كميته فعالين كارگرى - سوسياليستى
الذهاب إلى القناة على Telegram
همراهیِ شما با کانال کمیته‌ی فعالین کارگری سوسیالیستی نیروی اصلیِ حرکت آن است. @kkfsf :به ما به‌پیوندید https://t.me/kkfsf
إظهار المزيد723
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
+27 أيام
+730 أيام
جارٍ تحميل البيانات
القنوات المماثلة
سحابة العلامات
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
نوفمبر '26نوفمبر '26
نوفمبر '26
+4
في 2 قنوات
أكتوبر '26
+24
في 1 قنوات
Get PRO
سبتمبر '26
+23
في 1 قنوات
Get PRO
أغسطس '26
+20
في 3 قنوات
Get PRO
يوليو '26
+15
في 4 قنوات
Get PRO
يونيو '26
+28
في 3 قنوات
Get PRO
مايو '26
+21
في 2 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+22
في 1 قنوات
Get PRO
مارس '26
+21
في 1 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+39
في 2 قنوات
Get PRO
يناير '26
+61
في 1 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+20
في 3 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+21
في 5 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+13
في 1 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+21
في 1 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+21
في 1 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+28
في 1 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+36
في 3 قنوات
Get PRO
مايو '25
+20
في 8 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+12
في 3 قنوات
Get PRO
مارس '25
+18
في 3 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+25
في 5 قنوات
Get PRO
يناير '25
+25
في 3 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+29
في 3 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+33
في 3 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+32
في 2 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+26
في 6 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+33
في 1 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+44
في 7 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+45
في 3 قنوات
Get PRO
مايو '24
+46
في 4 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+51
في 3 قنوات
Get PRO
مارس '24
+54
في 4 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+32
في 4 قنوات
Get PRO
يناير '24
+29
في 1 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+21
في 3 قنوات
Get PRO
نوفمبر '23
+23
في 2 قنوات
Get PRO
أكتوبر '23
+17
في 3 قنوات
Get PRO
سبتمبر '23
+34
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '23
+25
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '23
+20
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '23
+16
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '23
+22
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '23
+28
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '23
+20
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '23
+24
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '23
+38
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '22
+37
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '22
+42
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '22
+43
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '22
+20
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '22
+10
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '22
+11
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '22
+12
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '22
+17
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '22
+18
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '22
+23
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '22
+10
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '22
+10
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '21
+6
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '21
+12
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '21
+12
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '21
+12
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '21
+18
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '21
+18
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '21
+16
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '21
+306
في 0 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 07 نوفمبر | 0 | |||
| 06 نوفمبر | +1 | |||
| 05 نوفمبر | 0 | |||
| 04 نوفمبر | +1 | |||
| 03 نوفمبر | 0 | |||
| 02 نوفمبر | +1 | |||
| 01 نوفمبر | +1 |
منشورات القناة
| 2 | در این میان، رابطه‌ی دستمزد و هزینه‌ی بازتولید نیروی کار اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.
دستمزد فقط درآمدی برای خرید کالا و خدمات نیست؛ شکل اصلی دسترسی اکثریت مزدبگیران به شرایط مادی ادامه زندگی است. هنگامی که هزینه تأمین این شرایط افزایش می‌یابد، اما دستمزد متناسب با آن رشد نمی‌کند، فاصله میان ارزش پولی درآمد و هزینه واقعی زندگی عمیق‌تر می‌شود. کارگر ی که همچنان شاغل است و دستمزد دریافت کند، اما درآمد او دیگر امکان تأمین همان مجموعه نیازهایی که پیش‌تر فراهم می‌کرد را تامین نمی‌کند. در چنین شرایطی، مشکل فقط فقر ناشی از بیکاری نیست؛ حتی اشتغال نیز لزوماً نمی‌تواند مانع فرسایش سطح زندگی شود.
نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کرد، تفاوت میان افزایش اسمی دستمزد و بهبود واقعی شرایط زندگی است. افزایش درصدی حقوق، به‌خودی‌خود نشان‌دهنده‌ی بهبود معیشت نیست. معیار تعیین‌کننده، نسبت آن با افزایش هزینه کالاها و خدماتی است که خانوار برای ادامه زندگی به آنها نیاز دارد. ازاین‌رو، بررسی آثار تورم خدمات بدون مقایسه آن با رشد دستمزدها، تغییر هزینه سبد معیشت و سهم هزینه‌های ضروری در درآمد خانوار، تصویر کاملی به دست نمی‌دهد. به‌ویژه باید دید افزایش هزینه‌ی درمان، آموزش، مسکن، حمل‌ونقل و سایر خدمات چه سهمی از درآمد واقعی مزدبگیران را جذب می‌کند و چه میزان از نیازهای پیشین آنان را از دسترس خارج می‌سازد.
آنچه گزارش امروز نشان می‌دهد، صرفاً افزایش قیمت یک گروه از فعالیت‌های اقتصادی نیست؛ بلکه گسترش فشار تورمی به بخش‌هایی از زندگی است که امکان حذف آنها برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد. انسان نمی‌تواند نیاز به درمان، آموزش، جابه‌جایی و نگهداری شرایط اولیه زندگی را برای همیشه کنار بگذارد. اما هنگامی که دسترسی به این نیازها به توان پرداخت وابسته‌تر و هزینه تأمین آنها پیوسته بیشتر می‌شود، نابرابری اقتصادی از سطح تفاوت در میزان مصرف فراتر می‌رود و به تفاوت در امکان برخورداری از شرایط مادی زندگی تبدیل می‌شود.
بنابراین، مسأله‌ی تورم در ایران را نمی‌توان فقط با اعلام درصد افزایش قیمت‌ها یا توصیه به مهار تقاضا توضیح داد. باید مناسباتی را شناخت که در آنها هزینه‌های استمرار زندگی اجتماعی افزایش می‌یابد، درآمد واقعی بخش بزرگی از مزدبگیران از تأمین این هزینه‌ها عقب می‌ماند و امکان انتقال فشار اقتصادی میان گروه‌های اجتماعی به‌شدت نابرابر است. پرسش اساسی این است که کدام مناسبات هزینه‌های بازتولید جامعه را تولید و توزیع می‌کند و چرا بخش بزرگی از بار این هزینه‌ها بر دوش کسانی قرار می‌گیرد که کمترین قدرت را برای تعیین شرایط اقتصادی و دفاع از سطح معیشت خود دارند؟
وقتی قیمت خدمات ضروری افزایش می‌یابد و دستمزدها از تأمین هزینه زندگی عقب می‌مانند، آنچه فرسوده می‌شود فقط قدرت خرید نیست؛ شرایط مادی استمرار زندگی نیز دستخوش تغییر می‌شود. بدین‌گونه، عبارت «خودِ زندگی گران شده است» دیگر صرفاً یک تعبیر رسانه‌ای نیست؛ بیان فشرده وضعیتی است که در آن دسترسی به نیازهای عادی و ضروری زندگی، بیش از پیش به توان پرداخت وابسته می‌شود. تورم در این سطح، فقط مشکل قیمت‌ها نیست؛ موضوع مناسبات اقتصادی و اجتماعی‌ای است که هزینه‌ی ادامه زندگی را تعیین می‌کنند.
به ما به‌پیوندید:
🌐 https://t.me/kkfsf | 23 |
| 3 |  🚩 خدمات ۵۶ درصد گران‌تر شد!
💵 افزایش تورم خدمات به فرسایش شرایط بازتولید اجتماعی در ایران می‌انجامد!
گزارشی که امروز، ۱۵ آبان (۶ نوامبر)، درباره‌ی افزایش قیمت خدمات در ایران منتشر شده، از یک تحول نگران‌کننده در وضعیت اقتصادی کشور حکایت می‌کند. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم سالانه شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات به ۵۵.۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه آن به ۶۷.۵ درصد رسیده است. در میان گروه‌های مختلف خدماتی نیز بخش اقامت و غذا با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۴.۸ درصدی در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارد. این ارقام صرفاً بیانگر گران‌تر شدن مجموعه‌ای از خدمات نیستند؛ آنها نشانه‌ی گسترش فشارهای تورمی به قلمروهایی هستند که زندگی روزمره و بازتولید اجتماعی به آنها وابسته است.
البته برای خواندن دقیق این آمار باید به یک تمایز توجه کرد: ارقام یادشده به شاخص قیمت تولیدکننده خدمات تعلق دارند، نه شاخص قیمت مصرف‌کننده. به بیان دیگر، این شاخص تغییر قیمت خدمات را از منظر تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان آنها اندازه‌گیری می‌کند و نباید آن را مستقیماً معادل افزایش هزینه‌ای دانست که خانوارها برای خرید خدمات می‌پردازند. بااین‌حال، افزایش هزینه‌ها و قیمت‌های تولیدکنندگان می‌تواند، متناسب با شرایط بازار و قدرت انتقال هزینه‌ها، به افزایش قیمت مصرف‌کننده نیز منجر شود. بنابراین، این داده‌ها را باید نشانه‌ای از فشار فزاینده در زنجیره عرضه‌ی خدمات دانست؛ فشاری که آثار آن می‌تواند به‌تدریج در هزینه‌ی زندگی خانوارها آشکار شود.
اهمیت این تحول هنگامی روشن‌تر می‌شود که خدمات را نه بخشی حاشیه‌ای از اقتصاد، بلکه جزئی از شبکه‌ی بازتولید زندگی اجتماعی در نظر بگیریم. درمان، آموزش، حمل‌ونقل، تعمیرات، ارتباطات، اقامت و مجموعه گسترده‌ای از خدمات روزمره، صرفاً کالاها و فعالیت‌هایی نیستند که افراد در بازار خریداری می‌کنند. این خدمات در تأمین و استمرار شرایط مادی زندگی و بازتولید نیروی کار نقش دارند. خانوار برای ادامه زندگی به مجموعه‌ای از این نیازها وابسته است و افزایش هزینه دسترسی به آنها مستقیماً بر کیفیت و سطح زندگی اثر می‌گذارد. از این نظر، هنگامی که تورم به قلمرو خدمات نیز گسترش می‌یابد، فشار اقتصادی دیگر به افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی محدود نمی‌ماند؛ بخش‌های بیشتری از زندگی اجتماعی را دربرمی‌گیرد.
در چنین وضعیتی، موضوع اصلی نسبت میان افزایش هزینه‌ها و درآمد واقعی مزدبگیران است. اگر هزینه‌ی دسترسی به خدمات ضروری با سرعتی بیشتر از رشد دستمزدها افزایش یابد، کارگر برای حفظ همان سطح پیشین زندگی ناگزیر است بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف نیازهای روزمره کند. این فشار به معنای کاهش قدرت خرید واقعی است؛ اما آثار آن از کاهش مقدار خرید فراتر می‌رود. خانوار ممکن است از درمان مناسب صرف‌نظر کند، هزینه آموزش را کاهش دهد، تعمیر وسایل ضروری را به تعویق بیندازد، از حمل‌ونقل مناسب محروم شود یا بخشی از نیازهای پیشین خود را کنار بگذارد. به این ترتیب، افزایش هزینه‌ها به تغییر در شرایط مادی بازتولید زندگی منجر می‌شود و سطحی از محرومیت را به بخشی از زندگی عادی تبدیل می‌کند.
بااین‌حال، نباید افزایش قیمت خدمات را صرفاً به سودجویی ارائه‌دهندگان خدمات یا تقابل ساده میان فروشنده و مصرف‌کننده نسبت داد. یک راننده، تعمیرکار، معلم آزاد یا صاحب کسب‌وکار کوچک نیز ممکن است با افزایش هزینه اجاره، انرژی، مواد اولیه، تجهیزات و سایر هزینه‌های جاری روبه‌رو باشد. افزایش قیمت خدمات لزوماً به معنای افزایش متناسب درآمد واقعی همه کسانی نیست که آن خدمات را ارائه می‌کنند. در اینجا باید میان موقعیت‌های متفاوت اجتماعی و اقتصادی تمایز گذاشت و بررسی کرد که فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها در زنجیره تولید و عرضه چگونه توزیع می‌شود و کدام اقشار اجتماعی امکان انتقال این فشار را دارند و کدام طبقه ناگزیر آن را از درآمد و سطح زندگی خود جبران می‌کنند.
از این‌رو، تورم خدمات را باید در پیوند با مناسبات کلی اقتصاد ایران بررسی کرد. بی‌ثباتی پولی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، وابستگی بخش‌هایی از اقتصاد به واردات، نااطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی و محدودیت قدرت خرید خانوارها، در شکل‌گیری و استمرار فشارهای تورمی نقش دارند. این عوامل جدا از یکدیگر عمل نمی‌کنند؛ درون ساخت‌بندی اقتصادی به هم پیوند می‌خورند و آثارشان در قیمت‌ها، درآمدها و شرایط زندگی گروه‌های اجتماعی آشکار می‌شود. بنابراین، مسأله صرفاً این نیست که چرا قیمت خدمات افزایش یافته است؛ باید دید ساختار اقتصادی چگونه هزینه‌های ناشی از بی‌ثباتی و اختلال در تولید و گردش سرمایه را میان بخش‌های مختلف جامعه توزیع می‌کند.
🔻🔻 | 20 |
| 4 | ۴/۴
پاسخ را نه در نام نظام سیاسی (چین کمونیست)، نه در حجم سرمایه‌گذاری و نه در میزان پیشرفت فناوری، بلکه باید در رابطه‌ی واقعی میان دولت، سرمایه و نیروی کار جست‌وجو کرد.
پایگاه‌های آماری و گزارش‌های اقتصادی برای مطالعه‌ی بیشتر
۱. ادارهٔ ملی آمار چین (NBS)
National Bureau of Statistics of China – Statistical Communiqués
منبع رسمی آمار چین دربارهٔ تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری ثابت، مصرف خانوار، اشتغال، دستمزد، تجارت خارجی و ساختار بخش‌های اقتصادی.
گزارش سالانهٔ اقتصاد و توسعهٔ اجتماعی چین نیز در همین پایگاه منتشر می‌شود.
۲. بانک جهانی – شاخص‌های توسعهٔ جهانی (WDI)
World Development Indicators
پایگاه داده‌ای برای بررسی و مقایسهٔ روندهای بلندمدت اقتصاد چین و دیگر کشورها، از جمله در زمینهٔ سرمایه‌گذاری، مصرف، تولید و تجارت.
۳. صندوق بین‌المللی پول – گزارش اقتصادی چین
China: 2025 Article IV Consultation – Staff Report
گزارشی تحلیلی برای بررسی رابطهٔ سرمایه‌گذاری، مصرف داخلی، بدهی، بخش مسکن، تقاضای خارجی و سیاست‌های صنعتی در اقتصاد چین.
به ما به‌پیوندید:
🌐 https://t.me/kkfsf | 24 |
| 5 | ۳/۴
محدودیت این امکانات، بار بازتولید زندگی را بر دوش خانوارهای کارگری افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که منابع عمومی همچنان در خدمت حفظ و گسترش ظرفیت‌های سرمایه قرار می‌گیرند.
بنابراین، مسأله فقط پایین‌بودن مصرف خانوارها نیست، بلکه رابطه‌ای است که در آن اولویت‌های انباشت بر شرایط اجتماعی بازتولید نیروی کار تقدم پیدا می‌کنند.
گسترش خودکارسازی و تحولات فناورانه نیز در همین زمینه باید بررسی شوند. این تحولات، در کنار کندشدن رشد برخی بخش‌های اقتصادی، به شکل‌گیری و گسترش اشتغال ناپایدار و فعالیت‌های فردی وابسته به اقتصاد دیجیتال کمک کرده‌اند.
کارگران پلتفرمی، از رانندگان و پیک‌ها تا نیروهای لجستیکی، بخشی از نیروی کاری را تشکیل می‌دهند که در شرایط محدودیت اشتغال باثبات، از طریق فروش نیروی کار خود در بازارهای دیجیتال امرار معاش می‌کنند. این وضعیت را می‌توان در چارچوب جمعیت نسبی مازاد فهمید؛ جمعیتی که لزوماً به‌صورت بیکار آشکار باقی نمی‌ماند، بلکه بخشی از آن در فعالیت‌های پراکنده، کم‌ثبات و کم‌درآمد جذب می‌شود و هم‌زمان فشار رقابتی بر نیروی کار شاغل را افزایش می‌دهد. در این مناسبات، کارگر هزینه‌ی ابزار کار، زمان انتظار و بخش مهمی از مخاطرات فعالیت را شخصاً بر عهده می‌گیرد، درحالی‌که شبکه‌های پلتفرمی از گردش مستمر کالا و خدمات بهره می‌برند. بدین‌ترتیب، بخشی از هزینه‌های بیکاری و ناپایداری اشتغال از مناسبات و روابط عمومی اقتصاد به افراد و خانوارهای کارگری منتقل می‌شود.
ترکیب سرمایه‌گذاری سنگین، مصرف داخلی محدود و ظرفیت‌های گسترده تولیدی، اقتصاد چین را با محدودیت‌هایی در تحقق ارزش در مقیاس ملی روبه‌رو می‌کند. هنگامی که بنگاه‌ها برای بازپرداخت بدهی و حفظ جریان نقدی خود به استمرار تولید نیاز دارند، اما بازار داخلی توان جذب متناسب محصولات را ندارد، فشار برای گسترش صادرات افزایش می‌یابد. مازاد تجاری چین را می‌توان در پیوند با این مناسبات بررسی کرد؛ هرچند نباید آن را صرفاً به محدودیت مصرف داخلی فروکاست. صادرات بخشی از ظرفیت تولید را در بازار جهانی به گردش درمی‌آورد، اما وابستگی به تقاضای خارجی را نیز افزایش می‌دهد. در چنین وضعیتی، رقابت بر سر بازارها، فناوری و زنجیره‌های تأمین، تناقضات انباشت داخلی را به عرصه مناسبات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی منتقل می‌کند. واکنش قدرت‌های سرمایه‌داری دیگر (آمریکا، اتحادیه‌ی اروپا و برخی دیگر از اقتصادهای بزرگ)، از جمله محدودیت‌های تجاری و سیاست‌های حمایتی، نشان می‌دهد که گسترش صادرات نمی‌تواند راه‌حلی نامحدود برای مشکلات تحقق ارزش باشد.
آنچه از این مناسبات آشکار می‌شود، نقش دولتی است که نه‌فقط مالک بخشی از اقتصاد، بلکه سازمان‌دهنده‌ی شرایط عمومی انباشت و بازتولید سرمایه است. حزب ـ دولت از طریق مالکیت، اعتبار، سیاست صنعتی و کنترل منابع، میان بخش‌های مختلف اقتصاد پیوند برقرار می‌کند و استمرار فعالیت آنها را در مقیاس کلان مدیریت می‌کند. اما این قدرت سازمان‌دهی را نباید با کنترل جمعی تولید به دست خود تولیدکنندگان و جامعه، یعنی با مشارکت واقعی آنان در تصمیم‌گیری درباره‌ی فرایند تولید و تخصیص مازاد اجتماعی، یکی دانست. مالکیت حقوقی دولت بر بنگاه‌ها، به‌خودی‌خود به معنای آن نیست که تولیدکنندگان بر شرایط کار، جهت‌گیری تولید، تخصیص مازاد اجتماعی و تصمیم‌گیری درباره نیازهای عمومی کنترل دارند. تفاوت تعیین‌کننده میان مالکیت دولتی و مالکیت اجتماعی را باید در همین مناسبات جست‌وجو کرد: چه کسانی درباره‌ی تولید تصمیم می‌گیرند، چه کسانی بر مازاد حاصل از آن اختیار دارند و تولیدکنندگان تا چه اندازه می‌توانند به‌طور مستقل در تعیین شرایط مادی زندگی خود مشارکت کنند؟
از این دیدگاه، مسأله‌ی سیاسی چین صرفاً به تمرکز قدرت در ساختار حزبی ـ دولتی یا گستردگی مالکیت عمومی مربوط نمی‌شود؛ بلکه به رابطه‌ی میان این تمرکز قدرت و موقعیت مستقل طبقه‌ی کارگر بازمی‌گردد. هنگامی که تصمیم‌گیری درباره‌ی تولید و تخصیص منابع در انحصار ساختار دستگاه دولتی باقی می‌ماند و نیروی کار امکان کنترل مستقل بر شرایط تولید و بازتولید اجتماعی را ندارد، دولتی‌بودن مالکیت لزوماً به معنای اجتماعی‌شدن قدرت اقتصادی نیست. در چنین وضعیتی، توسعه‌ی صنعتی، پیشرفت فناوری و گسترش ظرفیت‌های تولیدی، هر اندازه هم چشمگیر باشند، به‌خودی‌خود معیار خودرهایی اجتماعی به شمار نمی‌آیند. موضوع این است که این دستاوردها در چه مناسباتی تولید می‌شوند، چه کسانی بر آنها کنترل دارند و هزینه‌ی استمرارشان بر دوش کدام طبقات قرار می‌گیرد.
تجربه‌ی چین از این جهت پرسشی فراتر از ارزیابی موفقیت یا شکست یک الگوی توسعه‌ی اقتصادی پیش می‌کشد: آیا گسترش ظرفیت‌های تولیدی و تمرکز مالکیت در دست دولت، بدون دگرگونی مناسبات کنترل بر تولید و مازاد اجتماعی، می‌تواند به رهایی تولیدکنندگان از سلطه مناسبات سرمایه‌داری بیانجامد؟
🔻🔻 | 23 |
| 6 | ۲/۴
شاخص‌هایی مانند کاهش بازده سرمایه و کندشدن رشد بهره‌وری می‌توانند نشانه‌هایی از محدودیت‌های این فرایند باشند، اما جایگزین سنجش مستقیم نرخ سود نیستند.
به همین ترتیب، بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP؛ Totale Faktorproduktivität) نیز شاخصی برای سنجش سهم رشد تولیدی است که با افزایش قابل اندازه‌گیری نهاده‌های کار و سرمایه توضیح داده نمی‌شود و نباید آن را با سودآوری سرمایه یا تولید ارزش اضافی یکی گرفت.
نقش بنگاه‌های دولتی در این ساختار اهمیت ویژه‌ای دارد. این بنگاه‌ها در بخش‌هایی مانند انرژی، حمل‌ونقل، زیرساخت و صنایع سنگین حضور گسترده دارند و از اعتبارات ترجیحی و حمایت‌های عمومی برخوردارند.
اگر بازده سرمایه در این بنگاه‌ها پایین‌تر از بخش خصوصی باشد، اما همچنان سرمایه‌گذاری و فعالیت آنها ادامه یابد، باید پرسید این تفاوت چه نقشی در بازتولید کل اقتصاد ایفا می‌کند. یکی از پاسخ‌ها را می‌توان در تأمین زیرساخت و انرژی با قیمت‌های ترجیحی برای سایر بخش‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. در این حالت، بنگاه دولتی فقط یک واحد تولیدی در کنار بنگاه خصوصی نیست؛ بلکه بخشی از شرایط عمومی فعالیت و سودآوری سرمایه‌ی خصوصی را فراهم می‌کند. یارانه‌های مستقیم، معافیت‌های مالیاتی، تخفیف زمین صنعتی و اعتبار ارزان نیز همین نقش را تکمیل می‌کنند. دولت بخشی از هزینه‌های عمومی تولید را تأمین می‌کند تا استمرار انباشت در بخش‌های مختلف امکان‌پذیر بماند.
البته پایین‌تر بودن بهره‌وری سرمایه در بنگاه‌های دولتی یا نزدیک‌بودن بهره‌وری نیروی کار در دو بخش دولتی و خصوصی، به‌تنهایی چیزی درباره‌ی همگونی یا تفاوت نرخ استثمار اثبات نمی‌کند. نرخ استثمار به نسبت ارزش اضافی به سرمایه متغیر مربوط است و برای سنجش آن به داده‌های مستقل نیاز داریم. اهمیت این مقایسه در جای دیگری است: در نشان‌دادن چگونگی تخصیص سرمایه و منابع عمومی و نقش متفاوت بنگاه‌های دولتی و خصوصی در ساختار انباشت.
همین منطق را می‌توان در سیاست اعتباری دولت نیز مشاهده کرد. تمدید اعتبارات، بازپرداخت مجدد بدهی‌ها و جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های کم‌بازده، امکان می‌دهد ظرفیت‌های موجود بدون مواجهه‌ی فوری با کاهش ارزش سرمایه به فعالیت ادامه دهند. اما اعتبار تازه نمی‌تواند به‌خودی‌خود ارزش تازه‌ای ایجاد کند. هنگامی که بنگاهی قادر به تولید بازده متناسب با سرمایه به‌کارگرفته‌شده نیست، تأمین مالی مجدد آن فقط زمان بروز زیان را به تعویق می‌اندازد. به این ترتیب، دولت با حفظ ظرفیت‌های موجود، بخشی از هزینه‌های کاهش ارزش سرمایه را به آینده منتقل می‌کند و منابع بیشتری را برای استمرار ساختارهای کم‌بازده اختصاص می‌دهد. گسترش مطالبات اعتباری و بدهی نیز فاصله میان ارزش‌های مالی مورد مطالبه و توان واقعی اقتصاد برای تحقق آنها را افزایش می‌دهد. مداخله‌ی دولت در اینجا تناقض را برطرف نمی‌کند؛ بلکه شکل بروز آن و زمان مواجهه با آن را تغییر می‌دهد.
اما استمرار این ساختار فقط به روابط میان دولت و بنگاه‌ها محدود نمی‌ماند. سازمان‌دهی انباشت، موقعیت نیروی کار و شرایط بازتولید زندگی آن را نیز شکل می‌دهد. سهم پایین مصرف خانوارها، محدودیت خدمات عمومی و ضعف نظام تأمین اجتماعی را نمی‌توان مسائل رفاهی جداگانه‌ای دانست که صرفاً در کنار سیاست‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند. این وضعیت با نحوه تخصیص منابع و اولویت‌های انباشت ارتباط دارد. هنگامی که بخش بزرگی از منابع عمومی و اعتبارات بانکی در خدمت توسعه‌ی سرمایه ثابت و حفظ ظرفیت‌های تولیدی قرار می‌گیرد، گسترش خدمات درمانی، بازنشستگی و حمایت اجتماعی با محدودیت روبه‌رو می‌شود. نظام ثبت خانوار یا هوکو (نظام ثبت جمعیت در چین که با تفکیک جمعیت شهری و روستایی، بر دسترسی افراد به خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعی اثر می‌گذارد) نیز با ایجاد تفاوت در دسترسی به حقوق اجتماعی میان جمعیت شهری و مهاجران، بخش بزرگی از نیروی کار را در موقعیتی نابرابر نگه می‌دارد. کارگر مهاجری که از یک روستای دوردست برای کار به شهری مانند شانگهای مهاجرت می‌کند، ممکن است سال‌ها در آن شهر زندگی و کار کند، اما همچنان دارای هوکوی روستایی باشد و از حقوق و خدماتی برابر با شهروندان ثبت‌شده‌ی آن شهر برخوردار نشود. کارگری که از حمایت‌های اجتماعی کامل برخوردار نیست، ناچار است بخش بیشتری از درآمد خود را برای مواجهه با هزینه‌های درمان، مسکن و آینده پس‌انداز کند. این وضعیت هم هزینه‌ی بازتولید نیروی کار را به خانوارها منتقل می‌کند و هم قدرت خرید داخلی را محدود نگه می‌دارد.
ازاین‌رو، دستمزد را نمی‌توان تنها به مبلغ دریافتی کارگر در برابر فروش نیروی کار فروکاست. امکانات درمانی، بازنشستگی، آموزش و سایر خدمات عمومی نیز در شرایط مادی بازتولید نیروی کار نقش دارند.
🔻🔻 | 19 |
| 7 |  🚩 چین؛ دولت، انباشت سرمایه و مناسبات تولیدی
تأملی بر ساختار اقتصادی و پیامدهای سیاسی آن
✍ #ناصر_برین
۱/۴
🔵 این نوشته را نباید بررسی تاریخی جامع یا مطالعه‌ای همه‌جانبه دربارهٔ ساختار نظام اقتصادی چین دانست. هدف آن، بررسی اقتصاد سیاسی این کشور از منظر رابطهٔ میان دولت، انباشت سرمایه و مناسبات تولیدی است؛ یعنی شناخت چگونگی سازمان‌یابی سرمایه در پیوند با ساختار سیاسی، سازوکارهای اقتصادی و روابط تولیدی. تمرکز بحث بر این است که حزب ـ دولت چین چگونه در سازمان‌دهی و هدایت فرایند انباشت مداخله می‌کند، این مداخله چه نسبتی با مناسبات سرمایه‌دارانهٔ تولید دارد و چه پیامدهایی برای موقعیت نیروی کار و بازتولید مناسبات طبقاتی به همراه می‌آورد.
تحول اقتصاد چین پس از بحران جهانی ۲۰۰۸، زمینه مناسبی برای بررسی نسبت میان دولت، انباشت سرمایه و بازتولید مناسبات طبقاتی فراهم می‌کند. اهمیت این تجربه در آن نیست که چین را استثنایی بیرون از تناقضات سرمایه‌داری بدانیم، بلکه در این است که شیوه‌ی خاص سازمان‌دهی این تناقضات را بکاویم؛ شیوه‌ای که در آن دولت نه صرفاً تنظیم‌کننده روابط بازار، بلکه یکی از عاملین اصلی سازمان‌دهی کار و تولید، تخصیص منابع و استمرار انباشت است. کنترل گسترده‌ی اعتبارات بانکی، مالکیت دولتی زمین و حضور تعیین‌کننده‌ی بنگاه‌های دولتی، به حزب ـ دولت امکان می‌دهد مسیر سرمایه‌گذاری و شرایط فعالیت سرمایه‌های مختلف را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد. اما این قدرتِ مداخله به معنای کنارگذاشتن قانون ارزش یا عبور از ضرورت ارزش‌افزایی سرمایه نیست. آنچه تغییر می‌کند، شکل سازمان‌یابی این ضرورت و شیوه‌ی مواجهه با تناقضات آن است.
از این نظر، نقش حزب ـ دولت را می‌توان از حیث کارکرد اقتصادی، با مفهوم «سرمایه‌دار جمعی آرمانی» (ideeller Gesamtkapitalist) در تحلیل انگلس از دولت مدرن مقایسه کرد. انگلس در آنتی‌دورینگ، دولت مدرن را «تجسم آرمانی کل سرمایه‌ی ملی» می‌خواند و توضیح می‌دهد که دولتی‌شدن نیروهای مولد، ماهیت سرمایه‌دارانه‌ی آنها را از میان نمی‌برد. منظور دولتی نیست که همه سرمایه‌ها را به مالکیت مستقیم خود درآورده باشد، بلکه نهادی است که در مقیاس کل سرمایه اجتماعی، شرایط عمومی بازتولید سرمایه را سازمان می‌دهد و میان منافع گاه متعارض سرمایه‌های منفرد میانجی‌گری می‌کند. دولت از طریق اعتبار، سیاست صنعتی، مالکیت و تخصیص منابع، امکان استمرار فعالیت بخش‌هایی را فراهم می‌کند که بدون حمایت عمومی ممکن است با کاهش ارزش یا توقف فعالیت روبه‌رو شوند. بنابراین، نقش اقتصادی دولت را باید در نسبت آن با کل فرایند بازتولید سرمایه فهمید، نه صرفاً در سهم مالکیت دولتی از اقتصاد.
این شیوه‌ی سازمان‌دهی در الگوی رشد چین به‌روشنی دیده می‌شود. بخش بزرگی از گسترش اقتصادی این کشور بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت، ساختمان، صنایع سنگین و تجهیزات تولیدی استوار بوده است؛ درحالی‌که سهم مصرف خانوارها از تولید ناخالص داخلی در سطحی نسبتاً پایین باقی مانده است. چنین ترکیبی امکان داده است که ظرفیت تولید با سرعت زیادی گسترش یابد، اما هم‌زمان میان توان تولید و قدرت جذب محصولات در بازار داخلی فاصله ایجاد کرده است. بحران بخش مسکن و کاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان و زیرساخت، یکی از نمودهای این عدم تعادل است. در مقابل، دولت با هدایت منابع به سوی صنایع پیشرفته، از جمله نیمه‌رساناها، باتری‌ها، هوش مصنوعی و انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌کوشد مسیر تازه‌ای برای توسعه ظرفیت تولید بگشاید. بااین‌حال، انتقال سرمایه‌گذاری از یک بخش به بخش دیگر، به‌خودی‌خود محدودیت عمومی تحقق ارزش را برطرف نمی‌کند. اگر گسترش ظرفیت تولید با افزایش متناسب تقاضای مؤثر همراه نشود، ظرفیت‌های مازاد می‌توانند در بخش‌های جدید نیز بازتولید شوند.
مسأله در اینجا صرفاً افزایش یا کاهش سرمایه‌گذاری نیست، بلکه رابطه میان انباشت سرمایه و امکان تحقق ارزش در فرایند مبادله است. گسترش سرمایه‌ی ثابت، یعنی ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات و زیرساخت‌ها، ظرفیت مادی تولید را افزایش می‌دهد؛ اما این سرمایه به‌تنهایی ارزش جدید نمی‌آفریند و ارزش خود را در جریان تولید به محصول منتقل می‌کند. ارزش جدید را کار زنده ایجاد می‌کند. ازاین‌رو، افزایش سریع سرمایه‌ی ثابت، هنگامی که با گسترش متناسب کار زنده و تولید ارزش اضافی همراه نباشد، می‌تواند فشار بر سودآوری سرمایه را افزایش دهد. البته نسبت سرمایه به تولید (K/Y؛ Kapital/Produkt) را نباید مستقیماً معادل ترکیب ارگانیک سرمایه گرفت و از آن به‌تنهایی نمی‌توان کاهش نرخ سود را اثبات کرد. آنچه اهمیت دارد، بررسی نسبت سرمایه‌ی ثابت، سرمایه متغیر و ارزش اضافی در فرایند انباشت است.
🔻🔻 | 21 |
| 8 |  لا يوجد نص... | 58 |
| 9 |  🚩 شما مردم را گرسنه نگه داشته‌ايد و آنها را از هم جدا كرده‌ايد تا عصيان و شورش آنها را از بين ببريد. شـما آنها را ضعـيف و درمانده مى‌كنيد و وحشيانه نيروی آنها را مى‌بلعيد و اوقات‌شان را مشغول مى‌كنيد تا از وحشت نه جوششی كنند و نـه مجالى بـراى جوشش داشته باشند. آنها يكجا ايستاده‌اند و «درجا» مى‌زنند.
راضى باشيد! علی‌رغم جمعـيتى كه دارند تنها هستند. من هم تنها هستم. «همه‌ى ما» تنها هستيم، زيرا ديگران ترسو هستند، امّا با وجـود تنهايى و اسارت، با وجود اينكه مانند آنها خوار و پسـت شده‌ام، به شـما اعلام مى‌كنم كه شما هــيچ نيستيد. و اين كه اين قدرتى كه تا چشم كار مي‌كند گسترش دارد و تا اعماق آسمان را به «سـياهى» و «تاريكى»كشانده است؛ چيزى نيست مگر سايه كوچكى كه بـه روى قطعه خاكى سنگينى می‌كند و بر اثر «بادی‌خشمگين» نابود می‌شود!
📕 “حکومت نظامی”
✍ آلبر كامو (۱۹۶۰-۱۹۱۳)
به ما به‌پیوندید:
🌐 https://t.me/kkfsf | 62 |
| 10 |  +3🚩⚙ داکا، بنگلادش - در چهارمین روز از تظاهرات در اعتراض به هزینه‌های بالای زندگی و شرایط نامناسب کاری، درگیری‌های شدیدی میان پلیس و معترضان درگرفت.
۴ نوامبر ۲۰۲۶
🔵 بار دیگر، هزاران کارگر - به‌ویژه کارگران بخش پوشاک و منسوجات - به خیابان‌ها آمدند تا خواستار افزایش حداقل دستمزد ماهانه از ۱۲,۵۰۰ تاکای بنگلادش (کمتر از ۹۰ یورو) به ۳۰,۰۰۰ تاکا (۲۱۵ یورو) شوند.
آنها تأکید دارند که افزایش چشمگیر هزینه‌های خوراک، مسکن و حمل‌ونقل، قدرت خریدشان را به‌شدت کاهش داده است.
این اعتراضات که از روز شنبه ۳۱ اکتبر در داکا آغاز شد، به شهرهای گازي‌پور، ساوار، آشولیا و میرپور نیز گسترش یافته است. این جنبش شامل راهپیمایی‌های اعتراضی، مسدود کردن جاده‌ها و بزرگراه‌ها، تعطیلی موقت بیش از ۷۰۰ کارخانه و درگیری‌های مداوم با نیروی انتظامی بوده که در تلاش برای سرکوب معترضان است.
علاوه بر پلیس، ۲۵ گردان از نیروهای شبه‌نظامی و نیروهای حزبی برای سرکوب معترضان اعزام شده‌اند و گزارش‌هایی از ضرب‌وشتم و خشونت علیه کارگران اعتصابی منتشر شده است. اگرچه دولت از تشکیل «کمیسیون دستمزد» خبر داده، اما اعتراضات ادامه دارد و صاحبان صنایع نیز معترضان را به مجازات و اخراج تهدید کرده‌اند.
این جنبش کارگری، ریشه در چند واقعیت کلیدی اقتصاد و سیاست بنگلادش دارد:
🔶 جایگاه در زنجیره تامین جهانی: بنگلادش پس از چین دومین صادرکننده بزرگ پوشاک جهان است و صادرات آن به برندهای غربی (نظیر H&M، Zara و Walmart) ۸۰٪ درآمد صادراتی کشور را تامین می‌کند. با این حال، دستمزد کارگران بنگلادشی همواره در کمترین سطح جهانی نگه داشته شده است.
▪️ فشار تورم و دستمزد معیشتی: جهش تورم مواد غذایی و مسکن، قدرت خرید دستمزد ۱۲,۵۰۰ تاکایی را نابود کرده است. درخواست ۳۰,۰۰۰ تاکا در واقع تلاشی برای دستیابی به «دستمزد معیشتی» حداقل برای تامین نیازهای پایه خانواده‌هاست.
🔷 ترس مالکان از افت رقابت‌پذیری: سرکوب شدید و تهدید به اخراج توسط صاحبان کارخانه‌ها، ناشی از ترس آنها از جابه‌جایی سفارش‌های خریداران غربی به کشورهای ارزان‌تر (مانند ویتنام یا کامبوج) در صورت افزایش دستمزدهاست.
◻️ابعاد سیاسی و بین‌المللی: سرکوب اعتصابات توسط نیروهای امنیتی و حزبی، با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری مواجه شده که برندهای غربی را نیز برای پرداخت قیمت‌های عادلانه‌تر به کارخانه‌ها تحت فشار قرار می‌دهند.
به ما به‌پیوندید:
🌐 https://t.me/kkfsf | 63 |
| 11 |  🚩 🔴 شهروندخبرنگاری در یک گزارشی شنیداری از حذف کالابرگ و یارانه‌ها توسط دولت برای اقشاری گزارش داده که در بازنشستگی به شغل دوم یا سوم روی آوردهاند. اما چون طی سال‌ها اشتغال، خانه‌ای برای خود تهیه کرده بودند، حالا از کمک‌های حمایتی حذف شدند. مستمری‌بگیران به‌ظاهر متمولی که این روزها شاید دیدن آنها مشغول به‌کار در تاکسی‌های اینترنتی عجیب باشد؛ افرادی که ممکن است در مناطق شمالی شهر خانه‌های میلیاردی داشته باشند اما مالکیت دارایی‌ها نتوانسته برای آنها جریان نقدینگی پایداری به همراه داشته باشد.
این شهروند می‌گوید: «این روزها این افراد آینه‌ی تمام‌عیار جامعه‌ای شده‌اند که قواعد ثروت در آن به هم ریخته است.»
به ما به‌پیوندید:
🌐 https://t.me/kkfsf | 47 |
| 12 |  🚩⚙️ اعتصاب آرماتوربندان پروژه نهضت ملی مسکن زنجانگزارش‌های رسیده از کوی ارم (لیل‌آباد) زنجان حاکی است که آرماتوربندان پروژه نهضت ملی مسکن
از دیروز ۱۳ آبان دست از کار کشیده‌اند.
معترضان می‌گویند دستمزدهای فعلی با هزینه‌های زندگی و سختی کار همخوانی ندارد و ادامه فعالیت با نرخ‌های موجود برایشان صرفه اقتصادی ندارد. به گفته کارگران، افزایش قیمت مصالح، هزینه‌های معیشت و شرایط دشوار کار باعث شده بسیاری از نیروها دیگر حاضر به ادامه همکاری نباشند.این اعتراض در حالی رخ داده که تأخیر در پروژه‌های مسکن ملی و کمبود نیروی اجرایی می‌تواند روند ساخت‌وساز را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو کند
به ما به‌پیوندید:
🌐 https://t.me/kkfsf | 53 |
| 13 |  لا يوجد نص... | 73 |
| 14 |  🚩🎶 اعتراف‌گیری
🎵 #توماج
به ما به‌پیوندید:
🌐 https://t.me/kkfsf | 69 |
| 15 | ۴/۴
در این میان، جنگ و تهدید خارجی می‌توانند موقتاً به حکومت امکان دهند سرکوب داخلی را در پوشش دفاع ملی توجیه کند و از جامعه بخواهد اختلاف‌ها و مطالباتش را به تعویق بیندازد. اما چنین امکانی پایدار نیست. جنگ ممکن است فضای امنیتی را گسترش دهد، ولی نمی‌تواند جای سیاست اقتصادی و اجتماعی را بگیرد. حتی توافق احتمالی با آمریکا و کاهش بخشی از تحریم‌ها نیز به‌خودی‌خود بحران داخلی را حل نخواهد کرد؛ مگر آن‌که منابع حاصل از گشایش اقتصادی به بهبود زندگی مردم بیانجامد و حکومت در مناسباتی که فقر، نابرابری و محرومیت را بازتولید می‌کنند، تغییر ایجاد کند. هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین مسیری را در پیش بگیرد.
بنابراین، هر چشم‌اندازی از پایان جنگ یا سازش میان دولت‌ها، اگر وضعیت جامعه‌ی ایران را نادیده بگیرد، تصویری ناقص از آینده ارائه می‌دهد. ممکن است حکومت‌ها بر سر حدودی از منافع و امنیت به توافق برسند، اما جامعه‌ای که زیر فشار فلاکت و سرکوب زندگی می‌کند، صرفاً با امضای توافق‌نامه وارد دوره‌ای از ثبات نخواهد شد. تضاد میان جامعه و ساختار قدرت، مستقل از سرنوشت مذاکرات و مناسبات خارجی، همچنان پابرجاست. حکومتی که برای حفظ خود بیش از هر چیز به نمایش نیروی سرکوب متکی است، شاید بتواند سکوت را تحمیل کند، اما نمی‌تواند با تحمیل سکوت، بحران اجتماعی را پایان دهد.
به ما به‌پیوندید:
🌐 https://t.me/kkfsf | 66 |
| 16 | ۳/۴
امکان بیشتری دارد که با سازشی محدود و ناپایدار روبه‌رو شویم: جنگ مستقیم مهار شود، اما تهدید نظامی باقی بماند؛ بخشی از تحریم‌ها کاهش یابد، اما منازعه بر سر مناسبات منطقه‌ای ادامه پیدا کند؛ هر طرف توافق را به‌عنوان پیروزی خود معرفی کند، اما هیچ‌یک نتواند تمام خواسته‌هایش را تحقق‌یافته بداند. چنین وضعیتی شاید از شدت فوری جنگ بکاهد، ولی زمینه‌ی بازگشت بحران را از میان نمی‌برد.
پایان جنگ را نباید با حل تضادهایی اشتباه گرفت که آن را پدید آوردهاند. مسأله‌ی تعیین‌کننده این است که آیا سازش احتمالی می‌تواند توازن تازه‌ای بسازد که طرف‌های درگیر توان و انگیزه‌ی حفظ آن را داشته باشند، یا صرفاً فاصله‌ای میان دو مرحله‌ی دیگر از رویارویی ایجاد خواهد کرد.
موخره؛ جامعه‌ی خاموش، بحران حل‌نشده
اما در میان محاسبات واشنگتن، تهران و تل‌آویو، یک واقعیت نباید از نظر دور بماند: جامعه‌ای که در داخل ایران زیر فشار هم‌زمان بحران اقتصادی، تحریم‌ها، سرکوب سیاسی و پیامدهای جنگ زندگی می‌کند. وضعیت معیشتی بخش بزرگی از مردم به مرحله‌ای از فلاکت رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با دشواری‌های معمول اقتصادی توضیح داد. سقوط قدرت خرید، تورم، بی‌ثباتی شغلی، کاهش امکان تأمین نیازهای اولیه و فرسایش مداوم چشم‌انداز زندگی، فشارهایی نیستند که با تبلیغات رسمی درباره‌ی پیروزی یا مقاومت از میان بروند. تحریم‌های خارجی این وضعیت را تشدید کرده‌اند، اما نمی‌توان تمام مسئولیت آن را به تحریم‌ها نسبت داد. ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی، شیوه‌ی توزیع منابع، فساد، انحصار و اولویت دادن به حفظ دستگاه قدرت نیز در شکل‌گیری و تداوم این فلاکت نقش دارند.
کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ و سرکوب گسترده‌ی اعتراض‌ها، فضای جامعه را با سکوتی سنگین و آمیخته به ترس، سوگ و بی‌اعتمادی روبه‌رو کرده است. این سکوت را نباید با رضایت اجتماعی یا پایان اعتراض اشتباه گرفت. سرکوب می‌تواند برای مدتی امکان حضور خیابانی و بیان آشکار نارضایتی را محدود کند، اما نمی‌تواند به‌خودی‌خود شرایطی را که اعتراض از دل آن برمی‌خیزد تغییر دهد. مردمی که به‌دلیل فشار معیشتی، محرومیت و فقدان چشم‌انداز زندگی به اعتراض روی آوردهاند، با کشته شدن معترضان و بازداشت گسترده‌ی آنان ناگهان از مطالبات و نارضایتی‌های خود دست نمی‌کشند. آنچه تغییر می‌کند، شکل بیان این نارضایتی و هزینه‌ی آشکار کردن آن است.
از این‌رو، جامعه‌ی ایران را نمی‌توان جامعه‌ای آرام و رضایتمند تصور کرد که فقط به دلیل جنگ یا تهدید خارجی به سکوت دعوت شده است. زیر این سکوت، مجموعه‌ای از تضادهای اجتماعی و اقتصادی همچنان انباشته می‌شوند. هیچ‌کس نمی‌تواند زمان و شکل بروز دوباره‌ی آنها را پیش‌بینی کند، اما امکان بازگشت اعتراض و حتی گسترش ناگهانی آن را نیز نمی‌توان منتفی دانست. هر شوک تازه‌ی اقتصادی، هر بحران در تأمین نیازهای اولیه یا هر تعرض سیاسی و امنیتی ممکن است این سکوت را بشکند. مسأله این نیست که انفجار اجتماعی در چه تاریخی رخ خواهد داد؛ بلکه مشکل آنجاست که حکومت هیچ‌یک از زمینه‌های اصلی نارضایتی را از میان نبرده است.
واکنش جمهوری اسلامی به این وضعیت نیز بیش از آن‌که بر پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی و تغییر سیاست‌های اقتصادی و سیاسی استوار باشد، بر حفظ و نمایش توان سرکوب تکیه دارد. حضور خیابانی نیروهای موسوم به «جان‌فدا» را باید در همین چارچوب فهمید. این نمایش سازمان‌یافته‌ی نیروهای وفادار به حکومت، در شرایطی که جامعه هنوز زیر فشار کشتار و سرکوب قرار دارد، فقط اعلام آمادگی برای دفاع در برابر تهدید خارجی نیست؛ مخاطب داخلی نیز دارد. حکومت می‌کوشد با نمایش شمار نیروها، سلاح، آمادگی و وفاداری سازمان‌یافته، به جامعه القا کند که هرگونه اعتراض با نیرویی آماده‌ی مداخله روبه‌رو خواهد شد. به این معنا، نمایش «جان‌فدا»یی هم‌زمان نمایش قدرت نظامی و ابزار ارعاب اجتماعی است.
این اتکا به سرکوب، خود نشانه‌ی محدودیت ظرفیت حکومت برای پاسخ‌گویی به بحران است. جمهوری اسلامی از یک‌سو برای مهار نارضایتی داخلی به منابع مالی، ثبات اقتصادی و حداقلی از رضایت یا تحمل اجتماعی نیاز دارد و از سوی دیگر، سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای، تحریم‌ها و ساختار اقتصاد سیاسی آن، امکان تأمین این نیازها را محدود کرده‌اند. حکومت برای کاهش فشار اقتصادی به رفع تحریم‌ها و گشایش در مناسبات خارجی نیازمند است، اما دستیابی به چنین گشایشی مستلزم توافق‌هایی است که ممکن است با بخشی از سیاست‌ها و مناسبات قدرت موجود تعارض پیدا کند. تحریم‌ها برای حکومت به بن‌بستی جدی تبدیل شده‌اند: نه می‌تواند هزینه‌های استمرار آنها را از جامعه جدا کند و نه می‌تواند بدون مواجهه با محدودیت‌های سیاسی و راهبردی خود، راه خروجی پایدار از آنها بیابد.
🔻🔻 | 58 |
| 17 | ۲/۴
بخشی از نیروهای سیاسی ممکن است توافق را راهی برای مهار هزینه‌های جنگ و تثبیت دستاوردهای آمریکا بدانند؛ بخشی دیگر ممکن است هرگونه توافقی را که محدودیت‌های موردنظر آنان را بر ایران تحمیل نکند، عقب‌نشینی تلقی کنند. از این نظر، انتخابات نه‌تنها بر موقعیت شخصی ترامپ، بلکه بر توازن نیروهایی اثر می‌گذارد که درباره‌ی چگونگی مواجهه با ایران تصمیم می‌گیرند. این اختلاف‌ها می‌توانند دامنه‌ی مانور ترامپ را محدود کنند، اما در عین حال ممکن است او را به سمت توافقی سوق دهند که بیش از آن‌که مسأله‌ی منطقه را حل کند، نیازهای سیاسی داخلی‌اش را پاسخ دهد.
بااین‌همه، هیچ تحلیلی از چشم‌انداز جنگ و سازش بدون در نظر گرفتن اسرائیل کامل نیست. اسرائیل صرفاً تابع تصمیم‌های واشنگتن نیست و اهداف امنیتی و راهبردی خود را دنبال می‌کند. حتی اگر در داخل این کشور بر سر رهبری سیاسی، شیوه‌ی اداره‌ی جنگ یا رابطه با دولت آمریکا اختلاف وجود داشته باشد، این اختلاف‌ها لزوماً به معنای کنار گذاشتن سیاست مهار توان نظامی و منطقه‌ای ایران نیست. ممکن است دولت اسرائیل توافقی را که برای واشنگتن دستاوردی قابل‌قبول به شمار می‌آید، ناکافی بداند؛ به‌ویژه اگر توافق بر برنامه‌ی هسته‌ای متمرکز شود، اما توان موشکی و مناسبات منطقه‌ای ایران را به‌طور جدی محدود نکند.
نقش اسرائیل به مخالفت سیاسی با مفاد توافق محدود نمی‌شود. این کشور می‌تواند با حفظ امکان اقدام نظامی مستقل، محاسبات واشنگتن و تهران را از اساس تحت تأثیر قرار دهد. حتی بدون انجام حمله‌ای تازه، احتمال اقدام مستقل اسرائیل می‌تواند بر میزان امتیازهایی که جمهوری اسلامی حاضر به واگذاری آن‌هاست، بر تضمین‌هایی که آمریکا باید در اختیار اسرائیل بگذارد و بر حدود تعهدات طرفین اثر بگذارد. اگر اسرائیل توافق را ناکافی بداند و همچنان خود را در معرض تهدید ایران ببیند، ممکن است با فشار سیاسی یا اقدام نظامی، شرایطی ایجاد کند که اجرای توافق را دشوار یا حتی ناممکن سازد. در این میان، وابستگی نظامی و فناورانه‌ی اسرائیل به آمریکا قدرت واشنگتن را برای اثرگذاری بر محاسبات تل‌آویو افزایش می‌دهد، اما به معنای تبعیت کامل اسرائیل از تصمیم‌های آمریکا نیست. پرسش این است که آیا آمریکا حاضر خواهد شد برای حفظ توافق، بر آزادی عمل نظامی اسرائیل محدودیت بگذارد و آیا تل‌آویو چنین محدودیتی را خواهد پذیرفت؟
کشورهای منطقه نیز در این معادله حضور دارند. ادامه‌ی جنگ، امنیت انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های اقتصادی آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد. به همین دلیل، بسیاری از دولت‌های منطقه خواهان مهار درگیری و بازگشت به ثبات هستند. اما این خواست مشترک به معنای هم‌سویی کامل منافع آنها نیست. هر دولت، با توجه به رابطه‌اش با آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، از چشم‌انداز متفاوتی به توافق نگاه می‌کند. برخی ممکن است مهار تنش را در اولویت قرار دهند، درحالی‌که برخی دیگر از تضعیف موقعیت منطقه‌ای ایران استقبال کنند. آنها می‌توانند برای پایان جنگ فشار بیاورند، اما لزوماً درباره‌ی شکل و حدود توافقی که باید جایگزین آن شود، توافق ندارند.
چشم‌انداز پیش رو را باید در برخورد سه ضرورت سیاسی جست‌وجو کرد: ترامپ به دستاوردی نیاز دارد که شکست انتخاباتی را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ جمهوری اسلامی به گشایش اقتصادی نیازمند است، بی‌آن‌که ابزارهای بازدارندگی و مناسبات قدرت درونی خود را به خطر بیندازد؛ و اسرائیل خواهان مهار پایدارتر توان ایران است، بی‌آن‌که آزادی عمل نظامی خود را قربانی کند. این سه خواست ممکن است در مقطعی به توافقی محدود برسند، اما تحقق هم‌زمان آنها دشوار است؛ زیرا امتیازی که برای یک طرف دستاورد محسوب می‌شود، ممکن است برای طرف دیگر ناکافی یا حتی تهدیدآمیز باشد.
اگر ترامپ بتواند توافقی را به‌عنوان پیروزی عرضه کند، جمهوری اسلامی آن را بدون برهم خوردن توازن قدرت درونی بپذیرد و اسرائیل نیز آن را تهدیدی غیرقابل‌تحمل علیه موقعیت خود نداند، امکان مهار درگیری و شکل‌گیری نوعی سازش وجود خواهد داشت. اما هر یک از این شروط می‌تواند به مانعی جدی تبدیل شود. ترامپ ممکن است امتیازهای بیشتری مطالبه کند؛ بخش‌هایی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی ممکن است اجرای توافق را با منافع خود ناسازگار ببینند؛ و اسرائیل ممکن است با حفظ امکان اقدام مستقل، مانع تثبیت آن شود. حتی اگر توافقی شکل بگیرد، اختلاف بر سر تفسیر مفاد آن، حدود تعهدات و شیوه‌ی اجرای آن می‌تواند دوباره تنش را فعال کند.
ازاین‌رو، محتمل‌ترین چشم‌انداز را نه باید در پیروزی قطعی یک طرف جست‌وجو کرد و نه در صلحی پایدار که به تضادهای موجود پایان دهد.
🔻🔻 | 57 |
| 18 |  🚩 سه ضرورت، یک توافق دشوار؛ چشم‌انداز جنگ و سازش پس از انتخابات آمریکا
۱/۴
🔵 نتیجه‌ی انتخابات آمریکا، محاسبات دونالد ترامپ درباره‌ی ادامه‌ی جنگ با ایران را با مسأله‌ای تازه روبه‌رو می‌کند. شکست انتخاباتی برای رئیس‌جمهوری که سیاست خود را بر نمایش قدرت، برتری و توانایی تحمیل اراده‌اش بنا کرده، صرفاً از دست دادن بخشی از حمایت سیاسی نیست؛ این شکست می‌تواند اعتبار ادعای او درباره‌ی قدرت و کارآمدی دولتش را زیر سؤال ببرد. از همین رو، ترامپ ممکن است بیش از گذشته به دستاوردی نیاز داشته باشد که بتواند آن را به‌عنوان پیروزی عرضه کند. اما این دستاورد الزاماً از مسیر پیروزی نظامی به دست نمی‌آید. چه‌بسا ادامه‌ی جنگ، به‌جای ترمیم موقعیت او، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بیشتری ایجاد کند و دامنه‌ی مخالفت‌ها را گسترش دهد.
ترامپ در برابر دو امکان قرار دارد که هیچ‌کدام بدون مخاطره نیست. از یک‌سو، می‌تواند برای بازسازی اعتبار سیاسی خود به اقدام نظامی دیگری روی آورد؛ اقدامی که حتی اگر محدود باشد، باید تصویری از برتری و توان تحمیل اراده‌ی آمریکا ایجاد کند. اما چنین عملیاتی ممکن است به پاسخ نظامی ایران، گسترش دامنه‌ی درگیری و افزایش هزینه‌های حضور آمریکا در منطقه بینجامد. از سوی دیگر، او می‌تواند به‌دنبال توافقی باشد که امتیازهای ملموسی برای واشنگتن فراهم کند و امکان عرضه‌ی آن را به‌عنوان دستاوردی تاریخی به او بدهد. در این حالت، توافق نه لزوماً نشانه‌ی عقب‌نشینی ترامپ، بلکه می‌تواند ابزار بازسازی موقعیت سیاسی او باشد؛ به‌ویژه اگر بتواند آن را حاصل فشار و قدرت‌نمایی خود معرفی کند.
این دو مسیر الزاماً متضاد نیستند. ترامپ ممکن است فشار نظامی را برای بهبود موقعیت مذاکره به کار گیرد و هم‌زمان راه توافق را باز نگه دارد. بااین‌حال، نتیجه‌ی انتخابات می‌تواند توازن میان این دو گزینه را تغییر دهد. افزایش قدرت دموکرات‌ها در کنگره، نظارت و مخالفت سیاسی با ادامه‌ی جنگ را تقویت می‌کند و هزینه‌ی تصمیم‌های نظامی دولت را بالا می‌برد؛ اما این تحول به‌خودی‌خود اختیار رئیس‌جمهور در سیاست خارجی و فرماندهی نیروهای نظامی را از میان نمی‌برد. مسأله بیش از آن‌که به توقف فوری جنگ مربوط باشد، به محدود شدن فضای سیاسی برای ادامه‌ی آن و دشوارتر شدن توجیه هزینه‌هایش بازمی‌گردد. در چنین شرایطی، توافقی که ترامپ بتواند آن را پیروزی بنامد، ممکن است برای او جذاب‌تر از جنگی باشد که پایان و دستاورد مشخصی ندارد.
در سوی دیگر، رژیم جمهوری اسلامی نیز با تناقضی روبه‌روست که امکان تصمیم‌گیری را برای آن دشوار می‌کند. حکومت برای حفظ موقعیت خود به بازدارندگی نظامی، حفظ ظرفیت موشکی و منطقه‌ای و نمایش توان مقاومت نیاز دارد؛ اما ادامه‌ی وضعیت جنگی و تحریم‌ها، امکان اداره‌ی بحران اقتصادی و اجتماعی را محدودتر می‌کند. بدون گشایش در روابط خارجی، کاهش تحریم‌ها و ورود سرمایه و فناوری، چشم‌انداز روشنی برای بازسازی اقتصادی وجود ندارد. جمهوری اسلامی از یک‌سو نمی‌تواند به‌آسانی از ابزارهای نظامی و منطقه‌ای خود صرف‌نظر کند و از سوی دیگر نمی‌تواند هزینه‌ی استمرار وضعیت کنونی را بدون چشم‌انداز بهبود تحمل کند. آنچه در این میان اهمیت پیدا می‌کند، امکان رسیدن به نوعی «صلح مسلح» است: توقف یا مهار درگیری مستقیم، بدون کنار گذاشتن ظرفیت‌های نظامی و بدون حل تضادهای سیاسی و راهبردی موجود.
اما مسأله‌ی جمهوری اسلامی فقط یافتن تعادلی میان بازدارندگی و گشایش اقتصادی نیست. هر توافقی که راه ورود سرمایه و فناوری و کاهش تحریم‌ها را باز کند، می‌تواند بر توزیع منابع، مناسبات اقتصادی و توازن نیرو درون ساختار قدرت اثر بگذارد. گشایش اقتصادی لزوماً به معنای گشایش سیاسی نیست؛ حکومت ممکن است بخواهد از امتیازهای اقتصادی توافق بهره ببرد، بی‌آن‌که سازوکارهای سیاسی و اقتصادی بازتولید قدرت خود را تغییر دهد. بااین‌حال، همین تلاش برای حفظ وضع موجود می‌تواند اجرای توافق را با محدودیت روبه‌رو کند. جناح‌باند‌هایی که از شرایط تحریم، انحصارها و اقتصاد امنیتی سود می‌برند، ممکن است از تغییر این مناسبات زیان ببینند؛ درحالی‌که جناح‌باند‌های دیگری از حاکمیت، ادامه‌ی وضعیت کنونی را تهدیدی برای بقای حکومت بدانند. بنابراین، اختلاف جناحی بر سر مذاکره و سازش، فقط اختلافی درباره‌ی شیوه‌ی مواجهه با آمریکا نیست؛ این اختلاف به مسأله‌ی حفظ منافع، منابع و موقعیت نیروهای مختلف در ساختار قدرت گره خورده است.
در آمریکا نیز موضوع به تقابل ساده‌ی جنگ‌طلبان و طرفداران صلح محدود نمی‌شود. اختلاف بر سر ادامه‌ی جنگ یا توافق، به ارزیابی‌های متفاوت از هزینه‌ها، دستاوردها و موقعیت سیاسی دولت بازمی‌گردد.
🔻🔻 | 65 |
| 19 |  لا يوجد نص... | 69 |
| 20 |  🚩📚 «#آزادی فقط شامل چیستی زندگی من نیست، بلکه به همان میزان شامل چگونگی زیستن من است، تا نه فقط به آنچه آزاد است عمل کنم، بلکه آن‌را آزادانه انجام دهم.»
🔵 مارکس، «راینیشه تسایتونگ»، «مجادله درباره‌ی آزادی مطبوعات» (مجموعه آثار، ۱:۱۶۶)
به ما به‌پیوندید:
🌐 https://t.me/kkfsf | 67 |
