المعهد المصري للدراسات

عودة «اليد الميتة».. المنشأة 1335- ماذا يعني إحياء روسيا منظومة الرد النووي كشفت تحقيقات صحفية حديثةعن تحديث واسع للمنشأة الروسية 1335 داخل جبل كوسفنسكي بالأورال، المرتبطة بمنظومة الرد النووي «بيريميتر» المعروفة غربياً بـ«اليد الميتة». 📌 أكثر من 22 ألف طن من الفولاذ، و56 ألف طن من الإسمنت، و600 كيلومتر من الكابلات؛ مؤشرات على إعادة بناء تتجاوز الصيانة التقليدية. لا يعني ذلك أن موسكو تستعد لإطلاق نووي وشيك، لكنه يكشف استثماراً في ضمان القدرة على الرد حتى بعد ضربة تستهدف القيادة الروسية. 🔎 هل تعزز «اليد الميتة» استقرار الردع النووي، أم تجعل العالم أكثر عرضة لخطأ كارثي في لحظة أزمة؟ https://eipss-eg.org/عودة-اليد-الميتة-المنشأة-1335-ماذا-يعني/

وبالتالي، فإن القضية لا تتعلق برفض توظيف أصول الدولة أو اعتبار كل عملية تخصيص للأراضي تفريطًا في الملكية العامة، وإنما بضمان أن تحقق هذه العمليات عائدًا اقتصاديًا حقيقيًا يتناسب مع قيمة الأصول المستخدمة، وألا تتحول إلى وسيلة لتوفير تمويل مؤقت على حساب موارد يمكن أن تستفيد منها الأجيال المقبلة. فالمعيار الأساسي هو ما إذا كانت الدولة ستنجح في تحويل هذه الأرض إلى أصل منتج يساهم في خفض الدين وتعزيز الاقتصاد، أم ستستخدمها لتغطية التزامات مالية آنية بينما تظل أسباب الأزمة قائمة.   وتكمن خطورة الأمر في أن استمرار الاعتماد على أصول الدولة لمعالجة أزمة الدين، دون معالجة جذور هذه الأزمة، قد يؤدي إلى استنزاف تدريجي للأصول العامة، ويقلص الخيارات الاقتصادية المتاحة أمام الدولة مستقبلًا. لذلك، فإن تقييم القرار يجب ألا يقتصر على حجم التمويل الذي يمكن توفيره في الوقت الحالي، بل ينبغي أن يمتد إلى تكلفة الفرصة البديلة، وقيمة الأرض على المدى الطويل، ومدى استدامة الأثر المالي للعملية.   وتبرز أهمية تقييم هذا القرار أيضًا من خلال النظر إلى صافي أثره على المركز المالي للدولة، وليس الاكتفاء بحجم الدين الذي يمكن خفضه نتيجة توظيف الأرض في إصدار الصكوك السيادية. فخفض المديونية مقابل استخدام أصول عامة قد يؤدي إلى تحسين بعض المؤشرات المالية على المدى القصير، لكنه لا يعني بالضرورة تحسن الوضع المالي للدولة إذا كان ذلك يقابله تراجع في قيمة الأصول المتاحة أو تحميلها بحقوق انتفاع والتزامات مستقبلية. ولذلك، ينبغي قياس جدوى العملية من خلال مقارنة قيمة التمويل الذي ستحصل عليه الدولة بالقيمة الاقتصادية للأرض والحقوق التي ستترتب عليها، ومدى تأثير ذلك في إجمالي الأصول والالتزامات العامة.   كما تفرض هذه الخطوة ضرورة مراعاة ما يُعرف بتكلفة الفرصة البديلة، أي العائد الذي كان يمكن للدولة تحقيقه إذا استخدمت الأرض في مشروعات استثمارية مباشرة بدلًا من توظيفها في عمليات التمويل. فمحافظة البحر الأحمر تتمتع بإمكانات سياحية واستثمارية كبيرة، والأرض التي تتجاوز مساحتها 112 مليون متر مربع قد تمثل فرصة لإقامة مشروعات تنموية وإنتاجية تحقق إيرادات مستمرة وتوفر فرص عمل وتعزز النشاط الاقتصادي لسنوات طويلة. ومن ثم، فإن المفاضلة لا ينبغي أن تقتصر على قدرة التخصيص على توفير تمويل سريع لخفض الدين، وإنما يجب أن تشمل مقارنة هذا العائد بالعوائد المحتملة من تطوير الأرض واستثمارها على المدى الطويل، حتى لا تتنازل الدولة عن فرص اقتصادية أكبر مقابل معالجة التزامات مالية آنية.   وتتصل بذلك مخاطر تحول توظيف الأصول العامة إلى سياسة مالية متكررة لمعالجة أزمة الدين، بدلًا من أن يكون أداة استثنائية ضمن خطة اقتصادية متكاملة. فإذا استمرت الحكومة في الاعتماد على الأراضي والممتلكات العامة لتوفير السيولة وسداد الالتزامات، دون إصلاح أسباب العجز المالي وتقليل الاعتماد على الاقتراض وتعزيز الإيرادات الإنتاجية، فقد تتراجع تدريجيًا الأصول المتاحة أمام الدولة، وتتهدد بالضياع حال عدم القدرة على السداد في أجل الإستحقاق، وتصبح خياراتها المستقبلية في التمويل والتنمية أكثر محدودية. فالأصول العامة ليست موردًا غير محدود يمكن استخدامه في كل مرة تتفاقم فيها المديونية، بل تمثل ثروة اقتصادية واستراتيجية ينبغي الحفاظ عليها وإدارتها بما يحقق مصالح الأجيال الحالية والمقبلة.   وبالتالي، فإن الحكم على جدوى القرار يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من قيمة التمويل المتوقع أو مقدار الدين الذي يمكن سداده، ليشمل أثر العملية في المركز المالي للدولة، والعائد الذي كان يمكن تحقيقه من استثمار الأرض بصورة مباشرة، ومدى استدامة السياسة المالية التي تستند إلى توظيف الأصول العامة. فنجاح هذه الخطوة لا يقاس فقط بقدرتها على توفير سيولة في الوقت الراهن، وإنما بمدى مساهمتها في خفض المديونية بصورة مستدامة دون إضعاف الثروة العامة أو تقليص فرص التنمية والاستثمار مستقبلًا.

توظيف أراضي الدولة لخفض الدين العام.. بين فرص التمويل ومخاطر استنزاف الأصول العامة (وحدة الدراسات الاقتصادية)   قرر عبد الفتاح السيسي تخصيص نحو 26.7 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية. وحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر في الأول من نوفمبر 2026، تبلغ مساحة الأرض 26 ألفًا و690 فدانًا، بما يعادل 112 مليونًا و122 ألفًا و142 مترًا مربعًا. واستبدل القرار نص المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، محددًا الغرض من تخصيص الأرض وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها.   تحليل المعهد المصري:   يعكس القرار توجه الحكومة نحو توظيف أصول الدولة العقارية في إدارة أزمة الدين العام، من خلال استخدام الأراضي المملوكة للدولة في عمليات التمويل وإصدار الصكوك السيادية، بدلًا من الاعتماد فقط على الاقتراض التقليدي. من الناحية الاقتصادية، لا يُعد هذا التوجه سلبيًا في حد ذاته، إذ يمكن للدولة الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى موارد مالية، أو توظيفها في مشروعات استثمارية تدر عوائد وتوفر فرص عمل، فضلًا عن إمكانية جذب استثمارات جديدة وتنويع أدوات التمويل المتاحة أمام الحكومة. كما أن الصكوك السيادية تمثل أداة تمويل يمكن أن تتيح للدولة الاستفادة من حقوق الانتفاع بالأصول وفق ضوابط قانونية محددة، دون أن يعني ذلك بالضرورة بيع ملكية الأرض نفسها أو نقل رقبتها إلى المستثمرين.   لكن الجانب الآخر من المسألة يتعلق بطبيعة استخدام هذه الأصول والنتائج المترتبة عليه. فالأرض ليست مجرد مساحة جغرافية يمكن توظيفها للحصول على تمويل، وإنما أصل اقتصادي تملكه الدولة ويمكن أن يحقق عوائد على مدى طويل، ولذلك فإن تخصيص مساحة تتجاوز 112 مليون متر مربع يفرض ضرورة معرفة قيمتها السوقية الحقيقية، وطبيعة المشروعات التي ستقام عليها، والجهات التي ستتولى استغلالها، والعائد المتوقع منها، ومدى استفادة الخزانة العامة من هذا التوظيف، والأهم من ذلك ماذا سيحدث لهذه الأصول إذا حل أجل الصكوك ولم تستطيع الدولة السداد. تزداد أهمية هذه الأسئلة بالنظر إلى الموقع الجغرافي للأرض في محافظة البحر الأحمر، وما تتمتع به المنطقة من إمكانات سياحية واستثمارية وتنموية، وهو ما يستدعي التأكد من أن عملية التخصيص لن تؤدي إلى إهدار فرص اقتصادية مستقبلية أو منح حقوق الانتفاع بأقل من القيمة العادلة للأصل.   وتتمثل إحدى المخاطر الرئيسية في أن استخدام أصول الدولة لسداد الديون قد يوفر سيولة أو يخفف جزءًا من الالتزامات المالية القائمة، لكنه لا يعالج بالضرورة الأسباب التي أدت إلى تراكم الدين العام. فإذا استمرت الحكومة في الاقتراض لتمويل عجز الموازنة والإنفاق العام والالتزامات المتزايدة، فإنها قد تجد نفسها مضطرة إلى توظيف أصول أخرى في المستقبل، بما يحول الأراضي والممتلكات العامة تدريجيًا إلى أدوات لمعالجة أزمة مالية متجددة. وهنا ينبغي التمييز بين خفض الدين من خلال إيرادات استثمارية مستدامة، وبين الحصول على تمويل مقابل أصول قائمة لتغطية التزامات حالية؛ فالأول يمكن أن يعزز قدرة الدولة المالية على المدى الطويل، بينما قد يوفر الثاني حلًا مؤقتًا دون تغيير جوهري في بنية المديونية.   كما أن إصدار الصكوك السيادية لا يعني الحصول على تمويل مجاني أو التخلص من الالتزامات المالية، إذ تترتب عليه حقوق وعوائد للمستثمرين وفقًا لشروط الإصدار والعقود المنظمة له. ولذلك فإن نجاح العملية يتوقف على تحقيق توازن بين قيمة الأصل والعوائد المتوقعة منه والتكلفة المالية للصكوك، بحيث لا تتحول أداة التمويل إلى التزام جديد يفوق العائد الاقتصادي الذي تحققه الأرض. ومن الضروري كذلك إعلان تفاصيل التقييم وآليات التخصيص وشروط الانتفاع والجهات المستفيدة، بما يضمن الشفافية ويحمي المال العام من أي تقييم غير عادل أو استغلال غير كفء للأصول.   وتبرز هنا أيضًا مسألة الرقابة على كيفية استخدام حصيلة العملية. فإذا كان الهدف المعلن هو خفض الدين العام، فمن المهم معرفة حجم المديونية الذي ستساهم العملية في خفضه، وما إذا كانت ستوجه إلى سداد التزامات مرتفعة التكلفة، أم ستستخدم لتوفير سيولة جديدة للحكومة دون تحقيق انخفاض مستدام في أعباء الدين. كما ينبغي أن يترافق ذلك مع إصلاحات مالية واقتصادية تحد من العجز وتقلل الاعتماد على الاقتراض، لأن بيع حقوق الانتفاع أو توظيف الأراضي لا يمكن أن يكون بديلًا دائمًا عن إصلاح إدارة الموارد والإنفاق العام.

تركيا ترى في التوسع الإسرائيلي تهديدًا استراتيجيًا لأمنها.. قراءة في تقرير أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية   في مقال مهم على موقع عربي 21، يستعرض الباحث الفلسطيني الدكتور سعيد الحاج أبرز ما جاء في تقرير أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية، المعنون "تشريح التوسع الإسرائيلي"، والذي يقدم قراءة معمقة لطبيعة المشروع التوسعي الإسرائيلي وتداعياته على أمن المنطقة، وفي مقدمتها تركيا.   وتكمن أهمية التقرير في صدوره عن مؤسسة أكاديمية تعمل تحت مظلة جهاز الاستخبارات التركي، بما يمنحه دلالة تتجاوز الطرح البحثي التقليدي، ويكشف عن طبيعة التقديرات التركية تجاه التحركات الإسرائيلية ومستقبلها.   أبرز ما يخلص إليه التقرير أن الخلاف التركي الإسرائيلي لم يعد مرتبطًا بالقضية الفلسطينية وحدها، أو بالخلافات السياسية المؤقتة بين الحكومات، بل أصبح تناقضًا استراتيجيًا طويل الأمد بشأن شكل المنطقة ونظامها الأمني. فبينما ترى أنقرة أن استقرار المنطقة يتطلب دولًا موحدة وقوية، يرى التقرير أن السياسة الإسرائيلية تقوم على إضعاف دول المنطقة وتفكيكها وإخضاعها، باعتبار ذلك جزءًا من ضمان أمن إسرائيل وتفوقها.   ويرصد التقرير كيف تحوّل التوسع الإسرائيلي من أفكار تستند إلى ادعاءات دينية وتاريخية، إلى عقيدة سياسية وممارسة مؤسسية، ساهم في ترسيخها صعود اليمين المتطرف، والتشريعات والسياسات الإسرائيلية، إلى جانب الدعم الأمريكي الذي وفر الغطاء والقدرات اللازمة لتنفيذها.   ويحذر التقرير من أن هذا التوسع لا يتوقف عند حدود جغرافية أو سياسية معينة، بل يقوم على الانتقال من ساحة إلى أخرى، واستغلال الانقسامات الداخلية والخلافات العرقية والدينية والمذهبية داخل دول المنطقة، بما يجعل إضعاف الدول وتفكيكها وسيلة لتحقيق التفوق الإسرائيلي.   أما تركيا، فيرى التقرير أنها أصبحت في دائرة الاستهداف الاستراتيجي الإسرائيلي بسبب اختلاف رؤيتها لمستقبل المنطقة، ولذلك تسعى تل أبيب، وفق تقديراته، إلى موازنة النفوذ التركي ثم محاصرته في ساحات متعددة، تشمل سوريا وشرق المتوسط والبحر الأحمر والقرن الأفريقي والبلقان والعالم التركي، فضلًا عن التحالفات الإسرائيلية مع اليونان وقبرص.   ويبرز التقرير الساحة السورية باعتبارها إحدى أهم نقاط التنافس والصدام المحتملة بين الجانبين، إذ يرى أن تقويض قدرات الدولة السورية والحد من النفوذ التركي فيها أصبحا جزءًا من مسار إسرائيلي متكامل.   ويورد التقرير أن "إسرائيل" تستفيد من المشاكل الداخلية في الدول و"خطوط الصدع" الدينية أو المذهبية أو العرقية، ولذلك فهو يقرر أن مشروع "تركيا بلا إرهاب" لحل المسألة الكردية تمتين للجبهة الداخلية وتقوية لروابط الشعوب التركية والكردية والعربية بما يمنع استغلال "إسرائيل" لها.   وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن القوة العسكرية الإسرائيلية، رغم قدرتها على تحقيق مكاسب مرحلية بفضل التفوق الناري والتكنولوجي، لا تكفي لفرض الهيمنة على المنطقة، في ظل محدودية الموارد البشرية والاعتماد الحيوي على الدعم الأمريكي. كما يرى التقرير أن استمرار سياسة التوسع قد يدفع دول المنطقة إلى تعزيز قدراتها الذاتية وبناء توازنات مضادة، بما يهدد الأمن الإسرائيلي على المدى البعيد.   وفي توصياته، يدعو التقرير تركيا إلى عدم مواجهة التحالفات الإسرائيلية بتشكيل محاور مضادة، وإنما العمل على بناء منظومة أمنية إقليمية قائمة على التعاون والشراكات متعددة الأطراف، بما يعزز قوة دول المنطقة ويحميها من محاولات التفكيك والهيمنة.   وتكمن أهمية هذا التقرير في أنه يعكس انتقال التقدير التركي للسياسة الإسرائيلية من اعتبارها خلافًا سياسيًا أو ملفًا مرتبطًا بفلسطين، إلى التعامل معها باعتبارها تهديدًا استراتيجيًا ممتدًا، يتطلب رؤية أمنية وسياسية طويلة الأمد، لا ترتبط بحكومة إسرائيلية بعينها أو بمرحلة سياسية محددة.   *المقال للدكتور سعيد الحج، الباحث الفلسطيني، على موقع عربي 21، بعنوان: "أكاديمية الاستخبارات التركية: التوسع الإسرائيلي يهدد تركيا".

المستثمرون الأفراد المغامرون في البورصة المصرية.. بين وهم الأرباح السريعة ومخاطر الخسارة جذبت موجات صعود البورصة المصرية آلاف المستثمرين الأفراد، وسهّلت تطبيقات التداول دخول شرائح جديدة إلى السوق، لكن اتساع المشاركة لم يصاحبه بالضرورة ارتفاع مماثل في الثقافة المالية. 🔹 توصيات السوشيال ميديا بدلًا من التحليل المالي 🔹 المضاربة قصيرة الأجل ومطاردة الأسعار 🔹 الاقتراض بفوائد قد تصل إلى 50% لتمويل شراء الأسهم 🔹 هيمنة الأفراد على نحو 75% من تداولات أكتوبر 2026 جاءت موجة بيع أكتوبر لتكشف مخاطر هذا النموذج؛ إذ تراجع EGX100 بنحو 10% في جلسة 25 أكتوبر، وتعرض بعض المستثمرين لضغوط الهامش وخسائر تجاوزت قدرتهم على التحمل. ⚠️ المشكلة ليست في دخول الأفراد إلى البورصة، بل في تحول الاستثمار إلى رهان على صعود الأسعار، قد ينتهي بخسارة المدخرات وتفاقم الأعباء المالية. هل أصبحت البورصة لدى قطاع من المصريين وسيلة للثراء السريع أقرب إلى المقامرة منها إلى الاستثمار؟ https://eipss-eg.org/المستثمرون-الأفراد-المغامرون-في-البو/

حشد عسكري أمريكي في المنطقة: غادرت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس ثيودور روزفلت (USS Theodore Roosevelt) سنغافورة، يوم الأحد 8 نوفمبر، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى القاعدة البحرية في تشانغي، وبدأت برفقة مجموعة القتال البحرية المرافقة لها التحرك باتجاه منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، التي تشمل الشرق الأوسط، عبر مضيق ملقا والمحيط الهندي. ومن المتوقع وصول الحاملة إلى المنطقة بحلول منتصف نوفمبر الجاري. ويأتي هذا التحرك في وقت تعمل فيه حاملتا الطائرات الأمريكيتان جورج واشنطن (USS George Washington CVN-73) وجورج إتش دبليو بوش (USS George H.W. Bush CVN-77) بالفعل في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير نشره موقع ذا وور زون (The War Zone) في 6 نوفمبر، وهو ما يرفع الوجود الأمريكي إلى ثلاث حاملات طائرات في المنطقة ، حال وصول "ثيودور روزفلت". وبخلاف التحركات البحرية، واصلت الولايات المتحدة تسيير طائرات النقل العسكري الثقيل نحو الشرق الأوسط، إذ وثقت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة 54 حركة جوية عسكرية أمريكية، بينها 50 حركة لطائرات النقل الثقيل، خلال الفترة الممتدة من 27 أكتوبر حتى صباح الأربعاء 4 نوفمبر 2026، بالتزامن مع تقارير عن تعزيز الدفاعات الجوية الأمريكية والإسرائيلية. وتشير هذه التحركات البحرية والجوية، مجتمعة، إلى استمرار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ورفع مستوى الجاهزية العملياتية، في ظل احتمالات تجدد المواجهة العسكرية مع إيران. التحليل العسكري: من الناحية العسكرية، لا تقتصر أهمية هذا الحشد على زيادة عدد حاملات الطائرات، وإنما تكمن في تكامل عناصر القوة التي يجري تجميعها؛ فحاملات الطائرات توفر قدرات هجومية وجوية مستمرة، ومجموعاتها القتالية توفر الحماية البحرية والدفاع الجوي، بينما تتيح طائرات النقل الاستراتيجي نقل القوات والمعدات والذخائر، وتدعم طائرات التزود بالوقود قدرة الطيران العسكري على تنفيذ مهام بعيدة المدى والاستمرار فيها. كما أن وجود أكثر من مجموعة قتالية لحاملات الطائرات يتيح للقيادة الأمريكية توزيع المهام والاحتفاظ بقدرات احتياطية، وتوفير تغطية عملياتية أوسع، فضلًا عن تعزيز القدرة على التعامل مع ردود الفعل الإيرانية المحتملة، سواء بالصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيّرة أو التهديدات البحرية. وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية إذا ما اقترنت بتعزيز منظومات الدفاع الجوي، وتوفير مخزونات الذخائر والإمداد والوقود، ورفع جاهزية القواعد الجوية ومراكز القيادة والسيطرة؛ إذ إن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إيران لا يعتمد على القوة الهجومية وحدها، وإنما يتطلب أيضًا تأمين القوات والقواعد والمنشآت الحيوية الأمريكية والإسرائيلية من الضربات الانتقامية، وضمان استدامة العمليات خلال مراحل المواجهة. وعليه، فإن الحشد العسكري الحالي يرفع من مستوى الاستعداد والقدرة الأمريكية على استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، ويوفر خيارات عملياتية متعددة أمام واشنطن، لكنه لا يمثل بمفرده دليلًا قاطعًا على اتخاذ قرار سياسي نهائي بتوجيه ضربة جديدة. وتظل طبيعة التحركات اللاحقة، وحجم الإمدادات والذخائر، وانتشار منظومات الدفاع الجوي، ومؤشرات الجاهزية الجوية والبحرية، من أهم العوامل التي ينبغي مراقبتها لتقدير ما إذا كانت الولايات المتحدة تنتقل من مرحلة الردع والضغط العسكري إلى مرحلة التجهيز الفعلي لمواجهة جديدة. (محمود جمال باحث ومحلل للشؤون العسكرية والاستراتيجية).

هل يمكن لباكستان الإطاحة بحركة طالبان من حكم أفغانستان؟ في دراسة نشرها المعهد المصري للدراسات في مارس الماضي، رصدنا ترابط الصراعات الممتدة من باكستان وأفغانستان إلى إيران، ضمن مفهوم «المسرح الجيوسياسي الموحد» ونظام التصعيد المترابط. ومع استمرار الحرب الإيرانية الأمريكية/الإسرائيلية، يتصاعد الصراع بين إسلام آباد وكابول، وسط نقاشات غربية حول إمكانية إسقاط حكومة طالبان، سواء عبر التدخل العسكري أو دعم فصائل المقاومة الأفغانية. ورغم التفوق العسكري الباكستاني، فإن غزو أفغانستان قد يفتح الباب أمام حرب استنزاف طويلة، ما يجعل الضغط الحدودي والعمليات الاستخباراتية ودعم المعارضة خيارات أكثر ترجيحاً. 🔎 هل نشهد مجرد صراع حدودي متصاعد، أم حلقة جديدة في استراتيجية إقليمية أوسع لإعادة تشكيل موازين القوة في آسيا؟ https://eipss-eg.org/هل-يمكن-لباكستان-الإطاحة-بحركة-طالبان/

هل بدأت تداعيات ارتفاع أسعار الغاز المسال على الصناعة في مصر؟ قدمت نشرة انتربرايز صباح اليوم تقريرا مهما حول تداعيات ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال على الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الأسمدة والحديد في مصر. بدأت الحكومة المصرية تشديد إجراءات تقنين إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، إذ رفعت نسبة خفض الإمدادات الموجهة لمصانع الأسمدة والميثانول إلى 33%، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف استيراد الغاز الطبيعي المسال عالميا مما أجبرها على تقليص كميات الوقود التي يمكنها تحمل تكلفتها. وامتد تقليص الإمدادات ليشمل قطاع الصناعات المعدنية أيضا. فاتورة الاستيراد هي المحرك الرئيسي لهذا التخفيض، حيث تأتي خطوة الحكومة لتقليص الإمدادات الصناعية بعد قفزة في الأسعار الفورية العالمية لشحنات الغاز الطبيعي. إذ ارتفع مؤشر "جيه كيه إم" الآسيوي للغاز الطبيعي المسال بنحو 36% على أساس شهري ليصل إلى أكثر من 34 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 25 دولارا بنهاية سبتمبر. ومع اقتراب تكلفة الشحنة الفورية الواحدة للغاز الطبيعي المسال من 120 مليون دولار حاليا، بحسب المسؤول الحكومي الذي تحدث للمنصة الإخبارية، أجلت الحكومة استلام 5 شحنات من أصل 15 شحنة كان متعاقدا عليها لشهر نوفمبر. فما هي تداعيات ذلك؟

الحكومة المصرية تبدأ سلسلة من الإجراءات التقشفية العامة وافق مجلس الوزراء يوم الخميس على مشروع قرار مقترح بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وفق بيان رسمي. وقال المجلس إن قراره "يأتي في ضوء ما نشهده من الأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة". ما الذي سيجري خفضه؟ يتعين على المصالح الحكومية خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2026/2025، وخفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%. كما سيجري تجميد 20% على الأقل من الاعتمادات المتبقية والمخصصة للسلع والخدمات، في حين سيجري تأجيل أو إبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. ويتعين على تلك المشروعات أيضا وضع خطط لخفض استهلاكها من الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30%. وسترجئ أيضا المشروعات المدرجة حديثا في موازنة العام الحالي، مع حظر إبرام أية تعاقدات جديدة بشأنها حتى 30 يونيو 2027، ما لم تكن قد وُقعت بالفعل. ولن يُسمح بالبدء في أي مشروعات جديدة خلال العام المالي الجاري، مع توجيه الإنفاق الاستثماري المتاح للمشروعات التي أوشكت على الانتهاء. كما حظر القرار شراء سيارات الركوب الحكومية حتى نهاية يونيو 2027. بعض بنود الموازنة سيحظر الإنفاق عليها تماما: يُمنع تماما توجيه أي نفقات لأغراض الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة والأنشطة الثقافية بالخارج والمعدات الرياضية. وينطبق الحظر أيضا على بدلات السفر للخارج وإقامة المعارض والمؤتمرات محليا أو خارجيا. وستشترط المشاركة في المؤتمرات الحصول على موافقة مسبقة، بينما سيقتصر السفر للخارج على حالات الضرورة القصوى وبموافقة رئيس الوزراء، ما لم تتحمل الجهة المضيفة التكاليف بالكامل. تقييد الإنفاق بالعملات الأجنبية: سيتطلب أي إنفاق يتضمن مكونا أجنبيا الحصول على موافقة وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي، مع حظر إبرام أي تعاقدات قد تتطلب مستقبلا اقتراضا خارجيا أو تدبيرا إضافيا للعملات الأجنبية. الاستثناءات: يستثنى من قواعد ترشيد الإنفاق قطاعات الصحة والعلاج، وفوائد وأقساط القروض، والأمن القومي، والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، والسلع التموينية، وإمدادات المنتجات البترولية والغاز. كما أُعفي دعم السلع التموينية من القرار، رغم ارتباطه بالتزام بخفض واردات القمح بالتزامن مع زيادة المعروض المحلي. وعلى صعيد الاستثمارات، استُثنيت التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء، ومبادرة حياة كريمة، والصحة، والتعليم قبل الجامعي، والداخلية، ومياه الشرب والصرف الصحي. وينطبق الاستثناء أيضاً على المشروعات المرتبطة بالأمن القومي، والأمن المائي والغذائي، والأمن السيبراني، وأمن الطاقة.

وافق مجلس الوزراء يوم الخميس على مشروع قرار مقترح بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وفق بيان رسمي. وقال المجلس إن قراره "يأتي في ضوء ما نشهده من الأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة". ما الذي سيجري خفضه؟ يتعين على المصالح الحكومية خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2026/2025، وخفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%. كما سيجري تجميد 20% على الأقل من الاعتمادات المتبقية والمخصصة للسلع والخدمات، في حين سيجري تأجيل أو إبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. ويتعين على تلك المشروعات أيضا وضع خطط لخفض استهلاكها من الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30%. وسترجئ أيضا المشروعات المدرجة حديثا في موازنة العام الحالي، مع حظر إبرام أية تعاقدات جديدة بشأنها حتى 30 يونيو 2027، ما لم تكن قد وُقعت بالفعل. ولن يُسمح بالبدء في أي مشروعات جديدة خلال العام المالي الجاري، مع توجيه الإنفاق الاستثماري المتاح للمشروعات التي أوشكت على الانتهاء. كما حظر القرار شراء سيارات الركوب الحكومية حتى نهاية يونيو 2027. بعض بنود الموازنة سيحظر الإنفاق عليها تماما: يُمنع تماما توجيه أي نفقات لأغراض الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة والأنشطة الثقافية بالخارج والمعدات الرياضية. وينطبق الحظر أيضا على بدلات السفر للخارج وإقامة المعارض والمؤتمرات محليا أو خارجيا. وستشترط المشاركة في المؤتمرات الحصول على موافقة مسبقة، بينما سيقتصر السفر للخارج على حالات الضرورة القصوى وبموافقة رئيس الوزراء، ما لم تتحمل الجهة المضيفة التكاليف بالكامل. تقييد الإنفاق بالعملات الأجنبية: سيتطلب أي إنفاق يتضمن مكونا أجنبيا الحصول على موافقة وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي، مع حظر إبرام أي تعاقدات قد تتطلب مستقبلا اقتراضا خارجيا أو تدبيرا إضافيا للعملات الأجنبية. لكن، توجد استثناءات: يستثنى من قواعد ترشيد الإنفاق قطاعات الصحة والعلاج، وفوائد وأقساط القروض، والأمن القومي، والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، والسلع التموينية، وإمدادات المنتجات البترولية والغاز. كما أُعفي دعم السلع التموينية من القرار، رغم ارتباطه بالتزام بخفض واردات القمح بالتزامن مع زيادة المعروض المحلي. وعلى صعيد الاستثمارات، استُثنيت التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء، ومبادرة حياة كريمة، والصحة، والتعليم قبل الجامعي، والداخلية، ومياه الشرب والصرف الصحي. وينطبق الاستثناء أيضاً على المشروعات المرتبطة بالأمن القومي، والأمن المائي والغذائي، والأمن السيبراني، وأمن الطاقة.

تواصل الاحتجاجات في أوروبا استمرارًا لتغطية المعهد المصري للدراسات للاحتجاجات العارمة التي تشهدها القارة الأوروبية، وقمنا بنشر دراسة شاملة عنها الأسبوع الماضي، شهدت القارة الأوروبية يوم أمس السبت، 7 نوفمبر 2026، استمراراً لموجة الاحتجاجات الشعبية العارمة ضد غلاء المعيشة، بالتزامن مع انطلاق حراك بيئي وحقوقي منسق شمل 15 دولة أوروبية تحت شعار "أوقفوا مراكز البيانات الملوثة" [1, 2, 3]. فيما يلي ملخص لأبرز أحداث المظاهرات في الدول الأوروبية أمس: 1. فرنسا: مواجهات للأسبوع الرابع على التوالي واصل آلاف المتظاهرين من النقابات والطلاب والنشطاء النزول إلى الشوارع للأسبوع الرابع ضمن ما يُعرف بـ "خريف الغضب". [1, 2] أعداد المشاركين: أعلنت وزارة الداخلية خروج حوالي 146 ألف متظاهر في عموم البلاد (منهم 46 ألفاً في باريس)، بينما قدرت النقابات الأعداد بـ 250 ألفاً. ورغم أن الأعداد أقل من ذي قبل، إلا أن الزخم لا يزال مستمراً. [1, 2, 3] ساحات المواجهة والأمن: نشرت السلطات 70 ألف شرطي مدعومين بمدرعات ومسيرات. في باريس، انطلقت المسيرة الرئيسية من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مساءً وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعد قيام مجموعات برشق الأمن بالزجاجات والحجارة. [1, 2, 3] حظر تجمعات "السترات الصفراء": منعت الشرطة احتجاجاً غير مصرح به لتنسيقية السترات الصفراء في ساحة الكونكورد القريبة من قصر الإليزيه، وأوقفت عدداً من قادة الحراك. كما شهدت مدن ليون، وتولوز، ومرسيليا، وبوردو مناوشات واشتباكات مماثلة مع الأمن. [1, 2] 2. إيطاليا: حراك طلابي وعمالي واسع شهدت عدة مدن إيطالية مسيرات حاشدة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار والإيجارات، وتنديداً بزيادة ميزانيات التسلح العسكري وخفض الإنفاق على التعليم والصحة: بولونيا وتورينو: تجمع المئات صباحاً في مسيرات منظمة. ففي تورينو، ركزت المظاهرات في "ساحة كاستيلو" على أزمة السكن. مدن أخرى: امتدت الفعاليات الاحتجاجية لتشمل جنوة، وفلورنسا، وأوديني، وليتشي، وريدجو إميليا، حيث تظاهر المواطنون أمام المقار الحكومية ضد الميزانية المقترحة. [1] 3. احتجاجات أوروبية منسقة ضد "مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي" شهد يوم أمس حراكاً بيئياً فريداً ومنظماً قاده تحالف Stop Dirty Data Centres في 15 دولة أوروبية، احتجاجاً على التوسع غير المنضبط في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الشرهة للطاقة والمياه، والتي تؤثر على تكاليف معيشة المجتمعات المحلية. [1, 2, 3] أيرلندا (دبلن): خرج نحو 2000 شخص في مسيرة حاشدة بالعاصمة للمطالبة بتجميد هذه المشاريع. فنلندا (هلسنكي): تجمع حوالي 1300 متظاهر في العاصمة، تزامناً مع احتجاجات في بلدات فنلندية أخرى. إسبانيا وهولندا: شهدت منطقة سرقسطة الإسبانية مظاهرات حاشدة، وجاءت تحركات أمس بعد ليلة ساخنة في أمستردام (هولندا) شهدت اشتباكات مع الشرطة واعتقال العشرات عقب محاولة اقتحام موقع بناء مركز بيانات تابع لشركة مايكروسوفت. دول أخرى: انضمت مجموعات ونشطاء بيئيون من الدنمارك، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإسكتلندا إلى هذا الحراك الموحد. [1, 2, 3] خلاصة المشهد: تتقاطع المطالب الشعبية في أوروبا حالياً بين غضب الأجيال الشابة (خاصة جيل Z) والعمال من التضخم وتراجع الخدمات العامة، وبين مخاوف متزايدة من استنزاف شركات التكنولوجيا الكبرى للموارد البيئية والطاقة على حساب المواطن العادي [1, 2, 3, 4].

📉 البورصة المصرية تحت ضغط البيع.. تراجع المؤشرات يكشف أزمة أعمق في السيولة والثقة أنهى EGX30 أكتوبر بخسارة 4.43%، مسجلاً ثاني تراجع شهري متتالٍ لأول مرة في 2026، فيما هبط EGX70 بنحو 9.91% وEGX100 بـ8.62%، وسط موجة بيع طالت معظم القطاعات. ورغم وصف التراجع بأنه تصحيح طبيعي، تكشف البيانات عن مؤشرات مقلقة: 🔹 صافي بيع مؤسسي وأجنبي مقابل شراء الأفراد. 🔹 تداولات الأسهم تهبط 20.9%، بينما تستحوذ أدوات الدين على 91.6% من إجمالي التداولات. 🔹 اعتماد متزايد لدى الأفراد على الاقتراض بفوائد تصل إلى 50% لتمويل المضاربة. 🔹 تراجع القيمة السوقية بنحو 164 مليار جنيه خلال شهر. 🔎 هل تعكس خسائر أكتوبر مجرد تصحيح سعري، أم تكشف هشاشة هيكل السيولة والاستثمار في البورصة المصرية، ومحدودية دورها في تمويل الإنتاج والنمو الاقتصادي؟ https://eipss-eg.org/البورصة-المصرية-تحت-ضغط-السيولة-وتقلب/

فاطمة المنصوري على رأس الحكومة المغربية… تغيير في الواجهة أم بداية مرحلة سياسية جديدة؟ وصول المنصوري إلى رئاسة الحكومة بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات بـ97 مقعداً يحمل دلالة تاريخية، لكنه لا يمثل تفويضاً مطلقاً، في ظل غياب الأغلبية الحزبية وتراجع المشاركة الانتخابية إلى نحو 38%. تواجه الحكومة الجديدة ثلاثة اختبارات رئيسية: تحسين أوضاع الشباب وفرص العمل والخدمات، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات، وتحويل استثمارات مونديال 2030 إلى مكاسب يشعر بها المواطنون. كما تعود المنافسة السياسية مع صعود حزب العدالة والتنمية إلى المعارضة بـ54 مقعداً، وسط خلاف تاريخي مع الأصالة والمعاصرة، فيما تظل السياسة الخارجية، خصوصاً تجاه إسرائيل، مرتبطة إلى حد كبير بدور المؤسسة الملكية. 🔎 هل يتحول وصول أول امرأة إلى رئاسة الحكومة إلى تغيير في قواعد اللعبة السياسية بالمغرب، أم يظل التغيير محصوراً في هوية من يتولى المنصب؟ https://eipss-eg.org/فاطمة-المنصوري-على-رأس-الحكومة-المغرب/

ومن هنا، فإن كان رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يعكس محاولة البنك المركزي احتواء الضغوط التضخمية والحد من انتقالها إلى أسعار السلع والخدمات، لكنه يحمل في الوقت نفسه تكلفة إضافية على الشركات التي تحتاج إلى التمويل لتشغيل أنشطتها أو التوسع فيها. وتبرز بذلك معضلة السياسة النقدية بين ضرورة كبح التضخم وتجنب تعميق الانكماش، خصوصًا أن ارتفاع تكلفة الاقتراض في بيئة يتراجع فيها الطلب ويضعف فيها النشاط الإنتاجي قد يؤجل التعافي ويضغط على الاستثمار والتوظيف.   وبالتالي، فإن التحدي الاقتصادي أمام مصر لا يقتصر على احتواء التضخم أو استقرار المؤشرات النقدية، وإنما يرتبط بضرورة معالجة الاختناقات التي تواجه جانب العرض، وتحسين كفاءة الإفراج الجمركي وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقليل تكلفة الطاقة والشحن، وتعزيز استقرار سوق الصرف. فاستمرار الاعتماد على التشديد النقدي دون معالجة هذه الاختلالات في الظروف الحالية لن يحد من الضغوط السعرية، ولن يؤدي لإعادة القطاع الخاص إلى مسار النمو.    وتظل قدرة الاقتصاد المصري على الخروج من دائرة الانكماش مرتبطة بتحقيق توازن بين استقرار الأسعار واستعادة النشاط الإنتاجي وتحفيز الاستثمار الخاص، وهو ما لا يبدو قريبًا للتحقق في الأمد المنظور.

القطاع الخاص غير النفطي في مصر.. انكماش مستمر وضغوط تضخمية تعقّد مسار التعافي الاقتصادي   استقر نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في منطقة الانكماش خلال شهر أكتوبر، بالتزامن مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لها في أربعة أشهر. وظل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال عند 47.2 نقطة، دون تغيير عن قراءة شهر سبتمبر، ليستمر دون مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش للشهر العاشر على التوالي، وأقل من المتوسط طويل الأجل للمؤشر البالغ 48.2 نقطة. وعادت معدلات التوظيف إلى الانخفاض، في حين تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر، وفقا لأحدث تقرير (بي دي إف) صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.   ويعود السبب في عدم تراجع القراءة الإجمالية للمؤشر بشكل أكبر إلى تأثير العوامل المتعلقة بجانب العرض وليس الطلب؛ إذ سجلت فترات تسليم المشتريات من قبل الموردين أطول مدة لها منذ شهر يونيو، وبنت الشركات مخزونات احتياطية لأول مرة في أربعة أشهر. ورغم أن كلا العاملين يرفعان من قراءة المؤشر، إلا أن "كليهما عكس اضطرابات الإمداد والمخاوف من التضخم، بدلا من قوة الطلب"، حسبما أوضح ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى ستاندرد أند بورز جلوبال. وقلصت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بحدة مع تراكم التأخيرات بسبب اضطرابات الشحن البحري، ونقص المواد الخام، وبطء الإجراءات الجمركية.   كما تفاقمت ضغوط التكلفة؛ إذ وصل معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، وعزت الشركات ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والطاقة والشحن وضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ يونيو، وهو ما يراه أوين علامة على أن التراجع الأخير في معدلات التضخم الرسمية ربما يكون قصير الأجل. وجاء قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي لأول مرة منذ مارس 2024، بعد انتهاء فترة جمع البيانات الخاصة بالمؤشر، لكن الضغوط التضخمية التي يستهدفها القرار كانت واضحة بالفعل في البيانات: إذ صرحت الخبيرة الاقتصادية آيتن المرجوشي لنشرة إنتربرايز الصباحية بأن الخطوة "كانت مبررة مع استمرار الشركات في رفع أسعار البيع رغم ضعف الطلب"، متوقعة أن تستمر الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من عام 2027، مع وجود مجال لاستئناف دورة التيسير النقدي في النصف الثاني من 2027 إذا تراجعت التوترات واستقرت أسعار الطاقة.   تحليل وحدة الدراسات الاقتصادية بالمعهد المصري:   تعكس بيانات مؤشر مديري المشتريات استمرار الضغوط التي تواجه القطاع الخاص غير النفطي في مصر، وتكشف عن فجوة متزايدة بين مستهدفات التعافي الاقتصادي والواقع التشغيلي للشركات. فاستمرار المؤشر دون مستوى 50 نقطة للشهر العاشر على التوالي، بالتزامن مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، يشير إلى أن ضعف النشاط الاقتصادي لم يعد مجرد تباطؤ مؤقت، وإنما يعكس استمرار القيود الهيكلية والتشغيلية التي تحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.   وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة بالنظر إلى أن القطاع الخاص غير النفطي يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات. وبالتالي، فإن استمرار انكماشه يضعف قدرة الاقتصاد على توليد نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص، ويزيد من صعوبة تحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج والتصدير وتوسيع قاعدة التشغيل. كما أن تراجع ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر يعكس حالة من عدم اليقين بشأن اتجاهات السوق وتكاليف التشغيل والطلب المستقبلي، وهو ما قد يدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوسع والاستثمار، أو الاكتفاء بإدارة أنشطتها الحالية وتقليص النفقات.   وفي المقابل، تكشف ضغوط التكلفة عن تعقيد إضافي في المشهد الاقتصادي؛ إذ تواجه الشركات معادلة صعبة تتمثل في تراجع الطلب من ناحية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والطاقة والشحن من ناحية أخرى. وهذا يعني أن الضغوط التضخمية لم تعد مرتبطة فقط بزيادة الطلب، وإنما تتغذى أيضًا على عوامل جانب العرض، بما يقلص قدرة السياسة النقدية وحدها على احتوائها. كما أن اضطرابات سلاسل الإمداد وبطء الإجراءات الجمركية ونقص المواد الخام تؤثر في انتظام العملية الإنتاجية، وتزيد من تكلفة الاحتفاظ بالمخزون، بما ينعكس سلبًا على هوامش أرباح الشركات وقدرتها التنافسية.

خريطة العالم تتغيّر بصرياً.. لماذا أصبحت أفريقيا عملاقة وتقلّصت أوروبا وغرينلاند؟ لم تتغير حدود الدول، لكن العالم يتجه نحو خرائط أكثر دقة في تمثيل المساحات، بعد إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو لاستخدام إسقاطات تحفظ الأحجام النسبية، أبرزها Equal Earth، بدعم 164 دولة. 🔎 فبعد قرون من هيمنة خريطة ميركاتور، التي جعلت جرينلاند تبدو قريبة من حجم أفريقيا، تكشف المقارنة أن أفريقيا أكبر منها بنحو 14 مرة، وأن أوروبا وشمال أميركا ظهرتا بصرياً بأحجام مبالغ فيها. القرار لا يحظر ميركاتور، لكنه يفتح نقاشاً يتجاوز الجغرافيا إلى السياسة والمخيلة: هل يمكن لخريطة العالم أن تعيد تشكيل الطريقة التي نرى بها القوة والمكانة؟ https://eipss-eg.org/خريطة-العالم-تتغيّر-بصرياً-لماذا-أصبح/

أصبحت إسرائيل عبئًا على حلفائها، في الوقت الذي بات فيه داعمو غزة، والرافضون لحرب الإبادة، ومناصرو القضية الفلسطينية في صدارة المشهد الدولي. أعادت طوفان الأقصى القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية، وجعلت أجيالًا جديدة ترى الوجه الحقيقي لإسرائيل، وأصبحت تحاول نصرة القضية الفلسطينية عن طريق دعم المحسوبين على داعميها في الانتخابات. وفي هذا السياق، يشير فوز عبد الرحمن محمد السيد بمقعد ولاية ميشيغان في مجلس الشيوخ الأمريكي، ليصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية المجلس في تاريخ الولايات المتحدة، إلى تحولات مهمة في المشهد السياسي الأمريكي، وإلى اتساع مساحة الحضور السياسي لشخصيات تتبنى مواقف ناقدة للسياسات الإسرائيلية، وترفض استمرار الدعم العسكري الأمريكي غير المشروط لإسرائيل. وتتجاوز دلالات هذا الفوز البعد التاريخي المرتبط بوصول أول مسلم إلى مجلس الشيوخ؛ فهو يعكس أيضًا قدرة المرشحين ذوي المواقف التقدمية على حشد قطاعات انتخابية متنوعة، والاستفادة من تنامي الاهتمام بقضايا العدالة وحقوق الإنسان والسياسة الخارجية. كما يسلط الضوء على حضور الأجيال الشابة والناخبين من أصول عربية وإسلامية في المعادلة الانتخابية، وعلى إمكانية انتقال مواقفهم من الاحتجاج والتعبير في الشوارع والجامعات إلى التأثير في صناديق الاقتراع. ومن الدلالات المهمة كذلك أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لم يعد قضية خارج نطاق النقاش الداخلي أو محل توافق سياسي مطلق؛ بل أصبح موضع جدل انتخابي، يرتبط بتكلفة المساعدات العسكرية، وأولويات الإنفاق العام، وموقف الولايات المتحدة من الحرب على غزة. ومع ذلك، لا يمكن اختزال فوز السيد في الموقف من إسرائيل وحده؛ فقد تضمنت حملته أيضًا قضايا اقتصادية واجتماعية، من بينها تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والحد من نفوذ الشركات في السياسة الأمريكية. لكن بروز موقفه من الحرب والدعم العسكري لإسرائيل ضمن النقاش الانتخابي يكشف أن القضية الفلسطينية باتت حاضرة في حسابات السياسة الأمريكية الداخلية. ويحمل هذا التحول دلالة أخرى تتعلق بالفجوة المتزايدة بين مواقف قطاعات من الرأي العام الأمريكي والسياسات الرسمية لواشنطن تجاه إسرائيل؛ فالتغير في مواقف الناخبين لا يعني بالضرورة تغيرًا فوريًا في السياسة الخارجية، لكنه يفتح المجال أمام ضغوط سياسية وانتخابية قد تؤثر في مواقف الأحزاب والمرشحين وصناع القرار مستقبلًا. وهنا تستحضر كلمات السنوار في خطابه الشهير: "سنُجبر الاحتلال على خيارين لا ثالث لهما، إما أن يخضع لتطبيق القانون الدولي وتتحقق إقامة دولة فلسطينية، أو أن نضعه في حالة تناقض وتصادم مع الإرادة الدولية كلها، ونعزله عزلًا عنيفًا شديدًا، ونمنع اندماجه في المنطقة والعالم". (محمود جمال باحث ومحلل للشؤون العسكرية والاستراتيجية).

أوروبا على صفيح اجتماعي ساخن.. هل تتشكل موجة احتجاج عابرة للحدود وميلاد ربيع أوروبي؟ د/عمرو دراج- صوفيا خوجاباشي تشهد عدة دول أوروبية في الأسابيع الأخيرة موجات احتجاج متزامنة، تختلف أسبابها المباشرة من بلد إلى آخر، لكنها تتقاطع عند مجموعة من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي باتت ترهق قطاعات واسعة من الأوروبيين. فمن فرنسا إلى إيطاليا وبلجيكا وألبانيا وإسبانيا والبرتغال، مروراً بألمانيا واليونان وبولندا وهولندا وإيرلندا، ووصولاً إلى صربيا كنموذج مختلف في المألات، تحرك طلاب وعمال ونقابات ومستأجرون وموظفو قطاع عام وعاطلون في مشهد يوحي بأن القارة لا تواجه أزمة واحدة موحدة بقدر ما تواجه تراكم أزمات متعددة تتفجر في الوقت نفسه. ولا يظهر حتى الأن وجود حركة احتجاج أوروبية موحدة بالمعنى التنظيمي، ولا قيادة عابرة للحدود، ولا برنامج سياسي مشترك بين هذه التحركات، لكن التزامن مهم بحد ذاته. فالمطالب التي تبدأ من تدهور التعليم ونقص المدرسين في بلد، أو زيادة الإيجارات في بلد آخر، أو المعاشات والحقوق الاجتماعية في بلد ثالث، أو الفساد في بلد رابع، تلتقي عند إحساس أوسع بأن جودة الحياة لم تعد كما يأمل الناس، وأن العبء اليومي ينتقل بصورة متزايدة إلى الأسر والشباب والطبقات الوسطى. https://eipss-eg.org/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%81%d9%8a%d8%ad-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d9%86-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%84/

أوروبا على صفيح اجتماعي ساخن.. هل تتشكل موجة احتجاج عابرة للحدود وميلاد ربيع أوروبي؟ تشهد عدة دول أوروبية في الأسابيع الأخيرة موجات احتجاج متزامنة، تختلف أسبابها المباشرة من بلد إلى آخر، لكنها تتقاطع عند مجموعة من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي باتت ترهق قطاعات واسعة من الأوروبيين. فمن فرنسا إلى إيطاليا وبلجيكا وألبانيا وإسبانيا والبرتغال، مروراً بألمانيا واليونان وبولندا وهولندا وإيرلندا، ووصولاً إلى صربيا كنموذج مختلف في المألات، تحرك طلاب وعمال ونقابات ومستأجرون وموظفو قطاع عام وعاطلون في مشهد يوحي بأن القارة لا تواجه أزمة واحدة موحدة بقدر ما تواجه تراكم أزمات متعددة تتفجر في الوقت نفسه. ولا يظهر حتى الأن وجود حركة احتجاج أوروبية موحدة بالمعنى التنظيمي، ولا قيادة عابرة للحدود، ولا برنامج سياسي مشترك بين هذه التحركات، لكن التزامن مهم بحد ذاته. فالمطالب التي تبدأ من تدهور التعليم ونقص المدرسين في بلد، أو زيادة الإيجارات في بلد آخر، أو المعاشات والحقوق الاجتماعية في بلد ثالث، أو الفساد في بلد رابع، تلتقي عند إحساس أوسع بأن جودة الحياة لم تعد كما يأمل الناس، وأن العبء اليومي ينتقل بصورة متزايدة إلى الأسر والشباب والطبقات الوسطى. https://eipss-eg.org/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%81%d9%8a%d8%ad-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d9%86-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%84/

ماذا يحدث في الجنوب السوري؟ مسارات مختلفة ونتيجة واحدة من تعثر إعادة دمج السويداء، إلى التوغلات الإسرائيلية المتكررة في القنيطرة ودرعا، وشبكات المخدرات والسلاح، وصولاً إلى العمليات الأردنية داخل الأراضي السورية، تتراكم تطورات تعيد رسم المشهد الأمني في الجنوب. ورغم اختلاف حسابات دمشق وعمّان وتل أبيب وواشنطن والقوى المحلية، فإن تفاعلات تحركاتها قد تفضي إلى واقع جديد يصعب التراجع عنه. 🔎 السؤال المركزي: هل تتجه المنطقة إلى إعادة تشكيل السلطة والسيادة السورية، أم تتحول التدخلات الأمنية المتعددة إلى واقع يفرض قواعد جديدة على الجنوب؟ https://eipss-eg.org/ماذا-يحدث-في-الجنوب-السوري؟-مسارات-مخت/