وهم العلمانية الرسمية

في الحقيقة، لا وجود لمفهوم 'حرية التعبير' بالمطلق؛ فلكل مجتمع خطوطه الحمراء وثوابته التي لا يصح تجاوزها، غير أننا نعيش اليوم تحت وطأة هيمنة غربية تغلف أيديولوجياتها بمصطلحات براقة ومضللة؛ فالحرب لديها سلام، وتسليع المرأة تحرر، وشيطنة الآخر والطعن في ثوابته حرية تعبير. ​والمحزن حقاً أن نرى من يملك شيئاً ثميناً ليخسره يهرع لتقليد مَن لا يملك شيئاً، فالمجتمعات المحافظة التي تستند إلى أركان الأسرة والعشيرة، تنساق خلف نموذج غربي هشّ، يتجاهل قدسية الأنساب والأعراض، ويمنح لنفسه الحق في انتهاكها، وكيف لمن لا يملك أصلاً تماسكاً اجتماعياً أو جذوراً واضحة أن يبالي إن طُعن في عرضه؟ فهو فعليا لا يعرف من هو والده، ​إن مجتمعاتنا تمتلك هويةً وتاريخاً يمتد لآلاف السنين، بينما نراها اليوم تحاول محاكاة مجتمعاتٍ غربية قائمة على ثقافة الاستيطان والشتات، تفتقر إلى هويةٍ تاريخية راسخة، وما يزيد المشهد قتامةً أن هذا التقليد الأعمى يدفع الفرد إلى شتم بني جلدته والتحقير من شأن ثقافته؛ في محاولة بائسة لتقليد من فقد هويته لشيطنة الآخر، ظناً منه أن هذا 'التمرد' هو قمة التحضر، بينما هو في جوهره انعكاس لخواء هوياتي. بإمكاننا تفكيك حرية التعبير في النقاط التالية: 1. وهم "تساوي الفرص" في التعبير: في النظرية الليبرالية، الجميع يمتلك حق الكلام، ولكن في الممارسة العملية، "حرية التعبير" تحولت إلى "حرية من يمتلك القدرة على النشر والترويج". المستفيد هنا هي المؤسسات الإعلامية الكبرى، أصحاب رؤوس الأموال، ومنصات التواصل الاجتماعي التي تمتلك خوارزميات تتحكم في "من يصل إلى من"، وطبعا كلها خاضعة للغرب، النتيجة أنه يتم تهميش أصوات الطبقات الدنيا أو التيارات الفكرية المناهضة للإعلام الغربي وأذنابه، لأن صوتها لا يجد "صدى" أو "تمويل" ليخترق حاجز الضجيج الذي يصنعه أصحاب النفوذ. 2. التعبير كأداة للهيمنة الثقافية: يمكن النظر إلى حرية التعبير في السياقات الغربية المهيمنة كآلية لفرض "القيم الغربية المركزية" تحت قناع التعددية،   عندما يتم الترويج لمفاهيم معينة باعتبارها "قيماً عالمية" (مثل الفردانية المطلقة)، يتم استخدام حرية التعبير كغطاء لـ "غزو" ثقافي أو أيديولوجي للمجتمعات التي لديها منظومات قيمية مختلفة. المستفيد هنا هي الأطراف التي تسعى لتعميم نموذجها الحضاري الغربي، حيث تصبح حرية التعبير "حصان طروادة" لإضعاف الروابط المجتمعية والتقاليد التي توفر للمجتمعات تماسكها الخاص في مواجهة الهيمنة الأجنبية. 3. تفتيت المجتمع بدلًا من بنائه: هناك نقد يتجه نحو أثر حرية التعبير على "النسيج الاجتماعي"،   التعبير غير المقيد، خاصة في عصر الخوارزميات، يؤدي إلى "غرف الصدى"  حيث ينغلق كل تيار على نفسه، مما يمزق المجتمع إلى جماعات متصارعة لا يجمعها حد أدنى من القيم الأخلاقية المشتركة.   يستفيد من هذا التفتيت أصحاب الأجندات السياسية الذين يعتمدون على "الاستقطاب" للبقاء في السلطة، لأن المجتمع المفتت يسهل توجيهه والتحكم فيه أكثر من المجتمع الموحد المتماسك حول رؤية أخلاقية صلبة. 4. التناقض الانتقائي والكيل بمكيالين: المؤسسات التي ترفع شعار حرية التعبير تفرض في الوقت ذاته رقابة صارمة عبر "سياسات الاستخدام" أو "الرقابة الذاتية" التي تمليها الأجندات السياسية، والمستفيد طبعا التيارات الأيديولوجية الغربية المهيمنة التي تقرر ما هو "مقبول" (مسموح به) وما هو "خطاب كراهية" (ممنوع)، كما في الصور التي أرفقتها،(السجن لمن يدعم حركة فلسطين آكشن أو يشارك مقولات لحماس أو ينفي حدوث الهولوكوست) بالتالي تُستخدم حرية التعبير أحياناً كأداة لشرعنة الهجوم على معتقدات الآخرين، بينما تُمنع أي محاولة لنقد هذه الأيديولوجية المهيمنة تحت مسميات "التحريض" أو "الرجعية". من المستفيد الفعلي؟ حرية التعبير بصيغتها الحالية في العالم المعاصر ليست أداة "للحقيقة"، بل هي: 1. أداة للحفاظ على الوضع الراهن: تمنح الوهم بالديمقراطية بينما تُدار دفة النقاش العام من قبل النخب الاقتصادية والسياسية الغربية. 2. سلاح في الحروب الثقافية: تُستخدم لتفكيك منظومات القيم التقليدية (الدينية، الأخلاقية، الأسرية) لصالح نماذج تعزز النزعة الاستهلاكية والفردانية المفرطة، وبالتالي المستفيد هي الرأسمالية الغربية، 3. أداة للتحكم في الجماهير: من خلال السماح "بالتنفيس" لعامة للمواطنين، مما يفرغ شحنات الغضب دون أن يؤدي ذلك إلى أي تغيير حقيقي في هياكل القوة، الموضوع أشبه بإشغال الشعوب بالترفيه لنسيان همومهم، أو المظاهرات التي تحولت إلى طقوس استعراضية تمنح الفرد شعوراً زائفاً بالإنجاز والنشوة الأخلاقية، بينما هي في جوهرها ممارسة تستهلك الوقت والطاقة وتُبقي النظم القائمة على حالها.