قناة أ.د. حاكم المطيري

❂ السنة بين الفقهاء والمحدثين (٢ - ٢)   فمعرفة الأحكام من الكتاب والسنة وظيفة الأئمة الفقهاء، وهم أعلم من غيرهم بالمعاني والفقه والفهم للكتاب والسنة، وبما عليه العمل. ولهذا قال الإمام عبد الله بن وهب المصري :(لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت! فقيل له: كيف ذلك؟ قال: أكثرت من الحديث فحيرني! فكنت أعرض ذلك على مالك والليث، فيقولان لي: خذ هذا ودع هذا). فحين يروي المحدثون حديثا صحيح الإسناد عندهم، إلا أن الفقهاء لم يعملوا به، ولا قضى به القضاة، من لدن رسول الله ﷺ وأصحابه ومن بعدهم، فإنهم ينصون على عدم العمل به، كما يفعل الترمذي في السنن، حتى لا يغتر به من سمعه ولم يفقه الباب الذي ورد فيه، فيعمل به، وهو مهجور، إما لأنه منسوخ، كحديث الصحيحين: (إنما الماء من الماء)، الذي كان في أول الأمر ثم نسخ، ووجب الغسل بالتقاء الختانين، وكحديث (إنما الربا في النسيئة)، الذي كان قبل تحريم ربا الفضل، أو لأنه مؤول يفهم في ضوء النصوص الأخرى، فلا يكون على ظاهره. بل جعل الإمام مالك عمل أهل المدينة ولو وحدهم، واتفاق فقهائها أصلا يرد به الخبر ولو كان صحيحا، إذ عمل أهل المدينة يقوم مقام الرواية العملية للسنة النبوية الموروثة عن الصحابة، عن النبي ﷺ، فلا يتصور أن يخفى على أهلها وعلمائها سنة عن النبي ﷺ بحيث يتواطأون جميعا على خلافها، وهم إنما أخذوا دينهم وأحكامه عن النبي ﷺ، بما في ذلك السنة التقريرية، وهي تعم كل ما كان عليه أهل المدينة من عمل في تجاراتهم وبيوعهم وأعمالهم، في عهد النبي ﷺ، وأقروا عليها بالسكوت عنها، ولهذا قال مالك عن حديث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) : (وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه)، مع أنه رواه في الموطأ عن نافع، عن ابن عمر، وهو أصح إسناد مدني، المسمى بالسلسلة الذهبية، وقيل مطلقا، ومع ذلك لم يأخذ به، لما عارضه عنده ما هو أقوى منه وهو عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى الرواية الجماعية العملية للسنة، التي لا يمكن تأويلها، ولا نسخها، بخلاف الخبر المجرد عن العمل، فإنه يكون عرضة للتأويل، والنسخ. فلا يقال ترك مالك السنة هنا! بل ترك الحديث والخبر لمعارضته للسنة العملية. فليس كل حديث وخبر صحيح يصبح سنة معمولا بها، ولهذا أخطأ من قال من أهل الحديث المعاصرين بتحريم الذهب المحلق على النساء، احتجاجا بحديث يراه صحيحا، مع إجماع الفقهاء منذ عهد الصحابة -وهم المرجع- على إباحة لبس الذهب للنساء مطلقا بالسنة المعلومة المستقرة علما وعملا، فلا تقيد بخبر غير معمول به، إما لشذوذه، ومخالفته السنة المحفوظة، حتى وإن صح إسناده، أو يكون منسوخا. وكذا أخطا من قال بعدم وجوب الزكاة في أموال التجارة، لتضعيفه حديث: (أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع)؛ ظنا منه أن الفقهاء من لدن الصحابة ومن بعدهم بنوا الحكم في وجوب الزكاة على هذا الحديث الضعيف، بينما حجتهم النص القرآني ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ [البقرة: ٢٦٧]، ولا خلاف بين أهل التفسير والفقه على أن قوله ﴿ما كسبتم﴾ أي من التجارة، كذا قاله مجاهد، ولم يذكر الطبري فيه خلافا فقال (يعني بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم: إما بتجارة، وإما بصناعة، من الذهب والفضة). قال ابن القيم: (وخص سبحانه هذين النوعين وهما الخارج من الأرض، والحاصل بكسب التجارة، دون غيرهما من المواشي: إما بحسب الواقع فإنهما كانا أغلب أموال القوم إذ ذاك، فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب، والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع). وصح عن ابن القاري قوله: (كنت على بيت المال زمان عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها، غائبها وشاهدها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد)، وإنما أخذها عمر منهم بالحق، وبنص القرآن، وأقره الصحابة بلا خلاف، كما أخذوا القرآن نصا ومعنى وفهما عن رسول الله ﷺ. أما قول الشافعي وغيره: (إذا صح الحديث فهو مذهبي)، فهذه قاعدته في القضايا الخلافية، حيث لا دليل فيها ظاهرا من كتاب، ولا سنة معلومة، فيكون الحديث الصحيح الذي عمل به بعض الصحابة أرجح عنده من القياس الخفي والرأي والاجتهاد، قال ابن الصلاح عن العمل بقاعدة الشافعي هذه لأهل مذهبه :(وليس هذا بالهين! فليس كل فقيه [شافعي] يسوغ له أن يستقل بالعمل بحديث تركه الشافعي عمدا؛ لمانع اطلع عليه [الشافعي] وخفي على غيره). كما قال ابن خزيمة وسئل (هل تعرف سنه لرسول الله ﷺ في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه؟ فقال: لا)! بل قال الشافعي أصول الأحكام والسنن خمس مئة حديث كلها عند ابن عيينة [في الجامع] إلا خمسة أحاديث، وكلها عند مالك [في الموطأ] إلا خمسة وثلاثين حديثا). وكذا هذه الأصول كلها عند أبي حنيفة وأصحابه كما في مصنفاتهم، لا يكاد يفوتهم منها شيء، إذ لا يكون فقيها إلا من أحاط بها علما، وإن لم يكن محدثا. https://t.me/askDrHakem/1901