد الشوارع اللبنانية ازدياداً في مظاهر الاحتجاج على الوضع القائم، لكن الحكومة اللبنانية تواجه صعوبةً في الاستجابة للمطالب المتعلقة بزيادة رواتب الموظفين التي تآكلت قيمتها. • وعلى الرغم من حاجة لبنان المُلحّة إلى مساعدات خارجية واسعة النطاق، فإن هذه المساعدات لا تزال تتأخر. وتتمثل إحدى العقبات الرئيسية في صعوبة وفاء لبنان بالشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي أمامه في نيسان/أبريل 2022، للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار... 👈ضائقة حزب الله الاقتصادية  • أدت الضربات القاسية التي تلقّاها حزب الله خلال القتال مع إسرائيل إلى تغيير وجه التنظيم، وأدخلته أيضاً في أزمة اقتصادية حادة، يرى بعضهم أنها ربما تكون الأسوأ في تاريخه، وذلك للأسباب الرئيسية التالية: - الارتفاع الكبير في حجم نفقات التنظيم، نتيجة انخراطه المتواصل في القتال؛ فحزب الله بحاجة ماسة إلى الأموال لإعادة بناء منظوماته التنظيمية التي تضررت، وشراء الأسلحة، وتجديد بنيته التحتية، وتجنيد وتدريب عناصر عسكرية جديدة لتحلّ محل الذين قُتلوا، فضلاً عن التمويل اللازم لتسيير نشاطه اليومي. - الحاجة إلى الوفاء بالتزاماته تجاه السكان الشيعة الذين تضرروا من الحرب؛ إذ لم يعُد أكثر من 300 ألف من سكان مناطق القتال إلى منازلهم. وأعلن حزب الله في 13 تشرين الأول/أكتوبر إطلاق برنامج لمساعدة النازحين الذين دُمرت منازلهم، وتعهّد بدفع ما يصل إلى14  ألف دولار لكلّ وحدة سكنية، لكن يبدو كأنه يواجه صعوبة في تلبية مطالب هذه الشريحة السكانية التي تشعر بخيبة أمل، ويتبنى نهجاً يقوم على أن الدولة اللبنانية هي التي يجب أن تقدم لها المساعدة.

#يتبع

معسكر التغيير يتهرب من المسؤولية ويُتوقع من الجيش لجم خطط نتنياهو

المصدر: هآرتس بقلم : ياغيل ليفي 👈هناك أمر مشوّه في توقعات المعسكر الليبرالي من الجيش، ومفاده بأن يؤدي دور أحد "حراس التخوم" للديمقراطية، تلك التوقعات ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة • منذ نهاية أيلول/سبتمبر، تكاثرت المؤشرات التي دلت على أن نتنياهو يسعى لاستئناف الحرب، بهدف عرقلة الانتخابات، أو تعزيز فُرصه وتحسين موقعه قبيل إجرائها. بدأ الأمر بتحذيره من أن "هناك مؤشرات إلى أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا مع اقتراب موعد الانتخابات." أُدرِج هذا التحذير من دون أي أساس استخباراتي؛ ثم استمر مع خطة لشن هجوم أوقفها ترامب، ربما في إثر محادثة بين رئيس الأركان الإسرائيلي ونظيره الأميركي. وقبل الانتخابات بنحو أسبوع، أُرسلت عشرات الطائرات المقاتلة للتحليق بالقرب من الحدود الإيرانية. ووفقاً للرواية الإسرائيلية، كان ذلك تدريباً بهدف الردع، لكن الأميركيين اعتبروها محاولة لاستفزاز إيران ودفعها إلى الرد، بما يبرر شن هجمات عليها. • وماذا فعل قادة المعارضة الذين رصدوا هذه المؤشرات؟ لقد اكتفوا بتصريحات مقتضبة، وبالمطالبة بالالتزام تجاه الإجراء الذي يفرض إطلاع رئيس المعارضة على المستجدات. ولم يتحركوا إلّا عندما كُشف، قبل يوم واحد من الانتخابات، عن الخلافات بين رئيس الأركان ورئيس الحكومة بشأن التعليمات التي أصدرها نتنياهو لتنفيذ هجمات في إيران وتصعيد نشاط الجيش في الخليل؛ عندها ارتفعت نبرة التحذيرات، بل إن أفيغدور ليبرمان اتهم نتنياهو بالخيانة، بسبب استعداده للتضحية بالجنود من أجل مصالحه السياسية؛ لكن قادة المعارضة لم يقفوا في وجه السياسة نفسها، ولم يعملوا على حشد الجمهور لوقف الحكومة، بل اختبأوا خلف المكابح التي فعّلها الجيش. • إن محاولة تحويل الصوت المهني للجيش إلى كابح سياسي، أي تحويل الجيش إلى حارس للعتبة الديمقراطية، هي محاولة غير ديمقراطية؛ فهذا ليس دور الجيش. لقد ابتكر تيار الوسط واليسار هذه الفكرة بسبب عجزه عن مواجهة حكومات اليمين. ويتمثل دور الجيش في التعبير عن موقفه المهني عندما يتلقى تعليمات يبدو بوضوح كأنها تخدم حاجات سياسية صريحة. كما أن استغلال التوترات الأمنية لأغراض انتخابية ليس اختراعاً من نتنياهو، بل هو تقليد متّبع في إسرائيل، وكذلك في ديمقراطيات أُخرى. وتقع على عاتق المنظومة السياسية مسؤولية التصدي لهذا الاستغلال عندما يبدو غير مبرَّر بصورة واضحة؛ لكن الجيش في إسرائيل يُستخدم للتغطية على ضعف تيار الوسط واليسار، والمنطق ذاته كان وراء استخدام احتجاج جنود الاحتياط كسلاح مركزي في معركة تيار الوسط واليسار ضد الانقلاب القضائي؛ كذلك ظهرت التوقعات الملقاة على عاتق الجيش خلال الحرب في غزة، والتي شُلّت فيها المعارضة بشكل كامل تقريباً، وازدادت هذه التوقعات قبيل الانتخابات. • وبغض النظر عن أن المطلوب من الجيش هو أداء دور ليس من اختصاصه، فإن المشكلة تكمن في أن السياسيين يتنصلون من مسؤولياتهم، بدلاً من ممارسة الرقابة على استخدام القوة العسكرية، ويلقون بها على عاتق الجيش، متوقعين منه إيقاف الحكومة؛ فالمعارضة تتوقع من الجيش، الخاضع لرقابتها، أن يمارس الرقابة على المستوى السياسي. ويكمن وراء هذا التهرب نمط سلوكي تفاقم بعد السابع من أكتوبر: قادة المعارضة المنتمين إلى تيار الوسط لا يتخذون موقفاً معارضاً لاستخدام القوة العسكرية، ويحصرون اعتراضهم في مسائل التوقيت والإجراءات. • حتى هذه المعركة يفضلون إيداعها في عهدة الجيش، وأحياناً في عهدة المستشارة القانونية للحكومة؛ فلا يعارضون شن حرب أُخرى على إيران، بل يعارضون توقيتها في الأساس، تماماً كما لم يعارضوا التصعيد في الخليل. ولهذا السبب أيضاً، لن يبادروا إلى إثارة نقاش عام جوهري بشأن السياسة نفسها، وهذا يعكس واحدة من الآفات الخطِرة التي تعانيها الديمقراطية في إسرائيل؛ فالجيش، الذي وُجدت الديمقراطية أصلاً لتقييد سلطته وضبطها، يتحول إلى مُنقذ لها. ومن الجدير أن نذكر ذلك في ظل المغامرات العسكرية التي تخطط لها حكومة تصريف الأعمال.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

19 مقعداً لا يمكن تجاهُلها: معسكر التغيير في مأزق

المصدر: معاريف بقلم : إفرايم غانور 👈أججت السابع من أكتوبر، وبحق، مشاعر الكراهية والرغبة في الانتقام من منظمة "حماس". ونتيجةً لذلك، تصاعدت أيضاً لدى قطاعات من الجمهور في إسرائيل مشاعر الكراهية تجاه العرب عموماً إن احتمال تأليف حكومة بمساعدة الأحزاب العربية، التي تضم أيضاً أعضاء كنيست ينظرون إلى "حماس" نظرة إيجابية، يثير الرعب لدى كثيرين من الإسرائيليين. • وفي ظل هذه الأجواء، يجدر بنا التوقف لحظة لفحص الخطاب الذي يتجلى مراراً في تصريحات عدد غير قليل من المواطنين اليهود في إسرائيل. ومن الواضح أنه يوجد بين المواطنين العرب في إسرائيل أشخاص يحملون آراء متطرفة، بل إن بعضهم يُظهر كراهية للدولة اليهودية ويتمنى زوالها، ومع ذلك، لا يجوز في أي حال من الأحوال النظر إلى جميع المواطنين العرب، باعتبارهم كتلة واحدة من كارهي إسرائيل. • تشير نتائج استطلاع أُجريَ في إطار برنامج بحثي، عُرض في أيار/مايو الماضي في جامعة تل أبيب، إلى أن 63.7% من العرب في إسرائيل يؤيدون الشراكة السياسية بين اليهود والعرب في الدولة، وأن 53.3% منهم يشعرون بانتماء قوي إلى دولة إسرائيل. • وعلى مدى الأعوام الثلاثين الماضية، أخطأت جميع الحكومات الإسرائيلية حين لم تعمل على تعزيز العلاقات مع العرب في إسرائيل؛ الآن، وبعد معركة انتخابية مصيرية انتهت من دون حسم، ومن دون مخرج، أمامنا19  مقعداً يمثلون العرب في إسرائيل، الذين يشكلون نحو 21% من مواطني الدولة، في وقتٍ يستبعد فيه كلٌّ من معسكر الائتلاف وجزء من معسكر المعارضة هؤلاء المواطنين، كشركاء محتمَلين في الحكم. • لا شك في أن الخطأ الأكبر ارتكبه معسكر المعارضة، الذي عمل على إسقاط الحكومة الأكثر فشلاً في تاريخ الدولة من أجل خلق واقع مختلف هنا، فوقع في الفخ الذي نصبه له رئيس الحكومة؛ وكل مَن يعرف نتنياهو سيقول إنه لو كان الوضع معكوساً، لما تردد لحظة واحدة؛ فبعد إعلان نتائج الانتخابات مباشرةً، كان سيتوجه إلى الأحزاب العربية، ويحوّلها إلى شريك شرعي تماماً، ويؤلف معها حكومة، ثم يسخر من الجميع، وهو في طريقه إلى مكتب رئيس الحكومة. • كيف يمكن استبعاد المجتمع العربي من المشاركة في الحكم، في حين أنه يؤدي اليوم دوراً مهماً في حياتنا داخل هذه الدولة؟ لقد تصوّر زئيف جابوتنسكي، الزعيم الصهيوني الكبير ورئيس حركة "بيتار"، قبل أعوام طويلة، دولة ذات أغلبية يهودية تتمتع فيها الأقلية العربية بحقوق كاملة، وبمساواة مدنية وسياسية حقيقية، وبتمثيل سياسي ملائم، بل إنه اقترح أن يُعرَض على عربي منصب نائب رئيس الحكومة في حكومة يرأسها رئيس وزراء يهودي. • إن استبعاد ممثلي الجمهور العربي في إسرائيل يجب أن يُشطَب من جدول الأعمال، ومن المهم أن نتذكر أنه حتى في هذه الأوقات العصيبة، لا تزال إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية لجميع مواطنيها، ولا يوجد في مشاركة المواطنين العرب في عملية تأليف الحكومة أي تهديد لحقّ الشعب اليهودي في تقرير مصيره والبقاء على أرضه إلى الأبد. ومن المؤكد أن مجرد إشراك المواطنين العرب في هذه العملية لا يشكل أي تهديد من هذا القبيل

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الناخبون العرب أثبتوا أن معسكر التغيير لا يملك أي فرصة من دون تلاحم اجتماعي جامع

المصدر: هآرتس بقلم : روفيك رونتال 👈بدأت النتائج الفعلية تتضح بالتدريج، وهي لا تبشر بالخير بالنسبة إلى معسكر التغيير، وتتمثل المفاجأة الكبرى في نجاح حزب الليكود في النهوض من وضعه المتردي، الذي وصل فيه إلى أدنى مستوى عند18  مقعداً في استطلاعات الرأي، ليكسب سبعة مقاعد، وربما تسعة؛ لقد عكست استطلاعات الرأي مشاعر الاشمئزاز والنفور من الحزب ورئيسه، لكن هذه المشاعر تلاشت بفعل ما يمكن تسميته "متلازمة اليد المرتجفة"؛ وهي من  العوامل الأقل تقديراً في النتائج النهائية؛ لقد استحوذ بنيامين نتنياهو على الأصوات من داخل معسكره، وترك بن غفير وسموترستش في حالة ذهول، وهو ضرر جانبي إيجابي بكل تأكيد. 👈والسؤال هو: كيف تمكن الليكود من تحقيق ذلك؟ • من المؤكد أن نتنياهو ساهم في ذلك بحملته التخويفية الكاذبة والمراوغة، التي عمل فيها على خلق صورة زائفة توحي بوجود توتّر أمني؛ لقد نجح في ذلك؛ فهو ينجح دائماً. وفي نهاية المطاف، الخوف هو أعمق المشاعر الإنسانية وأكثرها تأثيراً في النفس البشرية، لكن هذا وحده لا يفسّر القفزة الكبيرة التي حققها الحزب، ولفهم هذه القفزة، يجب النظر إلى معسكر التغيير، باعتباره الصورة المعاكسة للّيكود. • فالليكود هو اليوم الحزب الوحيد الذي حافظ، عبر الأجيال، وبالتأكيد منذ سنة 1977، على تقاليد ليكودية وعائلية و محلية وعشائرية. مثل هذه التقاليد لا يُبنى في يوم واحد، ولا يمكن هدمها في يوم واحد، ويمكن للمرء أن يعارض بشدة شخصية الحزب وقيادته، لكن لا يمكن الإنكار أنه حزب يمثل حركة شعبية ذات جذور راسخة في المجتمع. لقد تحوّل نتنياهو إلى رمز جامع، لكن الحزب سيواصل الحفاظ على طبيعته حتى بعد رحيله. • أمّا الحريديم، فيستمدون قوتهم من جذور اجتماعية متعددة الأذرع، لكنهم يعانون جرّاء انقسامات مفرطة، كما أن النزعة الشمولية الكامنة في أساس بنيتهم بدأت بالعمل ضد مصالحهم. • وماذا يحدث في الجانب الآخر؟ إن حزب "يشار" وهو الحزب الأكبر، تم تأسيسه خلال سنة، أو سنتين، من دون قاعدة اجتماعية واضحة، ومن دون تقاليد راسخة؛ لقد نجح غادي أيزنكوت في بناء صورة قيادية تتمتع بصفات مفاجئة، لكن ذلك لا يكفي؛ أمّا نفتالي بينت، فلم يتمكن طوال مسيرته السياسية المتعرجة من إنشاء حركة تلتف حوله؛ وكذلك حزب "أزرق أبيض" الذي تلاشى، كان حزباً بلا تقاليد، ومن دون قاعدة اجتماعية متينة. • ومن بين جميع أحزاب الوسط، كان حزب "يوجد مستقبل" (يش عتيد) الوحيد الذي أظهر ملامح حركة سياسية أصيلة، لكن هذا لم يكن كافياً أيضاً، ويعود جزئياً إلى أن "الوسط" عبارة عن مجموعة تضم عدداً كبيراً من الشخصيات والناخبين، لكنها تفتقر إلى رؤية واضحة. ولولا اتحاده مع بينت، لكان من المشكوك فيه أن يتمكن الحزب من تجاوُز نسبة الحسم الانتخابية. • أمّا القصة الكبرى، فهي قصة حزب العمل، الذي كان منذ البداية حركة سياسية أصيلة، ذات جذور تاريخية، حتى وإن شهد خلافات حادة في داخله، وكان قادراً على استهلاك قادته والتخلص منهم، لكن هذه الحركة أخذت تتفكك من الداخل، خطوةً بعد أُخرى، وفقدت هويتها والرابطة الاجتماعية الجامعة التي لا يمكن من دونها قيام حركة حقيقية، بما في ذلك الحركة السياسية. • حزب "ماباي" مات نهائياً بسبب غرور ميراف ميخائيلي السياسي، التي أعلنت العودة إلى إرث يتسحاق رابين، فدمرت المعسكر ومهّدت الطريق للحكومة الرهيبة التي قامت على أنقاضه؛ أمّا الجناح اليساري في حزب العمل، فأنجب حزب "ميرتس"، الذي اختفى في عاصفة انتخابات سنة 2022، ولن يتمكن من استعادة عافيته. • ويحمل حزب "الديمقراطيين" ملامح حركة يسارية متجددة، تتردد فيها أصداء حزب "ماباي" القديم و"ميرتس" القديم؛ لذلك تمكن من الحفاظ على نواة مؤيديه، لكن ذلك لا يزال قليلاً جداً، ومثيراً للحزن، وخصوصاً عندما نتذكر حجم وقوة حزب العمل قبل ثلاثين عاماً فقط. • وفي مواجهة كل هذه الأحزاب، نهض وانتفض القطاع الأكثر هشاشةً في المجتمع الإسرائيلي، وهو القطاع العربي. • إنه قطاع ذو طابع عشائري، يمتلك جذوراً عميقة، وتأتي الخلافات الداخلية فيه في مرتبة ثانوية، مقارنةً بالهوية والانتماء العشائري والثقافة المشتركة. لقد تدفّق أفراده إلى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة، ولقّنونا جميعاً درساً في كيفية المشاركة السياسية

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ائتلاف بين اليسار والحريديم؟ هل جننتم

المصدر: هآرتس بقلم : عكيفا نوفيك 👈لا توجد فكرة أكثر جنوناً من فكرة تأليف حكومة تجمع بين اليسار والحريديم (اليهود المتشددون دينياً) من بين جميع الأفكار العبثية التي يجري تداوُلها في المنظومة السياسية؛ فكلّ مرة يتحدث فيها أحد من المعسكر الليبرالي عن هذه الفكرة بجدية، أفرك أذنيّ، دهشةً، ثم أصفع نفسي، إهانةً وغيظاً • إن مجرد الانشغال بهذه المناورة الإعلامية السخيفة يقوّض من الأساس "تحالف الذين يؤدون الخدمة"، وهو الفكرة التنظيمية التي يقوم عليها معسكر التغيير؛ ألم يقُل نفتالي بينت وأفيغدور ليبرمان وغادي أيزنكوت، حتى لحظة إغلاق صناديق الاقتراع، إن التقسيمات التقليدية لم تعُد ذات صلة؟ وأن المعركة الآن تدور بين الذين يؤدون الخدمة العسكرية والذين يتهربون منها؟ وأن اليمينيين واليساريين يتحدون في مواجهة "ائتلاف التهرب من الخدمة"؟ ولهذا خرج جنود احتياط متدينون على أبناء بيئتهم الاجتماعية، وخاضوا مواجهة مع الحكومة. • إذا كان حزب "يهدوت هتوراه" شريكاً شرعياً، وكان التجنيد العسكري ثمناً يستحق الدفع من أجل تأليف حكومة، فعلامَ كنتم تضللون الناس طوال ثلاثة أشهر؟ وما كلّ هذا الكلام الفارغ عن التخلّي عن المقاتلين؟ إذا كانت إزاحة نتنياهو تفوق في أهميتها أي قيمة أُخرى، كان يجب قول ذلك قبل فتح صناديق الاقتراع، وإذا كان تجنيد الحريديم فعلاً قضية معقدة تتطلب تقديم تنازلات، فعلى الأقل، اعتذروا من بتسلئيل سموتريتش ونتنياهو، اللذين قالا ذلك سابقاً. • فماذا كان موقف الرجلين؟ قالا إنهما يقدمان للحريديم إعفاءات من الخدمة العسكرية وأموالاً من أجل الحفاظ على الائتلاف الحكومي. وأضاف سموتريتش أن اليسار سيقدم لهم الشيء عينه تقريباً، لكن هو على الأقل يوظف ذلك للحصول على إنجازات. • وشنّ كثيرون من الصحافيين هجوماً حاداً على هذا الطرح، وكنت واحداً منهم، وكتبنا أنه لا توجد أي فرصة لحدوث مثل هذا السيناريو، وحتى لو فكّر أحد قادة الليبراليين فيه، فإن ناخبيه لن يسمحوا له بتنفيذه؛ فهل كنت مخطئاً تماماً في قراءتي للمشهد؟ • من المذهل أن نرى سياسيين وصحافيين ينساقون وراء مناورة إعلامية بهذا القدر من السذاجة، يقف وراءها رئيس حزب "يهدوت هتوراه" يعقوب آشر، الذي بالكاد يخفي ابتسامته عندما يتحدث عن إمكان انشقاق حزبه وانضمامه إلى معسكر التغيير. • إن هدف آشر والمقربين منه واضح وذكي للغاية: تفريغ "تحالف الذين يؤدون الخدمة" من مضمونه، وتحييد الخط الأحمر الذي حاول بينت وليبرمان رسمه؛ وإذا انزلقنا، لا سمح الله، إلى انتخابات جديدة، فإن الحجة المناهضة للحريديم ستفقد كثيراً من قوتها. • لقد أمضى نتنياهو وقتاً طويلاً وهو يضمد جراح محاولاته الفاشلة بشأن تأليف حكومة، بالاعتماد على القائمة العربية الموحدة "راعام"؛ هذه المحاولات هي التي أكسبته لقب "كذاب ابن كذاب". • إن مجرد مغازلته هذه الفكرة أضرّ بحزب الليكود، ومن المرجح أننا نشهد الآن الصورة المعاكسة لذلك التحرك:  جسّ نبض الحريديم بشأن الانضمام إلى معسكر التغيير، وستنتهي هذه الخطوة من دون نتيجة، لكنها ستُلحق الضرر بمَن يقومون بها. • ويمكن رؤية هذا الضرر منذ الآن في حالة النفور التي يشعر بها المتدينون المنتمون إلى اليمين المعتدل تجاه هذا المعسكر؛ فهؤلاء يعيشون حالة كبيرة من الارتباك: بعد أعوام كان إخوتهم المتدينون خلالها يصفونهم بأنهم "أغبياء نافعون"، يجدون أنفسهم مضطرين إلى التساؤل عمّا إذا كانوا كذلك فعلاً؟ • من الواضح أن معسكر التغيير سيضطر إلى خرق وعد مركزي واحد على الأقل من أجل تأليف حكومة؛ إذ سيتعين عليه الجلوس مع الحريديم، أو العرب، أو نتنياهو. • أنا أؤيد، ومن كلّ قلبي، تأليف حكومة وحدة وطنية؛ فمن وجهة نظري، حكومة الوحدة هي الأقل ضرراً، لأن الأمر يتعلق بحكومة لن تعتمد على جمهور مناهض للصهيونية؛ أمّا أي حكومة أُخرى، فلن يكون تأليفها مكلفاً للغاية فحسب، بل سيواجه أيضاً صعوبة في الاستمرار والبقاء. • إن الحكومة التي تجمع بين العلمانيين والحريديم لن ترى النور، لكن الأضرار التي ستترتب على مجرد التفكير العلني في هذا الاحتمال سيدفع المعسكر ثمنها مضاعفاً، وبفوائد تراكمية.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

لن ينتظرنا أحد إلى ما بعد الانتخابات ال

مصدر: يسرائيل هيوم بقلم :إيال زيسر 👈انشغلنا خلال الأسابيع الأخيرة بما يجري على الحدود في غزة ولبنان وسورية، بل إننا نسينا إيران أيضاً؛ لقد غرقنا في دوامة أدت إلى شلل كلّ تفكير، أو تحرُّك، عسكرياً كان أم سياسياً، في مواجهة التحديات القائمة أمامنا؛ فحتى النقاش بشأن القضية الإيرانية أصبح جزءاً من الحملة الانتخابية، وبات يُنظر إليه من زاوية مَن الذي يحقق مكاسب سياسية، أو يتكبد خسائر في المدى التكتيكي والفوري، نتيجة شن هجوم من هذا النوع • إن الذين يعتقدون أن الزمن سيتوقف، وأن المنطقة والعالم بأسره سينتظران، بصبر، إلى حين تأليف حكومة مستقرة في إسرائيل، مخطئون؛ فتأليف مثل هذه الحكومة يبدو، في وقت كتابة هذه السطور، كأنه هدف بعيد المنال وصعب التحقيق؛ إيران هي التحدي المباشر الماثل أمامنا. • ظاهرياً، يبدو كأن الجميع ينتظرون انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، لكن، وعلى غرار الحال في إسرائيل، ليس من المؤكد إطلاقاً أن تحسم هذه الانتخابات المسألة الإيرانية. • من المرجّح أن يواصل ترامب التلاعب بنا وبالإيرانيين؛ فسيعلن أنه يتجه نحو شن هجوم، وفي اليوم التالي سيدعو إلى استئناف المفاوضات مع إيران، التي يبدو كأنها لا تزال مستمرة خلف الأبواب المغلقة، وربما تنفجر في وجوهنا في يوم من الأيام. • وفي أي حال، من الصعب التصور أن يُقدم ترامب على خوض حرب شاملة هدفها إسقاط النظام في إيران، وهو الأمر الذي امتنع من القيام به عندما سنحت له الفرصة قبل نحو ستة أشهر. • ستحتاج إسرائيل في مواجهة الرئيس ترامب، الذي يتّسم بالتقلب وعدم الاستقرار في مواقفه، إلى قدر كبير من ضبط النفس والحكمة والقدرة على الصمود، ليس في مواجهة الإيرانيين فحسب، بل أيضاً أمام ضغوط ترامب، الذي ربما يطلب منا، على سبيل المثال، أن نهاجم إيران بمفردنا، ومن دون أي تنسيق، وأن نتحمل وحدنا عواقب ذلك، من دون أن نحقق أي شيء. • وفي جميع الأحوال، المشكلة الإيرانية باقية، ولن تختفي، وستظل تُلقي بظلالها وتهددنا فترة طويلة؛ نحن بحاجة إلى استراتيجيا، ليست عسكرية فحسب، بل سياسية ودبلوماسية أيضاً؛ وبغياب مثل هذه الاستراتيجيا، سنجد أننا ننجرّ إلى جولات متتالية من المواجهة العسكرية مع إيران، من دون هدف واضح، أو أفق، لتحقيق نتائج، على غرار ما حدث طوال العام الماضي. • وغزة أيضاً تنتظرنا. • وهنا كذلك، ربما يستيقظ ترامب في صباح الغد ويقرر أن الوقت حان للدفع بخطة السلام الخاصة به إلى الأمام، والتي تفتقر، فعلاً، إلى أي صلة بالواقع على الأرض، لكن الأمور تبدو دائماً كأنها وردية من داخل البيت الأبيض؛ عموماً، وبسبب الانتخابات الإسرائيلية، امتنعت الإدارة الأميركية من وقف تحركاتنا في لبنان وسورية وغزة، لكن ليس مؤكداً إطلاقاً أنها ستواصل منحنا حرية التصرف؛ فالإدارة الأميركية لديها تصوُّر واضح بشأن الطريقة التي تريد بها الدفع نحو إقامة نظام جديد في الشرق الأوسط يخدم مصالحها. وهذا النظام الجديد، تحتل فيه دولٌ مكانة مهمة، مثل قطر وتركيا، وكذلك سورية  ولبنان. • فمن وجهة النظر الأميركية، يقف أحمد الشرع في سورية والحكومة اللبنانية في صف الطرف الجيد؛ لذلك، ربما تكون إسرائيل هي التي ستُطالَب بدفع الثمن. وهكذا، يمكن أن نجد أنفسنا، في غزة ولبنان على حد سواء، مطالَبين بالتوصل إلى اتفاق "شكلي" يضمن الهدوء في المدى الفوري، لكنه يفرض علينا باستمرار قبول وجود "حماس" وحزب الله؛ وهما تنظيمان ضعفت قدراتهما، لكنهما ما زالا قائمَين، ويصممان على إعادة بناء قوتيهما من جديد. • لقد تركنا الأحداث تقودنا منذ السابع من أكتوبر، وافتقرنا إلى خط عسكري وسياسي واضح، ونسينا أنه بغياب رؤية سياسية، وليس عسكرية فقط، سنجد أنفسنا غارقين في التعامل مع التحديات الأمنية اليومية والمستمرة، من دون أن نحقق حسماً، أو تسوية، حتى لو كانت أمنية، تتيح لنا التفرغ لبناء الدولة والمجتمع في إسرائيل وإعادة تأهيلهما. • وهذا كله قبل أن نتطرق إلى التحديات السياسية والدبلوماسية التي تنتظرنا، وفي مقدمتها خطر تحوُّل إسرائيل إلى دولة معزولة ومنفصلة عن العالم الأوسع، ولا سيما عن الاقتصاد العالمي. • إن المهمة الملقاة على عاتق أي حكومة ستؤلَّف في إسرائيل واضحة: بلورة رؤية شاملة لا تقتصر على ضمان بقائها السياسي، بل تشمل أيضاً دفع إسرائيل إلى الأمام على المستويين الأمني والسياسي، والعمل على إقامة نظام جديد في الشرق الأوسط تكون فيه إسرائيل حجر الزاوية؛ إن الغرق في مزيد من الجولات الانتخابية المتكررة يشكل كارثة؛ فالولايات المتحدة لن تنتظرنا، وكذلك إيران والدول العربية.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

جنود لن ينتظرنا أحد إلى ما بعد الانتخابات

يسرائيل هيومالمؤلفإيال زيسر • انشغلنا خلال الأسابيع الأخيرة بما يجري على الحدود في غزة ولبنان وسورية، بل إننا نسينا إيران أيضاً؛ لقد غرقنا في دوامة أدت إلى شلل كلّ تفكير، أو تحرُّك، عسكرياً كان أم سياسياً، في مواجهة التحديات القائمة أمامنا؛ فحتى النقاش بشأن القضية الإيرانية أصبح جزءاً من الحملة الانتخابية، وبات يُنظر إليه من زاوية مَن الذي يحقق مكاسب سياسية، أو يتكبد خسائر في المدى التكتيكي والفوري، نتيجة شن هجوم من هذا النوع. • إن الذين يعتقدون أن الزمن سيتوقف، وأن المنطقة والعالم بأسره سينتظران، بصبر، إلى حين تأليف حكومة مستقرة في إسرائيل، مخطئون؛ فتأليف مثل هذه الحكومة يبدو، في وقت كتابة هذه السطور، كأنه هدف بعيد المنال وصعب التحقيق؛ إيران هي التحدي المباشر الماثل أمامنا. • ظاهرياً، يبدو كأن الجميع ينتظرون انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، لكن، وعلى غرار الحال في إسرائيل، ليس من المؤكد إطلاقاً أن تحسم هذه الانتخابات المسألة الإيرانية. • من المرجّح أن يواصل ترامب التلاعب بنا وبالإيرانيين؛ فسيعلن أنه يتجه نحو شن هجوم، وفي اليوم التالي سيدعو إلى استئناف المفاوضات مع إيران، التي يبدو كأنها لا تزال مستمرة خلف الأبواب المغلقة، وربما تنفجر في وجوهنا في يوم من الأيام. • وفي أي حال، من الصعب التصور أن يُقدم ترامب على خوض حرب شاملة هدفها إسقاط النظام في إيران، وهو الأمر الذي امتنع من القيام به عندما سنحت له الفرصة قبل نحو ستة أشهر. • ستحتاج إسرائيل في مواجهة الرئيس ترامب، الذي يتّسم بالتقلب وعدم الاستقرار في مواقفه، إلى قدر كبير من ضبط النفس والحكمة والقدرة على الصمود، ليس في مواجهة الإيرانيين فحسب، بل أيضاً أمام ضغوط ترامب، الذي ربما يطلب منا، على سبيل المثال، أن نهاجم إيران بمفردنا، ومن دون أي تنسيق، وأن نتحمل وحدنا عواقب ذلك، من دون أن نحقق أي شيء. • وفي جميع الأحوال، المشكلة الإيرانية باقية، ولن تختفي، وستظل تُلقي بظلالها وتهددنا فترة طويلة؛ نحن بحاجة إلى استراتيجيا، ليست عسكرية فحسب، بل سياسية ودبلوماسية أيضاً؛ وبغياب مثل هذه الاستراتيجيا، سنجد أننا ننجرّ إلى جولات متتالية من المواجهة العسكرية مع إيران، من دون هدف واضح، أو أفق، لتحقيق نتائج، على غرار ما حدث طوال العام الماضي. • وغزة أيضاً تنتظرنا. • وهنا كذلك، ربما يستيقظ ترامب في صباح الغد ويقرر أن الوقت حان للدفع بخطة السلام الخاصة به إلى الأمام، والتي تفتقر، فعلاً، إلى أي صلة بالواقع على الأرض، لكن الأمور تبدو دائماً كأنها وردية من داخل البيت الأبيض؛ عموماً، وبسبب الانتخابات الإسرائيلية، امتنعت الإدارة الأميركية من وقف تحركاتنا في لبنان وسورية وغزة، لكن ليس مؤكداً إطلاقاً أنها ستواصل منحنا حرية التصرف؛ فالإدارة الأميركية لديها تصوُّر واضح بشأن الطريقة التي تريد بها الدفع نحو إقامة نظام جديد في الشرق الأوسط يخدم مصالحها. وهذا النظام الجديد، تحتل فيه دولٌ مكانة مهمة، مثل قطر وتركيا، وكذلك سورية  ولبنان. • فمن وجهة النظر الأميركية، يقف أحمد الشرع في سورية والحكومة اللبنانية في صف الطرف الجيد؛ لذلك، ربما تكون إسرائيل هي التي ستُطالَب بدفع الثمن. وهكذا، يمكن أن نجد أنفسنا، في غزة ولبنان على حد سواء، مطالَبين بالتوصل إلى اتفاق "شكلي" يضمن الهدوء في المدى الفوري، لكنه يفرض علينا باستمرار قبول وجود "حماس" وحزب الله؛ وهما تنظيمان ضعفت قدراتهما، لكنهما ما زالا قائمَين، ويصممان على إعادة بناء قوتيهما من جديد. • لقد تركنا الأحداث تقودنا منذ السابع من أكتوبر، وافتقرنا إلى خط عسكري وسياسي واضح، ونسينا أنه بغياب رؤية سياسية، وليس عسكرية فقط، سنجد أنفسنا غارقين في التعامل مع التحديات الأمنية اليومية والمستمرة، من دون أن نحقق حسماً، أو تسوية، حتى لو كانت أمنية، تتيح لنا التفرغ لبناء الدولة والمجتمع في إسرائيل وإعادة تأهيلهما. • وهذا كله قبل أن نتطرق إلى التحديات السياسية والدبلوماسية التي تنتظرنا، وفي مقدمتها خطر تحوُّل إسرائيل إلى دولة معزولة ومنفصلة عن العالم الأوسع، ولا سيما عن الاقتصاد العالمي. • إن المهمة الملقاة على عاتق أي حكومة ستؤلَّف في إسرائيل واضحة: بلورة رؤية شاملة لا تقتصر على ضمان بقائها السياسي، بل تشمل أيضاً دفع إسرائيل إلى الأمام على المستويين الأمني والسياسي، والعمل على إقامة نظام جديد في الشرق الأوسط تكون فيه إسرائيل حجر الزاوية؛ إن الغرق في مزيد من الجولات الانتخابية المتكررة يشكل كارثة؛ فالولايات المتحدة لن تنتظرنا، وكذلك إيران والدول العربية.

ان حقيقة أن اكثر من خُمس الإسرائيليين صوتوا مباشرة لمن هو مسؤول عن السابع من أكتوبر تثير أسئلة أليمة عن مستقبل القومية الإسرائيلية. فالتاريخ اليهودي يعلمنا انه في كل مرة اتخذنا فيها حكما متزمتا وظلاميا – انتهى هذا بخراب ونفي.  لايزنكوت توجد الان فرصة لتغيير الحاضر الإسرائيلي. مع بعض الحظ لعل هذا أيضا يحرفنا نحو مستقبل افضل.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الجمهور الإسرائيلي أعطى آيزنكوت التفويض لتغيير الواقع

المصدر: معاريف بقلم : الون بن دافيد 👈بعد الانتعاش من السقوط في شلال التوقعات، بعد أن انقضت السكرة أيضا بات ممكنا النظر الى النتائج المركبة للانتخابات بعيون واعية ورؤية ان الجمهور الإسرائيلي، بمعدل تصويت نادر اعطى غادي آيزنكوت التفويض لتغيير الواقع لكن التفويض الحقيقي، الأكثر صحة – هو ان فريضة تغيير الواقع سبق أن تلقاها قبل ثلاث سنوات من ابنه. أحيانا يمنح التاريخ شخصا واحدا فرصة للتغيير. في معظم الحالات هذه المنحة لا تفتح طريقا مفروشا بالورود بل طريق مليء بالعثرات. فشخصية ومناعة الانسان هما ما يقرران اذا كان سيجتاز الطريق ام يتعثر ويسقط الى جانبه. في مساء الثلاثاء حين بدأت تتضح نتائج الانتخابات رأيت قدامى لواء غولاني، قادة الكتائب في الثمانينيات والتسعينيات، يتدفقون الى مقار حزب يشار! كي يعززوا غادي. وبصفتهم مجربين للمعارك، بل وبعضهم بندوب واضحة جاءوا ليذكروه بانه اذا كان ثمة هدف صعب فان من يمكنه أن يحتله هو غولاني فقط. آيزنكوت لم يكن في أي مرة الغولاني النموذجي. فبانعدام التظاهر تبين منذ سن مبكرة كضابط يفكر من خارج الصندوق، يعرف كيف يختار معاركه وينتصر فيها، حتى حين لا تكون الاحتمالات في صالحه تماما. أتذكر كيف أنه قبل اكثر من 30 سنة حين كان الجيش الإسرائيلي كله غارقا بحماسة في القتال في الحزام الأمني في جنوب لبنان، كان آيزنكوت الضابط الأول الذي شخص بل وتجرأ على ان يكفر بما هو أساس: الا وهو ان بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان لا يحمي حقا سكان الشمال. الان أيضا هو مطالب بان يفكر من خارج صندوق التشخيصات التي خلقها نتنياهو. الجمهور العربي الذي صوت باعدا لا يمكن تجاهلها، أوضح بانه لا يمكن حفظ الديمقراطية الإسرائيلية دون الاعتماد على مندوبي الجمهور العربي. والأحزاب العربية تشق له منذ الان طريقا واضحا للتغيير: السيطرة على الكنيست، تمرير قانون إقامة لجنة تحقيق رسمية، الغاء قوانين الانقلاب النظامي وإقامة حكومة اقلية بتوصية العرب. مثل كثيرين منا هو أيضا حلم بطريق آخر، لكن لا يوجد طريق آخر ولا توجد بلاد أخرى. 👈حراس العتبة الى المكان الذي يسير اليه آيزنكوت سار حتى الان آخرون. غالي بهرب ميارا وجدت نفسها في منصب المستشارة القانونية للحكومة في مواجهة حكومة مصممة على تغيير طريقة النظام في إسرائيل. هي لم تصلي لهذا الموقف، لكن على مدى أربع سنوات خاضت معركة “خنادق قاسية” وصمدت امام نار لظى، انطلاقا من الفهم بان الحكومة السابقة لم تحصل على التفويض لتنفيذ انقلاب نظامي في إسرائيل. وعلى هذا فانها جديرة بان تكون بين عظماء الامة. اذا ما وقف نتنياهو في رئاسىة الحكومة القادمة فانها ستعتزل والانقلاب النظامي سيجاز بكامله. لحارسة العتبة الوحيدة المتبقية لنا انضم في السنتين الأخيرتين رئيس الأركان ايال زمير. قبل اكثر من سنة نجح في أن يمنح حملة زائدة في غزة كانت ستؤدي الى موت المخطوفين المتبقين – واتاح عودتهم. في الأسابيع الأخيرة إدارة زامير معركة أخيرة قاسية، نجح في أن يمنع تطلعات نتنياهو لاستئناف الحرب حتى قبل الانتخابات. لزامير كان هاما الا يسمح لنتنياهو بالخروج الى حرب غير اضطرارية ستؤثر على نتائج الانتخابات. في هذا هو نجح، وربما في المستقبل سنتمكن حتى من أن نروي الى أي حد وكيف أيضا اكتسب مكانه بين عظماء الامة. لكن الحرب حيال ايران لا تزال على عتبتنا، وهي ستستأنف على ما يبدو في بداية الشهر القادم في عهد الحكومة الانتقالية، في محاولة من نتنياهو لتأجيل النهاية. السياسي الأكثر ذكاء الذي كان هنا يقرأ بصحة ننتائج الانتخابات. وعليه فلم يسارع الى الإعلان عن النصر في ليل الانتخابات. ولهذا فهو يبني منذ الان رواية تزوير الانتخابات. النتائج قاطعة لا لبس فيها: اغلبية كبيرة من مواطني إسرائيل، اغلبية اكبر من تلك التي قامت عليها حكومة نتنياهو، تريد أن ترى استبداله. هذا هو الهدف الذي يجب على آيزنكوت ان يركز عليه، ولمعرفتي به هو يركز عليه. فهو سيطالبه بان يوحد بسرعة الكتلة والأحزاب العربية حولها. سيتعين على آيزنكوت ان بقيم حكومة لا تدوم طويلا،  لكن اذا أطاح بنتنياهو من كرسي رئيس الوزراء، عين لجنة تحقيق وأوقف الانقلاب النظام – فهذا سيكون درة التاج لمن خدم دولة إسرائيل منذ خمسة عقود. رغم سقوط كتلة نتنياهو، تبعث نتائج الانتخابات هذه على أفكار عسيرة حول حاضر ومستقبل الديمقراطية الإسرائيلية. ليس مثل انتخابات 1973 التي فازت فيها غولدا مائير والمعراخ امام جمهور لم يتمكن من هضم صدمة أكتوبر 1973، انتخابات هذا الأسبوع جرت على مسافة ثلاث سنوات من صدمة أكتوبر 1923.

#يتبع

ولا تزال معاقل القوة الرئيسية في القائمة هي البلدات البدوية في النقب (83.6% في رهط، و86.6% في القصيفة، و72.3% في لقية)، وفي الشمال (مثل بئر المكسور وزرزير)، بالإضافة إلى كفر قاسم في المثلث، عاصمة الفصيل الجنوبي ومهد الحركة الإسلامية (73.4% تأييد الموحدة) . لقد كانت نسبة إقبال الناخبين على الأحزاب الصهيونية محدودة، ويعود ذلك جزئيًا إلى الشعور بالرفض. وقد تجلى هذا حتى في تصويت للديمقراطيين، الذين ضموا امرأة مسلمة (سمية بشير)، إلا أن هذا التصويت خيّب آمال الكثيرين بسبب دعم غولان لاستبعاد أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وقد حظي الحزب بمستوى عالٍ من التأييد مقارنةً بالأحزاب الصهيونية الأخرى، ولكن بنسبة ضئيلة (2% في كفر قاسم، و1.6% في الطيبة، و3.1% في الناصرة، و0.8% في أم الفحم). لقد سُجّل اتجاهان بارزان بين الدروز: الأول هو انخفاض معدل المشاركة مقارنة بالمسلمين والمسيحيين (72.74% في عسفيا، 67.3% في دالية الكرمل، 61% في حرفيش، 62.5% في يركا و65% في جوليس)، والثاني هو زيادة التصويت للأحزاب الصهيونية، وخاصة تلك التي تضم ممثلين عن الطائفة، وعلى رأسها”يشار” (64% في عسفيا، 55.6% في دالية الكرمل، 30% في حرفيش و30% في يركا)، وإسرائيل بيتنا (18.5% في دالية الكرمل، 31.4% في حورفيش، 25% في يركا و25.2% في جولس). هذا، إلى جانب بعض الإنجازات الجيدة التي حققها حزب الليكود، ربما بفضل إعلان نتنياهو عشية الانتخابات أنه تحدث مع الرئيس السوري الشرع لتحذيره من إلحاق الضرر بالطائفة الدرزية في البلاد (10.4% في دالية الكرمل وحرفيش، و25% في يركا وجولس). وكما هو الحال في النظام السياسي الإسرائيلي برمته، يواجه الحمهور العربي ثلاثة سيناريوهات محتملة في هذه المرحلة، ويقف فعلياً عند مفترق طرق المعضلة الوطنية. السيناريو الأول، وهو الأمثل من وجهة النظر العربية، هو تكرار “تجربة” 2021-2022 المتمثلة في دمج حزب الموحدة في الائتلاف، مع توفير القائمة المشتركة شبكة أمان للحكومة التي يقودها تحالف التغيير، وهو ما ألمح إليه جبارين والطيبي، اللذان أعلنا عن تواصلهما مع قادة التحالف واستعدادهما لاتخاذ خطوات غير مسبوقة. في مثل هذا السيناريو، سيركز العرب، شأنهم شأن الكتلة بأكملها، على استبدال رئيس الكنيست ودعم لجنة تحقيق رسمية وقانون المتهمين، مع التركيز على تحقيق الإنجازات، ولا سيما الجهود المبذولة للقضاء على آفة الجريمة. أما السيناريوهان الآخران فيمثلان كابوسًا لمعظم العرب. الأول هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تُحيد الإنجاز التاريخي وتترك لهم تمثيلًا برلمانيًا غير مسبوق دون أي تأثير على صنع القرار. والثاني هو اللجوء إلى انتخابات مُعادة، حين يتضح لقادة الأحزاب العربية، وكذلك لقادة كتلة التغيير، أنهم سيواجهون صعوبة في تكرار هذا الإنجاز الباهر. في كلتا الحالتين، سيدرك المواطنون العرب حقيقةً مُرّة مفادها أنه لا توجد فرصة لتعزيز الاندماج والشراكة والنفوذ في إسرائيل. تعكس هذه السيناريوهات الثلاثة تفاقم معضلة إسرائيل بين هويتها اليهودية وهويتها الإسرائيلية، والتي ستنبثق منها نماذج مختلفة للدولة: دولة يتساوى فيها العنصر الإسرائيلي مع العنصر اليهودي، وتسمح أيضًا للأقليات غير اليهودية بالاندماج. أو دولة ذات طابع يهودي، غالباً ما يكون دينياً (وليس بالضرورة صهيونياً)، تُنَفِّر كل من ليس يهودياً، وتُفاقم صورة إسرائيل في نظر العالم كدولة قائمة على عدم المساواة الهيكلية والتصورات الدينية، وهو ما يتفاقم أيضاً في ضوء الفوضى والعنف المستعرين في الأشهر الأخيرة في يهودا والسامرة. كل هذا، إضافةً إلى خطر تقويض الاستقرار الداخلي لدولة ترفض بوعي وبشكل شبه رسمي خُمس مواطنيها. أما السيناريو الثالث، أي جولة أخرى من الانتخابات، فهو مقامرة يُرجَّح أن تنطوي على أضرار ومخاطر أكثر من الفرص المتاحة للجمهور العربي على وجه الخصوص، ودولة إسرائيل بشكل عام.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

يتعزز الخوف من تشكيل حكومة وحدة وطنية أو جولة ثانية

المصدر:يديعوت أحرونوت بقلم : د. ميخائيل ميلشتاين 👈لقد كان هذا أسبوعًا حافلًا بالإنجازات غير المسبوقة، إلى جانب لحظات عصيبة للجمهور العربي في إسرائيل فمن جهة، حقق إنجازًا تاريخيًا بحصوله على 19 مقعدًا (11 للقائمة المشتركة و8 للموحدة، قبل احتساب أصوات المغلفات المزدوجة)، فضلًا عن نسبة مشاركة لم تُشهد منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي وقد أظهر هذا ثقل القوة العربية في الساحة السياسية (الثالثة بعد الليكود ويشار!) وقدرتها على حسم نتائج الانتخابات، إذا مااعتبرهاالجمهور اليهودي عاملًا شرعيا من جهة أخرى، كان أسبوعاً من الرفض غير المسبوق، كاد أن يُفقد المجتمع العربي شرعيته. وقد بلغ التوجه الذي تصاعد نحو دعم كتلة نتنياهو منذ 7 أكتوبر ذروته في الأشهر التي سبقت الانتخابات، وترافق مع تحركات مثل “الجولات الميدانية” التي قام بها بن غفير في المجتمعات العربية، أو مساعي سموتريتش لإنشاء “بؤرة استيطانية” قرب مجد الكروم، وهي أمور شجعت المواطنين العرب على التصويت بشكل كبير. وأظهر استطلاع رأي أجراه موقع “كل العرب” يوم الثلاثاء أن 91.6% من المواطنين العرب أفادوا بأن الدافع الرئيسي الذي دفعهم إلى صناديق الاقتراع هو “الرغبة في إسقاط حكومة اليمين التي يدعمها بن غفير وسموتريتش”. في اليوم السابق للانتخابات ويوم الانتخابات نفسه، كما في السابق، امتلأت وسائل الإعلام بتهديدات “بتدفق العرب إلى مراكز الاقتراع”، والتي رافقتها هذه المرة صور لنساء محجبات يصطففن للإدلاء بأصواتهن (بعضها تم التقاطه باستخدام الذكاء الاصطناعي)، وتقارير عن اعتقال شخصيات بارزة في الوسط العربي للاشتباه بتورطهم في رشوة الانتخابات (وهو جزء من الشكاوى العديدة التي يروج لها حزب الليكود منذ يوم الثلاثاء، والتي تزعم وجود تزوير وسرقة انتخابية في المجتمع العربي، مما يستدعي تحقيقًا من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، بهدف الطعن في شرعية نتائج الانتخابات)، ووصف القادة العرب بأنهم “داعمون للإرهاب ومؤيدون للقضاء على إسرائيل”، والتنديد بأي صلة سياسية بهم باعتبارها “طابورًا خامسًا”. وفي الخلفية، يتردد صدى شعار نتنياهو الانتخابي “اليمين أو فلسطين” مرة أخرى، والذي يقسم إسرائيل بشكل حاد بين الوطنيين واليسار والعرب، أي العدو. وقد انبثقت هذه المشاركة الكبيرة من جو من التوتر والقلق. كان الشعور السائد أن هذه المرة مثابة اختبار وجودي سيحدد ما إذا كان سيتم التوصل إلى حلول لمشاكل المجتمع العربي، ولا سيما الجريمة والعنف وهدم المنازل، أم أن هذه المشاكل ستتفاقم بسبب محاولات الاقتلاع ودفع الناس إلى الهجرة. وشملت حملة تشجيع التصويت جهودًا مكثفة عبر الإنترنت استهدفت جيل الشباب، إلى جانب نشاط مكثف من قبل القادة المحليين والجمعيات العامة، وأسفرت عن نسبة مشاركة في العديد من المناطق تجاوزت 80%. وحتى في المدن المختلطة، حيث تكون نسبة المشاركة عادةً أقل من المتوسط ​​بين الجمهور العربي، شهدنا انتعاشًا هذا الأسبوع، كما هو الحال في اللد والرملة. أوضح يوسف ماكليدا، رئيس ومؤسس معهد ستات-نت، في حديثٍ يوم الثلاثاء: “إلى جانب الخوف من ضغوط بن غفير الجنوبية (هدم المنازل في النقب) وضغوط سموتريتش الشمالية (بؤرة مجد الكروم)، كان الدافع الرئيسي للمواطنين العرب هذه المرة هو الشعور بفقدان الأمن الشخصي والاستئاء الجماعي من تفشي الجريمة في الشوارع والتي تمس كل فرد”. وأضاف: “من المهم الإشارة إلى ارتفاع نسبة مشاركة الشباب، وخاصةً أولئك الذين يخوضون الانتخابات لأول مرة، حيث بلغت نسبتهم قرابة 50%، مما يدل على أنهم يشعرون أيضاً بأن الوضع أصبح لا يُطاق ولديهم دافع قوي لتغييره”. *** وجاءت نتائج التصويت للقائمتين العربيتين متطابقة مع خريطة معاقل قوتها السابقة. أظهرت القائمة المشتركة، التي ضمت هذه المرة حزب التجمع وضاعفت عدد مقاعدها بأكثر من الضعف (من 5 مقاعد إلى 11)، قوةً، لا سيما في المدن المختلطة (حيفا 9.8%، والرملة  12%، واللد 16.6%)، وفي التجمعات السكانية الكبيرة في الجليل (كفر كنا – 72.8%، وإكسال – 88%، وشفاعمرو – 60%، والناصرة – 73.3%، وسخنين – 66.2%، وعرابة – 72.4%، وطمرا – 61.4%)، وكذلك في شمال ووسط المثلث (أم الفحم، مدينة رئيس القائمة والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الدكتور يوسف جبارين – 90.3%؛ الطيبة – 83.6%؛ قلنسوة – 72.6%، الطيرة – 70.1%؛ وباقعة الغربية – 72.2%). لقد اكتسب حزب الموحدة قوةً خلال ثلاث ولايات، لكنه واجه صعوبةً في تجاوز معاقله التقليدية، إذ سعى قادته، الذين تتطلعوا الى تغيير تماثله التاريخي مع الحركة الإسلامية، إلى ترسيخ وجودهم بين المسيحيين والدروز أيضًا، مع إشارةٍ إلى المجتمع اليهودي الذي يمثله سيغالوفيتش، صاحب المركز الثاني في القائمة.

#يتبع

يا ايزنكوت وبينيت، كفى غرورا، حان وقت التوحد

المصدر:هآرتس بقلم :رفيت هيخت 1- 👈في الوقت الذي تتجادلون فيه بحماس شديد حول ما اذا كان الوقت قد حان لشراكة تاريخية مع العرب، أو وحدة صهيونية مسؤولة، وفي الوقت الذي يعيش فيه قادة كتلة التغيير حالة من الصدمة – اثنان منهم ما زالا يتخاصمان بخصوص مسالة قيادة الكتلة في الانتخابات السابقة، وواحد فقد الاتصال به – فان بنيامين نتنياهو يسبق الجميع بعدة خطوات، وهو اكثر خبثا من أي وقت مضى انه يسحق الصوت العربي ويسعى الى تأسيس فصل عنصري انتخابي من خلال حملة واسعة النطاق. على المدى القريب يريد احباط رغبة الناخبين في انتزاع السيطرة على الكنيست من يد الائتلاف المنتهية ولايته، كما هي العادة في الأنظمة الديمقراطية، حيث يتم اختيار أعضاء البرلمان حسب عدد الأصوات. على المدى البعيد يسعى نتنياهو الى اقصاء الصوت العربي في الانتخابات القادمة، وهو العقبة الرئيسية التي تواجهه في طريق الحصول على 61 مقعد. عشية الانتخابات نشرت دفنه ليئيل انهم في الليكود عقدوا جلسة عصف ادمغة، طرحت فيها أفكار مبتكرة عن قصص تزوير ملفقة. وفي اليوم التالي للانتخابات نشرت خطة المراحل لنتنياهو، التي تتمثل خطوتها الأولى في نزع الشرعية عن الصوت العربي، وذلك استمرارا لطلبه الذي تم رفضه، وهو استبعاد كل الممثلين العرب من لجنة الانتخابات المركزية. والان فجأة ظهرت قضية قطر، وهي الدولة المعقدة كما نتذكر، التي وظفت عملاء لها في مكتب نتنياهو نفسه. وقد احتفل نتنياهو بالفعل وطالب بإلغاء نتائج الانتخابات. وبدلا من تشكيل جبهة موحدة لنزع الشرعية عن خطوة نتنياهو المكشوفة، ترك قادة كتلة التغيير الساحة لساعات طويلة لعملاء الحكومة. ما الذي سيحدث في الغد؟. يجب على قادة التغيير تجاوز الصدمة والخوف بسرعة – هم في كل الحالات نقلوا اليكم عدوى العرب الذين تهربون منهم بشدة – والتصدي لتحرك نتنياهو الذي يحرق كل شيء هنا. يجب السيطرة على الكنيست وتعيين رئيس جديد لها وتشكيل لجنة تحقيق وفعل كل ما هو ممكن. 2- لكن “قادة التغيير” يعيشون في حالة شك متبادل. فهم يخشون المخاطرة بخطوة ستلاحقهم في جولة أخرى. من غير المؤكد أنهم يدركون ان جولة أخرى غير مهمة على الاطلاق. فبدون التعافي السريع في مواجهة هجوم نتنياهو الكاسح، حتى القاعدة الانتخابية المحدودة الموجودة هنا لن تجدد ثقتها بهم. الشرط الأساسي للتعافي هو توحيد صفوف ايزنكوت وبينيت، وهذا ما كان من المفروض ان يحدث عند اغلاق صناديق الاقتراع. بعد جريمة الترشح بشكل مستقل، التي منحت انجاز الحزب الكبير الذي كان في يد كتلة التغيير هدية لنتنياهو. لقد حان الوقت لوقف هذا الجنون المتفشي. لقد سفك ناخبوكم الدماء وتجولوا في البلاد وتظاهروا وتطوعوا وقادوا الناس وجلبوهم من الخارج واستضافوهم في بيوتهم. ان غروركم لا يهم أي أحد. افيغدور ليبرمان، الذي اختار قطع علاقته مع الكتلة في خطوة قيادية وتضامنية، أوضح انه لن يسمح بتشكيل حكومة اعتمادا على أصوات المنتخبين العرب، ولكنه أيضا لن يجلس مع الحريديين ومع نتنياهو أيضا. ماذا سيفعل؟ بالنسبة له لنذهب جميعنا الى الجحيم. يجب علينا تذكر ذلك اذا تجرأ هذا الشخص مرة أخرى على الترشح في الانتخابات. بالتالي، التوحيد العاجل بين ايزنكوت وبينيت هو ضروري أيضا لتشكيل حكومة وحدة وطنية – هذا حل صعب جدا، لكنه اهون من انتخابات أخرى. تولي فترة الرئاسة الأولى والحصول على وزارة العدل ووزارة الامن الداخلي وإخراج الكهانيين خارج الحكومة، هي طلبات شرعية بالتأكيد. اذا رفض نتنياهو ذلك فسيكون هو الذي رفض التحالف الصهيوني وجر البلاد الى انتخابات أخرى. 3- هل يريد نتنياهو الوحدة أصلا؟ بالطبع لا. هو يريد إعادة الانتخابات، وهذه المرة بشروط ميسرة، مع ضمان تماسك كتلته وتهميش أصوات العرب علنا. ما الذي يمكن ان يغير هذا الوضع؟ دونالد ترامب الذي اصبح في ظل غياب اشخاص آخرين، هو شريان الحياة للرأي العام الليبرالي المتعب في إسرائيل. فقط اذا نجح ترامب في استمالة نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجنب فرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل، ربما يقدم نتنياهو على هذه الخطوة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

• لقد حدثت أمور كهذه سابقاً، ولا يمكن استبعاد أي سيناريو، لكن نقطة الانطلاق هنا صعبة؛ فمستوى الثقة بين الأطراف معدوم، وجميع الخيارات المتاحة أمام كل الأطراف صعبة. وصف ليبرمان نتنياهو بأنه رئيس منظمة إجرامية، وذلك في الخطابات التي ألقاها بعد نشر نتائج العينات الانتخابية؛ ورأى أيزنكوت أنه من المناسب تحذير رؤساء الأجهزة الأمنية من الانجراف وراء خطوات أمنية متهورة ربما يُقدم نتنياهو على دفعها. إن نقطة التحول الأساسية بالنسبة إلى معسكر التغيير هي أن يبقى كتلة حديدية لا يمكن تفكيكها، وإذا لم يفعل ذلك، فإن أكوام الكلمات التي ستُهدَر إلى أن تتضح الصورة ستكون من دون جدوى.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

يجب على معسكر التغيير أن يقرّر ما إذا كان يريد التغيير؛ وإلّا، فالحفلة انتهت

المصدر: هٱرتس بقلم: سامي بيرتس 👈يملك معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مقاعد أكثر، لكن إذا لم ينجح في تفكيك معسكر التغيير، فلن يكون لديه إمكانات لتشكيل ائتلاف حكومي. يملك معسكر التغيير مقاعد أقل، لكن نظرياً، في إمكانه تشكيل ائتلاف مع الأحزاب الحريدية، أو العربية، أو مع كليهما الأمر معقد وصعب، وإشكالي من جوانب عديدة؛ فغادي أيزنكوت، ونفتالي بينت، وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان، ليس عليهم سوى أن يقرروا ما إذا كانوا معسكراً واحداً، وما إذا كانوا يريدون التغيير، وما هو الأمر الأكثر أهميةً بالنسبة إليهم.  • إن التحدي في إدارة المفاوضات هو محاولة تحديد ما هو الأكثر أهميةً للطرف الآخر والعمل انطلاقاً منه. إذا كان هذا الأمر مهماً لك بالقدر نفسه، فهناك مشكلة؛ أمّا إذا كان هناك شيء أكثر أهميةً بالنسبة إليك، فيمكن إحراز تقدّم. كان الأمر الأهم بالنسبة إلى معسكر التغيير هو استبدال نتنياهو، كشرط للدفع بسلسلة من القضايا قدماً، وهذا يذكّر بالاستنتاج الذي توصل إليه نتنياهو بشأن إيران: يجب تغيير النظام لكي يكون في الإمكان القضاء على طموحاته النووية. في هذه الأثناء، يبدو كأن السيناريوهين بعيدان عن التحقق. • لو حصل معسكر التغيير، إلى جانب "القائمة العربية الموحدة"، على أغلبية من 61 مقعداً، لكان ذلك بداية جيدة لاستبدال نتنياهو، لكن الأرقام بعيدة عن هذا العدد، وهو ما يفرض على معسكر التغيير أن يقرر الآن ما هو الأمر الأكثر أهميةً بالنسبة إليه. يبدو كأن قادة المعسكر يحتاجون أولاً إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا لا يزالون معسكراً واحداً، أم أن كل حزب سيعمل بمفرده؛ إذا عمل كلّ طرف بمفرده، فانتهى الأمر. سيعثر على الحزب، أو الأشخاص الذين سيكملون الأغلبية لنتنياهو، ومن هنا، لا يسع المرء إلّا أن يتخيل إلى أين يمكن أن يصل الأمر. • وقف معسكر التغيير أمام هذه المعضلة مرتين في الماضي، وفي المرتين انقسم، ولم يعمل كمعسكر واحد؛ لذلك لم يحقق شيئاً. حدث ذلك في انتخابات سنة 2020، حين فكّك بني غانتس حزب "أزرق أبيض"، وانفصل عن يائير لبيد، ودخل حكومة نتنياهو، في مقابل تناوُب على رئاسة حكومة لم يحدث. وحدث ذلك مرة ثانية بعد السابع من أكتوبر، حين لم ينجح رئيس المعارضة لبيد في تشكيل جبهة موحدة مع غانتس في مواجهة نتنياهو، من أجل الانضمام إلى حكومته، في مقابل إنجاز سياسي يتمثل في إخراج إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من الحكومة. انضم غانتس وأيزنكوت إلى نتنياهو، وبذلك ضمنا للحكومة، التي تتحمل مسؤولية الإخفاق الأكبر في تاريخ الدولة، أربعة أعوام من الحكم. • تعلّم أيزنكوت من هذه الحادثة أهمية العمل كمعسكر واحد؛ إنه يحتاج إلى تنسيق وثقة بنسبة 100% مع بينت وليبرمان، غولان هو آخر مَن يمكن أن يكمل لنتنياهو الأغلبية، وعليه التمسك بهما بقوة، والحفاظ على أعصاب من حديد، وألّا يرمش له جفن. سيحدث ذلك بينما تلوح في الخلفية إمكانات جولة أُخرى في مواجهة إيران، ومنظومة ضغوط ستتحرك من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس يتسحاق هرتسوغ في اتجاه قطاعات من الجمهور الإسرائيلي، ستطالب بحكومة وحدة وطنية. • إن أغلبية المعارضة في الكنيست المقبل، إلى جانب الأحزاب العربية، تتيح الدفع بخطوات إلى الأمام، مثل استبدال رئيس الكنيست وإلغاء التشريعات القضائية للحكومة المنتهية ولايتها. وهذا اختبار لقدرة معسكر التغيير على العمل معاً والتعاون داخلياً، وكذلك مع الأحزاب العربية. إن الشعور بتحقيق أي إنجاز، بعد أربعة أعوام من الإخفاقات، هو أيضاً أمر له قيمته في مثل هذه الأيام. وربما يفتح ذلك آفاقاً لتوسيع التعاون، ويمكن أن يحقق أيضاً إنجازات لمعسكر التغيير في إدارة المفاوضات مع نتنياهو بشأن حكومة وحدة وطنية، وإن لم يكن مؤكداً أن تكون الأحزاب العربية وحزب الديمقراطيين على استعداد ليتم استخدامهما، ثم يُلقى بهما جانباً. • وفي الوقت نفسه، يمكن أيضاً فتح قناة للحوار مع الأحزاب الحريدية. ليس لدى نتنياهو أغلبية راسخة، لكن معسكر التغيير يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي معها. ويمكن لمعسكر التغيير أن يضع شرطاً أمام الحريديم: إمّا أن تنضموا إلينا وتدفعوا ثمناً في مسألة التجنيد، أو سنذهب مع نتنياهو ونبقيكم خارج الحكومة. • الأمر الأكثر أهميةً بالنسبة إلى نتنياهو هو البقاء رئيساً للحكومة، وهذا واضح؛ هذا هو المفتاح لمواصلة المماطلة في محاكمته، ومنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وإعادة ترميم إرثه بصفته المسؤول عن إخفاق السابع من أكتوبر، عبر إزالة التهديد النووي الإيراني؛ إن ائتلافه الحالي فقد 13-15 مقعداً وأغلبيته البرلمانية؛ لذلك، هو بحاجة إلى ائتلاف آخر. يستطيع معسكر التغيير أن يمنحه ما يريد، والسؤال هو عمّا إذا كان قادراً على منح معسكر التغيير ما يريده في المقابل.

#يتبع

لا توجد مواطنة مشروطة في إسرائيل الديمقراطية؛ نعم لحكومة تضم أحزاباً عربية

المصدر: هآرتس بقلم : زعيم حزب الديمقراطين يائير غولان 👈ارفعوا رؤوسكم، لقد انتصرنا؛ لقد حسمت إسرائيل الديمقراطية موقفها. تُظهر نتائج الانتخابات أن الجمهور سئم من بنيامين نتنياهو؛ لقد حسم الجمهور قراره، ولم يبقَ الآن سوى السؤال: هل سنتمكن نحن، قادة المعسكر، من احترام إرادة الناخبين؟ وهل سنرسل نتنياهو وحكومته إلى منازلهم، وننطلق في طريق إعادة بناء دولة إسرائيل؟ • مثلما كان متوقعاً، تنطلق من مكتب رئيس الحكومة حملة منظمة تحاول إقناعنا بأننا خسرنا؛ هؤلاء الذين فعلوا كل شيء من أجل تأليف حكومة بأنفسهم مع حزب القائمة العربية (راعام)، يحاولون إقناعنا بأنه لا يجوز تأليف حكومة أُخرى، وأن الشراكة مع الأحزاب العربية عمل غير مشروع.  "فضيحة راعام" (Ra'am-gate) ، هذه هي الرواية الكاذبة الجديدة. • لقد انتهى هذا العصر؛ ففي إسرائيل الديمقراطية، لا يوجد مواطنون بشروط. فورقة الاقتراع التي وضعها اليوم في صندوق الانتخابات مواطن عربي في سخنين، أو رهط، تساوي تماماً ورقة الاقتراع التي وضعها مواطن يهودي في تل أبيب، أو سديروت. • تؤلَّف الحكومة في إسرائيل، استناداً إلى أغلبية في الكنيست، وكل عضو في الكنيست فاز في انتخابات قانونية وديمقراطية هو جزء شرعي من منظومتنا السياسية؛ فمَن يؤمن بالديمقراطية لا يستطيع أن يناضل من أجلها في الصباح، ثم يستبعد في المساء أصوات مئات الآلاف من المواطنين بسبب أصولهم، أو أسمائهم. • سنختلف مع الأحزاب العربية أيضاً، وسنطرح مطالبنا، ونتمسك بمبادئنا الأمنية والوطنية، وندير مفاوضات صارمة وموضوعية، تماماً كما نفعل مع أي كتلة أُخرى في البرلمان، لكننا لن نستبعد أشخاصاً، ولن نقبل قواعد اللعبة التي تفرضها آلة التحريض والسموم من أجل الحفاظ على حكمها. • نحن الآن أمام لحظة يتوقف عليها مصير إسرائيل؛ إن المسار الحالي يقود إلى دولة دينية متطرفة ومتخلفة، تغرق في دمائها؛ فالحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها جلبت لنا الخراب والدمار والانهيار الاجتماعي، وعملت، بوعي، على تقويض الديمقراطية الإسرائيلية وإسقاطها؛ كذلك دفعت بسياسة الاحتلال والتهجير والاستيطان، باعتبارها بديلاً من استراتيجيا سياسية وأمنية. وعملت أيضاً على إقصاء النساء والمساس بحقوق مجتمع الميم؛ أمّا القيم التي قامت الدولة على أساسها، فتشهد تراجعاً مستمراً، وأوضحوا أنهم يعتزمون تسريع وتيرة هذا التراجع. • إن كل مَن يهمه أمن إسرائيل ومناعتها وطابعها كدولة ديمقراطية وليبرالية، مُلزم تجاه العمل بكل قوة من أجل استبدال هذه الحكومة، وربما تكون هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ إسرائيل، والتي نص عليها إعلان الاستقلال. • لقد خدمتُ إسرائيل38  عاماً، وسأواصل خدمتها حتى يوم وفاتي. وانطلاقاً من هذه المسؤولية وهذا الواجب، لا أرى أمامنا سوى خيار واحد: تأليف حكومة للإصلاح والتغيير. • إنني أدعو أصدقائي، قادة معسكر التغيير، إلى تخيُّل هذا المشروع؛ ففي وسعنا تأليف حكومة تتجاوز الحدود المألوفة لدينا، وتفتح الباب أمام الأمل والشراكة. هذه الحكومة ستمد يدها لإقامة تحالفات إقليمية من شأنها تعزيز أمن إسرائيل؛ حكومة تحمي الديمقراطية؛ حكومة تحارب الجريمة وتعيد فرض القانون والنظام في الطيرة، وبيتاح تكفا، وبئر السبع، أو في جنوب جبل الخليل.  •  وستبدأ هذه الحكومة عملية إعادة الإعمار والتأهيل: تنقذ جهاز التعليم المنهار، وتعزز المنظومة الصحية، وتُنشئ جهازاً فعالاً للصحة النفسية؛ وستستثمر في شمال البلد وجنوبه، بدلاً من إنفاق الأموال على البؤر الاستيطانية وإقامة المستوطنات؛ وستعمل أخيراً على تشكيل لجنة تحقيق رسمية. • كل المطلوب منا هو احترام إرادة الناخبين، وعدم السماح لنتنياهو بتحديد حدود الشرعية السياسية؛ لقد حان الوقت لوضع حدّ لعهد نتنياهو وتأليف حكومة تعمل من أجل جميع مواطني إسرائيل. • هذا هو واجب الساعة، وهذا هو الفعل الصهيوني الحقيقي.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

9 مقاعد إضافية للأحزاب العربية • لكن القفزة الأكبر والأكثر إثارةً للإعجاب حققتها الأحزاب العربية؛ ففي مدن مثل أم الفحم، حيث شارك نصف السكان في التصويت خلال الانتخابات السابقة، ارتفعت نسبة المشاركة هذه المرة بشكل ملحوظ؛ أمّا سخنين، فأصبحت المدينة صاحبة أعلى نسبة تصويت في إسرائيل، إذ بلغت 86.4%، وهذه الأرقام هي السبب في زيادة قوة الأحزاب العربية، من 10 مقاعد في انتخابات 2022  إلى19  مقعداً في الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع. ويجب التأكيد أنه في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، تسبّب حزب بلد، عملياً، بضياع ما يعادل أربعة مقاعد على الأحزاب العربية، بسبب عدم تجاوُزه نسبة الحسم؛ أمّا الزيادة في المقاعد الخمسة الإضافية، فتعود إلى الارتفاع الكبير في نسبة التصويت داخل المجتمع العربي. • حصلت الأحزاب العربية الثلاثة في الانتخابات السابقة على نحو511  ألف صوت، بينما حصلت القائمة المشتركة وحزب القائمة العربية الموحدة (راعام) هذه المرة على نحو 835  ألف صوت، وهذا يمثل قفزة حادة تزيد عن63 % في عدد الناخبين. • وفي الخلاصة: نجح معسكر نتنياهو في زيادة عدد الأصوات التي حصل عليها، لكنه فعل ذلك بنسبة ضئيلة جداً، مقارنةً بالزيادة العامة؛ لذلك خسر من قوته النسبية. • أمّا معسكر التغيير، فنجح في زيادة قوته بنسبة 17%؛ لذلك، واقتراناً بحقيقة أن أياً من الأحزاب المحسوبة عليه لم يبقَ من دون نسبة الحسم هذه المرة، ازدادت قوته النسبية بصورة طفيفة. • لكن القفزة الأكبر حققتها الأحزاب العربية، فلم يبقَ هذه المرة أي حزب قريباً من نسبة الحسم من دون تجاوُزها؛ كذلك ساهم ارتفاع نسبة التصويت في جعل عدد أعضاء الكنيست المنتمين إلى القوائم العربية في الكنيست السادس والعشرين الأعلى منذ قيام دولة إسرائيل. • وبذلك، فإن الزيادة في أصوات معسكر نتنياهو لم تكن كافية لمواجهة النمو الكبير في عدد الناخبين عموماً، والارتفاع اللافت في مشاركة الناخبين العرب خصوصاً

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

كيف خسر معسكر نتنياهو 11 مقعداً

المصدر: يديعوت أحرونوت بقلم : يارون دروكمان 👈**إن معسكر بنيامين نتنياهو، الذي حصل في الانتخابات السابقة على64 مقعداً، خسر في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء ما لا يقل عن 11مقعداً، على الرغم من حصوله على نحو83  ألف صوت، أكثر مما حصل عليه قبل أربعة أعوام، أي بزيادة نسبتها 3.6%. • ولا يشمل هذا الرقم أنصار جدعون ساعر الذين انتقلوا من معسكر الدولة وانضموا إلى كتلة نتنياهو في نهاية المطاف، الأمر الذي رفع عدد مقاعد المعسكر في النهاية إلى68  مقعداً** • وفي المقابل، عزّز معسكر التغيير والأحزاب العربية قوتهما بعشرات النسب المئوية، وبخلاف انتخابات 2022، لم يبقَ أي حزب بارز محسوب على معسكر التغيير، أو الأحزاب العربية، من دون تجاوُز نسبة الحسم. • ومن العوامل الأخرى التي أثّرت في النتائج ارتفاع نسبة التصويت، مقارنةً بانتخابات 2022، ولا سيما في المجتمع العربي. 👈من64  إلى53  مقعداً • زاد حزب الليكود قوته، من حيث عدد الأصوات، ليحصل على نحو 1,163,400 صوت، وهذا يمثل زيادة بنحو48  ألف صوت، مقارنةً بالانتخابات السابقة، لكن نسبته من إجمالي أصوات الناخبين تراجعت بصورة حادة، من 23.41%  في سنة2022  إلى 20.51%  هذا الأسبوع. • بمعنى آخر، ارتفع عدد الأصوات التي حصل عليها الليكود، لكن بنسبة طفيفة، في حين قفز العدد الإجمالي للناخبين في انتخابات الكنيست السادسة والعشرين بنحو 20%. • وحتى إذا نظرنا إلى الليكود بصورة منفصلة، وقارنّا إنجازه بما حققه في انتخابات 2022، فإن زيادة عدد الأصوات بنسبة 4.3 % في أربعة أعوام، خلال فترة ارتفع فيها عدد الناخبين بنسبة 5.4%، وقفز إجمالي عدد الناخبين بنسبة 19%، لا تمثل نمواً حقيقياً، بل تعكس تراجعاً فعلياً في المؤشرَين معاً. • أمّا معسكر نتنياهو، الذي يضم أحزاب الصهيونية الدينية، وقوة يهودية، ويهدوت هتوراه، وشاس، فحصل مجتمِعاً في الانتخابات السابقة على 48.38 % من أصوات الناخبين، لكنه تراجع إلى 42.1 % في الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع. • يبرز في معسكر نتنياهو، وبصورة خاصة، تراجُع حزب شاس، الذي هبطت نسبته من8.25 % في انتخابات سنة2022  إلى5.26 % في انتخابات الكنيست السادسة والعشرين. • وفي الواقع، حصل الحزب في انتخابات هذا الأسبوع على نحو 95 ألف صوت أقل مما حصل عليه قبل أربعة أعوام، ونتيجةً لذلك، تراجعت قوته من11  مقعداً إلى6  مقاعد فقط. • ومن المرجح أن حزب شاس، الذي تبنّى موقفاً حاسماً وغير قابل للتسوية بشأن عدم تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، فقدَ ناخبين متدينين وتقليديين انتقلوا إلى تأييد أحزاب أُخرى، من بينها أحزاب أُخرى داخل معسكر نتنياهو. بل إن الحاخام يتسحاق يوسف، الزعيم الروحي لحزب شاس، وصف الحزب بأنه حزب حريدي، وكتب كلمات تشجيع وجّهها إلى ناشطي الحزب ونشرها ظهراً: "منذ الأزل، كانت جماعة الحريديم الذين يخشون الله بمثابة الصفوة النقية." • أمّا حزب يهدوت هتوراه، فنجح في زيادة قوته بنحو31,700  صوت، في حين ارتفع عدد الأصوات التي حصل عليها حزبا قوة يهودية والصهيونية الدينية، اللذان خاضا انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين بقائمة مشتركة، بنحو 100  ألف صوت في الانتخابات الحالية. ومن المحتمل أن يكون الحزبان حصلا على عدد غير قليل من الناخبين الذين كانوا يصوتون سابقاً لشاس. • وفي المحصلة، زاد معسكر نتنياهو عدد أصواته بنحو83  ألف صوت، وهو رقم منخفض جداً، مقارنةً بوتيرة نمو معسكر التغيير والأحزاب العربية. 👈هذه المرة، لم تبقَ أحزاب من دون نسبة الحسم • وجد حزبا ميرتس وبلد نفسيهما خارج الكنيست في انتخابات سنة 2022، إذ كان ينقص ميرتس نحو 5 آلاف صوت لتجاوُز نسبة الحسم، بينما كان ينقص حزب بلد نحو 17  ألف صوت؛ حصل ميرتس في انتخابات 2022 على نحو 150,800  صوت، بينما حصل بلد على نحو 138,600  صوت. وبذلك، ذهب نحو290  ألف صوت سدى. • وفي الواقع، حصلت أحزاب معسكر التغيير، التي خاضت انتخابات 2022 وتجاوزت نسبة الحسم، مجتمعةً، على1,669,596  صوتاً، من دون احتساب أصوات ميرتس. • ويمثل ذلك 35 % من أصوات الناخبين في الانتخابات السابقة، وإذا أضفنا أصوات ميرتس التي لم تُترجم إلى مقاعد، فإن نسبة أحزاب اليسار والوسط تصل إلى نحو 38.2%. • حصلت الأحزاب الأربعة التابعة لمعسكر التغيير على37.76 % من الأصوات في الانتخابات الحالية، أي أقل بقليل مما حصلت عليه في الانتخابات السابقة، لكن الفارق أن جميع الأحزاب هذه المرة تجاوزت نسبة الحسم، خلافاً لِما حدث في سنة 2022. • أمّا من حيث عدد الأصوات، فحصل معسكر التغيير في الانتخابات الحالية على نحو 2,141,700  صوت صحيح، في مقابل نحو 1,820,000 صوت، بما في ذلك أصوات ميرتس، في انتخابات 2022، وهذا يمثل ارتفاعاً يزيد عن 17%، وهو ما أدى عملياً إلى زيادة قوة المعسكر من 46 مقعداً قبل أربعة أعوام إلى 48  مقعداً اليوم.

#يتبع

نتائج الانتخابات تعكس المجتمع الذي نعيش فيه

المصدر: هآرتس بقلم : ميخائيل هاوزر طوف 👈الانتخابات هي استفتاء شعبي على الأعوام الأربعة المقبلة التي تتجه الدولة نحوها، لكن انتخابات سنة 2026 كانت أيضاً، وربما بالدرجة الأولى، استفتاءً على الأعوام الأربعة الماضية، وبغياب أي لجنة تحقيق، أو عملية جادة وعميقة لمراجعة الذات بشأن تلك الأعوام المضطربة والمفصلية التي مرّ بها المجتمع الإسرائيلي، فإن هذه الانتخابات هي أقرب ما يمكن أن نأمله في المستقبل المنظور • اجتاز معسكر التغيير الاختبار السياسي، وإن بصعوبة؛ فرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يزال بعيداً عن بلوغ عتبة الأمان المتمثلة في 61 مقعداً، على الأقل حتى لحظة كتابة هذه السطور، وذلك بفضل المواطنين العرب في إسرائيل الذين توافدوا إلى صناديق الاقتراع، وبفضلهم وحدهم، لن يتمكن نتنياهو من تأليف حكومة جديدة تعيد إنتاج كابوس الأعوام الأربعة الماضية. • لكن على المستوى الجوهري والاجتماعي، سجّل معسكر التغيير هزيمة واضحة وحاسمة، ومن الأفضل للمعارضة ألّا تحاول إخفاءها، أو التقليل من شأنها. • بعد أربعة أعوام، و2347 قتيلاً، وسبع جبهات لا تزال مفتوحة، وانقلاب قضائي، وانقسام اجتماعي يتعمّق وينزف، وأداء متدنٍّ في مختلف الوزارات الحكومية، حصل نتنياهو على نحو 27 مقعداً، ومن المتوقع أن يتقدم المعسكر الذي يقوده بنحو خمسة مقاعد على معسكر أيزنكوت، ويبدو احتمال استمرار نتنياهو في منصبه أربعة أعوام كاملة أُخرى أكبر من احتمال إطاحته. • يمكننا محاولة رمي العملة مرةً أُخرى، عبر إجراء انتخابات جديدة؛ فالسياسة مليئة بالمفاجآت، وربما يحقق معسكر المعارضة نتيجة أفضل، لكن حتى الإنجاز السياسي الهائل لن يمحو نتائج انتخابات 2026، والتي تعكس، أكثر من أي شيء آخر، طبيعة المجتمع الذي نعيش فيه وحقيقة الإسرائيليين. • لقد قال الشعب كلمته، ومعسكر نتنياهو أكبر من معسكر أيزنكوت، وهذه النتيجة ليست ناجمة عن أخطاء في الحملة الانتخابية، ولا عن أحزاب لم تتمكن من تجاوُز نسبة الحسم. لقد نجحت المعارضة في حشد معسكرها إلى أقصى حدّ، وقال الشعب كلمته فعلاً؛ والآن، يحق لكل رجل وامرأة أن يتعاملوا مع هذه الحقيقة كما يشاؤون، بما في ذلك اتخاذ قرار بشأن المكان الذي يريدون أن يمضوا فيه بقية حياتهم. • وعلى المستوى السياسي، الواقع قاتم بالقدر نفسه؛ فالدعوة إلى تأليف حكومة وحدة وطنية تُخرج إسرائيل من مأزقها تبدو كأنها منفصلة عن الواقع. كيف يمكن تحقيق "الوحدة" بشأن مسألة تشكيل لجنة تحقيق رسمية من عدمها؟ وأي "وحدة" يمكن أن تجمع بين المطالبة بالتجنيد العسكري والتهرّب منه؟ • مرةً أخرى، تتحول الوحدة إلى شعار فارغ وأداة في أيدي سياسيين تحركهم المصالح الشخصية؛ ربما تكون حكومة الوحدة فكرة جيدة، وربما تكون فكرة سيئة، لكنها بالتأكيد ليست ما يريده الشعب؛ فمن يشارك في الانتخابات بنسبة تصل إلى 80% يطالب بحسم المعركة مهما كان الثمن؛ إنه يقاتل من أجل بيته. • في الحقيقة، كانت هذه واحدة من أكثر الحملات الانتخابية أيديولوجيةً في تاريخ دولة إسرائيل، لقد صوّتنا هنا خمس مرات على سؤال واحد: مع نتنياهو، أم ضده؟ • هذه المرة، كانت القضايا التي دفعت الجميع إلى صناديق الاقتراع هي تحمّل المسؤولية، والمساواة في الأعباء، والشراكة في المصير، وتفضيل المهنية على المحسوبية والصفقات السياسية، والانفتاح والتوجه الغربي؛ فكيف يمكن لهذه الانتخابات، تحديداً، أن تفضي إلى حكومة وحدة وطنية، بعد المحاولات الفاشلة السابقة؟ • إن انتخابات سنة2026   تشبه انتخابات سنة 1996؛ ففي ذلك العام أيضاً، جرت الانتخابات على خلفية حدث مفصلي في الحياة العامة الإسرائيلية، وفي ذلك الوقت أيضاً، فاز المعسكر الذي وُجّهت إليه أصابع الاتهام بثقة الشعب. كان الانقسام عميقاً آنذاك، وبالنسبة إلى بعض الفئات، كان فوز نتنياهو في الانتخابات صعباً تقريباً بقدر صعوبة اغتيال يتسحاق رابين، واليوم أيضاً، اختار نحو نصف الشعب منح ثقته لمعسكرٍ تلاحقه تهمة المسؤولية. • هذه ليست غلطة، ولا ينبغي لنا تجاهُل الأرقام؛ لقد حصل نتنياهو في هذه الانتخابات على ما يشبه، أكثر من أي شيء آخر، تحقيق حلمه الحقيقي: الحصول على تبرئة شعبية من "مذبحة" السابع من أكتوبر. علاوة على ذلك، وعلى غرار ما حدث في سنة 1996، حين ذهبنا إلى النوم ونحن نتوقع فوز شمعون بيريس، واستيقظنا لنجد أن نتنياهو فاز، حدث الأمر نفسه هذه المرة: كان أيزنكوت هو النجم الذي تصدّر أحلامنا جميعاً في تلك الليلة. • لو كنا نعلم فقط أن هذا كله كان مجرد كابوس.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

يجب استبدال رئيس الكنيست، ومحاولة تنصيب حكومة، وإخراج نتنياهو، ثم مواصلة العمل من هناك. • المشكلة أن هذا يتطلب جبهة موحدة للمصالح، وقيادة شجاعة، واستعداداً لعبور إسرائيل فترة شديدة التعقيد. وإذا نظرنا إلى سلوك معسكر التغيير حتى فتح صناديق الاقتراع، فإن هذه الأمور لم تكن موجودة؛ لذلك، سيكون من الصعب أيضاً رؤية حدوثها الآن. ليبرمان هو الرجل المحوري • ما الذي سيتغلب على الآخر؟ الكراهية والاشمئزاز اللذان يكنّهما ليبرمان لنتنياهو، بحسب ما عبّر عنهما في خطابه مباشرةً بعد نشر نتائج استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع؟ أم الولاء للقيم التي يقودها منذ أعوام، وللتصور القائل إن الأغلبية التي يجب أن تحكم في دولة إسرائيل هي الأغلبية اليهودية، إلى جانب أولئك الذين يُظهرون الولاء؟ وبالمناسبة، تجدر الإشارة إلى أمر لافت، وهو أن ليبرمان استخدم في خطابه مساء أمس لغة قاسية تجاه نتنياهو، لكنه توخى الحذر في حديثه عن جميع الأطراف الأُخرى. • يقف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" هنا على رأس المعضلة، وربما يكون الوحيد القادر على قيادة الخيار الثالث؛ وتحديداً، لأنه معروف بتبنّيه تصوُّر الأغلبية اليهودية صاحبة الكلمة الفصل، يستطيع ليبرمان التحذير من استمرار حُكم نتنياهو والقول إن هذا الخطر أكبر، وهذا ما سيمنحه فرصة لتهيئة الظروف لقبول خطوة كهذه. • خلاصة القول، إنها لحظة اختبار؛ فمنذ البداية، كان يُفترض أن تكون هذه الانتخابات مصيرية في تاريخ الدولة، وأن تحدد في جوهر الأمر اتجاه إسرائيل وهويتها. علينا أن نرى إلى أين نتجّه من هنا. سيدفع المجتمع الإسرائيلي ثمناً إذا تبنّى التصور القائل إن هناك مواطنين من الدرجة الأولى ومواطنين من الدرجة الثانية. من حق الدولة أن تحدد ذلك، لكن يجب أن تكون مستعدة لدفع الثمن. لقد قال نتنياهو ذلك بوضوح شديد قبل الانتخابات: "إسبرطة عظمى"، نقاتل بأظفارنا في مواجهة العقوبات، وندفع بالعملات المشفّرة، ولا ننجح في الحفاظ على الاقتصاد الذي يريد الجمهور الديمقراطي الليبرالي أن يعيش في ظله. هناك أغلبية يهودية تقول إنها تختار هذا المسار. وعلى الطرف الآخر أن يقرر ما إذا كان سيناضل ضد ذلك. 

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري