قناة | أبي جعفر عبدالله الخليفي

هذا صيني قومي متعصب، غير رأيه عن الإسلام، بل صار يفكر بالإسلام. ورأى أن الإسلام هو الوحيد القادر على الصمود أمام الحداثة. هذا النوع من الناس كثروا جدا، وهم الذين يكون مدخل محبتهم للإسلام ليس باب التوحيد أو حتى الحقوق، بل بابهم أنهم يرون الحداثة والنسوية تدمر كل شيء، ويرون الإسلام صامدا أو أكثر الصامدين. التعليقات تعكس شدة حقد الكثير من الصينيين على الإسلام، غير أنه رد على بعضهم ردود عجيبة. فلما جاءه شخص وأخبره أن الإسلام دمر كغيره أجابه هذا الصيني بقوله: يمكن للمسلم أن يتزوج عذراء في أي مكان من بلدانهم. لما قرأت هذا تذكرت قوله تعالى: {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله} [النساء:54] الآية فسرها جماعة من السلف بحسد اليهود للنبي ﷺ على كثرة نسائه، ونسيانهم داود وسليمان. مثل هذه الأمور التي قد لا نشعر بها لا أشك أنها تثير حسد الكثير، خصوصا من الغربيين، وتثير اعجاب آخرين. محاسن الإسلام لا تنحصر في ذهنه في هذا، ولكنه أراد اعطاء فكرة قريبة ومختصرة لهذا الشخص ليبين أن الممانعة ما زالت موجودة ولها آثارها، وهذا ما نسميه (ببركة الوحي). لولا القوة القانونية للأفكار النسوية في مجتمعاتنا لكانت الدعوة قوية جدا وأعظم بريقا، وأرى أن نعمل على هذا الجانب أكثر من مغازلة دموع التماسيح التي أدمنها البعض.

صومعة الوغى 👇

ابن تيمية وشرح أطول باب في صحيح البخاري. صحيح البخاري مقسم إلى كتب، والكتب مقسمة إلى أبواب، وكل باب فيه عدة أحاديث يستدل بها البخاري على معنى معين، وهذه الأحاديث تكون في الغالب أربعة أو خمسة أو ستة تزيد أو تنقص، وبعض الأبواب يكثر فيها الأحاديث حتى تزيد على العشرين أحياناً. غير أنه في كتاب المناقب وضع باباً بعنوان علامات النبوة في الإسلام، يعني به الباب المعروف بدلائل النبوة، وكان أطول باب في صحيحه، حيث أورد فيه ما يقارب الستين حديثاً في مختلف أنواع دلائل النبوة، وهذا يدلك على عناية أهل الحديث بهذا الباب. غير أن العجيب أن عامة أحاديث الباب قد شرحها وبيَّن وجه دلالتها على النبوة ابن تيمية في كتابه [الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح]، في فصول له في دلائل النبوة تكاد تكون أجلَّ ما كُتِب في هذا الباب في الأزمنة المتأخرة. فعامة ما أورد البخاري ذكره ابن تيمية وذكر شواهده وبيَّن وجه دلالته على النبوة وزاد ذِكر نظائره، بل أحياناً يورد البخاري لفظاً مختصراً في هذا الباب ويكون قد ذكر للحديث لفظاً أطول في مكان آخر من كتابه، فيختار ابن تيمية اللفظ الأوعب، وهذا كله ضمن فصول عديدة تناولت ما لم يذكره البخاري أيضاً. بل إن البخاري بوَّب باباً جليلاً في صفة النبي ﷺ فجاء ابن تيمية وأخذ أحاديث هذا الباب وجمع إليها نظائرها ووظف ذلك في ملف دلائل النبوة. فبدأ البخاري بذكر أحاديث تكثير الماء والطعام وتسبيح الطعام وحنين الجذع وتكثير الثمار، وهذه كل واحدة منها عقد لها ابن تيمية فصلاً شارحاً، ففصل في قصص تكثير الطعام (6/231)، وفصل في تكثير الثمار (6/247) ذكر فيه قصة دَيْن جابر التي ذكرها البخاري، وفصل تكثير الماء والطعام والثمار من آيات النبوة (6/215)، وذكر فصلاً في تأثيره في الأشجار والخشب (6/208) وفيه قصة حنين الجذع وغيرها، وأثبت تواتر ذلك كله. ثم ذكر البخاري خبره في إجابه استسقائه، وهذا قد عقد له ابن تيمية فصلاً في آيات الجو، كاستسقائه ﷺ، واستصحائه، وطاعة السحاب له، ونزول المطر بدعائه (6/184). ثم صار البخاري يسرد أخبار النبي ﷺ في المغيبات التي وقعت، مثل حديث كسر باب الفتنة، وأحاديث وقوع فتن عظيمة تدخل كل بيت، وقتال طائفتين دعواهما واحدة، وأحاديث الخوارج، وحديث لحاق فاطمة به، وحديث عدي بن حاتم في الظعينة تسير ولا تخاف إلا الله والذئب، وأخبار أثرة الولاة وتأخير الصلاة عن وقتها، وخبر خباب في الفتح والتمكين واستعجال المسلمين، وخبر إذا هلك كسرى، وخبر ذهاب مسيلمة والعنسي، وخبر إن ابني هذا سيد، ونعي النبي لشهداء مؤتة قبل أن يأتي الخبر، ورؤيا النبي ﷺ في خلافة أبي بكر وعمر، وتبشير جابر وزوجه بالغنى وأنه سيكون لهم أنماط، وخبر قتل أمية بن خلف. وهذا كله وغيره ذكره ابن تيمية في فصل طويل ماتع بعنوان: "إخباره عليه السلام بالكثير من الغيوب الماضية والمستقبلة ودلالتها على النبوة". وشرح الأخبار كلها وبين غريبها ووجه دلالتها. بل العجيب أن البخاري ذكر في هذا الفصل قتال الترك الذين نعالهم الشعر، وقال ابن تيمية في الجواب الصحيح 6/88: "وهؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون كما أخبر ﷺ، وأمر هذه الطوائف معروف، فإن قتال الترك من التتار وغيرهم الذين هذه صفتهم معروف مشهور، وحديثهم في أكثر من عشرة آلاف نسخة كبار وصغار من كتب المسلمين، قبل قتال هؤلاء الذين ظهروا من ناحية المشرق، الذين هذه صفتهم التي لو كلف من رآهم بعينه أن يصفهم لم يحسن مثل هذه الصفة". ولم يكن هذا وقع في زمن البخاري، وذكر البخاري خبر قتال اليهود ولم يذكره ابن تيمية لأن اليهود في زمنه وزمن البخاري كانوا أمة مقهورة لا دولة عندهم ولا يشعر الناس بخطر منهم، وسبحان الله كيف قام أمرهم اليوم تمهيداً للمذكور في الخبر، وفاته أيضاً خبرٌ ذكره البخاري في الفتح على الصحابة، وخبر في مفاتيح خزائن الأرض، مع أن معنى فشو الدين وقهر الممالك تكلم عنه الشيخ عموماً، وترك الكلام عن أحاديث أغيلمة قريش وحديث قلة الأنصار. وختم البخاري بذكر رؤية الصحابة لجبريل على هيئة دحية وغيرها، وهذا ذكره ابن تيمية في فصل: من آياته ﷺ تأييد الله له بملائكته. وهذا الخبر ونظائره ذكرها الشيخ في رده على الفلاسفة في دعواهم أن النبوات قوى نفسانية للأنبياء، فقال لهم فكيف رأى غير الأنبياء الملائكة، وذلك في الصفدية (1/197).

هذا (ترند) جديد من ضمن إشغالنا بقضايا (كسر الأدوار الجندرية) ومشايخ الاعتدال الذين يردون على التشدد. النساء لم يكن يركبن الأحصنة في الزمن العتيق كما يُظن، بل كان ذلك مركوب الرجال، وكن يُردفن على الحمر، ويوضعن على الإبل في الهوادج. قال السرخسي الحنفي في شرح السير الكبير: "ولا تركب امرأة مسلمة على سرج، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الفروج على السروج. ثم المراد إذا ركبت متلهية، أو ركبت متزينة لتعرض نفسها على الرجال، فأما إذا ركبت لحاجتها إلى ذلك بأن كانت ممن يجاهد أو يخرج للحج مع زوجها فركبت متسترة فلا بأس بذلك. وكذا قال ابن نجيم في البحر الرائق". ولا فرق بين ركوب المرأة على السرج وركوبها على هذه الدراجة، بل هي أبلغ. غير أن الحديث الذي احتج به الحنفية لا يصح، ولكن المعنى مروي عن الأوائل بدون لعن. قال ابن أبي شيبة في المصنف في ركوب النساء السروج: "25253- حدثنا حفص، عن ميمون أبي عبد الله، عن الضحاك بن مزاحم: «أنه كره ركوب النساء السروج» 25254- حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، قال: «كانوا يكرهون مركب الرجل للمرأة، ومركب المرأة للرجل» 25255- حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: «كانوا يكرهون زي الرجال للنساء، وزي النساء للرجال»". أثر عاصم وأثر ابن سيرين صحيحان وهما في حكم نقل الإجماع. والعرف عندنا أن هذا مركب رجال، كما أن العرف في زمن السلف أن السروج مركب الرجال. وقال الشافعي في الأم (4/ 36) : "وعليه أن يركب المرأة البعير باركا وتنزل عنه باركا؛ لأن ذلك ركوب النساء أما الرجال فيركبون على الأغلب من ركوب الناس". وقال الماوردي في الحاوي (7/ 417) : "لأنه المعهود من ركوب النساء فحملت عليه ولأن في ركوبها والبعير قائم هتكا وتبرجا فمنع منه". علما أنها تركب في هودج تكون مستورة إذا علت، فكيف تكون تركب الخيل بارزة، وهذا أظهر من الركوب على هودج البعير وهو قائم. وقال أبو داود في سننه: " 5272- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، عن أبي اليمان، عن شداد بن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: «استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق» فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به". وبوب عليه ابن حبان: ذكر الزجر عن أن تمشي المرأة في حاجتها في وسط الطريق.

= وتأمل قولهم (الأجنبي) فالكلام عن كشف وجه المرأة وتغطيتها على أنه مجرد خيار شخصي هو مغالطة كبيرة، فالخيار الشخصي حين تكون لوحدها أو بين نساء وأما إن تعلق الأمر بـ (أجنبي) فالأمر متعلق به هو أيضا؟ فإن قيل: لم لا يغض هو البصر ألا ترى في كلام الشيباني أنه لا يجوز له النظر بشهوة؟ فيقال: دائما يدّعي الطرف المخالف العقلانية، ولكنهم هنا لا يتحدثون بعقلانية لماذا تغطي المرأة رجلها وذراعها وشعرها؟ فيقال: تعبدا لله بالستر. فنقول: وإعانة للرجل على غض البصر أيضا فكيف يسوغ في الشريعة تغطية أمور وإباحة كشف ما هو أفتن منها. فإن قيل: للحاجة إلى ذلك؟ فأقول: قد علم كل عاقل أن الحاجة مقيدة فقط بظروف معينة كالظروف التي يحتاج المرء فيها إبراز بطاقته الشخصية، واليوم مع التقدم التكنلوجي هذه الظروف صارت أضيق فعندنا بصمة إصبع وبصمة عين وبطاقات ائتمانية وكلمات مرور ونحو ذلك. وكلام كثير منهن في هذا الموضوع مع اجتناب الحديث عن (الرجل الأجنبي) يوحي بأحد أمرين. الأول: جهلن بفتنة النساء للرجال، وعليه لا ينبغي لهن الحديث بأمر لا يعرفن عنه شيئاً. الثاني: وهو الأرجح عندي في غالبهن أنهن عالمات بهذه الفتنة، ويخططن للانتفاع بها، فإذن هي ليست ثورة أنثوية على ذكورية، بل مجرد خدمة لمجموعة من الفساق والفجرة كما رأينا في كل مكان (ثارت فيه الإناث) انتهى الأمر إلى انتفاع الفجرة بالأمر، وهن يمنين النفس بدور الأنثى القوية التي تستفيد من جمالها في تحقيق المكاسب، كما قرأن في بعض الروايات أو شاهدن في بعض المسلسلات، وحقيقة الأمر كما حكيت لك مجرد خدمة لشهوات (ذكر) فاجر أو أحمق، وهروب من نصيحة متدين وصادق. وبعضن تقول: ما لم يكن عورة في الصلاة لا يكون عورة في غيرها. وهذه كالتي تقول ما لم يكن عورة أمام أبي فليس عورة أمام الأجنبي، وهذا أمر لا يقوله عاقل، وهذا مثله؛ فتعدد عورات المرأة معروف، فشعرها عورة في الصلاة وليس عورة أمام أبيها مثلاً!

معنى قوله مالك (وجهها قد يراه الأجنبي). مع قناعتي أن بحث كشف الوجه والكفين لا علاقة له بالترجيح العلمي النزيه لوجهين: الأول: أن الواقع المشاهد لا يلتزم بأي ضوابط شرعية، بل هو مجرد مفتاح للتبرج الصحيح. الثاني: أن كثيرا من المتحدثين منطلقاتهم ليبرالية تحررية، لهذا لا يعولون حتى على إلزام الزوج والوالدين مع أن الفقيه عادة يعول على هذا. غير أن التحرير العلمي ينفع طلاب العلم مع كثرة الوسوسة فيهم، ووقوفهم عند دقائق الإشكالات حتى مع وجود الواضحات. جاء في المدونة: "قلت: أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها؟ قال: قال مالك: نعم، تمنعه نفسها قال: ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها. قال: فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها، فقال: نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها". هذا الأثر عن الإمام مالك، يورده بعض الناس ليقول أن في المسألة خلافا، ولنتأمل فيه جيدا. لماذا يتحدث مالك عن حرمة النظر إلى صدر وشعر المرأة التي ظاهر منها زوجها مع أن حرمة هذا على الأجنبي بديهية؟ فيقال: لأن المرأة التي ظاهر منها زوجها لها زوجية غير مستقرة، فلا يصلح أن يتزوجها أحد وتحرم على زوجها حتى يُكفِّر عن الظهار، هذا يشبه البيع المعلق بشرط فيه ملكية غير مستقرة، وكذلك عقد الكتابة في باب العتق. فقد يقول الرجل ما دامت زوجة لي يجوز أن أنظر لها؟ وقد يقول ما دام لا يحل نكاحها لا يجوز أن أنظر لها؟ وهذه الحيرة تأتي من التردد بين زوجيتها وأجنبيتها أو ما أسميه الزوجية غير المستقرة. إذا فهمت فقول سحنون لمالك (أفينظر إلى وجهها) يدل على أن الأساس أن المرأة لا ينظر إلى وجهها، فلا يُسأل فقيه عن النظر إلى وجه المرأة في مجتمع المرأة تكشف وجهها ويراه الأجنبي والزوج، فمن باب أولى أن يُرى في حال الزوجية غير المستقرة. فما معنى قول مالك: (وقد ينظر غيره إلى وجهها) ولماذا قالها هكذا ولم يقل: (أليس ينظر غيره إلى وجهها) إن كانت دائما كاشفة والكل يراها. المراد ليس أنها قد تكون منتقبة أو لا، ولكن المراد أن الأجنبي قد يجوز له رؤية وجه المرأة للحاجة، كما أن الزوج غير المستقر الذي يعيش معها له أن ينظر إلى وجهها لهذه الحاجة. فإن قلت: وما الحاجة التي تدعي؟ قلنا يشرح ذلك نص في كتاب الأصل للشيباني وهو معاصر لمالك بن أنس ومتتلمذ عليه. قال الشيباني في الأصل (2/ 235) : "ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها. ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها. وهذا قول أبي حنيفة. وقال الله تبارك وتعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}. ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم. والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليه. وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها". فذكر الحالات التي يجوز فيها النظر إلى وجه المرأة، وهي إذا دعي إلى شهادة عليها، أو أراد تزويجها، أو كان حاكما يحكم عليها فيتأكد من شخصيتها. فلو كانت المرأة تكشف دائما والكل يراها لما يخص هؤلاء بالذكر؟ فهذا هو الأجنبي الذي يرى للحاجة، ومثله المُظاهر الذي يعيش معها في البيت الواحد. يعني لو سألتك امرأة اليوم ما الذي يحل لها أن تكشفه في البطاقة الشخصية، أو إذا أرادت شراء منزل، وأرادوا التحقق من شخصيتها أو أي محل يحتاجون إلى معرفتها، فستجيب بقولك: الوجه والكفان. وأما بقاءها هكذا كاشفة أمام كل أحد وبلا أي حاجة فهذا يشبه من يبرز بطاقته الشخصية لكل الناس. وكل كلام الفقهاء عن الكشف هو مقيد بظروف معينة موجود اليوم نظيرها مما تتعرض له المنتقبات، ولكن طريقة الفقهاء أنهم لا يذكرون كل القيود والظروف، ولكن يعتمدون على سياق كلامهم وفهم القاريء لكلام الفقهاء. =

معنى قوله مالك (وجهها قد يراه الأجنبي). مع قناعتي أن بحث كشف الوجه والكفين لا علاقة له بالترجيح العلمي النزيه لوجهين: الأول: أن الواقع المشاهد لا يلتزم بأي ضوابط شرعية، بل هو مجرد مفتاح للتبرج الصحيح. الثاني: أن كثيرا من المتحدثين منطلقاتهم ليبرالية تحررية، لهذا لا يعولون حتى على إلزام الزوج والوالدين مع أن الفقيه عادة يعول على هذا. غير أن التحرير العلمي ينفع طلاب العلم مع كثرة الوسوسة فيهم، ووقوفهم عند دقائق الإشكالات حتى مع وجود الواضحات. جاء في المدونة: "قلت: أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها؟ قال: قال مالك: نعم، تمنعه نفسها قال: ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها. قال: فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها، فقال: نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها". هذا الأثر عن الإمام مالك، يورده بعض الناس ليقول أن في المسألة خلافا، ولنتأمل فيه جيدا. لماذا يتحدث مالك عن حرمة النظر إلى صدر وشعر المرأة التي ظاهر منها زوجها مع أن حرمة هذا على الأجنبي بديهية؟ فيقال: لأن المرأة التي ظاهر منها زوجها لها زوجية غير مستقرة، فلا يصلح أن يتزوجها أحد وتحرم على زوجها حتى يُكفِّر عن الظهار، هذا يشبه البيع المعلق بشرط فيه ملكية غير مستقرة، وكذلك عقد الكتابة في باب العتق. فقد يقول الرجل ما دامت زوجة لي يجوز أن أنظر لها؟ وقد يقول ما دام لا يحل نكاحها لا يجوز أن أنظر لها؟ وهذه الحيرة تأتي من التردد بين زوجيتها وأجنبيتها أو ما أسميه الزوجية غير المستقرة. إذا فهمت فقول سحنون لمالك (أفينظر إلى وجهها) يدل على أن الأساس أن المرأة لا ينظر إلى وجهها، فلا يُسأل فقيه عن النظر إلى وجه المرأة في مجتمع المرأة تكشف وجهها ويراه الأجنبي والزوج، فمن باب أولى أن يُرى في حال الزوجية غير المستقرة. فما معنى قول مالك: (وقد ينظر غيره إلى وجهها) ولماذا قالها هكذا ولم يقل: (أليس ينظر غيره إلى وجهها) إن كانت دائما كاشفة والكل يراها. المراد ليس أنها قد تكون منتقبة أو لا، ولكن المراد أن الأجنبي قد يجوز له رؤية وجه المرأة للحاجة، كما أن الزوج غير المستقر الذي يعيش معها له أن ينظر إلى وجهها لهذه الحاجة. فإن قلت: وما الحاجة التي تدعي؟ قلنا يشرح ذلك نص في كتاب الأصل للشيباني وهو معاصر لمالك بن أنس ومتتلمذ عليه. قال الشيباني في الأصل (2/ 235) : "ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها. ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها. وهذا قول أبي حنيفة. وقال الله تبارك وتعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}. ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم. والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليه. وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها". فذكر الحالات التي يجوز فيها النظر إلى وجه المرأة، وهي إذا دعي إلى شهادة عليها، أو أراد تزويجها، أو كان حاكما يحكم عليها فيتأكد من شخصيتها. فلو كانت المرأة تكشف دائما والكل يراها لما يخص هؤلاء بالذكر؟ فهذا هو الأجنبي الذي يرى للحاجة، ومثله المُظاهر الذي يعيش معها في البيت الواحد. يعني لو سألتك امرأة اليوم ما الذي يحل لها أن تكشفه في البطاقة الشخصية، أو إذا أرادت شراء منزل، وأرادوا التحقق من شخصيتها أو أي محل يحتاجون إلى معرفتها، فستجيب بقولك: الوجه والكفان. وأما بقاءها هكذا كاشفة أمام كل أحد وبلا أي حاجة فهذا يشبه من يبرز بطاقته الشخصية لكل الناس. وكل كلام الفقهاء عن الكشف هو مقيد بظروف معينة موجود اليوم نظيرها مما تتعرض له المنتقبات، ولكن طريقة الفقهاء أنهم لا يذكرون كل القيود والظروف، ولكن يعتمدون على سياق كلامهم وفهم القاريء لكلام الفقهاء. =

الترجمة: ‏يمكن إنهاء حياة المواليد الجدد (قتل الأطفال) بعد الولادة الحية في مينيسوتا. ‏حاكم مينيسوتا تيم والتز يوقّع لإلغاء قانون مينيسوتا "حماية المواليد الحيين". ‏الآن، إجهاض فاشل (رضيع يولد حيًّا بعد إجهاض فاشل) أو رضيع مولود جديد سليم، يمكن الآن إنهاؤه قانونيًّا بعد الولادة الحية. هذا يُعرّف بأنه «قتل الأطفال». إبقاء الرضيع مخدرًا حتى وفاته يُوصف بأنه «رعاية الراحة». ‏انظر كيف تتصرف النساء حول والتز بابتهاج شديد... أقول: سبحان الله يفرحن بقتل أولادهن، وتراهن كلهن سعادة بأن القتل امتد إلى ما بعد الولادة. روى البخاري في صحيحه (رقم 3524) عن ابن عباس قوله: «إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة في سورة الأنعام {قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم} إلى قوله {قد ضلوا وما كانوا مهتدين}». (جهل العرب) صار اليوم (جهل الغرب). ما كان يراه ابن عباس أعظم صور جهل العرب بعد الشرك صار في الغرب اليوم حقا من الحقوق. وكما قال بعض السلف عن العرب في الجاهلية: يغذو كلبه ويقتل ولده! هذا حال القوم اليوم.

لقد سمعت كلام الدكتور كاملا بعيدا عن الاختزال، وكانت الفكرة التي يريد طرحها هي أن كل انسان له ساعة نشاط تختلف عن الآخر. وذكر قصة الجلوس من الفجر إلى طلوع الشمس متبرعا سائلا المذيع عنها فأجابه المذيع أنها صحية. فقال أنها ليست صحية (هكذا). مع أن المفترض أن تكون صحية لبعض الناس وليست صحية لآخرين وفقا لتقريره العام، ولكنه آثر أسلوب الصدمة والمعاكسة ولو أخذه إلى التناقض. لعل بعض الناس سيأخذ النقاش إلى البحث في حديث: «من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر ححة وعمرة. تامة تامة تامة». والذي اختلف الناس في صحته، غير أن هناك حديث أقوى منه في الحث على هذه الجلسة وهو حديث أنس في سنن أبي داود: «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة». وأما حديثه عن العلم فهناك كتاب غربي مشهور جدا لا أدري ان كان مترجما اسمه: "نادي الخامسة صباحا" (The 5 AM Club) لروبن شارما. هو دليل تحفيزي يركز على أهمية الاستيقاظ المبكر لزيادة الإنتاجية وتحقيق النجاح الشخصي. تكلم عن فوائد الاستيقاظ صباحا وفي هذه الساعة صحيا وذهنيا وربط عامة الخير بهذا الأمر. ويعنون الاستيقاظ ثم النشاط بعدها أي نشاط كان. ودعوى أن الجلوس من الفجر إلى طلوع الشمس مؤذ دعوى تحتاج دليلا احصائيا متينا. بأن تأتي بعينة مكونة من عدد من الأشخاص لنقل مائة، وتجعلهم يجلسون هذا المجلس لمدة شهر ثم ترصد التغيرات. ولا بد أن نتأكد من عدم وجود عوامل خارجية أخرى تؤثر في النتائج، وهذا يتطلب تنوع في العينة، أو تعدد احصائيات، كأن تأتي بشخص ينام ليلا وآخر لا ينام، وتأتي بمراحل عمرية مختلفة، وأناس لهم أنشطة مختلفة بعد هذه الجلسة، ونحو ذلك من الفوارق. وهذا النوع من الدراسات لا وجود له في عالمنا العربي، وأقول في عالمنا العربي لأن الجلسة المذكورة هي جلسة الذكر المعروفة عند المسلمين، وهذه لا وجود لها في الغرب حتى تبحثها الدوائر البحثية الغربية. غير أن الدكتور ككثير من متخصصي الانسانيات في عالمنا العربي يستغلون الشهادة وأدوات التخصص الغامضة لإدخال مزاجيتهم فيما يزعمون أنه علم.

نظرة في حوادث اطلاق النار في المدراس التركية لعام 2026 👇

هنا كلام لأستاذ العقيدة عبد الله العنقري يقول فيه أن تلك التي قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق له أن يحكم في أمور النساء، يقول أنها كافرة لسبها النبي صلى الله عليه وسلم واتهامها له. سبحان الله ما يقولون كلمة إلا وجوابها في القرآن. قال تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} [الأحزاب: 36]. تأمل قوله: {ولا مؤمنة}، وقوله: {ورسوله}. وسبحان الله كلام المرتدة حجة عليها، فهو رسول الله لا ينطق عن الهوى. غير أن هي وأمثالها لا يحق لها الكلام، لأنها متأثرة بنسويتها ودعاوى المظلومية الفارغة، لذا حكمها يكون منحازًا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للخارجي لما قال له (اعدل) : «ويحك! ومن يعدل إن لم أعدل». يعني أن العدل إن لم يأت من الوحي وممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلن يأتي من بشر له تأثر بنزعات من هنا وهناك. وقد قال تعالى لنبيه: {جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم} [التوبة : 73]. وهذا يشمل كفار النسويات، ومن يذب عنهن ويمهد طريقهن من المنافقين والمنافقات.

إثبات صحة أثر جليل عن عائشة احتج به الحنابلة وضعفه الألباني. قال الخلال في الوقوف والترجل: "78- أخبرني محمد بن الحسين بن هارون حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي حدثنا الدراوردي أخبرني علقمة عن أبيه: أن شيبة بن عثمان الحجبي جاء إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تكثر عليها فننزعها فنحفر لها آباراً فنعمقها فندفنها فيها حتى لا تلبسها الحائض والجنب؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما صنعت ولم تصب إن ثياب الكعبة إذا نزعت عنها لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سبيل الله وللمساكين. فكان شعبة يبعث بها إلى اليمن فتباع فيضع ثمنها حيث أمرته عائشةرضي الله عنها". أقول: قد أخطأ المحقق في موضعين في قراءة هذا الإسناد. فمحمد بن الحسين بن هارون هو محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا هو أستاذ الخلال، ويروي عن أحمد، وقد أخطأ المحقق في قراءة اسمه مرتين. وسئل الدارقطني عنه فقال: "لا بأس به، ما علمت عليه إلا خيرا". وعامة محققي كتب الخلال مثل: السنة؛ والحث على التجارة والصناعة؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وأحكام أهل الملل، قرؤوا اسم محمد بن الحسن جيداً، بخلاف محقق الوقوف والترجل. وأيضاً قول المحقق: "علقمة عن أبيه" غلط، وإنما هو علقمة عن أمه، وعلقمة لا يروي عن أبيه شيئاً، إنما عامة روايته عن أمه مرجانة. وقال الألباني في إرواء الغليل 6/ 43: "1600- أثر: "أن شيبة بن عثمان الحجبى كان يتصدق بخلقان الكعبة، وأن عائشة أمرته بذلك" رواه الخلال بإسناده (20/20). *ضعيف. أخرجه البيهقى (5/159) عن على بن عبد الله المدينى حدثنى أبى أخبرنى علقمة ابن أبى علقمة عن أمه قالت: "دخل شيبة بن عثمان الحجبى على عائشة رضى الله عنها، فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع علينا فتكثر، فنعمد إلى آبار فنحفرها، فنعمقها، ثم ندفن ثياب الكعبة فيها، كيلا يلبسها الجنب والحائض، فقالت له عائشة رضى الله تعالى عنها: ما أحسنت، ولبئس ما صنعت، إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائض، ولكن بعها، واجعل ثمنها فى المساكين وفى سبيل الله. قالت: فكان شيبة بعد ذلك يرسل بها إلى اليمن فتباع هناك، ثم يجعل ثمنها فى المساكين وفى سبيل الله وابن السبيل". قلت: وهذا سند ضعيف، وله علتان: الأولى: جهالة أم علقمة، لم يوثقها سوى ابن حبان. والأخرى: ضعف عبد الله والد على المدينى". أقول: والد علي ابن المديني لا وجود له في رواية الخلال، وقد تابعه الدراوردي ومثله حسن الحديث ويقبل في هذا الموقوف، وقد كان الألباني يحسن أخباره، وعامة ما أخذ عليه روايته عن عبيد الله العمري، إذ كان يقلب أخبار عبد الله العمري الضعيف ويجعلها لعبيد الله الثقة، لذا روى له مسلم في غير هذه البابة. ويبقى الكلام عن والدة علقمة فقد وثقها أيضاً العجلي، وذكر ذلك الألباني في موطن آخر من الإرواء، ولكن هذا عنده لا يكفي لرفع جهالتها. قال ابن سعد في الطبقات: "4699- أم علقمة مولاة عائشة. روت عن عائشة وروى عنها ابنها علقمة بن أبي علقمة أحاديث صالحة". وهذه الكلمة من ابن سعد ترفع الجهالة خصوصاً مع احتجاج مالك بأخبارها في الموطأ. وقال الخلال في الوقوف والترجل: "77- أخبرني محمد بن علي حدثنا يعقوب بن بختان: أنه سأل أبا عبد الله عن بواري المسجد الخلقان تهب للمساكين؟ فقال: كان شيبة يأخذ كسوة الكعبة فكأنه رخص في البواري". خبر شيبة الذي احتج به أحمد هو عينه الخبر الذي معنا, ولذا أورده الخلال بعده, وهذا من أحمد تثبيت للخبر. واحتج به عدد من الحنابلة على أن الوقف إذا تعطلت منفعته يذهب ثمنه إلى المساكين بعد بيعه، وأيضاً قال جماعة منهم في الوقف يفنى الموقوف عليهم أنه يذهب إلى المساكين تخريجاً على هذا الخبر، وأحمد قاس بواري المسجد على كسوة الكعبة فكلاهما وقف قد تعطل واحتجنا لبيعه.