التحليل العبري הפרשנות בעברית

• وفي موازاة ذلك، تتصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب فقدان الثقة بجدية نيتها تجاه حلّ الصراع مع الفلسطينيين. ففي الولايات المتحدة ودول غربية مركزية، تتبنى قطاعات واسعة من الرأي العام الرواية الفلسطينية بشأن أسباب استمرار الصراع، على الرغم مما حصل في السابع من أكتوبر، كما أن الاعتداءات العديدة والخطِرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية من يهود ومستوطِنين - بما في ذلك الاعتداء على الأرواح والأملاك - تصبّ الزيت على النار المشتعلة ضد إسرائيل، وتؤدي العمليات التي ينفّذها يهود ضد فلسطينيين في الضفة إلى تعزيز الفرضية التي تزداد رسوخاً في الغرب، والقائلة إن إسرائيل تعمل على فرض السيادة على يهودا والسامرة [الضفة الغربية المحتلة]، وأن "خطة الحسم" التي طرحها الوزير بتسلئيل سموتريتش تُطبَّق عملياً من طرف معظم وزراء الحكومة. وفي العالم العربي، يزداد أيضاً القلق من أن إسرائيل تسعى لإعادة رسم حدودها، استناداً إلى فكرة "أرض إسرائيل الكاملة"، أو حسبما قال أحد كبار المعلقين العرب: "إسرائيل لا تريد التطبيع، بل تريد تطويع المنطقة." • وكلما توسّع هذا الاتجاه، فإنه سيشكل أساساً لمنح شرعية شعبية وسياسية على الساحة الدولية لاتخاذ خطوات أكثر تشدداً تجاه إسرائيل؛ فاستمرار الصراع بصيغته الحالية، وعدم استعداد، أو عدم قدرة الطرفين - الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء - على الدفع بالحلّ قدماً، يقوّضان الافتراض الذي يفيد بوجوب ترك صوغ التسوية بأيديهما. ومن غير المؤكد أن الرئيس ترامب سيتمكن، بعد الحرب مع إيران، من مواصلة تجاهُل الدعوات التي تزداد داخل الرأي العام الأميركي، وكذلك في الدول العربية التي ازدادت التزاماً إزاء القضية الفلسطينية بعد الحرب، وأيضاً في الدول الأوروبية التي يحتاج إليها لتنفيذ خططه في غزة، للمطالبة باتخاذ موقف أكثر صرامةً تجاه إسرائيل. وهو ما يمكن أن يعزز القناعة داخل النظام الدولي بضرورة الدفع نحو حلٍّ للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، حتى لو تعارض ذلك مع تطلعات الطرفين. • إن استمرار الجمود السياسي، والاعتقاد الذي تعزّز بعد السابع من أكتوبر لدى كثيرين من الإسرائيليين بشأن إمكان تحقيق الأمن، عبر السيطرة على شعب آخر لفترة طويلة، وضرورة معارضة أيّ عملية سياسية تتضمن تنازلات إقليمية، ربما يضع إسرائيل، بعد الحرب مع إيران، أمام تحديات في ثلاثة مستويات تؤثر جميعها في أمنها القومي: • على المستوى الداخلي: تعميق الانقسامات الجوهرية داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث ترى شرائح واسعة أن استمرار المشكلة الفلسطينية من دون حلّ يقوّض نمط حياتها الديمقراطي والطابع الديمقراطي للدولة؛ وعلى المستوى السياسي: تصاعُد الانتقادات الدولية وتحميل إسرائيل مسؤولية استمرار الصراع؛ وعلى المستوى الأمني: انتشار العنف بشكل كبير وغير منظّم، بما قد يشمل الضفة الغربية وما بعدها بالتدريج. خلاصة وتوصيات - في ظلّ الظروف السياسية الحالية في إسرائيل، هناك خطوات مطلوبة لاحتواء المخاطر الكامنة في الجمود السياسي غير قابلة للتطبيق، وعلى رأسها إعادة فتح مسار سياسي. لكن هذا لا يعني أن عدم اتخاذ أيّ خطوة هو خيار واقعي لإسرائيل. بل على العكس، فالامتناع من اتخاذ خطوات لتعزيز الحكم الفلسطيني، ومنع الفراغ على الساحة الفلسطينية، والحفاظ على الانخراط الإقليمي والدولي في الساحة الإسرائيلية - الفلسطينية، أمور كلها ستؤدي إلى تفاقُم التهديد؛ لذلك، وحتى من دون تغيير في الساحة السياسية الإسرائيلية، تجد الدولة نفسها أمام خيار واضح: ليس بين الحل والتسوية، بل بين كبح التدهور، أو تعميقه؛ وعليه: - يجب منع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، والحفاظ على التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الجمهور الفلسطيني. - يجب إعادة تبنّي فكرة السعي للسلام، التي كانت جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الأمن الإسرائيلي منذ قيام الدولة، ومنحت إسرائيل إنجازات سياسية ما زالت ثمارها الأمنية ملموسة منذ عقود. - يجب التمييز بين "حماس"، بصفتها حركة دينية ، وبين السلطة الفلسطينية، باعتبارها عنواناً شرعياً وبراغماتياً يمكن التوصل معها إلى ترتيبات سياسية، حتى لا يُدفَع النظام الفلسطيني بأكمله نحو التطرف. فالانسداد السياسي يمكن أن يؤدي إلى إعادة توحيد الساحة الفلسطينية بين "فتح" و"حماس"، بحيث لا تبقى في نهايته جهة فلسطينية معتدلة وفاعلة يمكن التنسيق والتحاور معها. - يجب تعزيز الاتصالات والتعاون مع مصر والأردن ودول الخليج، بهدف زيادة انخراطها في دعم أداء السلطة الفلسطينية، وتنفيذ مخطط يشمل نقل السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، باعتباره خطوة مركزية نحو استقرار الساحة بعد حربٍ قاربت على دخول عامها الثالث.

#يتبع

التحدي الذي من المتوقع أن يواجه إسرائيل بعد الحر مع إيران: عودة القضية الفلسطينية إلى الأجندات الدولية

المصدر : معهد دراسات الأمن القومي بقلم : يوحنان تسوريف 👈على مدى عقود، اعتُبر الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني قضية دولية بامتياز، جرى السعي لحلّها ضمن أُطر الوساطة والمبادرات السياسية الإقليمية والدولية وحتى عندما فشلت مسارات التسوية، فإن الاستعداد الدولي لمواصلة البحث عن حلول حافظ على الفرضية الأساسية القائلة إن هذا الصراع يمكن حلّه عبر المفاوضات السياسية. ومن الأمثلة في هذا الشأن المبادرة العربية التي تبلورت في سنة 2002، بعد تنسيق مع الإدارة الأميركية وأطراف أُخرى في المجتمع الدولي، والتي هدفت إلى تجاوُز العقبات التي حالت دون التوصل إلى تسوية نهائية منذ بدء تنفيذ اتفاقيات "أوسلو"؛ وكذلك المبادرات الأميركية: أنابوليس (2007-2009)؛ ومبادرة وزير الخارجية جون كيري (2013-2014)؛ وحتى "صفقة القرن" التي عرضها الرئيس ترامب في سنة 2020، والتي سعت لفرض حلّ على الفلسطينيين. جميعها انطلقت من الحاجة إلى توافُق متبادل. وشاركت في هذه المسارات أطراف إقليمية، مثل مصر والسعودية والأردن. • لكن على خلفية الحرب مع إيران، بدأت هذه المقاربة تتعرض للتآكل؛ فالسعودية ودول الخليج باتت اليوم أكثر التزاماً بحلّ القضية الفلسطينية، مقارنةً بالفترة التي سبقت السابع من أكتوبر، إلّا إن الحرب الأخيرة مع إيران أدت إلى تراجُع مكانة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، بصفته المحور المنظِّم للتفاعلات الإقليمية، إذ تُتخذ أحياناً خطوات سياسية وأمنية من دون مشاركة فلسطينية ذات شأن، ومن دون أن تنظر إلى قيادة فلسطينية معترَف بها، باعتبارها عنواناً فعالاً لإدارة عملية سياسية؛ فخطة ترامب ذات النقاط العشرين، التي ركزت على قطاع غزة، لم تتعامل مع السلطة الفلسطينية كلاعب ذي صلة، ولم تُشركها في صوغ الخطة، بل رأت فيها - في أقصى تقدير - أداة يمكن أن تساعد على تنفيذها؛ منذ بدء الحرب مع إيران وتداعياتها الإقليمية، غابت القضية الفلسطينية عن العناوين، في إطار الترتيبات التي يُعاد من خلالها تشكيل الشرق الأوسط. وعلى هذه الخلفية، تتبلور بشكل تدريجي قناعة بأنه لا يمكن ترك تسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني في يد الأطراف المنخرطة فيه مباشرةً، وأنه لا يمكن دفع التسوية عبر الوساطة وحدها، الأمر الذي يعزز الميل إلى البحث عن بدائل أُخرى. • إن الجهة التي تدفع الثمن الأكبر في هذا الواقع هي السلطة الفلسطينية، التي كان يُفترض، منذ إطلاق اتفاقيات "أوسلو"، أن تكون العنوان السياسي المركزي في أيّ عملية تسوية؛ فالسلطة تواجه اليوم تآكلاً عميقاً في مكانتها وقدرتها، نتيجة تراكُم عوامل عديدة: الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر؛ فقدان الأمل؛ غياب رؤية سياسية مشتركة بين الفصائل الفلسطينية؛ تراجُع الثقة الإقليمية - وبشكل خاص الإسرائيلية - بقدرة السلطة على العمل بفعالية كدولة. وهكذا تقلصت الاتصالات بها على المستوى السياسي إلى حدّ كبير، في حين ازداد اعتماد إسرائيل على القوة وتمثّل في الاحتكاك المستمر داخل مناطق الضفة الغربية. والنتيجة هي تفريغ السلطة من مضمونها: فهي ما زالت قائمة كإطار إداري وأمني، لكنها تجد صعوبة في أن تكون جهة تصنع أفقاً وأملاً سياسيَّين؛ كذلك ينظر كثيرون من الفلسطينيين إلى أجهزتها الأمنية، باعتبارها أداة تخدم إسرائيل أكثر مما تخدم أبناء شعبها. • وفي المقابل، تواصل "حماس" العمل وفق منطق مختلف تماماً؛ فعلى الرغم من الضغوط الهائلة التي تتعرض لها الحركة - عسكرياً وسياسياً، وعلى المستوى العربي- فإنها تستفيد كثيراً من الفراغ الناتج من المماطلة في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وفي ظل غياب جهة بديلة قادرة على فرض سيطرة فعالة على القطاع، تربح "حماس" الوقت، وهو مورد حيوي بالنسبة إليها، ويحافظ على قدرتها على البقاء وإعادة التنظيم والتسلح. فضلاً عن أن استمرار الحرب مع إيران واللقاءات المتعددة التي يعقدها معها نيكولاي ملادينوف، المفوض الأعلى للقطاع من طرف مجلس السلام BOP، يعززان شعورها بالأهمية والشرعية. وهكذا تستطيع الحركة تأجيل الحسم من دون الالتزام بالخطوات الجوهرية المطلوبة منها: نزع سلاح القطاع والتخلّي عن السلاح ونقل الحكم. كما أن قدرة النظام الإيراني وحزب الله على الصمود بعد الضربة الإسرائيلية - الأميركية لإيران توضح لـ"حماس" (ولسائر حلفائها) أن "محور المقاومة" ما زال قائماً، ومعه الأمل بإعادة بناء القوة. • هذا المزيج ما بين تآكل مكانة السلطة الفلسطينية وبقاء "حماس"، إلى جانب غياب الاهتمام الإسرائيلي بحلّ الصراع مع الفلسطينيين، وبدلاً من ذلك، التركيز على حسم تطلعاتهم الوطنية، يغيّر طبيعة الصراع فعلياً. فبدلاً من صراع يُعتبر تحدياً له أفق تسوية، يترسخ واقع إدارة صراع دائم يستهلك موارد ضخمة من الوقت والمال من المجتمع الدولي، من دون أيّ مسار سياسي للحل.

#يتبع

إلى الكوميدي الأمريكي بيل ماهر: بعد هذا كله وتدافع عن “الدولة المتعطشة للدماء”؟

المصدر: يديعوت أحرونوت بقلم: عيناب شيف  👈كرّس الممثل الكوميدي والساخر الأمريكي بيل ماهر فقرة برنامجه الأسبوعية للدفاع بقوة إسرائيل. تتميز هذه الدقائق الثماني بوضوحها الأخلاقي، إذ ترسم خطًا فاصلًا بين النقد اللاذع لأفعال إسرائيل وقائدها وبين المبالغات الجامحة والمعايير المشوهة، النابع بعضها من معاداة السامية والمؤدية إلى تفاقمها إلى حدّ تهديد الأمن الأساسي لليهود في جميع أنحاء العالم. كلمات ماهر قادرة على إثارة التعاطف حتى لدى أولئك الذين يشعرون بصدمة عميقة إزاء الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ البلاد، وتزايد تطبيع العنصرية ضد الأقليات القومية والدينية، وأعمال تقترب من جرائم الحرب. إن مشاهدتها تبعث على الأمل – وإن كان خافتاً – بأنها ستجد آذاناً لم تُصم تماماً بعد  لكن لا بد من قول الحقيقة: إن قدرة أشخاص مثل ماهر على التمسك علناً بموقفهم، الذي بات يفقد شعبيته ساعةً بعد ساعة، تُقابل بالازدراء، إذ تُدير إسرائيل، رسمياً وغير رسمي، ظهرها لحلفائها وشركائها الغربيين القلائل المتبقين. لم يُبنَ هذا التحالف على مصالح مشتركة باردة، بل وانتهازية، فحسب، بل أيضاً على أساس مجموعة من القيم، التي تتآكل بفعل الأفعال والأقوال، وكأنها تهدف إلى جعل إسرائيل أقرب إلى وصفها الوحشي: مُثيرة للحروب، متعطشة للاستعمار، مُحتقرة للمبادئ الأخلاقية والقانون الدولي، غير مبالية بشكلٍ مُرعب بالأذى الذي يلحق بالأبرياء.  على سبيل المثال، استُغلت احتفالات يوم القدس في مدرسة “مركز هراف” الدينية الخميس الماضي، لتوجيه تصريحات لا لبس فيها: فقد دعا الوزير بن غفير صراحةً إلى طرد الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية (“تشجيع الهجرة”)، وكذلك إلى الاستيطان في لبنان، بينما أعلن الوزير سموتريتش عن خطة “لإزالة الخطوط الفاصلة بين المناطق ب، أ، وج” لأن “أرض إسرائيل بأكملها لنا”. وأعلن رئيس الوزراء نفسه رسميًا أن إسرائيل تسيطر بالفعل على 60 في المئة من أراضي غزة، أي أكثر مما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.  من جهة أخرى، بالنسبة لمن يحاولون فهم ما تريده إسرائيل، يُعد هذا الدليل رقم 5215 على أنها غير مهتمة بتاتًا بالنأي بنفسها عما يقوله منتقدوها. على النقيض من ذلك، فإذا زُعم أنه من الممكن الفصل بين الخطاب العدائي والواقع على الأرض، فالشيكات اليوم تأتي مع تغطية: تحركات تُرسّخ نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، ونزع الشرعية عن التسويات السياسية، وتحييد أجهزة التحقيق والإنفاذ، وترك الشعب العربي فريسةً للعنف الداخلي والعنصرية الخارجية، وتسييس الشرطة، وبالطبع مشاريع كاملة لإضعاف الآليات الديمقراطية. هذه الأمور ليست من اختراعات المؤثرين المعادين للسامية على منصة “تيك توك”، ولا من ذلك النوع من الصحافة الرخيصة التي قد تُغري صحيفة “نيويورك تايمز” نفسها بالانغماس فيها، بل هي أحداث متسقة وموثقة. لا ينفّذ هذه الأحداث أقلية ضد إرادة أغلبية الشعب، بل كجزء من حركة واسعة، مدعومة أيضاً من عناصر في المعارضة اليهودية. لذا، فالمشكلة ليست هزيمة في “حرب الدعاية” كما صرّح نتنياهو في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة”: بل هي خيار حر وواعٍ للجماهير. تختلف الأسباب وراء ذلك (أمنية، دينية، ما بعد الصدمة، إلخ)، لكنها تؤدي جميعها إلى نفس المصير الأخلاقي والسياسي، وربما الاقتصادي والاجتماعي أيضاً. وفي النهاية، حتى بيل ماهر سيدرك أن البلد الذي يدافع عنه بشجاعة قد زال.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الشرطة تلاحق الصحافيين الاجانب

المصدر:هآرتس   بقلم: نير حسون 👈حسب وثائق حصلت عليها “هآرتس”فان شرطة اسرائيل تدير نظام لمراقبة وتحليل منشورات الصحافيين الاجانب بهدف التوصية لسلطة السكان والهجرة بمنع دخول من ينتقدون اسرائيل الى البلاد احدى هذه الوثائق تشمل مراجعة لمقالات نشرها صحافي ايطالي تم منعه من دخول اسرائيل. وتم اعداد هذه المراجعة في تموز الماضي من قبل الوحدة المركزية في شرطة شاي الضفة الغربية، في القسم المسؤول عن الجرائم القومية. تتناول الوثيقة حالة اليساندرو ستيفانيلي، وهو صحافي مستقل يعمل مع وسائل اعلام دولية من بينها “ليبراسيون” الفرنسية و”ذي اتلانتيك” الامريكية و”لاريبوبليكا” و”لاستامبا” الايطالية. منذ العام 2023 دخل ستيفانيلي الى اسرائيل وخرج منها سبع مرات بدون ان يتم اعتقاله أو التحقيق معه من قبل الشرطة. في تموز الماضي تم ابلاغه في البريد الالكتروني بالغاء تأشيرة دخوله، وانه يجب عليه التواصل مع سفارة اسرائيل في روما من اجل تجديدها. وقد تواصل مع السفارة، ولكنه قال بانه لم يحصل على أي تفسير للقرار ولم يتم تقديم له سبب وجيه للالغاء. في تموز الماضي قرر ستيفانيلي دخول اسرائيل عبر الاردن. وصل معبر اللنبي حيث احتجزته سلطة السكان والهجرة وحققت معه، وبعد خمس ساعات تم ابلاغه برفض دخوله واعادته الى الاردن. في وثيقة الاستجواب التي سلمت له تمت الاشارة الى انه نقل الى “معالجة الجهات الامنية لانه يجب عليه الخضوع لتحقيق امني”. وقد منع من الدخول واستشهدت سلطة السكان والهجرة بوثيقة للشرطة توصي بمنع دخوله على اساس انه اتهم دولة اسرائيل بـ “الفصل العنصري في الضفة الغربية تتكون الوثيقة التي اعدتها الشرطة ضد الصحافي الايطالي من اربع صفحات، وهي موقعة من الرائد شرطة شموئيل اشكنازي، رئيس قسم التحقيقات في الجرائم القومية في شرطة شاي. وتصف الوثيقة ستيفانيلي بانه “صحافي ومصور يغطي اخبار اسرائيل بشكل احادي الجانب”. وتتضمن الوثيقة روابط ولقطات شاشة لثلاثة مقالات له، اضافة الى تغريدة واحدة على صفحته في موقع “اكس”. وبعد تقديم التماس لمحكمة الاستئناف من قبل المحامي تمير بلانك، الذي يمثل ستيفانيلي، بحثت شرطة اسرائيل عن المزيد من المواد ضده. وتشير وثيقة جديدة قدمت ضمن الاجراءات كتبتها الضابطة كيرن بنغال في شرطة اسرائيل، الى اربعة منشورات اخرى. اثنان منها عبارة عن مقالات حول احداث في الضفة الغربية لم يشارك فيها ستيفانيلي الا كمصور. أما المنشوران الآخران فهما عبارة عن منشورات نشرها في الانستغرام، واحد منهما يوثق مستوطن وهو يحمل عصا. وكتب هذا الصحافي في التعليق بانه يجب على العالم التدخل من اجل وقف الارهاب اليهودي في الضفة الغربية. وكتبت الشرطة بانه “يدعو الى تدخل دولي ضد “عنف المستوطنين”ويرسم خارطة منحازة”. الصورة الاخرى تظهر مسلح فلسطيني في مخيم بلاطة في نابلس. واستنادا الى هذه الصورة فان الوثيقة تزعم ان ستيفانيلي “على تواصل مع مسلحين في مناطق السلطة الفلسطينية”. في حديث مع “هآرتس” نفى ستيفانيلي كل الادعاءات الموجهة ضده. وقد قال: “هذه الاتهامات سخيفة جدا. فهم يضعوني في نفس قائمة الارهابيين. هذه صور كان يمكن لأي مصور آخر التقاطها في الضفة الغربية. يصعب علي حقا فهم كيف يكتب ضابط شرطة مثل هذه الامور في نظام ديمقراطي. لا يمكن اعداد مثل هذه الوثيقة الا اذا كنت تعرف بان هناك قضاة سيصدقون ذلك”. المحامي بلانك اتهم الشرطة بانتهاك حرية التعبير وقال: “هذا صحافي ايطالي يغطي الوضع في اسرائيل واماكن اخرى في العالم بشكل محترف، وحسب المعايير المطلوبة واخلاقيات الصحافة منذ بضع سنوات”. ومن المثير للدهشة ومن المخيب للامل ان تقوم الشرطة التي تتمثل مهمتها في مكافحة الجريمة، لا سيما شرطة اسرائيل التي تنشغل بمهمات كثيرة، في استثمار مواردها في مراقبة المقالات الصحفية وفرض قيود على حرية التعبير. هذه خطوة قريبة جدا من ظهور ما يسمى بشرطة الفكر. وقد جاء رد من الشرطة يقول: “شرطة اسرائيل تعمل حسب القانون من اجل الحفاظ على امن مواطني دولة اسرائيل حيثما كانوا. وفي نفس الوقت يمنح التعديل 40 في قانون الدخول الى اسرائيل رقم 5785 (2025) صلاحية منع أي شخص اجنبي من دخول دولة اسرائيل اذا قام هو نفسه، أو أي منظمة يعمل فيها، بأي اعمال عدائية ضد دولة اسرائيل

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

نتنياهو من اجل تجنب المحاكمة، هو مستعد لاحراق كل البلاد

المصدر: هآرتس بقلم: نحاميا شترسلر 👈بعد سلسلة مناورات، يحاول بنيامين نتنياهو الان منع حل الكنيست. هدفه هو تاجيل موعد الانتخابات حتى نهاية تشرين الاول القادم. ومن اجل تحقيق ذلك هو يعد الحريديين بأنه سيتمكن، طالما ان الوقت متاح، من تمرير قانون الاعفاء من الخدمة العسكرية الحريديون لا يصدقونه وهم يتحدثون عن الطلاق من نتنياهو. هذا بالطبع كذب وتضليل. فهم لا ينوون تفكيك الكتلةصحيح ان الحاخام دوف لنداو (ديغل هتوراة) اصدر رسالة جاء فيها “نحن لا نثق برئيس الحكومة… كل الاحاديث عن كتلة لم تعد قائمة”. ولكن كل ذلك هو مناورة سياسية مخادعة تخدم مصالح الطرفين. يسعى كل من الليكود والحريديين الى استعادة الناخبين. ومن اجل تحقيق ذلك يظهر كل واحد منهما تباين واضح بينهما في المواقف تهديدات الحريديين فارغة. فهم لن يصوتوا لبينيت ولبيد في كل الحالات. الليكود هو الخيار الوحيد بالنسبة لهم. اذا فاز نتنياهو فسيصوتون له، واذا خسر فسيبقون معه في المعارضة وسيفعلون ما في استطاعتهم للاطاحة باعدائهم، بينيت ولبيد وليبرمان. هم يعرفون انهم لن يحصلوا على ميزانيات كبيرة، وعلى مئات الوظائف والاعفاء من الخدمة العسكرية الا مع الليكود، وهذا لن يكون ممكن مع بينيت ولبيد وليبرمان في يهدوت هتوراة يخافون من تقلص عدد مقاعدهم مقارنة مع نموهم الطبيعي. يصوت بعض الحريديين لاحزاب اليمين ويقاطع آخرون انتخابات الصهاينة. لذلك هم يهاجمون نتنياهو مباشرة لاستعادة ناخبيهم. أما في حزب شاس الوضع مختلف. من بين المقاعد الـ 11 التي حصل عليها آريه درعي، 4 منها لناخبين تقليديين من الطائفة الشرقية، وهم ايضا من مؤيدي نتنياهو. بسبب ذلك اعلن درعي بانه سيصوت لنتنياهو وحده، وهكذا يمكنه القول للمحافظين: صوتوا لحزب شاس واحصلوا على 2 بسعر واحد: ستعززون التقاليد وفي نفس الوقت تتويج نتنياهو. ليس بالصدفة انه اختار شعار انتخابي في السابق، “بيبي بحاجة الى آريه قوي”. ليس من السهل هزيمة كتلة الليكود، الحريديين – المسيحانيين. هم سيفعلون كل ما في استطاعتهم للبقاء في السلطة، بما في ذلك تقويض نزاهة الانتخابات. يعرف نتنياهو بانه اذا هزم وانضم للمعارضة فستسير محاكمته بسرعة وقد ينتهي به المطاف في السجن. لذلك هو سيفعل كل ما في استطاعته للبقاء في منصبه. هو الوحيد في الساحة السياسية المستعد لاحراق كل البلاد من اجل تحقيق ذلك. لذلك هو سيستمر في تقويض مكانة المحكمة العليا في الاشهر القادمة، نتنياهو يريد نزع الشرعية عنها كي لا تتمكن من تنفيذ قراراتها. وبسبب ذلك ايضا يشن شركاءه هجمات على لجنة الانتخابات المركزية. فهم يخوفون رئيس اللجنة ومديرها العام من اجل ان يفضلوا غض النظر عن التزوير عند فرز الاصوات، وأن لا يحققوا فيه. ايضا يحاول نتنياهو فصل وظيفة المستشار القانوني للحكومة وتعيين مدعي عام من قبله، كي يقوم بوقف المحاكمة. واذا تبين عشية الانتخابات، حسب الاستطلاعات، بانه ما زال لا يملك الاغلبية، فان نتنياهو يمكنه اشعال حرب لتاجيلها. يحتمل ان يتم ارسال زعران اليمين المتطرف من اجل تفجير التجمعات الانتخابية لبينيت ولبيد. وهناك ايضا خطر مهاجمة المواطنين في مراكز الاقتراع لمنعهم من التصويت. ولن اتفاجأ اذا ما قاموا باقتحام منازل المرشحين للكنيست من اجل تخويفهم واسكاتهم، بعد ذلك ستأتي شرطة بن غفير، وبدلا من اعتقال الزعران، ستعتقل من يتعرضون للهجوم. وهناك ايضا احتمال ان يحقق جهاز الشباك مع “معارضي النظام”، وهو مصطلح يستخدم كمرادف للمعارضة. اذا لم يساعد كل ذلك، وتبين عند فرز الاصوات بان نتنياهو سيهزم، فقد يتم الاعلان بان اليسار قد قام بالغش وسرقة الاصوات وان النتائج لا يجب قبولها. واذا عارضت المحكمة العليا فسيتم حلها وسيتم اجراء انتخابات جديدة على شاكلة الانتخابات التي يتم اجراءها في الديكتاتوريات. في هذه الانتخابات سيحصل على 99 في المئة من الاصوات وسيشكل حكومة مع الكتلة ويقوم بتعيين ابنه يئير في منصب وزير. هذا ليس غريبا! فهو في نهاية المطاف الشخص الاكثر حقارة في تاريخ الشعب اليهودي.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

وتبرز إسرائيل بوضوح في سعيها لإضعاف إيران هيكليًا ودائمًا، وليس مجرد استعادة الاستقرار؛ إلا أنها تواجه صعوبة في تحويل تفوقها العسكري إلى إنجاز سياسي سريع وحاسم، ولذلك تعتمد عمليًا على مزيج من الضغط العسكري، والضغط الأمريكي، والتوصل إلى حل دبلوماسي. يُستنتج من التحليل أن الاقتصاد الإيراني يتدهور بوتيرة أسرع، لكن النظام الإيراني ليس بالضرورة على وشك الانهيار؛ في المقابل، يتمتع الاقتصاد الأمريكي بقوة، إلا أن الحيز السياسي المتاح لإدارة ترامب أضيق بكثير من الموارد الاقتصادية للولايات المتحدة. لذا، فإن الإجابة الأكثر دقة هي: ستنهار إيران أولًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؛ لكن ليس من الواضح أي النظامين سيُبدي طول نفس أكبر. يسعى ترامب إلى استغلال الضغط العسكري والاقتصادي للتوصل إلى اتفاق يُنظر إليه كإنجاز سياسي قبل أن تتجاوز التكاليف السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المكاسب

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

حتى لو انخفضت صادرات النفط إلى نحو نصف مليون برميل يومياً فقط، وبسعر يتراوح بين 80 و90 دولاراً للبرميل، فقد يبقى إجمالي الدخل في حدود 1.2 إلى 1.5 مليار دولار شهرياً – أي أعلى بعشرة أضعاف من تكلفة صيانة صلب الحكومة، حتى وإن لم يكن كل هذا الدخل متاحاً فعلياً بسبب الخصومات والرسوم وتأخيرات التحصيل والعقوبات. لذلك، فإن انخفاض الصادرات وحده لا يكفي لانهيار النظام على المدى القصير. يتطلب حدوث مثل هذا الانفصال مزيجًا من خسائر عائدات النفط، واستمرار صعوبة الحصول على العملات الأجنبية، وتضخم يُفقد الأجور قيمتها، وشلل في القطاعين التجاري والمدني، وأخيرًا انقسام داخل نظام الحكم نفسه. ولا تظهر حتى الآن أي بوادر لهذا الانشقاق. في المقابل، لا يزال اقتصاد الولايات المتحدة بعيدًا عن نقطة الانهيار. فقد قدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في آذار أنه حتى بعد الصدمة الطاقية التي خلّفتها الحرب، لا يزال من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 2.0 في المئة في عام 2026، مع تضخم يبلغ حوالي 4.2 في المئة وفقًا لسيناريوها المُحدّث (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2026). وأفادت رويترز في 30 نيسان أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نما بمعدل سنوي قدره 2.0 في المئة في الربع الأول، مدعومًا بالاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وانتعاش الإنفاق الحكومي، على الرغم من تباطؤ الاستهلاك الخاص وارتفاع التضخم (موتيكاني، 2026). كما تعكس أسواق رأس المال مرونة الاقتصاد الكلي: فقد عاد مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى مستويات قياسية جديدة على أمل التوصل إلى تسوية مع إيران. لذا، إذا نظرنا إلى الناتج والائتمان والعملة وأسواق رأس المال، فإن الاقتصاد الأمريكي قادر على الصمود أمام الحملة لفترة أطول من الاقتصاد الإيراني. مع ذلك، فإن اقتصاد القوة الأمريكي، أي القدرة السياسية للإدارة على مواصلة الحرب، أكثر هشاشة. فقد أفادت رويترز في 29 نيسان أن التكلفة المباشرة حتى الآن بلغت نحو 25 مليار دولار (علي وآخرون، 2026). وفي الوقت نفسه، أصبحت الحرب قضية دستورية وسياسية: ففي 1 أيار، ذكرت رويترز أن ترامب يحاول الادعاء بأن وقف إطلاق النار أنهى القتال بالنسبة لقوى الحرب، متجنباً بذلك الصدام مع الكونغرس؛ وفي الفترة من 2 إلى 6 أيار، أفادت رويترز أن الإدارة تحولت بشكل متزايد إلى خطاب مذكرة التفاهم، وفتح مضيق هرمز، والتخفيض التدريجي للعقوبات، بدلاً من حرب استنزاف مفتوحة (زينجيرل وهولاند، 2026). لذا، في الولايات المتحدة، لا يكمن محور التآكل في الاقتصاد الكلي، بل في السياسة والاستراتيجية: ليس في قدرة الدولة على تمويل الحرب، بل في قدرة الإدارة على تحمل غلاء المعيشة، والمخاطر الانتخابية، والصراع مع الكونغرس، والتكلفة الدبلوماسية لحلفائها على المدى الطويل. وتؤكد خريطة مصالح الجهات الفاعلة الخارجية هذا الاستنتاج. فدول الخليج لا تسعى فقط إلى وقف إطلاق النار، بل تسعى أيضاً إلى إضعاف قدرات إيران الصاروخية والمسيرة والوكلاء هيكلياً، لمنعها من استخدام مضيق هرمز والتهديد الإقليمي كورقة ضغط مجدداً؛ في حين تدفع قطر وعُمان والكويت نحو تسوية، خشية حرب استنزاف تضر بالتجارة والاستقرار. أما العالم العربي الأوسع، ولا سيما مصر، فيعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي، والأمن الغذائي، واستعادة أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، ولذا فهو يروج لأطر سلام طويلة الأمد بالتنسيق مع الباكستان والسعودية وتركيا. وتدعم أوروبا وقف إطلاق النار والدبلوماسية وحرية الملاحة، لكنها ترفض الانجرار إلى كامل نطاق الضغوط الأمريكية. لقد رحّب الاتحاد الأوروبي رسميًا بوقف إطلاق النار في 9 نيسان، لكن الحلفاء الأوروبيين رفضوا الانضمام إلى الحصار الأمريكي (مجلس الاتحاد الأوروبي، 2026). تتصرف الصين بدافع مصلحة تجارية واضحة في قطاع الطاقة: فهي تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز، وتدرك في الوقت نفسه أن أي اضطراب فيه سيؤثر فورًا على مضيق ملقا، أكبر ممر مائي في العالم، والذي نقل 23.2 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من عام 2025، والذي يمر عبره جزء كبير من واردات النفط الصينية؛ لذلك، ورغم أن الصين قد تستفيد بشكل غير مباشر من انشغال الولايات المتحدة عن تايوان، فإن مصلحتها المباشرة والملحة تكمن في تقصير أمد الأزمة، لا إطالتها. أما روسيا، فتستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة وتدعم إيران لفظيًا، لكن لا توجد أي بوادر لإنقاذ اقتصادي حقيقي من جانبها؛ كما لم تُرفع العقوبات المفروضة على النفط الروسي بشكل واسع. لم تُمنح الولايات المتحدة سوى موافقة مؤقتة ومحدودة على معاملات الشحنات التي تم تحميلها بالفعل، بينما أبقى الاتحاد الأوروبي على آلية تحديد سقف الأسعار، مؤكدًا هدفه المتمثل في خفض الإيرادات الروسية مع الحفاظ على الإمدادات العالمية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، 2026؛ المفوضية الأوروبية، 2026).

#يتبع

من سينهار اقتصاديًا أولًا: الولايات المتحدة أم إيران؟

المصدر: مركز القدس للاستراتيجية والأمن بقلم: العميد (احتياط) الدكتور ساسون حداد  👈التمييز بين اقتصاد الدولة واقتصاد النظاميتطلب السؤال حول من سينهار اقتصاديًا أولًا، الولايات المتحدة أم إيران، التمييز بين مستويين مختلفين: اقتصاد الدولة واقتصاد النظام يشمل اقتصاد الدولة النمو والتضخم والعملة والتجارة والبنية التحتية والإيرادات العامة؛ بينما يشمل اقتصاد النظام قدرة القيادة على تمويل آليات السلطة، وكسب الوقت، والحفاظ على تحالف سياسي أمني، وقمع المعارضة. في الاختبار الأول، إيران أكثر عرضة للخطر من الولايات المتحدة. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة حوالي 32.38 تريليون دولار أمريكي في عام 2026، بنمو قدره 2.3 في المئة وتضخم بنسبة 3.2 في المئة، بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران حوالي 300.29 مليار دولار أمريكي فقط، مع انكماش بنسبة 6.1 في المئة وتضخم بنسبة 68.9 في المئة (صندوق النقد الدولي، 2026أ؛ صندوق النقد الدولي، 2026ب). وقد وجد البنك الدولي أنه بحلول شباط 2026، بلغ التضخم السنوي في إيران 62.2  في المئة، ووصل تضخم أسعار الغذاء إلى 99 في المئة مما يعني أن إيران دخلت الحرب نتيجة لأزمة هيكلية عميقة سبقتها (البنك الدولي، 2026). لذلك، إذا كان السؤال يتعلق بقدرة الاقتصاد المدني على استيعاب النمو، فإن إيران هي المرشح الأبرز للانهيار أولاً؛ أما إذا كان السؤال يتعلق بموعد فقدان النظام نفسه قدرته على العمل، فإن الإجابة أكثر تعقيداً. فيما يخص الاقتصاد الإيراني، فإن الصورة، كما ذُكر، سلبية للغاية، وقد تفاقم الوضع بشكل كبير بسبب الحرب. إلى جانب التضخم وانخفاض قيمة العملة وتآكل الدخل، تسببت الحرب أيضًا في أضرار للبنية التحتية، واضطرابات تجارية، وخسائر في الصادرات. أفادت رويترز في 30 نيسان أن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية قد خفض صادرات النفط الإيرانية بأكثر من 80 في المئة مقارنة بشهر آذار، مما أدى إلى تكدس عشرات الملايين من البراميل في مخازن عائمة، ووضع إيران على حافة أزمة تخزين حادة قد تتطلب خفض الإنتاج وإغلاق الآبار. ووفقًا للتقرير نفسه، قدرت القيادة المركزية الأمريكية أن حوالي 69 مليون برميل إيراني غير مباع عالقة على 41 ناقلة، في حين يتزايد الضغط على مرافق التخزين البرية (أدومايتيس وغدار، 2026). في وقت سابق، قدرت رويترز أن الحصار يعيق حركة حوالي مليوني برميل يوميًا، في حين تنتج إيران حوالي 3.5 مليون برميل يوميًا، ولا تستوعب المصافي المحلية سوى حوالي مليوني برميل، لذا فإن الضرر لا يقتصر على الإيرادات الحالية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى نظام الإنتاج نفسه (رويترز، 2026أ). بمعنى آخر، يعاني الاقتصاد الإيراني من خسائر في العملات الأجنبية، وضغوط تضخمية، وأضرار مادية، وتآكل في قاعدة الإيرادات. مع ذلك، فإن اقتصاد النظام الإيراني يتدهور بوتيرة أبطأ من اقتصاد الدولة. أكدت رويترز في 30 نيسان أنه على الرغم من فداحة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والصادرات والعملة، لا تزال المؤشرات غير واضحة على انهيار مالي حكومي: فالبنوك لا تزال تعمل، والإمدادات المحلية لا تزال كبيرة، ومخزون البراميل في الأسطول غير الرسمي يتجاوز 100 مليون برميل، والتجارة مع جيران إيران مستمرة (رويترز، 2026ب). وفي اليوم التالي، كشفت رويترز أن منصة نوبيتكس لتداول العملات المشفرة تُعدّ مركزًا محوريًا في نظام للتحايل على العقوبات، يتم من خلاله ضخ عشرات إلى مئات الملايين من الدولارات إلى إيران، بما في ذلك إلى الحرس الثوري والبنك المركزي (فينش وآخرون، 2026). هذا يعني أن النظام ينجح، جزئيًا على الأقل، في فصل معاناة الشعب عن بقائه. بإمكانها تحويل الموارد إلى الداخل، وتقليل ثقل الاقتصاد المدني النظامي، والاستمرار في مكافأة مراكز القوة حتى مع التآكل السريع للعملة والاستهلاك والشركات الخاصة. لذا، من الأدق القول إن المجتمع في إيران يتآكل بوتيرة أسرع بكثير من النظام نفسه. ومن هنا أيضاً تتضح شروط الانهيار الاقتصادي للنظام في إيران. لن ينهار النظام بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي أو ارتفاع التضخم، بل فقط إذا فقد القدرة على تمويل ائتلاف القوة لديه: رواتب أجهزة الأمن والدولة، والإعانات الأساسية، والواردات الضرورية، وشبكات المحسوبية. بافتراض وجود نحو 3 ملايين عامل بأجر في صلب الجهاز، وتكلفة صيانة شهرية تتراوح بين 600 و800 مليون دولار، يحتاج النظام إلى مبلغ ليس بالهين، ولكنه لا يتجاوز، في الوقت الراهن، قدرته المالية الأساسية.

#يتبع

في طريق العودة إلى الحرب: 4 سيناريوهات في مواجهة إيران

المصدر : يسرائيل هيوم بقلم : تسفيكا حايموفيتش 👈الجهود الدبلوماسية لم تنجح حتى الآن، وإيران تواصل إظهار عدم المرونة الولايات المتحدة تقف أمام حسم عسكري في مواجهة عدو عدواني كيف ستؤثر الجولة المقبلة في إسرائيل؟ • بذل الرئيس ترامب في الأسابيع الأخيرة كلّ ما في وسعه للوصول إلى لقاء يجمعه بالرئيس الصيني، من دون تجدُّد الحرب، بل ذهب أبعد من ذلك، فعندما ردّت إيران على محاولة كسر الحصار المفروض عليها بالقوة، عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة في اتجاه عُمان والإمارات، وقبل أسبوع من الزيارة، سارع إلى التصريح بأن إيران لم تنتهك وقف إطلاق النار، وأن الاتفاق لا يزال ساريا لكن بعد أن بدا كأن الزيارة إلى الصين لم تحقق الاختراق الذي كان يأمله الرئيس ترامب، ومع استمرار إيران في تعنّتها وعدم تقديم الحد الأدنى الذي يمكّنه من إعلان نهاية الحرب - أي فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق نووي يتفق الطرفان على مبادئه العامة - يبدو كأنه لا مفرّ من تجدّد الحرب • يقول كثيرون إن استئناف الحرب هذه المرة سيكون مختلفاً عن المرحلة الأولى من عملية "زئير الأسد"، وأن المعركة ستكون أقصر، وستحقق النتيجة المرجوة، لكن بما أن أهداف الحرب في المرة السابقة كانت غامضة، مع وجود تناقضات جوهرية بين تصريحات القادة والأهداف التي حُددت للمؤسسة العسكرية (مثل تغيير النظام، على سبيل المثال، وليس هذا فقط)، فمن غير الواضح ما إذا كانت الأهداف هذه المرة مختلفة. • هل ستقتصر الأهداف على فتح مضيق هرمز فقط؟ أم ستشمل أيضاً السيطرة على المواد المخصّبة وتهيئة الظروف لإجبار الإيرانيين على قبول اتفاقٍ، وفق المبادئ الأميركية؟ السيناريوهات المحتملة • في هذه المرحلة، هناك 4 سيناريوهات رئيسية أمام الولايات المتحدة السيناريو الأول: • الاستمرار في فرض حصار مضاد على مضيق هرمز إلى حين استنفاد التأثير الاقتصادي. هذا السيناريو يتطلب صبراً وتصميماً ووقتاً طويلاً لتحقيق نتائج فعالة، ولا يبدو هذا الأمر واقعياً، على الأقل بحسب تصريحات ترامب الأخيرة. السيناريو الثاني: • شنّ عملية عسكرية محدودة ومركّزة تهدف أساساً إلى فك الحصار عن مضيق هرمز، مع احتكاك عسكري محدود ومحصور في محيط المضيق فقط. السيناريو الثالث: • نشاط عسكري هجومي ضد البنية التحتية الوطنية والاقتصادية ومنشآت الطاقة في إيران، أو حسبما وصفه ترامب "إغراق إيران في الظلام وإعادتها إلى العصر الحجري". السيناريو الرابع: • وهو الأكثر تعقيداً وخطورةً، من حيث احتمال التورط وإطالة أمد المعركة، مع عدم ضمان نجاحه بالضرورة، ويشمل توسيع السيناريو الثالث ليضم عمليات برّية محددة ضد المنشآت النووية ومحاولة إخراج المواد المخصّبة من إيران. • كل سيناريو يمكن أن يتطور، وفقاً لطريقة ردّ إيران: هل ستعتبر حتى السيناريو الأخف حرباً شاملة بلا حدود، أو قيود؟ هل سيكون الرد محدوداً ومتناسباً؟ أم سيؤدي أيّ تحرّك أميركي إلى استئناف الهجمات الإيرانية على دول الخليج وإسرائيل؟ • إن مدة المعركة وحدودها وحجمها ستُحدَّد فقط من خلال الجمع بين السيناريو الأميركي وردة الفعل الإيرانية. إيران أصبحت هجوميةً أكثر • بعد عرض السيناريوهات المطروحة أمام الولايات المتحدة، من المناسب محاولة فهم طبيعة إيران التي ستواجهها أميركا، وإلى حدّ كبير إسرائيل أيضاً؛ إيران لم تقف مكتوفة الأيدي خلال الأسابيع الماضية، بل استغلت هذه الفترة لإعادة تشغيل منظومات الدفاع الجوي وتحسينها حول ما تعتبره مواقع حيوية، مثل طهران ومنشآت النفط والمنشآت النووية وغيرها؛ كذلك عملت إيران كثيراً خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب مصادر استخباراتية أميركية، على استخراج المنصات والصواريخ "العالقة"، ولا شك في أنها استعادت جزءاً من مخزونها وقدراتها. فإذا كانت إيران أطلقت خلال 40 يوماً من الحرب أكثر من 600 صاروخ، ليصل المجموع في الجولات الأربع إلى نحو 1600 صاروخ، فهذا يعني أنها لا تزال تمتلك كميات كبيرة من الصواريخ والمنصات، وأن التقديرات التي تحدثت عن امتلاكها 2000 صاروخ في بداية الحرب كانت أقلّ من الواقع. • وبحسب تقديري، سنواجه إيران، وهي أكثر عدوانيةً في ردها، وتحاول تعظيم قدراتها في مواجهة الولايات المتحدة ودول الخليج وإسرائيل؛ لا أعتقد أننا سنشهد ردوداً، أو هجمات، بحجم لم نختبره من ذي قبل، لكن ما زال في إمكان إيران تحدّي الجبهة الداخلية الإسرائيلية والحفاظ على وتيرة إطلاق نار متواصلة لساعات وأيام عديدة، وعلى نطاق جغرافي واسع. • ومن خلال انضباط مدني مسؤول وواعٍ، سنعرف كيف نواجه أيّ سيناريو بنجاح، ورأينا فعلاً أن هناك مَن يمكن الاعتماد عليه في الهجوم والدفاع؛ استعدوا للمعركة المقبلة مثلما ستكون، لا مثلما كانت، فبهذه الطريقة فقط، سننجح مرة أُخرى.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

بدلاً من إرسال الجنود مرة أُخرى للقتال في عُمق غزة، يجب منح خطة ترامب الفرصة

المصدر.: هآرتس بقلم : رافيف دروكر 👈إن التقارير التي وردت بشأن اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة "حماس"، عز الدين الحداد، تضمنت التفاصيل المعتادة؛ بطاقة هوية المستهدف، وتصريحات رئيس الحكومة ووزير الدفاع: "وجّهت، أمرت"، لكن شيئاً واحداً كان غائباً عنها، وهو الاستعداد لردة فعل "حماس"؛ صدرت عشرات التقارير من القيادة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة بشأن تعاظُم قوة "حماس" وتجنيد مقاتلين وإعادة تأهيل البنى التحتية والتزود بالسلاح، فإذا كان الأمر كذلك، كيف لا تردّ الحركة على اغتيال قائد جناحها العسكري في خضم وقف إطلاق نار مُفترض؟ وكيف لم تردّ أيضاً على مقتل المئات في القطاع منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ؟ • إن نية حكومة بنيامين نتنياهو بشأن العودة إلى القتال في قطاع غزة ليست مخفية وفي ظل الموقف الأميركي الداعم لإسرائيل حالياً، لا يوجد أيّ يقين بأن دونالد ترامب سيحاول وقف ذلك، والرواية التي سيسوّقها أمام الجمهور هي أنه، خلافاً لعامَين من القتال ضد "حماس"، ستنجح إسرائيل هذه المرة في إخضاع الحركة لأنه لا يوجد رهائن في غزة حالياً؛ ربما، لكن من الممكن أيضاً، مثلما حدث في الحالة المختلفة لحزب الله، أن يتبين أن الرغبة في القضاء نهائياً على عدو ضعيف ستنتهي بتورط دموي لا تعرف إسرائيل كيف تخرج منه؛ فالجيش الإسرائيلي سيدمّر ويقصف ويغتال، لكن "حماس" ستضرب بعمليات حرب العصابات، وسيعود العالم إلى مهاجمة إسرائيل مرة أُخرى بسبب الضرر الذي سيلحق بسكان غزة. • هذا سيخدم نتنياهو سياسياً من دون شك؛ فرئيس الحكومة لا يريد الوصول إلى الانتخابات و"حماس" لا تزال موجودة في القطاع، بل يريد أن يكون في موقعٍ يتيح له أن يقول للجمهور: نحن على وشك الانتهاء من "حماس"، وهذا يقود تلقائياً إلى استنتاج مخيف: إجراء الانتخابات خلال جولة حرب في قطاع غزة؛ النقطة الأهم هي أن هناك بديلاً من الحرب لا يعرفه الجمهور الإسرائيلي، فخطة ترامب شكّلت لجنة إدارية لغزة، من بين أمور أُخرى، وتم اختيار ممثلين فلسطينيين فيها، واستغرق الأمر أسابيع للعثور على أسماء فلسطينيين يمثلون المجتمع الفلسطيني من جهة، وتحظى أسماؤهم بقبول إسرائيل من جهة أُخرى، ومن دون ارتباط بـ"حماس". هذه اللجنة الإدارية موجودة في القاهرة منذ أشهر، لكنها لا تحصل على موافقة إسرائيل على الدخول إلى القطاع، لأن هذه الأخيرة تشترط أن تبدأ "حماس" أولاً بنزع سلاحها. • "حماس" أعلنت فعلاً أنها مستعدة لنقل الحكم إلى اللجنة الإدارية، وشرطها هو أن يبقى جميع موظفي الخدمة المدنية في غزة في وظائفهم، أو أن يتقاعدوا ويحصلوا على معاشات تقاعدية. فالأمر يتعلق بعشرات الآلاف من الذين كانوا مرتبطين بـ"حماس"، بطبيعة الحال، شأنهم شأن كلّ مَن شغل وظيفة في قطاع غزة خلال العشرين عاماً الماضية. وهؤلاء هم الذين يديرون أنظمة التعليم والصحة والشرطة في القطاع، وليس مقاتلي الجناح العسكري. لا يوجد يقين إطلاقاً بأنه سيكون من الحكمة أن تطالب إسرائيل بإقصاء جميع هؤلاء الموظفين عن الحكم في القطاع؛ ربما يبدو إبعاد كلّ مَن كان جزءاً من حكم "حماس" صحيحاً، لكن التجربة الأميركية في العراق أظهرت أن قرار الولايات المتحدة بشأن التخلص من جميع أعضاء حزب البعث، حزب صدام حسين، ربما كان من أكبر أخطائها، وكلّفها أعواماً من الفوضى. • يقول صحافيون فلسطينيون مقرّبون من "حماس" إن الصورة التي ترسمها إسرائيل بشأن تعاظُم قوة الحركة غير صحيحة. فالحركة، بحسب قولهم، تعيش نقطة ضعف هائلة، وفقدت شرعيتها لدى الجمهور الفلسطيني، وتغرق في ديون كبيرة، ولا تستطيع دفع رواتب ناشطيها • ولنفترض أنهم مخطئون، وأن التقارير الإسرائيلية صحيحة، فلماذا لا تتم المحاولة؟ أليس من الحكمة أكثر استنفاد هذا المسار أولاً، قبل إرسال الجنود إلى عمق قطاع غزة؟  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

• شاء هؤلاء، أم أبوا، فسيضطرون في النهاية إلى توضيح ما الذي سيفعلونه في حال ألّفوا حكومة: هل سيفككون البؤر الاستيطانية والمزارع، أم سيواصلون رعايتها؟ هل سيوقفون تمويل "مجرمي التلال"، أم سيستمرون فيه؟ هل سيعيدون أوامر الاعتقال الإداري التي أوقفها يسرائيل كاتس تحت ضغط الكهانيين؟ وهل سيأمرون الجيش والشاباك والشرطة بأداء عملهم في الضفة، حتى عندما يتعلق الأمر باليهود؟ • إن الحكومة المنتهية ولايتها، إذا رحلت، ستترك وراءها أرضاً محروقة في قضايا كثيرة، وسيتطلب الأمر إصلاحاً جذرياً؛ أمّا في المناطق المحتلة، فستكون الأرض أكثر احتراقاً، وأرضاً مشتعلة. لا توجد طريقة للهروب من المواجهة، سواء بسبب العرب، أو بسبب اليهود أيضاً.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الأرض تحترق في الأراضي المفقودة

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : ناحوم برنياع 👈زار رئيس هيئة الأركان سانور في شمال الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي. وهي واحدة من أربع مستوطنات (الأُخرى: كاديم، غانيم، وحومش) أُخليت في إطار خطة الانفصال التي نفّذها أريئيل شارون [2005]. ومؤخراً، قررت الحكومة إعادة الاستيطان في المنطقة، وربما إقامة قاعدة عسكرية هناك أيضاً، إلّا إن ضغط لوبي المستوطنين والرغبة في الانتقام من شارون وإرثه، كانا عاملَين جاذبَين، لكن هناك ما هو أهم من ذلك: تسعى حكومة نتنياهو، في أواخر ولايتها، لفكّ ارتباط إسرائيل بالتزاماتها الدولية. كل شيء بات مفتوحاً للخرق - الانفصال، أوسلو، لبنان، سورية، غزة. كلّ ما لا يمنعه ترامب مسموح • في الماضي، خرقت حكومات إسرائيلية القانون الدولي والاتفاقيات التي وقّعتها، لكنها كانت تفعل ذلك بحذر، وعلى نطاق محدود، وتحت غطاء أمني، وبدعم من جهاز قضائي قوي ومقبول دولياً؛ أمّا الحكومة الحالية، فلا تكترث، والعالم لا يعنيها إلّا عندما يصوّت في مسابقة اليوروفيجن. • نظر رئيس هيئة الأركان إلى سانور المتجددة من تلة مجاورة، وأفترضُ أنه أجرى حساباته الخاصة: ما هو عدد الجنود الإضافيين الذين سيضطر إلى نقلهم إلى الضفة الغربية من جبهات أُخرى؟ وكيف سيتعامل مع البؤر الاستيطانية التي تظهر الآن على كل تلة وتحت كل شجرة خضراء؟ وكيف سيتعامل مع الاقتحامات الليلية للقرى الفلسطينية؟ • إن الحكومة لا تكتفي بالانفلات من القانون، فلديها رؤية؛ أمّا أعمال الشغب، فهي مجرد قصة غطاء يرويها أناس محترمون لأنفسهم لكي يناموا جيداً ليلاً. مَن يُطلَق عليهم اسم "شبان التلال" هم عبارة عن ميليشيات مسلحة تعمل لمصلحة الحكومة، بموافقتها وتمويلها. وأصبحت الخطة السابقة، التي هدفت إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية عبر الكتل الاستيطانية، من الماضي؛ أمّا الخطة الحالية، فتسعى لحلّ تدريجي: في المرحلة الأولى، إفراغ مناطق الأطراف من سكانها؛ وفي المرحلة الثانية، دفع كل سكان الأرياف إلى المدن، حيث سيعيشون كنازحين؛ الاقتصاد سينهار؛ وكذلك القانون والنظام، وعند ذروة الفوضى، سيأتي الحل: التهجير. أولاً، فصل عنصري، ثم ترانسفير: كل شيء علني، لكن لا يوجد شيء رسمي • إذا فاتكم تقرير عوديد شالوم في "يديعوت أحرونوت" يوم الجمعة الماضي، فأقترح أن تعودوا إليه وتتعمقوا فيه؛ شالوم مراسل ميداني، من النوع الذي يختفي من الإعلام الإسرائيلي بالتدريج، نقلَ ما يجري في المنطقة B من الضفة الغربية، وهي منطقة تخضع لإسرائيل، وفق الالتزامات الدولية، وللسيطرة المدنية الفلسطينية. ما يسمى "شبان التلال" استولوا على أراضٍ بالقرب من القرى، وأحرقوا المركبات، وسرقوا الأغنام والماعز، واعتدوا على الرجال، وأرهبوا النساء والأطفال؛ امّا الجنود، فينقسمون إلى مجموعات: بعضهم من أعضاء فرق الحراسة المحلية والاحتياط، يشاركون في الاعتداءات؛ وبعضهم يراقب من بعيد، خوفاً من التوثيق بالكاميرات، أو من التورط؛ الضباط يرون مسؤول أمن محلياً في سيارة وفّرتها له الدولة، أو جندياً احتياطياً يحمل سلاحاً نظامياً، فيصعب عليهم اعتباره مجرماً؛ أمّا الشرطة، فلا تتحمس للتدخل، أو التحقيق، وروح بن غفير ترفرف فوقهم. • ما وصفه عوديد شالوم رأيته أنا أيضاً ووصفته، بعد جولات في كروم منطقة حلحول، وفي مناطق الرعي بين الجبل وغور الأردن. تتكرر التفاصيل بشكل مزعج ومُرهق: قرية أُخرى، إطلاق نار آخر، حرائق أُخرى، عنف ضد النساء والأطفال والمسنين، وطرد الناس بالقوة من بيوتهم وأرزاقهم وأملاكهم؛ أحياناً تحجب التفاصيل الصورة الكبرى، فمن كثرة الأشجار، لا نرى الغابة، ولا نرى الهدف. • اللواء المتقاعد مندي أور، المنسّق السابق لأعمال الحكومة في المناطق والخبير في شؤون الضفة حالياً، اصطحب عدداً من الوزراء والمسؤولين السابقين في جولات إلى مناطق الاحتكاك مؤخراً؛ تحدثتُ مع بعضهم: لقد عادوا مصدومين، وما رأوه وسمعوه أقنعهم بأن الأمر يتعلق بجرائم حرب. • يمكننا أن نحتجّ مراراً على التظاهرات المعادية للسامية، وعلى الأكاذيب، وعلى العمل السيئ، أو الخبيث، لكاتب بارز في "نيويورك تايمز"، هذا كله صحيح، لكن هذه الادّعاءات لا يمكنها أن تخفي ما تفعله حكومتنا في الضفة الغربية، باسمنا وعلى حسابنا، من دون أن تتحمل مسؤولية أفعالها ونتائجها. • إسرائيل تقف على أعتاب انتخابات؛ كل واحد من قادة المعارضة يعبّر عن رأيه يومياً، بل كلّ ساعة، في كلّ موضوع ممكن، لكن فيما يتعلق بالفيل الموجود في الغرفة - أي ما رأيهم فيما تفعله الحكومة وراء الخط الأخضر - فتكاد لا تصدر أي تصريحات؛ الحديث عن العرب ليس "وطنياً"، لأنه يُبعد الناخبين.

#يتبع

تحت غطاء "الهدنة النشطة": واشنطن منحت إسرائيل موافقة ضمنية على العمل في لبنان

المصدر : يسرائيل هيوم بقلم : شيريت أفيتان 👈أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تمديد وقف إطلاق النار في لبنان مدة 45 يوماً إضافية، بينما كان الجيش الإسرائيلي ينفّذ عمليات إطلاق نار مكثف داخل لبنان، وبعد عبور جنود لواء غولاني نهر الليطاني، وتنفيذ عمليات أُخرى يمكن وصفها بـ"الجراحية"، حسبما جاء في الإعلان، في وقتٍ كان حزب الله يهاجم جنود الجيش الإسرائيلي بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة . • في الواقع، يبدو كأن الجهة الوحيدة التي ما زالت تصدق وصف "وقف إطلاق النار" هي الجهة التي صاغته في البيت الأبيض والحكومة اللبنانية، التي تجلس أسبوعياً، تحت غطاء هذه التسمية المضللة، إلى طاولة مفاوضات في الولايات المتحدة مع ممثلي الحكومة الإسرائيلية، ويبدو كأن قصة وجود وقف إطلاق نار مريحة أيضاً للحكومة الإسرائيلية، التي من المتوقع أن تناقش خلال الأيام المقبلة توسيع المناورة العسكرية في لبنان. • تعتمد الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، وبتنسيق كامل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسياسة الأمنية، على مبدأ "الكذب من أجل السلام". فخلف عنوان وقف إطلاق النار في لبنان، توجد سياسة تمنح إسرائيل حرية عمل ضد التهديدات على الجبهة الشمالية. • أين يوجد وقف إطلاق نار مُشابه؟ في غزة، حيث تم يوم السبت فقط اغتيال مسؤول بارز في "حماس" كان يقود  أحداث 7أكتوبر، بل إن بعض الوزراء يقارنون النشاط الحالي للجيش الإسرائيلي في لبنان بما كان يحدث خلال وقف إطلاق النار السابق، لكن الفارق هذه المرة أن حزب الله أيضاً ينتهج سياسة إنهاكٍ للقوات الإسرائيلية. "هدنة نشطة" • يقول مسؤولون في الحكومة إن ما يجري "هدنة نشطة"، وهو توصيف لا يحمل جديداً لسكان الشمال الذين يعيشون الحرب يومياً، لكنهم يشعرون بأنهم تُركوا خلف الكواليس تحت غطاء هذه الكذبة السياسية. • غير أن مسؤولين كباراً تحدثتُ معهم يؤكدون العكس: فإعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار، عملياً، هو تصريح رسمي يمنح إسرائيل 45 يوماً إضافية لمواصلة عملياتها ضد حزب الله، أي أنه يمثل "الختم الأميركي" على طريقة عمل إسرائيل. ويبقى السؤال الذي يطرحه سكان الشمال وجنود الاحتياط الذين يُستَدعون إلى الجبهة مراراً: هل نحن أمام سلسلة عمليات تكتيكية أُخرى ستُبقي حزب الله قائماً للجولة المقبلة؟ أم أننا أمام نهايةٍ بشروط جديدة؟ هل هذه حرب استنزاف بلا نهاية، أم سياسة ذكية ستؤدي إلى تغيير الوضع الأمني لمصلحة السكان المتضررين؟ خلافات داخل الحكومة • تجدر الإشارة إلى وجود خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن صورة النهاية وتعريف المهمة. فهناك وزراء يرون أنه من الضروري التوصل سريعاً إلى اتفاق وتقليص المرحلة الانتقالية، بينما يريد آخرون تعميق الضربات ضد حزب الله إلى درجة تُمكّن الحكومة اللبنانية من إبعاد نفوذ التنظيم، إلى جانب تنفيذ خطوات إضافية ضد إيران لمنع إعادة تسليح الحزب. • مما لا شك فيه أن سكان الشمال يريدون الحسم والانتصار وإزالة التهديد بالكامل، حسبما وُعدوا منذ نحو ثلاثة أعوام؛ لذلك، فإن المناورة "السياسية والمتفق عليها" التي تهدف إلى إتاحة عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان يجب شرحها للسكان بطرق أُخرى، وإلّا ربما يقتنعون بأن مَن يدير المنطقة هو "زعيم أشقر واحد يجلس بعيداً عن هنا"، وليس الذي يدير كل الساحات، وسيعود قريباً إلى الانتخابات في القدس.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الفلسطينيين، فهُم لا يستطيعون التخطيط، ولا البناء، وفي المقابل، هناك بناء لليهود بشكل مفرط داخل الخط الأخضر وخارجه." ومن جهتها، قالت بلدية القدس إن "البلدية استثمرت جهوداً هائلة في تخطيط وتنفيذ مشاريع إبداعية وفريدة للتغلب على العوائق البنيوية والأخطاء التي ارتُكبت في العقود السابقة. والدليل على ذلك هو مشروع التجديد العمراني الرائد في حيّ عين اللوزة في سلوان، الذي تمت المصادقة عليه في الصيف الماضي، والذي يشمل مساحة تبلغ مئة دونم تقريباً، ويتيح زيادة عدد الوحدات السكنية، من نحو 70 وحدة اليوم إلى أكثر من 900 بعد تنفيذه. كما أن الدعم للمخطط يتجلى في الطلبات الكثيرة من السكان لتطوير مشاريع مشابهة في مناطق أُخرى، وفعلاً، تعمل الطواقم المهنية في البلدية مع السكان، جنباً إلى جنب، لإيجاد حلول تلبّي حاجات السكن من جهة، وتمكّن البلدية من الحصول على مساحات للطرق والمؤسسات التعليمية والمباني العامة لخدمة السكان من جهة أُخرى."  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

7% من المنازل فقط صودق عليها للبناء؛ تراجُع عدد تصاريح البناء للفلسطينيين في شرق القدس بحدة، والبناء تجمّد فعلياً

المصدر : هآرتس بقلم : نير حسون 👈تم إحياء "يوم توحيد القدس" في الأسبوع الماضي، ومرةً أُخرى، تكررت الشعارات المعتادة بشأن وحدة المدينة وأبدية العاصمة؛ غير أن فحص المعطيات في السنة التاسعةوالخمسين للتوحيد يُظهر أن تقسيم شرق المدينة وغربها والفصل بين السكان المقيمين بهذين الجزأين ما زالا حاضرَين بقوة، وأن الفجوات بينهما تتعمق أكثر فأكثر، وخصوصاً فيما يتعلق بالتخطيط والبناء: هناك فقط 7% من الشقق، التي تمت المصادقة على بنائها في القدس خلال سنة 2025، خُصصت للجمهور الفلسطيني، الذي يشكل 40% من سكان المدينة. وهذا انخفاض ملحوظ، مقارنةً بسنة 2024، حين بلغت النسبة 15%. والواقع في الحقيقة أكثر قتامةً مما تعكسه الأرقام الجافة ويكمن الفارق ما بين الواقع والأرقام فيما يحدث بعد المصادقة على مخططات البناء: فالمرحلة التالية، وهي الحصول على رخصة البناء، تحولت إلى مهمة شبه مستحيلة، بالنسبة إلى الفلسطينيين في القدس الشرقية. • تُعد قضية التخطيط والبناء، على الأرجح، العقبة الأكثر تعقيداً التي تفصل بين الفلسطينيين المقيمين بالقدس وبين إسرائيل؛ فمنظومة التخطيط التي أُقيمت في شرق المدينة، والتي راكمت الصعوبات أمام الفلسطينيين الراغبين في استخراج تراخيص بناء، والعداء الذي طوروه، رداً على ذلك، تجاه السلطات الإسرائيلية، أدت إلى بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية في الأحياء الفلسطينية من دون تراخيص، ونتيجةً لذلك، تضطر آلاف العائلات في شرق المدينة إلى الانجرار إلى إجراءات قضائية طويلة ومُكلفة، في محاولةٍ لإنقاذ منازلها من خطر الهدم الذي يهددها. ومع ذلك، تُهدم عشرات المباني هناك كل عام. • ومن الأسباب الرئيسية لتفاقُم الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون في القدس الشرقية في هذا السياق، قرار إسرائيل وقف تسجيل الأراضي في شرق المدينة بعد سنة 1967. وفي محاولةٍ لحل التعقيد القانوني الذي نشأ نتيجة هذا القرار، قررت الحكومة في سنة 2018 استئناف تسجيل الأراضي في المنطقة، ضمن الخطة الخمسية لتقليص الفجوات بين شرق المدينة وغربها. وكان الهدف من هذه الخطوة تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتسريع البناء المخصص للسكان الفلسطينيين، لكن نتيجتها جاءت معاكسة. • فالمشروع الذي تتزعمه وزارة العدل، تحوّل إلى أداة في يد الحكومة لدفع الفلسطينيين خارج القدس الشرقية، عبر تسجيل الأراضي باسم مالكين يهود، أو باسم الدولة، أو باسم "الصندوق القومي اليهودي". ووفقاً لتحليل أجرته جمعية "بمكوم"، من أصل 2300 دونم اكتملت فيها إجراءات تسوية الأراضي، سُجّل 82% باسم "الصندوق القومي اليهودي"، أو سلطات الدولة، مثل "حارس أملاك الغائبين" وبلدية القدس؛ كذلك سُجّل 9% من الأراضي الأُخرى من دون ملكية واضحة، مع ملاحظة من الوصي العام في وزارة العدل، ومن المرجّح أن تُسجَّل في النهاية باسم ملكية يهودية تعود إلى ما قبل سنة 1948؛ وسُجّل 4% باسم مالكين يهود خاصين، أو تجاريين، يرتبط معظمهم بمنظمات استيطانية، و4% أُخرى باسم الكنائس. وفي المجموع، لم يُسجَّل باسم مالكين فلسطينيين خاصين سوى 1% فقط من الأراضي. • لكن الدولة ذهبت أبعد من ذلك، وشددت أيضاً شروط استخراج تراخيص البناء؛ ففي السابق، كانت تكتفي بموافقة الجيران و"مختار" الحي لإثبات ملكية الأرض بغرض الحصول على الترخيص؛ أمّا اليوم، فأصبح السكان مطالَبين بتقديم مجموعة كبيرة من الوثائق، بينها إثبات دفع ضرائب الأراضي من عهد الحكم الأردني وأوامر إرث تثبت انتقال الملكية. وبسبب ذلك، حتى بعد المصادقة على المخططات، فإنها لا تتحول إلى تراخيص بناء، وتبقى حبراً على ورق. ففي سنة 2023 مثلاً، صودق على مخطط هيكلي جديد لحيّ العيسوية، كان من المفترض أن يسمح ببناء 4500 وحدة سكنية ضمن مشروع تجديد عمراني، لكن بعد عدم نجاح أيّ من السكان في الحصول على رخصة بناء، اتّضح أن المخطط لا يملك أيّ فعالية حقيقية؛ يشرح هاني عيساوي، وهو من سكان العيسوية وناشط منذ أعوام في قضايا التخطيط والبناء في الحيّ، قائلاً: إن "الأراضي مسجلة بأسماء كبار السن الذين كانوا موجودين في الستينيات، وتقريباً، لم يبقَ أحد منهم في قيد الحياة، وأنت بحاجة إلى إحضار أوامر إرث تُظهر تسلسُل الانتقال من الجد إلى الابن إلى الحفيد، وهذا يمرّ عبر أسماء كثيرة وأشخاص كثيرين، والجميع تقريباً عالقون في هذه المرحلة." • وتتجسد كلمات عيساوي في الأرقام؛ فوفقاً لجمعية "بمكوم"، في الفترة 2018 - 2022، انخفض متوسط عدد ملفات تراخيص البناء التي اجتازت المرحلة الأولية المتعلقة بإثبات ملكية الأرض، من نحو 100 ملف سنوياً إلى ستة فقط؛ كذلك تؤكد مصادر في بلدية القدس وجود انخفاض حاد في عدد التراخيص الممنوحة للفلسطينيين؛ وتقول شيري كورنيش، المهندسة المعمارية في جمعية "بمكوم" إنه "فعلياً، منذ سنة 2023، هناك تجميد للبناء بالنسبة إلى

#يتبع

أوروبا تفرض عقوبات مخففة على مستوطنين خشية اتهامها باللاسامية

المصدر: هآرتس بقلم : جدعون ليفي 👈أوروبا تحب إسرائيل وإسرائيل تحب أوروبا. هذا الكلام قد يبدو كلام سخيف، لكن الصورة اكثر تعقيدا من الادعاء السائد ان إسرائيل “مجذومة”. فالدولة المصابة بالجذام لا تستقبل بهذا الشكل في مسابقة الاوروفزيون. معظم الحكومات في أوروبا ترغب في اظهار حبها لإسرائيل، ومعظم الإسرائيليين يحبون أوروبا الرأي العام أيضا متناقض تجاه إسرائيل. فبعضه يريد الاستمرار في حبها، لكنه لا يستطيع تحمل افعالها الفظيعة، والنتيجة هي أن الكراهية “المبررة” لإسرائيل تصل الى مستوى غير مسبوق أيضا التوجهات السياسية السائدة الان تلزم الحكومات بـ “اتخاذ خطوات” ضد إسرائيل – ما هي الخطوات التي تتخذها أوروبا الكلاسيكية؟ عقوبات على 2.5 مستوطن في الأسبوع الماضي قرر مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من المستوطنين ومنظماتهم. لتسمع السماء والأرض: حتى الرئيس التنفيذي السابق لمنظمة “هشومير” تم تطبيق عقوبات عليه. لن تتمكن دانييلا فايس من زيارة الشانزليزيه، ولن يتمكن مئير دويتش من المشاركة في الحفلات الموسيقية لكولد بلاي، واصول “نحلاه” سيتم تجميدها، والسماء ستسقط على مشروع الاستيطان. لم يكن تحقيق هذه الإجراءات “القاسية” بالامر السهل. فقد بقي الاتحاد الأوروبي لاكثر من سنة يتخبط بجدية معهودة، وفشل في التوحد حولها بسبب الفيتو المجري. وقد ازالت هزيمة فيكتور اوربان في الانتخابات الذريعة الأخيرة لاوروبا، ومنحتها شعور مزيف بالرضى عن النفس في صورة عقوبات مصغرة من علي اكسبرس. لا يمكن للمرء الا ان يضحك. ولكن لا يوجد أي شيء مضحك هنا. فبعد سنتين ونصف على حرب إبادة جماعية في غزة لم تنته حتى الآن، وبعد المذابح اليومية ضد سكان الضفة الغربية العزل، توجد لدينا عقوبات شكلية. هذا هو اسهام أوروبا في الإنسانية وقيمها. هذا هو ردها على الرأي العام: عقوبات على “ريغافيم”. وكأننا نتحدث عن بضع منظمات استيطانية متمردة، وليس عن دولة بأكملها تدعمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وكأننا لا نتحدث عن حكومة ينفذ المستوطنون سياستها، وجيش ينفذ اوامرها. مع هذه “العقوبات”، كان من الأفضل لو أنها لم تحرك ساكنا. تذكري، يا أوروبا، كيف تصرفتم فور غزو روسيا لشبه جزيرة القرم. لم تقوموا بمعاقبة ثلاثة ضباط، بل قمتم بمعاقبة قوة عظمى بأكملها في غضون أسابيع. كيف كان تصرفكم مع روسيا منذ ذلك الحين، وكيف كان تصرفكم مع جنوب افريقيا في حينه – كما هو متوقع من جهة دافعت عن القانون الدولي وعن قيم الاخلاق التي تشكل الملهم لها. لكن إسرائيل، يا للعجب، هي حالة خاصة. “حالة خاصة” الى درجة ان مشاعر الذنب التاريخية التي تستغلها إسرائيل بسخرية حتى آخر قطرة، تشل القارة الأوروبية. كان يجب على المانيا ان تقود هذا المعسكر كعمود من نار. فهي بالتحديد التي نفذت افظع الجرائم في التاريخ وتعرف اكثر من أي دولة أخرى علامات الجرائم الأولية. هذا لا يقتصر على الفلسطينيين فقط، بل يشمل أيضا احفاد الضحايا اليهود. لكن المانيا تخشى من اتهامها باللاسامية. يؤيد اليمين في أوروبا في معظمه سياسة إسرائيل الوحشية ضد المسلمين الذين كما يقولون “يلوثون” بلادهم أيضا. أما اليسار المعتدل، مثل اليسار المعتدل في أي مكان، فهو يتردد ويخشى. ان موجة الاحتجاجات ضد إسرائيل هي واسعة جدا وحقيقية، لكن يد الحكومات ما زالت تخمدها. ومثلما تخشى أوروبا من اتهامها باللاسامية، وهي ايضا تخشى الولايات المتحدة. وطالما أن الولايات المتحدة لم تغير موقفها من إسرائيل – التغيير وشيك – فان أوروبا لن تتجرأ على التغيير. ولن يتم فرض القيود الا باشارة من واشنطن. هذا لن يكون بالضرورة نبأ سيء لإسرائيل. صحيح أن الكراهية الشعبية في أوروبا وصلت الى مستويات جنونية، بل ومبالغ فيها أحيانا، لكن إسرائيل فعلت كل ما في استطاعتها لاثارة هذا الوضع. أخيرا سيتم فرض على الإبادة الجماعية في غزة وعلى المذابح في الضفة الغربية ثمن باهظ، سيشعر فيه كل إسرائيلي بشكل مباشر. عندها فقط قد تندلع الثورة.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

هل سئم ترامب؟ وما هي وجهته؟ .

المصدر : يسرائيل هيوم بقلم : إيال زيسر 👈يتواصل الحشد العسكري الأميركي في المنطقة باستمرار، الأمر الذي يدل على رغبة في الإبقاء على الخيار العسكري مطروحاً. ومن غير المستبعد أن تكون تقلبات تصريحات ترامب وتغريداته مضلِّلةومقصودة • منذ أعوام طويلة، لم نشهد - في إسرائيل، وفي الشرق الأوسط، بل في العالم كله - وضعاً يعتمد فيه هذا القدر الكبير من الأمور على رغبة وقرارات شخص واحد، هو الرئيس دونالد ترامب. • لقد جمع ترامب بين يديه قوة هائلة، وخصوصاً داخل المنظومة الأميركية السياسية والدبلوماسية والعسكرية، وهي قوة غير مسبوقة، تتيح له اتخاذ قرارات بعيدة المدى لم يجرؤ رؤساء كثيرون قبله على اتخاذها من دون أن يعترض أحد من داخل الإدارة، أو يشكك في تقديراته. وقراره بشأن الخروج إلى الحرب ضد إيران ، وقبل ذلك مهاجمة فنزويلا، دليل على ذلك. • وبقدر ضخامة العبء الملقى على كتفَي ترامب، تزداد أيضاً صعوبة التنبؤ بخطواته. ولم يبقَ لنا في إسرائيل سوى الانتظار يومياً حتى ساعات ما بعد الظهر المبكرة لدينا، أي ساعات الصباح في واشنطن، حين يستيقظ ترامب من نومه ويبدأ سيلاً من التغريدات التي تكشف عن مزاجه ونياته في تلك اللحظة. • وبقرار تاريخي، فاجأ ترامب كثيرين، وخاض الحرب ضد إيران، لكنه قرّر إنهاءها بعد شهر، وقبل أوانها، بذات الحزم والاندفاع اللذين بدأ بهما الحرب، محاولاً تحقيق ما عجز عن تحقيقه في ساحة القتال، عبر الوسائل الدبلوماسية. • ومع إعلان وقف إطلاق النار، بدأ ترامب بإجراء مفاوضات عقيمة مع الإيرانيين لا تبدو كأنها تقود إلى أي مكان؛ فالفجوات بين مواقف الطرفين تبدو غير قابلة للجَسر، إلّا إذا رفع أحد الطرفين الراية البيضاء، وعلى الأرجح، لن تكون إيران هي مَن يفعل ذلك، بل إن التيار المتشدد في طهران أصبح أكثر قوةً، وهو غير مستعد للنظر في أي تسوية، أو تنازل. • ومن وجهة نظر الإيرانيين، فإن ترامب هو مَن رمشَ أولاً عندما قرر وقف إطلاق النار، وبذلك أظهر ضعفاً. وإذا كان هذا هو الانطباع السائد لديهم، فكل ما عليهم فعله هو الصمود بأيّ ثمن والتمسك بمواقفهم، وفي النهاية، سيكون ترامب، الواقع تحت ضغط داخلي وخارجي لإنهاء الحرب، هو مَن يرضخ. • إلّا إن ترامب صعّد خلال الأسبوع الأخير لهجته وتغريداته وتهديداته حيال إيران، بطريقة ربما تدل على أنه اقتنع بأن الإيرانيين يماطلون، وأن المفاوضات الجارية معهم عديمة الجدوى. وتوحي تغريداته بأنه يفقد صبره بالتدريج، مع أن الصبر وطول النفَس لم يكونا يوماً من صفاته المعروفة؛ ومع ذلك، فإن ترامب ومبعوثيه يواصلون، في الوقت عينه، مفاوضات مكثفة مع الإيرانيين، عبر عدد من الوسطاء، وعلى رأسهم باكستان. • ومن هنا يبرز السؤال الكبير: إلى أين تتجه سياسة ترامب في ظل إصرار إيران على عدم التراجع قيد أنملة عن مواقفها؟ • الاحتمال الأول أمامه هو الاستمرار في الوضع الحالي: لا سلام، ولا اتفاق، لكن أيضاً لا حرب، وذلك على أمل أن يؤدي تشديد الخناق على إيران إلى إضعاف النظام الحاكم فيها، لكن المشكلة أن إيران تراهن على عامل الوقت، وتكرّس جهودها للبقاء والصمود حتى تنتهي ولاية ترامب. • كذلك تستطيع إيران تصعيد هجماتها ضد دول الخليج، والتي لا تحظى بأيّ رد أميركي يُذكر. • أمّا الاحتمال الآخر، فهو العودة إلى حرب واسعة النطاق، حسبما يهدّد ترامب مراراً؛ فالحشد العسكري الأميركي في المنطقة مستمر، وهو ما يشير إلى الرغبة في الحفاظ على الخيار العسكري وعدم التخلي عنه، ومن غير المستبعد أن تكون تقلبات ترامب في تغريداته مجرد محاولة لخداع الإيرانيين بشأن نياته الحقيقية. • وأخيراً، هناك الاحتمال الثالث، وهو الأسوأ بالنسبة إلى إسرائيل: أن يكون ترامب سئم، وقرّر الانسحاب من الحرب ومنطقة الخليج، وبدلاً من تجديد القتال، يسعى لتوقيع اتفاق بأيّ ثمن مع الإيرانيين، فيما يشبه رفع الراية البيضاء والاستسلام لمطالب إيران. • لقد أثبت ترامب في الماضي أنه قادر على المفاجأة واتخاذ القرار الصحيح، وكل ما تبقّى هو الأمل بأن يفعل ذلك هذه المرة أيضاً..

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

جنود المشككون في أن آفي بلوط يحارب إرهاب المستوطنين يفوتهم الهدف الأكبر

المصدر : هآرتس بقلم : ياغيل ليفي 👈يثير الخطاب العسكري الجديد بشأن ضرورة كبح الإرهاب اليهودي حالة من انعدام الثقة في أوساط اليسار؛ فهل يُعقل أن مَن غذّى الإرهاب أعواماً سيقوم بكبحه الآن؟ لكن التحديد الواضح لحدود الظاهرة وإدانتها بلغة غير مسبوقة، وتوسيع نشاط حرس الحدود ضد المستوطنين، وتقليص الحماية المناطقية، وإنشاء قيادة من الشرطة لمحاربة الإرهاب اليهودي، أمور كلها تدلّ على أن الجيش، على الأقل، يحاول تغيير نهجه. • تتعدد أسباب هذه الخطوات الجديدة، ومنها: الخوف من فقدان السيطرة، وتصنيف العنف كجريمة تهدد المستوطنين أيضاً، والخوف من تنظيم فلسطيني مضاد يمكن أن يشعل المنطقة، والأضرار التي يُلحقها المستوطنون العنيفون بمؤسسات الاستيطان التي يظل الجيش وفياً لها، فضلاً عن الحاجة إلى شرعية دولية، وخصوصاً في ظل الإدانات الأميركية. • إذاً، يبدو كأن الجيش ينوي محاربة الإرهاب اليهودي بجدية، لكن هذه أيضاً بشارة سيئة؛ إذ يجب التذكير بأن عنف المستوطنين لم ينشأ من فراغ، بل هو جزء من منطق "جيش الشرطة" العامل في المناطق الرمادية، وبشكل خاص منذ أن أخذ على عاتقه تعزيز الضم الزاحف للمنطقة C. لقد أتاح عنف المستوطنين إقامة البؤر الاستيطانية في فترة كانت إسرائيل الرسمية تمنع إقامة مستوطنات جديدة؛ كذلك أتاح تهجير التجمعات الفلسطينية السيطرة على الأراضي؛ لذلك، احتواه الجيش ورعاه. • أمّا البشارة السيئة، فهي أن الدولة لم تعُد بحاجة إلى عنف المستوطنين، بل أصبحت تعرقلها؛ فإذا كان المستوطنون دخلوا سابقاً مكان الدولة، فإن الدولة تسعى الآن للحلول مكانهم. إن سياسة الإنكار تفسح المجال أمام سياسة أكثر علنيةً ومأسسة، والمنطقة الرمادية تزداد سواداً. • يكفي أن نتذكر ما قاله المقدم، الذي أُخفيَ وجهه، لبرنامج "زمن حقيقي" على قناة "كان 11": حتى تعيين آفي بلوط قائداً للمنطقة الوسطى في صيف 2024، كانت المزارع الاستيطانية تُقام سراً، ومن دون تنسيق مع الجيش، وتُفرض عليه؛ أمّا في عهد بلوط، فأُقيمَ نحو 150 مزرعة، بتنسيق كامل مع الجيش، ولم يعُد الأمر يتم "من وراء الكواليس"، بل إن وزراء الصهيونية الدينية أشادوا بالتعاون مع بلوط علناً. وليس من قبيل الصدفة أن تقيم الشرطة الآن آليةً لتنسيق إنشاء هذه المزارع؛ لقد انتقلت العملية من هامش المنظومة إلى قلب البيروقراطية الرسمية. • وإذا لم نقتنع بعد بأن السياسة تغيّرت، فإن بلوط نفسه، الذي سعى لكبح "شبيبة التلال"، تبنّى منطق عملٍ يذكّر بأساليب "جباية الثمن"، عندما أمر في آب/أغسطس الماضي باقتلاع 3000 شجرة في قرية فرّ إليها فلسطيني حاول مهاجمة مستوطنين. والآن، يُطلب من الجنرال أن يوازن بين أعداد القتلى والجرحى الفلسطينيين التي تفاخر بها، وبين كبح عنف المستوطنين، لمنع انفجار الضفة الغربية. • إن المشككين في جدية نية بلوط بشأن محاربة إرهاب المستوطنين يفوتهم تشكّل "صفقة التبادل الكبرى"، التي يلتزم الجيش، في إطارها، توفير أمن أكبر وتعزيز السيطرة على المنطقة C، في مقابل كبح المستوطنين الذين يعرقلون تنفيذ الصفقة. ولا يجب تجاهُل العملية الأوسع، التي يقوم فيها الجيش بكبح مبادرات الانتقام والعنف "من الأسفل"، عبر مأسستها بواسطة أجهزته الرسمية. وهذه من الميزات التي طبعت المراحل الأخيرة من الحرب في غزة؛ فالانتقام لا يتوقف، بل يغيّر شكله، ليصبح ممارسة مؤسساتية، وربما ينتج عن ذلك جيش أكثر انضباطاً، لكنه ليس أكثر تقييداً، وبالتأكيد أقلّ أخلاقية.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

وفي هذا السياق، برزت الأحداث التالية هذا الأسبوع: إعلان نتنياهو زيارته للإمارات خلال “زئير الأسد” ولقائه رئيسها (وهو إعلان أثار حرجاً نظراً لنفي الإمارات له بشدة)؛ وتأكيد السفير الأمريكي لدى إسرائيل وجود بطارية قبة حديدية إسرائيلية (مع مقاتليها) في الإمارات؛ والتقرير الذي يفيد بأن الإمارات نفسها هاجمت بنية تحتية للطاقة في إيران، بموافقة واشنطن. يوضح الدكتور براندون فريدمان، من مركز ديان بجامعة تل أبيب، في حديث له: “يشعر الإماراتيون بالغيرة على هويتهم وأراضيهم، ولديهم خبرة عسكرية أكبر من دول الخليج الأخرى، ويعود ذلك جزئياً إلى مشاركتهم في تحركات أمنية، برعاية أمريكية في الغالب، في الشرق الأوسط وخارجه. ويرى الإماراتيون أن أي هجوم على أراضيهم محاولة لتحدي “نموذج دبي” – كونه مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار – وهم مستعدون لاستخدام القوة للدفاع عنه”. وفي هذا السياق، يوضح الباحث الإماراتي عبد الله غفلي: “النموذج الذي نمثله يمثل تحدياً لإيران”. نحافظ على سيادتنا وتماسكنا رغم التهديدات التي تواجهنا، ونُشكّل مشروعًا فريدًا في بيئة مضطربة. *   *   * بالإضافة إلى احتواء الحرب، تسعى معظم دول الخليج إلى ترسيخ وجودها الاستراتيجي من خلال التعاون مع القوى الإقليمية. وتبرز هنا محاولة إنشاء “رباعية” إسلامية عربية تضم السعودية ومصر وتركيا وباكستان. وقد حقق هذا المحور، الذي يترسخ تدريجيًا، نجاحًا محدودًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار، وهناك أمل في الخليج بأن يُشكّل أساسًا لمعسكر إقليمي جديد. ويوضح محمد جار الله، وزير الصحة الكويتي السابق، قائلاً: “تركيا وباكستان ليستا حليفتين ظرفيتين، بل هما جزء من تصميم استراتيجي مُجدد. فكلتاهما تمتلكان قوة عسكرية واقتصادية وسياسية، وينبغي أن تُوازن العلاقة معهما العلاقات المتنامية بين إسرائيل والهند، اللتين تُخططان لمنطقة نفوذ مشتركة تُشكّل تحديًا للعالم العربي.” أدت الحرب إلى استنتاج مفاده ضرورة تشكيل تحالف جديد يضم دول الخليج. ويُركز الاهتمام بشكل خاص على الباكستان، التي تمتلك قوة نووية وتربطها علاقة وثيقة وطويلة الأمد مع السعودية. ونظرًا لدورها كوسيط مع إيران، يُنظر إليها كعامل يجب تعزيز مشاركته في المنطقة، وكمحور أساسي في تصميم بنية جديدة تحدّ من نفوذ إسرائيل وإيران، وتوازن التبعية العميقة لواشنطن. ويوضح الدكتور مايكل باراك: “تنظر السعودية إلى الباكستان كعامل يخدم مصالح المملكة والاستقرار الإقليمي. فهي حليف سني قوي يضمن عدم إهمال مصالح دول الخليج في إطار أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة”. على إسرائيل أن تُدرك أنه على الرغم من رياح الحرب التي تهب (مجددًا) من واشنطن، إلا أن هناك ضغوطًا متزايدة على ترامب، بقيادة السعوديين والقطريين الذين يملكون نفوذًا ماليًا عليه وعلى حاشيته، لتجنب ذلك. كما يجب عليها أن تُدرك مدى هشاشة التصريحات التي تسمعها ليلًا ونهارًا حول شرق أوسط جديد ووديّ وعن تطبيع على “مسافة لمسة”. لا يوجد مسؤول عربي يكنّ وداً لإيران، لكن ثمة شكوكاً تجاه إسرائيل بسبب ما يُنظر إليه على أنه محاولة لفرض هيمنتها في المنطقة. ويُجسّد إنكار الإمارات المُحرج لزيارة نتنياهو هذه المشكلة، والأهم من ذلك، أنه يُفترض أن يُوضح ما إذا كنا نفهم محيطنا بشكل أفضل بعد السابع من أكتوبر

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

دول الخليج تريد الهدوء

المصدر:يديعوت أحرونوت   بقلم: د. ميخائيل ميلشتاين  👈كما هو الحال مع إسرائيل، يدرك الخليج أيضًا أنه على الرغم من وقف إطلاق النار، فإن الأزمة مع إيران لم تنتهِ، وقد تشتعل من جديد قريبًا لكن على عكس إسرائيل، التي تطمح إلى “إتمام المهمة”، لا سيما في سياق البرنامج النووي الإيراني، تتخذ دول الخليج موقفًا معاكسًا: منع تجدد الصراع. ينطلق هذا الموقف من فرضية أن النظام في طهران باقٍ، ولذلك من الضروري دراسة كيفية التعايش معه دون إغضابه، وفي الوقت نفسه تحييد التهديدات التي يمثلها من خلال المفاوضات. يُحدد السعوديون، رأس الحربة في الخليج، مسارهم: إجراء حوار مع طهران والسعي للحفاظ على المفاوضات والتوصل إلى اتفاق. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، في إشارةٍ تبدو بادرة مصالحة تجاه طهران، أن “مسؤولين كبارًا في المملكة أوضحوا أنهم لن يسمحوا باستخدام المجال الجوي السعودي لشنّ هجوم عسكري”. ويحاول السعوديون حشد ضغوط دولية بالتركيز على سوق النفط. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية هذا الأسبوع: “سيواجه العالم أخطر أزمة طاقة في التاريخ بسبب تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وسيُلاحظ هذا النقص في الأشهر المقبلة مع استنزاف احتياطيات النفط العالمية”.  يشرح الباحث السعودي عبد العزيز خميس، في حوارٍ له، تعقيد الموقف السعودي قائلاً: “لا يتعلق الأمر بالتردد أو إظهار الضعف، بل بتحقيق توازن دقيق بين ضبط النفس والردع. فالرياض لا ترغب في المواجهة، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع قبول الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية ووكلائها الذين يهددون أمن الخليج (وهي مطالب تتكرر كثيراً في الخطاب الإعلامي السعودي، وتعكس على ما يبدو مواقف صناع القرار في الرياض). يكمن التحدي الذي يواجه السعودية في كيفية الدفاع عن نفسها دون الانجرار إلى حرب يخطط لها آخرون”. في الوقت نفسه، يستغل السعوديون نفوذهم الدولي للضغط على إيران، مع وضع الصين، حليف طهران الرئيسي، في صميم هذا الضغط. ويوضح الصحفي السعودي خالد سليمان قائلاً: “يلزم اتخاذ موقف واضح تجاه بعض الدول التي نعتبرها حلفاءنا، لكنها تُهرّب مكونات إلى إيران لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة (في إشارة واضحة إلى الصين)، الأمر الذي يضر بنا في نهاية المطاف”. يحتاج هؤلاء الأصدقاء إلى إدراك أن علاقاتهم مع دول الخليج تُختبر، وعليهم أن يثبتوا فعاليتهم في المساهمة في أمننا. تتجاوز قطر حتى السعودية في هذا المسعى. فقد صُدمت هذه الدولة، الوسيطة الإقليمية المخضرمة، وشعرت بالإهانة بعد تعرضها لهجوم من إيران نفسها خلال الحرب، على الرغم من العلاقات الوثيقة التي كانت تربط البلدين. لكن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية للدوحة، التي تجاوزت كبرياها وعادت إلى ممارسة الوساطة العريقة، جنبًا إلى جنب مع باكستان وبالتعاون معها. وهكذا، التقى رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني قبل أسبوع بنائب الرئيس الأمريكي فانس ووزير الخارجية روبيو، ويبدو أن الدوحة تستغل علاقاتها مع كبار المسؤولين في طهران لمواصلة المفاوضات، وبسرعة. وتوضح الدكتورة ميخال يعاري، الخبيرة في شؤون دول الخليج، في حديث لها: “من الواضح أن الهجمات الإسرائيلية والإيرانية على قطر كانت تهدف إلى تقويض دبلوماسية الوساطة التي تنتهجها الإمارة. عمليًا، لا تتخلى الدوحة عن الوساطة، التي تُعدّ عنصرًا وجوديًا في نظرها، كونها دولة ضعيفة عسكريًا عالقة بين دولتين قويتين.” تحاول إيران التوفيق بين اعتمادها الوجودي على الأمريكيين وحاجتها إلى علاقة مستقرة مع إيران، جارتها القوية وشريكتها في حقول النفط والغاز. *   *   *  أما البحرين والكويت فتجدان نفسيهما في موقف حرج، إذ يساورهما القلق إزاء مساعي إيران المستمرة لإلحاق الضرر بهما “دون علمهما”. فقبل أسبوع، أفادت التقارير باعتقال نحو أربعين مواطناً شيعياً في البحرين، بزعم عملهم لصالح إيران لنشر فكر النظام الإسلامي بين الأغلبية الشيعية في البلاد؛ وفي جزيرة بوبيان الكويتية، حيث تقع بنية تحتية نفطية هامة، تم القبض على خلية تابعة للحرس الثوري. تُذكّر هذه الأحداث إيران بقدرتها على إلحاق الضرر في حال تجدد القتال. عملياً، لا يملك البلدان سوى إدانة إيران علناً أو استدعاء السفير الإيراني للتوبيخ، كما حدث هذا الأسبوع في الكويت. وفي سياق متصل، لم تتضرر سلطنة عُمان، التي توسطت بين إيران والولايات المتحدة عشية “زئير الأسد”، إلا قليلاً من طهران، ومن الواضح أنها مهتمة بمواصلة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق. تُعدّ الإمارات العربية المتحدة استثناءً في هذه القصة. فقد اتخذت موقفاً متشدداً تجاه طهران، كما تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل، التي جعلتها هدفاً لهجوم قبل أسبوعين رداً على العملية الأمريكية لفتح مضيق هرمز.

#يتبع