📚قناة د. محمد باذيب📝

من الوصايا المهمة التي أوصى بها الأستاذ الأديب علي الطنطاوي المعلمِّين أو المُعلم بأن يكون طبيعيًا مع تلاميذه، يعني إذا لم يعرف مسألة قال للطُلاب: إني لا أعرفها. وإن أخطأ قال لهم: إني أخطأتُ فيها. ثم ذكر قصة وقعت له مع أحد الطلاب فقال: "لمَّا جئتُ مكة أدرس في كلية التربية سنة ١٣٨٤ هج. جاء ذكر مسألة فقهية ذكرت فيها الحكم في مذهب الإمام أحمد؛ فقام أحد الطلاب يرد علي بأدب بأن المذهب ليس على هذا وأن المسألة ليست كما ذكرتُ؛ فأطلتُ لساني عليه وقلت له: لقد درستَ اثنتي عشرة سنة حتى وصلت الجامعة وأنت لا تعرف الحكم في المذهب الذي يمشي عليه أكثر الناس في هذه البلاك.. وكلاما من أمثال هذا؛ ما كان لي حق فيه وما كان بيدي مسوّغ له؛ وهو ساكت لا يجيب. فلما رجعت إلى الدار فتحت كتب الفقه الحنبلي فإذا المسألة كما قال الطالب لا كما قلتُ أنا. أفتدرون ماذا صنعتُ؟!! جئت في الغد فقلت للطالب: أنا أعتذر إليك؛ لقد كنت أنا المخطئ وأنت المصيب وأعتذر إليك مرة أخرى لأنك كنت مهذبا ولأنني لم أكن في التهذيب على ما يُطلب من العلماء.. فسامحني. هل تظنُّون أن هذا الموقف نقص احترام الطلاب لي أو تقديرهم إياي؟!! لا؛ بل أؤكد لكم أنهم زادوني تقديرا وأنهم استفادوا منه درسا لعله من أكبر الدروس التي تستفاد من الكُتب". — علي الطنطاوي (رحمه الله). [الظل والحرور؛ ص ١٦٠./فهد الجريوي].

ولا يعني هذا أن كل كتاب وصف في الفهارس بأنه مفقود ينبغي أن نتوقع ظهوره، ولا أن كل دعوى بوجود كتاب في خزانة خاصة تقبل بغير بينة؛ فدعوى الوجود تحتاج إلى إثبات، كما أن دعوى العدم تحتاج إلى قدر يناسبها من الاستقراء. وإنما المقصود أضيق من ذلك: أن حدود بحثنا ليست حدود الموجود. فما تزال خزائن خاصة لم تفهرس، ومجاميع لم يعرفها أهل الاختصاص، وأصول يعرفها أصحابها ولا يريدون الإعلان عنها. ولذلك يحسن بالباحث أن يحتاط في العبارة، فلا يعلن وفاة كتاب لمجرد أنه لم يجده، ولا يحول قصور أدوات البحث في زمنه إلى حكم على ما بقي من التراث. فبين قولنا: «لم نقف عليه» وقولنا: «لا وجود له» مسافة قد تتسع لخزانة كاملة. والله المستعان

@*بين الفقد والكتمان: ما تخبئه الخزائن الخاصة من الكتب* أبو شذا النحّال لعل من أكثر الأوهام شيوعًا في البحث عن التراث أن ما حُكم عليه بالفقد قد استُنفدت جهات البحث عنه، وأن خزائن الدنيا قد أخرجت ما فيها. والواقع غير ذلك؛ فقد وقفت في خزائن خاصة على أصول لكتب تعد في عداد المفقود، بعضها لأئمة كبار، ولو ذكرت أسماء بعضها قبل رؤيتها لعدها كثير من الناس من قبيل المبالغة. وليس العجب في وجودها وحده، وإنما في بقائها بعيدة عن أعين الباحثين؛ فإن جانبًا مهمًا من التراث المخطوط لا يزال في أيدي الأفراد والأسر، ومنه ما لم يدخل فهرسًا قط، ولا علم به إلا مالكه أو نفر قليل ممن أذن لهم برؤيته. ولهذا ينبغي التفريق بين فقد الكتاب وعدم العلم بمكانه؛ فقولنا: «لم نقف عليه»، أو «لا يعرف له وجود اليوم»، أدق في كثير من المواضع من الجزم بأنه مفقود؛ لأن هذا الجزم قد يتجاوز مقدار ما تسمح به وسائل البحث المتاحة لنا. وقد تنبه الدكتور قاسم السامرائي إلى جانب من هذه المشكلة؛ فزاد في الطبعة الثانية من كتابه «علم الاكتناه» ورقة ناشد فيها أصحاب الأصول والمجاميع الخاصة إتاحة صورها للمحققين، مؤكدًا أن تصوير الأصل والإفادة منه لا ينقصان من قيمته، بل يزيدانه حضورًا وأثرًا في خدمة التراث. غير أن للمسألة وجهًا آخر لا يظهر دائمًا لمن يقف خارج عالم الخزائن الخاصة. فكثير من أصحاب هذه الأصول يتحفظون من الإعلان عنها؛ لأن مجرد ذيوع الخبر قد يفتح عليهم بابًا من الطلبات لا ينقطع: هذا يريد صورة، وآخر يريد الاطلاع على الأصل، وثالث يسأل عن المالك، فإذا اعتذر صاحب النسخة عن التصوير لأي سبب اتهم بالبخل بالعلم أو بحجب تراث المسلمين. وقد رأينا شيئًا من ذلك حين أعلن الدكتور عبد الرحمن الفريان عن امتلاكه نسخة كاملة من «الزهد» للإمام أحمد؛ فلم يسلم الخبر من التشكيك، ثم من القول بأنه يضن بالنسخة. وجرى قريب من ذلك مع د. النجم العراقي، وكان ما أعقب اعتذاره عن تصوير أحد الأصول أدعى إلى تحفظه عن إظهار نفائس خزانته. ووقع نظير ذلك مع مركز جمعة الماجد حين اشتهر اقتناؤه نسخة هندية متأخرة من «المنتقى» لابن الجارود، ثم تعذر تصويرها، فوجهت إلى المركز اتهامات من هذا الباب، مع أن له فضلًا معروفًا في تصوير آلاف المخطوطات وإتاحتها للباحثين. والمفارقة أن النسخة التي نعتمد عليها في تحقيق «المنتقى» أقدم وأوثق من تلك النسخة الهندية؛ وهي نسخة عليها طبقات السماع بخط التقي ابن فهد المكي، وكان لمركز جمعة الماجد نفسه فضل تصويرها وإتاحتها للباحثين. وقد تبلغ الحساسية في إخراج صور الأصول حدًا بعيدًا. فمن الوقائع التي وقفت عليها أن نسخة «الحلم والعلم» لآدم بن أبي إياس، المحفوظة في أصول مركز جمعة الماجد، خرجت منها صور بطريقة غير رسمية التقطت بكاميرا الهاتف، وانتهى الأمر -بحسب ما بلغني- إلى فصل من قام بذلك من المركز. ومن الشواهد التاريخية على ما قد يترتب على منازعات نشر المخطوطات ما جرى لقطعة من «المقتبس» لابن حيان، المحفوظة في المجمع الملكي للتاريخ بمدريد؛ فقد نشرها عبد الرحمن علي الحجي سنة 1965م بإذن المجمع، بعد أن كان إميليو غارثيا غومث قد اشتغل عليها أعوامًا. وأثار صدور الطبعة أزمة داخل المجمع بلغت حد تلويح غارثيا غومث بالاستقالة، ثم صار المجمع بعدها أشد تحفظًا في الموافقة على طلبات الإفادة من مخطوطاته. وللقصة تفاصيل جديرة أفردتها بحديث مستقل. وثمة اعتبار آخر لا يحسن إغفاله وإن لم نوافق أصحابه عليه؛ وهو أن الأصل النادر عند بعض المقتنين مال إلى جانب كونه وعاء للعلم، وتدخل في تقدير قيمته المادية ندرته وانفراده وصعوبة الوصول إليه. فإذا شاعت منه نسخة مصورة رأى بعض مالكيه أن جانبًا من تلك القيمة قد نقص؛ ولذلك يشتدون في منع التصوير أو تداوله بغير إذن. وهذه الوقائع تفسر لماذا لا يكون الإعلان عن موضع الأصل دائمًا خدمة له. فقد يؤدي كشف مكان نسخة نفيسة في خزانة خاصة إلى ملاحقة مالكها بطلبات التصوير، ثم إلى إحراجه أو التشنيع عليه، فتكون النتيجة مزيدًا من التحفظ، وربما إغلاق باب كان مفتوحًا لبعض الباحثين. ولهذا امتنعت غير مرة عن تسمية أصول وقفت عليها في بعض الخزائن الخاصة، مع ما في بعضها من أهمية بالغة؛ لأن أصحابها أطلعوني عليها بشرط ألا أفصح عنها. والوفاء بهذا الشرط من أصول المروءة قبل أن يكون من آداب البحث؛ فضلًا عن أن حفظ الثقة قد يكون الطريق الوحيد الذي يبقي هذه الخزائن مفتوحة للباحثين. ومن هنا أيضًا لم أر في التشكيك الذي أثير حول وجود شرح ابن رجب على «جامع الترمذي» حجة على عدم وجوده؛ فعدم شهرة الأصل، أو عجز الباحث عن الوصول إليه، لا يدل بمجرده على عدمه. وتجربة الخزائن الخاصة كافية في التحذير من هذه الملازمة.

لأول مرة بصيغة pdf هذه الطبعة الجديدة المصححة لكتاب (فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان) للعلامة الشيخ "سلامة العزامي"

سامح غريب هذا الرجل عجيب وهو في زماننا غريب لم ألقه في الدنيا ولكن عرفته منذ أوائل الألفية في المنتديات ثم في الفيسبوك بحاثة مفيدا مستفيدا يأتي بفرائد النقول وبدائع التحقيقات فهو فقيه النفس طبيب أستاذ التخدير بكلية الطب بجامعة المنصورة أعلم الناس بالأئمة الكبار الأجلاء من آل السبكي عموما والشيخ الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي(ت:756 هج) خصوصا.. قرأ كتبه المطبوعة وحرث ما وصلت إليه يده من كتبه المخطوطة وكان مهذبا لطيفا مؤدبا كريما بعلمه يتحفنا بروائع من تحقيقات وأخبار آل السبكي تطرب وتعجب وتنتزع الدعاء والثناء.. والله نحمد أنه لم يستوف أنفاسه من الدنيا حتى أتم كتابه الفريد:( المدخل إلى علوم "الشيخ الإمام") أي: شيخ الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله.. وقد علمت بمرضه وأنا مريض فنسيت نفسي ودعوت له ولكن سبق الأجل الأمل ففجعنا الليلة بفقده وهو في قمة عطائه ونضجه العلمي لم يجاوز السابعة والأربعين عاما .. لقد فقدناه بل فقد الشافعية بل فقد أهل العلم وطلابه علامة محققا مدققا ورجلا صالحا هينا مؤدبا وبحاثة نقابة متواضعا فاللهم ارحمه واغفر له ونور قبره وأجزل أجره وتقبله عندك في الصالحين وعوض الأمة خيرا وما ذلك عليك بعزيز. وكتبه الأسيف أحمدزاهر سالم الأحد 17 ربيع الأول 1448 2026/8/30

حين جاء الأحد ولم يأتِ أبو موسى ما كنت أظن أني سأعيش هذا الشعور يومًا على هذا النحو؛ فهذا هو الأحد الأول منذ سنواتٍ لا يكون فيه درس شيخنا أبي موسى، والإشكال أن الدرس ليس غائبًا لمرضٍ ألمَّ بالشيخ، ولا لسفرٍ حال بينه وبيننا، ولا لاجتماعٍ في الجامعة أو عارضٍ من عوارض الدنيا؛ وإنما غاب لأن شيخنا قد بلغ من العمر مبلغًا لا تعود معه مشقة الطريق والكلام هينةً عليه، فشيخنا في التسعين من عمره، أمدَّ الله في عمره، وأسبغ عليه لباس العافية، وختم له بخير. لست أدري كيف يأتي هذا الأحد ويمضي، ولا كيف تنقضي ساعاته من غير أن يملأ أسماعنا صوت الشيخ، ومن غير تلك النبرة التي طالما هزَّت فينا ساكنًا، وأيقظت فينا غافلًا، ودلَّتنا على الطريق. كيف يمضي الأحد دون أن أسمعه يحثُّ أبناء خير أمة أن يعلوا، وأن يقوموا، وأن يجدّوا ويجتهدوا، وألا يركنوا إلى الدعة، ولا يخلدوا إلى النوم؟ آهٍ يا شيخنا! لو تعلم أيَّ شيءٍ صنعتَ في أبنائك، وأيَّ أثرٍ تركتَ في قلوبهم وعقولهم! لو رأيتَ تلك النفوس التي أيقظتَ فيها الهمة بعد خمود، وتلك العقول التي دفعتَها إلى البحث بعد فتور، وتلك الطرق التي فتحتَها أمامنا بعدما كنا لا نكاد نبصر لها معالم؛ لعلمتَ أن الله ما أقامك هذه السنين عبثًا، وما أجلسك على كرسي التعليم كل هذه العقود إلا ليجري على يديك من الخير ما شاء. لقد كنتَ ـ يا شيخنا ـ أكثر من معلِّم؛ كنتَ باعثًا للهمم، وموقظًا للنفوس، ومستنقذًا للعقول من أسر الكسل والتقليد، وكنتَ تردُّنا كلما هممنا أن نقنع بالقليل إلى ما هو أبعد وأعلى وأشق. ولعل من أعظم نعم الله عليك أن استعملك في إيقاظ أجيالٍ من طلاب العلم؛ فكم من نفسٍ خاملةٍ بعثتَ فيها الحياة، وكم من عقلٍ واهنٍ شددتَ أزره، وكم من طالبٍ كان يمشي في طريق العلم ثم جاء مجلسك فأبصر الطريق على حقيقته، فعاد إليه بقلبٍ آخر وهمَّةٍ أخرى. واليوم، ونحن نفتقد مجلس الأحد، لا نفتقد درسًا فحسب؛ وإنما نفتقد حالًا كنا نعيشها مع الشيخ، نفتقد صوتًا صار جزءًا من أيامنا، ونبرةً ألفتها أسماعنا، ووجهًا كان الأحد يكتمل به. رضي الله عن شيخنا الماجد، وأطال بقاءه في طاعته، وألبسه ثوب الصحة والعافية، وأدام عليه عزَّه وعلوَّه، وجزاه عن العلم وأهله وأبنائه خير الجزاء. https://www.facebook.com/share/187e3cNbLj/

«الاحتِمالُ قَبرُ المَعايِب» اختصَمَ رجلان إلى ابن الشّجَرِيّ، فقال أحدُهما: إنّه قال فِيّ كذَا وكذا. فقال له ابن الشَّجرَيّ ينصحُه: «يا بُنَيّ، احتَمِلْ؛ فَإِنَّ الاحتمالَ قَبْرُ المَعَايِب». قال أبو البركات الأنباري: «وهذا كلمةٌ حسنةٌ نافعة؛ فإنّ كثيرًا من الناس تكون لهم عيوب فيَغُضُّون عن عُيوب الناس، ويَسكُتون عنها، فتَذهَبُ عيوبٌ لهم كانت فيهم، وكثيرٌ من الناس يَتعَرّضُون لعيوب الناس، فتصيرُ لهم عُيوبٌ لم تَكُن فيهم» = كتاب نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص300.

لأول مرة بصيغة pdf (اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال العباد) للعلامة "إبراهيم بن مصطفى الحلبي"، وهو نفسه صاحب الشرح المشهور المسمى بـ (سلك النظام شرح جواهر الكلام) على متن (جواهر الكلام) لـ "عضد الدين الإيجي".

والخلاصة أن مصطلح التحقيق والمحقق يدور مدار بذل العناية الخاصة في إخراج الكتاب المحقق على أقرب صورة لما أراده المؤلف، وضبط النص على أكمل وجه من توثيق وتخريج، فمن يذل جهدا كبيرا يسمى محققا وعمله تحقيق. ومن لم يبذل الجهد ولم يكن تحقيقه علميا فلا يصدق على عمله تحقيق ولا يسمى محققا وإن حقق كتابا لم يحقق من قبل. وكتب الدكتور محمد نوري الموسوي في 30/8/2026 http://t.me/drmhmdnoori

(إطلاق لفظ المحقِّق على من أعاد تحقيق كتاب محقق) لإعادة التحقيق شروط، ولا بدّ له من مسوّغات علميّة توجب إعادة التحقيق، ويمكن تقسيم التّحقيق – باعتبار الكتاب محقق من قبل أم لا- إلى قسمين: الأوّل: أنّ المحقِّق يعمل على تحقيق كتاب لم يُحقَّق من قبل. الثاني: أنّه يُعيد تحقيق كتاب محقَّق سابقا. فأيهما يستحقّ أن يُطلق عليه لفظ (محقِّق)؟ وهل الثاني يعدّ محقِّقا؟ وهل يجوز له كتابة (تحقيق) على غلاف الكتاب؟ الجواب: لا ريب في أنّ المحقِّق الأوّل هو الذي يستحق أن يطلق عليه محقِّقا، ولا بد من أن يكتب على غلاف الكتاب (تحقيق)؛ لأنّ القارئ الكريم يعرف مدى المشقّة والعناء والتحديات التي تواجه المحقّق في بحثه وتحرّيه للحصول على مخطوط ذي أهمية علميّة، وكذلك في البحث والتحرّي للحصول على نسخ أخرى بغية المقابلة بينها أو الحصول على النسخة الأم أو المنسوخة في عصر المؤلّف أو المتأخّرة وغيرها من الأمور، وتعلمون أيضاً كم هو حجم التعب والمعاناة في عمليّة النسخ والمقابلة والتحقيق، وفكّ الغامض والرموز لاسيما في قراءة الخطّ القديم، وكذلك الحواشي، فضلا عن دراسة المخطوط وأهميته وكذلك مؤلّفه وغيرها مما يكابده المحقِّق في تحقيقه للكتاب حتى يتمكن من أن يخرج الكتاب محقَّقا إلى النور، وهذا يتطلّب منه مزيدا من الصبر والمطاولة؛ لأجل إظهاره بالوجه الصحيح. أما من يعيد تحقيق كتاب فهو على احتمالين: الأول: إذا كان المحقِّق الثاني قد اعتمد مخطوطات إضافية جديدة، وذكرها وذكر من أيّ الخزانات جلبها، وزاد عليها واستدرك على مخطوطات المحقِّق الأوّل، وسوّغ لإعادة التحقيق بمسوغات علمية فلا خلاف في أنّه يطلق عليه (محقِّق)، وله أن يكتب على غلاف الكتاب (تحقيق). الثاني: إذا لم يزد شيئا على التحقيق الأول لا بالنسخ الخطية ولا بما يسوّغ له إعادة التحقيق، ولا بالتوثيق والهوامش والفهارس وغيرها من لوازم التحقيق، فهذا لا يعد محققا، ولا يجوز له أن يكتب على الغلاف (تحقيق)؛ لأنه لم يبحث عن مخطوط، ولم يقابل، ولم يفكّ لغزا، ولم يواجه معاناة نسخ المخطوط، ولم يتحرّ خزانات الكتب المخطوطة، ولم يبذل جهدا في معاناة نسخ المخطوط، ولا تقسيمه إلى فقر بل وجد كل ذلك جاهزا واعتمده. فالتحقيق الثاني لا يعد تحقيقا البتة، لأن المحقق الأخير لم يبذل جهدا كما بذله الأول فإن الأخير وجد الكتاب مطبوعاً بأجمل وأبهى صورة، ومطبوعا بأجمل أنواع الخطوط، فمثل هذا ليس تحقيقا؛ لأنه لا جديد فيه. وإنما يُعدّ عمله هو مراجعة وتعليقات ليس إلاّ، ولو كتب على الغلاف (تحقيق) فهو تعبير مجازي ويبقى إطلاق المحقق على الأول إطلاقا حقيقيا، فالأصل في التحقيق إظهار المخطوط الذي لم يحقق إلى النور، وليس إظهار كتاب مطبوع ومحقق. ما ذكرته هو تلخيص لنقاش دار – قبل سنوات- بين عدد من الأفاضل في مجموعتي (تحقيق المخطوطات في أروقة الجامعات) حول هذا الموضوع. وكتب الدكتور محمد نوري الموسوي في 30/8/2026م http://t.me/drmhmdnoori

رحم الله الأخ العزيز الكريم سامح غريب. عرفته في القاهرة عن طريق اخي د إياد الغوج. وكانت عيناه تلمعان ذكاء وتتقدان اطلاعا. ولسانه العذب ينثر الفوائد ويسبكها سبكا. ولا غرو فقد كان متعلقا بالتراث السبكي تعلقا لا مثيل له. رحمك الله يا سامح

"ثم انشغلت بعلم الحديث ، وانضويت فيه إليك" كلمة قالها الشيخ الإمام تقي الدين السبكي في رسالته التي أوصى صديقه الشيخ نور الدين السخاوي أن يقرأها في الروضة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم فكل المسلمين علماء وعامة لا يسعهم إلا الانضواء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأي شرف هو ! قال الشيخ الإمام: "ولقد كنتُ أسمع - وأنا صغير - بعض مشايخي الشافعية يحكي: "أن كل مَن بعد الشافعي للشافعي عليه منة إلا البيهقي فله منة على الشافعي" حتى كبرتُ وعرفتُ ما وصلتُ إليه من قدر الشافعي والبيهقي، فعرفتُ - مع معرفتي بعظمة البيهقي - أن منة الشافعي على البيهقي، وأن البيهقي إنما مشى في نور الشافعي المقتفي نورَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يُظن بالبيهقي أنه قصد غير ذلك" فكل من قلد إماما فإنما يقلده؛ لأنه يمشي به في نور رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصد واحد والطرق متعددة، والتوفيق من الله عز وجل قال ابن القاسم - وهو مجتهد مطلق منتسب إلى الإمام مالك - قال في مسألة:"ولولا أن مالكا أجاز ذلك لكرهته" فرد عليه أبو عبيد الجبيري في توسطه قائلا: "وأما قول ابن القاسم: "ولولا أن مالكا أجاز ذلك لكرهته": فإن كان إنما كرهه؛ لأن الحق كان في خلافه عنده، فما وسعه أن يقلده فيه، كما لم يسعه ذلك في سائر ما خالفه فيه وإن كان إنما تمنى ذلك، فليس بالأماني تعترض أقاويل العلماء!" قلت: ابن القاسم ممن اكتملت له آلة الاجتهاد، فلا يسعه التقليد إلا أن يضيق وقته أو يقصر نظره في مسألة فله أن يقلد فيها من يثق به من أئمة الاجتهاد على قول، ولعل هذا سبب قوله المنقول هنا ومن المشهور أيضا أن ابن القاسم أفتى ولده في نذر اللجاج بمذهب الليث والخلاص بكفارة يمين، وقال له: "إن عدت لم أفتك إلَّا بقول مالك" يعني: بالوفاء، ومقولة ابن القاسم هذه قد ذكرها الشَّيخ الإمام في غير موضع: ففي الفتاوى: حملها على أنَّ ابن القاسم كان يرى التخيير فله أن يفتي بكل منهما إذا رآه مصلحة، والمقلد لا يمتنع عليه ذلك وإن لم يرَ التخيير إذا قصد مصلحة دينية، وأمَّا بالتشهي فلا، والله أعلم. - وفي السيف المسلول جعلها من اعتماد المصلحة في آحاد الوقائع مع استواء حكم الشرع في جميعها. - - وفي التحقيق في مسألة التعليق ذكرها ثم قال: "وفيها إشكال؛ فإنَّه إن كان الصواب عند ابن القاسم رحمه الله قول الليث فكيف يقول: إن عدتُ أفتيتك بقول مالك؟! وإن كان الصواب عنده قول مالك فكيف يفتي بخلافه؟ وليس للمفتي أن يفتي بما يريد من أقوال العلماء من غير أن يترجح عنده، والذي ظهر لي في الجواب عن هذا: - أن يكون ابن القاسم رجّح قول التخيير؛ فأفتى ابنه بالكفارة بمعنى أنها تجزئ لا بمعنى أنها الصحيحة، والمفتي إذا كان في المسألة طريقان جائزان له أن يُعلم المستفتي بهما، وله أن يقتصر على أحدهما، ويستحب له ذلك إذا قامت مصلحة تقتضيه، وكان يحصل به مقصود شرعي. - أو يكون ابن القاسم رحمه الله جوّز تقليد كل من الليث ومالك، وأفتى ابنه بقول الليث بمعنى أنَّه أعلمه به ليكون مقلدًا لليث لا له، كما يجوز للشافعي أن يفتي من يريد تقليد مالك بمسألة علمها من مذهبه، وحينئذ ؛ فلا يجوز أن ينسب إلى ابن القاسم اختيار." اهـ وقال الشيخ الإمام في رسالة المعلم وهي من أواخر مصنفاته: "شرط القاضي أن يعلم حقّيّة ما يقضي به ( اجتهادا أو تقليدا)؛ لأنَّه الذي أراه الله، وهو الذي يعتقد أن الله أنزله، وما عدا ذلك لا يجوز الحكم به؛ لأنَّه غير ما أراه الله، ولا يعلم هل أنزله الله أو لا، فامتنع عليه الحكم. وهذه قاعدة في حق كل أحد، شافعيًا كان أو حنفيًا او مالكيًا، فالكل عباد الله، والشريعة لله ولرسوله، وهم نوابه، وليسوا نواب أئمتهم، وأئمتهم رضوان الله عليهم براء منهم إذا سلكوا خلاف ما قلناه؛ فهم أعلم بالله، وأطوع له، وأخوف منه منهم." اهـ فهذه نبذة لا غني لمتمذهب عنها ومقصود الكل هو الوصول إلى الحق بلا ارتياب، والله الموفق للصواب. - من فوائد د سامح غريب رحمه الله رحمة واسعة-

ألف رحمة ونور