نشر میزان | Mizan publication

前往频道在 Telegram

کانال رسمی بنیاد حقوقی میزان فروشگاه مرکزی خیابان خرمشهر: +982188520465 فروشگاه خیابان انقلاب: +982166467770 تلفن دفتر مرکزی: +982188549131 سایت: nashremizan.ir ارتباط با ما: @mizanpub_admin امور چاپ کتاب @AliABovard فروش کتاب و پشتیبانی سایت

显示更多

伊朗58 595 法律2 088

3 342

订阅者

+224 小时

-27 天

-2430 天

237

帖子浏览量

~ 12524 小时

~ 14948 小时

7.09%

参与率

~ 3

每日帖子数

Ads index

beta

数据加载中...

相似频道

更多频道

标签云

无数据

有任何问题？请刷新页面或联系我们的客服。

进出提及

---

吸引订阅者

七月 '26

+19

在1个频道中

六月 '26

+27

在1个频道中

Get PRO

五月 '26

在0个频道中

Get PRO

四月 '26

在0个频道中

Get PRO

三月 '26

在0个频道中

Get PRO

二月 '26

+37

在2个频道中

Get PRO

一月 '26

+11

在0个频道中

Get PRO

十二月 '25

+39

在1个频道中

Get PRO

十一月 '25

+67

在3个频道中

Get PRO

十月 '25

+38

在0个频道中

Get PRO

九月 '25

+39

在1个频道中

Get PRO

八月 '25

+23

在1个频道中

Get PRO

七月 '25

+19

在0个频道中

Get PRO

六月 '25

+15

在2个频道中

Get PRO

五月 '25

+44

在1个频道中

Get PRO

四月 '25

+32

在1个频道中

Get PRO

三月 '25

+34

在3个频道中

Get PRO

二月 '25

+41

在2个频道中

Get PRO

一月 '25

+34

在6个频道中

Get PRO

十二月 '24

+64

在6个频道中

Get PRO

十一月 '24

+50

在5个频道中

Get PRO

十月 '24

+46

在3个频道中

Get PRO

九月 '24

+85

在2个频道中

Get PRO

八月 '24

+143

在5个频道中

Get PRO

七月 '24

+186

在3个频道中

Get PRO

六月 '24

+132

在4个频道中

Get PRO

五月 '24

+179

在2个频道中

Get PRO

四月 '24

+191

在4个频道中

Get PRO

三月 '24

+174

在0个频道中

Get PRO

二月 '24

+220

在5个频道中

Get PRO

一月 '24

+237

在7个频道中

Get PRO

十二月 '23

+280

在8个频道中

Get PRO

十一月 '23

+120

在8个频道中

Get PRO

十月 '23

+138

在6个频道中

Get PRO

九月 '23

+60

在0个频道中

Get PRO

八月 '23

+19

在0个频道中

Get PRO

七月 '23

+24

在0个频道中

Get PRO

六月 '23

+54

在0个频道中

Get PRO

五月 '23

+22

在0个频道中

Get PRO

四月 '23

+34

在0个频道中

Get PRO

三月 '23

+51

在0个频道中

Get PRO

二月 '23

+72

在0个频道中

Get PRO

一月 '23

+50

在0个频道中

Get PRO

十二月 '22

+59

在0个频道中

Get PRO

十一月 '22

+40

在0个频道中

Get PRO

十月 '22

+43

在0个频道中

Get PRO

九月 '22

+14

在0个频道中

Get PRO

八月 '22

+30

在0个频道中

Get PRO

七月 '22

+19

在0个频道中

Get PRO

六月 '22

+18

在0个频道中

Get PRO

五月 '22

+36

在0个频道中

Get PRO

四月 '22

+29

在0个频道中

Get PRO

三月 '22

+47

在0个频道中

Get PRO

二月 '22

+30

在0个频道中

Get PRO

一月 '22

+31

在0个频道中

Get PRO

十二月 '21

+23

在0个频道中

Get PRO

十一月 '21

+52

在0个频道中

Get PRO

十月 '21

+46

在0个频道中

Get PRO

九月 '21

+47

在0个频道中

Get PRO

八月 '21

+28

在0个频道中

Get PRO

七月 '21

+30

在0个频道中

Get PRO

六月 '21

+35

在0个频道中

Get PRO

五月 '21

+43

在0个频道中

Get PRO

四月 '21

+44

在0个频道中

Get PRO

三月 '21

+49

在0个频道中

Get PRO

二月 '21

+34

在0个频道中

Get PRO

一月 '21

+38

在0个频道中

Get PRO

十二月 '20

+2 409

在0个频道中

日期	订阅者增长	提及	频道
21 七月	0
20 七月	+3
19 七月	+3
18 七月	+1
17 七月	+3
16 七月	0
15 七月	+1
14 七月	0
13 七月	0
12 七月	0
11 七月	+1
10 七月	0
09 七月	+1
08 七月	+2
07 七月	0
06 七月	0
05 七月	+1
04 七月	+1
03 七月	+1
02 七月	+1
01 七月	0

频道帖子

براساس تبصره 1 ماده 20 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میگردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا‌ نامتناسب با جنس ممنوع است و برمبنای تبصره 2 ماده 20 این قانون، تشخیص نام های ممنوع برعهده شورای عالی ثبت احوال است و این شورا نمونههای آن را تعیین و به سازمان ثبت احوال اعلام میکند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اولاً براساس اعلام سازمان ثبت احوال به موجب لایحه تقدیمی، شورای عالی ثبت احوال به موجب دستورالعمل شماره 1/15879 صادره در سال 1399 اختیار رسیدگی و تشخیص نام های ممنوعه را به کمیته تخصصی و مشورتی نام، مرکب از اساتید دانشگاه و نمایندگان فرهنگستان زبان و ادب فارسی احاله کرده و واگذاری این تکلیف قانونی به کمیته مشورتی مغایر با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 20 قانون ثبت احوال است و ثانیاً نام «ژاکلین» از مصادیق عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا‌ نامتناسب با جنس نیست، لذا تصمیم ثبت احوال دایر بر ممنوعیت انتخاب نام ژاکلین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری https://t.me/NashreMizan

2	رای شماره 140231390003197340 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 140231390003197340 تاریخ دادنامه: 1402/12/08 شماره پرونده: 0105256 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای غلام رضا طاهری امامی طرف شکایت: سازمان ثبت احوال کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم سازمان ثبت احوال دایر بر ممنوعیت انتخاب نام ژاکلین گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم سازمان ثبت احوال دایر بر ممنوعیت انتخاب نام ژاکلین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " معروض می‌دارد که طبق ماده 20 قانون ثبت احوال صرفاً انتخاب اسامی و عناوین مبتذل و مستهجن و مخالف جنس و اسامی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی شود ممنوع است اما سازمان ثبت احوال در اقدامی فراقانونی با تشکیل کمیته نام در ثبت احوال انتخاب نام ژاکلین را برای اناث به علت خارجی بودن این اسم ممنوع اعلام کرده است در حالی که این اسم به معنای محافظت شده از سوی خداست و مونث ژاک یعنی یعقوب است در نتیجه این اسم مشمول هیچ یک از ممنوعیت های مذکور در قانون ثبت احوال نیست ضمن اینکه تلفظ این اسم در فرانسه با فارسی متفاوت است در تلفظ فرانسوی جاکلین است و از همه مهمتر اینکه در حال حاضر چه بسیار اسامی خارجی که از نگاه سازمان انتخاب آنها مجاز اعلام شده است، مثل رزا، مرسده، هیلدا، آدریانا، انیسا، لیندا، فرانک، موژان، هلن، رونیکا و. .. به موجب قانون صرف خارجی بودن یک اسم دلیل ممنوعیت انتخاب آن توسط اتباع ایرانی نیست و سازمان ثبت احوال نمی‌تواند راساً و بدون مراعات اصول قانونی و با زیر پا گذاشتن حقوق مردم و یا نقض آشکار قانون مصادیق دیگری غیر از موارد چهارگانه در ماده 20 قانون ثبت احوال به موارد ممنوعیت انتخاب اسم اضافه نماید در ضمن قطعاً تشکیل کمیته انتخاب نام که حتی اسامی مجاز هم باید در این کمیته بررسی شود خلاف قانون است و خصوصاً بند 7 بخش (ب) دستورالعمل انتخاب نام که در آن قید شده اسامی انتخابی باید از نظر ریشه شناسی و معنا شناسی و آوا شناسی و موسیقی واژه و فرهنگ قومی و منطقه ای و عرف و فراوانی و مناسب بودن (غیر از مناسب جنس) باید در این کمیته بررسی شود اقدامی که صد در صد خلاف قانون است و ناقض صریح حقوق شهروندی است. " متن نامه ای که به موجب آن انتخاب نام ژاکلین ممنوع اعلام شده به شرح زیر است: " نام انتخاب شده: ژاکلین- جنسیت: دختر- اداره درخواست کننده: امور خارجه- محل سکونت والدین: آلمان مطالب استخراج شده از فرهنگی ها و سایر منابع: دهخدا و معین نظر کمیته نام سازمان ثبت احوال: عیناً واژه خارجی است (فرانسوی) و با انتخاب آن برابر مقررات فعلی موافقت نمی شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و هماهنگی امور استان های سازمان ثبت احوال کشور به موجب لایحه شماره 1401/361955-1401/12/27 توضیح داده است که: " به استناد قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات، بیگانه مصوب 1375/09/28 مجلس شورای اسلامی و بند (ج) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آن که به اعلام ممنوعیت انتخاب اسامی بیگانه برای نامیدن اشخاص (اسامی خاص) پرداخته و همچنین با عنایت به اینکه واژه مورد نظر در زمره نام های خارجی با ریشه انگلیسی (جاکلین) و فرانسوی (ژاکلین) می‌باشد، کمیته تخصصی و مشورتی نام این سازمان متشکل از اساتید زبان و ادبیات دانشگاه و نمایندگان فرهنگستان زبان و ادب فارسی و کارشناسان حقوقی و امور نام این سازمان با مجوز شورای عالی ثبت احوال (مستند به تبصره 2 ماده 20 قانون ثبت احوال که تشخیص نام های ممنوع را از جمله وظایف آن شورا قرار داده)، با توجه به فرهنگ عمومی کشور و همچنین مقابله با اشاعه فرهنگ بیگانه واژه ژاکلین را مورد تایید و تصویب قرار نداده است. ضمناً به نظر این اداره کل، موضوع به عنوان شکایتی موردی می‌بایست در شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گرفت. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/08 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی	191
3	没有文字...	138
4	没有文字...	125
5	没有文字...	133
6	🔻برنامه وزارت آموزش و پرورش برای حمایت از توسعه علوم و فناوری های امنیت سایبری برنامه وزارت آموزش و پرورش برای حمایت از توسعه علوم و فناوری های امنیت سایبری با شماره ۱۱/۱۵۷۱۹۴ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ توسط معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ابلاغ شد. 🔗 https://dotic.ir/news/20991 www.dotic.ir	160
7	تاریخ دادنامه: 1401/1/20 شماره دادنامه: 140 شماره پرونده: 0002198 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محسن قدمی صاریانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 مصوبه شماره 6/1/46894/هـ/ش ـ 1367/12/23 شورای امنیت وزارت کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 8 مصوبه شماره 6/1/46894/هـ/ش ـ 1367/12/23 شورای امنیت وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: بر اساس بند 8 از مصوبه مورد شکایت مقرر شده است که کسانی که فاقد شناسنامه بوده و مدّعی ایرانی بودن هستند در صورتی که والدین آنها فاقد اسناد سجلی اصیل ایرانی باشند اساساً تشکیل پرونده فاقد شناسنامه جهت این گونه افراد، امکان‌پذیر نیست که این امر مغایر با قسمت (الف) دستورالعمل اجرایی ماده 45 قانون ثبت احوال است که بر اساس دادنامه شماره 337ـ 1381/9/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن آن احراز شده است. همچنین بند مورد شکایت مغایر با بندهای 3 و 6 این مصوبه می‌باشد. بند 8 از مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: " 8 ـ کسانی کـه مدّعی فاقد شناسنامه و ایرانی بودن هستند در صـورتی که والـدین آنها فاقد اسناد سجلی اصیل ایرانی باشند اساساً تشکیل پرونده فاقد شناسنامه جهت این گونه افراد، موردی نخواهد داشت. وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور " علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی از طرف شکایت تا زمان صدور رأی هیأت عمومی واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/1/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولاً: براساس ماده 45 قانون ثبت احوال (اصلاحی مصوب سال 1363): «هرگاه ‌هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات ‌هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات ‌تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.» ثانیاً: برمبنای بند «الف» دستورالعمل اجرایی ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1381/3/8 شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور، نحوه تشکیل و رسیدگی به پرونده افراد فاقد شناسنامه پیش‌بینی شده و محروم نمودن اشخاص از اقدام به دریافت شناسنامه بدون طرح در شورای تأمین شهرستان جهت احراز یا عدم احراز تابعیت ایرانی فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً: یکی از طرق احراز تابعیت، برخورداری از شناسنامه است و با توجه به اینکه حق بر تابعیت یکی از حقوق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته و شخص بدون وجود آن امکان برخورداری از هیچ ‌یک از حقوق بنیادین دیگر از جمله امتیازات و استحقاقات موجود در کشور را نخواهد داشت، بنابراین ممنوعیت مندرج در مقرره مورد اعتراض منجر به سلب حقوق بنیادین شهروندان می‌شود. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند 8 مصوبه شماره 6/1/46894/هـ/ش ـ 1367/12/23 شورای امنیت کشور صرفاً از جهت آن که متضمن ممنوعیت تشکیل پرونده برای افراد فاقد شناسنامه به صرف فقدان اسناد سجلی اصیل ایرانی برای والدین آنها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری https://t.me/NashreMizan	164
8	没有文字...	173
9	عنوان: اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی پیام: در صدور پروانه برای پلاک‎های افرازی، نیازی به اذن همسایه مجاور نیست، زیرا تصمیم راجع به یک پلاک، به پلاک دیگر تسری ندارد.مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970903001106 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/04/15 گروه رأی: اداری آراء منتخب پرونده: رأی شعبه دیوان عدالت اداری آقای (ع.ع.) مدعی شده شهرداری حدود 20 سال قبل بدون اذن وی بر خلاف مادتین 118 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی و افراز و تفکیک برای ملک همجوار با دیوار مشترک اجازه ساخت داده، اکنون که قصد اخذ مجوز احداث بنا دارد، رضایت همسایه را شرط کرده و لذا او را مغبون کرده، چرا که اگر همسایه ساخت و ساز نمی‌کرد باید دو پلاک که قبلاً یک پلاک بوده را تجمیع می‌نمودیم و پارکینگ را هم تأمین می‌کردیم و مزاحمت هم برای همسایه‌ها به وجود نمی‌آوردیم. علی هذا درخواست تصدیق خسارت را خواسته است. شهرداری طی لایحه شماره ... اعلام داشته: اولاً ـ در پلاک‌های افرازی و جدا از هم (جهت ساخت) نیازی به اذن همسایه مجاور نیست. ثانیاً ـ تصمیم راجع به یک پلاک به پلاک دیگر تسری ندارد. ثالثاً ـ خسارت وارده از ناحیه همسایه قابل طرح در محاکم عمومی دادگستری است و خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است. رابعاً ـ شاکی گفته مشروط نمودن رضایت همجوار جهت صدور مجوز ساخت 100% سطح اشغال از سوی شهرداری برای وی خسارت بوده، در حالی که دلیلی جهت ورود خسارت از سوی شهرداری ارائه نکرده [است]. خامساً ـ طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح تفصیلی و جامع شهر تهران، احداث بنا در 60% سطح اشغال امکان پذیر است و خواسته شاکی مبنی بر مجوز ساخت 100% خلاف ضوابط است. سادساً ـ شاکی منفعت خود را در ضرر به دیگران قرار داده که با قاعده لاضرر در تضاد است. سابعاً ـ خواسته شاکی خسارت عدم‌النفع است و طبق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه نیست. علی هذا شکایت غیر وارد تشخیص، حکم به رد آن صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه محمدی ـ شریفی https://t.me/NashreMizan	216
10	https://www.instagram.com/reel/Da7TRS4uMig/?igsh=MWtmMTR4d2JnbnBlOQ==	186
11	没有文字...	192
12	🔖دسترسی رایگان به هوش مصنوعی تخصصی SciNito AI دانشگاه تهران با هدف حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و ارتقای کیفیت تحقیقات علمی، امکان دسترسی رایگان به هوش مصنوعی تخصصی SciNito AI را برای پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه تهران فراهم کرده است. ⏳ مهلت ثبت‌نام دسترسی به این خدمت در حال حاضر برای ۱۰ روز فعال است و در صورت تکمیل ظرفیت، متقاضیان بعدی جایگزین خواهند شد. 📝 نحوه ثبت‌نام متقاضیان می‌توانند با مراجعه حضوری به کتابخانه مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه تهران نسبت به تکمیل فرم و فعال‌سازی دسترسی خود اقدام کنند. از تمامی پژوهشگران، استادان و دانشجویان دانشگاه تهران دعوت می‌شود از این فرصت ارزشمند برای ارتقای کیفیت پژوهش‌های علمی خود بهره‌مند شوند. لازم به ذکر است که مرکز مطالعات عالی بین المللی هفته آینده کارگاه آموزش استفاده از این دستیار را برگزار خواهد کرد.	248
13	درخصوص اعتراض ز. به وکالت از ح. نسبت به دادنامه شماره 192- 1393/03/19 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان م. ملاحظه می شود ح. در رابطه با نگهداری مقدار 12 گرم هروئین به مجازات تحمل هفت سال حبس و پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال جزای نقدی و 60 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده که مجازات شلاق وی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گشته است. ضمناً متهم به منع اقامت در شهرستان م. به مدت 2 سال نیز محکوم گردیده است. با توجه به مجموع محتویات پرونده و نواقص و ایرادات اعلامی از ناحیه احد از قضات محترم دیوان عالی کشور رأی صادره مخدوش تشخیص داده شده است، قابل تأیید نمی باشد و دراجرای ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر رأی مرقوم نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد. به علاوه درخصوص مجازات تکمیلی ( منع اقامت در شهرستان م. به مدت 2 سال ) نقض بلا ارجاع مقرر می گردد. رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور - حسین کریمی https://t.me/NashreMizan	194
14	برای ایشان تریاک می آورد و صبح ایشان موادی را آورده و گفته تریاک گیرش نیامده و این مواد بهتر از تریاک است و به فرض دستگیری د. و در میزان مجازات ایشان مؤثر نخواهد بود. همچنین اقرار و اعتراف صریح ایشان به اعتیاد به مواد مخدر از نوع هروئین و صورت جلسه توزین و تحویل مواد به انبار و مثبت بودن آزمایش مواد از نوع هروئین و صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده عقیده برتأیید دادنامه معترض عنه درخصوص مجازات اصلی را دارم. لیکن درخصوص مجازات تکمیلی ایشان لازم به ذکر است که چنانچه مجازات اصلی به نظر دادگاه با توجه به نوع جرم و کیفیت ارتکابی آن در تنبیه و متنبه شدن وی را مؤثر ندانسته می تواند از مجازات تکمیلی و تبعی استفاده نماید. در حالی که دادگاه محترم به لحاظ وضعیت جسمانی محکوم علیه میزان مجازات اصلی را تقلیل داده و این با فلسفه مجازات تکمیلی منافات دارد و دو سال اقامت اجباری درشهر دیگر غیر از محل اقامت برای یک پیرمرد به مراتب سخت تر خواهد بود، لذا در این خصوص عقیده بر نقض بلاارجاع دارم. عضو معاون دیوان عالی کشور معاون قضائی محترم رئیس دیوان عالی کشور با سلام. در این پرونده پیرو اظهار نظر دو نفر از همکاران محترم قضائی، در تاریخ 1393/11/4 به اینجانب ارجاع شده است. گزارش پرونده مسبوق به تدوین است. آقای ح. به جرم نگهداری 12 گرم هروئین به مجازات مذکور در رأی محکوم شده و معطوفاً به مراتب یاد شده به شرح ذیل اظهار عقیده می نماید. نظریه عضو معاون با توجه به اختلاف نظر حادث شده باید نسبت به موارد ذیل تعیین تکلیف گردد 1- آیا مجرمیت محکوم علیه محرز است یا خیر 2- در فرض مجرمیت آیا اظهارات مشارالیه در مورد فردی بنام د. و با این وصف که اظهارات وی کذب نباشد در مجازات قانونی جرم تأثیر دارد یا نه 3- نقائص اعلام شده در نظریه اول دراساس مجرمیت محکوم علیه و مجازات آن مؤثر می باشد یا نه 4- مجازات مورد حکم با قانون انطباق دارد یا خیر. از عطف توجه به مفاد صورت جلسه کشف مواد، بعد از ورود مأمورین به منزل مشارالیه، بازرسی بدنی انجام و بسته حاوی مواد از جیب شلوار کشف و بعد از اقدام به امحاء و پاشیدن مقداری از مواد بر روی لباس مأمور و توضیحات مأمور محترم (ص17- 15) و اذن بازرسی از منزل در 1392/05/13–1392/07/07 (ص13و11)، گزارش اطلاعات ناحیه مقاومت بسیج در مورد فروش مواد مخدر توسط مشارالیه (ص14) در وقوع جرم درحد نگهداری 12 گرم هروئین و امحاء بخشی از آن توسط محکوم علیه تردیدی وجود ندارد. اظهارات نامبرده در خصوص فردی بنام د. اولاً فاقد دلیل بوده و این که با وجود خصومت بین نامبردگان آوردن مواد به منزل محکوم علیه و قبول مواد توسط صاحب منزل غیر عقلانی می باشد و افزون بر آن مالکیت د. نسبت به مواد مکشوفه متمایز از بزه نگهداری مواد بوده و تعلق مواد به یک فرد و نگهداری آن توسط فرد دیگر کاملاً قابل جمع می باشد و اظهارات به عمل آمده را در نفی بزه نگهداری مواد مؤثر در مقام نمی داند. همچنین عدم انجام آزمایش راجع به اعتیاد و این که چه موادی استعمال می نماید به تحقق بزه نگهداری اخلال واردنمی کند. مجازات هفت سال حبس، 60 ضربه شلاق و 35/000/000 ریال جزای نقدی درحد بند 4 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر از حیث احراز وقوع جرم، قابلیت انتساب آن به مشارالیه تطبیق با قانون در تعیین مجازات و رعایت تشریفات دادرسی عاری از اشکال می باشد اما تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی از حیطه مشمول ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است. زیرا در ماده 38 تبدیل مجازات تجویز نشده و یک مورد تجویز تبدیل از اعدام به حبس ابد به لحاظ عدم قابلیت تنصیف اعدام به نصف بوده است و چون مقنن در مقام بیان حکم بوده و یک مورد تبدیل مجازات را پیش بینی کرده است. لذا در سایر موارد تبدیل فاقد جواز قانونی بوده و همچنین با وصف صراحت ماده 38 قانون، رجوع به قواعد عام نیازمند نص قانونی است. دو سال منع اقامت در م. براساس استدلال همکاران محترم قضائی مبتلاء به اشکال بوده و در دو مورد اخیر یعنی تبدیل شلاق به جزای نقدی و دو سال منع اقامت در م. نقض بلا ارجاع دادنامه مورد پیشنهاد بوده و همچنین ردّ اعتراض وکیل محکوم علیه را نیز مورد پیشنهاد قرار می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور	169
15	وی می گوید وقتی مأمورین سراغ من آمدند ناگهان دیدم مقداری هروئین از جای دیگر ریخت روی سرم و شلوار مأمورین آغشته به مواد شد و احتمالاً د. این کار را کرده است. (ص18-19) فی ما بین یکی از مأمورین کاشف و محکوم علیه در تاریخ 1393/01/27 مواجهه حضوری صورت گرفته که مأمور اعلام کرده در هنگام دستگیری او یک بسته از جیب خودش در آورده و می خواست پرتاب کند که دست او را گرفته و درکش و قوس گرفتن کیسه پلاستیک حاوی مواد بودم که کیسه پاره شد و مقداری از آن روی شلوار ما ریخت و بقیه آن را گرفته که پس از توزین، دوازده گرم شد. آن گاه محکوم علیه در پاسخ به اظهارات مأمور اعلام داشت «دروغ است و چنین کاری نکردم.» (ص19) از محکوم علیه درتاریخ 1393/02/28 به عنوان آخرین دفاعیه در دادسرا تحقیق که اظهار داشته، اتهام انتسابی دایر بر نگهداری دوازده گرم هروئین را قبول داشته و از دست من این مقدار مواد را گرفتند ولی این مواد متعلق به من نیست و آقای د. این مواد را آورده بود و لحظه ای که مأمورین آمدند من ترسیدم و مواد را در جیبم گذاشتم و اشتباه کردم. (ص35) درمورخه 1393/02/28 قرار مجرمیت و در تاریخ 1393/20/29 کیفر خواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب م. صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. (ص37-38) درتاریخ 1393/03/18 جلسه دادرسی با حضور نماینده دادستان و محکوم علیه تشکیل که در این جلسه محکوم علیه اعلام داشته اتهام انتسابی مبنی برنگهداری 12 گرم هروئین را قبول ندارم و بنده تریاک مصرف می کنم. یک نفر به نام د. برای من تریاک می آورد، صبح د. یک موادی را درآورد و گفت تریاک گیرم نیامده است و این را آورده ام و بهتر از تریاک است و در حین صحبت بودیم که مأمورین آمدند و ح. از در دیگر فرار کرد و مواد دست من بود و اصلاً اهل هروئین نیستم. (ص63-64) و متعاقب جلسه مذکور، رأی صدرالذکر انشاء گردیده است. نظریه عضو معاون 1- یکی از نواقص پرونده این است که نه در دادسرا و نه در دادگاه به هیچ وجه راجع به د. تحقیق نشده است و در صدد شناسایی و دستگیری او بر نیامده و اقدامی صورت نگرفته است تا اظهارات محکوم علیه راستی آزمایی شود. 2- دیگر نقص پرونده عدم آزمایش از محکوم علیه ( تست اپیوم ) که به چه نوع موادی اعتیاد دارد. 3- نقص بعدی پرونده اینکه در مجرمیت و کیفر خواست دادسرا راجع به اعتیاد یا استعمال مواد، توسط مشارالیه هیچ تصمیمی اتخاذ نگردیده است.4- ایرادی که بر رأی صادره به نظر می رسد این که از طرفی از باب تخفیف به لحاظ مسن بودن و بیماری قلبی محکوم علیه، مجازات شلاق وی به جزای نقدی تبدیل شده است ولی از سوی دیگر با عنایت به این که اولاً ایشان بیمار قلبی و تحت درمان می باشد ( بنا به گواهی و مدارک موجود در پرونده ) و ثانیاً مسن بودن وی و ثالثاً فاقد سابقه کیفری می باشد، برای وی مجازات تکمیلی به منع اقامت در شهر م. به مدت دو سال در نظر گرفته شده است. علی ایحال هر چند مجرمیت و بزهکاری محکوم علیه با توجه به صورت جلسه کشف و توزین مواد مخدر (ص4-5-26) گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر م. (ص16)، تصویر پاشیده شدن مواد روی شلوار مأمورین و.. (ص15)، نتیجه آزمایش از نمونه مواد که ماهیت مواد مکشوفه هروئین اعلام گردیده است. (ص30)، اقاریر ضمنی محکوم علیه در طول مراحل تحقیق و دادرسی و اقرار صریح کاشف از واقعیت مشارالیه در اخذ آخرین دفاعیه در دادسرا (ص9-10-18-19-35-63-64 )، مواجهه حضوری فیمابین محکوم علیه و مأمور کاشفی که تلاش در گرفتن کیسه مواد از دست وی داشته است. (ص19)، صدور مجرمیت و مفاد کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب م.(ص37-38) و سایر امارات و قرائن موجود محرز و مسلم است، ولکن به موجب موارد نقص اعلامی در فوق، عقیده به نقض دادنامه مذکور داشته تا در شعبه هم عرض مورد رسیدگی مجدد واقع و انشاء رأی شود. ضمناً درمورد مجازات تکمیلی معتقدم نقض بلا ارجاع گردد. عضو معاون دیوان عالی کشور نظریه عضو معاون با عنایت به محتویات پرونده و نظر به گزارش مأمورین مبنی بر فعالیت محکوم علیه در امر خرید و فروش مواد مخدر صورت جلسه کشف مواد از ید متهم و پاره شدن پلاستیک حاوی مواد و پاشیده شدن آن به لباس مأمور و صورت جلسه و مواجهه حضوری مأمور کاشف با متهم که درحین دستگیری و کشف مواد از جیب متهم در کش و قوس اخذ مواد از ید متهم مواد روی لباس مأمور پاشیده شده و متهم آن را تکذیب ولی در مراحل تحقیقات بعدی در دادسرا وی به صراحت به کشف مواد از وی و تعلق آن خودش را قبول نموده است. و اظهارات ضد و نقیض ایشان وی در تاریخ 1393/01/26 اظهار داشته حدود چهل سال است اعتیاد دارد که ابتداء تریاک مصرف می کرد و چند سالی است که هروئین مصرف می نماید. در مورخه 1393/03/18 در جلسه دادرسی در دادگاه اتهام انتسابی مبنی بر نگهداری 12 گرم هروئین را نپذیرفته است و گفته تریاک مصرف می کند فردی به نام د.	112
16	عنوان: 1-نحوه تخفیف در مجازات جرایم مواد مخدر2-تعیین مجازات تکمیلی پس از اعمال تخفیف پیام: 1- در صورت وجود جهات تخفیف، مجازات جرایم مواد مخدر به استثنا اعدام، قابل تبدیل نیست. 2- تعیین مجازات تکمیلی پس از اعمال تخفیف در مجازات مورد حکم، با فلسفه ی وضع مجازات تکمیلی منافات دارد.مستندات: ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367/08/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام- شماره دادنامه قطعی : 9409970914500008 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/15 گروه رأی: کیفری آراء منتخب پرونده: رأی خلاصه جریان پرونده نامبرده فوق به جرم نگهداری مقدار دوازده گرم هروئین به موجب دادنامه شماره فوق الذکر به تحمل هفت سال حبس، پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال جزای نقدی و تحمل شصت ضربه شلاق محکوم که با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه (سن و وضعیت وی) به استناد ماده 37 ق.م.ا، مجازات شلاق وی به جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال تبدیل گردیده و در اجرای ماده 23 قانون اخیرالذکر، نامبرده به منع اقامت در شهرستان م. به مدت 2 سال محکوم شده است.(ص46) خلاصه اعتراض و جهات قانونی آن خانم ز. به وکالت از محکوم علیه طی تقدیم لایحه ای به رأی صادره معترض و اعلام نموده؛ 1- موکل فردی مسن بوده و دارای بیماری قلبی است. 2- در چندین مرحله از منزل موکل بازرسی به عمل آمده و هیچ گونه موادی کشف نگردیده و مواد مکشوفه از منزل او به لحاظ بیماری برای مصرفش بوده است. 3- موکل فردی موّجه و دارای وجهه اجتماعی خوبی می باشد و... در پایان تقاضای نقض دادنامه مذکور را برای رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض نموده است. (ص69-70 ) خلاصه جریان پرونده : بر اساس اخبار و اطلاعات واصله مردمی به پلیس مبارزه با مواد مخدر م. دایر بر فعالیت محکوم علیه فوق در امر خرید و فروش مواد مخدر در شهرک .... در منزل و مغازه اش که مجهز به دوربین مداربسته بوده و به داخل منزل نیز راه دارد، می نماید. که مأمورین کاشف در صورت جلسه تنظیمی خود قید کرده تاکنون چندین مرتبه جهت بازرسی منزل وی با اخذ مجوز قضایی وارد منزل شده که درآخرین مرحله (1392/07/20) موفق به کشف مقدار 15/90 گرم هروئین شده اند و فرزند وی به نام م. که پدرش را در امر فروش مواد یاری می کند، دستگیر و پس از آن به طور نامحسوس منزل موصوف مورد کنترل قرار گرفت که مشاهده شده افراد معتاد زیادی به درب منزل و مغازه ایشان برای خرید هروئین و شیشه مراجعه می نمایند. النهایه در تاریخ 1393/01/26 مأمورین با هماهنگی مقام قضایی که با زدن زنگ منزل کسی درب را باز ننموده و ناچاراً به مغازه مراجعه و دختر مشارالیه در مغازه حضور داشته و با رویت حکم مأموریت اجازه ورود به منزل را داده که درحین ورود، محکوم علیه به حیاط آمده و با ایجاد سر و صدا و متشنج نمودن جو از بازرسی بدنی ممانعت کرده و با ایجاد درگیری، زن و دخترش نیز به مأمورین حمله ور گردیده است. در همین حال محکوم علیه از جیب کتش یک پلاستیک حاوی هروئین را بیرون آورده و آن را پاره نموده است، مقداری را روی لباسهای مأمورین پاشیده و مقداری نیز روی زمین پاچیده است که مأمورین نایلون را گرفته تا همه مواد امحاء نشود و پس از توزین مواد مکشوفه 12 گرم اعلام که محکوم علیه نیز با اثر انگشت و امضاء مفاد صورت جلسه را تأیید نموده است. (ص4-5-26) نامبرده درتحقیقات مورخ 1393/01/26 اظهارداشته مدت چهل سال اعتیاد دارد که ابتدا تریاک مصرف کرده و چند سالی است که هروئین مصرف می نماید. وی می گوید اتهام انتسابی مبنی بر نگهداری 12 گرم هروئین را قبول ندارد و متعلق به او نمی باشد و من فقط دو دانه کوچک داشتم که جهت مصرفم بود، وی می افزاید اصلاً مواد مخدر و روان گردان نمی فروشد و گزارشها را قبول نداشته و دروغ است و اینکه مأمورین گفته اند من و همسر و دخترم با آنها درگیر شده ایم دروغ است و من فقط همان دو دانه که گفتم برای من است که می خواستم مصرف نمایم و مواد مورد مصرفم را از ی. از افغان ها تهیه می کنم و حدود یک گرم در روز مصرف دارم و دوربین مداربسته جلوی مغازه و منزلم بخاطر ترس از سارقین کار گذاشته ام. (ص9-10) مشارالیه در دادسرا نیز ضمن ردّ اتهام انتسابی، همان مطالب پیش گفت را تکرار نموده و ادامه داده است شخصی به نام د. با من اختلاف داشته و گفته بود که ح.ح. را هم نزد پسرش می فرستم و احتمالاً او این کار را کرده است چون حدود بیست و پنج روز قبل وی مقدار 5 گرم هروئین برای من آورد درحالی که قرار بود تریاک بیاورد و من قبول نکردم و ناراحت شدم و الان این بلا را سرم آورده است. با این توضیح که قبل از ورود مأمورین ح.م. در خانه ام بود و من اصلاً اظهارات مأمورین کاشف را قبول نداشته و دروغ می باشد و فقط یک گرم هروئین در جیب من بوده است که می خواستم بردارم و مأمور آن را از دستم گرفت.	157
17	+2 没有文字...	245
18	سازوکارهای جبران خسارت ناشی از جرایم زیست‌محیطی در حقوق ایران با تأکید بر اسناد بین‌المللی محیط زیست نوع مقاله : یاداشت پژوهشی نویسنده عباس شیری دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسى، دانشگاه تهران 10.22059/JHSCI.2026.412248.927 چکیده جرایم زیست‌محیطی از پیچیده‌ترین اشکال بزهکاری معاصر به شمار می‌روند که به‌دلیل گسترۀ آثار، تدریجی بودن پیامدها، تعدد بزه‌دیدگان و دشواری احراز رابطۀ سببیت، چالش‌های مهمی را در زمینۀ مسئولیت و جبران خسارت ایجاد کرده‌اند. بسیاری از این آسیب‌ها افزون‌بر خسارت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی، سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و حقوق نسل‌های آینده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. ماهیت جمعی و گاه فرامرزی این جرایم سبب شده است که الگوهای سنتی مسئولیت مدنی و کیفری به‌تنهایی پاسخگوی جبران کامل خسارت‌های واردشده نباشند و ضرورت توسعۀ سازوکارهای نوین و چندسطحی جبران بیش از پیش آشکار شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی سازوکارهای جبران خسارت ناشی از جرایم زیست‌محیطی در حقوق ایران و ارزیابی آنها در پرتو اسناد بین‌المللی محیط زیست انجام گرفته است. این پژوهش از نوع بنیادی‌- کاربردی بوده و با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای، قوانین و مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی، از جمله اعلامیۀ ریو (1992)، کنوانسیون آرهوس (1998) و اسناد مرتبط دیگر، به تحلیل موضوع پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که جبران خسارت در حقوق بین‌الملل محیط زیست تنها به پرداخت غرامت محدود نیست، بلکه احیای اکوسیستم‌ها، بازسازی محیط زیست، پاکسازی آلودگی‌ها، تضمین دسترسی مؤثر به عدالت، مشارکت عمومی و پیشگیری از تکرار آسیب را نیز در بر می‌گیرد. در مقابل، نظام حقوقی ایران با اتکا به اصل پنجاهم قانون اساسی، قاعدۀ لاضرر، قوانین محیط زیستی و مادۀ ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، بسترهایی برای حمایت از محیط زیست و مشارکت نهادهای مدنی فراهم کرده است، اما در زمینۀ ایجاد صندوق‌های جبران خسارت، توسعۀ سازوکارهای ترمیمی، تشکیل مراجع تخصصی و تسهیل دسترسی بزه‌دیدگان به عدالت، با کاستی‌های چشمگیری مواجه است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تحقق عدالت زیست‌محیطی مستلزم استقرار نظامی جامع برای جبران خسارت است که جبران مالی، احیای اکولوژیکی، عدالت ترمیمی، مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و تضمین دسترسی مؤثر به عدالت را به‌صورت یکپارچه در بر گیرد. نوآوری این پژوهش، ارائۀ چارچوبی تلفیقی برای جبران خسارت در جرایم زیست‌محیطی است که با پیوند میان سازوکارهای قضایی، اداری و مشارکتی، می‌تواند مبنایی برای اصلاح سیاست جنایی، تقویت حمایت از بزه‌دیدگان و ارتقای عدالت زیست‌محیطی در حقوق ایران باشد. کلیدواژه‌ها بزه‌دیده جبران خسارت جرایم زیست‌محیطی حقوق محیط زیست دسترسی به عدالت عدالت ترمیمی عدالت زیست‌محیطی مقاله مذکور از طریق لینک زیر در دسترس می باشد. https://jhsci.ut.ac.ir/article_107915.html	207
19	عنوان: صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی و الزام کارفرما به انجام تکالیف قانونی پیام: در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع بدوا در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهد بود.مستندات: رأی وحدت رویه شماره 720 ـ 1390/03/03 هیأت عمومی دیوان عالی کشور- شماره دادنامه قطعی : 9509970956303232 تاریخ دادنامه قطعی : 1396/01/14 گروه رأی: اداری آراء منتخب پرونده: رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت شاکی علیه 1- بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی 2-اداره کل سازمان تامین اجتماعی شهرستان ایلام به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش حق بیمه ازمورخه 29/ 4/ 61 الی 1/ 2/ 67. شاکی اجمالاً اظهار داشت برابر ستون خواسته در ایام مزبور جهت خوانده ردیف اول به کار اشتغال داشته ام و در حال حاضر احراز شده که حق بیمه سنوات مزبور را واریز نکرده لذا تقاضای رسیدگی به شرح ستون خواسته را دارم] نظر به اینکه سازمان تأمین اجتماعی مرجع رسیدگی به صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما از سوی قانونگذار تعیین شده و ضمانت اجرای تکالیف کارفرما در مواد 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی مصوب 54 پیش بینی شده است. لذا چنانچه کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع برابر رأی شماره 720 ـ 30/ 30/ 1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت مرجع اخیر الذکر می باشد. لذا در اجرای مواد 29 و 48 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان تأمین اجتماعی ایلام صادر می شود. مقرر است دفتر مراتب به شاکی اعلام و پرونده به مرجع محترم ذیصلاح ارسال گردد. رئیس شعبه 25 دیوان عدالت اداری - بشارتی فر https://t.me/NashreMizan	215
20	🔻 بخشنامه وزارت اطلاعات درخصوص فهرست مصادیق تبصره مـاده ۴ قانون تشـدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیـونیستی و کشورهای متخاصـم علیه امنیت و منـافع ملـی 🔗 https://dotic.ir/news/20978 *منبع خبر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران www.dotic.ir	210

查看所有帖子