المعهد المصري للدراسات

صعود الين يهز الأسواق.. هل بدأت نهاية تجارة التمويل اليابانية الرخيصة؟ ارتفع الين إلى نحو 152.9 مقابل الدولار مع تزايد توقعات رفع بنك اليابان للفائدة، ما أعاد المخاوف من تفكك صفقات Carry Trade القائمة على الاقتراض بالين منخفض التكلفة والاستثمار في أصول أعلى عائداً. وتشير تقديرات إلى أن الاقتراض بالين عبر الحدود بلغ نحو 2.35 تريليون دولار، ما يجعل أي ارتفاع سريع للعملة أو تشديد نقدي أكثر حدة قادراً على دفع المستثمرين إلى بيع أصولهم الخارجية وإعادة الأموال إلى اليابان. المخاوف لا تتوقف عند الين؛ فقد تمتد إلى الأسهم والسندات والعملات والأسواق الناشئة، خصوصاً إذا تحولت عمليات فك المراكز إلى موجة متسارعة. السؤال الأكبر: هل تقترب اليابان من نهاية عصر الين الرخيص، وما تأثير ذلك على تدفقات رأس المال العالمية؟ https://eipss-eg.org/صعود-الين-يهز-الأسواق-هل-بدأت-نهاية-تج/

أحد أمراء الحرب على وشك “إعادة توحيد” ليبيا في ظل اتفاق برعاية أمريكية بعد 12 عاماً من الانقسام، تطرح الترتيبات الأخيرة توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية خلال عامين. لكن السؤال الأهم: هل تقود إعادة التوحيد إلى بناء دولة موحدة، أم إلى إعادة توزيع السلطة بين النخب القائمة؟ تتصدر شبكة خليفة حفتر المشهد في الشرق، مقابل نفوذ عبد الحميد الدبيبة في الغرب، فيما تبقى السيطرة على النفط، ودمج القوات المسلحة، ونفوذ القوى الخارجية عوامل حاسمة في مستقبل التسوية. المخاوف لا تتعلق فقط بإجراء الانتخابات، بل بما إذا كانت ستنتج مؤسسات وطنية قادرة على تجاوز نفوذ العائلات والميليشيات وشبكات المصالح. فإعادة توحيد المؤسسات لا تعني بالضرورة تحولاً ديمقراطياً؛ والتحدي الحقيقي هو تحويل الوحدة الشكلية إلى بناء دولة. https://eipss-eg.org/أحد-أمراء-الحرب-على-وشك-إعادة-توحيد-لي/

https://youtu.be/NDbhFrWkWmE?si=E4BOGQlx0HXNDw3L نصيحة أمريكية للسعودية: "إسرائيل هي الحل" حلقة مهمة للكاتب الصحفي سيد جبيل عن مقال لصحيفة الوولستريت جورنال. المقال يتضح منه إجابات عن أسئلة لم تكن واضحة للكثيرين؛ هل استهداف المملكة هو مجرد أجندة إيرانية وحوثية فقط (ولكل منهما غرضه من الاستهداف بالطبع)، أم أن هناك أجندة أمريكية واسرائيلية أيضًا؟ ولماذا لم تستجب الولايات المتحدة عدة مرات لطلب الدعم من السعودية في مواجهة الحوثيين؟ المملكة في وضع صعب، بين المطرقة الإيرانية الحوثية، والسندان الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، فكيف ستواجه هذا التحدي؟ وما هو مستقبل المملكة إزاء هذه التهديدات التي تبدو "وجودية"؟ وهل يمكنها إصلاح نتائج مسار استمر لعقود طويلة؟ أسئلة للتفكير للقارئ الكريم.

“ذا ليفانتين”: الدور الشيطاني لمصر في اقتصاد الحرب بالسودان! – ما الهدف من هذا الطرح؟ تزييف طبيعة الصراع: يتعامل المقال مع الأزمة وكأنها "حرب أهلية" بين طرفين متساويين، متجاهلاً الفارق بين مؤسسات الدولة الشرعية والجيش الوطني من جهة، وميليشيا مسلحة متمردة تسعى لتمزيق البلاد من جهة أخرى. تجاهل معايير الأمن القومي: الدعم المصري للحكومة السودانية ليس خياراً ثانوياً، بل هو استحقاق رئيسي مرتبط بثوابت الأمن القومي المصري واستقرار المنطقة. التناقض مع الموقف الدولي: يتناقض هذا الطرح الإعلامي حتى مع تصريحات الخارجية الأمريكية التي أكدت بوضوح أن "القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكماً شرعياً بالسودان". الهدف: محاولة ممارسة ضغط سياسي وإعلامي موجه لدفع القاهرة للتخلي عن دعم المؤسسات الشرعية في السودان. https://eipss-eg.org/ذا-ليفانتين-الدور-الشيطاني-لمصر-في-اق/

وفي ضوء ذلك، يواجه آبي أحمد واحدة من أخطر المواجهات منذ اندلاع الحرب في تيغراي، لكن نتيجة هذه المواجهة ستتوقف بدرجة كبيرة على قدرة المعارضة على تجاوز خلافاتها. فإذا نجحت الفصائل المختلفة في توحيد جهودها وتنسيق عملياتها وتجاوز أجنداتها المحلية، فقد تتحول المواجهة إلى ضغط عسكري وسياسي واسع يهدد بقاء حكومة آبي أحمد. أما إذا بقيت المعارضة منقسمة، واستمر كل طرف في محاولة فرض أجندته الخاصة، فقد تعود إلى المشكلة التي أضعفتها في 2022، أي تعدد القوى دون وحدة الجهد العملياتي، وهو ما قد يفتح الطريق أمام الحكومة لاحتواء المواجهة وإفشالها.   الدعم الخارجي لأطراف النزاع في إثيوبيا يمثل عاملًا مهمًا في تطور الأحداث؛ فهل سيكون لمصر وإريتريا دور في دعم المعارضة الإثيوبية؟ وعلى الجانب الآخر، من سيدعم الحكومة الإثيوبية في مواجهة هذه التطورات؟ وهل تمتلك المعارضة الإثيوبية قدرات عسكرية كبيرة، أم أن قدراتها محدودة مقارنة بالجيش الإثيوبي؟ وإذا كانت المعارضة ليست بالقوة الكافية لإسقاط آبي أحمد، فهل سيكون الهدف إبقاء إثيوبيا في حالة حروب مستمرة؟ وهل تستطيع الفصائل بالفعل تحقيق تأثير مؤثر داخل إثيوبيا يفضي إلى الإطاحة بآبي أحمد، وهل ستتمكن المعارضة من تجاوز خلافاتها؟ هذه أمور سأتناولها لاحقًا في موضوع أكثر تفصيلًا.

والأهم في تقديري، إذا ثبتت السيطرة واستمرت، فإنها تشير إلى أن جبهة تيغراي لم تكتفِ بالدفاع أو الرد على تحركات الحكومة، وإنما بدأت بفرض إيقاع عملياتي استباقي يستهدف عُقَد الحركة والاتصال قبل اتساع المواجهة. الاختبار الحقيقي الآن هو هل تستطيع المعارضة استثمار هذه المبادرة وربطها بمحاور أمهرة وعفار وأوروميا وبني شنقول، أم تبقى العمليات محصورة داخل كل ساحة على حدة؟ وفي حالة التمكن من هذا الربط، تصبح السيطرة على المطار مؤشرًا على نجاح المبادرة أكثر من كونها هدفًا عسكريًا منفردًا.   المتغير عسكريًا عن مواجهات 2022:   تختلف المواجهات الجارية في إثيوبيا عن تلك التي خاضتها المعارضة عام 2022 في البيئة العملياتية التي تتحرك فيها القوى المناوئة للحكومة الفيدرالية. ففي 2022 كانت جبهة تيغراي تمثل مركز الثقل الرئيسي في المواجهة، وعلى الرغم من توسع القتال إلى أمهرة وعفار واقتراب قوات تيغراي من مناطق استراتيجية، فإن محاولات توسيع نطاق المواجهة لم تتحول إلى جهد عسكري موحد قادر على الربط الفعلي بين مختلف الجبهات. ولذلك تمكنت الحكومة الإثيوبية، بعد استعادة زمام المبادرة، من إعادة تركيز قواتها والاستفادة من الدعم العسكري، خصوصًا الطائرات المسيّرة، لدفع المعارضة إلى التراجع.   أما المشهد الحالي، فيختلف من حيث تعدد مراكز التوتر وظهور محاولة لتجميع قوى مسلحة من تيغراي وأمهرة وأوروميا وعفار وبني شنقول-قمز وغيرها ضمن إطار تحالفي واحد، حيث أعلنت سبع جماعات إثيوبية معارضة  ومسلحة تشكيل ائتلاف جديد لمواجهة حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، في خطوة تجمع قوى تنشط في مناطق مختلفة من إثيوبيا تحت إطار مشترك، ويضم التحالف سبعة تنظيمات مسلحة، من بينها قوات تيغراي وقوميو "فانو" في أمهرة وجيش تحرير أوروميا  . ولا تكمن أهمية هذا التطور في عدد الفصائل بحد ذاته، وإنما في الانتشار الجغرافي لهذه القوى؛ فإذا تحول التحالف من مجرد تفاهم سياسي إلى تنسيق عسكري فعلي، فإن الجيش الفيدرالي سيواجه احتمال التعامل مع عدة مسارح عمليات في الوقت نفسه، بدل القدرة على تركيز القوة في جبهة واحدة ثم نقلها إلى جبهة أخرى.   وهنا يظهر الفارق العملياتي الأساسي عن عام 2022؛ المعارضة تحاول الانتقال من تعدد الجبهات إلى تعدد الجبهات المنسقة. فإذا نجحت في تحقيق هذا الانتقال، فإنها تستطيع إجبار الجيش الفيدرالي على توزيع قواته وموارده، وإيجاد ضغوط متزامنة على مناطق مختلفة، وهو ما قد يقلل قدرته على تركيز القوة واستعادة المبادرة في جبهة واحدة.   في المقابل، فإن الجيش الإثيوبي لا يدخل هذه المرحلة بالقوة والظروف نفسها التي كان عليها قبل حرب تيغراي. فقد خرج من حرب طويلة استنزفت القوات والموارد، واضطر إلى إعادة بناء قدراته، بينما اكتسبت القوى المسلحة المعارضة خبرة قتالية كبيرة. كما أن استمرار التوترات في تيغراي وأمهرة وأوروميا يعني أن الحكومة تواجه بيئة أمنية أكثر تعقيدًا من مجرد جبهة عسكرية واحدة.   لكن ذلك لا يعني أن المعارضة الحالية أصبحت بالضرورة أكثر قدرة من المعارضة في 2022؛ فهناك عامل حاسم لم يُحسم بعد، وهو وحدة القيادة والسيطرة. فالفصائل المختلفة لها أجنداتها ومناطق نفوذها وتاريخ طويل من الصراع فيما بينها، والمسافات الجغرافية بينها كبيرة. وبالتالي فإن الإعلان عن تحالف سياسي لا يعني تلقائيًا امتلاك غرفة عمليات مشتركة قادرة على التخطيط والتنفيذ المتزامن للعمليات.   ومن هنا، فإن الاختبار الحقيقي للمرحلة الحالية لن يكون في عدد الفصائل التي أعلنت انضمامها إلى التحالف، وإنما في قدرتها على تحويل التحالف السياسي إلى جهد عسكري مشترك. فإذا بقي كل فصيل يقاتل وفق حساباته المحلية، فستظل المعارضة تعاني من المشكلة التي أضعفتها سابقًا: تعدد القوى دون وحدة الجهد العملياتي. أما إذا نجحت في تنسيق الجبهات وتوزيع الأدوار وخلق ضغط متزامن على الجيش الفيدرالي، فإن طبيعة الصراع ستتغير بصورة واضحة عن عام 2022.   وعلى المستوى الاستراتيجي، فإن الخطر الأكبر على الحكومة الإثيوبية لا يتمثل في فتح جبهة جديدة بحد ذاتها، وإنما في تزامن عدة أزمات مسلحة داخل دولة واسعة جغرافيًا ومتعددة المكونات، بما يفرض على الجيش الانتقال من إدارة حرب مركزة إلى إدارة بيئة صراع متعددة المسارح. وفي المقابل، فإن قدرة الحكومة على منع هذا الترابط، والحفاظ على تفوقها في القيادة والسيطرة والقوة الجوية وإعادة توزيع قواتها بين الجبهات، ستظل عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه المواجهة.   لذلك يمكن القول إن 2022 كان اختبارًا لقدرة المعارضة على إسقاط الحكومة عبر التقدم من جبهة رئيسية، بينما تمثل المواجهة الحالية اختبارًا لقدرتها على بناء ضغط متعدد الجبهات ومترابط العمليات. وبين الحالتين تكمن نقطة التحول الأساسية: هل تستطيع المعارضة تحويل تعدد خصوم الحكومة إلى قوة مشتركة، أم يبقى هذا التعدد نقطة ضعف تمنعها من تحقيق جهد عسكري موحد؟

مقاتلو جبهة تيغراي يسيطرون على مطار ميكيلي.. إثيوبيا: ما الذي تغير عسكريًا منذ فشل المعارضة في 2022؟ (محمود جمال)     حقق مقاتلو جبهة تيغراي في هجومهم الاستباقي والمستمر على قوات الحكومة الفيدرالية نجاحات ميدانية، إذ استهدف الهجوم مواقع تابعة للحكومة الفيدرالية في إقليمي عفار وأمهرة، كما سيطرت الجبهة على مطارات كانت خاضعة لسيطرة الحكومة الفيدرالية في إقليم تيغراي، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية من الإقليم وإليه.   وأفادت مصادر لوكالة "أسوشيتد برس" بأن مطار ميكيلي، الذي يخضع عادةً لسيطرة القوات الفيدرالية، احتلته قوات تابعة لـ«جبهة تحرير شعب تيغراي» تحمل أسلحة خفيفة. وقال مصدر إن أحد القادة أمره بمغادرة المطار، وأبلغه بأنه لن تهبط أي رحلات فيه. كما أفادت مصادر في قطاعي الأمن والمطارات لموقع "أديس ستاندرد" الإثيوبي بأن قوات أمن من تيغراي «فرضت سيطرتها» على مطار ألولا أبا نيجا الدولي في ميكيلي، مع انتشار قوات أمنية حول المطار منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء 23 سبتمبر 2026.   عسكريًا، السيطرة على مطار ميكيلي وألولا أبا نيجا ليست مجرد سيطرة على منشأة مدنية، بل تحمل عدة دلالات عملياتية مهمة، خصوصًا إذا كانت السيطرة جزءًا من هجوم أوسع على القوات الفيدرالية:   1-قطع أو تعطيل الحركة الجوية الحكومية: المطار يمثل عقدة نقل جوي مهمة إلى عاصمة تيغراي. السيطرة عليه أو تعطيل تشغيله تحد من قدرة الحكومة على استخدام الطيران لنقل الأفراد والإمدادات أو الوصول السريع إلى الإقليم. 2-إجبار القوات الفيدرالية على إعادة توزيع قواتها: عندما تفقد القوات الحكومية منشأة رئيسية داخل منطقة عملياتها، فإنها تضطر إلى إعادة تقييم انتشارها وتأمين منشآت أخرى، بدل تركيز القوة على مواجهة القوات المهاجمة. 3-عزل مسرح العمليات: في حالة استمرار المواجهات، يمكن أن يؤدي تعطيل المطار إلى زيادة عزلة تيغراي عن بقية إثيوبيا، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع السيطرة على طرق برية أو عقد مواصلات أخرى. وهنا تصبح السيطرة على المطار جزءًا من محاولة التحكم في حركة القوات والإمدادات. 4-حرمان الحكومة من ميزة جوية مهمة: في حرب 2020–2022 استخدمت الحكومة الإثيوبية الطائرات المسيّرة والقوة الجوية بصورة مؤثرة ضد قوات تيغراي. لذلك فإن السيطرة على منشأة جوية في بداية المواجهة تحمل بعدًا استباقيًا، لأنها تقلل من قدرة الحكومة على استخدام المجال الجوي أو البنية التحتية الجوية داخل الإقليم بسهولة. 5-الأهمية السياسية والعملياتية: ميكيلي هي عاصمة تيغراي ومركز الثقل السياسي والإداري للإقليم. وبالتالي فإن وصول قوات تيغراي إلى مطارها والسيطرة عليه يبعث برسالة بأن القوات الفيدرالية لا تملك السيطرة الكاملة على عاصمة الإقليم، حتى لو لم تكن السيطرة على المطار بحد ذاتها تعني سقوط المدينة.

💥 سوريا.. انفجارات متكررة تفتح سؤالاً أمنياً شهدت سوريا خلال سبتمبر سلسلة انفجارات في مستودعات ومواقع للذخائر، من إدلب وريف دمشق إلى دير الزور وجنوب حلب. وفي حادثة العيس، أدت انفجارات ثانوية إلى تطاير ذخائر وإجلاء سكان من المنطقة. حتى الآن، تتراوح الفرضيات بين تدهور الذخائر وسوء التخزين، أو خرق أمني وتخريب، أو استهداف خارجي. وتبرز فرضية التورط الإسرائيلي في بعض التقارير، لكنها لم تثبت بأدلة معلنة ولم تتبنَّها دمشق رسميًا. ومع تكرار الحوادث، يبقى السؤال: هل تعكس الانفجارات إرثاً من الذخائر القديمة، أم تكشف ثغرات أمنية قابلة للاستغلال؟ https://eipss-eg.org/انفجارات-العيس-وأخواتها-توسّع-دائرة-ا/

فاتورة فوائد تتجاوز تريليوني دولار.. هل يدخل العالم عصر أزمة الديون السيادية؟ وحدة الدراسات الاقتصادية تجاوزت فوائد ديون دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تريليوني دولار سنويًا، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات لم تشهدها بعض الأسواق منذ عقود. انتهى عصر «المال الرخيص»، وأصبحت الحكومات أمام معادلة أصعب: فوائد أعلى، ديون أكبر، وهامش أقل للإنفاق على الصحة والتعليم والدفاع والاستثمار. ولا يعني ذلك أزمة ديون عالمية حتمية، لكنه يعني أن الدين عاد ليكون له ثمن اقتصادي وسياسي حقيقي. https://eipss-eg.org/فاتورة-فوائد-تتجاوز-تريليوني-دولار-هل/

2.1 تريليون دولار تعيد تشكيل الخليج… من اقتصاد الكفاءة إلى اقتصاد الصمود تقدّر بلاك روك أن يصل الإنفاق الرأسمالي الاستراتيجي لدول مجلس التعاون إلى نحو 2.1 تريليون دولار حتى 2030، مع توقع توجيه أكثر من 80% منه خارج قطاع التنقيب وإنتاج النفط والغاز. وتتجه الاستثمارات إلى الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والموانئ، والمياه والكهرباء، والصحة والأمن الغذائي. التحول هنا لا يتعلق بتنويع مصادر الدخل فقط، بل ببناء مرونة اقتصادية وأمن استراتيجي في مواجهة اضطرابات التجارة والطاقة وتصاعد الصراعات الإقليمية. https://eipss-eg.org/2-1-تريليون-دولار-تعيد-تشكيل-الخليج-من-اق/

من بوغوتا إلى الفاشر.. شبكة مرتزقة كولومبيين برعاية إماراتية تكشف الوجه الدولي لحرب السودان 🔴 لم يعد وجود المقاتلين الكولومبيين إلى جانب قوات الدعم السريع مجرد رواية متداولة، إذ كشفت تحقيقات فايننشال تايمز وهيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة عن شبكة تجنيد ونقل امتدت من كولومبيا عبر الإمارات وليبيا والصومال وتشاد إلى دارفور. ⚔️ تشير تقديرات أممية إلى مشاركة ما بين 1500 و2000 مقاتل كولومبي في الحرب، بينهم متخصصون في تشغيل المسيّرات والتخطيط العسكري، وارتبط بعضهم بالعمليات حول الفاشر. 🌍 ورغم نفي الإمارات تمويل الدعم السريع أو تسهيل نقل المرتزقة، فإن التقارير تربط أجزاء من مسار التجنيد بشركات ومنشآت داخلها، بينما لا تثبت هذه الأدلة وحدها مسؤولية حكومية إماراتية مباشرة. 💰 تكشف القضية عن تحول السودان إلى ساحة لسوق دولية للمقاتلين والسلاح والخدمات اللوجستية، حيث تنتقل الخبرات العسكرية من قارة إلى أخرى، لتغذي حربًا تتجاوز حدودها الوطنية. https://eipss-eg.org/من-بوغوتا-إلى-الفاشر-شبكة-مرتزقة-كولوم/

🇪🇹 إثيوبيا أمام خطر تجدد الحرب الأهلية 🟥 أعلنت سبع جماعات إثيوبية مسلحة، بينها قوات تيجراي و«فانو» و«جيش تحرير أوروميا»، تشكيل ائتلاف يهدف إلى مواجهة حكومة آبي أحمد والإطاحة بها، تمهيدًا لحكومة انتقالية. ⚔️ يأتي ذلك وسط تصاعد القتال في أمهرا وأوروميا، وتوترات متزايدة في تيجراي، مع مؤشرات على تآكل اتفاقية بريتوريا الموقعة عام 2022. 🌍 تزامن هذا التصعيد مع استمرار الحرب في السودان، وتزايد أدوار الدول المجاورة، يرفع مخاطر تحول الصراعات الداخلية إلى حرب إقليمية واسعة. ❗️ إثيوبيا تقف أمام اختبار جديد: هل تنجح في احتواء التحالفات المسلحة، أم تنزلق مجددًا إلى حرب قد تتجاوز حدودها؟ https://eipss-eg.org/بين-نزاعات-إثيوبيا-والسودان-هل-ستصطدم/

تقرير أنثروبيك يكشف عملية تأثير سياسي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف الإخوان والحرب في السودان 🇦🇪 كشفت الشركة عن حملة ربطتها بدرجة ثقة مرتفعة بمسؤولين حكوميين إماراتيين، استخدمت نموذج Claude لإدارة نحو 300 حساب غير أصيل، وإنشاء منظمة واجهة، وإعداد شهادات أممية وملفات عن سياسيين وصحفيين. 🎯 استهدفت الحملة الإخوان المسلمين، والحرب في السودان، وآليات المساءلة الأممية. ⚠️ ورغم تعقيد العملية، تؤكد أنثروبيك أنها لم تثبت وصول جميع المواد إلى أهدافها أو تحقيق تأثير سياسي واسع. https://eipss-eg.org/أنثروبيك-تكشف-عملية-تأثير-مرتبطة-بالإ/

شبكة تأثير رقمية إماراتية تتشكل حول سرديات موحدة من الخليج إلى أوروبا 🎥 بين أواخر 2024 ومنتصف 2025، ظهرت مجموعة من الوجوه الإماراتية الشابة بصورة متزامنة، ثم انتقلت إلى المؤتمرات الغربية والكتب والمواقع الإعلامية. 🔗 تتبع الروابط يكشف شبكة من الحسابات والمنصات وشركات الدعاية، تتقاطع في قضايا مثل الإخوان، السودان، الهجرة والإسلام في أوروبا وإسرائيل. 👤 في قلبها يظهر أمجد طه وشركة Crestnux، مع روابط إعلانية ومهنية بعدد من المواقع. ⚠️ لا تثبت الأدلة وجود حملة حكومية مركزية، لكنها تكشف نموذجًا لصناعة النفوذ يقوم على تكرار السردية عبر مؤثرين ومواقع وكتب ومؤتمرات، بما يمنحها مظهر الاستقلال والمصداقية. 🤖 هكذا قد لا تحتاج صناعة التأثير الحديثة إلى «جيش إلكتروني»؛ بل إلى شبكة صغيرة من الأصوات والمنصات القادرة على إعادة تدوير السرديات. https://eipss-eg.org/من-المؤثرين-إلى-المواقع-الإخبارية-و/

ارتفاع أسعار الوقود يشعل احتجاجات واسعة في سوريا ويضع الحكومة أمام اختبار معيشي احتجاجات واسعة في سوريا رفضًا لرفع أسعار المحروقات، شملت حلب وإدلب والرقة، وسط مطالب بخفض الأسعار وإقالة مسؤولين اقتصاديين. الحكومة تبرر القرار بارتفاع تكاليف الاستيراد واضطراب الإمدادات، فيما يخشى السوريون موجة جديدة من الغلاء تطال النقل والغذاء والسلع الأساسية. https://eipss-eg.org/ارتفاع-أسعار-الوقود-يشعل-احتجاجات-واس/

نحن والعالم عدد 13 سبتمبر 2026 يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، 1 سبتمبر 2026 –13 سبتمبر 2026 تكشف تطورات الأسبوع عن عالم تتحرك فيه السياسة والاقتصاد والأمن على وقع أزمات متداخلة يصعب فصل مساراتها عن بعضها. فواشنطن تعيد رسم مصالحها من نفط فنزويلا إلى مفاوضات أوكرانيا، فيما تزداد الأسئلة حول الدين الأميركي واتجاهات كبار المستثمرين العالميين. وفي الشرق الأوسط، تنتقل المواجهة الأميركية الإيرانية إلى مرحلة أكثر حساسية مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز وتغير قواعد الاشتباك، فضلًا عن انفجار الجبهة اليمنية ما أدى لسيطرة الحوثي على كامل الساحل الغربي ومدخل باب المندب، ما يقوي الموقف الاستراتيجي الإيراني بشك عام. وبالتوازي، تكشف التحركات التركية في شرق المتوسط عن استمرار إعادة تشكيل التوازنات والتحالفات الإقليمية خلف قنوات دبلوماسية وأمنية هادئة. وبين الطاقة والحروب والتجارة والتحالفات، تبدو التحولات الراهنة جزءاً من سباق أوسع لإعادة توزيع النفوذ والموارد ومراكز القوة في النظام الدولي والإقليمي. https://eipss-eg.org/نحن-والعالم-عدد-13-سبتمبر-2026/

الشركات الألمانية تعزز استثماراتها في الصين وتتراجع بقوة في الولايات المتحدة   رفعت الشركات الألمانية استثماراتها في الصين خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت خفضت فيه استثماراتها في الولايات المتحدة بصورة حادة، في تحول يعكس استمرار جاذبية السوق الصينية للصناعة الألمانية رغم تصاعد التوترات التجارية والمخاوف الأوروبية من المنافسة المدعومة حكوميا.   وبحسب دراسة أعدها المعهد الاقتصادي الألماني (IW) استنادا إلى بيانات البنك المركزي الألماني، زادت استثمارات الشركات الألمانية في الصين بنحو 5.6 مليارات يورو، أي ما يعادل نحو 6.5 مليارات دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.   وجاء مستوى الاستثمار في الصين متماشيا تقريبا مع متوسط الاستثمارات نصف السنوية المسجلة بين عامي 2020 و2025، ما يشير إلى أن الشركات الألمانية لم تتجه إلى تقليص حضورها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رغم الدعوات الأوروبية المتكررة إلى خفض المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الصين.   في المقابل، تراجعت استثمارات الشركات الألمانية في الولايات المتحدة بنحو الثلثين، لتصل إلى قرابة 4.3 مليارات يورو خلال النصف الأول من العام، في ظل التوترات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.   ويرى المعهد الاقتصادي الألماني أن التباين بين المسارين الصيني والأميركي يعكس مجموعة من الاعتبارات الاقتصادية التي تدفع الشركات الألمانية إلى تعزيز وجودها داخل الصين.   وقال يورغن ماتيس، الخبير في المعهد، إن الشركات الألمانية تملك هامشا محدودا للمناورة عندما يتعلق الأمر بالسوق الصينية، إذ لا تزال الصين تمثل بالنسبة إليها سوقا رئيسية للمبيعات، إلى جانب كونها بيئة تنافسية تدفع الشركات إلى تطوير قدراتها.   ووصف ماتيس السوق الصينية بأنها بمثابة "صالة تدريب" للشركات، تستطيع من خلالها بناء قدراتها التنافسية في مواجهة الشركات الصينية، التي باتت تنافس المصنعين الأوروبيين ليس فقط داخل الصين وإنما في الأسواق العالمية أيضا.   غير أن الدراسة تربط هذا التوسع أيضا بمزايا تنافسية تعتبرها غير عادلة، وفي مقدمتها الدعم الحكومي الذي تحصل عليه الشركات في الصين، إلى جانب ما وصفه ماتيس بانخفاض قيمة اليوان، وهو ما يجعل تكاليف الإنتاج داخل الصين منخفضة بصورة مصطنعة مقارنة بمنافسين في دول أخرى.   وبحسب هذا التقدير، فإن الشركات الألمانية تجد نفسها مضطرة إلى زيادة إنتاجها واستثماراتها محليا في الصين حتى تتمكن من منافسة نظيراتها الصينية من حيث الأسعار والتكاليف، سواء في السوق الصينية أو خارجها.   لكن هذا الاتجاه يثير في الوقت نفسه مخاوف داخل ألمانيا، إذ حذر ماتيس من أن زيادة الاستثمار الصناعي الألماني في الصين تعني أن جزءا أكبر من الإنتاج وفرص العمل قد ينتقل تدريجيا من ألمانيا إلى السوق الصينية.   ودعا الخبير الاتحاد الأوروبي إلى الرد على ما وصفه بالمنافسة غير العادلة من خلال فرض رسوم تعويضية على الواردات الصينية، بهدف الحد من أثر الدعم الحكومي والمزايا السعرية التي تتمتع بها الشركات الصينية.   وتعكس الأرقام مفارقة واضحة في توجهات الاستثمار الألماني خلال 2026. ففي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى جذب مزيد من رؤوس الأموال الأوروبية، ساهمت التوترات التجارية والرسوم الأميركية في تقليص الاستثمارات الألمانية هناك، بينما دفعت المنافسة داخل الصين الشركات الألمانية إلى زيادة انخراطها في السوق المحلية بدلا من الانسحاب منها.   وبذلك، تكشف الدراسة عن معضلة تواجه الاقتصاد الألماني: فمن ناحية، تريد برلين والاتحاد الأوروبي تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين وحماية الصناعة الأوروبية، ومن ناحية أخرى لا تزال الشركات الألمانية تعتبر الوجود داخل السوق الصينية ضروريا للحفاظ على مبيعاتها وقدرتها التنافسية عالميا.   ويشير هذا الاتجاه إلى أن سياسة "خفض المخاطر" مع الصين لا تعني بالضرورة تراجع الاستثمارات الألمانية فيها، بل قد تترافق، على الأقل في بعض القطاعات، مع زيادة الاستثمار والإنتاج المحلي داخل الصين لمواجهة صعود الشركات الصينية نفسها.

الشركات الألمانية تعزز استثماراتها في الصين وتتراجع بقوة في الولايات المتحدة   رفعت الشركات الألمانية استثماراتها في الصين خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت خفضت فيه استثماراتها في الولايات المتحدة بصورة حادة، في تحول يعكس استمرار جاذبية السوق الصينية للصناعة الألمانية رغم تصاعد التوترات التجارية والمخاوف الأوروبية من المنافسة المدعومة حكوميا.   وبحسب دراسة أعدها المعهد الاقتصادي الألماني (IW) استنادا إلى بيانات البنك المركزي الألماني، زادت استثمارات الشركات الألمانية في الصين بنحو 5.6 مليارات يورو، أي ما يعادل نحو 6.5 مليارات دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.   وجاء مستوى الاستثمار في الصين متماشيا تقريبا مع متوسط الاستثمارات نصف السنوية المسجلة بين عامي 2020 و2025، ما يشير إلى أن الشركات الألمانية لم تتجه إلى تقليص حضورها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رغم الدعوات الأوروبية المتكررة إلى خفض المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الصين.   في المقابل، تراجعت استثمارات الشركات الألمانية في الولايات المتحدة بنحو الثلثين، لتصل إلى قرابة 4.3 مليارات يورو خلال النصف الأول من العام، في ظل التوترات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.   ويرى المعهد الاقتصادي الألماني أن التباين بين المسارين الصيني والأميركي يعكس مجموعة من الاعتبارات الاقتصادية التي تدفع الشركات الألمانية إلى تعزيز وجودها داخل الصين.   وقال يورغن ماتيس، الخبير في المعهد، إن الشركات الألمانية تملك هامشا محدودا للمناورة عندما يتعلق الأمر بالسوق الصينية، إذ لا تزال الصين تمثل بالنسبة إليها سوقا رئيسية للمبيعات، إلى جانب كونها بيئة تنافسية تدفع الشركات إلى تطوير قدراتها.   ووصف ماتيس السوق الصينية بأنها بمثابة "صالة تدريب" للشركات، تستطيع من خلالها بناء قدراتها التنافسية في مواجهة الشركات الصينية، التي باتت تنافس المصنعين الأوروبيين ليس فقط داخل الصين وإنما في الأسواق العالمية أيضا.   غير أن الدراسة تربط هذا التوسع أيضا بمزايا تنافسية تعتبرها غير عادلة، وفي مقدمتها الدعم الحكومي الذي تحصل عليه الشركات في الصين، إلى جانب ما وصفه ماتيس بانخفاض قيمة اليوان، وهو ما يجعل تكاليف الإنتاج داخل الصين منخفضة بصورة مصطنعة مقارنة بمنافسين في دول أخرى.   وبحسب هذا التقدير، فإن الشركات الألمانية تجد نفسها مضطرة إلى زيادة إنتاجها واستثماراتها محليا في الصين حتى تتمكن من منافسة نظيراتها الصينية من حيث الأسعار والتكاليف، سواء في السوق الصينية أو خارجها.   لكن هذا الاتجاه يثير في الوقت نفسه مخاوف داخل ألمانيا، إذ حذر ماتيس من أن زيادة الاستثمار الصناعي الألماني في الصين تعني أن جزءا أكبر من الإنتاج وفرص العمل قد ينتقل تدريجيا من ألمانيا إلى السوق الصينية.   ودعا الخبير الاتحاد الأوروبي إلى الرد على ما وصفه بالمنافسة غير العادلة من خلال فرض رسوم تعويضية على الواردات الصينية، بهدف الحد من أثر الدعم الحكومي والمزايا السعرية التي تتمتع بها الشركات الصينية.   وتعكس الأرقام مفارقة واضحة في توجهات الاستثمار الألماني خلال 2026. ففي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى جذب مزيد من رؤوس الأموال الأوروبية، ساهمت التوترات التجارية والرسوم الأميركية في تقليص الاستثمارات الألمانية هناك، بينما دفعت المنافسة داخل الصين الشركات الألمانية إلى زيادة انخراطها في السوق المحلية بدلا من الانسحاب منها.   وبذلك، تكشف الدراسة عن معضلة تواجه الاقتصاد الألماني: فمن ناحية، تريد برلين والاتحاد الأوروبي تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين وحماية الصناعة الأوروبية، ومن ناحية أخرى لا تزال الشركات الألمانية تعتبر الوجود داخل السوق الصينية ضروريا للحفاظ على مبيعاتها وقدرتها التنافسية عالميا.   ويشير هذا الاتجاه إلى أن سياسة "خفض المخاطر" مع الصين لا تعني بالضرورة تراجع الاستثمارات الألمانية فيها، بل قد تترافق، على الأقل في بعض القطاعات، مع زيادة الاستثمار والإنتاج المحلي داخل الصين لمواجهة صعود الشركات الصينية نفسها.

تقدير موقف: التصعيد الأوكراني والاستنفار الأوروبي وحدود الرد الروسي: يمثل استهداف منشآت نفطية ولوجستية في العمق الروسي، وفي محيط موسكو تحديدًا، تطورًا مهمًا في مسار الحرب، لأنه يعكس انتقال العمليات الأوكرانية إلى مستوى أكثر جرأة في استهداف العمق الروسي والمنشآت الحيوية المرتبطة بالطاقة واللوجستيات. وقد جاء الهجوم الأخير بحجم كبير للغاية، مع إعلان روسيا اعتراض أعداد ضخمة من المسيرات، في حين وصلت أخرى إلى أهداف داخل موسكو وأصابت منشأة نفطية. عسكريًا، تكمن أهمية العملية في اختبار قدرة منظومة الدفاع الجوي الروسية على حماية منطقة موسكو، وإجبار روسيا على توزيع موارد الدفاع الجوي على مساحة جغرافية أوسع. وفي المقابل، فإن وصول بعض المسيرات إلى منشآت استراتيجية داخل العاصمة، رغم حجم الاعتراضات الروسية، يشير إلى أن الدفاع الجوي الروسي لا يستطيع منع جميع الاختراقات، خصوصًا أمام هجمات كثيفة تستخدم أعدادًا كبيرة من المسيرات والصواريخ وتستهدف إغراق المنظومة الدفاعية واستنزاف قدرتها على التعامل مع جميع الأهداف في وقت واحد. ومن منظور عملياتي، فإن إطالة أمد الحرب تمنح الأطراف المتحاربة فرصة أكبر لدراسة منظومات وقدرات بعضمهما البعض بصورة أكثر تفصيلًا، واكتشاف الثغرات الموجودة فيها، ثم تطوير وسائل وأساليب للنفاذ من خلالها. وهذا ينطبق بصورة خاصة على الحرب الجوية وحرب المسيرات، التي شهدت تطورًا متسارعًا خلال سنوات القتال. ولذلك يبدو أن أوكرانيا وداعميها راكموا قدرًا كبيرًا من المعرفة بشأن أنماط عمل الدفاعات الروسية، وبدأوا في توظيف هذه المعرفة من خلال هجمات أكثر كثافة وتعقيدًا، وهو ما يضع منظومة الدفاع الجوي الروسية أمام اختبار مستمر. ويمكن أن يكون طول أمد الحرب قد فرض كذلك ضغوطًا واستنزافًا على بعض مكونات منظومة الدفاع الجوي الروسية، وإن كان من الصعب قياس حجم هذا الاستنزاف بدقة من المعلومات المتاحة علنًا. ولا تتوقف أهمية التطور عند حدود الرد الروسي المحتمل على أوكرانيا؛ إذ يأتي في ظل رفع دول أوروبية عدة مستوى الاستعداد العسكري والمدني وتعزيز للملاجئ، وتعزيز قدرات الدفاع الجوي والصاروخي والاستعداد للطوارئ. وقد شهدت أوروبا بالفعل تدريبات واسعة للدفاع المدني، بينما يؤكد الناتو حاليًا على تعزيز الجاهزية والدفاع الجوي وحماية البنية التحتية الحيوية في مواجهة التهديدات المتزايدة. ومن منظور عسكري استراتيجي، فإن أحد أخطر السيناريوهات يتمثل في ألا تقتصر الاستجابة الروسية على ضرب أهداف داخل أوكرانيا، وإنما قد تتجه موسكو إلى توسيع نطاق الرد ليشمل مصالح أو منشآت مرتبطة بدول أعضاء في حلف الناتو تقدم دعمًا عسكريًا مباشرًا لأوكرانيا. ولا يعني ذلك بالضرورة أن روسيا تتجه إلى مواجهة مباشرة مع الناتو، لكنه يرفع مستوى مخاطر سوء التقدير والانزلاق إلى مواجهة أوسع، خصوصًا في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بالمسيرات والأنشطة الروسية في المجال الجوي لدول أوروبية. وبالتالي، فإن أهمية المرحلة المقبلة لا تكمن فقط في حجم الرد الروسي على الضربة الأوكرانية، وإنما في حدود هذا الرد: هل سيبقى داخل الأراضي الأوكرانية، أم يمتد إلى مصالح أو منشآت مرتبطة بدول الناتو؟ فإذا انتقل التصعيد إلى هذا المستوى، فقد تدخل الحرب مرحلة مختلفة من حيث نطاق العمليات والمخاطر على الأمن الأوروبي. (محمود جمال باحث ومحلل للشؤون العسكرية والاستراتيجية).

تقدير موقف.. تطورات المعارك في السودان بعد تقدم الجيش في شمال كردفان: الوصف الميداني: أعلن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه السيطرة على 11 منطقة بولاية شمال كردفان، غربي مدينة الأبيض، عقب معارك مع قوات مليشيات الدعم السريع، وهي: كجمر، وشرشار، والبنية الكرينية، والقليعات، وأولاد حزمة، ومقولدات، وريشان، والقاعة، وغابة اللقد، والكوكيتي، والمنطقة المحيطة بالمزروب. وقال الجيش إن قواته طاردت عناصر الدعم السريع المنسحبة حتى تخوم دارفور، ونفذت عمليات تمشيط واسعة في المناطق الواقعة غرب مدينة الأبيض. وتواصلت العمليات العسكرية في المحور الغربي للأبيض، حيث أفادت مصادر عسكرية بسيطرة الجيش والقوات المساندة له على مناطق أبو قعود، وأم صميمة، وتَنّة، وجبل أبو سنون، وهي مناطق ذات أهمية ميدانية لوقوعها على طرق الحركة بين الأبيض والمناطق الغربية من كردفان. كما واصل الجيش تقدمه باتجاه مدينة سودري، مع ورود تقارير عن تراجع قوات الدعم السريع من عدد من المواقع باتجاه دارفور. وفي تطور لاحق، أفادت مصادر عسكرية باستعادة الجيش والقوات المتحالفة معه منطقة الجمامة الواقعة شمال شرقي مدينة سودري، بينما تواصلت العمليات في محيط سودري وعلى المحاور الغربية لشمال كردفان، وأعلن الجيش السودني والقوات المساندة له دخول مدينة سودري بولاية شمال كردفان في 17 سبتمبر 2026. تحليلي العسكري لتطورات الأحداث: تشير هذه التطورات إلى أن الجيش السوداني يحقق نجاحات ميدانية ملحوظة في شمال كردفان، وينفذ هجمات ذات أهداف استراتيجية، مع توسع نطاق سيطرته غرب مدينة الأبيض ودفع قوات مليشيات الدعم السريع تدريجيًا باتجاه المناطق المؤدية إلى دارفور. وتكتسب الأبيض أهمية استراتيجية وعسكرية وجغرافية كبيرة، باعتبارها عاصمة شمال كردفان ومركزًا رئيسيًا للحركة والإمداد في وسط السودان، كما تمثل عقدة تربط الطرق المتجهة إلى الخرطوم ومناطق كردفان الغربية والجنوبية. ولذلك فإن توسيع نطاق السيطرة حولها لا يعني فقط تأمين المدينة، وإنما يمنح الجيش مساحة أكبر للمناورة والضغط على خطوط إمداد مليشيات الدعم السريع المتجهة من وإلى دارفور. كما أن التقدم باتجاه سودري والمناطق الواقعة حولها يحمل أهمية عسكرية إضافية، لأنها تقع على مسارات صحراوية رئيسية باتجاه دارفور، ومنها طريق الأربعين الذي يمثل محورًا مهمًا لحركة الأفراد والمعدات بين دارفور وكردفان. وبالتالي فإن التقدم على هذا المحور يضع خطوط إمداد الدعم السريع تحت ضغط متزايد. ويبدو أن قوات الدعم السريع تواجه صعوبة في صد الهجمات في عدد من المحاور، وهو ما انعكس في انسحابها من مناطق متعددة وتراجعها غربًا، في مقابل استمرار الجيش في تنفيذ هجمات متتابعة وتحقيق مكاسب ميدانية. إلا أن ذلك لا يعني أن الدعم السريع فقد قوته العسكرية؛ فلا تزال بعض المحاور متنازعًا عليها، كما أعلنت قوات الدعم السريع أنها تصدت لهجوم للجيش في أبو قعود، وهو ما يؤكد أن السيطرة الميدانية لا تزال متحركة في بعض المناطق، مع ميل الميدان لصالح قوات الجيش السوداني خلال المرحلة الحالية. (محمود جمال باحث ومحلل للشؤون العسكرية والاستراتيجية).