المجيب

إنَّ واقعة الطف من أكثر الوقائع الإسلامية عنايةً بالنقل والتدوين، ولم يكن اعتماد علماء الإمامية فيها قائمًا على مصادر غيرهم ثم تنقيحها، بل إنَّ لديهم أصلًا روائيًا وتاريخيًا مستندًا إلى ما رُوي عن أهل البيت (عليهم السلام)، ولا سيما ما نُقل عن الإمام زين العابدين، والإمام الباقر، والإمام الصادق (عليهم السلام)، ثم ما دوَّنه أصحابهم وعلماء الإمامية في مصنفاتهم. وفي المقابل، فإنَّ كثيرًا من الأخبار التاريخية المتعلقة بالمقتل قد وصلت أيضًا عن طريق مؤرخين وأصحاب مَقاتل من مختلف الاتجاهات الإسلامية، ومنهم أبو مخنف (لوط بن يحيى الأزدي)، الذي يُعدُّ من أوائل من أفرد واقعة الطف بالتأليف، وقد أكثر العلماء ـ من الفريقين ـ من النقل عنه، وإنَّ علماء الإمامية لا يتعاملون مع هذه النقول على أساس الانتماء المذهبي لمؤلفها، وإنما يدرسونها وفق الضوابط العلمية، فينظرون في الأسانيد، ويقارنون بين الروايات، ويستعينون بالقرائن التاريخية، ويعرضونها على ما ثبت عن أهل البيت (عليهم السلام)، فما ثبتت صحته قُبل، وما لم يثبت تُوقِّف فيه أو رُدَّ بحسب ما يقتضيه التحقيق. وأما اختلاف الروايات في بعض أحداث المقتل، فلا يعني اضطراب أصل الواقعة، فإنَّ الثوابت الكبرى في نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) متضافرة، بل متواترة في الجملة، وإنّما وقع الاختلاف في بعض التفاصيل والجزئيات، وذلك لأسبابٍ متعددة، منها ضياع عدد من المصادر الأولى، واختلاف ما اطَّلع عليه الشهود والرواة من مجريات الأحداث، وتفاوت مراتب النقل والضبط، فضلًا عما فرضته الظروف السياسية آنذاك من تضييقٍ شديد على تداول كثير من الأخبار وتدوينها.