المعهد المصري للدراسات

ضغوط سياسية تحاصر بنك اليابان وسط معركة الين والفائدة.. هل بات استقلاله مهددًا؟ تتصاعد الضغوط السياسية على بنك اليابان في وقت يواجه فيه الين ضعفًا حادًا والتضخم وارتفاع عوائد السندات. ورغم الحديث عن تدخل الحكومة، فإن استقلال البنك لم يُلغَ، ولا يزال يملك مساحة لاتخاذ قرارات الفائدة؛ بل رفعها إلى 1% في يونيو 2026، مع احتمال زيادات جديدة. لكن الخطر الأكبر يكمن في معادلة صعبة: دعم النمو والإنفاق الحكومي، حماية الين، والسيطرة على تكلفة الدين العام. وفي الخلفية، تضيف تقلبات أسواق الأسهم وتجارة الـCarry Trade بُعدًا عالميًا للسياسة النقدية اليابانية. المسألة ليست انتهاء استقلال بنك اليابان، بل قدرته على الحفاظ عليه وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة. https://eipss-eg.org/ضغوط-سياسية-تحاصر-بنك-اليابان-وسط-معرك/

ترامب يصعّد الحرب التجارية مع كندا ...وكندا ترد – إلى أي مدى ستقاوم كندا محاولات الإخضاع الأمريكي؟   د.عمرو درّاج   صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المواجهة التجارية مع كندا، معلناً عزمه رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات المستوردة من كندا إلى 50%  اعتباراً من الأول من يناير 2027، في أحدث فصول التوتر بين اثنين من أكثر الاقتصادات تكاملاً في أميركا الشمالية.   وقال ترامب في منشور على منصته إن كندا «استغلت الولايات المتحدة لسنوات»، منتقداً ما وصفه بالرسوم المرتفعة التي تفرضها أوتاوا على المزارعين والمنتجات الزراعية الأميركية، ومعتبراً أن العلاقات التجارية بين البلدين لم تعد قابلة للاستمرار بصورتها الحالية. وأضاف أن الرسوم على السيارات والشاحنات وقطع الغيار والصلب سترتفع إلى 50%، داعياً الشركات إلى نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم.   ويأتي التهديد بعد تعثر المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، ليلة 21 أغسطس، لتجديد اتفاقية التجارة الحرة بينهما (والتي تضم المكسيك أيضًا)، والتي كان من المتوقع أن تفضي إلى خفض الرسوم على السيارات والمعادن الكندية.   كندا ترد   وردت الحكومة الكندية بالإعلان عن إجراءات انتقامية على مجموعة من السلع الأميركية، فيما شدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على أن أي اتفاق تجاري يجب أن يحترم سيادة كندا ومصالحها الاقتصادية، مبررًا أسباب رفض كندا للإملاءات الأمريكية أثناء المفاوضات . وقد تصاعد استخدام الكنديين لسلاح مقاطعة السلع الأمريكية والسفر إلى أمريكا، في رد فعل شعبي داعم لسياسة الحكومة الكندية، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن نحو 76% من الشعب الكندي تدعم إجراءات الحكومة، بالرغم من خشيتهم من تداعياتها الإقتصادية.   وتأتي المواجهة في وقت أصبحت فيه واشنطن تفرض بالفعل رسوماً بنسبة 50% على مجموعة من الواردات الكندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، في إطار استخدام إدارة ترامب سياسة الرسوم كأداة ضغط وإخضاع على شركائها التجاريين.   تهديد لسلاسل صناعة السيارات   قد تكون صناعة السيارات من أكثر القطاعات تضرراً من التصعيد، نظراً إلى التشابك الشديد بين خطوط الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا. فشركات مثل «جنرال موتورز» (General Motors) و«فورد» (Ford) و«ستيلانتس» (Stellantis) و«تويوتا» (Toyota) و«هوندا» (Honda) تعتمد على حركة السيارات والمكونات عبر الحدود في مراحل متعددة من الإنتاج.   وبالتالي، فإن فرض رسوم بنسبة 50% قد لا يقتصر أثره على المنتجين الكنديين، بل يمكن أن يرفع تكاليف الشركات الأميركية نفسها ويزيد أسعار السيارات على المستهلكين الأميركيين. وتشير بيانات «رويترز» إلى أن السيارات المصنعة في كندا شكلت نحو 6% من مبيعات السيارات الأميركية في 2025.   خطاب سياسي يصطدم بالترابط الاقتصادي   وقال ترامب في منشوره إن الولايات المتحدة «لا تحتاج كندا» وإن اعتماد كندا على السوق الأميركية أكبر بكثير من اعتماد واشنطن عليها.   لكن الصورة الاقتصادية أكثر تعقيداً. فكندا تعد مورداً رئيسياً للنفط والألمنيوم والبوتاس وقطع السيارات إلى الولايات المتحدة، كما بلغت التجارة بين البلدين نحو 872  مليار دولار خلال العام الماضي. وتستورد الولايات المتحدة من كندا نحو أربعة ملايين برميل من النفط الخام يومياً، أي ما يعادل قرابة خمس استهلاكها النفطي.   ومن هنا، فإن التصعيد الحالي لا يمثل مجرد نزاع حول الرسوم، بل اختباراً لمستقبل التكامل الاقتصادي في أميركا الشمالية.   فإذا دخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ مطلع 2027، قد تجد الشركات في البلدين نفسها أمام إعادة ترتيب سلاسل التوريد والاستثمارات التي تشكلت على مدى عقود، بينما قد تحاول كندا في المقابل تسريع تنويع أسواقها وتقليل اعتمادها في تجارتها بشكل شبه كامل على الولايات المتحدة.   وقد بدأت هذه الحسابات بالظهور بالفعل في قطاع الطاقة، إذ قال رئيس شركة «ترانس ماونتن» إن تدهور العلاقات التجارية مع واشنطن يزيد من الحاجة إلى الإسراع بتنفيذ خطة كندا في إنشاء خطوط الأنابيب وتطوير طرق جديدة لتصدير النفط الكندي إلى الأسواق الآسيوية بدلاً من الاعتماد شبه الكامل على الولايات المتحدة.   وبالإضافة إلى النفط، يمكن لكندا استخدام أوراق قوية أخرى لديها في مجالات الإمداد بالكهرباء الرخيصة، ومنتجات استراتيجية مثل الألومنيوم والبوتاس.   وبذلك، تفتح سياسة ترامب التجارية مواجهة تتجاوز مستوى الرسوم نفسها إلى سؤال أكبر: هل تدفع الضغوط الأميركية كندا إلى مزيد من الاندماج الاقتصادي مع الولايات المتحدة، أم إلى البحث بصورة أسرع عن بدائل خارج السوق الأميركية والاستمرار في مقاومة التوجه الأمريكي بإخضاع كندا؟   والسؤال الأخر الذي يفرض نفسه؛ هل ستؤثر هذه الحرب الإقتصادية على حظوظ الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، بالنظر لتداعياتها السلبية على المواطن الأمريكي؟

والسؤال الأخر الذي يفرض نفسه؛ هل ستؤثر هذه الحرب الإقتصادية على حظوظ الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، بالنظر لتداعياتها السلبية على المواطن الأمريكي؟

ترامب يصعّد الحرب التجارية مع كندا ...وكندا ترد – إلى أي مدى ستقاوم كندا محاولات الإخضاع الأمريكي؟   د.عمرو درّاج   صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المواجهة التجارية مع كندا، معلناً عزمه رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات المستوردة من كندا إلى 50%  اعتباراً من الأول من يناير 2027، في أحدث فصول التوتر بين اثنين من أكثر الاقتصادات تكاملاً في أميركا الشمالية.   وقال ترامب في منشور على منصته إن كندا «استغلت الولايات المتحدة لسنوات»، منتقداً ما وصفه بالرسوم المرتفعة التي تفرضها أوتاوا على المزارعين والمنتجات الزراعية الأميركية، ومعتبراً أن العلاقات التجارية بين البلدين لم تعد قابلة للاستمرار بصورتها الحالية.   وأضاف أن الرسوم على السيارات والشاحنات وقطع الغيار والصلب سترتفع إلى 50%، داعياً الشركات إلى نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم.   ويأتي التهديد بعد تعثر المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، ليلة 21 أغسطس، لتجديد اتفاقية التجارة الحرة بينهما (والتي تضم المكسيك أيضًا)، والتي كان من المتوقع أن تفضي إلى خفض الرسوم على السيارات والمعادن الكندية. وقد  كانت شركات صناعة السيارات تتوقع خفض الرسوم الأميركية من 25% إلى نحو 15%، قبل أن تنهار المفاوضات ويتجه ترامب بدلاً من ذلك إلى مضاعفتها.   كندا ترد   وردت الحكومة الكندية بالإعلان عن إجراءات انتقامية على مجموعة من السلع الأميركية، فيما شدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على أن أي اتفاق تجاري يجب أن يحترم سيادة كندا ومصالحها الاقتصادية، مبررًا أسباب رفض كندا للإملاءات الأمريكية أثناء المفاوضات . وقد تصاعد استخدام الكنديين لسلاح مقاطعة السلع الأمريكية والسفر إلى أمريكا، في رد فعل شعبي داعم لسياسة الحكومة الكندية، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن نحو 76% من الشعب الكندي تدعم إجراءات الحكومة، بالرغم من خشيتهم من تداعياتها الإقتصادية.   وتأتي المواجهة في وقت أصبحت فيه واشنطن تفرض بالفعل رسوماً بنسبة 50% على مجموعة من الواردات الكندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، في إطار استخدام إدارة ترامب سياسة الرسوم كأداة ضغط وإخضاع على شركائها التجاريين.   تهديد لسلاسل صناعة السيارات   قد تكون صناعة السيارات من أكثر القطاعات تضرراً من التصعيد، نظراً إلى التشابك الشديد بين خطوط الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا.   فشركات مثل «جنرال موتورز» (General Motors) و«فورد» (Ford) و«ستيلانتس» (Stellantis) و«تويوتا» (Toyota) و«هوندا» (Honda) تعتمد على حركة السيارات والمكونات عبر الحدود في مراحل متعددة من الإنتاج.   وبالتالي، فإن فرض رسوم بنسبة 50% قد لا يقتصر أثره على المنتجين الكنديين، بل يمكن أن يرفع تكاليف الشركات الأميركية نفسها ويزيد أسعار السيارات على المستهلكين الأميركيين. وتشير بيانات «رويترز» إلى أن السيارات المصنعة في كندا شكلت نحو 6% من مبيعات السيارات الأميركية في 2025.   خطاب سياسي يصطدم بالترابط الاقتصادي   وقال ترامب في منشوره إن الولايات المتحدة «لا تحتاج كندا» وإن اعتماد كندا على السوق الأميركية أكبر بكثير من اعتماد واشنطن عليها.   لكن الصورة الاقتصادية أكثر تعقيداً. فكندا تعد مورداً رئيسياً للنفط والألمنيوم والبوتاس وقطع السيارات إلى الولايات المتحدة، كما بلغت التجارة بين البلدين نحو 872  مليار دولار خلال العام الماضي. وتستورد الولايات المتحدة من كندا نحو أربعة ملايين برميل من النفط الخام يومياً، أي ما يعادل قرابة خمس استهلاكها النفطي.   ومن هنا، فإن التصعيد الحالي لا يمثل مجرد نزاع حول الرسوم، بل اختباراً لمستقبل التكامل الاقتصادي في أميركا الشمالية.   فإذا دخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ مطلع 2027، قد تجد الشركات في البلدين نفسها أمام إعادة ترتيب سلاسل التوريد والاستثمارات التي تشكلت على مدى عقود، بينما قد تحاول كندا في المقابل تسريع تنويع أسواقها وتقليل اعتمادها في تجارتها بشكل شبه كامل على الولايات المتحدة.   وقد بدأت هذه الحسابات بالظهور بالفعل في قطاع الطاقة، إذ قال رئيس شركة «ترانس ماونتن» إن تدهور العلاقات التجارية مع واشنطن يزيد من الحاجة إلى الإسراع بتنفيذ خطة كندا في إنشاء خطوط الأنابيب وتطوير طرق جديدة لتصدير النفط الكندي إلى الأسواق الآسيوية بدلاً من الاعتماد شبه الكامل على الولايات المتحدة.   وبالإضافة إلى النفط، يمكن لكندا استخدام أوراق قوية أخرى لديها في مجالات الإمداد بالكهرباء الرخيصة، ومنتجات استراتيجية مثل الألومنيوم والبوتاس.   وبذلك، تفتح سياسة ترامب التجارية مواجهة تتجاوز مستوى الرسوم نفسها إلى سؤال أكبر: هل تدفع الضغوط الأميركية كندا إلى مزيد من الاندماج الاقتصادي مع الولايات المتحدة، أم إلى البحث بصورة أسرع عن بدائل خارج السوق الأميركية والاستمرار في مقاومة التوجه الأمريكي بإخضاع كندا؟

القيادة الاستراتيجية والأوكتاجون في القوات المسلحة المصرية.. رؤية عسكرية محمود جمال الأوكتاجون.. مقر قيادة أم قيادة جديدة؟ «القيادة الاستراتيجية» ليست بديلًا عن وزارة الدفاع، بل إحدى القيادات الرئيسية داخل القوات المسلحة، بينما «الأوكتاجون» هو مجمع واسع للقيادة والسيطرة يضم وزارة الدفاع وعددًا من الهيئات والقيادات العسكرية. وعسكريًا، لا تكمن قوة الأوكتاجون في حجمه وتقنياته فقط، بل في قدرته على استمرار القيادة والسيطرة حتى في حال تعرض المركز الرئيسي للاستهداف. https://eipss-eg.org/القيادة-الاستراتيجية-والأوكتاجون-في/

https://youtu.be/Mgufp0SYYVk?si=6yrjYzXh3P_cyCol هذا الوثائقي يستعرض الأسباب الحقيقة للانهيار المالي في 2008 ، وكيف أن الأزمة ليست مجرد أداء مالي سئ ولكنه خلل هيكلي في المنظومة نفسها، وفي حوكمة المؤسسات المالية، وفي القرارات المتعمدة للمسئولين في المؤسسات المالية والحكومة والكونجرس، وفي الأطراف التي استفادت منها ولم تتم محاسبتها كما ينبغي، مقابل الأطراف التي خسرت كل شئ ليس في امريكا فقط ولكن حول العالم. الاهم أن هذه الأسباب لم تتم معالجتها بشكل حقيقي وهي مستمرة حتى اليوم (مع ما نراه من وجود أشكال جديدة للفقاعة مثل استثمارات الذكاء الاصطناعي)، وهو ما يعني انه لا يوجد ما يمنع من تكرار الأزمة، وهو ما نراه نتيجة حتمية، ولكن بشكل أشد.

من المتاجر إلى البيت الأبيض: كيف تحولت مقاطعة كندا للسلع الأمريكية إلى ورقة ضغط اقتصادية؟ خلال 2025، تراجعت واردات كندا من السلع الأمريكية بنحو 14.6 مليار دولار كندي، وانخفضت واردات السيارات وقطعها بنحو 5.2 مليارات دولار. كما تراجعت زيارات الكنديين إلى الولايات المتحدة 22%، بينما انهارت صادرات المشروبات الكحولية الأمريكية إلى كندا بنحو 81%. الأهم أن المقاطعة بدأت تترك أثرًا سياسيًا، مع تحرك مشرعين أمريكيين للضغط على المقاطعات الكندية لرفع القيود. المقاطعة لم تُسقط الاقتصاد الأمريكي، لكنها أثبتت أن تغيير سلوك المستهلك يمكن أن يتحول إلى أداة ضغط تستهدف قطاعات أمريكية حساسة. https://eipss-eg.org/من-المتاجر-إلى-البيت-الأبيض-كيف-تحولت-م/

إيران تعيد هندسة هرم القيادة.. الحرس الثوري يقترب من مركز القرار العسكري والسياسي تتجه إيران إلى إعادة بناء منظومة القيادة العسكرية والأمنية عبر تركيز أكبر للقرار وتعزيز نفوذ الحرس الثوري داخل مؤسسات الحرب والأمن والتفاوض. تعيين علي عبد اللهي لرئاسة هيئة الأركان مع دمجها بمقر خاتم الأنبياء، وتثبيت أحمد وحيدي على رأس الحرس، وتعزيز دور محسن رضائي في مجلس الأمن القومي، وعودة حسين طائب إلى قيادة الباسيج، تكشف مسارًا يتجاوز مجرد ملء المناصب الشاغرة. المؤشر الأهم: تقليص المسافة بين التخطيط العسكري والتنفيذ، وربط إدارة الحرب بالأمن الداخلي والسياسة الخارجية في بنية أكثر مركزية. إيران لا تتحول بالضرورة إلى «دولة يحكمها الحرس»، لكن وزن الحرس في إدارة الحرب والأمن والتفاوض أصبح أكبر وأكثر رسمية. https://eipss-eg.org/إيران-تعيد-هندسة-هرم-القيادة-الحرس-الث/

هل يمكن قياس استقلال الدولة بالأرقام؟ تقترح دراسة د. وليد عبد الحي نموذجًا لقياس «مؤشر السيادة والاستقلال الاستراتيجي» عبر 5 أبعاد رئيسية: الاقتصاد، الأمن والعسكر، التماسك المجتمعي، القرار السياسي والدبلوماسي، والتكنولوجيا. الفكرة الأساسية: امتلاك الدولة للحدود والجيش والمؤسسات لا يعني بالضرورة امتلاكها قرارًا مستقلًا. فالدولة قد تكون غنية لكنها رهينة لمورد أو سوق واحد، وقد تمتلك جيشًا متطورًا لكنها تعتمد على الخارج في الذخائر والصيانة والتكنولوجيا. والخلاصة الأهم: السيادة ليست عزلة عن العالم، بل القدرة على إدارة الاعتماد المتبادل دون أن يتحول إلى أداة للإكراه السياسي. وفي عصر الذكاء الاصطناعي والتنافس الدولي، قد تصبح السيادة التكنولوجية شرطًا أساسيًا للاستقلال السياسي نفسه. https://eipss-eg.org/السيادة-لم-تعد-علمًا-وحدودًا-نموذج-جدي/

قصف أبو الظهور يكشف حدود الصدام التركي–الإسرائيلي في سوريا دخل التنافس التركي–الإسرائيلي في سوريا مرحلة أكثر حساسية بعد قصف إسرائيل مطار أبو الظهور، بعد ساعات فقط من زيارة وفد تركي للموقع لمتابعة أعمال إعادة تأهيله. القضية لا تتعلق بالمطار بقدر ما تتعلق بمن يملك حق إعادة بناء البنية العسكرية لسوريا الجديدة. فتركيا ترى أن دعم الجيش السوري جزء من استقرار الدولة، بينما تعتبر إسرائيل أي وجود عسكري أو دفاع جوي مدعوم من أنقرة تهديدًا لتفوقها الجوي وخطًا أحمر. أبو الظهور يكشف تحولًا في العقيدة الإسرائيلية: من مواجهة التهديدات القائمة إلى منع تشكل قدرات عسكرية مستقبلية قبل اكتمالها. ورغم أن أنقرة وتل أبيب لا تبدوان راغبتين في حرب مباشرة، فإن تضييق هامش الاحتكاك داخل سوريا يجعل خطر التصعيد وسوء التقدير أكبر من أي وقت مضى. https://eipss-eg.org/قصف-أبو-الظهور-يكشف-حدود-الصدام-التركي/

تحقيق يكشف شبكة التجسس المغربية بأدوات إسرائيلية ويعيد الأزمة إلى باريس ومدريد تحقيق استقصائي دولي جديد يعيد فتح ملف استخدام المغرب لبرنامج التجسس الإسرائيلي «بيغاسوس»، مستندًا إلى وثائق داخلية، وتحليلات جنائية رقمية، وشهادة ضابط استخبارات مغربي سابق. التحقيق يربط البنية التشغيلية للبرنامج باستهداف صحفيين ومعارضين ومسؤولين في فرنسا وإسبانيا، بينهم شخصيات قريبة من دوائر الحكم. لكن الأهم أن التحقيق لا يثبت أن إسرائيل شاركت مباشرة في اختيار الأهداف أو حصلت على البيانات؛ بل يطرح سؤالًا أوسع حول مسؤولية الدولة التي صدّرت التكنولوجيا، والشركة التي طورتها، والدول التي استخدمتها. بيغاسوس لم يعد مجرد قضية تجسس، بل اختبار لحدود الدبلوماسية السيبرانية ومسؤولية الدول عن أدوات المراقبة التي تصدّرها. https://eipss-eg.org/تحقيق-يكشف-شبكة-التجسس-المغربية-بأدوا/

تحقيق يكشف شبكة التجسس المغربية بأدوات إسرائيلية ويعيد الأزمة إلى باريس ومدريد تحقيق استقصائي دولي جديد يعيد فتح ملف استخدام المغرب لبرنامج التجسس الإسرائيلي «بيغاسوس»، مستندًا إلى وثائق داخلية، وتحليلات جنائية رقمية، وشهادة ضابط استخبارات مغربي سابق. التحقيق يربط البنية التشغيلية للبرنامج باستهداف صحفيين ومعارضين ومسؤولين في فرنسا وإسبانيا، بينهم شخصيات قريبة من دوائر الحكم. لكن الأهم أن التحقيق لا يثبت أن إسرائيل شاركت مباشرة في اختيار الأهداف أو حصلت على البيانات؛ بل يطرح سؤالًا أوسع حول مسؤولية الدولة التي صدّرت التكنولوجيا، والشركة التي طورتها، والدول التي استخدمتها. بيغاسوس لم يعد مجرد قضية تجسس، بل اختبار لحدود الدبلوماسية السيبرانية ومسؤولية الدول عن أدوات المراقبة التي تصدّرها. https://eipss-eg.org/تحقيق-يكشف-شبكة-التجسس-المغربية-بأدوا/

إسرائيل تعيد تعريف حدودها بعد 7 أكتوبر.. قاعدة عسكرية على بُعد 70 مترًا من الحدود المصرية إن إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية جديدة بالقرب من الحدود المصرية، إذا تأكد استمرار تطورها وتحولها إلى منشأة ثابتة، لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد تفصيل في حرب غزة. فالموقع الجغرافي، والتوقيت، وطبيعة الإنشاءات، والعودة الإسرائيلية إلى محور فيلادلفي، إلى جانب التحولات التي طرأت على العقيدة الأمنية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، كلها تجعل التطور جديرًا بالقراءة ضمن سياق أوسع. https://eipss-eg.org/إسرائيل-تعيد-تعريف-حدودها-بعد-7-أكتوبر/

إيران تحت الحصار الاقتصادي: حدود الضغط الأمريكي وقدرة طهران على إدارة «اقتصاد البقاء» د.عمرو دراج - صوفيا خوجاباشي • إيران تحت ضغط اقتصادي متزايد: تراجع الإيرادات، ارتفاع الأسعار، وتآكل قدرة الاقتصاد المدني، بينما تحاول الدولة حماية مؤسساتها والقطاعات الحيوية. • الضغط الاقتصادي لا يعني انهيار النظام: طهران أثبتت خلال عقود من العقوبات والحروب قدرتها على التكيف وتحويل اقتصادها تدريجيًا إلى «اقتصاد بقاء». • نقطة التحول: الخطر الحقيقي يبدأ إذا اجتمع نقص السلع الأساسية مع عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها، وإضرابات واسعة، وانقسامات داخل مؤسسات الحكم والأمن. • الرهان الأمريكي: واشنطن تراهن على أن استمرار الاستنزاف سيرفع كلفة الصمود ويدفع إيران إلى تقديم تنازلات سياسية. • لكن الولايات المتحدة تدفع الثمن أيضًا: الحرب الطويلة تفرض ضغوطًا اقتصادية وعسكرية، في ظل تراجع المخزونات النفطية وصعوبة الحفاظ على انتشار عسكري طويل الأمد في المنطقة. • الخطر الأكبر هو التصعيد: إذا شعرت طهران أن الضغط الاقتصادي يقترب من نقطة خطرة، فقد تلجأ إلى تصعيد عسكري مباشر أو عبر حلفائها بدل انتظار تآكل قدرتها على الصمود. https://eipss-eg.org/إيران-تحت-الحصار-الإقتصادي-حدود-الضغط/

اخذ مسار الحرب الأمريكية الإيرانية منعطفا جديدا من التركيز على العمليات العسكرية إلى التركيز على "العمليات الاقتصادية". تمثل ذلك في الإجراءات غير المسبوقة بتصعيد العقوبات الاقتصادية لتتسع لتشمل ما يطلق عليه "بالعقوبات الثانوية" الموجهة إلى الأطراف التي لازالت تتعامل مع إيران بما يساهم في تخفيف أثر الحصار الاقتصادي عليها. على الرغم من شدة هذه العقوبات، فمن غير المعروف الآن ما إذا كانت ستحقق الغرض منها باستسلام النظام الإيراني أو دفع الشعب للثورة عليه، خاصة وأن مثل هذه العقوبات قد تستغرق أشهر طويلة حتى تحدث آثارها، كما أنه من غير المعروف كيف سيكون رد فعل الأطراف التي تشكل الشرايين الرئيسية التي تتعامل بواسطتها إيران مع العالم من بنوك وشركات ومؤسسات أغلبها يقع في الصين والإمارات وتركيا والعراق وباكستان وغيرها. بهذه المناسبة نعيد نشر دراستنا الهامة حول افاق الضغط الاقتصادي الأمريكي وقدرة إيران على مواجهته، والتي قمنا بنشرها منذ نحو اسبوع في ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ تحت عنوان: "إيران تحت الحصار الاقتصادي: حدود الضغط الأمريكي وقدرة إيران على إدارة "اقتصاد البقاء".👇

فوزير الداخلية التركي مصطفى تشفتشي قال إن السلطات كانت تتابع منذ فترة طويلة الجوانب المالية والخارجية للشبكة، وإن كوريش تولى قيادتها منذ 2016، قبل أن تصبح أنشطتها، وفق تقييم السلطات، أكثر سرية. وأضاف أن الجماعة تعمل على إنشاء مقر كبير في مدينة كولونيا الألمانية بتكلفة تقدر بنحو 70 مليون دولار، وأن السلطات التركية تعتقد أن هناك خطة لنقل جزء كبير من إدارة الأنشطة إلى هذا المركز بعد اكتماله. وهذه المعلومات تمثل تقييمًا رسميًا تركيًا في إطار التحقيق الجاري ولم يصدر بشأنها بعد حكم قضائي.   والامتداد الألماني للسليمانيين ليس جديدًا في حد ذاته. فالجماعة موجودة في ألمانيا منذ عقود من خلال مؤسسات ومراكز ثقافية ودينية، ويعود تأسيس أحد هياكلها الرئيسية في كولونيا إلى السبعينيات، قبل أن تتوسع أنشطتها لاحقًا في بلدان أوروبية أخرى.   إلا أن إدخال مشروع كولونيا في التحقيق المالي الحالي يضيف بعدًا آخر إلى القضية، لأنه يربط التدقيق في حركة الأموال داخل تركيا بالبحث في البنية الخارجية للجماعة ومصادر تمويلها وطبيعة العلاقة بين الشركات والمؤسسات الموجودة داخل البلاد وخارجها.   السلطات تفصل بين «الجماعة» و«القضية الجنائية»   الحكومة التركية حرصت منذ البداية على تقديم العملية باعتبارها تحقيقًا في جرائم مالية وتنظيمية محتملة، وليس حملة ضد معتقد ديني أو جماعة دينية بوصفها كذلك.   وقال وزير العدل إن التحقيق «ليس موجهًا إلى رؤية دينية أو جماعة دينية أو منظمة مجتمع مدني»، وإنما إلى بنية مالية ظل ملفها قيد المتابعة لفترة طويلة. وبالمثل، ركز بيان النيابة على أشخاص وشركات ومعاملات محددة بدل إعلان «السليمانيين» بأكملهم منظمة إجرامية.   وهذا التمييز مهم قانونيًا وسياسيًا. فالسليمانيون يمثلون شبكة اجتماعية ودينية واسعة لا يمكن مساواتها تلقائيًا بمجموعة الأشخاص والشركات التي يشملها التحقيق. الاتهام الحالي يتعلق، وفق صياغة النيابة، بما تسميه «منظمة علي هان كوريش الإجرامية الهادفة إلى تحقيق منفعة»، بينما لا يزال إثبات وجود هذه المنظمة وطبيعة الجرائم المنسوبة إليها من اختصاص القضاء.   قضية مالية تحمل أبعادًا أبعد من المال   مع ذلك، يصعب فصل العملية تمامًا عن موقع الجماعات الدينية داخل المجتمع والسياسة في تركيا.   فالسليمانيون ليسوا تنظيمًا حديثًا أو محدود الحضور؛ إنهم واحدة من أقدم الشبكات الدينية المنظمة في الجمهورية التركية، وتمتلك الجماعة قاعدة واسعة من المؤسسات التعليمية والسكنية وروابط ممتدة خارج البلاد. ولذلك فإن وصول تحقيق مالي إلى أعلى مستوى في قيادتها، ثم حبس كوريش وعشرات المقربين منه، يفتح مرحلة مختلفة في علاقتها بالدولة.   كما أن التحقيق يسلط الضوء على ظاهرة أوسع شهدتها بعض الجماعات الدينية التركية خلال العقود الماضية: الانتقال من شبكات اجتماعية وتعليمية تعتمد على التبرعات إلى هياكل تمتلك شركات وعقارات وتدفقات مالية كبيرة. وعند هذه النقطة تصبح الحدود بين المؤسسة الدينية والشبكة التجارية أكثر تعقيدًا، وتتحول مسألة الرقابة المالية والضرائب والملكية إلى جزء أساسي من علاقة تلك الجماعات بالدولة.   لكن حجم القضية لن يتضح فعليًا إلا مع انتقال الملف من مرحلة تقارير MASAK والتحقيقات الأمنية إلى لوائح اتهام أكثر تفصيلًا. فالأسئلة المركزية ما تزال تتعلق بمصدر الأموال التي رصدتها السلطات، وحجم ما خرج منها إلى الخارج، والعلاقة القانونية بين الشركات، وما إذا كانت العمليات التجارية والضريبية التي أثارت الشبهات تشكل جرائم منظمة بالفعل أم ستقدم لها تفسيرات أخرى أمام القضاء.   ما هو محسوم حتى الآن أن العملية لم تعد مجرد «توقيف شيخ طريقة وقيادات» كما ظهرت في الأخبار الأولى. فقد تحولت إلى واحدة من أكبر قضايا التدقيق المالي التي تطال قيادة جماعة دينية في تركيا خلال السنوات الأخيرة: 49 مشتبهًا شملتهم أوامر التوقيف، عشرات الشركات والمواقع خضعت للتفتيش، وعلي هان كوريش و31 شخصًا آخر باتوا في الحبس الاحتياطي، بينما يتجه التحقيق إلى تفكيك شبكة الأموال والشركات والامتداد الخارجي التي بنتها القيادة الحالية منذ 2016.