با اساتید اقتصاد

اقدام درست بانک مرکزی برای اصلاح بانک‌های ناتراز 🔻دکتر مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با تازه‌های اقتصاد: 🔹سه موسسه‌ای که منحل شدند، زیان‌شان برای اقتصاد بیشتر از نفع‌شان بود 🔹بانک مرکزی تمرکز خود را بر اصلاح بانک‌های ناتراز بگذارد 🔹مشکلات ساختارهای اقتصادی در سطوح بالاتر، اجازه اصلاح کامل نظام بانکی را نمی‌دهد 🔹شکی نیست که اگر ناترازی و مشکلات اقتصادی موسسه‌ای موجب آسیب‌زدن به اقتصاد کشور می‌شود، باید کنار گذاشته شود 🔹نباید توقع داشته باشیم که یک بخش اقتصاد درست کار کند، در حالی که بقیه اقتصاد نابسامان باشد، چون اقتصاد جزیره‌ای نیست

✅دکتر حسین راغفر: دولت، مجلس و قوه قضائیه در کشور کاره‌ای نیستند انحصارهای قدرت و ثروت در جامعه شکل گرفته است با انحصارهای موجود راهکاری وجود ندارد دولت‌ها در جیب قدرت‌های انحصاری‌اند

▫️شاخص دسترسی به فرصت‌های انسانی چیست و به چه دردی می‌خورد؟ ▫️اهمیت دسترسی و امید خانوارهای کم درآمد به مرفه شدن در خاورمیانه و شمال آفریقا چرا پایین است؟ ▫️دسترسی به آموزش ارزان، باکیفیت و همه‌شمول چقدر در شانس ارتقا درآمدی افراد در جوامع نقش دارد؟ ▫️به جز نقش درآمد و نهادها، کدام پارامترهای فرهنگی‌ بر امکان و فرصت ارتقا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دهه‌های اخیر نقش ایفا کرده است؟ ▫️دکتر عطیه وحیدمنش عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مدرسه فقر و نابرابری که به همت اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران برگزار شده است، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

✳️ دکتر حسین راغفر؛ منظور دولت از جراحی اقتصادی، خونریزی و رنج است منظور دولت از جراحی اقتصادی، خونریزی و رنج است / مردم باید هزینه جراحی اقتصادی را بدهند / نظام مالیاتی در کشور ناکارآمد است / سال گذشته تنها ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار خودرو و موتورسیکلت وارد شده است / با منابع ملی خودروی لوکس وارد می‌کنند / عدم ورود دستگاه قضا به مسائل، شایعه‌های مرتبط با فساد را قوت می بخشد / رشد فساد اعتماد مردم را از بین برده است / هیچ وقت به این گستردگی شاهد مهاجرت نبوده‌ایم.

▫️با معیار قرار دادن بالاترین و سختگیرانه‌ترین خط فقر جدید و متداول بین‌المللی یعنی معادل ۶.۸۵ دلار آمریکا (PPP) و معادل‌سازی ریالی آن با داده‌های بانک جهانی، تعداد و درصد افراد زیر خط فقر در ایران و جهان و تغییرات قابل مشاهده است. ▫️در سال پایانی جنگ ایران و عراق یعنی سال ۱۳۶۷، به دلیل کم‌شدن شدید تولید ناخالص داخلی فقر گسترده شیوع پیدا کرده بود که در سال‌های سازندگی و اصلاحات با رشد اقتصادی مداوم از سال ۱۳۶۸ تا دهه ۸۰، روند کاهش فقر با سرعتی بیش از بقیه دنیا از ۴۸٪ به ۱۲٪ کاهش یافت. ▫️اما در ادامه با تحریم‌های جدید هسته‌ای توسط ترامپ بخشی از افراد دوباره به زیر خط فقر برگشتند تا نرخ فقر به ۱۷٪ برسد. ▫️نرخ دلار PPP ایران، با استفاده از تعدیل کل GDP انجام شده است. در صورت استفاده از تعدیل مصرف خصوصی GDP، در حدود ۱۵٪ خط فقر کاهش یافته و نرخ فقر ایران کمتر برآورد می‌شود. ▫️در داده‌های فوق از هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران ۱۴۰۱، بانک جهانی و محاسبات دکتر جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا استفاده شده است.

⭕️ دکتر موسی غنی‌نژاد: چرا هیچ‌کس مسئولیت نمی‌پذیرد؟ ◽️موسی غنی‌نژاد درباره ریشه‌های حقوقی و سیاستی که باعث ایجاد مشکلات مالی و ساختاری در اقتصاد ایران و علی‌الخصوص در نظام بازنشستگی شده صحبت و در این رابطه به معضل دستوری بودن و اهمیت ندادن به ضرورت آزادی اشاره کرده است.

✳️ انسانها وقتی به سرشت و وجدان خود مراجعه کنند اینگونه اند، و ربطی به اعتقاد و مذهب ندارد چون خداوند درون انسانها به عاریه گذاشته است.

ناكجاآباد سياست‌هاي ارزي اشتباه بانك مركزي دکتر وحید شقاقی شهری بانك مركزي در سال گذشته تلاش كرد با كنترل ترازنامه بانك‌ها جلوي رشد نقدينگي را بگيرد. در اين مسير عملا توانست آمارهاي رشد نقدينگي را از حدود ۳۸درصد به ۲۵درصد كاهش دهد. تا اينجا شاخص كنترل رشد نقدينگي ظاهرا در جهت هدفي بوده كه بانك مركزي به دنبال تحقق آن بوده است. البته بهبود ديپلماسي اقتصادي هم در سال قبل به كمك دولت آمد. در ضمن افزايش صادرات نفت به خاطر امتيازاتي كه طرف امريكايي داده بود، باز به دولت كمك كرد. از اواسط بهمن ۱۴۰۲ اما شرايط متفاوت شد. ابتدا نرخ دلار كه حدود ۸ماه بود، حول و حوش ۵۰ هزار‌تومان ثبات پيدا كرده بود از اواسط بهمن شروع به افزايش كرد. در واقع يك شوك ارزي اتفاق افتاد كه ۲۰درصد ارزش پول ملي را كاهش داد. دليل اين شوك هم ناشي از خطا و اشتباه سياست‌هاي ارزي بانك مركزي بود كه باعث شد هم كسري تجاري غير نفتي كشور تشديد شود و هم خروج سرمايه از ايران شدت بگيرد. در اين بازه زماني، ايران حدود ۱۷ميليارددلار كسري تجاري غير نفتي را تجربه كرد و بيش از ۱۵ميليارد دلار هم خروج سرمايه رخ داد. ماحصل تشديد كسري تجاري غير نفتي و خروج سرمايه، نرخ دلار را از ۵۰ هزار‌تومان به حدود ۶۰ هزار‌تومان رساند. در همين حول و حوش بحث نااطميناني‌هاي برآمده از تنش‌هاي بين ايران و اسراييل هم شكل گرفت و قيمت دلار را حتي به محدوده ۷۲هزار تومان هم رسانيد. اين انتظارات تورمي اما در ادامه فروكش كرد به گونه‌اي كه پيش‌بيني مي‌شود در ماه‌هاي پيش رو، نرخ دلار در محدوده ۶۰ هزار تومان (با احتمال اندكي افزايش يا كاهش) تثبيت شود. اما از يادمان نرود، اثرات كاهش ۲۰درصدي پول ملي به تدريج در اقتصاد ايران نمايان مي‌شود. احتمالا تا اواخر خرداد ۱۴۰۳ اين اثرات تورمي ۲۰درصد افزايش نرخ دلار خود را در قيمت دارايي‌ها، كالاها و خدمات نشان مي‌دهد. در ضمن سياست‌هاي سخت‌گيرانه‌اي كه بانك مركزي شروع كرده، ركود سنگيني را در اقتصاد به وجود آورده كه اثرات آن در بازار سرمايه به عينه مشاهده مي‌شود. در واقع دليل اينكه شاخص بازار سرمايه بيش از ۱۵روز است قرمز شده همين عوامل است.از سوي ديگر، ارزش بازاري بازار سرمايه ايران هم به‌شدت كاهش پيدا كرده و به حدود ۱۴۰ميليارد دلار رسيده است. اين عدد (ارزش بازاري سرمايه ايران) از جمله پايين‌ترين آمارهايي است كه در تاريخ بازار سرمايه و كليت اقتصاد ايران ثبت شده است. موضوع مهم بعدي، تعلل دولت در سياست‌گذاري‌هاي درست براي مهار ناترازي‌هاي اقتصاد ايران است كه اثرات آن در بخش‌هاي مختلف اقتصاد در حال نمايان شدن است. وقتي برخي از اين گزارش‌هاي شركت‌هاي فعال بازار سرمايه را مطالعه مي‌كنم، مي‌بينم اغلب شركت‌ها از كمبود ارز، قطعي برق در تابستان و قطع شدن گاز در زمستان مي‌نالند.اين ۳عامل، حاشيه سود همه شركت‌هاي توليدي ايران را كاهش داده است. آخرين آمارها نشان مي‌دهد حاشيه سود شركت‌هاي بازار سرمايه از ۳۴درصد سال ۱۴۰۱به كمتر از ۱۳درصد در سال ۱۴۰۲رسيده است. در واقع اين روزها به واسطه سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي، تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و البته سياست‌هاي اشتباه ارزي، شرايط بسيار دردناكي را در حوزه توليد تجربه مي‌كنيم‌. هم به واسطه سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي، هم با واسطه تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و هم به واسطه سياست‌هاي اشتباه ارزي، شركت‌هاي توليدي ايران در بازار سرمايه و در اقتصاد ايران در شرايط بدي، روزگارشان راسپري مي‌كنند. هم از يك طرف سياست‌هاي ارزي اشتباه بانك مركزي ادامه دارد كه مي‌تواند منجر به تشديد كسري‌هاي تجاري و حساب سرمايه در سال ۱۴۰۳ منجر شود و دوباره اين كسري‌هاي تجاري و كسري‌هاي حساب سرمايه تداوم يابند. ضمن اينكه ساير ناترازي‌هاي مهم اقتصاد ايران مانند بنزين، برق، گاز و...كه سياست‌هاي روشني براي تراز كردن آنها ارايه نشده مشكل‌ساز خواهند شد. اين عوامل هم اثرات تورمي خواهند داشت، هم منجر به تعطيلي بنگاه‌ها شده و هم حاشيه سود بنگاه‌هاي توليدي را كاهش مي‌دهد. لذا براي سال ۱۴۰۳ هم از حيث تورم و هم از حيث ركود شرايط خوبي را پيش‌بيني نمي‌كنم، مگر اينكه دولت هم در حوزه اصلاح سياست‌هاي ارزي اقدامات معقولي را برنامه‌ريزي كند. اخيرا مجلس هم به‌شدت نسبت به سياست‌هاي ارزي بانك مركزي واكنش نشان داد. اگر بانك مركزي از سياست‌هاي ارزي اشتباه دست بردارد و خود را اصلاح كند، همچنين دولت اقداماتي براي مهار ناترازي‌ها در‌پيش بگيرد، مي‌توان اميد داشت كه اوضاع بدتر از اين نشود. ولي هرگونه تعلل و اصرار بر ادامه روند كنوني مي‌تواند هم تورم ۴۰درصدي را در اقتصاد ايران نهادينه كرده و هم شرايط بدتري را در اقتصاد ايران حاكم سازد. و همه دلسوزان كشور بايد نگران وقوع يك چنين شرايطي باشند.