عباس شيرى

تاخير در شروع به كار رييس جمهور ٢ اصل برتري قانون اساسي ، بر تمام قوانين و مقررات كشور ، در حقوق ايران پذيرفته شده است . شوراي نگهبان قانون اساسي ، اين وظيفه مهم را بر عهده دارد كه مانع تصويب قوانين مغاير قانون اساسي شود . هم چنين در موارد ضروري لازم است با تفسير به موقع اصول قانون اساسي ، مانع صاحبان قدرت و نفوذ ، از إبهامات قانون اساسي و نقض حقوق ملت شود ، هر چند إبهامي در منطوق اصل ١٣١ قانون اساسي وجود ندارد . عملا مجلس شوراي اسلامي ، برگزاري مراسم تحليف را به تاخير انداخته و ظاهرا ، بهانه آن هم شركت روسا يا نمايندگان كشورهاي ديگر در مراسم تحليف و احتمالا شركت در مراسم عزاداري است . اين دلايل براي نقض آشكار قانون اساسي قانع كننده نيست . لذا شوراي نگهبان نيز ، نبايد چنين تأخيري را روا پندارد. شايد ، بعدا ، بهانه ديگر بياورند و ماهها اجراي مراسم تحليف را بخواهد به تاخير بيندازد. آيا مجلس مي تواند هر وقت بخواهد چنين كاري را انجام دهد . رياست مجلس نيز ، نبايد در چنين نقض آشكاري همراهي كند . رييس جمهور نيز وظيفه اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد كه در حال حاضر ، ظاهرا اين اختيار به معاون حقوقي رييس جمهور تفويض شده است . لذا اين معاونت نيز ، كه در فرايند انتخابات ، موضع بي طرفي خود را حفظ كرده ، لازم است موضع را پي گيري نموده و از تاخير بي جهت شروع كار رئيس جمهوري جلو گيري نمايد. https://t.me/drabasshiri این کانال اختصاص به انتشار فایل های صوتی ، تصویری ، سخنرانی ها ، مقالات انتشار یافته و نوشته های کوتاه عباس شیری دارد .

تاخير در شروع به كار رئيس جمهور منتخب: طبق اصل ١٣١ قانون اساسي ، در صورت فوت رييس جمهور ، معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری،‏ اختیارات‏ و مسئولیتهای‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود. طبق اطلاق اصل ياد شده ، شوراي موقت رياست جمهوري ، فقط تا ٥٠ روز صلاحيت اداره كشور را دارند و بعد از فاقد اختيار هستند . تمديد مدت يادشده ، در قانون اساسي مسكوت است و اصل بر عدم تمديد است . معناي اين اصل اين نيست كه فقط انتخابات بايد در ٥٠ روز برگزار شود ، بلكه منظور اينست كه كليه فرآيندهاي انتخابات ، تاييد توسط شوراي نگهبان ، تحليل و تنفيذ ، بايد در ظرف مدت مذكور انجام شود . تاخير در شروع به كار رئيس جمهور ، خلاف إطلاق اصل ياد شده است . البته معاون اول رئيس جمهور بعد از مدت ٥٠ روز ، و ساير مقامات إجرائي بعد از مدت ياد شده در حدود اختيارات قانوني ، صلاحيت ادامه كار دارند ، ولي فاقد اختيارات رئيس جمهور بوده و دوره شوراي موقت رئيس جمهوري بعد از مدت ياد شده ، خود به خود پايان يافته تلقي مي شود . بديهي است ، در موارد ضروري بايد معاون اول ، طبق اصل ١١٠ قانون اساسي از رهبري كسب اجازه نمايد . https://t.me/drabasshiri این کانال اختصاص به انتشار فایل های صوتی ، تصویری ، سخنرانی ها ، مقالات انتشار یافته و نوشته های کوتاه عباس شیری دارد ۰

به بهانه حبس دكتر صادق زيبا كلام استاد تمام دانشگاه تهران ، رفيقي با مرام ، استادي عزيز و مهربان ، متعهد ، متدين ، دلسوز ، مودب ، متين ، ميهن پرست كه هم صادق است و هم زيبا كلام ، مدتي است به جهت انتقاد از برخي سياست هاي دست اندركاران ، محكوم به حبس و در زندان است . در باره صحت صدور حكم صادره و تشريفات دادرسي آن ، به دليل عدم اطلاع از جزيئات آن بحثي ندارم كه در زمان مقتضي و اطلاع از مفاد راي ، به تحليل آن ، به عنوان معلمي كه بيش از سي سال اشتغال به تدريس حقوق كيفري داشته ام ، قطعا خواهم پرداخت . ولي مطابق آيين نامه ها و بخشنامه هاي إبلاغي رييس قوه قضاييه ، اعزام به زندان كسي كه ٧٧ سال سن دارد و مبتلي به بيماري صعب العلاج و تحت شيمي درماني است ، فاقد وجاهت حقوقي است . قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري ، با تبعيت از نظريات علمي و فقهي ، نهادهاي حقوقي انسان دوستانه اي را جايگزين مجازات حبس نموده اند و اختيارات زيادي را به دادگاه ها در صدور حكم و به دادستان در نحوه اجراي مجازات تفويض كرده اند . مجازات ، به دنبال انتقام جويي از مرتكبان نيست و حقوق كيفري بشر دوستانه امروز از جايگاه ممتازي ، نسبت به نظريات انتقامي و تنبيهي برخوردار است ، در كتاب عدالت ترميمي به تفصيل مباني آن را شرح داده ام و در كتاب در دست انتشارم ، تحت عنوان مجازات / جلد اول ، بيشتر سخن گفته ام . از شخص رييس قوه قضائيه عاجزانه استدعا دارم ، به مسؤولان تحت امر تاكيد كنند ، به مفاد قوانين لازم الأجرا و آيين نامه ها و بخشنامه هاي إبلاغي توجه نمايند . باقي ماندن دكتر زيبا كلام ، استادي با سواد و متعهد كه تمام عمرش را در بهترين دانشگاه هاي كشور صرف تربيت فرزندان اين مرز و بوم نموده است و هزاران جوان اين مملكت را در مقاطع كارشناسي و كارشناسي أرشد و دكترا ، تربيت نموده ، خلاف اخلاق و انسانيت است . زيبا كلام مرد بزرگي است و از سرمايه هاي ملي است ، هر چند من در برخي مسايل با وي اختلاف نظر دارم، ولي نمي توانم تاثير اين بزرگ مرد را در تربيت نسل جوان ناديده بگيرم . بسياري از استادان فعلي دانشگاه ها ، دانشجوي اين استاد هستند ، لطفا كمي أنصاف پيشه كنيد و آزادش كنيد. https://t.me/drabasshiri

🟥بنیاد حقوقی میزان برگزار می کند: سلسله نشست های حقوقی- جرم شناختی قتل (8) قتل خانوادگی- سالمندکشی بررسی چند پرونده قتل پدربزرگ- مادر بزرگ کشی توسط افراد زیر 18 سال و بزرگسال خانواده سخنرانان: دکتر عباس شیری دانشیار دانشگاه تهران دکتر محمد شهریاری معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور جنایی تهران منصور مقاره عابد رییس اسبق کانون اصلاح و تربیت و وکیل دادگستری دکتر علی دلداری قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران (ویژه قتل) 🕚زمان: یکشنبه بیستم خرداد 1403 ساعت 17-19 مکان: خ سهروردی شمالی- خ خرمشهر- پ62- ط دوم سالن اجتماعات بنیاد حقوقی میزان

🟪بنیاد حقوقی میزان برگزار می کند: سلسله نشست های حقوقی- جرم شناختی قتل (8) قتل خانوادگی- سالمندکشی بررسی چند پرونده قتل پدربزرگ- مادر بزرگ کشی توسط افراد زیر 18 سال و بزرگسال خانواده سخنرانان: دکتر عباس شیری دانشیار دانشگاه تهران دکتر محمد شهریاری معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور جنایی تهران منصور مقاره عابد رییس اسبق کانون اصلاح و تربیت و وکیل دادگستری دکتر علی دلداری قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران (ویژه قتل) 🕚زمان: یکشنبه بیستم خرداد 1403 ساعت 17-19 مکان: خ سهروردی شمالی- خ خرمشهر- پ62- ط دوم سالن اجتماعات بنیاد حقوقی میزان

🟪بنیاد حقوقی میزان برگزار می کند: سلسله نشست های حقوقی- جرم شناختی قتل (8) قتل خانوادگی- سالمندکشی بررسی چند پرونده قتل پدربزرگ- مادر بزرگ کشی توسط افراد زیر 18 سال و بزرگسال خانواده سخنرانان: دکتر عباس شیری دانشیار دانشگاه تهران دکتر محمد شهریاری معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور جنایی تهران منصور مقاره عابد رییس اسبق کانون اصلاح و تربیت و وکیل دادگستری دکتر علی دلداری قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران (ویژه قتل) 🕚زمان: یکشنبه بیستم خرداد 1403 ساعت 17-19 مکان: خ سهروردی شمالی- خ خرمشهر- پ62- ط دوم سالن اجتماعات بنیاد حقوقی میزان

جرم دولتی در جرایم علیه محیط زیست نوع مقاله : پژوهشی کاربردی نویسنده عباس شیری دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 10.22059/JHSCI.2023.366839.799 چکیده دولت در قلمرو محیط زیست ممکن است سیاست‌هایی را اتخاذ کند که سبب تخریب و آسیب‌های جدی به محیط زیست شود. توجیه مرتکبان، توسعۀ اقتصادی- صنعتی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد به نفع دولت، تأمین هزینه‌های جاری و عوامل مشابه دیگر است؛ درحالی‌ که این اقدامات موجب صدمه‌های شدید به حیات وحش و محیط زیست می‌شود و به همین دلیل، نوعی جرم دولتی زیست‌محیطی به شمار می‌رود. جرم‌شناسان انتقادی، به این موضوع توجه داشت و مفهوم نوظهور جرم دولتی را مطرح کرده‌اند. جرم دولتی زیست‌محیطی، مشتمل بر سیاست‌ها، رویه‌های عملی و اقدامات دولت‌ها با اتکا به قانون در ایجاد آسیب‌های عمده به محیط زیست است. در ابتدا این موضوع مورد توجه مباحث زمیولوژی (آسیب‌شناسی اجتماعی) قرار گرفت؛ سپس مفهوم جرم دولتی به‌ویژه در جرم‌شناسی سبز با تمرکز بر ساختار قدرت گسترش یافت. کلیدواژه‌ها آب‌وهوا آسیب (صدمه) تخریب جرم دولتی جرم زیست‌محیطی جرم‌شناسی سبز زمیولوژی (آسیب‌شناسی اجتماعی) محیط زیست https://jhsci.ut.ac.ir/article_95027.html

عوام گرایی در رویارویی با جرایم اقتصادی؛ تحلیل سیاست جنایی ایران و رویکردهای پیشگیرانه دولت ها در نظام بین الملل نوع مقاله : پژوهشی نویسندگان هانیه مهدی زاد پایدار 1 عباس شیری 2 علی نجفی توانا 3 شادی عظیم زاده 4 1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 2 دانشیار ،گروه حقوق، دانشکده حقوق ، دانشگاه تهران ،تهران ، ایران. 3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاداسلامی، تهران ،ایران. 4 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران. 10.22034/INTERPOL.2024.1276366.1404 چکیده زمینه و هدف: از جمله عرصه هایی که در پهنه داخلی و بین المللی، گاه به شدت تحت تاثیر عوام گرایی قرار می گیرد، سیاست گذاری های کیفری اقتصادی است. در این راستا هدف اصلی پژوهش، واکاوی نشانه های عوام گرایی اقتصادی در سیاست جنایی ایران و سپس، تبیین مهمترین رویکردهای پیشگیرانه دولت ها در پهنه بین المللی برای پرهیز از عوام گرایی اقتصادی است. روش پژوهش: روش پژوهش در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی اســت که بــا واکاوی و تتبع در در اسناد حقوقی و قوانین و مقررات داخلی و بین المللی انجام شده است. یافته ها و نتایج: نتیجه حاصل از پژوهش بیانگر آن است که؛ سیاست جنایی ایران در رویارویی با جرایم اقتصادی با گونه ای عوام گرایی روبرو است که مهمترین نشانه های آن را می توان در: «فقدان تعریفی روشن از جرائم اقتصادی»، «تورم و تکثر قوانین اقتصادی»، «ضمانت اجراهای کیفری سخت گیرانه و محض»، «افتراقی سازی ناتمام دادرسی کیفری اقتصادی» و «نظارت ناکافی بر حسن اجرای سیاست گذاری های اقتصادی» خلاصه نمود. در پهنه بین المللی نیز، برخی دولت های پیشتاز در این زمینه (مانند چین، سوئد، استرالیا، فرانسه و آلمان) با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه ای مانند «ارائه تعریفی روشن از جرائم اقتصادی»، «قانونگذاری منطقی و هدفمند اقتصادی»، «پرهیز از کیفر گراییِ سخت گیرانهِ محض»، «افتراقی سازی مطلوب دادرسی کیفری اقتصادی» و «کارآمدی نظارت بر اجرای سیاست های کلان اقتصادی» ضمن پرهیز از عوام گرایی در جرائم اقتصادی، کوشیده اند زمینه رشد و رفاه اقتصادی را برای جامعه و یکایک شهروندان خود به ارمغان آورند. کلیدواژه‌ها عوام گرایی» جرائم اقتصادی» سیاست جنایی» رویکردهای پیشگیرانه» « نظام بین الملل