کانال تخصصی اقتصاد

🔴 ارزپاشی و تبعات آن دکتر محمدرضا منجذب 🟡 بر اساس اظهارات دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، سیاست «ارزپاشی» یا تزریق گسترده ارز به بازار با هدف کنترل نوسانات نرخ ارز اتخاذ شده است. همتی جهش نرخ ارز را ناشی از کمبود منابع ارزی ندانسته و آن را عمدتاً نتیجه انتظارات تورمی، فضاسازی روانی و خروج سرمایه معرفی کرده است. او تأکید کرده که بانک مرکزی برای اثبات توانایی خود، ۲ میلیارد دلار ارز در بازار توزیع کرده است. در ادامه، نقاط قوت و ضعف این سیاست بر اساس تحلیل‌های کارشناسی بررسی می‌شود: 🟡 نقاط قوت (مزایا) کاهش التهاب و نوسانات کوتاه‌مدت بازار: تزریق حجم بالای ارز (۲ میلیارد دلار) می‌تواند در کوتاه‌مدت از شدت هیجانات بازار کاسته و از روند بی‌وقفه افزایش قیمت دلار جلوگیری کند. این اقدام با افزایش سمت عرضه، بخشی از تقاضای سفته‌بازانه را وادار به عقب‌نشینی می‌کند. ایجاد ثبات نسبی و اثر روانی: همتی اعلام کرده که پس از ورود بانک مرکزی به بازار، ثبات نسبی برقرار شده است. این موضوع می‌تواند به عنوان یک ابزار روانی، انتظارات منفی را کاهش دهد و فضای بازار را آرام‌تر کند. ابزار استاندارد بانک‌های مرکزی: مداخله در بازار ارز و استفاده از ذخایر، یکی از ابزارهای متعارف بانک‌های مرکزی جهان در شرایط بحرانی و برای مقابله با نوسانات شدید است. 🟡 نقاط ضعف (معایب) اثر موقت و کوتاه‌مدت (مسکن نه درمان): تجربه اقتصادی ایران نشان داده که ارزپاشی به تنهایی درمان پایدار بازار ارز نیست. عرضه بیشتر دلار تنها زمانی اثر ماندگار دارد که در کنار آن، کسری بودجه، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و ضعف تولید نیز کنترل شود. در غیر این صورت، پس از مدتی همان دلار دوباره گران‌تر خواهد شد. فرسایش ذخایر ارزی و انتقال بحران به آینده: تداوم این سیاست باعث مصرف تدریجی و فرساینده ذخایر ارزی کشور می‌شود. اگر تقاضا همچنان قوی بماند، بانک مرکزی برای دفاع از نرخ هدف ناگزیر به تزریق مداوم ارز خواهد بود که خط مشی کلان را از «مدیریت هوشمند بازار» به «حراج ذخایر ملی» تبدیل می‌کند. این وضعیت مانند فشردن یک فنر است که با کوچک‌ترین شوک بیرونی، جهش قیمتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند. تشدید شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی: یکی از جدی‌ترین انتقادات به طرح فروش ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی این است که این ارز عمدتاً به دست قشر متمکن جامعه می‌رسد و قشر متوسط و ضعیف توانایی خرید آن را ندارند. این اقدام باعث انباشته شدن بیش از پیش ثروت ثروتمندان و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود. تضعیف اعتماد به سیاست‌گذار پولی: ناکامی در مهار پایدار نرخ ارز و تکرار وعده‌های بی‌نتیجه می‌تواند اعتماد مردم به سیاست‌های پولی و ارزی دولت را به شدت کاهش دهد. مردم به جای وعده و اعلام رقم ۲ میلیارد دلار، به دنبال ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و نتیجه عملی هستند. 🟡 جمع‌بندی سیاست ارزپاشی که آقای همتی از آن دفاع می‌کند، یک ابزار کوتاه‌مدت برای مدیریت التهاب و نوسانات شدید بازار است. این سیاست می‌تواند مسکن موقت باشد، اما درمان قطعی نیست. نقاط ضعف اصلی آن، فرسایش ذخایر ارزی، انتقال بحران به آینده، تشدید شکاف طبقاتی و ایجاد رانت است. پایداری نرخ ارز در بلندمدت مستلزم اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان، از جمله کنترل تورم، کاهش کسری بودجه، و تقویت تولید و سرمایه‌گذاری مولد است. 🔴 ویدیوی مطلب را از اینجا ببینید 🟡 مطلب مرتبط: عوامل اصلی که باعث کوتاه‌تر شدن دوره‌های سقف‌شکنی دلار شده است 🔴 کانال دکتر منجذب

🔵 تلاش دولت براي مهار انتظارات يا تثبيت در قله؟ 🔵دکتر آلبرت بغزيان تصميم اخير براي تخصيص سهميه ارزي به متقاضيان، بيش از آنكه تنها يك مداخله فني در عرضه اسكناس و ارز باشد، حامل پيامي از سوي سياستگذار براي آرام‌ كردن فضاي رواني و كنترل انتظارات تورمي است. با اين حال، اجراي اين طرح در شرايطي كه قيمت‌‌ها ارقام بالايي را ثبت كرده‌‌اند و فاصله معناداري ميان نرخ رسمي و غيررسمي وجود ندارد، ميزان اثربخشي آن را با پرسش‌‌هاي جدي مواجه مي‌كند. آيا عرضه ارز با نرخ‌‌هاي نزديك به بازار آزاد مي‌تواند التهابات را فرو بنشاند يا تنها به پذيرش و رسميت ‌بخشيدن به كف‌هاي قيمتي جديد منتهي مي‌شود؟ سال‌هاست كه بخش قابل‌ توجهي از كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي بر يك اصل بديهي تاكيد دارند: ايجاد تعادل و ثبات واقعي در بازار ارز مستلزم آن است كه سازوكار دسترسي براي همه متقاضيان شفاف، تسهيل‌ شده و عادلانه باشد. سياستي مانند توزيع سهميه ارزي مشخص به متقاضيان واجد شرايط، اساسا بر پايه دو هدف كلي پي‌ريزي مي‌شود؛ نخست، دستيابي به نقطه تعادل از طريق برطرف كردن نيازهاي خرد و دوم، شكل‌گيري فرآيندي شفاف و منصفانه در توزيع كه مانع از انحصار منابع در دست گروه‌هاي خاص شود. از ديدگاه سياستگذار، اين اقدام تلاشي است تا پالس بهبود، آرامش و ثبات به جامعه و فعالان اقتصادي مخابره شود. هدف محوري دولت در اين مقطع، مهار انتظارات تورمي فزاينده‌اي است كه همواره در پي جهش‌هاي ارزي شكل مي‌گيرد. در شرايط نرمال، اتخاذ چنين تصميماتي مي‌تواند تا حد زيادي هيجان و هراس حاكم بر بازار را تعديل كند و با اطمينان‌بخشي به افكار عمومي مبني بر وجود منابع و تسلط بانك مركزي، ترمز افزايش لجام‌گسيخته قيمت‌ها را بكشد. در واقع، ورود مستقيم و تامين تقاضاي خرد اين پيام را صادر مي‌كند كه كشور در تامين مصارف معمول با تنگناي حاد روبه‌رو نيست. اما پرسش اصلي زماني رخ مي‌نمايد كه اين طرح در بستر واقعي بازار ارزيابي شود. هنگامي كه نرخ ارز سطوح بسيار بالايي را تجربه كرده و بازار در ارتفاع پرنوساني قرار دارد، فروش ارز در نرخ‌هايي بسيار نزديك به همين ارقام بازار آزاد، اثربخشي رواني و واقعي سياست را تحت‌‌الشعاع قرار مي‌دهد. سياستگذار با تعيين كف حمايتي و محدود كردن دامنه نوسان در ارقامي كه قبلا سقف به شمار مي‌‌رفتند، ناخواسته سطوح قيمتي فعلي را تثبيت مي‌كند. اين وضعيت مي‌تواند اين ذهنيت را تقويت كند كه تمايلي براي بازگشت نرخ به سطوح پايين‌تر وجود ندارد و سياستگذار صرفا به دنبال رسميت‌بخشي به قيمت‌هاي موجود است؛ امري كه با جايگاه ذاتي بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر و تثبيت‌كننده بازار سازگاري ندارد. علاوه بر اين، متغيرهاي جانبي و حاشيه‌اي نيز مانع از اثرگذاري كامل چنين تدابيري مي‌شوند. از يك سو، نگراني‌هاي عمومي نسبت به تبعات مالياتي و پيامدهاي بررسي تراكنش‌ها-نظير احتمال حذف يارانه‌ها يا دهك‌بندي‌هاي جديد معيشتي-باعث مي‌شود بخشي از متقاضيان عادي از حضور در سامانه‌هاي رسمي واهمه داشته باشند.  از سوي ديگر، نرخ بالايي كه براي عرضه در نظر گرفته شده، توان و رغبت عمومي براي مشاركت گسترده را كاهش مي‌دهد، چرا كه سرمايه لازم براي خريد اين حجم، از دسترس قشر وسيعي از جامعه خارج است. از بعد كاركردي نيز بايد توجه داشت كه اين قسم تخصيص‌ها اساسا ماهيت خرد و مصرفي دارد؛ يعني پاسخگوي نيازهايي چون مسافرت يا مديريت مراجعات معمول صرافي‌هاست و نمي‌تواند گرهي از نيازهاي حياتي و كلان بازرگاني و واردات كالا باز كند. اگر بازار احساس كند كه عرضه اسكناس خرد تداوم ندارد يا منابع كلان تجاري با چالش مواجه است، اثر آرام‌بخش اين اقدامات در ميان‌مدت رنگ مي‌بازد و بازار دوباره تسليم هيجانات حاشيه‌اي خواهد شد. در نهايت، موفقيت دولت در آرام‌سازي بازار و مهار انتظارات تورمي تنها با صدور سيگنال‌هاي مقطعي حاصل نمي‌شود. اگر هدف، مهار واقعي انتظارات و كاهش پايدار تب‌وتاب قيمت‌هاست، چنين اقداماتي بايد در زمان مناسب، با نرخ‌گذاري منطقي‌تر و همراه با شفافيت همه‌جانبه صورت گيرد. تسهيل سيستماتيك دسترسي مردم به شبكه بانكي براي رفع نيازهاي واقعي مي‌تواند فعاليت دلالان و سفته‌بازان مجازي را به حاشيه براند؛ اما تا زماني كه عرضه با نرخ‌هاي بالا و تحت محدوديت‌هاي چندگانه انجام شود، دشوار بتوان آن را درماني ساختاري براي التهاب بازار دانست./تعادل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 آنچه نیلی گفت ۱. «آن چیزی که در کشور ما وجود دارد، به هیچ‌وجه قابل مقایسه با اصلاحات ساختاری کشورهای دیگر نیست؛ چون تصمیم‌گیرنده ما، فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور باشد، همچنان نگاه اقتصاد دستوری دولتی دارد.» ۲. «برنامه ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ هیچ‌گونه ربطی به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ندارد. ما اصلاً وامی از بانک جهانی نگرفتیم.» ۳. «بحران بدهی‌های خارجی سال ۱۳۷۳ ناشی از این بود که ما {از بانک جهانی} وام نگرفتیم. چیزی به نام یوزانس درست شد؛ یعنی قرض بگیریم، اما اسمش را نیاوریم. یوزانس یک وام بسیار گران‌ بود.» ۴. «این مکتب‌گرایی سوسیالیسم، لیبرالیسم، نئولیبرالیسم و... را کنار بگذارید. اقتصاد می‌خواهید یاد بگیرید، بروید اقتصاد بخوانید. در آن همه‌چیز هست. خود علم اقتصاد را یاد بگیرید.» ۵. «رشته من اقتصاد کلان است. اینکه نقدینگی تورم درست می‌کند، هیچ چیز مکتبی نیست؛ اصلاً موضوع مکتب نیست. اینها {رابطه نقدینگی و تورم} هیچ ربطی به نئولیبرالیسم، لیبرالیسم، فریدمن و بانک جهانی ندارد.» ۶. «آقای احمدی‌نژاد در ۱۳۸۹ قیمت بنزین را افزایش می‌دهد، آن را هم می‌اندازند گردن نئولیبرال‌ها. اینها هیچ ربطی به نئولیبرالیسم، لیبرالیسم، فریدمن و بانک جهانی ندارد. والله به هیچ‌کدام از اینها ربطی ندارد.» ۷. «{سیاست‌گذار ما می‌گوید} هم نقدینگی را لازم دارم و هم تورم پایین را؛ هم نرخ ارز پایین را می‌خواهم و هم صادرات زیاد را؛ هم قیمت انرژی پایین باشد و هم کمبود بنزین نداشته باشیم. اقتصاد یک اسب چموش است که اگر اشتباه کنید، شما را خیلی محکم زمین می‌زند.» ۸. «در برنامه سوم توسعه تورم پایین آمد، نرخ ارز تک‌نرخی شد، توزیع درآمد بهتر شد و تسهیلات دستوری کمتر شد. برنامه سوم توسعه جزو افتخاراتم است، به هر اندازه‌ای که در آن نقش داشته‌ام.» ۹. «حرف‌هایی که {درباره مکاتب اقتصادی} در انگلستان زده می‌شود، از روی سیری است. ما الان مشکل گرسنگی داریم، مشکل دارو داریم. ما مسئولیت تاریخی داریم و باید با مسئولیت‌پذیری صحبت کنیم.» ۱۰. «گیرم افرادی مثل ما را هم کنار گذاشتید؛ از این کشور چه می‌ماند؟ چرا باید سرمایه خودمان را خودمان به باد بدهیم؟ این دوران‌ها می‌گذرد؛ کشور ما باید بماند. همدیگر را تخریب نکنیم.» ۱۱. «من اقتصاد خواندم برای اینکه به کشور خودم کمک بکنم. من را از در بیرون کردند، از پنجره داخل آمدم. رها نکردم؛ چون این کشور برای ماست و باید کاری کنیم که درست بشود، ولی مسالمت‌آمیز، با استدلال و منطق.» ۱۲. «من و آقای دکتر طبیبیان در مدرسه‌های زیرِ معمولی درس خوانده‌ایم. من فکر می‌کنم دولت در قبال کودکی که در خانواده فقیر متولد شده مسئولیت دارد؛ آن کودک باید آموزش درست دریافت کند. اگر منظور از چپ جدید این است که دولت در قبال آموزش و بهداشت مسئولیت دارد، من چپ جدید هستم.» ۱۳. «فرض کنید افرادی مثل من سبب شده‌اند کشور به اینجا برسد. حالا باید فردا چه کنیم؟ تورم باید پایین باشد، دولت باید متوازن شود، درآمد جامعه باید افزایش یابد و تولید و خدمات باید بتوانند کار کنند. هرچه اقتصاد رشد کند، می‌توانید رفاه ایجاد کنید؛ چه در بهداشت و چه در آموزش‌وپرورش.» ۱۴. «با فکت در این کتاب گفته‌ام بیشترین فقرای ما شاغلین ما هستند. بنگاه اقتصادی نمی‌تواند به اندازه نیاز کارگرش به او حقوق بدهد. چرا؟ چون راه نفس آن بنگاه را بسته‌اند.» ۱۵. «من منتقد اقتصادی در دنیا نمی‌شناسم؛ کسی که بگوید کار من فقط انتقاد است. ما مثل پزشک هستیم. کار پزشک این است که بیمار را مداوا کند.» ۱۶. «ما از دعوا کردن با همدیگر به جایی نمی‌رسیم، همان‌طوری که از دعوا کردن با دنیا به جایی نرسیدیم. اگر می‌خواهیم صلح باشد، باید بتوانیم مسالمت‌آمیز با هم صحبت کنیم.» ۱۷. «{اینکه گفته شود} برخی از این سیاست‌ها باعث شده جوان ما پرچم آمریکا را در دست بگیرد، خیلی خطرناک است. نرویم در این کانال که عده‌ای با اجرای سیاست‌های اقتصادی باعث چنین اتفاقاتی شده‌اند. ما مستعد جنگ‌های داخلی هستیم.» ۱۸. «مشی کلی من تغییر نکرده است. من همیشه حرف خودم را در دولت‌ها زده‌ام و هزینه‌اش را داده‌ام.» ۱۹. «من مدتی است فکر می‌کنم که آدم باید با جامعه کار کند تا با سیاستمدار. شاید ۳۰ سال پیش می‌شد خیلی کارها کرد؛ الان دیگر نمی‌شود.» ۲۰. «این کتاب {ناتوانی دولت‌ها در یادگیری} را همه‌اش را بخوانید. خیلی از حرف‌هایی که من تا به حال نزده بودم، در این کتاب زدم. یا به این نتیجه می‌رسید که من دروغ گفته‌ام و نئولیبرال بوده‌ام، یا اینکه می‌گویید حرف منطقی زده است.» پی‌نوشت: این موارد از سخنان مسعود نیلی در نشست رونمایی از کتاب «ناتوانی دولت‌ها در یادگیری»، استخراج شده است./اقتصادنامه ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 انتظارات تورمی چگونه به نوسان ارز دامن می‌زند؟ 🔴دکتر سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز: 🔹 نااطمینانی‌های شدید ناشی از تحولات منطقه‌ای و جنگ، در کنار برخی تصمیم‌ها و تغییرات سیاستی، بر رفتار بازار اثر گذاشته‌اند. 🔹 مردم طی حدود ۳۰ سال گذشته بار‌ها شاهد افزایش و کاهش نرخ ارز بوده‌اند و به‌تدریج یاد گرفته‌اند در دوره‌های بی‌ثباتی چگونه از ارزش دارایی خود محافظت کنند. همین تجربه باعث شده بخشی از جامعه نسبت به تغییرات نرخ ارز حساس باشد و با مشاهده نشانه‌های افزایش قیمت، سریع‌تر برای خرید اقدام کند. 🔹 هر تصمیمی که بتواند تقاضای جدیدی برای ارز ایجاد کند، لازم است پیش از اجرا از نظر آثار آن بر بازار ارز، هزینه‌های اقتصادی و انتظارات مورد بررسی قرار گیرد. 🔹 مدیریت بازار ارز فقط به میزان منابع اختصاص‌یافته مربوط نمی‌شود؛ شناسایی به‌موقع نشانه‌های تغییر رفتار بازار، توجه به انتظارات و زمان‌بندی مناسب اقدامات نیز اهمیت بالایی دارد./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 پایش عملکرد و یادگیری 👤 دکتر علینقی مشایخی؛ اقتصاددان ✍️ ظرفیت یادگیری سازمان‌ها و حکومت‌ها تعیین‌کننده توانمندی آن‌هاست. یادگیری در این نهادها در دو لایه صورت می‌پذیرد؛ در لایه سطحی، ذهنیت غالب بدون تغییر می‌ماند و تنها اقدامات جدیدی درون همان چارچوب قبلی تعریف می‌شود. ✍️ به عنوان مثال، اگر تورم بالا باشد و ذهنیت حاکم، علت را «گران‌فروشی» بداند، تنها راه‌حل، تشدید تعزیرات و کنترل قیمت‌هاست. ✍️ اما یادگیری در لایه عمیق، چارچوب‌های ذهنی را به چالش می‌کشد. در این سطح، تورم نه محصول گران‌فروشی، بلکه پیامد رشد پایه پولی ناشی از کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی شناخته می‌شود. ✍️ تا زمانی که یادگیری به لایه عمیق نرسد و فروض پایه اصلاح نشود، تصمیمات تکراری نتیجه‌ای در حل بحران‌ها نخواهند داشت و وضعیت وخیم‌تر می‌شود. ✍️ تغییر این چارچوب‌های ذهنی غلط، به دلیل مقاومت ساختاری در برابر اصلاح، دشوار است و اغلب تنها در شرایط بحرانی رخ می‌دهد. ✍️ جمهوری اسلامی پس از چهار دهه، نیازمند مقایسه بی‌پرده عملکردها با اهداف اولیه است. تحلیل بدون اغماض شکاف‌های موجود، ضرورتی انکارناپذیر برای عبور از یادگیری سطحی و اصلاح شیوه‌های حکمرانی در راستای بهبود وضعیت جامعه است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 پایش عملکرد و یادگیری 👤 دکتر علینقی مشایخی؛ اقتصاددان ✍️ ظرفیت یادگیری سازمان‌ها و حکومت‌ها تعیین‌کننده توانمندی آن‌هاست. یادگیری در این نهادها در دو لایه صورت می‌پذیرد؛ در لایه سطحی، ذهنیت غالب بدون تغییر می‌ماند و تنها اقدامات جدیدی درون همان چارچوب قبلی تعریف می‌شود. ✍️ به عنوان مثال، اگر تورم بالا باشد و ذهنیت حاکم، علت را «گران‌فروشی» بداند، تنها راه‌حل، تشدید تعزیرات و کنترل قیمت‌هاست. ✍️ اما یادگیری در لایه عمیق، چارچوب‌های ذهنی را به چالش می‌کشد. در این سطح، تورم نه محصول گران‌فروشی، بلکه پیامد رشد پایه پولی ناشی از کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی شناخته می‌شود. ✍️ تا زمانی که یادگیری به لایه عمیق نرسد و فروض پایه اصلاح نشود، تصمیمات تکراری نتیجه‌ای در حل بحران‌ها نخواهند داشت و وضعیت وخیم‌تر می‌شود. ✍️ تغییر این چارچوب‌های ذهنی غلط، به دلیل مقاومت ساختاری در برابر اصلاح، دشوار است و اغلب تنها در شرایط بحرانی رخ می‌دهد. ✍️ جمهوری اسلامی پس از چهار دهه، نیازمند مقایسه بی‌پرده عملکردها با اهداف اولیه است. تحلیل بدون اغماض شکاف‌های موجود، ضرورتی انکارناپذیر برای عبور از یادگیری سطحی و اصلاح شیوه‌های حکمرانی در راستای بهبود وضعیت جامعه است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🟡 بزرگ‌ترین جهش‌های فقر در ایران دقیقاً همزمان با جهش نرخ ارز رخ داده 💬دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی: 🗣‌ وقتی روند جمعیتی را که طی حدود ۲۰ سال به زیر خط فقر رفته‌اند بررسی می‌کنیم، افزایش فقر در ایران کاملاً قابل مشاهده است و نیازی به تحلیل پیچیده ندارد. بزرگ‌ترین جهش‌ها در گسترش و تعمیق فقر در ربع قرن اخیر، دقیقاً در مقاطعی رخ داده که جهش نرخ ارز اتفاق افتاده است؛ داده‌هایی که درباره فقر و وضعیت اقتصادی منتشر می‌شود، عمدتاً از سوی خود دستگاه‌های رسمی کشور منتشر شده و کارشناسان امکان خلق این داده‌ها را ندارند.

‍ عصر جدید بازار مسکن؛ آیا فاصله قیمت و اجاره ماندگار است؟ نسبت قیمت به اجاره مسکن نشان می‌دهد خرید یک واحد مسکونی در مقایسه با درآمدی که از اجاره آن به دست می‌آید، در چه سطحی قرار دارد. این شاخص از این جهت برای سرمایه‌گذاری در مسکن اهمیت دارد که قیمت خرید ملک را در کنار درآمد اجاره‌ای آن قرار می‌دهد و تصویری از بازده اجاره‌ای نسبت به قیمت ملک ارائه می‌کند. افزایش نسبت به این معناست که قیمت خرید با سرعت بیشتری از درآمد اجاره‌ای رشد کرده و در نتیجه، بازده اجاره‌ای ملک نسبت به قیمت آن کاهش یافته است؛ در مقابل، کاهش نسبت می‌تواند ناشی از رشد بیشتر اجاره‌بها نسبت به قیمت مسکن باشد. روند بلندمدت این شاخص نشان می‌دهد بازار مسکن را می‌توان به دو دوره متفاوت تقسیم کرد. در دوره پیش از سال ۱۳۹۷، نسبت قیمت به اجاره عمدتاً در محدوده ۱۴ تا ۲۳ نوسان می‌کرد و میانه آن حدود ۱۶.۴ سال بود. اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، رفتار بازار تغییر کرد و میانه نسبت قیمت به اجاره به حدود ۲۷.۹ سال رسید؛ یعنی میانه این نسبت در دوره دوم ۱۱.۵ سال بیشتر از دوره نخست بود. این تغییر نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷ به بعد، قیمت مسکن در مقایسه با درآمد اجاره‌ای آن در سطوح بسیار بالاتری قرار گرفته است. تغییر رفتار بازار از سال ۱۳۹۷ را می‌توان در ارتباط با جهش نرخ ارز، افزایش انتظارات تورمی و تغییر رفتار نگهداری نقدینگی توضیح داد. زمانی که انتظار افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول پیدا می‌کند، بخشی از منابع به سمت دارایی‌هایی مانند مسکن حرکت می‌کند و تقاضای سرمایه‌ای در کنار تقاضای مصرفی قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، قیمت مسکن می‌تواند با سرعت بیشتری از درآمد اجاره‌ای رشد کند و نسبت قیمت به اجاره افزایش یابد. انتظارات تورمی تنها رفتار خریداران را تغییر نمی‌دهد، بلکه در سمت عرضه نیز می‌تواند اختلال ایجاد کند. در شرایطی که مالکان انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را دارند، معمولاً تمایل کمتری به فروش با قیمت‌های جاری نشان می‌دهند؛ زیرا فروش دارایی و نگهداری وجه نقد، ریسک کاهش قدرت خرید حاصل از فروش را افزایش می‌دهد. در نتیجه، برخی مالکان فروش ملک را به تعویق می‌اندازند یا قیمت پیشنهادی خود را با فاصله بیشتری از قیمت‌های معاملاتی تعیین می‌کنند تا در برابر افزایش احتمالی قیمت‌ها و هزینه جایگزینی ملک پوشش ایجاد کنند. بنابراین، انتظارات تورمی می‌تواند هم قیمت‌های پیشنهادی را افزایش دهد و هم بخشی از عرضه موجود را از بازار خارج کند. مشکلات سمت عرضه مسکن در سال‌های اخیر، صرفاً به قیمت‌های پیشنهادی و رفتار مالکان محدود نمی‌شود، بلکه بازار مسکن بیش از ما سال است که با کاهش ظرفیت ساخت‌وساز مواجه بوده است. تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در تهران از ۲۱ هزار و ۱۵۰ فقره در سال ۱۳۹۲ به ۸۵۰۰ فقره در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت. این رقم در سال‌های بعد اندکی افزایش یافت و در سال ۱۴۰۳ به ۱۴۶۴۱ فقره رسید، اما در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۲۱.۵ درصدی به ۵۸۴۲ فقره کاهش پیدا کرد. در بخش ساختمان‌های تکمیل‌شده نیز تعداد ساختمان‌های تکمیل‌شده از ۲۸ هزار و ۵۲۳ ساختمان در سال ۱۳۹۲ به ۶۸۸۰ ساختمان در سال ۱۴۰۳ رسید و در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۲۴.۹ درصدی به ۵۱۶۷ ساختمان کاهش یافت. افزایش مداوم قیمت مصالح، هزینه ساخت و نااطمینانی نسبت به آینده نیز انگیزه سازندگان برای آغاز پروژه‌های جدید را کاهش داده است. کاهش همزمان صدور پروانه و تکمیل واحدهای مسکونی نشان می‌دهد ظرفیت عرضه جدید محدودتر شده و این محدودیت، در کنار تقاضای سرمایه‌ای، زمینه رشد بیشتر قیمت مسکن نسبت به درآمد اجاره‌ای را فراهم کرده است. در مجموع، روند نسبت قیمت به اجاره نشان می‌دهد که بازار مسکن از سال ۱۳۹۷ وارد سطح جدیدی از قیمت‌گذاری نسبت به درآمد اجاره‌ای شده است. تا زمانی که انتظارات تورمی (که عمدتاً از تغییرات ناگهانی در بازار ارز نشات می‌گیرد) در سطوح بالا باقی بماند و شرایط سرمایه‌گذاری در بازار مسکن تغییر محسوسی نکند، احتمالاً این نسبت نیز در محدوده جدید خود نوسان خواهد کرد. در چنین شرایطی، بازگشت شاخص به سطوح پایین‌تر دوره پیش از ۱۳۹۷ بعید خواهد بود و تغییر مسیر آن بیش از هر چیز به کاهش انتظارات تورمی، بهبود قدرت خرید و تغییر شرایط سرمایه‌گذاری در سمت عرضه مسکن وابسته است.

🟢 رابطه میان افزایش قیمت بنزین/سوخت و کاهش سهم رای حزب حاکم (و به تبع آن، افزایش رای حزب مخالف) 🟢دکتر محمدرضا منجذب 🔹 در ادبیات تجربی، معمولاً از مفهوم کشش صریح استفاده نمی‌شود، بلکه نرخ تغییر سهم رای (یا احتمال شکست حزب حاکم) به‌صورت تغییرات درصد نقطه‌ای (Percentage Points) به ازای هر ۱ درصد یا ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین کالیبره می‌شود. 🔴 یافته‌های کلیدی و ضریب اثرگذاری کاهش سهم رای حزب حاکم: مطالعات متعددی مانند پژوهش بانک جهانی با عنوان Reversal of Fortune for Political Incumbents: Evidence from Oil Shocks نشان می‌دهند که به‌طور متوسط در دمکراسی‌ها (از جمله ایالات متحده)، افزایش ۱۰ درصدی در شاخص قیمت سوخت/نفت در سال قبل از انتخابات، حدود ۰.۴ تا ۰.۵ درصد نقطه از نظرسنجی‌ها و سهم رای حزب حاکم می‌کاهد و این میزان مستقیماً به حزب مخالف منتقل یا تبدیل به ریزش رای می‌شود. احتمال چرخش ایالتی (Probability of Losing a State): در مقاله‌ای کلاسیک تحت عنوان Do Increases in Petroleum Product Prices Put the Incumbent Party at Risk in US Presidential Elections?، پژوهشگران نشان دادند که رشد قیمت فرآورده‌های نفتی (که عمده آن بنزین است) احتمال پیروزی حزب حاکم در ایالت‌های مصرف‌کننده انرژی را به شدت کاهش داده و شانس برد حزب مخالف را به صورت معنادار آماری افزایش می‌دهد. کانال اثرگذاری (Inflation Visibility Channel): قیمت بنزین به دلیل تابلوهای بزرگ رقمی در خیابان‌ها، «مشهودترین شاخص تورمی» برای خانوار آمریکایی است. طبق تحلیل‌های اقتصادی مطرح‌شده در گزارش‌های Bloomberg و CBS News، همبستگی بین افزایش قیمت بنزین و افت محبوبیت حزب حاکم (و تمایل به رای دادن به حزب مخالف) در نظرسنجی‌های عمومی بیش از ۰.۸- تا ۰.۹- گزارش شده است. در حال حاضر قیمت بنزین حدود چهل درصد افزایش داشته و لذا رای حزب حاکم حدود سی و شش درصد کاهش داشته است. 🔴 کانال دکتر منجذب

حالا بانک می‌پرسد من چه کار کنم؟ {معلوم است} هیچی دیگر؛ تبدیل به بدهی بانک به بانک مرکزی شده و آن هم تورم می‌شود! این همان چیزی است که من در عرصه سیاست‌گذاری با چشم دیدم. شما می‌توانید قیمت را ثابت نگه دارید، می‌توانید هزینه را به بنگاه دیگری منتقل کنید، می‌توانید برای آن بنگاه هم راهی پیدا کنید و مسئله را به بنگاه بعدی منتقل کنید. اما در نهایت هزینه از بین نمی‌رود. یک جا خودش را نشان می‌دهد. و وقتی ساختار به‌گونه‌ای باشد که هر بخش، زیان خود را به بخش بعدی منتقل کند، حاصل همان چیزی است که گفتم: یک کسب‌وکار که زیان را به زیان منتقل می‌کند../متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

چرخه قیمت‌گذاری دستوری؛ شرح یک نمونه عینی ✍️ دکتر مسعود نیلی من از یک شانس برخوردار بودم؛ اینکه این امکان را پیدا کردم یافته‌های علم اقتصاد را در عرصه سیاست‌گذاری با چشم ببینم. نمی‌دانید این چقدر شانس بزرگی است. خیلی خیلی شانس بزرگی است. یک مثال واقعی می‌زنم. فرض کنید یک نفر وزیر نیرو شده است. رئیس‌جمهور از ابتدا با او شرط کرده که قیمت برق نباید تغییر کند. می‌گوید شما بروید بهره‌وری را بالا ببرید. انگار بهره‌وری چیزی مثل شربت است که هم بزنیم و بریزیم و بخوریم و بگوییم بهره‌وری بالا می‌رود! وزیر نیرو هم خودش مخالف افزایش قیمت برق بوده است. مدتی می‌گذرد و می‌بیند نیروگاه را با این قیمت برق نمی‌شود اداره کرد. نزد رئیس‌جمهور می‌رود و می‌گوید باید فکری بکنید؛ به سازمان برنامه بگویید به من پول بدهد. نه‌تنها نمی‌توانم نیروگاه را اداره کنم، بلکه سالی ۴۰۰۰ مگاوات هم باید سرمایه‌گذاری جدید انجام دهم. این پول را از کجا بیاورم؟ پاسخ این است که قیمت را نمی‌شود زیاد کرد. وزیر می‌گوید من اشتباه کردم که به شما قول دادم. الان حساب‌وکتاب را می‌گویم تا ببینید مسئله چیست. یک راه‌حل پیدا می‌شود: به شرکت گاز می‌گوییم گاز را مجانی به وزارت نیرو بدهد. مگر مهم‌ترین نهاده نیروگاه گاز نیست؟ پس گاز را مجانی بدهیم و مسئله حل می‌شود. وزارت نیرو گاز را مجانی می‌گیرد و برق تولید می‌کند. اما حالا شرکت گاز می‌گوید من چه کار کنم؟ وقتی گاز را مجانی می‌دهم، خودم را چگونه اداره کنم؟ برای این هم راهی پیدا می‌شود. چون شرکت گاز، گاز را از شرکت نفت می‌گیرد، به شرکت نفت می‌گوییم گاز را مجانی به شرکت گاز بدهد و شرکت گاز هم مجانی به نیروگاه بدهد. حل شد! اما حالا شرکت نفت می‌گوید من چه کار کنم؟ دیگر برای شرکت نفت راهی نداریم. نتیجه این است که بدهکارترین بنگاه اقتصادی ایران، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بنگاه اقتصادی، یعنی شرکت ملی نفت است. شرکت نفت رفته از بانک ملت وام گرفته تا در پارس جنوبی سرمایه‌گذاری کند. بعد پول برنمی‌گردد و مدیر عامل بانک ملت به دلیل دادن این تسهیلات، بازداشت می‌شود. از مدیرعامل بانک می‌پرسند چرا برای این موضوع وام دادید؟ بعد به وزیر نفت می‌گویند این‌قدر بدهکار هستید. پاسخ این است که این کف دست ماست؛ اگر پول پیدا کردید، بیایید بگیرید. چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ چون اصلاً یک کسب‌وکاری است که زیان را به زیان منتقل می‌کند. مسئله وزارت نیرو را حل نکرده‌ایم؛ زیان آن را به شرکت گاز منتقل کرده‌ایم. مسئله شرکت گاز را هم حل نکرده‌ایم؛ آن را به شرکت نفت منتقل کرده‌ایم. به انتهای زنجیره که می‌رسیم، دیگر کسی نیست که زیان را به او منتقل کنیم. وزیر نیرو در نهایت می‌گوید من نمی‌توانم با این وضعیت اداره کنم؛ استعفای من را قبول کنید و بگذارید بروم. آن‌وقت می‌گویند بسیار خب، جلسه بگذاریم و قیمت برق را افزایش دهیم. {تا اسم افزایش قیمت می‌آید، عده‌ای می‌گویند}: آهان! شد «تعدیل ساختاری»! می‌گویند که این همان سیاستی است که کسانی که برنامه می‌نویسند از پشت صحنه هدایت کرده‌اند. {کارکسانی است که برنامه توسعه را نوشته‌اند و سیاست‌های تعدیل ساختاری را پیشنهاد کرده‌اند.} در حالی که وزیر نیرو می‌گوید هیچ‌کس به من تقلب نرسانده است؛ من خودم ناچار شدم این کار را بکنم. اما حتی با حل این مسئله {افزایش قیمت برق}، هنوز یک مشکل دیگر باقی مانده است. وزارت نیرو {به عنوان مثال} سالی ۴۰۰۰ مگاوات سرمایه‌گذاری جدید لازم دارد. این سرمایه‌گذاری از کجا باید تأمین شود؟ {سیاستگذار می‌گوید}: برای آن هم راهی پیدا می‌کنیم. به سرمایه‌گذاری که می‌خواهد نیروگاه بسازد، یک کاغذ می‌دهیم و می‌گوییم وقتی نیروگاه شما به بهره‌برداری رسید، برق را با قیمت خوبی از شما می‌خریم. سرمایه‌گذار این کاغذ را می‌گیرد، به بانک می‌رود، وام می‌گیرد و نیروگاه را می‌سازد. تا چشم به هم بزنیم، نیروگاه به بهره‌برداری رسیده است. حالا سرمایه‌گذار می‌گوید «الوعده وفا». شما تعهد کردید برق را با آن قیمت از من بخرید. اما این بار پاسخ می‌شنود که الان مصلحت در این نیست که قیمت برق افزایش پیدا کند. {سرمایه‌گذار می‌گوید:} بسیار خب؛ پس لطفاً به مدیرعامل بانکی که به من وام داده است تلفن کنید و بگویید مشکل چیست {و من چرا نمی‌توانم اقساط خود را بپردازم.}

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️ گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی ♦️ رزومه دکتر منجذب ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

طعنه یک اقتصاددان به منتقدان ارزی دکترپرویز خسروشاهی اقتصاددان با انتشار نموداری از نوسان نرخ غیر رسمی ارز در بازه زمانی ۳۰ روزه از ۱۱ آبان ۱۳۶۰ تا کنون نوشت: در این نمودار، تلاطم‌های ارزی کشور برای دوره‌های یکماهه از دوره ۳۰ روزه منتهی به ۱۱ آبان ۱۳۶۰ تا دوره ۳۰ روزه منتهی به ۵ شهریور ۱۴۰۵ نشان داده شده است. 🔹 همانطور که مشاهده می‌شود بازار ارز پس از یک دوره نسبتاَ طولانی از تلاطم‌های ملایم و یکی دو مورد شدید اما مقطعی دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، از ابتدای دهه ۱۳۸۰ تا پایان ۱۳۸۶ از ثبات تقریباَ مطلق برخوردار بود. 🔹 تا اینکه بازار ارز بدنبال تصویب قطعنامه‌های اجماعی در شوای امنیت سازمان ملل طی سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ علیه ایران، از ابتدای ۱۳۸۷ از ثبات خارج شد و این بی‌ثباتی از آن زمان تاکنون کم و بیش ادامه یافته؛ که شدت، تواتر و تداومش تا پیش از آن سابقه نداشته است. 🔹 به برخی تحلیل‌گران داخلی که شب و روز به نمودارهای اقتصاد آمریکا خیره شده و با بالا و پایین رفتن آن مقامات تصمیم‌‌گیر داخلی را به چیزهای عجیب و غریبی متهم می‌کنند باید توصیه کرد کمی هم به این قبیل نمودارها توجه کنند، خیلی به خیره‌شدن هم نیازی نیست

🔻پیش بینی اقتصاد ایران در 6 ماه آینده در دو سناریوی کاهش یا تداوم تنش بین ایران و آمریکا | ولی‌الله سیف: اولویت باید ایجاد ثبات و کاهش نااطمینانی باشد دکتر ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی: 🔹هرگونه اختلال در صادرات نفت، حمل‌ونقل، دریافت درآمدهای ارزی یا دسترسی به منابع خارجی، مستقیما بر بازار ارز و غیرمستقیم بر تورم، واردات و تولید اثر می‌گذارد. 🔹ناترازی انرژی نیز یکی دیگر از محدودیت‌های مهم نیمه دوم سال است. کمبود برق و گاز، به‌ویژه برای صنایع بزرگ، هم تولید را محدود می‌کند و هم هزینه تولید را افزایش می‌دهد. این مساله می‌تواند هم‌زمان به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم منجر شود؛ یعنی همان ترکیبی که سیاستگذاری را دشوارتر می‌کند. 🔹از سوی دیگر، فشار تورمی مستقیما به قدرت خرید خانوارها منتقل می‌شود. کاهش درآمد واقعی، تقاضای مصرفی را محدود می‌کند و در نتیجه ممکن است اقتصاد با ترکیبی از کاهش مصرف، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه تولید و تورم بالا مواجه شود. چنین وضعیتی می‌تواند ویژگی‌های رکود تورمی را تشدید کند. 🟡 کانال تخصصی اقتصاد

🔴 چرا افزایش ناگهانی قیمت بنزین مصرف را کم نمی‌کند؟ بنزین کالایی ضروری و کم‌کشش است؛ یعنی وقتی قیمتش ناگهان بالا می‌رود، مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت امکان چندانی برای تغییر رفتار ندارد. پس از دهه‌ها قیمت پایین انرژی، زندگی مردم و کسب‌وکارهایی مثل اسنپ و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز بر همین مبنا شکل گرفته‌اند. اصلاح قیمت‌ها بدون فراهم‌کردن جایگزین، می‌تواند فشار زیادی به مردم وارد کند؛ اصلاح حمل‌ونقل عمومی و راه‌آهن هم بخشی از این مسیر است.

‍ 🔴 عوامل اصلی که باعث کوتاه‌تر شدن دوره‌های سقف‌شکنی دلار شده است دکتر محمدرضا منجذب ۱. کسری بودجه مزمن و خلق پول: دولت برای جبران کسری، نقدینگی را افزایش می‌دهد و تورم و کاهش ارزش پول را تشدید می‌کند. ۲. تحریم و شوک‌های سیاسی: عرضه ارز را محدود و هر تنش را به جهش سریع نرخ ارز تبدیل می‌کند. ۳. انتظارات تورمی و دلاری‌شدن اقتصاد: مردم برای حفظ ارزش دارایی به دلار پناه می‌برند و این چرخه، جهش‌ها را زودتر تکرار می‌کند. ۴. دلاری‌شدن تدریجی اقتصاد و انتظارات خودتحقق‌یابنده دلار در اقتصاد ایران از یک ابزار مبادله به یک دارایی تبدیل شده است. برآوردها نشان می‌دهد بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز خانگی در گاوصندوق‌ها و پستوها حبس شده است. وقتی ارز «کالا» می‌شود، تقاضا برای آن دیگر تابع نیازهای وارداتی نیست، بلکه تابع ترس از آینده و انتظارات تورمی است. این پدیده یک حلقه بازخورد ایجاد می‌کند: افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند؛ انتظارات تورمی تقاضا برای ارز را بالا می‌برد؛ و تقاضای بیشتر، فشار بر بازار ارز و جهش بعدی را رقم می‌زند.   ۵. کوتاه شدن دوره‌ها؛ نتیجه چرخه تشدیدشونده نمودار نشان می‌دهد که عمق اصلاحات (پس از هر سقف) از حدود -۱۴۳ به -۱۱۰۴ واحد رسیده و فواصل زمانی میان سقف‌شکنی‌ها نیز به‌طور محسوسی کوتاه‌تر شده است. این الگو دقیقاً با آنچه در ادبیات اقتصاد ایران «چرخه تشدیدشونده» نامیده می‌شود، مطابقت دارد: هر شوک ارزی نه‌تنها اثر بزرگ‌تری بر جای می‌گذارد، بلکه فاصله تا شوک بعدی را نیز کاهش می‌دهد. در واقع، هر جهش، ذخایر ارزی و اعتبار سیاست‌گذار را بیشتر فرسوده می‌کند و اقتصاد را برای جهش بعدی آسیب‌پذیرتر می‌سازد. 🔴 در مجموع، کوتاه‌تر شدن دوره‌های سقف‌شکنی دلار نه یک اتفاق گذرا، بلکه نتیجه انباشت ناترازی‌های ساختاری (کسری بودجه، نظام ارزی ناکارآمد، تحریم و دلاری‌شدن تدریجی) است که هر یک دیگری را تقویت می‌کند. تا زمانی که این ناترازی‌ها اصلاح نشوند، می‌توان انتظار داشت که فاصله میان جهش‌ها همچنان کوتاه‌تر و عمق اصلاحات نیز بیشتر شود. 🔴 ویدیوی توضیح مطلب را ببینید 🔴 کانال دکتر منجذب

🔻پیش بینی ۵ کارشناس از آینده بازارها | سقف قیمت طلا در سال 1405 کجاست؟ | دلار خودرو را گران‌تر می‌کند؟ | نقدینگی به سمت بورس می‌رود؟ 5 کارشناس و تحلیلگر بازارهای مالی: 🔹پیام الیاس‌کردی، تحلیلگر بازارهای مالی:در کوتاه‌مدت به دلیل احتمال وقوع درگیری و تغییر سریع متغیرها، نمی‌توان با قطعیت درباره مسیر بازارها صحبت کرد و بهتر است متغیرهای بلندمدت را در نظر گرفت. به گفته او، اقتصاد ایران با تورم ۹۰ درصدی و رشد نقدینگی ۵۴ درصدی مواجه است و این دو عامل می‌توانند دلار را تا پایان سال به بالای ۳۰۰ هزار تومان برسانند. 🔹امیرمحمد گلوانی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی: در ماه‌های پیش‌رو طلا و دلار می‌توانند در صدر بازدهی بازارها قرار گیرند. به گفته او، بررسی ۱۵ سال پس از تحریم‌ها نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد رشد نرخ دلار و به تبع آن طلا، معمولاً در فاصله شهریور تا بهمن رخ داده است. 🔹علیرضا توکلی‌کاشی، تحلیلگر اقتصادی:دلار آینه تلاطم‌های اقتصاد ایران است و افزایش نگرانی‌ها درباره جنگ، بنزین و کسری بودجه دولت، فشار بر بازار ارز را بیشتر کرده است. به گفته او، عامل بنیادی رشد دلار در بلندمدت تورم و ریشه اصلی آن نیز کسری بودجه دولت است. 🔹پیمان مولوی، اقتصاددان و تحلیلگر بازارهای مالی: مهم‌ترین متغیر برای ارزیابی وضعیت بازارها، نرخ بهره حقیقی است. به گفته او، نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران به بیش از منفی ۳۰ درصد رسیده و در بالاترین سطوح منفی چند دهه اخیر قرار دارد. 🔹علی سعدوندی، اقتصاددان: تا زمانی که ابهام و بی‌ثباتی ادامه داشته باشد، بازار طلا، سکه و ارز همچنان به این وضعیت واکنش نشان می‌دهند و سایر بازارها نیز متأثر می‌شوند.در صورت تداوم درگیری، نقدینگی کمتر به سمت بورس و مسکن می‌رود و این بازارها هرچند ممکن است رشد کنند، از بازار ارز عقب می‌مانند./اقتصادنیوز 🔺 کانال تخصصی اقتصاد

🔵 تداوم جنگ و تحریم ❄️دکتر علینقی مشایخی 🟡 اقتصاد ایران قبل از دو جنگ اخیر نیز در وضعیت ضعیفی بود. سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک شده بود. کمبود برق و گاز به فعالیت‌های تولیدی لطمه می‌زد. بیکاری زیاد بود. سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نمی‌افتاد. هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدها بود و کسری بودجه به حجم نقدینگی اضافه شده بود. رشد حجم نقدینگی تورم را افزایش داده بود. جمعیت بیشتری به زیر خط فقر می‌رفت. قیمت‌گذاری‌ها و ارزهای چند نرخی زمینه فساد و قاچاق را فراهم می‌ساخت. اتلاف انرژی در کشور به تدریج بسیار زیاد شده بود؛ به‌طوری‌که برای یک واحد درآمد ملی چندبرابر دیگر کشورها انرژی مصرف می‌شد. 🟡 شروع دو جنگ عدم‌اطمینان‌ها را بیشتر کرد. برخی زیرساخت‌ها و صنایع بزرگ و پایه نظیر فولاد، پتروشیمی، گاز و برق ضربه خورد. صادرات نفت و پتروشیمی کاهش یافت. تحریم‌ها و محاصره کاهش صادرات را بیشتر کرد. کمبود درآمد ارزی از یک طرف و افزایش تورم از طرف دیگر نرخ ارز را به‌شدت افزایش داد. در نتیجه شرایط بالا طی ۶ماه گذشته تورم افزایش یافت و از ۷۳.۵ درصد نقطه به نقطه در فروردین به ۸۹درصد در مرداد رسید. اگرچه تورم ماهانه مطابق روند سال‌های گذشته در تیر و مرداد با شروع تابستان کاهش یافت؛ اما با وجود اینکه که نرخ مشارکت نیروی کار در بهار  ۰.۵- درصد کاهش یافت، نرخ بیکاری ۱.۸درصد افزایش یافت و به ۹.۱درصد رسید. در نتیجه تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۰.۱- درصد و ۴.۶- درصد کاهش یافت. بیشترین کاهش تولید در صنعت و معدن اتفاق افتاد که ۱۴.۷- درصد بود. 🟡 با توجه به شرایط جنگی و نااطمینانی‌های ناشی از آن کل تشکیل سرمایه‌گذاری ثابت در بهار۱۴۰۵ به میزان ۸.۴-درصد کاهش یافت و در نتیجه کمبود سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک بیشتر شد و موجودی دارایی‌های فیزیکی کشور بیشتر کاهش یافت. بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به میزان ۹.۸-درصد اتفاق افتاد که نشانه کاهش بیشتر سرمایه‌ها در بخش صنعت و معدن است. به‌طور خلاصه، وضع اقتصاد کشور به علت سیاست‌های نامناسب اقتصادی ضعیف و نامناسب بود. 🟡 سیاست‌هایی مانند وجود ارز چندنرخی، قیمت‌گذاری‌هایی که تولید و صادرات را محدود می‌کرد و فساد و قاچاق را زیاد می‌کرد. وقوع جنگ و اثر مخرب آن بر تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری نیز وضع نامساعد اقتصادی را تشدید کرد. به‌خصوص شدت گرفتن تحریم‌ها که صادرات کشور را به‌شدت کاهش داد و حتی واردات را محدود کرد. البته به‌رغم شرایط سخت بالا دولت با زحمت و تلاش زیاد نگذاشت کمبود کالاهای اساسی پیش آید و از این جهت دولت قابل تمجید است. ادامه شرایط جنگی و تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی شامل افزایش تورم، بیکاری و نرخ ارز را افزایش می‌دهد و باید حتی‌الامکان با ادامه شرایط جنگی و تحریم مقابله کرد./دنیای اقتصاد 🔺 کانال تخصصی اقتصاد