التحليل العبري הפרשנות בעברית

وهذا كله، فضلاً عن حرب الإبادة، التي تستخدم القنابل والتعذيب والتجويع في السجون. وللاستنزاف جناح رسمي حكومي، وجناح يُوصف بأنه أشبه بالقرصنة، والمقصود هو جيش الإرهاب التابع لمشروع الاستيطان. وكلاهما، بحسب النص، له القيادة نفسها؛ الجناح الرسمي يبرر خطواته بسيادة القانون، وبمحاربة المقاومة الفلسطينية للاحتلال؛ أمّا جناح القراصنة، فيتحدث علناً وبحُرية عن ترحيل الفلسطينيين من البلد، وهو ما يُعد المرحلة الثانية من "خطة الحسم" لوزير المالية، والتي يُطلق عليها بتعبير مُلطّف الهجرة الطوعية

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

النهب المنهجي لإيرادات السلطة الذي يخنق اقتصادها هو شقيق إرهاب المستوطنين

المصدر :هآرتس بقلم : عميره هاس 👈تسرق إسرائيل شهرياً مئات ملايين الشواكل من إيرادات السلطة الفلسطينية. هذه هي الرسوم الجمركية التي تُجبيها على البضائع المستوردة التي تمر عبر موانئها، والمخصصة للفلسطينيين، وكذلك الضرائب والرسوم التي تفرضها على الوقود والسجائر والأسمنت التي تبيعها لهم. وبدلاً من تحويل هذه الأموال، حسبما هو مطلوب ومتفق عليه، إلى موظفي وزارة المالية في السلطة، تُودَع هذه المبالغ في حساب داخل إسرائيل• تراكمَ المبلغ المسروق ليصل إلى نحو 14 مليار شيكل؛ هذا المبلغ صغير بالنسبة إلى أمة التكنولوجيا المتقدمة، التي تستطيع بقنبلة ذكية واحدة أن تدمّر خلال ثوانٍ ما بناه اللبنانيون والإيرانيون والفلسطينيون على مدى مئات السنين. ، لدى إسرائيل كثير من القنابل، لكن هذا المال مهم لتقدُّمها نحو تحقيق سيطرتها المطلقة والحصرية بين البحر والنهر، سواء أكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو نفتالي بينت. هذا المبلغ لن يُغنيها بالضرورة، لكن الاستيلاء عليه يُفقِر الفلسطينيين — كعائلات وكجماعة — بينما تغرق السلطة الفلسطينية في الديون للبنوك، ولمزوّدي الخدمات والسلع، ولموظفي القطاع العام. وبعكس الماضي، لم تعُد الزراعة والعمل في إسرائيل ينقذان الاقتصاد الفلسطيني؛ فهُما أيضاً محظوران، أو شبه محظورَين، بأوامر إسرائيلية. • إن نهب الأموال الفلسطينية هو أحد أقدم المهن التي طوّرتها إسرائيل، وبمرور الزمن، اتخذ هذا النهب أشكالاً متعددة. هنا يدور الحديث حول نهب رسمي واسع النطاق، منظم وعلني، وعن غنيمة كبيرة بشكل خاص تزداد كل شهر. اللصوص لا يضعون أقنعة على وجوههم، ولا يطلقون رصاصة واحدة، ولا يحتاجون إلى كسر رمز الخزنة، فالخزنة في حيازتهم، وبحسب رغبتهم، يمدّون أيديهم ويأخذون ما فيها. الغنيمة هي إيرادات الحكومة الفلسطينية، التي تُدفع منها رواتب المعلمين والأطباء وموظفي البنية التحتية، وتُشترى الأدوية وتُبنى المدارس، كذلك تُدفع رواتب أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، هؤلاء الذين يشيد مسؤولون عسكريون إسرائيليون بدورهم في الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية، على الرغم من المداهمات العسكرية اليومية، وبعضها قاتل، وعلى الرغم من الهجمات اليومية التي يشنها مواطنون يهود مسلحون، وعلى الرغم من اتساع رقعة الفقر والبطالة. • تدل المراحل الثلاث لإفراغ الخزنة أيضاً على تقدّم الانقلاب نحو تركيز اتخاذ القرار في يد جهة واحدة، من دون كنيست، ومن دون محكمة. لفت انتباهي إلى هذه النقطة الاقتصادي مؤيد عفانة، المستشار في وزارة المالية الفلسطينية، الذي بُحّ صوته من كثرة التحذير من خطورة الوضع. • في المرحلة الأولى، في سنة 2018، كان الكنيست هو التي أقرّ قانوناً لمصادرة الأموال بما يعادل المبلغ التقديري الذي يُدفع كرواتب ومخصصات للأسرى الفلسطينيين، وللأسرى السابقين وعائلاتهم، ولعائلات القتلى الذين يزداد عددهم يومياً. جرى نقاش، على الرغم من أن نتائجه كانت معروفة مسبقاً، لكن تم الحفاظ على مظهر من مظاهر العملية التي تحترم فصل السلطات. ومنذ بداية سنة 2019، تم تطبيق القانون. • قرر الكابينت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 مصادرة إيرادات السلطة بقيمة المبلغ التقديري الذي تخصصه من ميزانيتها لقطاع غزة. ومعظم هذا المبلغ هو مخصصات موجهة إلى عائلات تُعد تقليدياً معارِضة لـ"حماس"؛ أي لموظفي القطاع العام التابعين للسلطة الفلسطينية، ومعظمهم من أنصار "فتح"، الذين توقفوا عن العمل بأمر من محمود عباس منذ سنة 2007 وحتى خروجهم إلى التقاعد. ويشمل المبلغ أيضاً الدفع في مقابل علاجات طبية لسكان القطاع في الخارج، وفي الضفة، وكذلك الدفع في مقابل نحو 15 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب التي تضخها إسرائيل إلى غزة، بعد انتقادات دولية لإغلاقها الصنبور في بداية الحرب. وهذه الكمية لا تكفي لتلبية حاجات السكان، ولا يُعرف كم يصل منها فعلياً إلى نقاط توزيع المياه بسبب تضرُّر البنية التحتية للأنابيب واستمرار الدبابات في تدميرها، لكن المهم هنا هو أن السلطة الفلسطينية تدفع ثمن هذه المياه. • في أيار/مايو 2026، قرر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، من تلقاء نفسه، أنه حتى ما سيتبقى في الخزينة سيتم حجزه، بعد كل عمليات الحجز وكذلك الخصومات في مقابل ثمن الخدمات التي تبيعها إسرائيل للفلسطينيين. وهذا كله بمثابة عقاب على توجُّه السلطة الفلسطينية إلى المؤسسات الدولية، مُطالبةً بوقف ما تصفه بالإبادة الجماعية، وبأن تلتزم إسرائيل القانون. وتشير هذه المراحل إلى أنه لا يوجد سقف لدافع الانتقام الجماعي. • إن النهب المنظم والمنهجي لإيرادات الفلسطينيين هو شقيق إرهاب المستوطنين المتدينين؛ فكلاهما يمثل مرحلة أكثر تقدماً وتعقيداً في حرب الاستنزاف الاقتصادية والنفسية التي تديرها إسرائيل ضد الفلسطينيين وقيادتهم.

#يتبع

• لم يتم إنشاء قوة تثبيت الاستقرار المتعددة الجنسيات، ولجنة إدارة القطاع لا تزال مشلولة • إن مسألة نزع السلاح ليست هي فقط التي تعرقل الآن تنفيذ خطة النقاط الـ21 التي طرحها ترامب، هناك أيضاً صعوبة في جمع ميزانية بمليارات الدولارات اللازمة لإنشاء وتجهيز ونشر قوة تثبيت الاستقرار المتعددة الجنسيات. الدول الأعضاء في "مجلس السلام" الذي أنشأه ترامب لا تسارع إلى تحويل المبالغ التي تعهدت بها ضمن مبادرات السلام الأميركية، والأموال التي تصل فعلياً جزئية فقط. وهذا أحد الأسباب التي تجعل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع لا تعمل بشكل فعّال حتى الآن. وقدّم ثلاثة من التكنوقراط الفلسطينيين المحايدين، الذين اختارهم ملادينوف لعضويتها، استقالاتهم بحجة عدم السماح لهم بالعمل. ورفض ملادينوف هذه الاستقالات، لكن مصادر فلسطينية تفيد بأن أعضاء اللجنة يشعرون بالإحباط. • كما أن المبادرة إلى تشكيل قوة استقرار دولية لا تتقدم؛ صحيح أن إندونيسيا وأذربيجان وكازاخستان وكوسوفو وتركيا ودولاً أُخرى أعربت عن موافقة مبدئية على إرسال قوات، لكن إسرائيل تعارض مشاركة تركيا، بينما تنتظر بقية الدول، وعلى رأسها إندونيسيا، التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح "حماس" وتأمين التمويل. • يمكن الإشارة في هذه الصورة غير المتفائلة إلى تطوّرين يُعتبران إيجابيَّين، من وجهة النظر الإسرائيلية؛ الأول هو نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في دير البلح، في منطقة تخضع لسيطرة "حماس"، فعلى الرغم من أن 23% فقط من أصل 70 ألفاً من الذين يحق لهم التصويت توجهوا إلى صناديق الاقتراع، فإن قائمة حركة "فتح" حصلت على أغلبية ساحقة من مقاعد البلدية؛ أمّا التطور الثاني، فهو الاتجاه الحاد نحو انخفاض الدعم لـ"حماس" بين سكان غزة، والذي يظهر في استطلاعات رأي يُعدّها عادةً الدكتور خليل الشقاقي في غزة، وفي مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ومن المثير للاهتمام أن دعم سكان غزة لـ"حماس" انخفض من 70% بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أقل من 40% في الوقت الحالي، بينما بقيَ الدعم في الضفة الغربية مرتفعاً (نحو 60%). في أي حال، طالما أن "حماس" غير مستعدة لنزع سلاحها بشكل كبير، وطالما لا يوجد دعم اقتصادي وتعبئة دولية كافية، فإن خطة ترامب تبقى على الورق فقط. • في ظل هذا الوضع، يقول مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي إن على إسرائيل التحرك؛ لقد أدى وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى توقّف المناورة العسكرية الإسرائيلية ضمن "مركبات جدعون 2"، وترك نحو 43% من مساحة القطاع تحت سيطرة "حماس"، فاستغلت الحركة، التي أصبح هدفها الأساسي الآن هو البقاء كقوة مهيمِنة في القطاع، هذا الوضع لتعزيز حكمها بين أكثر من مليونَي نسمة، يعيش معظمهم في ظروف غير إنسانية داخل مخيمات اللاجئين في وسط القطاع. • قبلت "حماس" أن تتولى اللجنة الوطنية الحكم المدني، وأن تدير شؤون الصحة والتجارة والتعليم وشبكات الصرف الصحي، لكن "حماس" ستبقى — على غرار حزب الله في لبنان — قوة مسلحة رئيسية تسيطر على القطاع من وراء الكواليس. إلّا إن الجيش الإسرائيلي لا ينوي السماح للحركة بتنفيذ خطتها، لذلك، تقوم فرقتان عسكريتان وستة ألوية قتالية مؤخراً بدفع الخط الأصفر نحو الغرب، وبوتيرة متسارعة، تتم تصفية عناصر في "حماس" والجهاد الإسلامي، وكذلك الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. • لكن هذا لا يكفي، بحسب كبار المسؤولين في الجيش؛ فهم يقولون إنه يجب استغلال حقيقة عدم وجود رهائن إسرائيليين في غزة الآن للتحرك بكامل القوة النارية والمناورة بهدف نزع سلاح "حماس" وإسقاط سيطرتها على القطاع، حتى لو كانت هذه السيطرة من وراء الكواليس. ويضيف هؤلاء المسؤولون أنه نظراً إلى أن القتال في لبنان محدود، فهناك قوات متاحة يمكن استخدامها في غزة لإنهاء المهمة بسرعة، ومع ذلك، يعترف هؤلاء الضباط وكبار المسؤولين الأمنيين بأنه يجب أخذ إنهاك قوات الاحتياط بعين الاعتبار، إذ لا يمكن تنفيذ عملية عسكرية مكثفة في القطاع من دونهم، وفي الوقت عينه، يجب البقاء في حالة استعدادٍ لمناورة في لبنان، ولتصعيد محتمل في الضفة الغربية، فضلاً عن ضرورة الحصول على الموافقة على هذه العملية من البيت الأبيض.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

جهود نزع سلاح "حماس" التي تريد أن تكون "حزب الله غزة"

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : رون بن يشاي 👈يبدو كأن ساحة القتال في قطاع غزة عالقة، مثل بقية ساحات الحرب التي تتعاون فيها الولايات المتحدة وإسرائيل. الآن، تحاول إدارة الرئيس دونالد ترامب في هذه الساحات كلها التوصل إلى ترتيبات تنهي الحرب، لكن من دون نجاح • تضطر إسرائيل في هذه الساحات إلى تكييف سلوكها العسكري والسياسي وفق التعليمات الآتية من واشنطن، وفي الأساس، لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول عدم إغضاب الرئيس ترامب، كي لا تخسر إسرائيل التعاون والمساعدات العسكرية والسياسية التي تتلقاها من واشنطن في الجبهة الإيرانية، ولأن الحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بغزة، غير قادرة سياسياً على اتخاذ القرارات المطلوبة لإنهاء القضية، ولأن الجيش الإسرائيلي يعاني جرّاء مشكلة كبيرة في القوى البشرية القتالية، وهو ما يحدّ من قدرته على تحقيق أهداف الحرب في غزة ولبنان والضفة الغربية وسورية. • ومع ذلك، حدث تطوُّر مؤخراً فيما يتعلق بغزة استدعى الدعوة إلى اجتماع للكابينت، لكن الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم ألغاه نتنياهو في هذه الأثناء. ويبدو كأن هذا التطور مرتبط بقضية نزع سلاح "حماس" والجهاد الإسلامي. وهذا هو الموضوع الرئيسي الذي يعرقل حالياً الجهود الرامية إلى إنهاء حالة الحرب وتنفيذ خطة الـ21 نقطة التي طرحها الرئيس ترامب، ويتعلق الأمر بنتائج اتصالات أجراها مفوض "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، وممثل الإدارة الأميركية لشؤون التطبيع الاقتصادي، الحاخام آريه لايتستون، مع وفد من "حماس" وصل إلى القاهرة في منتصف نيسان/أبريل. ووفقاً لملادينوف، أسفرت هذه الاتصالات عن تفاهمات أولية يجب مواصلة مناقشتها بشكل عاجل "كي لا نفقد الزخم"؛ لذلك، من المرجح أنه يرغب في الحصول على ردّ إسرائيل عليها في أقرب وقت ممكن. • بحسب مصادر مطّلعة على فحوى المحادثات التي جرت في القاهرة، هناك استعداد مبدئي من طرف "حماس" لمناقشة تفكيك جزئي للسلاح يتم على مراحل. ومن المرجّح أن الحديث يتناول ما يُعرّف بـ"السلاح الثقيل" ذي المسار المنحني، مثل الصواريخ والقذائف الصاروخية وقذائف الهاون المتوسطة والثقيلة والصواريخ المضادة للدروع والرشاشات الثقيلة والطائرات المسيّرة (الدرونز)، وربما أيضاً العبوات الناسفة الثقيلة؛ لكن التنظيم يرفض نزع سلاحه الخفيف: المسدسات، والبنادق، والرشاشات الخفيفة، وقاذفات RPG، والقنابل اليدوية (وهي قائمة جزئية لا يزال تركيبها، حتى وفقاً لرؤية "حماس"، خاضعاً للتفاوض). • ووفقاً لتلك المصادر، يجب أن يتم تفكيك السلاح الثقيل على مراحل، بحيث تقوم إسرائيل في كل مرحلة بخطوة مقابِلة — مثل انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، أو تخفيف القيود على دخول البضائع والأشخاص إلى القطاع — حتى لا تبقى "حماس" من دون أوراق تفاوُض في مواجهة إسرائيل. • لكن "حماس" برّرت معارضتها القاطعة لنزع سلاحها بخوفها على حياة عناصرها وعائلاتهم. ووفقاً لكبار مسؤولي التنظيم في القاهرة، إذا سلّم عناصر "حماس" أسلحتهم الشخصية لطرف ثالث — سواء أكان ذلك الطرف قوة تثبيت متعددة الجنسيات(ISF) ، أو حتى السلطة الفلسطينية — فلن يتمكنوا، هم وعائلاتهم، من الدفاع عن أنفسهم في مواجهة الميليشيات العائلية التي تعمل ضدهم، بدعم وتشجيع من الشاباك والجيش الإسرائيلي. والأسوأ من ذلك، بحسب ادّعائهم، أنهم سيكونون عرضةً لأعمال ثأر وانتقام دموية من مدنيين عانوا جرّاء جرائم قتل، وتعذيب وإهانات، وسرقة أملاك. ... • لم يتضح موقف "حماس" من مطلب إسرائيل بأن تقوم، هي والجهاد الإسلامي، بتسليم خريطة الأنفاق التي حفروها بهدف تدميرها. صحيح أن الجيش الإسرائيلي دمّر جزءاً كبيراً من أنفاق القتال الرئيسية، وأن عملية تحييدها مستمرة بوتيرة سريعة حتى في الأيام الحالية، وخصوصاً شرق الخط الأصفر، لكن وفق التقديرات، لا تزال هناك مئات الكيلومترات من الأنفاق في المنطقة التي تسيطر عليها "حماس" في وسط القطاع، ولم يُعرف موقف الحركة من مطلب إسرائيل بتسليم وسائل إنتاج العتاد العسكري ومواد المتفجرات، وكذلك من مطلب ترحيل قادة "حماس" من القطاع. • وحسبما ذُكر، فإن "حماس" تشترط أي تقدُّم في العملية الطويلة لنزع سلاحها الثقيل باتخاذ خطوات موازية من جانب إسرائيل — خطوات سياسية واقتصادية وإنسانية — تشمل التسهيلات، وإعادة الإعمار، وغيرها من الامتيازات. وهذه القضايا تتطلب قراراً من الحكومة الإسرائيلية والكابينت قبل إمكان التقدم نحو اتفاقات. • وأعرب ملادينوف عن تفاؤل حذِر بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح "حماس"، لكنه شدد على أنها عملية طويلة. ويُقال في إسرائيل، استناداً إلى المعلومات الواردة من القاهرة، إن الحد الأقصى الذي توافق عليه "حماس" في موضوع نزع السلاح بعيد جداً عن الحد الأدنى الذي تطالب به إسرائيل.

#يتبع

في غضون ذلك، لا تزال إيران تمتلك قدرات نووية كبيرة. وقد يُعزز رفضها مناقشة الملف النووي التقييم القائل بأن قيادتها الحالية ترى في الحفاظ على هذه القدرات وسيلة أساسية للحصول على أسلحة نووية. يبدو أن الحرب قد عززت المنطق الاستراتيجي لمثل هذه الخطوة، سواءً كضمانة لبقاء النظام أو كرادع ضد الهجمات المستقبلية. لذا، إذا لم يُتوصل إلى حل يُفضي إلى إزالة المكونات النووية الحيوية من البلاد أو تدميرها، فقد يُحاول النظام، الذي لم يعد ملتزمًا بمفهوم الدولة التي على عتبة امتلاك الأسلحة النووية، الوصول إلى هذه المرحلة رغم المخاطر المترتبة على ذلك. وفي هذا السياق، أكد المعلق الإيراني مصطفى نجفي، المقرب من دوائر النظام، أن الردع النووي الحقيقي يتطلب امتلاك هذه الأسلحة فعليًا. في الوقت نفسه، جددت إيران جهودها لإعادة بناء منظومتها الصاروخية، وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنها، في غياب أي تنظيم، قد تُعيد تجميع آلاف الصواريخ في غضون سنوات قليلة. ويرى البعض في إسرائيل أن الوضع الراهن هو الحل الأمثل، إذ قد يُخفف الضغط الاقتصادي من موقف إيران، بينما يُوفر لها اتفاقٌا يتضمن تخفيف العقوبات ويغذي شريان حياة. مع ذلك، يتجاهل هذا التقييم عاملين رئيسيين: أولهما، أنه من المشكوك فيه للغاية استمرار الوضع الراهن على المدى الطويل، نظراً لخطر التصعيد وتزايد التكاليف الاقتصادية على جميع الأطراف. وثانيهما، أن الوضع الراهن يعني استمرار إيران في الحفاظ على قدراتها النووية وإعادة بناء منظومتها الصاروخية، مما يزيد من خطر امتلاكها أسلحة نووية واستئناف الأعمال العدائية في ظل ظروف أكثر صعوبة في المستقبل.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إيجاد مخرج من المأزق في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

المصدر:معهد بحوث الأمن القومي INSS، د. راز تسيمت   👈بعد مرور نحو تسعة أسابيع على بدء حرب “زئير الأسد”، ونحو ثلاثة أسابيع على إعلان وقف إطلاق النار وفشل المفاوضات بين نائب الرئيس الأمريكي ورئيس البرلمان الإيراني في الباكستان، لا يزال الجمود قائمًا في المحادثات بين البلدين، ويصعب التكهن بإمكانية التوصل إلى مخرج في هذه المرحلة، يبدو أن أيًا من الطرفين غير مستعد للتخلي عن ورقة الضغط الرئيسية التي يملكها: إغلاق إيران لمضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي. إن سيطرة طهران على مضيق هرمز لا تُمكّنها فقط من التأثير على سوق الطاقة العالمية، بل تُتيح لها أيضاً استغلال الحرب كفرصة لتحويل سيطرتها عليه إلى رصيد سياسي واقتصادي هام. وقد عبّر عضو مجلس الشورى الإسلامي، محمد تقي نقضعلي، عن هذا الرأي حين صرّح بأن مضيق هرمز هو عنصر أساس في قوة إيران التفاوضية، وأن أهميته تفوق حتى أهمية القنبلة النووية. من وجهة نظر واشنطن، يُتيح لها الحصار البحري مواصلة ممارسة ضغوط شديدة على طهران دون اللجوء إلى التدابير العسكرية، التي باتت فعاليتها موضع شك بعد أسابيع من القتال. ولا يزال كلا البلدين يعتقد أن قدرته على الصمود تفوق قدرة الطرف الآخر. وقد صرّح الرئيس ترامب الأسبوع الماضي بأن احتياطيات النفط الإيرانية “على وشك الانفجار قريباً”، لكن تقييمات الخبراء تُشير إلى أنه من غير المتوقع أن تصل سعة تخزين النفط الإيرانية إلى مستوى يُهدد المنشآت على المدى القريب، وحتى في هذه الحالة، يبقى من المشكوك فيه ما إذا كان الضرر سيكون لا رجعة فيه. من جهة أخرى، قد يُشجع ارتفاع أسعار النفط إيران، فضلاً عن التقارير التي تُشير إلى صعوبات عالمية في التعامل مع النقص المتزايد في النفط والوقود، وفي منتجات أخرى كالأسمدة والألومنيوم والهيليوم. وفي الوقت نفسه، يُقدّر كلا الجانبين أن لديهما خيارات تصعيدية إضافية. فقد هدد ترامب باستئناف القتال ومهاجمة البنية التحتية ومحطات الطاقة، بينما تُهدد إيران بإغلاق مضيق باب المندب عبر الحوثيين ومهاجمة أهداف استراتيجية في دول الخليج. وحتى لو تم التوصل إلى سبيل للعودة إلى طاولة المفاوضات، يبقى من المشكوك فيه إمكانية التوصل إلى حل بشأن القضية النووية. إذ ترفض إيران مناقشتها في هذه المرحلة، واقترحت فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الحصار البحري وإنهاء الحرب، مع تأجيل مناقشة القضية النووية إلى مراحل لاحقة. وقد رفض الرئيس ترامب هذا الاقتراح، مُصراً على حل القضية النووية كشرط لإنهاء الحرب، بما في ذلك وقف تخصيب اليورانيوم وإزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. في غضون ذلك، تشهد القيادة الجديدة في طهران استقرارًا تدريجيًا رغم التقارير المتضاربة حول صحة المرشد مجتبى خامنئي. وقد تزايدت مؤخرًا التقارير عن وجود خلافات داخل القيادة الإيرانية بين الدوائر الأكثر تشددًا، بما في ذلك قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، والدوائر الأكثر براغماتية، مثل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف والرئيس مسعود بزشكيان. وقد اتسم النظام السياسي الإيراني بالخلافات حتى في عهد خامنئي الأب، ولكن يُفترض أن محدودية قدرة مجتبى على ممارسة سلطته تُصعّب عملية اتخاذ القرارات الفعّالة. على أي حال، حتى مع وجود اختلافات في الرأي حول سياسة التفاوض، يُظهر المسؤولون الإيرانيون في تصريحاتهم العلنية موقفًا موحدًا وعنيدًا رغم التدهور المستمر للوضع الاقتصادي. وقد وصل سعر صرف الريال الإيراني هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى تاريخي له، حيث تجاوز 1.8 مليون ريال للدولار، وتدرس الحكومة توسيع نطاق المساعدات، بما في ذلك قسائم الطعام الإلكترونية وحزم المساعدات للشركات المتضررة من القيود المفروضة على الإنترنت. مع ذلك، لا يوجد حاليًا ما يدل على استعداد القيادة في طهران لتخفيف حدة موقفها، رغم وضوح أن الأزمة الاقتصادية قد تؤدي في وقت ما إلى تجدد الاحتجاجات. علاوة على ذلك، حتى في حال استئنافها، فمن المشكوك فيه أن تكون قوات الأمن قد فقدت قدرتها وعزمها على قمع المتظاهرين بوحشية، كما فعلت في ذروة الاحتجاجات في كانون الثاني 2026. تقترب إيران من لحظة حاسمة، حيث سيُطلب من قيادتها – كما حدث عام 1988 – ان تختار قبول “كأس السم” بالموافقة على تنازلات واسعة النطاق. في ذلك الوقت، قرر الخميني تأييد وقف إطلاق النار مع العراق بعد ثماني سنوات من الحرب، متأثرًا بسياسيين حذروا من أن الاقتصاد على وشك الانهيار، وعلى الرغم من معارضة الحرس الثوري. اليوم، ومع تولي العديد ممن شغلوا مناصب قيادية في الحرس الثوري أواخر ثمانينيات القرن الماضي أدوارًا محورية في القيادة، يُشك في قدرة قاليباف وبزشكيان على ممارسة ضغط مماثل، بل إن قدرة القائد الحالي على اتخاذ مثل هذا القرار غير واضحة.

#يتبع

قبيل الجولة المقبلة: الإنجازات التي منحناها لحزب الله بأيدينا

المصدر : يسرائيل هيوم بقلم : إيال زيسر 👈مع الأسف الشديد، انتهت جولة القتال الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله - والتي بدأت بعد أن انخرط التنظيم إلى جانب إيران في حربها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل - بثلاثة إنجازات مهمة منحناها بأيدينا لحزب الله وإيران التي تقف خلفه . • الأول: إيران هي التي أجبرت الرئيس ترامب على فرض وقفٍ لإطلاق النار في لبنان قبل استكمال المهمة. وبذلك عززت مكانتها، ليس فقط كراعٍ لحزب الله، بل أيضاً كجهة تقرر متى تبدأ الحرب في لبنان ومتى تنتهي، وليس إسرائيل، أو الحكومة اللبنانية. • الثاني: لم يُعِد وقف إطلاق النار الوضع إلى ما كان عليه خلال العام الماضي، حين كان الجيش الإسرائيلي يتمتع بحُرية عمل واسعة في لبنان، بل على العكس، أصبح نشاط إسرائيل اليوم مقيداً في الجنوب اللبناني فقط، وهي ممنوعة من العمل شمالاً، مثل ضاحية بيروت الجنوبية، حيث يقيم قادة حزب الله وتُدار العمليات ضدنا. • وأخيراً، عملت إسرائيل لمصلحة حزب الله عندما وافقت على واقع مواجهة محدودة في منطقة الحزام الأمني في الجنوب اللبناني، وهذا يسمح للحزب بإدارة حرب عصابات ضدنا، بينما يكتفي الجيش الإسرائيلي بمحاولة إحباط خلايا تطلق طائرات مسيّرة مفخخة على قواته، من دون مهاجمة القادة، أو المقرات في بيروت، والتي تصدر منها الأوامر، أو يتم فيها تدريب وتسليح هذه الخلايا. من الواضح أن حرب استنزاف كهذه - يسقط فيها ضحايا في صفوف قواتنا بشكل شبه يومي - تخدم حزب الله، لا إسرائيل. • يحدث هذا كله في ظل ضغط أميركي كبير من أجل وقف إطلاق النار في لبنان، وهو ما يمنح حزب الله فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة بناء قدراته، استعداداً للجولة المقبلة. الوهم المقبل من لبنان • يتضح أن هناك في الولايات المتحدة، وكذلك في إسرائيل، مَن يعيش على أوهام، مفادها بأن وقف إطلاق النار، وربما انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، سيسمح للحكومة اللبنانية بالتحرك لنزع سلاح حزب الله. وسارعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى تضخيم كل تصريح يصدر من لبنان ضد حزب الله، وهو ما يخلق انطباعاً زائفاً بأن لبنان سيتحرك ضد التنظيم. • لكن كل مَن يعرف لبنان ويتابع إعلامه يدرك أنه لا يوجد هناك مَن لديه نية، أو رغبة، ولا حتى قدرة على مواجهة حزب الله، بل يأمل الجميع بأن تُحلّ الأمور من تلقاء نفسها، وذلك على الرغم من أن حزب الله يؤكد مراراً أنه لن يتخلى عن سلاحه، أو عن مبدأ الصراع مع إسرائيل. ماذا يجب أن نفعل؟ • ما حدث قد حدث، والأهم هو التركيز على المستقبل، حتى لو تطلّب ذلك فحصاً عميقاً لأسباب الإخفاق في الجولة الأخيرة، من أجل أن ننجح في الجولة المقبلة، التي باتت مسألة وقت، في حسم المواجهة مع حزب الله وإعادة الأمن والهدوء إلى بلدات الشمال. • خلافاً للافتراض السائد الذي تستند إليه السياسة الحالية في لبنان، يمكن ويجب حسم المواجهة مع حزب الله، ليس فقط بالتصريحات، بل بالفعل على الأرض. صحيح أنه لا يمكن الوصول إلى كل عنصر، أو كل صاروخ، لكن يمكن توجيه ضربة قاسية له، الأمر الذي لم نفعله حتى الآن. • أولاً: يجب ضرب، ليس فقط القوة العسكرية للتنظيم، بل أيضاً بناه التنظيمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ ثانياً: يجب استهداف البنية التحتية للدولة اللبنانية التي تحيط به وتوفّر له الحماية، والتي تُمكّنه فعلياً من العمل. • وأخيراً: إن فرض ثمن على حزب الله من خلال دفعه ودفع مؤيّديه شمالاً أثبت فعاليته. فهذه ليست منطقة أمنية تقليدية على غرار الماضي، بل منطقة من نوع جديد تثير القلق داخل التنظيم وبين أنصاره. المشكلة أن إسرائيل اكتفت بالحد الأدنى الذي لا يوفر الأمن الكافي لبلدات الشمال. • يمكن ويجب كسر إرادة حزب الله، وإذا لم نفعل ذلك، فسنصل إلى الجولة المقبلة - وهي حتمية - من موقع ضُعف، في مواجهة خصم نمنحه نحن بأيدينا الفرصة لإعادة بناء نفسه، استعداداً للمواجهة المقبلة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

وبما أن الافتراض هو أن إسرائيل لن تتراجع عن سياسة حجز الإيرادات، فإن العجز الحقيقي المتوقع هذا العام يبلغ 11.9 مليار شيكل، وفقاً للتحديث الاقتصادي الذي نشره معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني في مارس. • إحدى وسائل تعامُل السلطة مع الأزمة هي ما يُعرف بـ"ترحيل الأزمات"، بحسب تعريف الخبير الاقتصادي مؤيَد عفانة، المستشار في وزارة المالية في رام الله. فمن شهر إلى آخر، ومن سنة إلى أُخرى، تقوم السلطة بتدوير ديونها، فتستعين بطرفٍ لتسديد جزء من ديونها لطرفٍ آخر يحتاج إلى المال بشكل عاجل. وبحلول نهاية سنة 2025، بلغت ديونها نحو 50 مليار شيكل، موزعة على بنوك فلسطينية ودولية، وصندوق التقاعد العام، ومورّدين ومقاولين. ووفقاً لعفانة، فإن نحو 8 مليارات شيكل من هذه الديون مستحقة لموظفي القطاع العام. • إن الأموال الفلسطينية التي تُجبيها إسرائيل وتتحكم فيها مباشرة تُعرف باسم "أموال المقاصة"، وهي تتكوّن من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الخارج والمخصصة للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ والضرائب على منتوجات، مثل الوقود والأسمنت والسجائر التي تشتريها السلطة الفلسطينية من إسرائيل؛ وكذلك ضريبة الدخل التي تُجبى من العمال الفلسطينيين الذين تتجاوز أجورهم الحد الأدنى للأجور في إسرائيل؛ منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، تخصم إسرائيل مباشرةً من هذه الأموال تكاليف التزويد بالمياه والكهرباء، والعلاج الطبي للفلسطينيين الذين يُحالون إلى مستشفيات داخل إسرائيل، فضلاً عن عمولات على عملية الجباية نفسها؛ أمّا المبلغ المتبقي، فكان يُحوَّل شهرياً إلى وزارة المالية الفلسطينية. هذا، وتطورت سياسة الحجز الإسرائيلية عبر ثلاث مراحل: • المرحلة الأولى: أُقرّت كقانونٍ في الكنيست في تموز/يوليو 2018، وبدأ تنفيذها في سنة 2019. وينص القانون على مصادرة مبلغ يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى الأمنيين وعائلاتهم وعائلات القتلى الفلسطينيين، بحجة أن هذه المدفوعات تشجع الهجمات ضد الإسرائيليين، وبلغ هذا المبلغ، وفقاً لعفانة، نحو 50 مليون شيكل شهرياً. ومنذ العام الماضي، انخفضت هذه المبالغ، بعد أن أصدر الرئيس محمود عباس تعليمات بتقليصها بشكل ملحوظ. • المرحلة الثانية: في تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما قرّر المجلس الوزاري الإسرائيلي (الكابينيت) حجز مبلغ شهري يعادل ما تخصصه السلطة من ميزانيتها لقطاع غزة، أي نحو 275 مليون شيكل تُخصَّص، في معظمها، لرواتب ومخصصات موظفي القطاع العام الذين توقفوا عن العمل منذ سنة 2007 - بقرار من عباس - بعد فوز "حماس" في الانتخابات وسيطرتها على الأجهزة الأمنية في القطاع. كان عباس يأمل بأن يؤدي تعطيل مؤسسات الحكومة والشرطة والقضاء إلى إسقاط "حماس" ، لكن حدث العكس، إذ ملأت الحركة الوظائف الشاغرة بأنصارها، وبشباب يبحثون عن عمل. • شكّلت هذه الرواتب في فترة الحصار الإسرائيلي طوق نجاة لكثيرين، لكن خلال الحرب الحالية في غزة، حيث أصبح معظم السكان بلا مأوى وعاطلين من العمل، ومع نقص الغذاء، أو ارتفاع أسعاره، لم تعُد هذه الرواتب كافية لإعالة العائلات، وإن كانت تخفف قليلاً من صعوبة البقاء، وعلى الرغم من أن هذه العائلات غالباً ما تعارض "حماس" وترتبط بحركة "فتح"، فإن إسرائيل تعتبر هذه الأموال دعماً للبنية المدنية والعسكرية لـ"حماس"، في إطار رؤيتها لسكان غزة، باعتبارهم "متورطين". • المرحلة الثالثة: بدأت في أيار/مايو 2025، عندما قرّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حجز جميع الأموال المتبقية بعد مختلف الاقتطاعات. وفي بيان نشره الأسبوع الماضي بشأن الحجز الذي تم في نيسان/أبريل، كرّر سموتريتش أن القرار جاء احتجاجاً على "نشاطات السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية (مثل المحكمة في لاهاي)، وعلى دعمها ’الإرهاب’." فتم تحويل جزء من الأموال المصادَرة كتعويض لعائلات إسرائيلية تضررت من هجمات فلسطينية. • إن مئات الملايين من الشواكل التي وعدت بها 12 دولة كتبرعات للسلطة لا يمكنها تغطية العجز الضخم. وفي لقاءٍ عُقد الأسبوع الماضي مع ممثل الاتحاد الأوروبي، طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من أوروبا إظهار دعمها للفلسطينيين، وأن تطالب بالإفراج عن الأموال المحتجزة؛ ووصف عفانة ردّات الفعل الأوروبية على مصادرة الأموال بأنها "خجولة"، في حين قال دبلوماسي أوروبي لصحيفة "هآرتس"، تعليقاً على موقف أوروبا من الوضع: "نحن لا أهمية لنا، وهذا أسوأ من الصمت؛ نحن نشهد إبادة جماعية، ونواصل التعامل مع هذه الحكومة؛ السياسيون يغردون ويشعرون بتحسُّن، لكنهم يفعلون أقل." من جهة أُخرى، لم تردّ المتحدثة باسم وزارة المالية، ولا المتحدث باسم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على أسئلة صحيفة "هآرتس".  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

03:

إسرائيل تحتجز 14 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية والضائقة في الضفة الغربية تزداد تفاقماً

المصدر : هآرتس بقلم : عميره هاس 👈تعيش السلطة الفلسطينية وسكانها حالة خنق اقتصادي ناتجة مباشرةً من قرارات متعمّدة من المستوى السياسي الإسرائيلي. تحتجز الدولة نحو 14 مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية (عائدات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين)، بحجة أنها تُستخدم لدعم عائلات القتلى الفلسطينين؛ وبينما تتراكم هذه الأموال في الخزينة الإسرائيلية، تضطر الحكومة في رام الله إلى اتخاذ مزيدٍ من إجراءات التقشف لمواجهة التدهور المستمر منذ نحو ثلاثة أعوام • يتراكم المبلغ المحتجز منذ سنة 2019، ويُضاف إليه شهرياً نحو 400 مليون شيكل. وقال قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، إنه حذّر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أن عدم تحويل هذه الأموال يمكن أن يكون أحد أسباب التصعيد في الضفة الغربية. ومن العوامل الرئيسية الأُخرى للتدهور الاقتصادي حظر عمل الفلسطينيين في إسرائيل، على الرغم من أن جهات أمنية عديدة تدعم رفع هذا الحظر. • استناداً إلى مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغ عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل نحو 172 ألفاً، وكانوا يكسبون مجتمعين ما لا يقلّ عن مليار شيكل شهرياً؛ أمّا اليوم، فانخفض العدد إلى نحو 50 ألفاً فقط، ويملك 14 ألفاً منهم تصاريح عمل رسمية، بينما يعمل الآخرون في المستوطنات، أو يدخلون من دون تصاريح، هؤلاء يعرّضون أنفسهم، وبوَعي، لخطر فقدان حياتهم، أو الإصابة، سواء بسبب وجود أوامر مباشرة للجنود والشرطة بإطلاق النار عليهم، أو لأن الدخول يتطلب القفز فوق جدار الفصل. وتُظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه منذ نهاية سنة 2023 وحتى شباط/فبراير 2026، قُتل بهذه الطريقة 17 فلسطينياً وأصيب 262 آخرون. • إن انقطاع العمل في إسرائيل ومصادرة الإيرادات من الاستيراد يخلقان تأثير"الدومينو" من الأضرار؛ لا تستطيع السلطة دفع رواتب نحو 170 ألف موظف لديها كاملةً، فضلاً عن عشرات الآلاف من المتقاعدين؛ إن هؤلاء، إلى جانب الفلسطينيين الذين كانوا يعملون سابقاً في إسرائيل، مضطرون إلى تقليص نفقاتهم على مختلف الخدمات، ولا يستطيعون سداد التزاماتهم، ويرزحون تحت ديون ضخمة، واستُنزفت حسابات التوفير لدى كثيرين بشكل فعلي. • كذلك يشهد النشاط في قطاعات البناء والتجارة والنقل والصناعة انكماشاً، ومعه تتراجع إيرادات السلطة من هذه القطاعات؛ ولا تبادر السلطة إلى إطلاق مشاريع تطوير؛ وارتفع عدد العاطلين من العمل في الضفة الغربية من نحو 129 ألفاً في سنة 2023 إلى نحو 290 ألفاً في نهاية سنة 2025، من أصل قوة عاملة تُقدَّر بنحو 1,01 مليون شخص. • وتعمل أنظمة التعليم والصحة بشكل جزئي فقط، وهو ما ينعكس مباشرةً على تراجُع جودة الرعاية الطبية ومستوى التعليم؛ أمّا بيانات البطالة والفقر وتدمير قطاعَي الصحة والتعليم في قطاع غزة، والتي تدخل ضمن التقييم الإجمالي لوضع الاقتصاد الفلسطيني، فتتجاوز كل حساب تقليدي. • إن المصدر الرئيسي المتبقي للسلطة لتمويل نفقاتها هو الضرائب والرسوم التي تجبيها من سكان المناطق المصنفة A وB الخاضعة لسيطرتها، وهي لا تشكل سوى نحو 32% من إجمالي إيراداتها. ومن أبرز نتائج سياسة الخنق هذه التأخر في دفع رواتب موظفي القطاع العام الفلسطيني، التي خُفِّضت أيضاً بنسبة تتراوح بين 20% و50%. وفي الأسبوع الماضي، اتّخذ قرار مفاده بأن يتقاضى جميع الموظفين، بمن فيهم عناصر الأجهزة الأمنية، راتباً موحداً، بحدٍّ أدنى قدره 2000 شيكل فقط. • أمّا سكان القرى الذين وجدوا أنفسهم عاطلين من العمل، فيستغلون وقتهم في العمل الزراعي واستصلاح أراضيهم، لكن المستوطنين في بؤر استيطانية آخذة في التوسع يمنعون الفلسطينيين في مناطق كثيرة من الضفة الغربية من الوصول إلى أراضي الرعي والحقول والكروم الخاصة بهم؛ كذلك تواصل إسرائيل منع آلاف المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة بين الجدار الفاصل والخط الأخضر. لذلك، لا يستطيع قطاع الزراعة الفلسطيني تحقيق إمكاناته في التخفيف من التدهور الاقتصادي؛ وهناك نحو ألف حاجز وعائق وبوابة أقامها الجيش في أنحاء الضفة تساهم في إبطاء النشاط الاقتصادي وزيادة التكاليف في مختلف القطاعات. • وتساهم دول غربية عديدة في تمويل ورشات استشارية وتدريبية للسلطة الفلسطينية لتحسين وتطوير أساليب جباية الضرائب المحلية. وفي الوقت عينه، قررت حكومة محمد مصطفى منح موظفي القطاع العام تخفيضات على رسوم رخص المركبات والقيادة. وتتوقع موازنة الطوارئ الفلسطينية لسنة 2026، والتي أُقرّت في نهاية آذار/مارس، أن تبلغ الإيرادات التي تجبيها السلطة مباشرةً 5.16 مليار شيكل، في مقابل نفقات تصل إلى 17 مليار شيكل.

#يتبع

وإن لم أكن مخطئًا، فلأول مرة في إسرائيل، يترشح مرشح من الجيل الثالث: كان جده إلياهو قائدًا في منظمة الإرغون وعضوًا في الكنيست عن كتلة حيروت؛ وكان والده دان سكرتيرًا في حكومة بيغن ووزيرًا في عدد من الوزارات المركزية. لم يُعجب الجميع على الإنترنت بهذا التعيين الجديد. سأل أحد رواد الإنترنت: “متى ستضيفون مغربيًا إلى قائمتكم؟”. فأجابه آيزنكوت بسؤال: “مغربي غيري؟”.   من الأماكن العامة، وكان من الأفضل لو وُضعت قبل ساعة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

لم يكتفِ لبيد بذلك، بل أعلن في اليوم التالي استعداده للتخلي عن منصبه كثاني شخص في قائمة “معًا” لإفساح المجال لآيزنكوت. اعتبر الجمهور هذا الإعلان بادرة كرم، حيث تبرع شخص بالغ مسؤول بجزء من موارده من أجل الصالح العام. لقد فهم الحدث بشكل أفضل، باعتباره محاولة أخرى لعزله، وتهميشه، وإجباره. ما فعله شارون بنتنياهو في خطابه “بيبي أيضًا، بيبي أيضًا”، فعله لبيد مع آيزنكوت. ستكون لهذه الإهانة تداعيات على علاقة الثقة في الحكومة المقبلة، إن وُجدت. يعرف خصوم آيزنكوت وأصدقاؤه أنه لا ينسى أبدًا. وكعادته، لخص الحدث بعبارة ساخرة: الأمر أشبه بحرب أكتوبر، ولكن بدلًا من أن يقاتل المصريون والسوريون ضد إسرائيل، تقاتلوا فيما بينهم. 👈 أجواء القمم يختبر هذا التحالف قدرة آيزنكوت على النأي بنفسه عما حدث والنظر إلى المستقبل. تمامًا كقائد في جولاني اختار مسارًا ليسلكه ثم اكتشف أنه مسدود. التوقف وأعادة حساب المسار. يبقى الهدف كما هو – تحقيق أغلبية تسمح بتشكيل ائتلاف مستقر بدون نتنياهو. هو مقتنع بأن نتنياهو سيخسر الانتخابات: التفاؤل هو عصب أي مرشح. وهو يبرر رفضه الانضمام حاليًا بأمله في جلب أصوات جديدة للكتلة بفضل شعبيته. هذا هو المنطق. لكن وراء هذا المنطق، يتشكل شيء آخر: ثقة متزايدة بأنه قادر على الفوز بالانتخابات، وأنه سيؤدي دوره كرئيس للوزراء على أكمل وجه. هو وحده. لقد تغير فيه شيء ما في الأسابيع الأخيرة: يبدو وكأنه يعيش في قمة السعادة. حتى مظهره تغير قليلًا – فقد 11 كيلوغرامًا في العام الماضي. اتصل به الطيار الأسطوري يفتاح سبيكتور. سأله: لماذا ترفض تشكيل حكومة مع حزب عربي؟ العرب يشكلون 20 في المئة من سكان إسرائيل. أجاب آيزنكوت: “انتبه لما قلته”. قلتُ حكومة صهيونية ورسمية. حكومة الرسمية تشمل العرب والمتدينين المتشددين. على كل من ينضم إليها أن يستوفي ثلاثة شروط: إسرائيل يهودية وديمقراطية، وقيم إعلان الاستقلال، والالتزام بالخدمة، عسكريًا أو مدنيًا. ربما أكون مخطئًا، لكنني أفترض أن منصور عباس قادر على استيفاء هذه الشروط. آيزنكوت، على عكس بينيت ولبيد، لا يستبعد التعاون مع حزب عربي، ولا حتى مع حزب متدين متشدد. هذا مثير للاهتمام. الناس يحبونه. عندما زار الأسبوع الماضي مستوطنات السامرة، وأريئيل، وبركان، وفدوئيل، وغيرها، استقبله السكان باحترام. هذا لا يعني أنهم سيصوتون له. في هذا السياق، يجب أن نتذكر الشعار الذي خاض به إيهود أولمرت انتخابات بلدية القدس عام 1993، ضد تيدي كوليك. “نحب تيدي، نصوت لأولمرت”، ​​هكذا كان الشعار. وقد أقنع الكثيرين. تُعبّر منشوراته عمومًا عما يُجمع عليه جميع معارضي الحكومة. كان بإمكان لبيد وبينيت التوقيع عليها دون تردد. لكنه، على عكس بينيت، يُؤيد حل الدولتين، واتفاقيات أوسلو. ولعل الأهم في الوقت الراهن، أنه واضح جدًا في انتقاده للحرب في إيران ولبنان. لا يخشى وصف الحرب على الجبهتين بالفاشلة. يجد مغالطة منطقية في الحملة ضد إيران. فالأهداف التي حددتها الحكومة – تفكيك المشروع النووي والصواريخ والوكلاء – تتطلب وجود النظام واستمراره في العمل. أما الهدف الرابع، وهو إسقاط النظام، فيُناقض الأهداف الثلاثة الأولى. ويُؤكد أن الإيرانيين يُحققون النصر بعدم الخسارة. وينطبق الأمر نفسه في غزة ضد حماس، وفي لبنان ضد حزب الله. لقد ذهبت جميع الخطط الموضوعة في الجيش الإسرائيلي، من ضربة قاضية في غزة إلى احتفالات التكريم في لبنان، وكل الإنجازات العسكرية، سدىً. وضاعت 15-30 مليار شيكل هباءً. يثير لبنان غضبه بشكل خاص، ربما لأنه كان متورطًا، بصفته قائدًا للقيادة الشمالية، ورئيسًا لشعبة العمليات، ورئيسًا للأركان، في التخطيط لسلسلة من التحركات العسكرية التي كان من المفترض أن تحل المشكلة اللبنانية نهائيًا. ويؤكد أنه لا يوجد قتال في لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي يناور بشكل جانبي، على بعد ما بين خمسة وعشرة كيلومترات داخل البلاد. كان ينبغي بذل المزيد من الجهود في مناطق أوسع بكثير، بما في ذلك بيروت. لقد دخلنا في مستنقع. إن الفشل الذي أعقب السابع من أكتوبر أسوأ من فشل السابع من أكتوبر نفسه. في إحدى مناقشات مجلس الوزراء في بداية الحرب، عندما كان آيزنكوت وزيرًا بلا حقيبة وزارية وعضوًا في الحكومة، انطلق نتنياهو في حديثه عن إسرائيل باعتبارها إسبرطة الحديثة، إسبرطة فائقة. فأعطاه آيزنكوت درسًا في التاريخ. قال إن إسبرطة كانت وكيلة لإيران. ما الذي جعلها تسقط؟ لقد سقطت بسبب انخفاض معدلات التجنيد، والسيطرة على شعب آخر، وعدم تعليم المواضيع الأساسية. لقد أعلن آيزنكوت هذا الأسبوع انضمام شاؤول ميريدور إلى حزبه. ميريدور، الرئيس السابق لقسم الميزانية، ينتمي إلى الجيل الثالث في عالم السياسة.

#يتبع

آيزنكوت يتفكر في مساره ليقرر اذا كان سينضم الى “معا” ام يتنافس بمفرده

المصدر:يديعوت ٱحرونوت بقلم: ناحوم برنياع 👈يقع مقر آيزنكوت في مبنى مكتبي جديد شرقي رمات هشارون، وهو مبنى مطابق لمبنى مكاتب بينيت في شمال رعنانا. مدة العقد ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد باختصار يصف هذا الترتيب، في خمس كلمات، الوضع الذي وجد آيزنكوت نفسه فيه بعد أن قرر بينيت ولبيد توحيد جهودهما الخطة هي الترشح بقائمة مشتركة، معًا وبنزاهة، لكن خيار الترشح منفردًا، حتى النهاية، لا يزال مطروحًا الجميع يعرف آيزنكوت الانطوائي، التحليلي، الرجل الذي يدعو مظهره إلى التربيت، بل وحتى الاحتضان. ليس من المؤكد أن شركاءه المستقبليين يعرفون مدى تمسكه برأيه، وحسمه، وعناده. على جدار غرفته المتواضعة، بجوار صور أفراد عائلته، تُعلّق لوحة كبيرة تحمل اقتباسًا يُنسب إلى بن غوريون: “من الجيد لأعدائنا في الخارج أن يعلموا: أن على رأس أمن إسرائيل يقف رجل لا يُقهر”. هذا الاقتباس، وهو اقتباس مُعدّل من جملة في خطاب ألقاه في أواخر عام 1947، ليس من قبيل الصدفة؛ وكذلك ليس من قبيل الصدفة تكرار ذكر بن غوريون كقدوة. قبل شهرين ونصف، وصل آيزنكوت لحضور اجتماع مع بعض الشخصيات البارزة في كتلة التغيير. قال لهم: “سأقرأ عليكم الخطوط العريضة لمقترحاتي”. قرأها، فقالوا: ممتاز، كل شيء متناسق، سنتوصل إلى اتفاق في غضون عشر دقائق. قال آيزنكوت: “لم أكتب هذه الوثيقة. هذا خطاب بن غوريون في الكنيست، في آذار 1949”. منذ ذلك الحين، قطع بينيت ولبيد الاتصال بآيزنكوت. واستمر هذا الانقطاع منذ ذلك الحين وحتى هذا الأسبوع. لقد غيّر الزمن الذي انقضى خريطة القوى داخل الكتلة. حافظ غولان على اليسار وليبرمان على اليمين على استقرارهما في استطلاعات الرأي، وبقيت الكتلة ككل مستقرة، على مشارف الحصول على ستين مقعدًا، لكن سُجّلت تحولات في الوسط: فقد تراجع غانتس إلى ما دون العتبة الانتخابية بكثير؛ وبعده، شهد لبيد تراجعًا تدريجيًا، من عدد مقاعد مكون من منزلتين إلى منزلة واحدة. وتوقعت التنبؤات مزيدًا من التراجع، إلى ما دون العتبة. لقد علّمني الراحل يوسي سريد هذا الدرس عن حزبه ذات مرة. قال: “عندما يتوقف حزب مثل ميرتس عن كونه ضابط ايقاع، فإنه يتراجع”. عمل أعضاء الكنيست في حزب يوجد مستقبل بجد في اللجان، وألقى لبيد خطابات مُنمّقة في الجلسة العامة، لكن الايقاع انتقل إلى مجالات أخرى أكثر حيوية. ووقع على عاتق غادي آيزنكوت، الذي يفتقر إلى الكاريزما. لقد أدرك لبيد خطورة موقفه وقرر اتخاذ إجراء. أقول هذا تقديرًا له: في مناورة سياسية بارعة، أنقذ حزب “يوجد مستقبل” ونفسه من كارثة انتخابية، ونصب نفسه زعيمًا مطلقًا في الكتلة، ومنح بينيت القيادة التي كان يتوق إليها، ووفر له 24 وحدة تمويل للانتخابات. بل إنه فعل شيئًا آخر: أعاد المعارضة، التي اعتبرها ناخبوها خاملة ومهزومة ولا تحظى باهتمام الرأي العام، إلى دائرة الضوء. امتلأ النظام السياسي بمبادرات، بعضها سابق لأوانه والبعض الآخر زائف: حزب يميني جديد مؤيد لنتنياهو ومعارض له في آن واحد، وتحالف بين هندل وليبرمان، وتحالف بين آيزنكوت وجولان. وقد احتفت وسائل الإعلام بهذا الحدث. لقد عزز هذا التحالف اعتماد بينيت على التجربة المجرية: فقد شكل اليمين المجري ائتلافًا شاملًا، وجلب أصوات اليمين التي أطاحت بأوربان. لكن لهذه العملية ثمن. اجتمع فريق آيزنكوت في اليوم التالي لمناقشة تأثير هذا التحالف على الكتلة بأكملها، وعلى حزب “يشار!” على وجه الخصوص. هل سيقرب التحالف الكتلة من تحقيق هدفها المنشود، وهو 61 مقعدًا، أم سيبعدها عنه؟ كيف سيكون رد فعل المترددين، وكيف سيكون رد فعل الناخبين الجدد، وكيف سيصوت العرب الذين قد يدعمون حزبًا يهوديًا؟ يعمل خبير استطلاعات الرأي مانو جيفا لصالح آيزنكوت، وبينيت، والقناة 12. ويرى الجميع الأرقام نفسها. وفقًا لأرقامه، يحتل التحالف بين بينيت ولبيد المرتبة التاسعة أو العاشرة – بحسب فئة الناخبين – في جذب الأصوات المترددة. ولكل فئة تحفظاتها بشأن بينيت، أو لبيد، أو الشراكة بينهما. عندما يزول الحماس، وعندما تهدأ الأمور، كما اعتقد فريق آيزنكوت، سيختفي السحر. بالطبع، لديهم مصلحة. فعندما يُقام حفل في الحي، حتى أولئك الذين لم يرغبوا بالمشاركة يشعرون بعدم الارتياح وهم يقفون في الخارج. لم يكتفِ الاتحاد بإقصاء آيزنكوت من الحفل، بل هدد بإقصائه من الإجماع الذي يوحد معارضي الحكومة. الهدف المتفق عليه هو إسقاط الحكومة الحالية. وأي شخص يضع العراقيل، مهما كان السبب، سيُستبعد من الطريق. بعد ظهر يوم الأحد، اتصل لبيد بآيزنكوت. جرت المكالمة في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق، أي قبل خمس دقائق من الإعلان الرسمي. بينما يتذكر آخرون أنها كانت قبل سبع دقائق. استقبله آيزنكوت على الفور، بكل ما يُتوقع منه في مثل هذه اللحظات، لكن الحدث ترك بصمته.

#يتبع

وبما أن الافتراض هو أن إسرائيل لن تتراجع عن سياسة حجز الإيرادات، فإن العجز الحقيقي المتوقع هذا العام يبلغ 11.9 مليار شيكل، وفقاً للتحديث الاقتصادي الذي نشره معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني في مارس. • إحدى وسائل تعامُل السلطة مع الأزمة هي ما يُعرف بـ"ترحيل الأزمات"، بحسب تعريف الخبير الاقتصادي مؤيَد عفانة، المستشار في وزارة المالية في رام الله. فمن شهر إلى آخر، ومن سنة إلى أُخرى، تقوم السلطة بتدوير ديونها، فتستعين بطرفٍ لتسديد جزء من ديونها لطرفٍ آخر يحتاج إلى المال بشكل عاجل. وبحلول نهاية سنة 2025، بلغت ديونها نحو 50 مليار شيكل، موزعة على بنوك فلسطينية ودولية، وصندوق التقاعد العام، ومورّدين ومقاولين. ووفقاً لعفانة، فإن نحو 8 مليارات شيكل من هذه الديون مستحقة لموظفي القطاع العام. • إن الأموال الفلسطينية التي تُجبيها إسرائيل وتتحكم فيها مباشرة تُعرف باسم "أموال المقاصة"، وهي تتكوّن من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الخارج والمخصصة للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ والضرائب على منتوجات، مثل الوقود والأسمنت والسجائر التي تشتريها السلطة الفلسطينية من إسرائيل؛ وكذلك ضريبة الدخل التي تُجبى من العمال الفلسطينيين الذين تتجاوز أجورهم الحد الأدنى للأجور في إسرائيل؛ منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، تخصم إسرائيل مباشرةً من هذه الأموال تكاليف التزويد بالمياه والكهرباء، والعلاج الطبي للفلسطينيين الذين يُحالون إلى مستشفيات داخل إسرائيل، فضلاً عن عمولات على عملية الجباية نفسها؛ أمّا المبلغ المتبقي، فكان يُحوَّل شهرياً إلى وزارة المالية الفلسطينية. هذا، وتطورت سياسة الحجز الإسرائيلية عبر ثلاث مراحل: • المرحلة الأولى: أُقرّت كقانونٍ في الكنيست في تموز/يوليو 2018، وبدأ تنفيذها في سنة 2019. وينص القانون على مصادرة مبلغ يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى الأمنيين وعائلاتهم وعائلات القتلى الفلسطينيين، بحجة أن هذه المدفوعات تشجع الهجمات ضد الإسرائيليين، وبلغ هذا المبلغ، وفقاً لعفانة، نحو 50 مليون شيكل شهرياً. ومنذ العام الماضي، انخفضت هذه المبالغ، بعد أن أصدر الرئيس محمود عباس تعليمات بتقليصها بشكل ملحوظ. • المرحلة الثانية: في تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما قرّر المجلس الوزاري الإسرائيلي (الكابينيت) حجز مبلغ شهري يعادل ما تخصصه السلطة من ميزانيتها لقطاع غزة، أي نحو 275 مليون شيكل تُخصَّص، في معظمها، لرواتب ومخصصات موظفي القطاع العام الذين توقفوا عن العمل منذ سنة 2007 - بقرار من عباس - بعد فوز "حماس" في الانتخابات وسيطرتها على الأجهزة الأمنية في القطاع. كان عباس يأمل بأن يؤدي تعطيل مؤسسات الحكومة والشرطة والقضاء إلى إسقاط "حماس" ، لكن حدث العكس، إذ ملأت الحركة الوظائف الشاغرة بأنصارها، وبشباب يبحثون عن عمل. • شكّلت هذه الرواتب في فترة الحصار الإسرائيلي طوق نجاة لكثيرين، لكن خلال الحرب الحالية في غزة، حيث أصبح معظم السكان بلا مأوى وعاطلين من العمل، ومع نقص الغذاء، أو ارتفاع أسعاره، لم تعُد هذه الرواتب كافية لإعالة العائلات، وإن كانت تخفف قليلاً من صعوبة البقاء، وعلى الرغم من أن هذه العائلات غالباً ما تعارض "حماس" وترتبط بحركة "فتح"، فإن إسرائيل تعتبر هذه الأموال دعماً للبنية المدنية والعسكرية لـ"حماس"، في إطار رؤيتها لسكان غزة، باعتبارهم "متورطين". • المرحلة الثالثة: بدأت في أيار/مايو 2025، عندما قرّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حجز جميع الأموال المتبقية بعد مختلف الاقتطاعات. وفي بيان نشره الأسبوع الماضي بشأن الحجز الذي تم في نيسان/أبريل، كرّر سموتريتش أن القرار جاء احتجاجاً على "نشاطات السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية (مثل المحكمة في لاهاي)، وعلى دعمها ’الإرهاب’." فتم تحويل جزء من الأموال المصادَرة كتعويض لعائلات إسرائيلية تضررت من هجمات فلسطينية. • إن مئات الملايين من الشواكل التي وعدت بها 12 دولة كتبرعات للسلطة لا يمكنها تغطية العجز الضخم. وفي لقاءٍ عُقد الأسبوع الماضي مع ممثل الاتحاد الأوروبي، طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من أوروبا إظهار دعمها للفلسطينيين، وأن تطالب بالإفراج عن الأموال المحتجزة؛ ووصف عفانة ردّات الفعل الأوروبية على مصادرة الأموال بأنها "خجولة"، في حين قال دبلوماسي أوروبي لصحيفة "هآرتس"، تعليقاً على موقف أوروبا من الوضع: "نحن لا أهمية لنا، وهذا أسوأ من الصمت؛ نحن نشهد إبادة جماعية، ونواصل التعامل مع هذه الحكومة؛ السياسيون يغردون ويشعرون بتحسُّن، لكنهم يفعلون أقل." من جهة أُخرى، لم تردّ المتحدثة باسم وزارة المالية، ولا المتحدث باسم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على أسئلة صحيفة "هآرتس".  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إسرائيل تحتجز 14 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية والضائقة في الضفة الغربية تزداد تفاقماً

المصدر : هآرتس بقلم : عميره هاس 👈تعيش السلطة الفلسطينية وسكانها حالة خنق اقتصادي ناتجة مباشرةً من قرارات متعمّدة من المستوى السياسي الإسرائيلي. تحتجز الدولة نحو 14 مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية (عائدات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين)، بحجة أنها تُستخدم لدعم عائلات القتلى الفلسطينين؛ وبينما تتراكم هذه الأموال في الخزينة الإسرائيلية، تضطر الحكومة في رام الله إلى اتخاذ مزيدٍ من إجراءات التقشف لمواجهة التدهور المستمر منذ نحو ثلاثة أعوام • يتراكم المبلغ المحتجز منذ سنة 2019، ويُضاف إليه شهرياً نحو 400 مليون شيكل. وقال قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، إنه حذّر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أن عدم تحويل هذه الأموال يمكن أن يكون أحد أسباب التصعيد في الضفة الغربية. ومن العوامل الرئيسية الأُخرى للتدهور الاقتصادي حظر عمل الفلسطينيين في إسرائيل، على الرغم من أن جهات أمنية عديدة تدعم رفع هذا الحظر. • استناداً إلى مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغ عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل نحو 172 ألفاً، وكانوا يكسبون مجتمعين ما لا يقلّ عن مليار شيكل شهرياً؛ أمّا اليوم، فانخفض العدد إلى نحو 50 ألفاً فقط، ويملك 14 ألفاً منهم تصاريح عمل رسمية، بينما يعمل الآخرون في المستوطنات، أو يدخلون من دون تصاريح، هؤلاء يعرّضون أنفسهم، وبوَعي، لخطر فقدان حياتهم، أو الإصابة، سواء بسبب وجود أوامر مباشرة للجنود والشرطة بإطلاق النار عليهم، أو لأن الدخول يتطلب القفز فوق جدار الفصل. وتُظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه منذ نهاية سنة 2023 وحتى شباط/فبراير 2026، قُتل بهذه الطريقة 17 فلسطينياً وأصيب 262 آخرون. • إن انقطاع العمل في إسرائيل ومصادرة الإيرادات من الاستيراد يخلقان تأثير"الدومينو" من الأضرار؛ لا تستطيع السلطة دفع رواتب نحو 170 ألف موظف لديها كاملةً، فضلاً عن عشرات الآلاف من المتقاعدين؛ إن هؤلاء، إلى جانب الفلسطينيين الذين كانوا يعملون سابقاً في إسرائيل، مضطرون إلى تقليص نفقاتهم على مختلف الخدمات، ولا يستطيعون سداد التزاماتهم، ويرزحون تحت ديون ضخمة، واستُنزفت حسابات التوفير لدى كثيرين بشكل فعلي. • كذلك يشهد النشاط في قطاعات البناء والتجارة والنقل والصناعة انكماشاً، ومعه تتراجع إيرادات السلطة من هذه القطاعات؛ ولا تبادر السلطة إلى إطلاق مشاريع تطوير؛ وارتفع عدد العاطلين من العمل في الضفة الغربية من نحو 129 ألفاً في سنة 2023 إلى نحو 290 ألفاً في نهاية سنة 2025، من أصل قوة عاملة تُقدَّر بنحو 1,01 مليون شخص. • وتعمل أنظمة التعليم والصحة بشكل جزئي فقط، وهو ما ينعكس مباشرةً على تراجُع جودة الرعاية الطبية ومستوى التعليم؛ أمّا بيانات البطالة والفقر وتدمير قطاعَي الصحة والتعليم في قطاع غزة، والتي تدخل ضمن التقييم الإجمالي لوضع الاقتصاد الفلسطيني، فتتجاوز كل حساب تقليدي. • إن المصدر الرئيسي المتبقي للسلطة لتمويل نفقاتها هو الضرائب والرسوم التي تجبيها من سكان المناطق المصنفة A وB الخاضعة لسيطرتها، وهي لا تشكل سوى نحو 32% من إجمالي إيراداتها. ومن أبرز نتائج سياسة الخنق هذه التأخر في دفع رواتب موظفي القطاع العام الفلسطيني، التي خُفِّضت أيضاً بنسبة تتراوح بين 20% و50%. وفي الأسبوع الماضي، اتّخذ قرار مفاده بأن يتقاضى جميع الموظفين، بمن فيهم عناصر الأجهزة الأمنية، راتباً موحداً، بحدٍّ أدنى قدره 2000 شيكل فقط. • أمّا سكان القرى الذين وجدوا أنفسهم عاطلين من العمل، فيستغلون وقتهم في العمل الزراعي واستصلاح أراضيهم، لكن المستوطنين في بؤر استيطانية آخذة في التوسع يمنعون الفلسطينيين في مناطق كثيرة من الضفة الغربية من الوصول إلى أراضي الرعي والحقول والكروم الخاصة بهم؛ كذلك تواصل إسرائيل منع آلاف المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة بين الجدار الفاصل والخط الأخضر. لذلك، لا يستطيع قطاع الزراعة الفلسطيني تحقيق إمكاناته في التخفيف من التدهور الاقتصادي؛ وهناك نحو ألف حاجز وعائق وبوابة أقامها الجيش في أنحاء الضفة تساهم في إبطاء النشاط الاقتصادي وزيادة التكاليف في مختلف القطاعات. • وتساهم دول غربية عديدة في تمويل ورشات استشارية وتدريبية للسلطة الفلسطينية لتحسين وتطوير أساليب جباية الضرائب المحلية. وفي الوقت عينه، قررت حكومة محمد مصطفى منح موظفي القطاع العام تخفيضات على رسوم رخص المركبات والقيادة. وتتوقع موازنة الطوارئ الفلسطينية لسنة 2026، والتي أُقرّت في نهاية آذار/مارس، أن تبلغ الإيرادات التي تجبيها السلطة مباشرةً 5.16 مليار شيكل، في مقابل نفقات تصل إلى 17 مليار شيكل.

بعد 72 ساعة خرجوا وقاموا بمهاجمة جنود حرس الحدود، فحكم عليهم قاض بابعادهم عن القرية مدة شهر. هل هذا يعتبر رادع؟ هذا مضحك. لانهم ذهبوا الى قرية أخرى”.  وقد المح بلوط أيضا الى ان قرار وزير الدفاع يسرائيل كاتس التوقف عن استخدام الأوامر الإدارية ضد اليهود في الضفة الغربية يضعف جهاز الامن عن التصدي لهجمات المستوطنين. وقال “هم متوحشون، هؤلاء اشخاص مكانهم في السجن. أنا لا الوم أي احد، لكن يجب علينا تسمية الشيء باسمه: عندما يتم احراق البيوت بسكانها يسمى هذا إرهاب إسرائيلي، حتى لو لم تكن هناك جهة منظمة وراءه. لم يعد وزير الدفاع يصدر أوامر اعتقال اداري، لكن أنا ابذل كل جهدي لأنني ادرك الاخطار”.  أيضا قال بلوط بان تصاعد العنف في الضفة الغربية لا يقتصر على هذه المنطقة، لان كل المجتمع الإسرائيلي اصبح عنيف اكثر في اعقاب حرب قطاع غزة. وقال: “نرى الخطاب العنيف في الحياة العامة الإسرائيلية. مؤسف ان نقول ذلك، لكن إسرائيل أيضا تغيرت، وحسب رأيي اصبح السكان عنيفين اكثر”.  رغم ان بلوط حمل المحاكم والشرطة مسؤولية التعامل مع العنف في الضفة الغربية، الا ان الوثائق والشهادات تشير الى ان الجيش الإسرائيلي يمتنع أحيانا عن التعامل مع الهجمات ضد الفلسطينيين، أو مع هجمات المستوطنين على التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية. فقد عاد المستوطنون الذين اشعلوا النار في بيت في جالود في جنوب نابلس في هذا الأسبوع الى البيت في اليوم التالي، وتجولوا بحرية بجانب جنود الجيش الإسرائيلي. وفي شهر شباط شهد فلسطينيون بان الجنود وقفوا الى جانب مستوطنين مسلحين بالعصي، الذين هاجموا تجمع للبدو في قرية رمون قرب رام الله، ولم يقوموا بابعادهم لفترة طويلة

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

قائد المنطقة الوسطى: الفلسطينيون لن يظلوا غير مبالين للارهاب اليهودي طويلاً

المصدر:هآرتس بقلم: يهوشع براينر   👈أدان قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوط، بشدة عنف المستوطنين في الضفة الغربية مؤخرا، ووصفه بـ “الإرهاب اليهودي”، وحذر من انه يتوقع ان يؤدي ذلك الى انتفاضة عنيفة من قبل الفلسطينيين. وقالت مصادر لـ “هآرتس” بان بلوط قال في منتدى مغلق: “تكاد تكون معجزة ان يبقى الفلسطينيين غير مبالين. ولكن ذلك لن يبقى الى الابد”. وقد ميز بلوط بين المزارع في الضفة الغربية التي قال انها أقيمت “بالتنسيق مع الجيش ومؤسسات الدولة”، وبين البؤر الاستيطانية “التي تقام بدون تنسيق وتطلق على نفسها اسم مزارع”. وأشار الى ان الـ 150 مزرعة التي أقيمت بالتنسيق مع الجيش “ساعدته بدون شك”، لانها تساهم في منع “انتشار البناء الفلسطيني غير القانوني” في المناطق ج . قائد المنطقة الوسطى أيضا بان معظم اعمال العنف ضد الفلسطينيين تنطلق من بؤر استيطانية أقيمت بدون تنسيق. وأشارت المصادر الى انه على غرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وصف القائد المهاجمين بأنهم “شباب فوضويون مهمشون، بحاجة الى تدخل الخدمات الاجتماعية”. وقال “لقد تم الحفاظ على الوضع الأمني رغم اعمال الإرهاب اليهودي. هم يزيدون الغليان”.  وأضاف الضابط بان هناك من أرادوا استغلال الحرب مع ايران لتصعيد العنف. وأوضح قائلا: “كان هناك من اعتقدوا ان الوقت قد حان لمعركة يأجوج وماجوج، وأن الوقت قد حان لاحتلال المناطق أ”. واضاف: “اتحدث اليهم، لكنهم ليسوا من النوا المهذب. يقولون لي “نحن ابطال داود وكل الردع لنا”. هذا وهم. يجب أن تلتقوا مع هؤلاء الأشخاص فهم ليسوا من أصحاب الرتب العليا، وهم يضرون بشكل كبير بدولة إسرائيل والمشروع الصهيوني. أنا اعرف تجمعات في الضفة الغربية يقولون فيها: “نحن ضد العنف، لكن حان الوقت للردع، لكننا لا نرى الى أي منحدر زلق سيقود هذا الدولة”.  وأشار قائد المنطقة الوسطى في المنتدى الى انه حذر نتنياهو والحكومة مؤخرا من اندلاع اعمال عنف من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال ان هذا يعود لهجمات المستوطنين وسياسة الحكومة، بما في ذلك عدم تحويل أموال الضرائب التي تحتفظ بها إسرائيل للسلطة الفلسطينية. “أنا قلت لرئيس الحكومة، يجب ان تعرف ان الوضع الراهن جيد بشكل عام والإرهاب في ادنى مستوى، لكن هناك توتر متبادل ولا نعرف أين سيكون هناك انزلاق. ولكن عندما يتدهور الامر فانه يتدهور بسرعة”.  وأشار بلوط الى انه اقترح على مجلس الوزراء تقديم مساعدات للفلسطينيين. “لقد قلت بانه يجب ان تكون لدينا أدوات لتهدئة الوضع بين حين وآخر، وخفض شدة التوتر. يجدر ان تكون لدينا أدوات أيضا بين حين وآخر لتخفيف حدة النيران من خلال الترهيب والترغيب، وليس الترهيب فقط. هناك أمور قد تزيد شدة التوتر، مثل الأموال التي لم يتم تحويلها للفلسطينيين منذ سنة، وقوات الامن الفلسطينية التي لم تحصل الا على 40 في المئة من الرواتب منذ سنة تقريبا”.  وبحسبه فان الجيش يبذل كل جهده للحد من الجرائم القومية بقدر الإمكان. مع ذلك قال ان الجيش الإسرائيلي لا يجمع معلومات استخبارية عن الإسرائيليين، بل عن الفلسطينيين فقط. “في مرحلة معينة قد يتفاقم هذا الوضع، وعندها سيصبح حدث عظيم. الجميع يعرفون ان وجود 2.5 مليون فلسطيني على بعد متر واحد عن الطريق السريع 5 يعتبر حدث هام جدا”. قال وأضاف “الجيش الإسرائيلي يعمل على تعزيز المستوطنات الإسرائيلية من اجل انه اذا، لا سمح الله، بدأت انتفاضة، هي ستشكل سلسلة من العمليات وليس حادث اقتحام مثلما كان في 7 أكتوبر”.  بلوط قال أيضا بانه وجد صلة مباشرة بين اعمال الانتقام التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين . “اليوم نحن نعرف عن اشخاص تضرروا من عمليات تدفيع الثمن، وذهبوا على الفور بعد ذلك لتنفيذ عملية”. قال وأضاف “هؤلاء الأشخاص لا يعتبرون العرب بشر، ويعتقدون انه يمكن احراق الناس واحراق البيوت بسكانها، وهم يفعلون ذلك، للأسف، صبح مساء. لقد قرروا أنهم “يمحون عار أوسلو”. هذا عار على الشعب اليهودي، وأنا اشعر بالخجل الكبير من هذا الامر بشكل عام”. ومن بين الأمور التي تحدث عنها بلوط هي ان عدد من المستوطنين قاموا باحراق وسائل تشخيص عسكرية في مستوطنة بات عاين من اجل ان لا يشخصونهم، عندما كانوا في طريقهم لاحراق بيوت الفلسطينيين في قرية صوريف القريبة. “لقد احرقوا وسائل امنية استهدفت الحماية من المخربين كي لا يصلوا اليهم. اذا من الذي انتقموا منه؟”، تساءل.  بلوط انتقد أيضا في تصريحاته عجز جهاز القضاء والشرطة امام عنف المستوطنين وقال “بعد قتل يهودا شيرمان قاموا باحراق ثلاث قرى في ثلاث ليالي متتالية. من بين الـ 100 شخص الذين احرقوا البيوت والسيارات اعتقلنا خمسة ملثمين وقدمناهم للمحاكمة. ماذا كان حكمهم؟ ثلاثة أيام في الإقامة الجبرية. هذا امر لا يصدق.

#يتبع

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بالمدينة 22 في المئة (مقارنةً بـ 53.4 في المئة ​​في الضفة الغربية)، مما يشير إلى عزوف الناخبين، وانقسمت المقاعد بين قائمة تابعة لحماس (لم تترشح الحركة رسميًا، إذ كان الشرط هو الاعتراف بالاتفاقيات السياسية الموقعة مع السلطة الفلسطينية)، إلى جانب قوائم من حركة فتح وأحزاب مستقلة. قلل ممثلو حماس من أهمية فوز الحركة بمقعدين فقط من أصل 15 في مجلس المدينة، زاعمين أن الانتخابات لا تعكس الواقع، وبالتالي لا تعكس سيطرتها القوية على الأرض. يجسد الواقع في غزة حقائق يصعب على الكثيرين في إسرائيل تقبّلها: فبالرغم من النجاحات العسكرية الباهرة على جميع الجبهات، فإن الأعداء الأيديولوجيين المتعصبين لا يختفون حتى بعد عمليات الإعدام المروعة (وخاصةً، بالطبع، إعدام خامنئي ونصر الله والسنوار وهنية ومعظم خلفائهم)؛ وأنه لا يوجد حل عسكري تقليدي في الصراعات ضد هذا النوع من الأعداء؛ وأن النهاية لا بد أن تكون تسوية أو حلاً دبلوماسياً، وهي مصطلحات غالباً ما تسخر منها إسرائيل، لكنها تكتشف لاحقاً أن هذا الغرور يُلحق ضرراً بالغاً. كانت غزة أول مكان انكشفت فيه إسرائيل على ضرورة التعامل مع بديل هو أهون الشرين بدلاً من الاستمرار في التلويح بأوهام لا أساس لها. ومع ذلك، فبدلاً من دراسة هذه الثغرة وتجنبها، تكرر الأمر نفسه في الصراعات مع إيران ولبنان، والتي تُوجّه نحو تسوية سياسية تُفرض في الواقع على إسرائيل، ودون “نصر مطلق” يتمثل في إسقاط النظام في طهران والقضاء على حزب الله. تواجه إسرائيل حاليًا ثلاثة خيارات فيما يتعلق بقطاع غزة: 1) الاستمرار في الوضع الراهن، الخالي من أي استراتيجية أو توجيه؛ 2) اللجوء إلى قرار يتضمن تصعيد الحرب واحتلال القطاع بأكمله (وهي خطوة لا يبدو أن ترامب يوافق عليها في الوقت الراهن)؛ 3) قبول الوضع الراهن – شئنا أم أبينا – القائم على حكومة تكنوقراطية، مع إضعاف حماس وتقييد نفوذها، لكنها لم تختفِ تمامًا، ومن الضروري مواصلة العمل ضدها. مرة أخرى، يبدو أن القرار النهائي بشأن المسار المختار من بين هذه الخيارات الثلاثة ليس بيد صناع القرار في القدس، بل بيد شخص واحد في واشنطن

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ونتيجةً لذلك، تُركّز إسرائيل هجماتها على قوات الشرطة في غزة التي تُمثّل وتُرسّخ حكم حماس، مُلحقةً أضرارًا بالغةً بالحركة ونقاط التفتيش. يقول الباحث في شؤون غزة، أحمد الطناني: “يهدف التركيز على الشرطة إلى منع إرساء النظام وخلق الفوضى، فضلًا عن جعل حياة سكان غزة لا تُطاق لتشجيعهم على النزوح من القطاع”. لا تُثير حرب “زئير الأسد” قلق حماس، بل على العكس تمامًا. فنجاة إيران وحزب الله من هذه الحملة الشرسة، وعدم هزيمتهما في “نصر مطلق”، يُعطي بعض التفاؤل لمن يتبنون مبدأ المقاومة. ويأمل الفلسطينيون، بمن فيهم حماس، أن يسعى ترامب إلى فرض “هيمنة أمريكية” في الشرق الأوسط، وأن يُجبر إسرائيل، كما فعل الرئيس بوش الأب بعد حرب الخليج الأولى، على تسوية القضية الفلسطينية، حتى وإن تعارضت مع مواقفها (كما حدث في مؤتمر مدريد). أما في غزة، فالأمل الأكبر هو أن يُنفذ مشروع ترامب بالكامل قريبًا، وأن يُمارس، إلى جانب إعادة الإعمار وإقامة نظام حكم جديد، ضغطًا على إسرائيل للانسحاب من الخط الأصفر، الذي يُعرّفه كثيرون في إسرائيل بأنه “الحدود الأمنية الجديدة”. من جانبها، تُؤكد حماس ترحيبها بالحكومة التكنوقراطية، وهو موقف يعكس رغبتها في محاكاة نموذج حزب الله، أي الموافقة على حكومة ضعيفة تُتيح لها الاستمرار في السيطرة على غزة. تركز حماس نفسها على استعادة قوتها، لا سيما على الصعيد العسكري، وكما ورد في وثيقة استخباراتية قُدّمت مؤخراً إلى القيادة السياسية، فإنها تستغل وقف إطلاق النار لتعزيز نفوذها على جميع المستويات. وأوضح مصدر أمني في حديثه: “بشكل عام، وضع الجناح العسكري صعب”. كان قادتها الحاليون من الرتب الدنيا حتى قبل عامين ونصف، ولكن بسبب عمليات الاغتيال المكثفة، تم تعيينهم في مناصب عليا بسرعة ودون الخبرة والتدريب اللازمين. بعضهم كان قائد سرية في 7 أكتوبر، واليوم هم قادة ألوية. إضافة إلى ذلك، هناك ضائقة مالية واضحة، ولا توجد إمكانية لتهريب الأسلحة والمعدات كما كان الحال قبل 7 أكتوبر، لأن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل محكم على جميع حدود قطاع غزة. ومع ذلك، تُبذل جهود لتجنيد ناشطين جدد، بما في ذلك من خلال أنشطة في المساجد وتوزيع منشورات موجهة بالدرجة الأولى إلى جيل الشباب؛ ويجري تكديس الأسلحة (بما في ذلك تفكيك مخلفات الجيش الإسرائيلي لغرض تجميع العبوات الناسفة)، ويتم نقل الأسلحة بين المناطق والوحدات؛ ويجري إنشاء منشآت عسكرية جديدة، بما في ذلك في المدارس والمستشفيات (وهي ظاهرة تنبع، من بين أمور أخرى، من “النقص الحاد في العقارات” في قطاع غزة اليوم)؛ ويجري استخلاص الدروس، إلى جانب صياغة عقيدة قتالية حديثة ونشرها. يُلقي مصدر أمني آخر الضوء على جهود حماس لترسيخ وضعها الحكومي: “تُوسّع الحركة نطاق تقديم الخدمات المدنية في جميع المجالات، ويتم افتتاح أقسام في المستشفيات، وفصول دراسية في المدارس، وكليات في الجامعات يوميًا. صحيح أن الوضع العام صعب، لكن لا توجد حاليًا أي انتقادات أو احتجاجات ضد حماس. من جانبها، تمتلك الحركة حساسية عالية في رصد تحركات الشارع، وتعرف، على سبيل المثال، متى تُقلّص وجودها وفرض سيطرتها في الأماكن والأوقات التي ترى أنها ستُثير احتكاكًا مع السكان. وتبرز صعوبة أخرى في دفع رواتب عناصر الحركة: فالفجوة بين مواعيد صرف الرواتب تتسع باستمرار، وكذلك حجمها – من حوالي 2000 شيكل للعنصر الواحد في الماضي إلى حوالي 800 شيكل اليوم، وهي فجوة يتم سدّها، من بين أمور أخرى، بتوفير منتجات مدنية (بعضها يأتي من المساعدات الإنسانية التي تُسيطر عليها حماس عند دخولها غزة).”  * * * يدير التنظيم في غزة شخصيات كانت على هامش العمل حتى 7 أكتوبر، وعلى رأسهم: علي العمودي، المسؤول عن أنشطة آليات الحركة والحكومة، وعز الدين حداد، رئيس الجناح العسكري، ومحمد عودة، الذي شغل منصب رئيس المخابرات. ويتواصل هؤلاء مع شخصيات بارزة من الخارج، وعلى رأسهم خليل الحية. ويُتيح هذا الحوار المستمر الحفاظ على مكانة القطاع كساحة رئيسية داخل حماس. في غضون ذلك، أُجريت يوم السبت الماضي انتخابات محلية في القطاع، وهي الأولى منذ 20 عامًا، حدث لم يُبدِ فيه كل من السلطة الفلسطينية وحماس والجمهور اهتمامًا يُذكر. وتركزت الانتخابات على الضفة الغربية، بينما اقتصرت في قطاع غزة على دير البلح فقط – “المكان الوحيد الذي بقيت فيه مدينة وبلدية على حالهما”، كما يقول ناشط من حركة فتح شارك في إدارة إحدى القوائم الانتخابية. في هذا السياق، أوضح مصدر أمني: “بعد الدمار الذي لحق بالمدن الكبرى، مثل غزة وخان يونس، تتزايد أهمية دير البلح، لتصبح مركزًا حكوميًا ومركزًا مهمًا لقوة حماس”.

#يتبع

تجنيد النشطاء، وتكديس الأسلحة: حماس حية، فاعلة، وحاكمة

المصدر: يديعوت احرونوت   بقلم: د. ميخائيل ميلشتاين  👈في ضوء وقف إطلاق النار في حرب “زئير الأسد”، تتفاقم مشكلة غزة العالقة، وذلك بعد ستة أشهر من توقيع الاتفاق لإنهاء الصراع في هذه المنطقة خلال هذه الفترة، كان من المفترض أن يشهد قطاع غزة وقلبه تحولاً جذرياً: نزع سلاح حماس، أو على الأقل بدء عملية نزع سلاحها، وإقامة نظام سياسي جديد تحت رعاية مجلس السلام الذي أنشأه ترامب وتديره حكومة فلسطينية تكنوقراطية، مع خطة لنشر قوات دولية على الأرض إلى جانبها. في الواقع، وبعد ستة أشهر، لم يتغير الوضع في غزة جوهرياً عما كان عليه في أكتوبر الماضي. توقف القتال العنيف، لكن هجمات الجيش الإسرائيلي والاشتباكات العنيفة على طول “الخط الأصفر” الذي يعبر القطاع لا تزال مستمرة (بحسب الفلسطينيين، قُتل أكثر من 800 شخص في هذه الهجمات منذ وقف إطلاق النار)؛ ويعيش مليونا غزي، مكتظين في 47 في المئة من مساحة القطاع (لا يعيش في الجزء الإسرائيلي من القطاع سوى بضعة آلاف من أعضاء الميليشيات المدعومة من إسرائيل وعائلاتهم)، بين موجات الدمار، مع بطالة وفقر شبه كاملين، ويعتمدون على المساعدات الخارجية. لا تزال حركة التنقل من وإلى المنطقة محدودة، على الرغم من فتح معبر رفح في شباط (حتى الآن، غادر نحو 1800 مريض ومرافقيهم قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج، من بين آلاف ينتظرون ذلك)؛ ولا توجد أي بوادر على وصول الحكومة التكنوقراطية أو تنفيذ خطط إعادة الإعمار البراقة التي تضمنتها العروض الأمريكية. يوضح البروفيسور مخيمر أبو سعدة، محاضر العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، في حديث له: “خلال الحرب ضد إيران ولبنان، أُهملت غزة بالفعل، لكن المحادثات التي جرت قبل نحو أسبوعين في القاهرة بين حماس ونيكولاي ملادينوف، رئيس مجلس السلام لقطاع غزة، أعادت إحياء النقاش حول هذا الموضوع، وتثير على وجه الخصوص تساؤلاً حول متى ستبدأ الحكومة التكنوقراطية بالتحرك، وما إذا كانت ستفعل ذلك أصلاً”. ويضيف: “إذا لم يندلع الصراع في إيران مجدداً، فأعتقد أننا سنشهد قريباً تقدماً في قضية غزة”. مع ذلك، على الأقل في الوقت الراهن، لا توجد أي مؤشرات على إحراز تقدم. وصف ملادينوف خطة ترامب بأنها “حساسة”، وذلك قبل نحو أسبوع عندما لخص وقف إطلاق النار الذي دام ستة أشهر. وأضاف: “لم يُحقق انتهاء الحرب التغيير الذي كان يتمناه سكان قطاع غزة. فالهجمات المستمرة والنقص في المساعدات الإنسانية يعكسان فجوة كبيرة بين التفاهمات السياسية التي تم التوصل إليها والواقع على الأرض”. كما أكد ملادينوف على أهمية الحكومة التكنوقراطية قائلاً: “إنها جسر يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية”. تشكل سيطرة إسرائيل على نصف قطاع غزة، إلى جانب تدمير البنية التحتية، عقبة رئيسية أمام تنفيذ الخطة، بل ووجه انتقاداً لاذعاً لمن يطمحون لاحتلال غزة أو ضم الضفة الغربية: “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية”. والعقبة الرئيسية، بطبيعة الحال، هي نزع سلاح حماس. فقد صرّح حازم قاسم، المتحدث باسم حماس في قطاع غزة، قبل نحو أسبوع: “إن إصرار إسرائيل على إدراج قضية نزع السلاح في مناقشات التسوية في قطاع غزة يتعارض مع خطة ترامب ويؤخر التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من الاتفاق”. وأوضح “أبو عبيدة 2″، المتحدث باسم الجناح العسكري للحركة والذي حلّ محل حذيفة كحلوت (أبو عبيدة الأصلي) الذي أُغتيل في آب الماضي، أنه لا مجال للنقاش حول هذه القضية، ويؤكد قادة آخرون في حماس أن هذه القضية وجودية بالنسبة للحركة، وأنهم على استعداد للتخلي عن الأسلحة الهجومية – وخاصة الصواريخ، التي لا يزال بعضها في غزة – ولكن ليس عن بقية وسائل الدفاع. ومن جهة أخرى، يزعم مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، مثل وزير الخارجية روبيو، أنهم رصدوا “مؤشرات مشجعة” في المناقشات حول نزع سلاح حماس. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” قبل نحو أسبوع أن حماس وافقت على تسليم الحكومة التكنوقراطية (عند وصولها إلى الميدان) آلاف الأسلحة الخفيفة التي بحوزة ضباط شرطتها، بالإضافة إلى منحها الصلاحيات الكاملة في مجال الأمن الداخلي، على الرغم من أن هذا لم يتم التحقق منه بعد. في ظل الواقع غير المستقر تمامًا في غزة، ثمة أمر واحد واضح: حماس – – هي القوة المهيمنة في القطاع. تسيطر الحركة على النظام العام، وتطارد العملاء والمتعاونين، وتتحكم في المساعدات الإنسانية، وتفرض الضرائب على عمليات النهب المنظم وتديرها، وتُزيح الميليشيات التي رعتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية (أُفيد هذا الأسبوع أن الحركة صدّت هجومًا مشتركًا شنته عدة ميليشيات بدعم من إسرائيل)، وتُدير قطاع التعليم والمؤسسات الدينية التي تواصل غسل الأدمغة وتشكيل الوعي، لا سيما لدى جيل الشباب.

#يتبع

بغياب حل للازمة في ايران إسرائيل تغرق في حرب استنزاف في لبنان

المصدر:هآرتس   بقلم: عاموس هرئيلِ  👈يتوافق تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال”، الذي نشر مع تقديرات مصادر في اسرائيل: الرئيس الامريكي دونالد ترامب يتجنب حاليا الخيارين. يبدو ان ترامب لا يهتم في هذه المرحلة باستئناف الحرب الكثيفة ضد ايران. ومن جهة اخرى هو يخشى الانسحاب من الخليج الفارسي بدون اتفاق يحد من قدرة النظام في طهران على استئناف مشروعها النووي رافضا الخيارات الاخرى يتمسك الرئيس حاليا بالمسار الذي اختاره في بداية هذا الشهر – مواصلة الحصار البحري جنوب مضيق هرمز (بينما تتخذ ايران خطوة مشابهة في المضيق نفسه)، على امل ان يتم التوصل في وقت ما الى نقطة انكسار، ويتراجع النظام تحت وطأة الضغط الاقتصادي المستخدم عليه. يحتاج استمرار الحصار من قبل الولايات المتحدة الى نشر قوات بحرية اضافية قرب الخليج. ما زال الحشد العسكري في كل انحاء الشرق الاوسط قائم ويشمل عشرات السفن ومئات الطائرات وآلاف الجنود. ويكفي النظر الى عدد طائرات التزويد بالوقود الامريكية التي تتركز في مطار بن غوريون لفهم ان الجيش الامريكي ما زال على اهبة الاستعداد لاحتمالية تجدد التصعيد العسكري. ومع ذلك فان تردد ترامب في استئناف القتال، الذي ينطوي على تكلفة اقتصادية باهظة ويكلفه ايضا خسارة تاييد الناخبين، لم يعد يخفى على احد. يحاول الرئيس الامريكي التغلب على هذه الصعوبة من خلال تقديم معلومات مضللة للرأي العام في امريكا، كعادته. فقد اعلن مؤخرا بان ايران قد تراجعت، وتتوالى التقديرات من الادارة الامريكية بشان تليين وشيك متوقع لمواقف ايران في ضوء الضغوط الاقتصادية. عمليا، يصعب التنبؤ أي طرف سينهار اولا. هذا رغم ان الضرر الذي لحق بالاقتصاد الايراني اكبر بكثير، وان الخيارات المتاحة للولايات المتحدة اوسع، حتى بعد اغلاق مضيق هرمز. حتى الان لا تظهر طهران أي استعداد للتراجع عن مواقفها، وقد طرحت بالفعل خيارات للتوصل الى اتفاق: ضخ اموال (20 – 27 مليار دولار، من الاموال المجمدة لايران)، مقابل تنازل بشان مخزون اليورانيوم المخصب الذي يبلغ 440 كغم، والفصل بين رفع الحصار البحري المتبادل في المرحلة الاولى من المفاوضات والانخراط في مفاوضات نووية في المرحلة الثانية. وحتى الان لا توجد تقارير عن احراز أي تقدم، وتصريحات ترامب المتكررة تعكس على الاغلب الاحباط من عدم القدرة على تحقيق انفراجة. المماطلة التي يتبعها ترامب تبقي اسرائيل في حالة انتظار طويلة. ايضا وقف اطلاق النار الذي اعلنه مع طهران قبل ثلاثة اسابيع، اوقف ايضا الهجمات الاسرائيلية على ايران، ووفر موارد سلاح الجو للحملة التي ما زالت جارية، حتى لو كانت اقل شدة، ضد حزب الله في لبنان، ومكن من تخفيف العبء بدرجة معينة على جنود الاحتياط في المقرات الرئيسية. لكن ما زال يجب على الجيش الاسرائيلي ابقاء تشكيلاته الكبيرة في حالة تاهب قصوى نظرا لخطر تجدد الصراع مع ايران. يوصي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الرئيس ترامب بتصعيد الضغط على ايران، حتى لو كان ثمن ذلك استئناف الحرب. في ظل الواقع الحالي يواجه نتنياهو صعوبة في تسويق نجاحه في ايران للراي العام في اسرائيل. فقد تم القضاء على عدد كبير من كبار مسؤولي النظام في ايران، ولحقت اضرار كبيرة بالقدرات العسكرية والصناعية الايرانية، ولكن النظام ما زال قائما، وخلافا للتوقعات السابقة هو لا ينهار. كما ان الاخطار التي يشكلها السلاح النووي والصواريخ البالستية ما زالت على حالها. ويزيد غياب الحل في ايران صعوبة تحقيق الاستقرار في لبنان ايضا. ورغم اعلان ترامب عن تمديد وقف اطلاق النار هناك، الا انه لا يتم الالتزام به عمليا، والطرفان يقومان بخرقة. وقد كشف حزب الله مؤخرا عن نقطة ضعف في استعدادات اسرائيل عندما بدأ في تشغيل الطائرات المسيرة التي تتصل بالالياف البصرية. وتنجح هذه الطائرات في التهرب من رادارات الجيش الاسرائيلي، ومن معظم محاولات اسقاطها من خلال استخدام الحرب الالكترونية. يحصي الجيش الاسرائيلي جثث الارهابيين القتلى – اكثر من 1500 قتيل حسب تقديره منذ بداية شهر آذار الماضي – وهو يتفاخر بتدمير منشآت تحت الارض ومخازن سلاح. لكن الصورة واضحة لمن يتحدثون مع المقاتلين المغادرين للبنان. فقد تقلص حجم القوات بشكل كبير منذ وقف اطلاق النار، وتراجعت شدة المواجهات العسكرية مع حزب الله في جنوب لبنان، ويركز جزء كبير من العمليات الان على تدمير البيوت في القرى. هذه ليست صورة انتصار على حزب الله، رغم التفاوت الواضح في القدرات والخسائر بين الطرفين. هذه حرب استنزاف لم تكن مخطط لها مسبقا، وهي تهدد بالتحول الى صراع بعيد المدى ينتهي باقامة منطقة امنية جديدة. ومشكوك فيه اذا كانت هذه المنطقة ستلبي الوعد المتجدد بتحقيق الهدوء للمستوطنات على الحدود مع لبنان.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري