نشر میزان | Mizan publication
رفتن به کانال در Telegram
کانال رسمی بنیاد حقوقی میزان فروشگاه مرکزی خیابان خرمشهر: +982188520465 فروشگاه خیابان انقلاب: +982166467770 تلفن دفتر مرکزی: +982188549131 سایت: nashremizan.ir ارتباط با ما: @mizanpub_admin امور چاپ کتاب @AliABovard فروش کتاب و پشتیبانی سایت
نمایش بیشتر3 350
مشترکین
+124 ساعت
-67 روز
-1830 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
ژوئیه '26
ژوئیه '26
+7
در 1 کانالها
ژوئن '26
+27
در 1 کانالها
Get PRO
مه '26
+6
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+7
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '26
+2
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+37
در 2 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+11
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+39
در 1 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+67
در 3 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+38
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+39
در 1 کانالها
Get PRO
اوت '25
+23
در 1 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+19
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+15
در 2 کانالها
Get PRO
مه '25
+44
در 1 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+32
در 1 کانالها
Get PRO
مارس '25
+34
در 3 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+41
در 2 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+34
در 6 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+64
در 6 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+50
در 5 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+46
در 3 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+85
در 2 کانالها
Get PRO
اوت '24
+143
در 5 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+186
در 3 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+132
در 4 کانالها
Get PRO
مه '24
+179
در 2 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+191
در 4 کانالها
Get PRO
مارس '24
+174
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+220
در 5 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+237
در 7 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+280
در 8 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+120
در 8 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+138
در 6 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+60
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+19
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+24
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+54
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+22
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+34
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+51
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+72
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+50
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+59
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+40
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+43
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+14
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+30
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+19
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+18
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+36
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+29
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '22
+47
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '22
+30
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '22
+31
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '21
+23
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '21
+52
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '21
+46
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '21
+47
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '21
+28
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '21
+30
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '21
+35
در 0 کانالها
Get PRO
مه '21
+43
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '21
+44
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '21
+49
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '21
+34
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '21
+38
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '20
+2 409
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 09 ژوئیه | +1 | |||
| 08 ژوئیه | +2 | |||
| 07 ژوئیه | 0 | |||
| 06 ژوئیه | 0 | |||
| 05 ژوئیه | +1 | |||
| 04 ژوئیه | +1 | |||
| 03 ژوئیه | +1 | |||
| 02 ژوئیه | +1 | |||
| 01 ژوئیه | 0 |
پستهای کانال
رویکردهای جرمشناختی به بزهدیدگی کودکان و نوجوانان
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
مهرداد رایجیان اصلی 1 پرنیان فلاحیان 2
1 دکتری حقوق کیفری و جر مشناسی، استادیار گروه فقه و حقوق، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)
2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جر مشناسی ، گروه حقوق کیفری و جر مشناسی ، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران .
10.22034/lir.2025.726909
چکیده
این مقاله به بررسی بزهدیدگی کودکان و نوجوانان از منظر جرمشناسی و بزهدیدهشناسی میپردازد و تلاش میکند چالشهای موجود در سیاستگذاریهای قانونی و اجرایی ایران در این حوزه را تحلیل کند. مفهوم بزهدیدگی به معنای خاص و عام، مبنای اصلی پژوهش است و تمرکز مقاله بر قربانی شدن کودکان در محیطهای خانوادگی، خیابانی و شغلی قرار دارد. همچنین، با تکیه بر اسناد تقنینی و سیاستی نظیر «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» و «آییننامۀ مادۀ 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، ضمن بررسی ظرفیتهای حمایتی آنها، میزان انطباق این اسناد با واقعیتهای اجتماعیِ حاکم بر زندگی کودکان آسیبپذیر تحلیل میشود. روش پژوهش این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای، تحلیل اسناد قانونی، و نمونهپژوهی چند آسیب اجتماعی مرتبط شامل کودکان کار، خیابانی و زبالهگرد است. این نمونهها شواهدی از استثمار، سوءاستفادۀ جنسی و جسمی، و نیز محدودیتهای آموزشی و بهداشتی را در اختیار قرار میدهند که مؤید وجود بزهدیدگی ساختاریافته در بسترهای اجتماعی خاص است. نتایج میدانی نشان میدهند که با وجود تلاشهای تقنینی، سیاستهای حمایتی و پیشگیرانه، بهدلیل فقدان انسجام نهادی، نبود راهبردهای اجرایی کارآمد، و چالشهای اقتصادی، به نتایج مطلوب نرسیدهاند. با این همه، نویسندگان پیشنهاد میدهند که سیاستگذاریها باید متکی بر تحلیل شرایط عینی کودکان، تقویت سازوکارهای نظارتی، افزایش هماهنگی بین نهادی و طراحی مداخلات اجتماعی هدفمند و عملیاتی باشد تا بتوان از گسترش آسیبهای ناشی از بزهدیدگی کودکان جلوگیری کرد.
| 2 | الوکاله وکیل ) مقوم به ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۷۵٫۵۲۰٫۰۰۱ ریال مطالبه خسارات دادرسی و در مورد دعوی تقابل اقای م. ع. ت. ب. به وکالت از شرکت سازمان *اسیا بطرفیت خواندگان۱ ا. م. ب. ن. فرزند ک. ب. با وکالت خانم ا. ا. ز. ۲ سازمان *۳ سازمان *۴ ح. ا. ل. فرزند ع. ا. به خواسته دعوای تقابل به خواسته: سایر دعاوی غیرمالی ( دعوی تقابل در پرونده کلاسه بایگانی *مطروحه در شعبه *به خواسته ۱ اثبات عدم انجام تعهد از ناحیه خریدار ( غیر مالی ) ) ، تایید فسخ قرارداد ( مالی ) ( ۲ اعلان فسخ قرارداد شماره ۱ *مورخه ۱۳۹۷/۲/۱۶ مقوم به ۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و کلیه خسارات دادرسی ) مقوم به ۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۷۶٫۴۱۶٫۴۴۰ ریال ، حال دادگاه با تورق اوراق پرونده و تعمق در ان ، مطلع کلام نظر به اینکه پلاک مختلف فیه دارای سندرسمی بوده و بنام خانم م. ی. خ. می باشد. و چون می بایست مالک رسمی حداقل طرف دعوی باشد. و در دادرسی داخل گردد. تا بتوان تصمیم درست اتخاذ نمود و در حال حاضر مالک رسمی یا نایبینش در دادرسی وارد نشده اند و نمی توان برای اموال دیگری بی انکه از دادرسی مطلع باشند تصمیم قانونی اتخاذ نمود درنتیجه بنابر عمومات حاکم بر قوانین ایینی از جمله مواد ۲ و ۳ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورد مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی دعوی می بایست در شکل و هییت درست مطرح تا سیر در ماهیت میسور باشد. و در این پرونده انکه در جو موجود مالک عرصه محسوب است. بعنوان خوانده نامش و هویتش در دادخواست قید نشده و از طرف دیگر دعاوی قابل تجزیه و تفکیک نیست و بصورت یک کل بهم پیوسته است ، نکته دیگر اینکه مطابق عمومات قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ( هرچند اکثر مواد ان منسوخ شده ) و قانون الزام به ثبت معاملات غیر منقول می بایست معاملات ثبت و شخصی که سند مادر بنام اوست در دعوی وارد شود. تا سخنان ایشان نیز شنیده شود. تا مسیر دادرسی منحرف نشود. ای بسا مالک عرصه هم اکنون خود را مالک اعیانی نیز قلمداد نماید. یا حقوقی بر اعیانی داشته باشد. ، اینکه ایشان بتواند بعدا از طریق اعتراض ثالث ورود نماید. نیز موجه نیست و حق اعتراض ثالث رافع مسئولیت در طرح دعوی بشکل درست و بطرفیت کلیه افراد دخیل در قضیه نمی باشد. و نقص دادخواست را نمی توان با این قضیه یا جلب ثالث جبران نمود ، مخلص کلام هرچند روند پرونده سیر در ماهیت را درپیش گرفته که نهایتا ایراد شکلی عارض گشت و چون در رسیدگی قضایی امور شکلی بر ماهوی تفضل و برتری داشته بر اندیشه این دادگاه ، دعاوی خواهان شایستگی رسیدگی ماهوی بیش از این را نداشته از اینرو مستندا به مادتین ۲و۳ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی قرار رد دعاوی در هردو پرونده اصلی و مرتبط صادر و اعلام می گردد. این رای با توجه به اینکه از جنس قرار می باشد. حضوری است. و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *را دارا می باشد.
https://t.me/NashreMizan | 210 |
| 3 | عنوان: دعوای غیرقابل تجزیه
پیام: چنانچه مالک رسمی یا نایبینش در دادرسی وارد نشده است، نمی توان برای اموال دیگری بی انکه از دادرسی مطلع باشند تصمیم قانونی اتخاذ نمود ودعوی می بایست در شکل و هییت درست مطرح تا سیر در ماهیت میسور باشد و مادامی که خوانده نامش و هویتش در دادخواست قید نشده باشد و دعاوی نیز قابل تجزیه و تفکیک نباشد، بصورت یک کل بهم پیوسته باید رسیدگی شود.مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
تاریخ دادنامه قطعی :
1404/06/18
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی
Toggle navigation
عنوان: دعوای غیرقابل تجزیه
پیام: چنانچه مالک رسمی یا نایبینش در دادرسی وارد نشده است، نمی توان برای اموال دیگری بی انکه از دادرسی مطلع باشند تصمیم قانونی اتخاذ نمود ودعوی می بایست در شکل و هییت درست مطرح تا سیر در ماهیت میسور باشد و مادامی که خوانده نامش و هویتش در دادخواست قید نشده باشد و دعاوی نیز قابل تجزیه و تفکیک نباشد، بصورت یک کل بهم پیوسته باید رسیدگی شود.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
تاریخ دادنامه قطعی :
1404/06/18
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
دادگاه بدوی
مشخصات
متن
نتیجه تحلیلی
کلید واژه ها
نمایه
قوانین مرتبط
گردش پرونده
جستجو
عین عبارت متن تجمیعی پرونده
قلم
رأی دادگاه بدوی
پرونده:
شماره:140403390002503408
شعبه:دوم دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان بندر ترکمن
قاضی:محسن ریاحی فر
تاریخ:1404/06/17
موضوع:تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقولکد تناد:115990773 پرونده های کلاسه *شعبه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. اقای ا. م. ب. ن. فرزند ک. ب. با وکالت خانم ا. ا. ز. فرزند ی. به نشانی * ۲. سرمایه گذاری و توسعه بین المللی *با وکالت اقای م. ت. ب. فرزند ع. به نشانی * خواندگان: ۱. سازمان *۲. سازمان *همگی به نشانی * ۳. سازمان *۴. سازمان *همگی به نشانی * ۵. اقای ح. ا. ل. فرزند ع. ا. ۶. اقای ح. ا. ل. فرزند ع. ا. همگی به نشانی * ۷. سرمایه گذاری و توسعه بین المللی *با وکالت اقای م. ت. ب. فرزند ع. به نشانی * ۸. اقای ا. م. ب. ن. فرزند ک. ب. با وکالت خانم ا. ا. ز. فرزند ی. به نشانی * خواسته ها: ۱. الزام به اخذ پایان کار ۲. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول ۳. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۴. مطالبه خسارت ۵. سایر دعاوی غیرمالی ۶. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۷. اثبات وقوع بیع ۸. مطالبه خسارت دادرسی ۹. تایید فسخ قرارداد ( مالی ) ۱۰. مطالبه خسارت به تاریخ۱۴۰۴/۵/۲۹ در وقت فوق العاده نشست شعبه *به تصدی امضاکننده انتهای ورقه برگزار می باشد. پرونده کلاسه بالا تحت نظر است.مشاهده میگردد. پرونده با طرح دعوی از سوی خ.ان با توشیح رییس محترم سازمان *در این محکمه مجال طرح یافته است.این دادگاه وقت رسیدگی منعقد نموده ودر وقت منعقده سخنان صحابه منازعه شنیده شده است.نقل اجمالی داستان از این قرار است. که وکیل خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده اصلی سازمان *و دیگر خواندگان مطرح و این خوانده نیز دعوی تقابلی را در مقابل دعاوی خواهان طرح داشته است.دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع که با استعلام از سازمان *مشخص گردید.سند عرصه بنام شخص ثالثی به هویت م. ی. می باشد. که در هر دو پرونده ایشان طرف دعوی نمی باشد.اینک دادگاه با بررسی اوراق و سنجش محتویات پرونده با توجه به چیرگی امور شکلی برماهوی در رسیدگی انرا شایسته صدور رای دانسته پس ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور رای می نماید.: ( ( رای دادگاه ) ) با استعانت از درگاه خداوند دادگر در خصوص دعوی اصلی خانم ا. ا. ز. به وکالت از اقای ا. م. ب. ن. فرزند ک. ب. به طرفیت خواندگان۱ سازمان *با وکالت اقای م. ع. ت. ب. ۲ سازمان *۳ سازمان *۴ ح. ا. ل. فرزند ع. ا. به خواسته اثبات وقوع بیع ( اثبات وقوع عقد بیع ( اثبات قرارداد فروش یک باب واحد مغازه تجاری واقع در *با مساحت زیر بنا ۲۵ متر مربع از *فعلا مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال ) مقوم به ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۷۵٫۵۲۰٫۰۰۱ ریال تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول ( الزام به تحویل و تسلیم مبیع یک باب مغازه تجاری مقوم ۲۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال ) مقوم به ۲۰۰٫۰۰۰٫۱۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۷۵٫۵۲۰٫۰۰۱ ریال الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ( الزام به اخذ یک واحد مغازه تجاری ) مطالبه خسارت ( مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موضوع ماده ۶ قرارداد از تاریخ امضا قرارداد مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ حداکثر۲۵ ماه کاری تا تاریخ تقدیم دادخواست ) به مبلغ ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مطالبه خسارت ( مطالبه خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس ) با جلب نظر کارشناس الزام به اخذ پایان کار الزام به تنظیم سند رسمی ملک ( الزام به تنظیم سند رسمی ملک ( انتقال سند رسمی ملک ) فعلا مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال +کلیه خسارات حاصل از دادرسی و حق | 187 |
| 4 | بدون متن... | 240 |
| 5 | عنوان: اعتراض به قرار عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری
پیام: قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدید نظر نیست.
عنوان: مرجع صالح رسیدگی به تکالیف قانونی کارفرما
پیام: سازمان تامین اجتماعی مرجع صالح رسیدگی به تکالیف قانون کارفرما می باشد.مستندات: بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی- رأي شماره 518 و517 مورخ 1386/07/15 هيأت عمومی دیوان عدالت اداری- رأي شماره 678 مورخ 1386/08/08 هيأت عمومی دیوان عدالت اداری-
شماره دادنامه قطعی :
9509970955601608
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/24
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولاً به موجب رای وحدت رویه شماره 720- 1390/3/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که کافرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود مطابق مقررات مواد 30و36و39و40 قانون تامین اجتماعی در ارتباط با پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر در قانون عمل ننماید و بیمه شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گردد رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهد بود ثانیاً کمیته های رسیدگی به ادعای بیمه شدگان مستقر در شعب تابعه سازمان تامین اجتماعی با توجه به اختیاری که قانونگذار درمواد 39و 40و47 و101 و قسمت اخیر ماده 102 قانون تامین اجتماعی به این کمیته ها تعویض نموده بر اساس معیارهای قانون از جمله ارسال لیست از سوی کارفرما گزارش بازرسان تامین اجتماعی و یا بازرسی از دفاتر قانونی میزان و چگونگی سابقه بیمه ای افراد را احراز می نماید ثالثاً با عنایت به ماده 148 قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس مادتین 2و3 قانون فوق الاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد و چنانچه این مراجع کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه در حق کارگر نمایند برابر ماده 166 قانون کار آراء قطعی صادره از این مراجع لازم الاجرا بوده و سازمان تامین اجتماعی نیز در چارچوب آن قسمت ازآراء مراجع حل اختلاف که در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای این سازمان است می باید آنرا مدعی دارد لذا بنا به جهات فوق شعبه با وارد دانستن ایرادات و اعتراضات تجدیدنظر خواه دادنامه معترض به را که در غیر مورد و محل قانونی خود صادرگردیده را با استناد به ماده 71 قانون دیوان نقض و با اجازه حاصله از ماده 48 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی تهران صادرو اعلام میگردد.قرار صادره طبق رای وحدت رویه شماره 126 - 93/2/15 هیات عمومی دیوان قطعی می باشد.
رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مهدوی - دلاوری
https://t.me/NashreMizan | 272 |
| 6 | https://www.instagram.com/reel/DafFBrJuTjp/?igsh=MWgydXhnaDdmOWNlZg== | 224 |
| 7 | بدون متن... | 219 |
| 8 | بدون متن... | 210 |
| 9 | [7/1/2026 11:46 PM] Samira Damavandi: https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1372358/FULLTEXT01.pdf
[7/1/2026 11:46 PM] Samira Damavandi: https://johnwall.camden.rutgers.edu/files/2012/08/Wall-Human-Rights-in-Light-of-Childhood.pdf
[7/1/2026 11:47 PM] Samira Damavandi: https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.icdp.info%2F
سه مقاله در مورد انسانی سازی حقوق کودک | 401 |
| 10 | درخصوص تجدیدنظرخواهی ع. ی. ک. گ. فرزند ح. با وکالت خانم ن. ب. فرزند ا. نسبت به دادنامه شماره ۱ *مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵مندرج در پرونده کلاسه بایگانی *صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواه به اتهام انتسابی دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای به تحمل یک سال حبس تعزیری و از حیث جعل رایانه ای به تحمل پنج سال حبس تعزیری وازبابت کلاهبرداری رایانه ای به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مال موضوع شکایت ۱.خانم ح. ا. ۲.اقای ا. ع. ۳.اقای ع. ع. ز. ۴.اقای ح. ا. ص. ت. ج. ی ۵.اقای ع. ص. ن. ۶.اقای ع. ن. س. ۷.اقای س. م. د. ۸. خانم م. ر. غ. ۹.اقای س. م. ۱۰.اقای ح. ع. ۱۱. اقای ع. م. ۱۲.خانم ا. ر. چ. ۱۳.اقای ا. ب. خ. ۱۴.اقای س. ح. ه. ۱۵.اقای م. پ. ۱۶.اقای ع. م. پ. ۱۷.اقای ر. ح. حاجی بابا ۱۸.اقای م. ت. ۱۹.اقای ح. م. ۲۰.خانم ر. ص. محکوم گردیده و پس از ابلاغ رای در وقت مقرر قانونی نسبت به رای صادره اعتراض بعمل اورده با توجه به بررسی از پرینت حساب و کشف دستگاه اسکیمر و اقرار صریح و مقرون به واقع وی بزه انتسابی نسبت به مشارالیه محرز و مسلم است. و لذا با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و وکیل مدافع وی و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد یا دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را فراهم اورد ارائه ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته من حیث المجموع با رعایت اصول تشریفات دادرسی صادر و فاقد ایراد و اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحی ۱۳۹۳ نمی باشد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون مذکور با حذف رد مال شکاتی که مبلغ را اخذ نموده اند ( خانم م. ر. غ. و ع. ن. و تقلیل مجازات حبس از پنج سال به تحمل یک سال حبس تعزیری به عنوان حداقل مجازات قانونی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح معموله تایید می نماید. و درخصوص اتهام دیگر وی دائر بردسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای و جعل رایانه ای که به دو فقره حبس تعزیری محکوم گردیده نظر به اینکه تحقق جرم مذکور بعنوان ذی المقدمه ضروری بوده و چنانچه اعمال مختلفی برای ارتکاب جرمی صورت گرفته باشد. نمی توان شخص را به مجازات جمع رفتارهای ارتکابی محکوم نمود چرا که براساس فلسفه حاکم بر مجازات ها اصولا شخص باید متحمل مجازات عملی گردد. که غایت قصد وی بوده و اعمال قبل از ان چون مقصود نهایی فرد نبوده و تنها از ان به عنوان طریقی برای ارتکاب جرم استفاده نموده را نمی توان به مجازات مقدمه و پیشین مجازات نمود و از این حیث این قسمت از مجازات مربوط به دسترسی غیرمجاز به داده ها و جعل رایانه ای از دادنامه حذف می گردد. شعبه * رییس دادگاه م. ا. د. مستشار دادگاه ع. ک. ز. ق. دادنامه : 140401390004101053 تاریخ دادنامه : 1404/07/
https://t.me/NashreMizan | 331 |
| 11 | عنوان: تعدد جرم؛ مقدمه و ذیالمقدمه بودن جرایم
پیام: درخصوص اتهام دیگر متهم دائر بر دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای و جعل رایانه ای که به دو فقره حبس تعزیری محکوم گردیده نظر به اینکه تحقق جرم مذکور بعنوان ذی المقدمه جرم کلاهبرداری رایانهای ضروری بوده و چنانچه اعمال مختلفی برای ارتکاب جرمی صورت گرفته باشد، نمیتوان شخص را به مجازات جمع رفتارهای ارتکابی محکوم نمود؛ چرا که براساس فلسفه حاکم بر مجازاتها اصولا شخص باید متحمل مجازات عملی گردد که غایت قصد وی بوده و اعمال قبل از آن چون مقصود نهایی فرد نبوده و تنها از آن به عنوان طریقی برای ارتکاب جرم استفاده نموده را نمیتوان به مجازات مقدمه و پیشین مجازات نمود و از این حیث این قسمت از مجازات مربوط به دسترسی غیرمجاز به داده ها و جعل رایانه ای از دادنامه حذف میگردد.مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
تاریخ دادنامه قطعی :
1404/07/07
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر دادگستری کل استان البرز پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه ها: ۱. ا. ع. فرزند ا. ۲. ع. م. فرزند ب. ۳. اقای ح. ع. فرزند ک. ۴. ح. م. فرزند ع. ا. ۵. ح. ا. ص. ت. ج. فرزند ج. ۶. ع. ن. س. فرزند ج. ۷. اقای ع. ع. ز. فرزند م. ۸. ع. م. پ. فرزند ا. با وکالت اقای س. ن. ز. فرزند ل. به نشانی * ۹. ا. ب. خ. فرزند ص. ۱۰. اقای م. د. فرزند ع. ۱۱. ر. ص. فرزند ر. ۱۲. اقای س. ه. فرزند س. ا. ۱۳. ع. ص. ن. فرزند ح. ۱۴. س. م. فرزند ی. ۱۵. م. ر. فرزند خ. ۱۶. ر. ح. حاجی ب. فرزند ع. ۱۷. م. پ. فرزند ح. ۱۸. ح. ا. فرزند ح. ۱۹. م. ت. فرزند م. ۲۰. ا. ر. چ. فرزند ی. تجدیدنظرخوانده ها: ۱. اقای ع. ی. ک. فرزند ح. ۲. اقای شخص ناشناس ۳. اقای ع. ی. ک.گل همگی به نشانی * ۴. اقای ناشناس ناشناس به نشانی * ۵. اقای ناشناس ناشناس به نشانی * ۶. اقای فرد ناشناس به نشانی * اتهام ها: ۱. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات ۲. جعل اینترنتی ( تغییر داده ها ، وارد کردن متقلبانه به هر کیفیت ، حذف ، اضافه و اصلاح ) ۳. کلاهبرداری مرتبط با سامانه های رایانه ای و مخابراتی ۴. جعل ۵. سرقت مستوجب تعزیر ۶. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات ۷. کلاهبرداری مرتبط با سامانه های رایانه ای و مخابراتی ۸. دسترسی غیرمجاز به داده ها و سیستم های رایانه ای یا مخابراتی ۹. نقض ( هک ) تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای و مخابراتی ۱۰. کلاهبرداری مرتبط با سامانه های رایانه ای و مخابراتی ۱۱. تحصیل مال یا وجه یا منفعت و یا امتیاز مالی از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای ۱۲. دسترسی غیرمجاز به داده ها و سیستم های رایانه ای یا مخابراتی ۱۳. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات ۱۴. کلاهبرداری ۱۵. نقض ( هک ) تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای و مخابراتی ۱۶. کلاهبرداری ۱۷. کلاهبرداری مرتبط با سامانه های رایانه ای و مخابراتی ۱۸. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات ۱۹. دسترسی غیرمجاز به داده ها و سیستم های رایانه ای یا مخابراتی گردش کار بتاریخ ۱۴۴/۰۴/۳۰در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوستی تحت نظر است ، اعضای دادگاه با بررسی مجموع اوراق ومحتویات پرونده و دلایل ابرازی ، ضمن اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه | 223 |
| 12 | بدون متن... | 209 |
| 13 | به عبارت بهتر مستفاد از اصول 57 و 58 قانون اساسی و مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، می توان نتیجه گرفت صلاحیت مقامات و مراجع عمومی را قانون، مقررات و امر قانونی آمر قانونی تعیین می نماید؛ ثانیاً ازاین حکم می توان نتیجه گرفت مستخدم یا مقام عمومی زمانی مقصر است که از قانون، مقررات یا امر قانونی آمر قانونی عمداً سرپیچی نماید یا در اثر بی مبالاتی یا بی احتیاطی (خطای اداری) قانون، مقررات یا امر آمر قانونی را نقض نماید، اعم از اینکه شکل صلاحیت وی ایجابی باشد یا سلبی و در تحلیل مسئولیت مستخدم یا مقام عمومی باید توجه داشت آن زمان که مستخدم یا مقام عمومی عمداً مرتکب فعل زیان بار میگردد مانند آنکه ملک دیگری را عمداً تصرف یا تخریب می نماید یا خارج از حوزه صلاحیت ذاتی خود اقدامی را انجام می دهد (صلاحیت ذاتی، صلاحیتهای تکلیفی بنیادین و اساسی است) مانند غیر قاضی که در امور قضایی دخالت می نماید، مسئولیت متوجه خودش می باشد و هرگاه مرتکب بی احتیاطی یا مبالاتی شود و این خطای اداری ناشی از نقص وسایل نباشد، مسئولیت باز هم متوجه خودش است. (ماده 11 قانون مسئولیت مدنی) اما اگر خطای اداری ارتکابی توسط مقامات یا مستخدمین عمومی ناشی از نقص وسایل باشد مسئولیت آن متوجه مرجع عمومی (دولت) است. (همان ماده ) و درتحلیل جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت باید توجه داشت حسب مواد 4 و 1 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، از لحاظ ساختاری دیوان یک مرجع قضایی است؛ زیرا بخشی از قوه قضائیه است و توسط قضات حرفه ای خارج ازقوه مجریه اداره می شود. اما از لحاظ کارکردی یک دادگاه عالی اداری است که به شکایات و تظلمات مردم (اعم ازاشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی) از عمل عمومی (اداری) مراجع و مقامات عمومی (البته نه همه مراجع و مقامات عمومی) رسیدگی می نماید. (ماده 10 همان قانون) در تحلیل عمل عمومی می توان سه خصیصه را برای آن بیان کرد: 1 – عملی عمومی است که در راستای وظیفه قانونی باشد یعنی قانون مقررات یا امر آمر قانونی آن را تکلیف نموده یا اختیار انجام آنرا به مقام یا مستخدم عمومی داده باشند 2-عملی (اداری) عمومی است که با هدف خدمت عمومی انجام شود (ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری) 3- عملی عمومی (اداری) است که دلالت بر برتری یک طرف رابطه (دولت) بر طرف دیگر داشته باشد. بر این مبادی، تبصره ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را باید در چارچوب ماده 10 تفسیرکرد، یعنی اگر خسارت ناشی ازعمل عمومی (اداری) مقامات یا مستخدمین عمومی باشد احراز وقوع تخلف آن در دیوان قابلیت طرح دارد. اما اگر ناشی ازعمل اداری نباشد، احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح ندارد. حال می خواهیم به تحلیل شکایت شاکی بپردازیم و ببینم خسارت مورد ادعای وی 1- ناشی از عمل( اداری) مقامات یا مستخدمین عمومی است 2- اگر ناشی ازعمل اداری آنها است ناشی از نقص وسایل است یا خیر. به نظر می رسد خسارت مورد ادعای وی ناشی از عمل اداری نباشد زیرا 1- حسب ماده ی 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 تخریب اموال دیگران بر فرض اثبات جرم است و هیچ دستگاه اجرائی افرادی را به استخدام در نمی آورد تا به جای خدمت مرتکب جرم شوند. 2- از جنبه ی حقوقی هم حسب ماده ی 328 قانون مدنی اتلاف عمدی اموال دیگران ممنوع و تلف کننده باید مثل یا قیمت آنرا بدهد. و بدیهی است عمل ممنوعی که دارای ضمانت اجراهای کیفری و مدنی است عمل اداری نمی باشد تا خسارت ناشی از آن قابل طرح در دیوان عدالت اداری باشد (بند ب ماده ی 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری) مضافاً آنکه حسب ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی چنین شکایتی متوجه کارمندان مرتکب تخریب است نه دستگاه اجرائی، زیرا تخریب فعل عمدی زیان بار است و ماده ی 11 قانون مذکور مسئولیت چنین اعمالی را متوجه کارمندان دستگاه های اجرائی دانسته [است]. بر این مبادی و مستنداً به مواد مرقوم و ماده 17 و بند پ ماده ی 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید [نظر]خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
دادرس شعبه دهم دیوان عدالت اداری
فریادرس
https://t.me/NashreMizan | 238 |
| 14 | عنوان: مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری
پیام: اگر خطای اداری ارتکابی از سوی مقامات یا مستخدمین عمومی، ناشی از نقص وسایل اداری باشد، مسئولیت آن متوجه مرجع عمومی (دولت) است.
عنوان: مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری
پیام: اگر خطای اداری ارتکابی توسط مقامات یا مستخدمین عمومی، ناشی از نقص وسایل باشد، مسئولیت آن متوجه مرجع عمومی (دولت) است.
عنوان: صلاحیت دیوان و دعوای مطالبه خسارت ناشی از عمل اداری
پیام: اگر خسارت ناشی از عمل اداری مقامات یا مستخدمین عمومی باشد، احراز وقوع تخلف آن در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح دارد؛ اما اگر ناشی از عمل اداری نباشد، احراز وقوع تخلف درصلاحيت دیوان عدالت اداری نمی باشد.
عنوان: صلاحیت دیوان و شكايت از اقدامات كاركنان دولتی با ماهيت غيراداری
پیام: عملی اداری است كه اولا در راستای وظیفه قانونی باشد؛ ثانيا با هدف خدمت عمومی انجام شود و ثالثا دلالت بر برتری یک طرف رابطه (دولت ) برطرف دیگر داشته باشد.مستندات: ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری -ماده 11 قانون مسیولیت مدنی-ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری-
شماره دادنامه قطعی :
9409970955704703
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/10/20
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
اخلاقی بودن مسئولیت مدنی از سویی و پاسخگویی به نیازهای جوامع جدید سبب گردیده که مسئولیت مدنی دو چهره متفاوت داشته باشد الف-مسئولیت مدنی مبتنی برتقصیر ب-مسئولیت مدنی بدون تقصیر و درتفاوت این دو نوع ازمسئولیت باید توجه داشت مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر یا چهره اخلاقی مسئولیت بر این پایه استوار است که کسی را نمی توان مسئول شناخت مگر آنکه مرتکب تقصیر شود و در تفسیر تقصیر از جمع بین ماده 953 قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بند ب ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1387/8/4 هیات عالی نظارت می توان نتیجه گرفت تقصیر اعم از عمد و خطا است و خطا اعم از بی مبالاتی یا بی احتیاطی به عبارتی کسی را می توان مسئول شناخت که مقصر باشد و مقصرکسی است که عمداً مرتکب فعل زیانبار شود یا مرتکب بی مبالاتی یا بی احتیاطی گردد و در همه این موارد جهت بررسی تقصیر به وضعیت زیان زننده توجه می شود نه زیان دیده، در همه این موارد این شخص حقیقی است که مقصر است نه شخص حقوقی در مقابل مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در نظریه های نوین مسئولیت مدنی با توجه به زیان دیده و ضرورت جبران ضرر آن مسئولیت بدون تقصیر شکل گرفته که به جای پیدا کردن فردی به عنوان مقصر برای جبران زیان، به فکر راه حلی جهت جبران زیان است از جمله در نظریه موازنه که براین پایه استوار است که هر شخصی سود کاری را می برد باید زیان آن را هم جبران کند، حتی اگر تقصیر نکرده باشد؛ مانند مسئولیت کارفرما در جبران زیانی که کارگران به اشخاص ثالت وارد می کنند (ماده 12 قانون مسئولیت مدنی) یا نظریه تضمین حق که بر این پایه استوار است که برخی از زیانها با توجه به اهمیت آنها باید جبران شود مانند صدمات وارده به تمامیت جسمانی اشخاص بدون آنکه جبران کننده مرتکب تقصیر شده باشد (ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مسئول پرداخت دیه اشخاصی که در اثر ازدحام کشته می شوند را بیت المال معرفی نموده ازاین قبیل است) و نظریه های دیگر مسئولیت مدنی بدون تقصیر که مجال تحلیل آنها دراین دادنامه نمی گنجد. حال که تفاوت این دو نوع از مسئولیت به اجمال بیان گردید می خواهیم اولی را در اتمسفر حقوق عمومی تحلیل سپس به بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت بپردازیم و در آخر به تطبیق شکایت شاکی با این جایگاه بپردازیم. در تحلیل مسئولیت مدنی دولت و به تعبیر علمی تر مراجع و مقامات عمومی، ابتدا باید معلوم شود وظایف و اختیارات سازمانها و دستگاههای اجرایی و کارمندان آنها چگونه تعیین می شود. به عبارتی بهتر، باید بدانیم چه اعمال و افعالی جزء صلاحیت تکلیفی و تشخیصی مراجع و مقامات عمومی است، منشاء آن اعمال و افعال چیست و در تحلیل این موضوع باید گفت اولاً مراجع و مقامات عمومی، حق انجام هیچ اقدامی را ندارند مگر آنکه قانون آنرا تجویز نموده باشد. | 197 |
| 15 | بدون متن... | 253 |
| 16 | بدون متن... | 296 |
| 17 | 🔻 تصویبنامه درخصوص تعیین سقف فوق العاده ویژه برخی مشاغل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ هیات وزیران درخصوص «تعیین سقف فوق العاده ویژه برخی مشاغل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» با شماره ۳۰۳۳۱ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
🔗 https://dotic.ir/news/20825
www.dotic.ir | 274 |
| 18 | 🔻 بخشنامه موضوع نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای بیش از یک واحد تولیدی یا معدنی می باشند و همچنین آثار مالیاتی عملیات تکمیلی و تبدیلی بر درآمد اشخاص مذکور
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای بیش از یک واحد تولیدی یا معدنی می باشند و همچنین آثار مالیاتی عملیات تکمیلی و تبدیلی بر درآمد اشخاص مذکور با شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۲۸ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
🔗 https://dotic.ir/news/20828
www.dotic.ir | 245 |
| 19 | 🔻 مصوبه یكصد و نود و چهارمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی درخصوص تعیین مراكز مورد تأیید شورای عالی حفاظت فنی در ارائه خدمات آزمایشی موضوع مواد ۸۹ و ۹۹ قانون كار
🔗 https://dotic.ir/news/20833 | 190 |
| 20 | 🔻 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بم
🔗 https://dotic.ir/news/20841
🔻 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بازنگری طرح توسعه و عمران جامع شهر كامیاران
🔗 https://dotic.ir/news/20842
🔻 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نیشابور
🔗 https://dotic.ir/news/20843
🔻 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح امكان سنجی، مكان یابی و كلیات طرح جامع شهر جدید مكران مركزی
🔗 https://dotic.ir/news/20844
🔻 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تغییر مدل حكمروایی شهرک مصوب گلدره ملایر از شهرک دولتی به ناحیه منفصل شهری
🔗 https://dotic.ir/news/20849
www.dotic.ir | 228 |
