نشر میزان | Mizan publication

به اطلاع جامعه حقوقي كشور مي رساند ؛ دانشكده حقوق و علوم سياسي در سال تحصيلي جديد در چهار رشته كارشناسي ارشد ، براي اولين بار دانشجو مي پذيرد : ١/ كارشناسي ارشد جرم شناسي ٢/ حقوق كيفري بين المللي ٣/ حقوق خانواده ٤/حقوق ورزشي

⭕️استاد برجسته حقوق: بعد از ۲۰ سال با چشمانی اشک‌بار به آرزویم رسیدم ✅دکتر عباس شیری استاد دانشگاه تهران در رشته حقوق در متنی احساسی خبر از راه اندازی یک گرایش جدید تحصیلی در کارشناسی ارشد حقوق داد. ✅دکتر عباس شیری استاد شناخته شده دانشگاه تهران و وکیل دادگستری در یک یادداشت احساسی با عنوان "بیست سال در انتظار امروز" از راه اندازی کارشناسی ارشد جرم شناسی در دانشگاه تهران خبر داد. ✅او نوشت: من امروز به یکی از بزرگترین آرزوهایم رسیدم. نمی خواهم فعلا مراحل و جزئیات یک مبارزه بیست ساله برای تاسیس و راه اندازی این رشته را بازگو کنم و این لحظه شیرین را با خاطرات تلخ همراه سازم. در نهایت با تلاش های بی دریغ برادر عزیزم جناب اقای دکتر نیازپور، وزیر محترم جناب آقای دکتر سیمایی صراف شخصا در جلسه حاضر شدند، بعد از گزارش این جانب، استاد عزیز جناب آقای دکتر نجفی ابرندآبادی دلایل توجیهی راه اندازی رشته. را از طریق ویدیویی ارائه فرمودند و باحمایت قاطع وزیر عزیز ، رشته به تصویب نهایی رسید متن کامل: https://fasl3.ir/fa/tiny/news-4712 🔴پاسداشت فصل سوم قانون اساسی ‌ @fasle3

بيست سال در انتظار امروز ؛ عباس شيري به بهانه راه اندازي كارشناسي ارشد جرم شناسي من امروز به يكي از بزرگترين آرزوهايم رسيدم . در تاريخ ٢٩ / ١١/ ١٣٨٥ به منزل استادم جناب اقاي دكتر نجفي ابرندابادي رفتم و ايده ام را براي راه اندازي رشته كارشناسي ارشد جرم شناسي مطرح كردم . ايشان قلم و كاغذ برداشت و شروع به يادداشت كرد . نمي دانم چند ساعت اين جلسه طول كشىد، ولي يادم هست با شادي زايدالوصفي نيمه شب به منزل رسيدم . و از فرداي ان روز ، تمام فكر و ذكرم شده بود ، طراحي اين رشته. نمي خواهم فعلا مراحل و جزئيات يك مبارزه بيست ساله براي تاسيس و راه اندازي اين رشته را بازگو كنم و اين لحظه شيرين را با خاطرات تلخ همراه سازم . در نهايت با تلاش هاي بي دريغ برادر عزيزم جناب اقاي دكتر نيازپور ، وزير محترم جناب آقاي دكتر سيمايي صراف شخصا در جلسه حاضر شدند ، بعد از گزارش اين جانب ، استاد عزيز جناب آقاي دكتر نجفي ابرندآبادي دلايل توجيهي راه اندازي رشته. را از طريق ويديويي ارائه فرمودند و باحمايت قاطع وزير عزيز ، رشته به تصويب نهايي رسيد و اين إتمام قضيه نبود . ولي بهتر است سكوت كنم . در نهايت با دخالت مجدد مقام عالي وزارت و دستور قاطع ايشان ، رشته جرم شناسي در دفترچه سازمان سنجش درج گرديد . من اكنون با چشماني گريان اين جملات را نوشتم . شايد روزي همه چيز را با همه جزيئات نوشتم و شايد براي هميشه سكوت كردم . امروز را بايد نقطه عطفي در تاريخ توسعه علوم جنايي در ايران دانست . راه اندازي اين رشته بدون شك مديون اعتبار بالاي علمي و اخلاقي استادم جناب اقاي دكتر نجفي ابرند آبادي و حمايت هاي تكرار نشدني شخص جناب آقاي دكتر سيمايي صراف است . من از همه اساتيدي كه در صفحات برنامه كارشناسي ارشد نام آنها درج شده ، هم بي نهايت ممنونم . از حمايت هاي بي نظير رياست محترم دانشگاه تهران ، جناب آقاي دكتر اميد ، مجموعه معاونت آموزشي دانشگاه تهران ، كميسيون محترم علوم إنساني دانشگاه تهران و همه عزيزان كه حمايت كردند تشكر مي نمايم . زير نويس : متن دست خط مبارك استاد عزيزم جناب اقاي دكتر نجفي ابرندابادي نيز ضميمه اين يادداشت است .

بيست سال در انتظار امروز ؛ عباس شيري به بهانه راه اندازي كارشناسي ارشد جرم شناسي من امروز به يكي از بزرگترين آرزوهايم رسيدم . در تاريخ ٢٩ / ١١/ ١٣٨٥ به منزل استادم جناب اقاي دكتر نجفي ابرندابادي رفتم و ايده ام را براي راه اندازي رشته كارشناسي ارشد جرم شناسي مطرح كردم . ايشان قلم و كاغذ برداشت و شروع به يادداشت كرد . نمي دانم چند ساعت اين جلسه طول كشىد، ولي يادم هست با شادي زايدالوصفي نيمه شب به منزل رسيدم . و از فرداي ان روز ، تمام فكر و ذكرم شده بود ، طراحي اين رشته. نمي خواهم فعلا مراحل و جزئيات يك مبارزه بيست ساله براي تاسيس و راه اندازي اين رشته را بازگو كنم و اين لحظه شيرين را با خاطرات تلخ همراه سازم . در نهايت با تلاش هاي بي دريغ برادر عزيزم جناب اقاي دكتر نيازپور ، وزير محترم جناب آقاي دكتر سيمايي صراف شخصا در جلسه حاضر شدند ، بعد از گزارش اين جانب ، استاد عزيز جناب آقاي دكتر نجفي ابرندآبادي دلايل توجيهي راه اندازي رشته. را از طريق ويديويي ارائه فرمودند و باحمايت قاطع وزير عزيز ، رشته به تصويب نهايي رسيد و اين إتمام قضيه نبود . ولي بهتر است سكوت كنم . در نهايت با دخالت مجدد مقام عالي وزارت و دستور قاطع ايشان ، رشته جرم شناسي در دفترچه سازمان سنجش درج گرديد . من اكنون با چشماني گريان اين حملات را نوشتم . شايد روزي همه چيز را با همه جزيئات نوشتم و شايد براي هميشه سكوت كردم . امروز را بايد نقطه عطفي در تاريخ توسعه علوم جنايي در ايران دانست . راه اندازي اين رشته بدون شك مديون اعتبار بالاي علمي و اخلاقي استادم جناب اقاي دكتر نجفي ابرند آبادي و حمايت هاي تكرار نشدني شخص جناب آقاي دكتر سيمايي صراف است . من از همه اساتيدي كه در صفحات برنامه كارشناسي ارشد نام آنها درج شده ، هم بي نهايت ممنونم . از حمايت هاي بي نظير رياست محترم دانشگاه تهران ، جناب آقاي دكتر اميد ، مجموعه معاونت آموزشي دانشگاه تهران ، كميسيون محترم علوم إنساني دانشگاه تهران و همه عزيزان كه حمايت كردند تشكر مي نمايم . زير نويس : متن دست خط مبارك استاد عزيزم جناب اقاي دكتر نجفي ابرندابادي نيز ضميمه اين يادداشت است .

Toggle navigation عنوان: مجازات قابل اعمال در شروع به جرمپیام: در شروع به جرم صرفا مجازات حبس با لحاظ مقررات ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی قابل اعمال است ، سایر مجازات ها از جمله انفصال و جزای نقدی که بر خلاف موازین و اصل قانونی بودن جرم و مجازات قلمداد می شود.مستندات:شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1404/02/16 گروه رأی: کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان  رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده: شماره:140406390000124813 شعبه:سی و پنجم دیوان عالی کشور قاضی: تاریخ:1404/02/14 موضوع:گرفتن رشوه رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی فوق العاده اقای ا. ج. ب. نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۲ صادره از شعبه *که بر اساس دادنامه شماره *۱۴۰۴ صادره از شعبه *با استدلال مبنی بر صدور حبس بر خلاف مقررات قانونی اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور را تجویز نموده است. دادگاه با ملاحظه اوراق و و ملاحظه مدعیات طرفین توجها به این که حسب مفاد رای صادره اتهام متهم شروع به ارتشا اعلام که از درجه ۵ بوده و سپس ۳ درجه تخفیف در خصوص متهم اعمال که در نتیجه مجازات مقرر می بایست از درجه ۸ اعمال می گردید ، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص داده ، مستندا به ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری حکم مورد تجویز اعاده را نقض و با استناد به بند ب ماده ۱۲۲ ، تبصره اصلاحی ماده ۳۷ و بند الف ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی و با لحاظ مصوبه ۱۴۰۳ هیات وزیران متهم به ۳ ماه حبس محکوم و سپس بر اساس مقررات قانونی به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی به جایگزین حبس مقرر محکوم می گردد. و همچنین از انجایی که صدور حکم و مجازات باید مستند به قانون باشد. و در شروع به جرم صرفا مجازات حبس با لحاظ مقررات ماده ۱۲۲ قابل اعمال است ، سایر مجازات ها از جمله ، انفصال و جزای نقدی که بر خلاف موازین و اصل قانونی بودن جرم و مجازات قلمداد می شود. ، از عداد کیفرها حذف می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است مستشاران شعبه * دکتر ع. ق. س. م. ت. https://t.me/NashreMizan

عنوان: غیرترافعی بودن خواسته تنفیذ قرارداد مالی غیرمنقول پیام: خواسته تنفیذ قرارداد مالی غیرمنقول،خواسته ترافعی محسوب نمیشود و صدور رای بر تنفیذ مبایعه نامه خواهان، با مندرجات سند رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعارض پیدا میکند.مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1404/02/29 گروه رأی: حقوقی آراء منتخب پرونده: رأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:140401390001056093 شعبه:3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس قاضی:فرزاد فروتن افشار تاریخ:1404/02/29 موضوع:تنفیذ قرارداد مالی غیرمنقولکد تناد:112282045 پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ک. ع. م. فرزند ن. ا. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای م. چ. فرزند ا. به نشانی * ۲. اقای ا. ا. ن. فرزند م. ۳. اقای پ. ا. ن. فرزند ح. ۴. اقای ث. ش. م. فرزند ع. ۵. اقای ز. ح. ز. فرزند س. همگی به نشانی * خواسته: تنفیذ قرارداد مالی غیرمنقول بسمه تعالی به تاریخ۲۹/۰۲/۱۴۰۴ جلسه شعبه *در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل گردید.ملاحظه می گردد. پرونده به کلاسه پیوست تحت نظر قرار داشته دادگاه با توجه به ادله و طرفین ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی اقای ک. ع. م. فرزند ن. ا. به طرفیت اقای ا. ا. ن. و خانم ث. ش. م. و خانم پ. ا. ن. و اقای م. چ. و خانم ز. ح. ز. به خواسته تنفیذ قرارداد مالی غیرمنقول دو فقره مبایعه نامه شماره های *مورخ ۶/۰۳/۱۳۹۲ و شماره ۱۳۱۱۰۰۶۱۵۴۶۷۴ به انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه نظر به اینکه در خصوص خواسته خواهان محاکم مرجع صدور گواهی تایید یا تنفیذ قرارداد ها و معاملات نیستند و اساسا انکاری در خصوص معاملات از ناحیه خواندگان به عمل نیامده و هیچگونه خواسته ترافعی از ناحیه خواهان مطرح نشده است. و مضافا اینکه مبایعه نامه ها در خصوص ملک بوده که در سازمان *مالک مشخص داشته و رسیدگی ماهوی به چنین دعاوی و فرضا صدور رای بر تنفیذ مبایعه نامه خواهان با مندرجات سند رسمی در سازمان *تعارض پیدا کرده و محکوم له چنین ارایی رای دادگاه را حمل بر مالکیت رسمی خویش دانسته بدون انکه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی خواسته ای مطرح شده باشد. و این امر در تعارض اشکار با مواد یک و سه و ده قانون الزام به ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. لذا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد. و دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر به تجویز مقررات ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای مذکور را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر *می باشد. https://t.me/NashreMizan

پیش نویس دستورالعمل اجرایی بررسی و ارزیابی علامت تجاری برای فرآورده و مواد اولیه غذایی، آشامیدنی و بسته بندی تولید داخل و وارداتی سازمان غذا و دارو در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیش نویس دستورالعمل اجرایی بررسی و ارزیابی علامت تجاری برای فرآورده و مواد اولیه غذایی، آشامیدنی و بسته بندی تولید داخل و وارداتی را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع خدمات حمل و نقل زائرین و مسافرین اربعین حسینی نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع خدمات حمل و نقل زائرین و مسافرین اربعین حسینی با شماره ۲۱۳۹۴ / ه ب تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ اعلام شد.

اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ هیات وزیران درخصوص «اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور» با شماره ۵۶۳۱۰ تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

گزارش نظارتی الزامات اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به گزارش سرویس اخبار توسعه ای و ترویجی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی نظارتی با عنوان «الزامات اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» منتشر کرده است. در این گزارش، تکالیف قانونی و مقرراتی دولت و دستگاه‌های اجرایی برای اطلاع‌رسانی تغییرات مقرراتی و مشارکت ذی‌نفعان در فرایند مقررات‌گذاری احصا، دسته‌بندی و نسبت آنها با یکدیگر تبیین شده است...مشاهده متن کامل خبر https://dotic.ir/news/21199

مصوبات یکصد و چهارمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مصوبات یکصد و چهارمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار با شماره ۱۰/۱/۷۸۶۱/ص در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ توسط رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار ابلاغ شد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد؛ دستورالعمل اجرایی موضوع فساد پذیر بودن انواع خشکبار صادراتی https://dotic.ir/news/21194 بخشنامه موضوع غیر مجاز بودن ترانزیت کالاهای گیاهی همراه با خاک https://dotic.ir/news/21196 بخشنامه موضوع نمونه مهر و امضای گواهی مبدا CT۳ صادره توسط کشورهای عضو موافقتنامه اوراسیا https://dotic.ir/news/21204 دستورالعمل اجرایی موضوع فهرست شانزدهم مستثنیات ممنوعیت صادرات کالاهای بخش کشاورزی فصول ۱ تا ۲۴ https://dotic.ir/news/21201

تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ هیات وزیران درخصوص «اصلاح آیین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها» با شماره ۵۷۵۸۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. www.dotic.ir

عصر جدید جرم‌شناسی: وقتی هوش مصنوعی هم ابزار عدالت می‌شود و هم چالش قانون! 🤖🔍 ​جرم‌شناسی دیگر محدود به بررسی صحنه‌های جرم فیزیکی نیست. امروزه، مرزهای جدید این علم در دنیای دیجیتال و تلاقی با هوش مصنوعی (AI) شکل می‌گیرد. این حوزه مطالعاتی نوظهور، ما را با فرصت‌ها و تهدیدهای بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرده است. ​💡 پیشرفت‌ها و فرصت‌ها: استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی برای «پلیس پیشگیرانه» (Predictive Policing) به ما اجازه می‌دهد تا الگوهای وقوع جرم را شناسایی کرده و پیش از وقوع حادثه، اقدام کنیم. همچنین، هوش مصنوعی در فورنزیک دیجیتال و ردیابی تراکنش‌های پیچیده رمزارزها، یاری‌رسان سیستم‌های قضایی است. ​🚧 چالش‌های نوظهور: در مقابل، مجرمان نیز از تکنولوژی عقب نمانده‌اند. سوءاستفاده از جعل عمیق (Deepfake) برای کلاهبرداری و تخریب اعتبار، حملات باج‌افزاری خودکار و پول‌شویی در بسترهای نامتمرکز، چالش‌های حقوقی و فنی بسیاری را ایجاد کرده است. علاوه بر این، مسئله سوگیری (Bias) در الگوریتم‌های پلیسی و اخلاقیات در نظارت هوشمند، از مباحث داغ پژوهشی است. ​ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که قوانین باید با سرعت نور خود را با تکنولوژی هماهنگ کنند. شناخت دقیق این چالش‌ها، اولین قدم برای برقراری عدالت در عصر دیجیتال است. ​👇 به نظر شما، بزرگترین چالش حقوقی در مواجهه با جرایم هوش مصنوعی چیست؟ نظرات خود را برای ما بنویسید. ​برای مطالعه عمیق‌تر در این حوزه‌ها و دسترسی به جدیدترین منابع پژوهشی حقوقی و جرم‌شناسی، به ما سر بزنید. ​#بنیاد_حقوقی_میزان #کتابخانه_بنیاد_حقوقی_میزان #جرم_شناسی #هوش_مصنوعی #جرایم_سایبری #حقوق_تکنولوژی #پلیس_پیشگیرانه #دیپ_فیک #عدالت_کیفری #پژوهش_حقوقی

عنوان: شرایط تصدیق ورود خسارت پیام: تصدیق ورود خسارت، مستلزم احراز مالکیت و انجام امور تفکیک از طریق کارشناسی ثبت و همچنین خرابی و سلب استفاده متعارف مالک از ملک خود است.مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970955301570 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/29 گروه رأی: اداری آراء منتخب پر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 9209970901100808 مورخ 1392/05/26 درخصوص شکایت تقدیمی شاکی مبنی بر اعاده دادرسی از دادنامه ... صادره از شعبه 11 دیوان، با عنایت به محتویات پرونده، صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و انجام تبادل لوایح و وصول لایحه دفاعیه به شماره ...، نظر به این‌که اداره برق بوئین زهرا زیر مجموعه شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین بوده، طرف شکایت قراردادن اداره برق بوئین زهرا به لحاظ فقدان شخصیت حقوقی مستقل وجاهت قانونی نداشته، باتوجه به این‌که احداث جاده دسترسی به پست برق و احداث دکل‌های برق فشار قوی از سوی شرکت برق منطقه‌ای زنجان اجرا گردیده و در مالکیت شرکت برق منطقه‌ای زنجان بوده و به دلیل این‌که مالکیت ایشان در اراضی مورد ادعا برای شرکت برق منطقه‌ای زنجان در اراضی موصوف محرز نگردیده است و شرکت برق منطقه‌ای زنجان نیز اعلام داشته که در صورت اثبات مالکیت شاکی در اراضی موصوف، آمادگی خود را در محدوده عملیات جهت انجام مسئولیت و تعهدات قانونی اعلام داشته، در این قسمت از خواسته شاکی به لحاظ عدم احراز مالکیت و نیاز به انجام امور تفکیک و از طریق کارشناسی ثبت و احراز مالکیت، قابلیت استماع را نداشته و لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد و در قسمت ورود خسارت و میزان استحقاق دریافت وراث از بابت تصرف و تملک اراضی شاکی، با عنایت به احداث شبکه برق فشار متوسط 20 کیلو ولت [در] اراضی زراعی مورد ادعای شاکی، نام‌برده دارای سمت نبوده و در اجرای ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346، احداث پایه‌های برق موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک شاکی نشده و نام‌برده کما فی‌سابق می‌تواند به کشاورزی و زراعت در این اراضی ادامه دهد [و] خسارتی ایجاد نگردیده است و ضمنا هیچ‌گونه مستحدثات و اعیانی در اراضی شاکی وجود نداشته که در اثر احداث پایه‌های برق موجب بروز خسارت گردد. بنا به مراتب فوق با رد درخواست اعاده دادرسی و حکم به ابقاء دادنامه شماره ... صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد. رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری عزیزی https://t.me/NashreMizan