نشر میزان | Mizan publication

پلاک ، قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از ان باید با رعایت ماده ۲ این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه ان به اداره ثبت محل صورت گیرد ( ماده ۳ قانون پیش گفته ). ۱۲ با توجه تعریف عقد و ادعای خواهان ( بیع ) ، خواسته در راستای تعهدات ( مسئولیت ) قراردادی قابل تفسیر می باشد. ۹ با توجه موضوع معامله ادعایی یک مال غیر منقول است. و در راستای مقرره ماده ۲۲ قانون ثبت و ماده یک قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول ، مال کسی است. که ملک به نام او ثبت شده یا به او منتقل شده و این انتقال در دفتر املاک ثبت شده یا از طریق ارث به او رسیده باشد. ۱۰ با توجه به تاریخ تحقق عقد بیع ادعایی ( ۳۱/۰۵/۱۳۹۹ ) و مواعد مواد ۱۰ و ۱ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول و ماده ۱۹۵ قانون ایین دادرسی مدنی ، مشمول مقررات زمان معامله است. لیکن قراردادهای ادعایی در راستای مقررات پیش گفته و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ، صرفا قابلیت اثباتی در احراز عقد به نحو شرعی را دارد. و اسناد عادی مثبت مالکیت نخواهند بود. لذا نسبت به اجرای تعهدات ان قابل ترتیب اثر نیست. ۱۱ برابر پاسخ استعلا صورت گرفته از اداره ثبت ، الف ، هیچ یک از خواندگان مالکیت رسمی در پلاک مورد نزاع ندارد. ب ، ملک بصورت شش دانگ بدون تنظیم صورت مجلس تفکیکی و صدور اسناد مفروزی برای واحدهای ان می باشد. ۱۲ برابر بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف ، صدور پایانکار یک ادعا به عنوان دعوی پذیرفته شده است. از طرفی تنظیم سند منوط به صدور پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و صدور اسناد مفروزی است.۱۳ در راستای ماده ۶۷۴ قانون مدنی ، موکل موظف است. تمام تعهدات وکیلی که در حدود اختیارات خود داده است. را انجام دهد. ۱۴ تسلیم مبیع نیز منوط به احراز رابطه حقوقی مبتنی بر تکلیف خواندگان به تنظیم سند رسمی است. ۱۵ دعوی عبارت است. از ادعای خلاف اصل که مورد انکار یا تجاوز قرار گرفته باشد. به منظور ثبوت قطعیت و الزام اور بودن رابطه حقوقی و اعمال اثار ان. ۱۵ هر چند اصل در دعاوی ، قابلیت استماع بودن انها است. لیکن این در حالتی است. که دعوا به معنای خواسته باشد. در حالی که دعوا به معنای دادخواهی ( مطالبه خواسته از دادگاه ) هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی انان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند ( ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی ). منطوق رای: بنا علی هذا به جهت اینکه خواسته اثبات عقدی است. که قانون برای انعقاد ان شرایطی پیش ینی نموده که در قرارداد استنادی این شرایط ( وجود حداقل موارد مواد ۲ و۴ و تنظیم ان بصورت رسمی ) رعایت نشده از طرفی خواسته الزام به تنظیم سند یک واحد اپارتمانی است. که دلیلی بر صدور پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مفروزی ارایه نشده در حالی که در راستای بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف ، باید تحت قالب خواسته مطرح می شد ، از طرفی خواندگان نیز هیچ یک مالکیت رسمی ندارند و صرفا با فرض تایید وکالت نامه استنادی و عدم فسخ ان ، خواندگان وکلای مالک بوده اند که اجرای تعهدات ایشان در راستای اختیارات بر عهده موکل ( مالک رسمی ملک ) است. که طرف دعوی قرار نگرفته ، تسلیم مبیع و تعلق وجه التزام نیز موکول به احراز قراردادی که این تعهدات و تکالیف موضوع خواسته را بر طرف بار کرده باشد. ، لذا این دعاوی در هیات فعلی قابلیت توصیف به عنوان دعوای مطابق قانون را ندارد. بنا بر این صرف نظر از ماهیت دعوا ، مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. نوع رای از جهت حضوری و غیابی ، قابلیت اعتراض و مرجع ان: رای صادره حضوری ( ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی ) به جهت میزان تقویم بهای خواسته در راستای بند الف تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *است رییس شعبه *–س. م. ع. ط. شعبه *س. ع. ط. مورد علاقه ثبت امتیاز موارد مشابه انتخاب ادمین ارسال یا حذف دادنامه به گروه‌های کاری 1کاربران پژوهشگاه ارسال به گروه2مدیریت دادنامه های انتخابی پژوهشگاه ارسال به گروه آرای مرتبط ( 0 )نظرات(0 )تعارض آراء( 0 ) https://t.me/NashreMizan