قناة أ.د. حاكم المطيري

رحم الله الشيخ المحدث د. سلمان الحسيني الندوي رحمة واسعة وأحسن عزاء ذويه فيه فقد زارنا سنة ٢٠١٣ /١٤٣٥ وأجازنا مناولة بثبته (العقد اللجيني) ثم زارنا سنة ٢٠٢٣ وكان يحمل هموم الأمة عامة وهموم مسلمي الهند خاصة ويستنهض الهمم للقيام بالإصلاح والتغيير ومن مآثره تأسيس جامعة (الشهيد أحمد عرفان) الإسلامية التي تعد من أبرز منابر الإصلاح والدعوة والتعليم في الهند .. ‏فأعان الله القائمين عليها لإكمال مسيرة شيخهم وتحقيق آماله في تحرير مسلمي الهند من الظلم والاستبداد والتهميش .. ﹎﹎﹎﹎﹎ @DrHAKEM

إجازة خاصة ‏بسنن أبي داود ‏بحمد الله يسر الله لنا حضور المجالس المباركة لقراءة سنن أبي داود كاملة، في جامع السلطان سليم الأول، في إسطنبول، من صباح يوم الأربعاء ٢ محرم إلى مساء يوم السبت ١٢ محرم سنة ١٤٤٨ / ١٧ - ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ م على جماعة من الشيوخ الأفاضل .. ‏وقد أجزت كل من حضر هذه المجالس، أو استمع لها مباشرة، بما قرئ فيها وأنا حاضر أسمع وأنظر في نسختي، وبما قرئ في المجلس من مسلسلات كالمسلسل بالأولية، والمسلسل بصوم يوم عاشوراء وغيرها.. ‏فلهم أن يرووا السنن عني - سماعا بما سمعوا منه فيها، وإجازة بما فاتهم من سماعه في هذه المجالس - كما أجزتهم إجازة عامة بكل كتبي، وكل ما جاز لي روايته عن شيوخي، كما في ثبتي المختصر (إتحاف الثقات) وثبتي المبسوط (التفصيل والإثبات).. ‏وكتبه : ‏أ . د . حاكم المطيري ‏أستاذ التفسير والحديث ‏جامعة الكويت - كلية الشريعة ‏١٢ محرم ١٤٤٨ ‏٢٧ يونيو ٢٠٢٦ ﹎﹎﹎﹎﹎ @DrHAKEM

على خُطى الحسين ‏قال النبي ﷺ (سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله). ‏الشيخ ابن باز يترجم في كتابه (تحفة الإخوان) لسيد قطب يوم إعدامه ويرجو له الشهادة مع الأبرار ولمن أعدموا معه ويثني على كتابه (في ظلال القرآن) ‏رحمهم الله جميعا.. ﹎﹎﹎﹎﹎ @DrHAKEM

❂ عاشوراء ‏يوم الأنبياء ‏📩 س/ شيخنا، كيف نوفق بين الروايات الصحيحة بخصوص صيام يوم عاشوراء وأن العرب في الجاهلية كانوا يصومونه وكذا كان النبي ﷺ يصومه بمكة؟ ‏ثم هاجر إلى المدينة، فوجد اليهود يصومونه فصامه؟ ‏▫️ج/ لا تعارض بين الروايات عند التحقيق: ‏١- فلا خلاف في أن قريش كانوا يعظمون يوم عاشوراء من شهر المحرم في الجاهلية، وكانوا يكسون فيه الكعبة، وهو كما يبدو من إرث ودين أبيهم إبراهيم الذي توارثوه عنه، كما مناسك الحج للبيت، وقد جاء في سفر اليوبيل ومخطوطات قمران أن إبراهيم كان يصوم عاشوراء ويتخذه عيدا، وقد يكون إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام صاماه شكرا لله بعد اكتمال بناء البيت، وكسوته، كما أمرهما الله ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا﴾، وظل تعظيم يوم كسوة البيت وصومه متوارثا في ذريتهما، كما في الصحيحين عن عائشة (كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله ﷺ يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه). ‏وقد كان العرب عامة، وقريش خاصة، يعظمون البيت، ويحجون له، ويكسونه، منذ عهد إبراهيم، كما في الحديث (إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم).. ‏٢- وقد كان اليهود أيضا يعظمونه؛ لأنه يوم الغفران الذي تاب الله عليهم فيه، وأوجب عليهم صومه، وفيه أيضا أنزل الله التوراة على موسى، وفيه نجا الله موسى وقومه من فرعون وملئه، فصامه موسى شكرا لله، ويصوم اليهود العاشر من أول شهور السنة العبرية وهو ١٠ تشري من كل سنة. ‏٣- حين قدم النبي ﷺ المدينة وصل قباء على الصحيح يوم الاثنين ٨ ربيع الأول (٢٠ سبتمبر ٦٢٢ م) الموافق ١٠ من شهر تشري بداية السنة العبرية ٤٣٨٣ بالتقويم اليهودي، وهو يوم صوم الغفران، وكان يهود المدينة يصومونه. ‏ثم ارتحل النبي ﷺ من قباء صباح الجمعة ١٢ ربيع الأول فصلى الجمعة في بني سالم بن عوف، ثم ارتحل بعدها عصرا حتى نزل على أخواله بني النجار حيث بركت ناقته في مكان مسجده، فكان اكتمال رحلته ودخوله المدينة واستقراره بها في ١٢ ربيع الأول على الصحيح. ‏٤- وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ لما قدم المدينة، وجدهم يصومون يوما، يعني عاشوراء، فقالوا: هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى، وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال النبي ﷺ (أنا أولى بموسى منهم)، فصامه وأمر بصيامه في اليوم الذي صامه موسى، لا في اليوم الذي قدم فيه النبيﷺ المدينة ووجد يهود يصومونه! ‏٥- ليس في الأحاديث الصحيحة أن النبيﷺ صام ذلك اليوم الذي قدم فيه قباء، فقد وصل إليها وقت الظهر ولم يثبت أنه كان صائما ذاك اليوم، وإنما صام يوم عاشوراء الذي الذي نجا الله فيه موسى في السنة التالية وفرض صيامه، وهو العاشر من أول شهور السنة القمرية التي تبدأ بالمحرم. ‏٦- أصاب اليهود في صومهم يوم الغفران وأنه اليوم العاشر من أول شهور السنة، إلا أنهم أخطأوا في معرفة بداية السنة، فقد كانوا يجمعون بين التقويم الشمسي الفرعوني والروماني والتقويم القمري، فيضطرون لزيادة شهر على القمري كل ثلاث سنوات، ليطابق الشمسي، وهو من النسيء الذي كان العرب في الجاهلية يفعلونه في شهر محرم وهو بداية السنة فيحلونه عاما ويحرمونه عاما، كما في قوله تعالى: ﴿إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين﴾ [التوبة: ٣٧]. ‏كما كان العرب يزيدون شهرا أو نصف شهر على بعض السنين ليكملوا النقص في الحساب القمري. ‏٧- وكما أخطأ أهل الكتاب يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع، وهدى الله المسلمين له كما في الصحيحين (نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، هدانا الله له - قال: يوم الجمعة - فاليوم لنا، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى). ‏وفي رواية في صحيح مسلم: (أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة). ‏كذلك ضل أهل الكتاب عن بدايات السنة القمرية التي شرعت فيها العبادات والصوم والحج في دين أبي الأنبياء إبراهيم ﴿وأذن في الناس بالحج﴾ وقال ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ وقال ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض﴾. ‏٨- لا تعارض بين صوم النبي ﷺ لعاشوراء بمكة قبل الهجرة بلا فرض، كما كانت قريش تصومه على دين إبراهيم، وفرضه ﷺ لصيامه حين قدم المدينة وأمره أصحابه بصومه اقتداء بموسى، حتى نسخ الفرض بصوم رمضان وبقي الاستحباب. •┈┈┈┈••❁••┈┈┈┈• https://t.me/askDrHakem

❂ في رحاب صحيح الإمام البخاري ‏س / شيخنا بناء على ما ذكرته في المنشور السابق عن زيادة الخطابي على البخاري، هل ثبت عن البخاري تأويل الوجه بالملك في قوله تعالى: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾؟ ‏ج/ التأويل يطلق ويراد به التفسير للآية، أو للفظة فيها، وهذا الذي أدار البخاري عليه كتاب التفسير في صحيحه، فهو لا يفسر بالرأي قط، بل بالأثر فقط، وليس له في تفسيره كله شيء من رأيه، بل قصد ذكر ما صح من التفسير بالمأثور، سواء كان مرفوعا إلى النبي ﷺ، أو موقوفا على الصحابة، وله عنده حكم الرفع، فإن لم يجد فما صح عن التابعين من أئمة التفسير من أصحاب ابن عباس، كمجاهد، وابن حبير، وعطاء، ويورده عادة تعليقا بلا إسناد، وربما اختار قول بعضهم واقتصر عليه، فيكون ترجيحا له، فإن ذكر أكثر من قول، فالآية عنده تحتمل كلا القولين، ومن ذلك ما ذكره في الآية المسئول عنها، فقد قال في صحيحة -كما في طبعة عطاءات العلم عن اليونينية (٤/ ٢٠٨) في كتاب التفسير في سورة القصص- (يقال: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ إلا ملكه، ويقال: إلا ما أريد به وجه الله) انتهى . ‏وكذا ذكره بهذا اللفظ (يقال: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ إلا ملكه ..) السهارنفوري في نسخته المطبوعة. ‏وكذا أثبتها عبدالحق الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين (٤/ ٥١٧). ‏وابن القيم في حادي الأرواح (ص ٤٨). ‏وصرح به الماوردي في تفسيره للآية حيث ذكر الأقوال فيها فقال: (أحدها: معناه إلا هو، قاله الضحاك. الثاني: إلا ما أريد به وجهه، قاله سفيان الثوري. الثالث: إلا ملكه، حكاه محمد بن إسماعيل البخاري). ‏فلم ينسبه للبخاري بل جعله حاكيا له عن غيره؛ لأن البخاري قال قبله (يقال إلا ملكه..). ‏وكذا قال ابن كثير في تفسيره: (وقال مجاهد والثوري في قوله تعالى: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ إلا ما أريد به وجهه، وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له). ‏فكل هؤلاء يرون البخاري حاكيا قول غيره في هذا الموضع سواء القول الأول، أو الثاني، وكلا القولين مأثور عن ابن عباس وأصحابه. ‏فنسب الواحدي والثعلبي في تفسيرهما هذا القول (إلا ملكه) لطاووس بن كيسان وهو من أصحاب ابن عباس، وزاد الواحدي أيضا: (والوجه يجوز أن يكون عبارة عن: الملك؛ لأن الوجه من الوجاهة، والملك من أوجه الناس، فسمي الملك وجها. وهذا معنى قول الضحاك في هذه الآية: كل شيء هالك إلا الله). ‏وقد رواه عبد بن حميد في تفسيره عن ابن عباس، كما عند السيوطي في الدر المنثور، وابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده عن مجاهد والثوري. ‏وقد ذكر الخلاف في تفسير الآية الطبري فقال: (واختلف في معنى قوله: ﴿إلا وجهه﴾؛ فقال بعضهم: معناه: (كل شيء هالك) إلا هو. وقال آخرون: معنى ذلك: إلا ما أريد به وجهه). ‏فالبخاري لم يؤول الوجه هنا عن ظاهره نفيا للصفة، بل فسره بحسب سياقه بما ثبت عن ابن عباس وأصحابه، وذكر كلا القولين، وقد ورد لفظ الوجه في القرآن على معان عدة، ويفسر كل منها بحسب السياق، كتفسير ابن عباس ومجاهد لقوله: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ قالا قبلته التي يتوجه إليه كل من أراد أن يصلي له ولم يعرف القبلة والجهة. ‏وقد جاء في بعض نسخ البخاري التصريح بصاحب هذا القول وأنه معمر، فقال ابن حجر في الفتح (٨/ ٥٠٥): (قوله: (إلا وجهه: إلا ملكه) في رواية النسفي: وقال معمر فذكره. ومعمر هذا هو أبو عبيدة بن المثنى، وهذا كلامه في كتابه مجاز القرآن لكن بلفظ "إلا هو"، وكذا نقله الطبري عن بعض أهل العربية، وكذا ذكره الفراء. وقال: ابن التين قال أبو عبيدة: إلا وجهه؛ أي جلاله، وقيل: إلا إياه، تقول: أكرم الله وجهك؛ أي: أكرمك الله. ‏قوله: (ويقال: إلا ما أريد به وجهه) نقله الطبري أيضا عن بعض أهل العربية، ووصله ابن أبي حاتم من طريق خصيف، عن مجاهد مثله، ومن طريق سفيان الثوري قال: إلا ما ابتغي به وجه الله من الأعمال الصالحة..) انتهى كلام ابن حجر. ‏وكلام أبي عبيدة معمر بن المثنى رواه عنه النحاس في "معاني القرآن": (قال سفيان: أي إلا ما أريد به وجهه، قال محمد بن يزيد، حدثني الثوري، قال سألت أبا عبيدة عن قوله تعالى {كل شيء هالك إلا وجهه} فقال إلا جاهه، كما تقول لفلان وجه في الناس أي جاه). ‏والصحيح أن (إلا ملكه) هو قول طاوس، لا معمر، فقد يكون البخاري عزاه لمعمر أولا، ثم حذفه من نسخ صحيحه الأخيرة، وكل مُلك جاهٌ وسلطان، والله هو الملك الحق، ولا يزول ملكه، ولا سلطانه، ولا جاهه، أزلا وأبدا، كما في الحديث: (أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم). ‏وقد أثبت البخاري صفة الوجه لله في صحيحه في كتاب "التوحيد والرد على الجهمية" باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله: فذكر صفة النفس، ثم صفة الوجه تحت آية :(﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾..)، وأخرج فيه حديث جابر: (أعوذ بوجهك). •┈┈┈┈••❁••┈┈┈┈• https://t.me/askDrHakem

❂ في رحاب صحيح الإمام البخاري ‏ 📩 س/ شيخنا ما صحة ما رواه الخطابي - في شرحه للصحيح - عن البخاري قوله: (الضحك الرحمة)؟ ‏وعزاه البيهقي في " الأسماء والصفات" إلى رواية الفربري؟ ▫️ج/ هذه رواية منكرة، باطلة إسنادا ومتنا، لا تثبت لا عن الفربري، ولا البخاري، فلا يوجد في النسخ المتواترة الموثوقة من صحيح البخاري ذكر لهذه الزيادة، ولم يذكرها شراح الصحيح على كثرتهم، وتنوع رواياتهم، بل قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (٨/ ٦٣٢): (ولم أر ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري)! ‏ولا ذكرها العيني في شرحه، ولا القسطلاني، ولا ابن بطال، مع أنهم جميعا يؤولون الضحك بالرضا ونحوه، ولو كانت هذه الرواية صحيحة في البخاري لشهروها! ‏والخطابي بريء من عهدتها يقينا، وإنما إن ثبتت في روايته لصحيح البخاري ولم تكن من زيادات النسّاخ، فالبلية قد تكون من شيخه، فقد ذكر الخطابي إسناده إلى صحيح البخاري في مقدمة شرحه (١/ ١٠٦) فقال: (حدثناه خلف بن محمد الخيام، قال: حدثنا إبراهيم بن معقل النسفي، عنه سمعنا سائر الكتاب، عنه) يعني عن البخاري، إلا بعض أحاديث في آخره، عن الفربري. ‏وخلف بن محمد الخيام البخاري هذا مشهور، ضعيف، قال عنه الذهبي في الميزان (قال الحاكم: سقط حديثه، وقال الخليلي: خلط، ضعيف جدا، روى متونا لا تعرف.. وقال الحاكم وابن أبي زرعة: كتبنا عنه الكثير، ونبرأ من عهدته، وإنما كتبنا عنه للاعتبار). ‏ومما يؤكد عدم صحتها عن النسفي، أن ابن حجر ذكر كل روايات البخاري التي روى الصحيح من طريقها في مقدمة شرحه للبخاري، وذكر منها رواية النسفي، فقال في الفتح (١/ ٥): (اتصلت لنا رواية البخاري عنه من طريق أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري.. ‏ومن طريق إبراهيم بن معقل النسفي .. ومن طريق حماد بن شاكر النسوي.. ‏ومن رواية أبي طلحة منصور بن محمد بن علي قرينة، وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وهو آخر من حدث عن البخاري بصحيحه، كما جزم به ابن ماكولا وغيره). ‏ثم ذكر أسانيده لكل رواية وذكر رواية النسفي وهي أيضا من طريق الخيام فقال: (وأما رواية إبراهيم بن معقل فبالإسناد إلى أبي علي الجياني، أنبأنا الحكم بن محمد: أنبأنا أبو الفضل عيسى بن أبي عمران الهروي سماعا لبعضه، وإجازة لباقيه، أنبأنا أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل البخاري، عنه). ‏ ثم ذكر ابن حجر منهجه في شرحه: (الاقتصار على أتقن الروايات عندنا، وهي: رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة [عن الفربري]، لضبطه لها وتمييزه لاختلاف سياقها، مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفها). ‏فانفراد الخيام بهذه الزيادة عن النسفي، واختلاف الرواة عنه، حيث ذكرها عنه الخطابي، ولم يذكرها عيسى بن أبي عمران، يؤكد اضطرابه في روايتها، وربما كانت مدرجة كشرح وتأويل للفظ، فنسبت للبخاري خطأ، وإلا فهي من تخاليطه، فقد روى متونا لا تعرف إلا عنه فسقط بذلك! ‏ولو كان الخيام ثقة لوجب رد ما انفرد به من الزيادات في كتاب متواتر كالجامع الصحيح للبخاري، فكيف وهو ضعيف مخلط! فزيادة مثله إذا انفرد بها منكرة باطلة باتفاق أهل العلم! ‏ولو توبع عليها لوقف عليها ابن حجر في النسخ التي رواها وجمعها، واعتنى جدا بما وقع بينها من خلاف، ولوقف عليها الحافظ اليونيني الذي جمع أوثق نسخ البخاري! ‏وقد توهم البيهقي تقليدا للخطابي أن هذه الزيادة عن الفربري، لأن الخطابي روى آخر أحاديث الصحيح من طريقه، فقد قال (٢/ ٧٢): (وأما الضحك المذكور في الخبر، فقد روى الفربري عن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أنه قال: "معنى الضحك فيه الرحمة". ونحن نبسط الكلام فيه إن شاء الله عند ذكر صفات الفعل)، ثم لم يسنده عن الفربري وإنما اكتفى بكلام الخطابي فقال (٢/ ٤٠٢): (قال البخاري: "معنى الضحك الرحمة". قال أبو سليمان [الخطابي]: قول أبي عبدالله قريب، وتأويله على معنى الرضى لفعلهما أقرب وأشبه، ومعلوم أن الضحك من ذوي التمييز يدل على الرضا). ‏فلم يذكر البيهقي إسناده إلى الفربري بهذه الزيادة عن البخاري! ‏ورواية الفربري مشهورة عنه من طرق كثيرة، ونسخها مطبوعة محفوظة، ليست فيها هذه الزيادة! ‏فهذا من حيث الإسناد! ‏أما من حيث المتن فتأويل الضحك بالرحمة تأويل بعيد ركيك، حتى أن الخطابي نفسه لم يرضه! فقال: (وقول أبي عبد الله: معنى الضحك: الرحمة، فتأويله على معنى الرضا أشبه وأقرب)! ‏وليس هذا مذهب البخاري قطعا لمن عرف منهجه ومذهبه، فقد أثبت الصفات الخبرية كلها سواء في (الجامع الصحيح) في كتاب "التوحيد والرد على الجهمية"، حيث بوب الأبواب تحته بما يؤكد مذهبه في الإثبات للصفات بلا تأويل، أو في كتابه (أفعال العباد) في باب "الرد على الجهمية"! ‏وهو إمام أثريٌ لا يتجاوز حتى في اختياراته الفقهية -فضلا عن العقدية- المأثور عن الصحابة والتابعين! ‏فما قرره في إثبات الصفات الخبرية في هذين الكتابين كاف في رد هذه الزيادة لو رواها ثقة فضلا عن ضعيف مخلط! •┈┈┈┈••❁••┈┈┈┈• https://t.me/askDrHakem

تمام المنة ‏في اتباع الكتاب والسنة ‏(١٠ - ١٠) عاشرا: جاءت نصوص القرآن والسنة القطعية بتحديد ما يثبت به الإسلام والإيمان قطعا، وتحديد فرائضهما وأركانهما حصرا، بما يتحقق به النجاة يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون﴾ [البقرة: ١٧٧]. ‏فمن جاء بهذه الفرائض فهو من الصادقين المتقين يقينا. ‏وكذا حصرت المحرمات التي تكون سببا للخلود في النار، كالإشراك بالله والكفر به، أو سببا للعذاب الأليم دون الخلود في النار، وهي الكبائر، وجاء تحديد المحرمات وحدودها وكفارتها، بنصوص صريحة قطعية محددة محصورة، كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمَنوا آمِنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا﴾ [النساء: ١٣٦]. ‏وقال: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ۝ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ۝ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح... والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ۝ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا﴾ [الفرقان: ٦٨-٧٣]. ‏وكما قال في بيعة النساء: ﴿يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم﴾ [الممتحنة: ١٢] ‏وقال النبي ﷺ: (اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات). ‏وسئل أي الذنب أعظم قال: (الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور). ‏وقال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة). ‏وكل ذلك البيان والحصر والتحديد للواجبات والمحرمات والحدود، من باب إقامة حجة الله على عباده رحمة بهم، وهداية لهم: ﴿وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم﴾ [التوبة: ١١٥]، ودليل على يسر هذا الدين، وأنه لا حرج فيه، ولا آصار ولا أغلال ولا أسرار، كما قال تعالى: ﴿هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير﴾ [الحج: ٧٨]. ‏وقال النبي ﷺ: (بعثت بالحنيفية السمحة). ‏وكل هذه القطعيات لا خلاف فيها بين أهل الإسلام عامتهم، فضلا عن علمائهم وخاصتهم! ‏فمن اشترط لثبوت التوحيد والإيمان في الدنيا، والنجاة يوم القيامة، أكثر مما بينه الله هنا في كتابه أوضح بيان -حتى عرفه الأعراب الأميون كبارهم وصغارهم ورجالهم ونساؤهم، وبشرهم النبي ﷺ بالجنة إذا أقاموا هذه الفرائض، حتى قال ﷺ لمن قال منهم والله لا أزيد على هذه الخمس ولا أنقص: (دخل الجنة إن صدق) - فقد غلا وغوى! ‏وإنما أغوى هؤلاء وأضلهم حين رأوا الجدل الشديد والخصومة في كتب الاعتقاد والكلام، واستغرقهم ذلك حد الهوس بها حتى ظنوها الدين ذاته! فعظموا أمر أصول لم يسمع بها الصحابة! وهونوا الأصول التي عصم الله بها الدماء كالشهادتين والصلاة!  وكان حالهم كمن درس الفقه المذهبي حتى ظن الشريعة كلها خلافيات! مع أن ما أجمع عليه المسلمون من أمر دينهم في أصوله وفروعه أكثر مما اختلفوا فيه كما نص عليه الإسفرائيني وابن تيمية، غير أن نزاعهم وجدلهم إنما هو في هذا الظني المختلف فيه، لا في القطعي المجمع عليه! ‏كما أجمعوا على أن الله خالق كل شيء بقدر بنص القرآن، وكل ما سواه مخلوق، ثم اختلفوا في تعلق القدَر في فعل العبد الاختياري، وهل يفعله بإرادته استقلالا كما يقول المعتزلة وهو أصل العدل عندهم؟ ‏أم مجبور عليه، والله الفاعل حقيقة، كما تقول الجهمية وعدوا ذلك توحيدا لله بالفعل فلا فاعل غيره؟ ‏أم العبد فاعل حقيقة باختياره، بإرادة الله ومشيئته وقدره، والله الخالق للعبد وفعله، كما يقول أئمة السنة؟ ‏وهذا اختلاف في تأويل ظاهر القرآن لا نصه، وهو السبب الذي جعل ابن قدامة وابن تيمية يردون على من كفر أهل القبلة -احتجاجا ببعض عبارات السلف التي قصدوا بها كفر التأويل لا الردة- لمعارضة تكفيرهم لنصوص الكتاب والسنة القطعية التي تثبت إسلامهم وإيمانهم، فلا تترك لاجتهاد أحد كائنا من كان! ﹎﹎﹎﹎﹎ @DrHAKEM

تمام المنة ‏في اتباع الكتاب والسنة ‏(٩ - ١٠) ‏تاسعا: فرّق الأئمة الفقهاء بين الخطأ في الاجتهاد، والخطأ في الاعتقاد، فخصوا الأول بوصف الخطأ ويقابله الصواب، أو الراجح ويقابله المرجوح، وروي عنهم قولهم في مثله (قولنا صواب يحتمل الخطأ)، وخصوا الثاني بوصف السنة أو الحق، ويقابله البدعة أو الباطل، ولهذا صنفوا كتبهم في الاعتقاد باسم (أصول السنة)، لأنهم صنفوها في بيان مسائل الاعتقاد التي اختلف فيها أهل الإسلام، فاقتصروا على بيان السنة والحق في المختلف فيه بين أهل القبلة، لا المجمع عليه من أصول الدين التي أجمع عليها المسلمون كافة، فليست محل نزاع أصلا لتذكر في هذه الكتب! وهي تماما كمتون المذاهب الفقهية التي صنفت لبيان مذهب كل إمام، فلا يكاد يذكر فيها الإجماع إلا عرضا، إذ المجمع عليه خارج دائرة الفقه والاجتهاد، وكما أنه لا يجب على كل مسلم دراسة هذه المذاهب الفقهية وكتبها، إذا علم أداء ما فرض الله عليه من العبادات، واتقى المحرمات، كذلك لا يجب عليه بعد الإيمان والإخلاص دراسة كتب الاعتقاد هذه، إذ معرفة ذلك فرض كفاية على أهل العلم، بما يدفع الشبهة، ويبين السنة! ‏وكما غلا أهل المذاهب الفقهية في مذاهبهم، وتحولت مع الزمن إلى عصبيات جاهلية، حتى كفر بعضهم بعضا، واستباح بعضهم دماء بعض! كذلك غلا أهل الاعتقاد في العصبيات لفرقهم وطوائفهم الكلامية، حتى كفروا بعضهم فيما يغتفرونه إذا وقع من أتباعهم أو أهل بلدهم أو جماعاتهم أو علمائهم ورؤسائهم! ‏فدل ذلك على أنها عصبية جاهلية، لا حمية دينية! ‏ولا يكاد يجد من درس هذه الكتب لذة الإيمان، ولا حلاوته، ولا حقائقه، كما يجدها في تلاوة القرآن وتدبره، وسماع كلام الله ورسولهﷺ، ولهذا يوجد في عامة المسلمين وصالحيهم من أهل المساجد المحافظين على الصلوات الخمس، ومن المجاهدين المرابطين في الثغور، من تقوى الله وخشيته، واتقاء حرماته، ما لا يوجد في كثير من دعاة هذه المذاهب والفرق وشيوخها، الذين انشغلوا بالعلوم عن غايتها، وبالجدل عن العمل، وبالقيل والقال وكثرة السؤال، عن إصلاح القلوب والأعمال! ‏فكان المرابطون في مساجدهم وثغورهم خير من هؤلاء المغرورين بعلومهم! ‏كما قال النبيﷺ: (أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله، ويعبد ربه، ويدع الناس من شره). ‏قال الإمام الأوزاعي: (إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل، ومنعهم العمل)! ‏وقال: (ويل للمتفقهين لغير العبادة، والمستحلين الحرمات بالشبهات) . ‏وقد بين النبيﷺ حقائق الدين لكل مسلم، بما لا يحتاج معه إلى جدل المتخاصمين في أصول الدين، كما في الحديث الصحيح عند أبي داود عن عبدالله الخثعمي: (سئل نبي الله ﷺ أي الأعمال أفضل؟ ‏ قال إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحج مبرور . ‏قيل فأي الصلاة أفضل؟ ‏ قال طول القيام . ‏قيل فأي الصدقة أفضل؟ ‏ قال جهد المقل . ‏قيل فأي الهجرة أفضل؟ ‏قال من هجر ما حرم الله عليه. ‏ قيل فأي الجهاد أفضل؟ ‏ قال من قاتل المشركين بماله ونفسه. ‏ قيل فأي القتل أشرف؟ ‏ قال من عقر جواده وأهريق دمه). ‏وفي المسند بإسناد حسن عن عمرو بن عبسة وسأل النبي ﷺ بمكة (قلت: ما الإسلام؟ ‏قال: طيب الكلام، وإطعام الطعام . ‏قلت: ما الإيمان؟ ‏قال: الصبر والسماحة . ‏قلت: أي الإسلام أفضل؟ ‏قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده. ‏قلت: أي الإيمان أفضل؟ ‏قال: خلق حسن . ‏قلت: أي الصلاة أفضل؟ ‏قال: طول القنوت . ‏قلت: أي الهجرة أفضل؟ ‏قال: أن تهجر ما كره ربك). ‏فجعل النبي ﷺ حقائق الدين والإيمان أعمالا ظاهرة تعبر عن غايتها، يستطيع كل مسلم أن يأتي بها، دون حاجة للخوض فيما يخوض فيه المتكلمون المتخاصمون حتى وإن ادعوا بأنهم أثريون متبعون! ‏وأي اتباع وسنة في كل هذا الجدل، وإثارة الحقد والغل، والعداوة والبغضاء بين المؤمنين، وبالطعن في علمائهم الأموات فضلا عن الأحياء بزعم نصرة السنة! ‏بينما يخالف هؤلاء نص القرآن فيما أمرهم به من الاستغفار لمن سبقهم من المؤمنين ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم﴾ [الحشر: ١٠]. ‏وقال النبي ﷺ: (لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء)! ‏فكل مسلم داخل في عموم هذه الآية نصا ولا يخرجه خلاف مذهبي ولا طائفي غير الإشراك بالله. ‏قال ابن تيمية في جامع المسائل (٧/ ١٠٥) : (يجب بيان الحق الذي بعث الله به رسوله، وبيان أنه لا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه الله، وأن من اجتهد من أهل العلم والدين فأحل أشياء بتأويله واجتهاده وهي مما حرمه الله، أو اتخذ دينا باجتهاده ظن أنه من دين الله ولم يكن في نفس الأمر من دين الله، فله حكم أمثاله من أهل الاجتهاد، ويعطى حقه ويثنى عليه بما فيه من العلم والدين، وإن لم يجز اتباعه فيما أخطأ فيه وخالف فيه سنة الرسول مع اجتهاده وتأويله. فهذا أصل). ﹎﹎﹎﹎﹎ @DrHAKEM

تمام المنة ‏في اتباع الكتاب والسنة ‏(٨ - ٩) ‏ثامنا: أمر الله المؤمنين عند الخلاف والتنازع الرد إلى كتابه وإلى رسولهﷺ فقال ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا﴾ [النساء: ٥٩]. ‏وكذا أوجب اتباع سبيل المؤمنين السابقين من المهاجرين والأنصار ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾ [النساء: ١١٥]. ‏وقال ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم﴾ [التوبة: ١٠٠]. ‏فلا حجة ولا عصمة لقول أحد غير الكتاب والسنة والإجماع القطعي، وإذا جاز في مسائل الاجتهاد والاختلاف اتباع المجتهد العدل والأخذ باجتهاده لمن استفتاه، فلا يكون ذلك شرعا ولا حجة يجب على غيره الأخذ به، وعلى هذا استقر الإجماع العملي منذ عصر الصحابة، فاشتهر عنهم الخلاف في مسائل كثيرة علمية عقائدية، وعملية فقهية، فلم يثرب بعضهم على بعض، ولم يوجبوا اتباع أحد منهم بعينه، بل أجازوا للتابعين الأخذ بما ترجح عندهم من أقوالهم، كما في خلافهم في رؤية النبي ﷺ ربه ليلة المعراج، فنفته عائشة وقالت (من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية)! وذهب أبو ذر وابن عباس إلى أنه رآه! ‏وجمع بعضهم بين القولين بأنه رآه رؤية قلبية بفؤاده، لا رؤية عين بصرية، وظلت مسألة خلافية. ‏وكذا اختلافهم في تعذيب الميت ببكاء أهله، وهو مذهب عمر وابنه، وخالفتهم عائشة، واحتجت بقوله ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ . ‏ومثله اختلافهم في قاتل المؤمن ظلما وعدوانا، فقد ذهب ابن عباس إلى أنه لا توبة له، وأنه خالد في النار . ‏وكل هذه مسائل عقائدية فرعية يبحثها أهل العلم، ولا يجب على كل مسلم العلم بها أو اعتقادها، ولو لم يسمع بها المسلم قط ما نقص من إيمانه شيء! ‏فكما أن للأحكام العملية أصولا وفروعا، كذلك لمسائل الاعتقاد أصول وفروع، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل ذلك أركان وأصول للإيمان بنص القرآن، وأجمع المسلمون عليها، فيجب على كل مسلم الإيمان بها. ‏بينما تعريف الإيمان - وماهيته وكنهه وهل العمل جزء منه أم شرط له أم خارج عنه - قضية فرعية يبحثها العلماء ويرجحون بحسب الأدلة، ولا يجب على كل مسلم معرفتها والعلم بها، ومن ادعى أن الصحابة خاضوا في ذلك، أو أجمعوا على شيء منه فقد أخطأ ظنه! ‏وكذا أجمع المسلمون على أن من آمن بالله ورسوله ﷺ وأطاعهما مؤمن، وأن الإيمان بهما وطاعتهما فرض، وأن جزاء ذلك الخلود في الجنة، كما هو نص القرآن، وأن من لم يؤمن بهما، أو أشرك مع الله غيره كافر مشرك، وأن جزاءه الخلود في النار، وأن من آمن بهما ووحد الله ثم عصاه بما دون الشرك فاسق، ثم وقع الخلاف في حقيقة الفاسق هل هو مؤمن ناقص الإيمان قد يعاقب بقدر عصيانه، ولا يخلد في النار بسبب إيمانه، كما هو قول عامة الأمة؟ أم كافر في الدنيا خالد في النار يوم القيامة كما ادعت الخوارج؟ فقال واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد - من تلاميذ الحسن البصري - هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن، ولا هو كافر، أما في الآخرة فهو كافر خالد في النار! ‏وهذه كلها مسائل فرعية لا يجب على كل مسلم العلم بها، وإنما الواجب على كل مسلم أن يعلم بأن الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما فرض واجب، وأن عدم الإيمان كفر جزاؤه الخلود في النار، وأن الإيمان مع العصيان فسق، فيه الوعيد الشديد بنص القرآن . ‏وكذا أجمع المسلمون على أن القرآن كلام الله، أوحاه إلى رسوله محمد ﷺ، وهذا ركن من أركان الإيمان بالله وكتبه ورسله، وإنما وقع الخلاف في القرن الثاني في حقيقة كلام الله؟ ‏فادعى الجعد بن درهم - من تلاميذ وهب بن منبه - أنه مخلوق، وتبعه الجهم بن صفوان، وامتحن المأمون الأمة بهذا القول، فقال أكثر العلماء هو (كلام الله) فقط، ولا يزاد على ذلك، فهذا هو القدر المعلوم من الدين بالضرورة بإجماع المسلمين، فلا يزاد (مخلوق) لبطلانه، ولا (قديم غير مخلوق) لحدثانه، فأبى المأمون إلا أن يجيبوا بقولهم (مخلوق)، وإلا فقد وقعوا في الشرك بزعمه! إذ لا خالق إلا الله، وكل شيء سواه مخلوق! فلما امتحنوا الإمام أحمد قال لهم ايتوني بآية من كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ أقل بأنه مخلوق! وبين لهم أن كلام الله من علمه صفة له ليست مخلوقة، فلما أظهره الله عليهم بالحجة، ورفع المتوكل الفتنة بذلك، لم يتعرض الإمام أحمد للقاضي ابن أبي دؤاد ولا للمعتزلة، ونهى عن التعرض لهم، ولم يحكم بردتهم، وكان يخاطب المعتصم والواثق باسم أمير المؤمنين، ويرى طاعتهم، وتحريم الخروج عليهم، مع صدعه بأن قولهم ذلك كفر، يعني كفر تأويل، لا كفر ردة، يخرجهم من الإسلام والإيمان! ﹎﹎﹎﹎﹎ @DrHAKEM

تمام المنة ‏في اتباع الكتاب والسنة ‏(٧ - ٨) ‏سابعا: جعل النبي ﷺ اجتماع أمته ووحدتها الأصل الثاني، بعد إقامة الدين وتوحيد الله، فقال (إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) كما قال الله ﴿ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون﴾ . ‏وأطلق النبي ﷺ اسم الأمة تارة على المسلمين عامة، وتارة على الأمة بمفهومها السياسي، فيدخل فيها غير المسلمين من أهل دار الإسلام، وجعل لهم ذمة الله ورسوله وحق الحماية والنصرة، وعصمة الدم والمال، والبر والإحسان، كما قال في صحيفة المدينة (وأن المؤمنين من أهل يثرب ومن هاجر إليهم أمة من دون الناس.. وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين)، وفي رواية (من المؤمنين للمسلمين دينهم ولليهود دينهم)، ودخلت قبيلة خزاعة وهي مشركة في حلفه ﷺ في صلح الحديبية فأوجب لهم النصرة، وقال كما في الصحيح (من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدها، فليس مني)، أو (ليس من أمتي). ‏وكما قال عمر رضي الله عنه في وصيته للخليفة بعده : (وأوصيه بأهل ذمة المسلمين خيرا، أن يوفي لهم بعهدهم، ويحاط من ورائهم) . ‏كما جعل النبي ﷺ للأمة بمفهومها الإيماني ما هو أكثر من ذلك من الحرمة والفضل والحقوق والخيرية، كما قال (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم)، وقال (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، وقال (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن رفق بهم فارفق به)، وقال (لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا). ‏وفي الصحيح (أن النبي ﷺ تلا قول الله في إبراهيم: ﴿رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني﴾، وقال عيسى: ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم﴾ فرفع يديه وقال: اللهم، أمتي أمتي! وبكى، فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك). ‏وقال (ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)، وقال (ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد). ‏وهذه النصوص تعم كل مسلم . ‏وقال (إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال: من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، ويسبي بعضهم بعضا). ‏وكل خلاف في الرأي يفضي إلى فرقة وتهاجر واقتتال وعداوة وبغضاء بين المسلمين فهو من عمل الشيطان وشر محرم شرعا، كما قال تعالى ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء﴾، وكما قال ابن مسعود - وقد خالف عثمان في إتمام الصلاة في السفر وأتم خلفه - (الخلاف شر)، وقال علي وهو خليفة وقد رأى رأيا يخالف اجتهاد عمر، فقال له قاضيه عبيدة السلماني (رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة! فقال : أقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف، حتى يكون الناس جماعة). ‏وقد أدت العصبية المذهبية والطائفية والطرقية والحزبية إلى ما أدت إليه العصبيات الجاهلية من العداوة والبغضاء، فدل ذلك على أنها من عمل الشيطان، كما نهى النبيﷺ - وقد تداعى الأنصار والمهاجرون كل إلى فئته لنزاع وقع بينهم - (أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم! دعوها فإنها منتنة)، وقال :(من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، فقال رجل: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: نعم، وإن صام وصلى، فادعوا بدعوة الله الذي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله). ‏ولوضوح هذا الأصل قال علي حين خرج عليه الخوارج (لهم علينا ثلاث: ألا نبدأهم بقتال، ولا نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيها اسمه، ولا نحرمهم من الفيء ما دامت أيديهم مع أيدينا، على ألا يسفكوا دما حرما، ولا يظلموا ذميا، ولا يقطعوا سبيلا). ‏فقرر لهم كل حقوق المسلمين، وأجمع الصحابة على سنته فيهم، فلم يقاتلهم، حتى خرجوا على الأمة، فقاتلهم دفعا لشرهم وعدوانهم، لا لبدعتهم! ‏قال الخطابي :(أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام). ﹎﹎﹎﹎﹎ @DrHAKEM

تمام المنة ‏في اتباع الكتاب والسنة ‏(٦ - ٧) ‏سادسا : أجمع الصحابة على ثبوت وصف الإيمان، والعدالة لكل مؤمن، وقبول الشهادة، من كل مسلم عدل لقوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾، إلا من الفاسق ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾، والقاذف ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا﴾. ‏وكتب عمر إلى أبي موسى : (المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد، أو مجربا عليه شهادة زور، أو ظنينا في ولاء، أو في قرابة). ‏وعرف الشافعي العدل - كما رواه الخطيب في الكفاية ٩٠ - فقال: (إذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرّح). ‏وقال الشافعي أيضا (أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم). ‏هذا مع ما روي عنه من تكفير القدرية ونفاة الصفات، فقال البيهقي في "معرفة السنن" (فكأنه - يعني الشافعي - أراد بالتكفير ما ذهبوا إليه من نفي الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه، وجحودهم لها بتأويل بعيد، ولم يرد كفرا يخرجون به عن الملة لاعتقادهم إثبات ما أثبت الله في الجملة، وإن كانوا تركوا هذا الأصل في بعض ما ذهبوا إليه بشبهة فأخطؤوا). ‏فلا يعقل أن يقبل الشافعي شهادة جميع أهل الأهواء - عدا من يستحلون شهادة الزور - إلا وهو يرى عدالتهم، وأن ما وقع منهم من خطأ وإن عد كفر تأويل لا ينفي عنهم اسم الإسلام والإيمان والعدالة، وهي شروط قبول الشهادة! ‏إذ قد يقع من المسلم العدل الخطأ في المسائل العلمية ظنا منه أنه الحق الذي جاء به النبي ﷺ . ‏فكل مسلم أدى الفرائض، واتقى المحرمات، فهو عدل تقبل شهادته. ‏وذلك أن المسلمين من أهل القبلة جميعا يؤمنون بأركان الإيمان، وفرائض الإسلام، وقطعيات الشرع، وإنما يختلفون فيما وراء ذلك، فيقرون بأن الإيمان والعمل الصالح كليهما فرض للنجاة يوم القيامة، وإنما اختلفوا في حقيقة الإيمان الشرعي، وهل العمل جزء من حقيقته وماهيته وركن من أركانه أم هو فقط التصديق والإقرار؟ وهل بزوال جنس العمل يزول الإيمان كله؟ أم يزول ولو بزوال بعض العمل؟ ‏وقد اختلف الأئمة في هذه القضية منذ عهد التابعين، بعد ظهور الحرورية الذين كفروا المؤمنين، واستحلوا دماء المسلمين بالكبائر، مما حدا فقهاءه إلى رد بدعتهم، بإثبات إسلام وإيمان من صدق وأقر، وإن فعل كبيرة غير مستحل. ‏وصنف الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤) كتابه "الإيمان" لبيان هذه المسألة، وعد كلا القولين من أقوال أهل العلم والدين، وإن كان الثاني منهما غلطا، إلا أنه لا يخرج أهله من دائرتهم إلى دائرة أهل الأهواء والبدع، فقال في أول كتابه ص ٩: (تسألني عن الإيمان، واختلاف الأمة في استكماله، وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه، فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا مخلصا، اعلم رحمك الله، أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب، وشهادة الألسنة، وعمل الجوارح. ‏وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر، وليست من الإيمان، وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين، فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وينفيان ما قالت الأخرى)، ثم أورد الأدلة من الكتاب والسنة وقال ص ١٩: (فأي شيء يتبع بعد كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة! فالأمر الذي عليه السنة عندنا، ما نص عليه علماؤنا، مما اقتصصنا في كتابنا هذا: أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان)، ثم قال ص ٣١: (قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين، فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله). ‏فلم يعدهم من أهل البدع، بل اعترف بإمامتهم في العلم والدين، وعد رأيهم هذا غلطا قد يقع العالم بمثله، ولا يخرجه من الإمامة والعلم. ‏بينما قال عمن خرج عن القولين بأنه منسلخ عن أقوال أهل العلم والدين، فقال: (ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا، ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا: الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل! وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية، لمعارضته لكلام الله ورسوله ﷺ بالرد والتكذيب). ‏وقال ابن تيمية في "العقيدة الأصبهانية" ص ١٧٩ (فقهاء المرجئة خلافهم مع أهل السنة يسير، وبعضه لفظي، ولم يعرف بين الأئمة المشهورين بالفتيا خلاف إلا في هذا، فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان، وصاحبه أبي حنيفة، وأصحاب أبي حنيفة). ﹎﹎﹎﹎﹎ @DrHAKEM

تمام المنة ‏في اتباع الكتاب والسنة ‏(٥ - ٦) ‏خامسا: جعل الله سبحانه الإيمان به والعمل الصالح الميزان والمعيار الذي يحكم به على عباده في الدنيا والآخرة، وحدد أركان الإيمان، وفرائض الإسلام، وحدوده وهي محرماته، على نحو جلي قاطع، لا يخفى على مسلم مكلف عاقل بالغ، فمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر، وأدى فرائضه بإقامة الصلوات الخمس، وأداء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، واتقى حدوده التي حرمها على عباده كالشرك به، وقتل النفس بغير حق، والزنا، والقذف، وأكل الربا، والسرقة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، فقد وفى وأوجب الله له الجنة، كما قال تعالى ﴿قد أفلح المؤمنون ۝ الذين هم في صلاتهم خاشعون ۝ والذين هم عن اللغو معرضون ۝ والذين هم للزكاة فاعلون ۝ والذين هم لفروجهم حافظون ۝ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ۝ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ۝ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ۝ والذين هم على صلواتهم يحافظون ۝ أولئك هم الوارثون ۝ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون﴾ [المؤمنون: ١-١١]. ‏فقد حكم الله للمؤمنين بالفلاح ووعدهم الفردوس الأعلى من الجنة بشرط الإيمان به والعمل الصالح، المعلوم لكل مؤمن، والمقدور لكل مكلف، فكل من جاء بهذه الأعمال من المسلمين كافة فهو مؤمن عدل بحكم الله، وله الجنة بوعد الله. ‏وفي الصحيح عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: (قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال: قل: آمنت بالله ثم استقم). ‏فالإيمان بالله، والاستقامة بالعمل الصالح هما قنطرة النجاة والفلاح . ‏وقال النبي ﷺ للصحابة (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله؛ إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه قال: فبايعته على ذلك). ‏وقد تواتر عن النبي ﷺ - كما في الصحيحين - الوعد بالجنة لكل من جاء بموجباتها، كما قال (من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)، وقال (من صلى البردين - الصبح والعصر - دخل الجنة)، وقال (من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة)، و جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: (دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة، ويباعدني من النار، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك، فلما أدبر، قال رسول الله ﷺ: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة). ‏وقال (كل أمتي يدخلون الجنة، إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟! قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى). ‏وفي الصحيحين أيضا (جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله ﷺ، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: خمس صلوات في اليوم والليلة،فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان، فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع، وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا، ولا أنقص منه، فقال النبي ﷺ : دخل الجنة إن صدق). ‏وقال يوما للصحابة (من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر: أنا، قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر : أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر : أنا. فقال رسول الله ﷺ: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة). ‏وقال :(من يضمن لي ما بين لحييه، وما بين رجليه أضمن له الجنة). ‏فكل هذه أعمال صالحة مقدورة لكل مكلف، من جاء بها فهو مؤمن مسلم عدل صالح، موعود بالجنة، بوعد الله ورسوله. ‏وفي المقابل رفع الله عن عباده ما وقع من خطأ، أو نسيان، أو ما استكرهوا عليه، بما في ذلك الكفر، لمن فعله مكرها، فقال ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم﴾ [النحل: ١٠٦]. ‏فجعل الشرط للمؤاخذة على صدور الكفر من المؤمن أن يصدر عن قصد واختيار وانشراح صدر! ‏وقال تعالى ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين﴾ [البقرة: ٢٨٦] ‏قال النبي ﷺ وتلا هذه الآيات (قال الله قد فعلت). ‏وقال (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). ‏فلا يخرج المؤمن من وصف الإيمان والإسلام والصلاح والعدالة إلا الكفر أو الفسق بلا توبة، لا الخطأ سواء في العلم أو العمل جهلا أو تأويلا . ﹎﹎﹎﹎﹎ @DrHAKEM

تمام المنة في اتباع الكتاب والسنة (٤ - ٥) رابعا: غاية الإيمان والإسلام والتوحيد والدين الخالص هو العمل الصالح الذي تتحقق به النجاة يوم القيامة، لا العلم بها والمعرفة فقط، والجدل والخصومة فيها، والافتراق بسببها! ولهذا قرن القرآن بين الإيمان والعمل الصالح، كشرط للفوز برضا الله ومحبته وجنته، فقال الله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا﴾، وقال: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا﴾، وجاءت السنة بتفصيل ذلك، فقال النبي ﷺ: (لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم)، وقال: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)، وقال: (لا إيمان لمن لا أمانة له)، وقال: (لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)، وقال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدو بعضه بعضا)، وقال (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).. فالإيمان أمانة وأمن وحب وأخوة ورحمة واجتماع، والإسلام سلم وسلام، فهذه غاياتهما وحقائقهما! فتجريد الإيمان من غاياته وحقائقه وهداياته إلى مجرد نظريات جدلية وخصومات كلامية، ثم اتخاذ ذلك سبيلا لإثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين، وتفريق صفهم، والحكم عليهم بالكفر، واستباحة ما حرم الله من حرماتهم، كل ذلك تعدٍ لحدود ما أنزل الله، وخروج عن سبيله، إلى ما نهى الله عنه مما حرمه وأبغضه، كما قال ﷺ: (إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال..)، وقال النبي ﷺ: (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)، ولهذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم ترك الخوض فيما لا عمل فيه، وتجنب الجدل في الدين، وكان الإمام مالك قد أدرك التابعين وكان ينهى عن الخوض في هذا الباب، كما رواه ابن عبد البر عنه بإسناد صحيح في "جامع فضل العلم" (رقم ١٧٨٦): (كان مالك بن أنس يقول: الكلام في الدين أكرهه، وكان أهل بلدنا يكرهونه، وينهون عنه نحو الكلام في رأي جهم، والقدر، وكل ما أشبه ذلك، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، فأما الكلام في الدين، وفي الله عز وجل، فالسكوت أحب إلي؛ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل). قال ابن عبد البر: (قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده، يعني العلماء منهم رضي الله عنهم، وأخبر أن الكلام في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه وضرب مثلا فقال: نحو رأي جهم، والقدر. والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، وإنما خالف ذلك أهل البدع المعتزلة وسائر الفرق، وأما الجماعة على ما قال مالك..). ومما يؤكد صدق ما قاله الإمام مالك أثر كل من الطريقتين على الأمة واجتماعها، فحفظت طريقة أهل العلم والفقه على الأمة وحدتها وجماعتها، ولم يفض اختلافهم في الفقه إلى تفرقها، ولا كفر بعضهم بعضا، بينما كفر المتكلمون والخائضون في الجدل في أصول الدين بعضهم بعضا، وفرقوا جماعتها، وما زالوا سببا للفتن فيما بينها، وهي من أبرز صفات المشركين وأهل الجاهلية كما قال تعالى عنهم: ﴿إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون﴾ [الأنعام: ١٥٩]. وقد كان سلف الأمة وأئمة السنة أشد تعظيما للجماعة واجتماع الأمة، حتى أوجبوا الجمعة والجماعة والجهاد مع كل إمام وإن كان رمي ببدعة الاعتزال، كالمأمون والمعتصم والواثق، حفاظا على هذا الأصل العظيم. ومع إطلاق الإمام أحمد وصف الكفر على القول بخلق القرآن، لمعارضة ذلك لظواهر النصوص، إلا أنه لم يخرجهم من دائرة الإسلام، ولم يحكم بردتهم، وإنما أراد كفر التأويل الذي قد يقع من العالم المجتهد بتأويل باطل، فيحكم ببطلان القول وكفره، دون القائل به اجتهادا وتأويلا أو تقليدا. قال ابن تيمية في الفتاوى (٢٣/ ٣٤٨): (فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك. ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم.. ومع هذا فالإمام أحمد ترحم عليهم واستغفر لهم لأنه لم يتبين له أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به ولكن تأولوا فأخطئوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال: القرآن مخلوق: كفرت بالله العظيم. بين له أن هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك). وقال النووي في المجموع (٤/ ٢٥٤): (ولم يزل السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم ومناكحتهم وموارثتهم وإجراء سائر الأحكام عليهم وتأولوا ما نُقِل عن الشافعي وغيره من تكفير القائل بخلق القرآن على أن المراد كفران النعمة لا كفران الخروج عن الملة). ﹎﹎﹎﹎﹎ @DrHAKEM

تمام المنة ‏في اتباع الكتاب والسنة ‏(٣ - ٤) ‏ثالثا: قضية تعريف الإسلام والإيمان هي القضية الأهم في القرآن، وبها نزل الفرقان، وقد فصل القرآن في حقيقتهما وأركانهما وشروطهما بما لا يدع المجال فيها للرأي والاجتهاد، ولا يتصور فيهما ذلك أصلا فهما الدين كله ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾، فقد جاءت أركان الإيمان وفرائض الإسلام التي يصير بها الإنسان مسلما مؤمنا صالحا مفصلة في آيات كثيرة كما في قوله تعالى ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير﴾ [البقرة: ٢٨٥]. ‏وفي قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا﴾ [النساء: ١٣٦]. ‏وجاء تفصيل أعمال الإيمان في أول سورة المؤمنين ﴿قد أفلح المؤمنون ۝ الذين هم في صلاتهم خاشعون ۝ والذين هم عن اللغو معرضون ۝ والذين هم للزكاة فاعلون ۝ والذين هم لفروجهم حافظون ۝ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ۝ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ۝ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ۝ والذين هم على صلواتهم يحافظون ۝ أولئك هم الوارثون ۝ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون﴾ [المؤمنون: ١-١١]. ‏فمن أقام هذه الآيات في نفسه فقد حقق يقينا وصف الإيمان، وتحقق له الفلاح بنص القرآن، وقد جاءت السنة المتواترة بتأكيد هذه الأركان، كما في حديث جبريل في الصحيحين (الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر .. والإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا). ‏وقد نص القرآن على تحقق الأخوة في الدين بذلك فقال على سبيل التفصيل للأحكام ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون﴾ [التوبة: ١١] فجعل الله التوبة من الشرك بالتوحيد والإقرار بالشهادتين والدخول في الإسلام، وإقامة الصلوات الخمس، وأداء الزكاة سببا لعصمة الدم، وتحقق الأخوة الإيمانية ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾، وتواترت السنة ببيان ذلك وتأكيده فقال النبي ﷺ (من استقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، فذلك المسلم، الذي له ذمة الله ورسوله)، وقال (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه). ‏وقالﷺ (لا تدابروا، ولا تهاجروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا)، وقال (حق المسلم على المسلم خمس..). ‏فمن نفى عن مسلم وصف الإسلام والإيمان الذي ثبت له بنص القرآن، ومتواتر السنة، وإجماع الصحابة، واستحل منه ما حرم الله، وأسقط حقوقه التي أوجبها الله له، وأزال عنه وصف الأخوة الإيمانية، فقد اقتحم باب ضلالة، كما جاء في الصحيحين في شأن من فعل ذلك: (من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى عن مؤمنها، ولا يفي لذي عهد، فليس من أمتي)، وقال فيهم (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)، وقال عنهم (يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان)! ‏ولا تتخذ آراء بعض الأئمة قديما أو حديثا في شأن أهل البدع حجة لرد قطعيات القرآن والسنة والإجماع، في نزع وصف الإيمان والإسلام منهم، ونفي الأخوة الدينية عنهم، وإسقاط حقوقهم، ولا تتخذ بعض الأحكام الشرعية الاستثنائية كهجر المسلم - لمصلحته ومصلحة جماعة المسلمين كما فعل النبيﷺ مع الثلاثة الذين خلفوا - أصلا تهدم به الأحكام الأصلية القطعية، فتهدر حقوقه على المسلمين كوجوب نصرته، ودفع الظلم عنه، وتحريم عرضه، والصلاة عليه، والاستغفار له! ‏ثم يؤول حال المسلمين إلى نقيض ما أوجب الشارع عليهم فيتهاجرون ويتباغضون ويتدابرون وهي حالقة الدين كما قال النبيﷺ (ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : إصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول : إنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين). ‏وهي الحال الجاهلية التي كانوا عليها قبل الإسلام ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون﴾ [آل عمران: ١٠٣]. ‏ثم لا يزال الشيطان يستجر هؤلاء المفتونين حتى يغدو عندهم سبيل الشيطان من إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين وقطع ما أمر الله به أن يوصل واستباحة ما حرم الله من المسلم على أخيه المسلم هو سبيل الله! ‏ثم لا يجدون من حجة على هدم كل تلك القطعيات القرآنية والنبوية إلا قول هذا الإمام أو ذاك في نوازل واجتهادات جزئية جعلوها هي الأصل، ومحكمات القرآن والسنة والإجماع فرعا ترد إليها! ﹎﹎﹎﹎﹎ @DrHAKEM

تمام المنة ‏في اتباع الكتاب والسنة ‏(٢ - ٣) ‏ثانيا: إطلاق كلمة الكفر في لغة الشرع ولغة الأئمة له معان : ‏الأول: على ما ينافي دين الإسلام أصلا، ويضاد حقيقة الإيمان، وهو المراد في القرآن عند الإطلاق، كما في قوله تعالى ﴿خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن﴾، وقوله ﴿إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾. ‏فيعم كل من لم يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله على أي دين كان، ويدخل في هذا الإطلاق من ارتدوا عن الإسلام، وكفروا بعد الإيمان، كما قال الله ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾. ‏الثاني: كفر التأويل والعصيان، وهو ما يقع من المؤمن والمسلم الذي يشهد صادقا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مما ينافي بعض فرائض الإسلام، وحقائق الإيمان، وظاهر القرآن، سواء في باب الاعتقاد أو العمل . ‏وقد أطلق الشارع لفظ الكفر، أو الشرك، أو نفي الإيمان، على أعمال كثيرة مع ثبوت وصف الإسلام والإيمان لأهلها، كما قال ﷺ (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)، وقال (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)، وقال (من حلف بغير الله فقد أشرك). ‏فأجمع الأئمة وسلف الأمة على أن من وقع منه شيء من تلك الكبائر غير مستحل لها مسلم مؤمن، إلا أنه فاسق عاص حتى يتوب، أو يقام عليه الحد إن أصاب حدا، أو القصاص إن أصاب دما حراما . ‏وإنما اختلف سلف الأمة وأئمة السنة في مسألتين عظيمتين: ‏الأولى: فرائض الإسلام غير الشهادتين: وهي الصلوات الخمس، والزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، إذا تركها غير جاحد لوجوبها، ولا استخفافا بها، فمنهم من حكم بكفر تارك شيء من هذه الفرائض بلا عذر كالشهادتين، والجمهور على عدم كفره. ‏ومثلها الحكم بغير ما أنزل الله ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾، فإذا ترك حكم الله في قضية جزئية عصيانا بلا استحلال ولا استخفاف فهو كفر دون كفر، كما قال ابن عباس، إذ لم يحدث في عصرهم ترك الحكم بالشريعة جملة، كما حدث في هذا العصر، فهذا كفر يخرج من الملة، لمن استبدل بالشريعة غيرها، وتركها مع قدرته على الحكم بها، ولهذا أجمعوا على قتال الطائفة الممتنعة عن بعض أحكام الشرع والحكم بردتها. ‏إذ لا يتصور حدوثه إلا استحلالا واستخفافا أو إعراضا وإباء، بخلاف الحكم بالجزئية فقد يقع من هوى وحظ نفس، وهو كبيرة كغيره من الكبائر . ‏والثانية: قاتل المؤمن بغير حق، فذهب ابن عباس أنه خالد في النار . ‏أما أهل البدع من أهل القبلة كالخوارج والقدرية ونحوهم فقد أجمع الصحابة على أنهم مسلمون متأولون . ‏وقد سئل عنهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه: هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ ‏فقال: معاذ الله! ‏قال: فهل تسمونه: مشركا؟ ‏قال: لا! ‏وقد أطلق بعض الأئمة لفظ الكفر على بعضهم وقصد كفر التأويل فظن بعض المتأخرين أنه كفر ردة! ‏ورد عليهم ابن تيمية وابن قدامة في رسالته- لفخر الدين محمد بن الخضر الحنبلي - في عدم تكفير القائلين بخلق القرآن وخلودهم في النار؛ لعدم وروده عن السلف، فقال - كما في طبقات الحنابلة ١/ ٢٤٦ -: (إن ظهر عندك تصويب الكلام فيها، تقليدا للشيخ أبى الفرج وابن الزاغوني، فقد تيقنتُ أنا تصويب السكوت عن الكلام فيها، اتباعا لسيد المرسلين، ومن هو حجة على الخلق أجمعين، ثم لخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة والأئمة المرضيين. ‏فأما قوله: إن كتب الأصحاب القديمة والحديثة فيها القول بتكفير القائل بخلق القرآن: فهذا متضمن أن قول الأصحاب هو الحجة القاطعة! وهذا عجب! ‏أترى لو أجمع الأصحاب على مسألة فروعية، أكان ذلك حجة يقتنع بها، ويكتفى بذكرها؟ ‏فإن كان فخر الدين يرى هذا فما يحتاج في تصنيفه إلى ذكر دليل سوى قول الأصحاب! ‏وإن كان لا يرى ذلك حجة في الفروع، فكيف جعله حجة في الأصول؟ ‏وهب أنا عذرنا العامة في تقليدهم الشيخ أبا الفرج وغيره من غير نظر في دليل! فكيف يعذر من هو إمام يرجع إليه في أنواع العلوم! ‏ثم إن سلمنا ما قال، فلا شك أنه ما اطلع على جميع تصانيف الأصحاب. ‏ثم إن ثبت أن جميعهم اتفقوا على تكفيرهم، فهو معارض بقول من لم يكفرهم، فإن الشافعي وأصحابه لا يرون تكفيرهم إلا أبا حامد الغزالي. ‏فبم يثبت الترجح؟ ‏ثم إن اتفق الكل على تكفيرهم، فليس التخليد من لوازمه. ‏فإن النبيﷺ قد أطلق التكفير في مواضع لا تخليد فيها. ‏قال أبو نصر السجزي: اختلف القائلون بتكفير القائل بخلق القرآن، فقال بعضهم: كفر ينقل عن الملة، وقال بعضهم: كفر لا ينقل عن الملة. ‏ثم إن الإمام أحمد -الذى هو أشد الناس على أهل البدع- قد كان يقول للمعتصم: يا أمير المؤمنين، ويرى طاعة الخلفاء الداعين إلى القول بخلق القرآن، وصلاة الجمع والأعياد خلفهم ولو سمع الإمام أحمد من يقول هذا القول، الذى لم يرد عن النبيﷺ، ولا عن أحد قبله لأنكره أشد الإنكار فقد كان ينكر أقل من هذا)! ﹎﹎﹎﹎﹎ @DrHAKEM

تمام المنة في اتباع الكتاب والسنة 📩 س/ شيخنا كيف الجمع بين قول أئمة السنة (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب - دون الشرك - ما لم يستحله)، والقول بكفر من قال بخلق القرآن ونحوها من العقائد التي اختلف فيها أهل القبلة؟ ▫️ج/ الواجب شرعا في كل خلاف الرد إلى المحكمات من نصوص الكتاب والسنة والإجماع، وقد تواترت النصوص بتحريم تكفير المسلم تحريما قطعيا، كما قال تعالى لمن خرجوا جهادا في سبيله: ﴿فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا… فتبينوا﴾، وقال النبي ﷺ: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)، وقال: (إن كان كما يقول وإلا فقد حارت عليه)، وقال عن المصلين: (أولئك الذين نهاني الله عنهم)، وقال لأسامة بن زيد حين قتل كافرا استعاذ منه أثناء القتال فقال: (لا إله إلا الله)! فقال له النبي ﷺ: (أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله! أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟) فما زال يرددها حتى قال أسامة: (تمنيت أني لم أسلم إلا بعدها)! وقد جعل النبي ﷺ تكفير المسلم كقتله، فقال كما في الصحيح: (من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله) فيدخل من كفّر مسلما في عموم نصوص الوعيد الواردة في قتل المؤمن، ومعلوم أن أشد وعيد بعد وعيد المشرك بالخلود في النار ما جاء في قتل المؤمن بغير حق، حتى قال ابن عباس بأن قاتله لا توبة له! وهذا أصل مجمع عليه بين أئمة السنة، كما قال الطحاوي في عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله). وكذا قال ابن أبي زيد في رسالته في مذهب الإمام مالك (ص ٨) :(وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة). وهو مذهب الشافعي كما نص عليه في الأم (٦/ ٢٢٢) فقال :(ذهب الناس من تأويل القرآن والأحاديث أو من ذهب منهم إلى أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تباينا شديدا، واستحل فيها بعضهم من بعض، وكان ذلك منهم متقادما منه ما كان في عهد السلف وبعدهم إلى اليوم، فلم نعلم أحدا من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه استحل فيه ما حرم عليه، ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول، وذلك أنا وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله تعالى بها بعد الشرك، ووجدنا متأولين يستحلونها بوجوه، وقد رغب لهم نظراؤهم عنها وخالفوهم فيها، ولم يردوا شهادتهم بما رأوا من خلافهم، فكل مستحل بتأويل من قول أو غيره فشهادته ماضية لا ترد من خطأ في تأويله..). وقال الإمام أحمد في السنة (ص ٧٢): (والكف عن أهل القبلة ولا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام). وهو الذي استقر عليه قول أئمة الحديث كالبخاري ومسلم في الرواية عن أهل البدع كما قال الذهبي في الموقظة (ص ١٠٧): (قال شيخنا ابن وهب - ابن دقيق العيد - العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض، أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا: أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتقدنا ذلك، وانضم إليه الورع والضبط والتقوى؛ فقد حصل معتمد الرواية، وهذا مذهب الشافعي حيث يقول: (أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض). وقال ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٢٢: (كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا، فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها، وقد اتفق أهل السنة والجماعة، وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه - وإن عظم - من الإسلام، وخالفهم أهل البدع، فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره، أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة). فعد ابن عبد البر هذا الأصل والقول به اتفاقا من أهل السنة وأنهم لا يرون كفر أحد من أهل القبلة بذنب أو تأويل دون الشرك بالله، وأن تكفير المخالف من أهل القبلة هو من أقوال أهل البدع لا قول أهل السنة والجماعة! وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ٢/ ٢١٩: (وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين، ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد، فغلظوا على مخالفيهم، وحكموا بكفرهم). وقال ابن تيمية في الإيمان ص ٢٨١: (ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذى يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما تنازعوا فيه، فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه). •┈┈┈┈••❁••┈┈┈┈• https://t.me/askDrHakem

تمام المنة في اتباع الكتاب والسنة ـ(١-٢)ـ 📩 س/ شيخنا كيف الجمع بين قول أئمة السنة (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب - دون الشرك - ما لم يستحله)، والقول بكفر من قال بخلق القرآن ونحوها من العقائد التي اختلف فيها أهل القبلة؟ ▫️ج/ الواجب شرعا في كل خلاف الرد إلى المحكمات من نصوص الكتاب والسنة والإجماع، وقد تواترت النصوص بتحريم تكفير المسلم تحريما قطعيا، كما قال تعالى لمن خرجوا جهادا في سبيله: ﴿فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا… فتبينوا﴾، وقال النبي ﷺ: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)، وقال: (إن كان كما يقول وإلا فقد حارت عليه)، وقال عن المصلين: (أولئك الذين نهاني الله عنهم)، وقال لأسامة بن زيد حين قتل كافرا استعاذ منه أثناء القتال فقال: (لا إله إلا الله)! فقال له النبي ﷺ: (أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله! أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟) فما زال يرددها حتى قال أسامة: (تمنيت أني لم أسلم إلا بعدها)! وقد جعل النبي ﷺ تكفير المسلم كقتله، فقال كما في الصحيح: (من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله) فيدخل من كفّر مسلما في عموم نصوص الوعيد الواردة في قتل المؤمن، ومعلوم أن أشد وعيد بعد وعيد المشرك بالخلود في النار ما جاء في قتل المؤمن بغير حق، حتى قال ابن عباس بأن قاتله لا توبة له! وهذا أصل مجمع عليه بين أئمة السنة، كما قال الطحاوي في عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله). وكذا قال ابن أبي زيد في رسالته في مذهب الإمام مالك (ص ٨) :(وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة). وهو مذهب الشافعي كما نص عليه في الأم (٦/ ٢٢٢) فقال :(ذهب الناس من تأويل القرآن والأحاديث أو من ذهب منهم إلى أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تباينا شديدا، واستحل فيها بعضهم من بعض، وكان ذلك منهم متقادما منه ما كان في عهد السلف وبعدهم إلى اليوم، فلم نعلم أحدا من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه استحل فيه ما حرم عليه، ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول، وذلك أنا وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله تعالى بها بعد الشرك، ووجدنا متأولين يستحلونها بوجوه، وقد رغب لهم نظراؤهم عنها وخالفوهم فيها، ولم يردوا شهادتهم بما رأوا من خلافهم، فكل مستحل بتأويل من قول أو غيره فشهادته ماضية لا ترد من خطأ في تأويله..). وقال الإمام أحمد في السنة (ص ٧٢): (والكف عن أهل القبلة ولا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام). وهو الذي استقر عليه قول أئمة الحديث كالبخاري ومسلم في الرواية عن أهل البدع كما قال الذهبي في الموقظة (ص ١٠٧): (قال شيخنا ابن وهب - ابن دقيق العيد - العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض، أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا: أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتقدنا ذلك، وانضم إليه الورع والضبط والتقوى؛ فقد حصل معتمد الرواية، وهذا مذهب الشافعي حيث يقول: (أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض). وقال ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٢٢: (كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا، فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها، وقد اتفق أهل السنة والجماعة، وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه - وإن عظم - من الإسلام، وخالفهم أهل البدع، فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره، أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة). فعد ابن عبد البر هذا الأصل والقول به اتفاقا من أهل السنة وأنهم لا يرون كفر أحد من أهل القبلة بذنب أو تأويل دون الشرك بالله، وأن تكفير المخالف من أهل القبلة هو من أقوال أهل البدع لا قول أهل السنة والجماعة! وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ٢/ ٢١٩: (وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين، ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد، فغلظوا على مخالفيهم، وحكموا بكفرهم). وقال ابن تيمية في الإيمان ص ٢٨١: (ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذى يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما تنازعوا فيه، فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه). •┈┈┈┈••❁••┈┈┈┈• https://t.me/askDrHakem

النظام العربي والعقد المفقود ما طرحه الأستاذ محمد الرميحي هنا عن ضرورة عقد اجتماعي عربي جديد موضوع في غاية الأهمية والخطورة وجدير بالدراسة والبحث والنقاش العميق بين النخب السياسية والفكرية العربية للخروج بدولها ومجتمعاتها من حال الفشل والعجز والانهيار الذي يعصف بها لأسباب داخلية وخارجية كما هو مشاهد في أكثر دول العالم العربي بما في ذلك دوله التي كانت وإلى وقت قريب تتمتع بالحد الأدنى من التوافق المجتمعي والاستقرار السياسي النسبي كما الكويت! وتؤكد المؤشرات أن المنطقة العربية على وشك انفجار ثان سيحدث تغييرا عنيفا جذريا راديكاليا بعد أن تحول النظام العربي من نظام برغماتي وظيفي يرعى مصالح المحتل الأمريكي الأوربي ويحافظ على الحد الأدنى من شعبيته إلى عدو يشن الحروب الدموية على الشعوب العربية لمنعها من التحرر والحياة الكريمة ليظل هو في السلطة كقوة احتلال أجنبي لا نظام حكم وطني! إن العقد الاجتماعي بطبيعته يقتضي بداهة دولا مستقلة وشعوبا حرة وكلاهما مفقود في عالمنا العربي! فدوله لم تتجاوز بعد مرحلة التحرر الوطني -لا كما جاء في المقال- فهي ما تزال تخضع بشكل واضح جلي للنفوذ الأمريكي الأوربي، ولا يكاد يوجد شعب عربي يستطيع إحداث تغيير سياسي في بلده بعيدا عن هذا النفوذ والتفاهم معه مما يؤكد فقدان دوله للسيادة الحقيقية! ولهذا اعتادت الشعوب العربية ونخبها السياسية على التفاوض بشأن التغيير السياسي في دولها وحل الصراع الداخلي فيما بينها في لندن وباريس وجنيف وواشنطن ووفق مبادرات هذه العواصم حيث تتخذ القرارات المصيرية وتتشكل الأنظمة السياسية! ويفترض في العقد الاجتماعي وجود طرفين هما: ١- الشعب: وهو الأصل ذو السيادة ومصدر السلطات جميعا. ٢- والسلطة: وهي الفرع ذات المهمة المحددة، والوظيفة المقيدة، بموجب هذا العقد. وهو ما لا وجود له في الدول العربية اليوم إلا بشكل صوري حيث ما يزال أكبر شعوبه وهو الشعب المصري يخضع لنظام حكم عسكري يعتقل أكثر من مئة ألف سياسي منذ الانقلاب ٢٠١٣ حتى اليوم! ويعبر العقد الاجتماعي عادة عن تفاهم شعبي واتفاق مجتمعي حول طبيعة النظام السياسي، ودور السلطة وصلاحياتها، وهو ما لم يحدث حتى الآن في عالمنا العربي كله! فكل دوله تأسست في ظل حماية الاستعمار ورعايته! وكل دساتيرها فرضتها الأنظمة بحكم الأمر الواقع سواء كانت عسكرية أو ملكية أو حزبية! وكانت هذه الدساتير تعبيرا عن إرادة القوى الخارجية أكثر منها تعبيرا عن إرادة شعوبها! ولهذا لا يكاد يوجد نظام عربي ديمقراطي في الوقت الذي فرض الاستعمار على شعوبه كل أشكال الحكم الدكتاتوري الشمولي العسكري والوراثي! لا لأن الشعوب العربية لا تريد الحرية والديمقراطية - التي تتمتع بها أكثر الشعوب الأسيوية والأفريقية - بل لأنها ممنوعة منها حيث يعد الاستعمار الغربي تحررها من قبضة أنظمته الوظيفية مهددا لوجوده ومصالحه ونفوذه! إن الحديث عن ضرورة التنمية والعقد الاجتماعي الجديد يقفز على الحقيقة التي يعيشها كل شعب عربي وهو شعوره أنه فاقد للحرية وأن دوله فاقدة للسيادة وأن حكوماته غير المنتخبة فاقدة للشرعية الشعبية وأن المخرج من أزمتها التاريخية هو في ربيع عربي جذري يكون المدخل لعقد اجتماعي جديد! ومن لم يسمع همسها قبيل الربيع العربي الأول حتى تفاجأ ببركان ثوراتها السلمية لن يسمعه قبيل الربيع الثاني حتى يتفاجأ بزلزال ثوراتها الجذرية! ﹎﹎﹎﹎﹎ @DrHAKEM