@hooghoghe_golestan اکادمی حقوق گلستان در تلگرام

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمد عابدی آکادمی تخصصی کاربردی دوستان حقوقی در تلگرام https://t.me/+yW0t48iMkIpjZGI0 آکادمی  حقوق گلستان در تلگرام http://t.me/+s3x4WujmeYEwNGZk آکادمی  تخصصی کاربردی دوستان حقوقی در ایتا https://eitaa.com/joinchat/263127758C00eecac7de اکادمی حقوق گلستان در ایتا https://eitaa.com/hooghoghe_golestan آکادمی حقوق گلستان در واتساپ https://chat.whatsapp.com/KlBZKcAKBO0G4uCTCEyLE8 انجمن  علمی  تخصصی کاربردی دوستان حقوقی https://chat.whatsapp.com/JPXm67dQKDUGxFw5gOCYFc آکادمی تخصصی کاربردی دوستان حقوقی در واتساپ https://chat.whatsapp.co همm/FZbt3lhn7a2GGYv7jKaXhT?mode=wwt آکادمی تخصصی کاربردی عدالت دوستان حقوقی در بله @httpstmeyW0t48iMkIpjZGI0 آکادمی آوای عدالت حقوق گلستان  دربله https://ble.ir/hooghoghe_golestan

طبق دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۸۴۲۴ مورخ ۱۴۰۵٫۲٫۱۵، هیات عمومی دیوان عدالت اداری   رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۳۳۹۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ صادره از شعبه سی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را صحیح دانسته و امکان استماع دعوای احراز وقوع تخلّف بدون مطالبه خسارت پس از اصلاحات ۱۴۰۲ قانون را تایید و منطبق بر موازین قانونی اعلام کرده است رأی هیات عمومی الف) تعارض بین رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۳۳۹۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ (صادره از شعبه سی وهشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۳۵۴۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ (صادره از شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) از این حیث که «آیا پس از اصلاحات ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری، دعوای احراز وقوع تخلّف، به صورت مستقل قابلیت استماع در شعب دیوان را دارد یا باید ضمن دعوای مطالبه خسارت طرح شود؟»، محرز است. ب) بر مبنای تبصره (۱) ذیل ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) مقرّر شده است که: «رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلّف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلّف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می نماید.» بنابراین مستند به تبصره پیش گفته، رسیدگی به مطالبه خسارت، علی الاصول در صلاحیت دادگاه های دادگستری است و فقط در مواردی که خسارت ناشی از نقض قوانین و مقرّرات در انجام وظایف قانونی و اختصاصی واحدهای دولتی یا دستگاه های مذکور در بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۰) قانون و مأموران واحدها و دستگاه های یادشده ـ اعم از فعل یا ترک فعل ـ باشد، شعبه دیوان ضمن احراز تخلف از قوانین و مقرّرات، نسبت به موضوع مطالبه خسارت، حسب مورد حکم صادر می نماید که این امر نیز در اصلاحات سال ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری و به جهت پیشگیری از سردرگمی شهروندان و اطاله دادرسی به تصویب قانونگذار رسید. لیکن در مواردی که شاکی خواسته خود را صرفاً در قالب «احراز وقوع تخلف»، مطرح کند، شعبه دیوان مکلف است در حدود خواسته رسیدگی و اعلام نظر نماید؛ چراکه به موجب اصول سی و چهارم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفاد ماده (۲) و بندهای (۳) و (۵) ماده (۵۱) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹، بند «ت» ذیل ماده (۱۸) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ و همچنین مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۰ و از منظر حق دادخواهی، اشخاص در اقامه دعوا آزاد هستند و تعیین و انتخاب عنوان دعوا از حقوق انحصاری خواهان است و در هیچ کدام از مقرّرات قانونی، تکلیفی برای اشخاص به منظور طرح دعوا در قالب عناوین مشخص و از پیش تعیین شده ـ صرف نظر از هدف شاکی از طرح شکایت ـ مقرّر نگردیده است. از سوی دیگر در تبصره (۱) ذیل ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰، صلاحیت «احراز وقوع تخلّف» برای شعب دیوان عدالت اداری در ضمن صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری پذیرفته شده بود و در اصلاحات ۱۴۰۲ نیز با ذکر عبارت «شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلّف»، همین امر تکرار شده و صرفاً «مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده» به شعب دیوان واگذار شده است، لذا از اصلاحات تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری نمی توان این گونه برداشت نمود که دعوای احراز وقوع تخلّف، قبل از اصلاحات قانون، صراحتاً در صلاحیت شعب دیوان بوده و در حال حاضر رسیدگی به این دعوا توسط شعب دیوان عدالت اداری از سوی مقنّن سلب شده است. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۳۳۹۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ صادره از شعبه سی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مبتنی بر استماع دعوای احراز وقوع تخلّف است و بر این مبنا، مطابق فراز دوم ماده (۷۲) قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به نقض قرار صادره و عودت پرونده به شعبه صادرکننده قرار اقدام شده است، صحیح و منطبق بر موازین قانونی است. این رأی براساس ماده (۸۹) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی۱۴۰۲/۰۲/۱۰) برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصّصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.

آکادمی تخصصی کاربردی دوستان حقوقی در تلگرام https://t.me/+yW0t48iMkIpjZGI0 آکادمی  حقوق گلستان در تلگرام http://t.me/+s3x4WujmeYEwNGZk آکادمی  تخصصی کاربردی دوستان حقوقی در ایتا https://eitaa.com/joinchat/263127758C00eecac7de اکادمی حقوق گلستان در ایتا https://eitaa.com/hooghoghe_golestan آکادمی حقوق گلستان در واتساپ https://chat.whatsapp.com/KlBZKcAKBO0G4uCTCEyLE8 انجمن  علمی  تخصصی کاربردی دوستان حقوقی https://chat.whatsapp.com/JPXm67dQKDUGxFw5gOCYFc آکادمی تخصصی کاربردی دوستان حقوقی در واتساپ https://chat.whatsapp.co همm/FZbt3lhn7a2GGYv7jKaXhT?mode=wwt آکادمی تخصصی کاربردی عدالت دوستان حقوقی در بله @httpstmeyW0t48iMkIpjZGI0 آکادمی آوای عدالت حقوق گلستان  دربله https://ble.ir/hooghoghe_golestan

❓سوال: اگریکی از واحد آپارتمان حق شارژ را پرداخت نکندچه حکمی قابل اجراست؟ ✔️ پاسخ: اگر مالک یا ساکن یک واحد شارژ ساختمان را نپردازد، مدیر با هیئت مدیران  به وسیله اظهار نامه ، با ذکر مبلغ و صورت ریز بدهی،  آن را مطالبه می نمایند هرگاه مالک یا استفاده کننده طرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیئت مدیران می توانند از دادن خدمات مشترک، از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، گاز، برق به او خودداری کنند هرگاه مالک یا استفاده کننده اقدام به تسویه حساب نکند، اداره ی ثبت محل وقوع آپارتمان،  به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران ، برای وصول وجه، بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد اظهار نامه مذبور از اسناد لازم الاجرا به شمار آمده که از طریق اداره ثبت اسناد قابل وصول است. در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد،  مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی جهت وصول سهم ممتنع از هزینه های مشترک شکایت کنند به این گونه شکایات خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دادگاه موظف است واحد بدهکار از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می شود محروم کند و تا دو برابر بدهی به نفع مجموعه جریمه نماید.

🔵 مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی دیه جرحی در تصادفات غیرعمد؛ دادگاه صلح یا نیروی انتظامی؟ امید سلیمی بنی در یادداشتی به بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به دعاوی دیه ناشی از تصادفات جرحی غیرعمد و چالش‌های ایجادشده توسط قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی آن پرداخته است. صلاحیت ذاتی دادگاه صلح بر اساس قانون شورای حل اختلاف بند ۹ از ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم ناشی از تصادفات رانندگی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است. این ماده: · اطلاق به کلیه جرایم ناشی از تصادفات رانندگی دارد. · تفکیکی بین جرایم عمد و غیرعمد قائل نشده است. · تفکیکی بین جرایم منجر به فوت و جرایم جرحی قائل نشده است. نقض ظاهری صلاحیت دادگاه صلح توسط قانون برنامه هفتم نویسنده با اشاره به بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱) تصریح می‌کند: این مقرره، صلاحیت دادگاه صلح را تخصیص نمی‌زند، بلکه اجرای پیامدهای ناشی از تصادف جرحی را به مراجع انتظامی و پزشکی قانونی ارجاع داده است. با این حال، برخی شعب دادگاه صلح، حتی رسیدگی به موضوع تصادف غیرعمد جرحی را رد کرده و آن را برای اجرا به نیروی انتظامی و پزشکی قانونی ارجاع می‌دهند. نقد اساسی: نیروی انتظامی در جایگاه مجتهد برای تشخیص شرعی مهم‌ترین نقد نویسنده متوجه ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم (مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ با اصلاحات بعدی) است. طبق این ماده، فراجا مرجع تشخیص جرایمی که شرعاً قابل گذشت هستند شده است. این در حالی است که: · تشخیص مصادیق مواد ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی (قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم از نظر شرعی) یک عمل کاملاً قضایی و خارج از حوزه تخصص پرسنل نیروی انتظامی است. · ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد. » نویسنده تأکید می‌کند: انتظار از کارکنان نیروی انتظامی (که قاعدتاً کارشناس تصادفات و راهنمایی و رانندگی هستند) برای تشخیص شرعی این موارد، تحمیل تکلیف مالایطاق است و عملکرد آنها مبتنی بر قانون تلقی نخواهد شد. نتیجه: ابهام و سردرگمی برای شهروندان و بازگشت پرونده‌ها به دادگاه صلح این مقررات موجب بلاتکلیفی و سردرگمی شهروندانی شده است که در پرونده‌های مربوط به تصادفات جرحی غیرعمد، مستحق دریافت دیه هستند. نویسنده پیش‌بینی می‌کند که نیروی انتظامی ناچار باشد همه پرونده‌ها را برای بررسی قضایی به قضات دادگاه صلح عودت دهد.

♻️ تفاوت «قرار رد دعوا» با «قرار عدم استماع دعوا» به زبان ساده: 🔸 گاهی دادگاه اصلاً وارد جزئیات پرونده نمی‌شود تا مشخص کند حق با چه کسی است؛ بلکه از همان ابتدا با صدور یک «قرار» به رسیدگی پایان می‌دهد. دو مورد از پرکاربردترین این قرارها عبارت‌اند از: ⚖️ قرار عدم استماع دعوا: یعنی: «این دعوا فعلاً شرایط قانونی لازم برای شنیده شدن را ندارد!» 🔹 مثال: مالک قبل از پایان مدت اجاره، دادخواست تخلیه مطرح می‌کند. دادگاه اعلام می‌کند هنوز موعد قانونی فرا نرسیده و به همین دلیل وارد رسیدگی نمی‌شود. ⚖️ قرار رد دعوا: یعنی: «این دعوا به دلیل وجود یک ایراد قانونی یا شکلی، قابل پیگیری نیست!» 🔹 مثال: قبلاً درباره همین موضوع رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، اما خواهان دوباره همان دعوا را مطرح می‌کند. دادگاه دعوا را رد می‌کند. 🔍 تفاوت اصلی چیست؟ 🔹 در عدم استماع دعوا، مانعی وجود دارد که اساساً اجازه شنیدن و بررسی دعوا را به دادگاه نمی‌دهد (مانند طرح دعوا پیش از موعد). 🔹 در رد دعوا، دعوا با یک ایراد اساسی قانونی یا شکلی روبه‌رو است که مانع ادامه رسیدگی می‌شود (مانند اعتبار امر مختومه). 💡 نکته کاربردی: 🔸 در هر دو حالت، دادگاه وارد ماهیت و اصل دعوا نمی‌شود. آشنایی با تفاوت این دو قرار کمک می‌کند از طرح دادخواست‌های نادرست یا زودهنگام جلوگیری کرده و در زمان و هزینه خود صرفه‌جویی کنید.

⁉️ چطور یک وکالت‌نامه کاری "بی‌خطر" برای اخذ سند تنظیم کنیم؟ 🔰اگر برای پیگیری امور ثبتی و گرفتن سند ملکتان به کسی وکالت می‌دهید، غفلت در تنظیم متن وکالت‌نامه می‌تواند به قیمت از دست رفتن ملکتان تمام شود!⚠️ ✅️برای بستن راه هرگونه سوءاستفاده، این نکات را همگام تنظیم وکالت نامه در  در دفترخانه مدنظر قرار دهید:👇👇👇👇 1️⃣ محدود کردن موضوع به امور اداری در متن قید شود: «صرفاً جهت پیگیری اداری، تشکیل پرونده و دریافت اصل سند مالکیت تک‌برگ به نام موکل». حتماً مشخصات دقیق پلاک ثبتی و آدرس ملک را هم بنویسید. حذف اختیارات خطرناک (خط قرمزها): مطمئن شوید کلمات زیر کاملاً حذف یا سلب شده باشند:🚫 ✔️حق فروش و صلح: صراحتاً بنویسید فاقد حق فروش، انتقال یا صلح به هر شخص (حتی خود وکیل) است. ✔️حق اخذ ثمن: وکیل حق دریافت هیچ پولی را نباید داشته باشد. ✔️حق رهن و وثیقه: وکیل نباید بتواند ملک را در رهن بانک یا بازداشت دادسرا بگذارد. ✔️حق توکیل به غیر: بنویسید «بدون حق توکیل به غیر» تعیین مدت‌زمان و حفظ حق عزل: ❌️ به هیچ وجه وکالت را بلاعزل نکنید (بنویسید: موکل هر زمان بخواهد حق عزل دارد).✅️ ✔️حتماً برای وکالت‌نامه تاریخ انقضا بگذارید (مثلاً ۳ یا ۶ ماهه) تا بعد از آن خود به خود باطل شود. شرط محکم‌کاری نهایی: این جمله را عیناً در متن بگنجانید: «این وکالت‌نامه صرفاً کاری و اداری بوده و هیچ‌گونه رابطه مالکیتی ایجاد نمی‌کند و وکیل هیچ حق عینی و فرضی نسبت به ملک ندارد.» 💫💫 نکته طلایی قبل از امضا: دفاتر اسناد رسمی معمولاً از فرم‌های آماده با اختیارات پیش‌فرض استفاده می‌کنند. حتماً قبل از امضا، متن را خط به خط بخوانید و از سردفتر بخواهید گزینه‌های مازاد و خطرناک را حذف کند.

✴️✳️ زمان پرداخت مهریه در عقد موقت (صیغه): 🔰بلافاصله پس از قرائت صیغه عقد دائم یا موقت، زن مالک تمام مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد ⬅️چنانچه مهریه در عقد موقت ذکر نشود عقد باطل است❌️ ↩️دو حالت برای پرداخت مهریه وجود دارد: 1⃣ مهریه حال باشد زن بلافاصله پس از عقد حق مطالبه کل مهریه را دارد و مرد نیز موظف به پرداخت فوری آن یا یکجا یا به صورت قسطی است. 2⃣ مهریه مُؤَجَل باشد زوجین توافق کنند که مهریه تماماً یا بخشی از آن به صورت اقساط یا در زمان معینی در آینده پرداخت شود. ❗️حتی در این حالت نیز زن از لحظه عقد مالک مهریه شده است، اما حق مراجعه به دادگاه و مطالبه آن تا پیش از فرا رسیدن سررسید‌های تعیین شده را ندارد.

⁉️آیا زوجه می‌تواند به قیمت کارشناسی مال توقیف شده بابت مهریه قبل از مزایده اعتراض بزند؟ 🔰طبق مقررات اجرای احکام مدنی، هم محکوم‌له (زوجه) و هم محکوم‌علیه (زوج) می‌توانند به کارشناس اول اعتراض کنند و درخواست کارشناس دوم (هیأت سه‌نفره) بدهند. ⬅️ این اعتراض باید در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ نظریه کارشناسی در سامانه ثنا ثبت شود. ↩️ در صورت اعتراض، مزایده معمولاً تا ۲ الی 3 ماه عقب می‌افتد. ⬅️ اگر اعتراض زوجه وارد شناخته شود (مثلاً قیمت کمتر از عرف منطقه بوده)، دادگاه: ✔️یا قیمت را دوباره تعیین می‌کند ✔️ یا در موارد جدی، دادگاه دستور توقف کامل و کارشناسی هیأت سه‌نفره می‌دهد

✴️✳️قبل از پیش‌خرید ملک، استعلام وضعیت ثبتی را فراموش نکنید! 🔰 یکی از مهم‌ ترین اقدامات پیش از انعقاد قرارداد پیش‌ فروش ساختمان، بررسی وضعیت حقوقی و ثبتی ملک است. ⬅️بسیاری از اختلافات و دعاوی ملکی ناشی از آن است که خریدار بدون استعلام و صرفاً بر اساس اظهارات فروشنده اقدام به معامله کرده است. ✔️ نخستین شرط یک پیش‌ خرید مطمئن، تنظیم قرارداد رسمی مطابق قانون پیش‌ فروش ساختمان است👈زیرا در معاملات رسمی امکان بررسی دقیق وضعیت ملک و سوابق ثبتی آن وجود دارد. ✔️ پیش از امضای قرارداد، اطلاعات ملک را از طریق سامانه کاتب، سامانه جامع املاک و سامانه ثبت الکترونیک اسناد بررسی کنید. ⬅️این استعلام‌ها می‌تواند وضعیت مالکیت، سوابق ثبتی و وجود موانع قانونی انتقال را مشخص کند. ✔️ از طریق این بررسی‌ها می‌توان از بازداشت نبودن ملک، در رهن نبودن آن، موقوفه نبودن و همچنین نبود هرگونه محدودیت قانونی برای انتقال رسمی اطمینان حاصل کرد. 💫بنابراین : پیش از پرداخت هرگونه وجه یا امضای قرارداد پیش‌ فروش، از وضعیت ثبتی و حقوقی ملک اطمینان حاصل کنید، زیرا یک استعلام ساده می‌تواند از خسارت‌های سنگین مالی و سال‌ها پیگیری قضایی جلوگیری کند.

🏤قبل از جلسه دادگاه: ✔️اوراق استنادی را به ترتیب آماده می‌کنم⬅️ (چون تو تایم کوتاه دفاع، پیدا کردن اوراق، تمرکز وکیل رو بهم می‌زنه) ✔️سرخط نکات کلیدی دفاع را به ترتیب اولویت یادداشت می‌کنم⬅️ (تو تایم کوتاه دفاع، شاید حافظه یاری نکنه) 🛎در جلسه دادگاه: ✔️در حرف زدن و دفاع عجله نمی‌کنم❌️ ⬅️در تایم دفاع طرف مقابل، سکوت می‌کنم و اگر نکته‌ای نیاز به تذکر داشته باشد با اجازه دادگاه تذکر می‌دهم و در تایم دفاع خودم، اجازه صحبت به طرف مقابل نمی‌دهم. ✔️از پرداختن به موضوعات غیر مرتبط پرهیز می‌کنم❌️ ⬅️تنش در جلسه دادگاه به نفع موکلم نیست، به همین دلیل عصبی نمی‌شوم❌️

❇️❇️  روش ترخیص خودروهای توقیفی تغییر کرد معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ فیروز کشیر می‌گوید که رانندگانی که وسایل نقلیه‌شان به دلایل مختلف از جمله انواع تخلف و خلافی بالا توقیف شده است نیاز نیست به مراکز ستاد ترخیص پلیس مراجعه کنند؛ این افراد می‌توانند با حضور در مراکز پلیس به اضافه ۱۰  با در دست داشتن اصل مدارک شناسایی و مالکیت خودرو  نسبت به ترخیص خودرو و امور اداری مرتبط با این موضوع اقدام کنند. پلیس راهور پیش تر از مهیا شدن امکان ترخیص خودرو با تقسیط خلافی خبرداده و اعلام کرده بود که متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت راهور ۱۲۰ با انتخاب گزینه پرداخت اقساطی جریمه‌ها و واریز مبلغی، خودرو یا موتور توقیفی خود را ترخیص و خلافی را اقساطی پرداخت کنند. در صورت مهیا نبودن شرایط ترخیص برای وسایل نقلیه مراجعه کنندگان به پلیس به اضافه ۱۰ به دلیل انواع شکایت و...،  پلیس راهور تهران بزرگ برای رانندگان پیامکی ارسال خواهد کرد که در آن مراحل ترخیص وسیله نقلیه و مراجعه به مراکز ستاد ترخیص اعلام می‌شود.

❇️❇️ عدم ضمان و مسولیت در صدمات ،  فوت و خسارات ناشی از تخریب ساختمان ها در اثر حوادث  طبیعی و پیش بینی نشده ▪️ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) « هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت حوادث پیش ‌بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می‌ کند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.» 🔶 مقررات وضع شده در این ماده ناظر به مواردی است که اصول فنی در احداث بنا و استحکام بنا رعایت شده باشد در غیر این صورت مالک  و اشخاصی که در عدم استحکام بنا نقش داشته اند مسولیت دارند

❇️❇️ نحوه احضار شهودی که از نیروهای مسلح باشند  ▪️ براساس ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری «  در صورتی که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد » 🔶اگرچه بازپرس می‌تواند به هر طریقی اقدام به احضار شهود کند، اما در خصوص نیروهای مسلح،  باید مطابق با مقررات قانونی و از طریق فرمانده یا روسای آنان  در فاصله زمانی بیست و چهار ساعت پیش از وقت تعیین شده برای تحقیق باشد،  فرمانده مکلف است بعد از وصول دستور، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام کند.

❇️❇️ ضمان ناشی از تخریب بناهای کج شده و رو به ریزش ▪️ براساس ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) « هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب‌ کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به‌ نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه ‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل ‌انگاری نماید، ضامن است. تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی ‌و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.» 🔶این ماده از مصادیق وقوع جنایت به جهت تسبیب ترک فعل  است . علت ضمان و مسولیت مالک علم و اطلاع از کجا شدن بنا و نصب نکردن علائم هشداردهنده و سقوط دیوار یا بنا به دلیل ترک فعل متصرف در راستای ترمیم آن با تمکن ترمیم آن است، به هر حال ملاک تحقق جرم، احراز تقصیر مالک است، در هر حال شرایط تحقق ضمان در این ماده را می توان بدین شرح بیان نمود: 1-مایل شدن دیوار یا بنا به سوی ملک دیگری یا معبر عام 2-تمکن مالک در اصلاح دیوار یا بنا 3.عدم نصب علائم هشداردهنده

🔺 *مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک در فرض اعسار* حکم اعسار موقت مدیون در واقع دادن نوعی مهلت جهت پرداخت دین به نحو اقساط می‌باشد و دلالتی بر اعسار مطلق از پرداخت اصل دین ندارد تا بتوان متفرعات دین را مشمول اعسار تلقی نمود؛ بنابراین خسارت تاخیر تادیه وجه چک قابل مطالبه است و نمی‌توان به بهانه اعسار از پرداخت آن امتناع نمود. 🔺 *کلاهبرداری از طریق صدور چک بلا محل* صدور و تحویل چک فاقد امضا و یا بلا محل تابع قانون خاص صدور چک بوده و عملیات متقلبانه جهت ارتکاب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود

⚖️ *قانون سرقفلی مغازه چیست؟* ✍️ قانون سرقفلی مغازه تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر است و بسته به زمان انعقاد قرارداد اجاره، مقررات متفاوتی بر رابطه موجر و مستاجر حاکم خواهد بود. قرارداد‌های منعقدشده پیش از سال ۱۳۷۶، حسب مورد تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هستند و قرارداد‌های منعقدشده پس از آن، از مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ تبعیت می‌کنند. ⬅️ سرقفلی یکی از مهم‌ترین موضوعات در روابط میان موجر و مستاجر اماکن تجاری است. آشنایی با قانون سرقفلی مغازه و تفاوت مقررات سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ اهمیت زیادی دارد؛ زیرا زمان انعقاد قرارداد اجاره می‌تواند در تعیین حقوق مستاجر و موجر، از جمله حق مطالبه سرقفلی و شرایط تخلیه ملک تجاری، مؤثر باشد. 📌 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، مقرراتی را درباره اماکن کسب، پیشه و تجارت وضع کرد و در موارد مختلف، شرایط تخلیه ملک تجاری را محدود کرد. در مقابل، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، به‌طور صریح‌تر به موضوع سرقفلی پرداخت و مقررات مشخصی را در این زمینه پیش‌بینی کرد. 🔺 *قانون سرقفلی مغازه در سال ۵۶* مقررات مربوط به روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۵۶، بدون استفاده مستقیم از اصطلاح سرقفلی در برخی مواد، حمایت‌های خاصی را برای مستاجران اماکن تجاری در نظر گرفت. بر اساس این مقررات، مالک نمی‌توانست صرفاً به دلیل پایان مدت اجاره، در هر شرایطی تخلیه ملک تجاری را از مستاجر درخواست کند و برای تخلیه، وجود شرایط و اسباب مقرر در قانون ضرورت داشت. به موجب ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد، صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه نیز ضمن حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر خواهد کرد. 🔺 *از جمله مواردی که بر اساس این ماده می‌تواند مبنای درخواست فسخ یا تخلیه قرار گیرد، عبارت است از:* • واگذاری تمام یا قسمتی از مورد اجاره به دیگری، در مواردی که مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد. • واگذاری عملی محل کسب یا تجارت به دیگری بدون رعایت مقررات مربوط. • نیاز مالک به محل مسکونی برای سکونت خود یا اشخاص مقرر در قانون، در موارد پیش‌بینی‌شده. • قرار داشتن مورد اجاره در معرض خرابی و غیرقابل تعمیر بودن آن. • استفاده از محل مسکونی برخلاف منظور تعیین‌شده در اجاره‌نامه. • تغییر شغل در محل کسب و پیشه و تجارت بدون رضایت موجر، مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد. • تعدی یا تفریط مستاجر نسبت به مورد اجاره. • خودداری مستاجر از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل در شرایط مقرر قانونی. ∆ بنابراین، یکی از ویژگی‌های مهم قانون سال ۱۳۵۶، محدود شدن امکان تخلیه اماکن تجاری توسط موجر بود. 🔺 *قانون سرقفلی مغازه در سال ۷۶ چه تغییری کرد؟* با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، مقررات جدیدی درباره سرقفلی وضع شد و برخلاف قانون سال ۱۳۵۶، اصطلاح «سرقفلی» به‌صورت صریح در قانون مورد استفاده قرار گرفت. فصل دوم قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ به موضوع سرقفلی اختصاص دارد و مقررات مربوط به آن را دربرمی‌گیرد. یکی از تفاوت‌های مهم میان مقررات سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶، نحوه شکل‌گیری و مطالبه حق سرقفلی است. در قرارداد‌های مشمول قانون سال ۱۳۵۶، صرف اینکه در ابتدای قرارداد مبلغی تحت عنوان سرقفلی پرداخت شده یا نشده باشد، به تنهایی مبنای تعیین تمام حقوق طرفین نیست و مقررات حمایتی قانون سال ۱۳۵۶ درباره اماکن تجاری اهمیت اساسی دارد. اما در قانون سال ۱۳۷۶، پرداخت سرقفلی و توافق طرفین درباره این حق، نقش مشخص‌تری پیدا کرده است. 🔺 *آیا مستاجر در قانون سال ۷۶ حق دریافت سرقفلی دارد؟* مطابق اطلاعات ارائه‌شده، در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، چنانچه حق سرقفلی در قرارداد و روابط قراردادی پیش‌بینی شده باشد، مستاجر می‌تواند از این حق برخوردار شود. 🔺 *ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ نیز در این زمینه مقرر کرده است:* «چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.» بنابراین، در بررسی حق سرقفلی، نمی‌توان صرفاً به تجاری بودن ملک اکتفا کرد و باید زمان انعقاد قرارداد و مفاد قرارداد اجاره را نیز مورد توجه قرار داد.

🔺 *قانون سرقفلی سال ۱۴۰۲ چیست؟* برای بررسی مقررات سرقفلی در سال ۱۴۰۲، قانون جدید و مستقلی که جایگزین قوانین سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ شده باشد، در اطلاعات ارائه‌شده مطرح نشده است. بر این اساس، برای بررسی قانون سرقفلی سال ۱۴۰۲ باید ابتدا زمان انعقاد قرارداد اجاره مشخص شود. اگر قرارداد اجاره و سرقفلی ملک تجاری پیش از سال ۱۳۷۶ منعقد شده باشد، حسب مورد مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حاکم خواهد بود. در صورتی که قرارداد پس از سال ۱۳۷۶ منعقد شده باشد، مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ ملاک بررسی قرار می‌گیرد. این موضوع در ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این ماده، اماکنی که پیش از تصویب قانون سال ۱۳۷۶ به اجاره داده شده‌اند، از شمول این قانون مستثنی بوده و حسب مورد تابع مقررات حاکم بر خود خواهند بود. 🔺 *آیا سرقفلی به ارث می‌رسد؟* سرقفلی، به عنوان یک حق مالی، قابلیت به ارث رسیدن دارد و از این موضوع با عنوان ارث سرقفلی یاد می‌شود. بنابراین، در بررسی وضعیت سرقفلی یک ملک تجاری، علاوه بر زمان انعقاد قرارداد و مفاد آن، موضوع انتقال این حق و وضعیت وراث نیز می‌تواند اهمیت داشته باشد. *برای تشخیص قانون سرقفلی یک مغازه چه مواردی را باید بررسی کرد؟* ♻️ *برای اینکه مشخص شود یک مغازه یا ملک تجاری تحت چه مقرراتی قرار می‌گیرد، باید چند موضوع مشخص شود:* 📌 تاریخ انعقاد قرارداد اجاره: اولین و مهم‌ترین موضوع، مشخص کردن زمان انعقاد قرارداد است. 📌 مفاد قرارداد: باید مشخص شود آیا درباره سرقفلی و حقوق طرفین، شرط یا توافقی در قرارداد وجود دارد یا خیر. 📌 نوع استفاده از ملک: تجاری بودن ملک و نوع فعالیت مستاجر در آن اهمیت دارد. 📌 نحوه پرداخت سرقفلی: در قرارداد‌های مشمول قانون سال ۱۳۷۶، باید مشخص شود آیا مستاجر سرقفلی به مالک پرداخت کرده است یا خیر. 📌 شرایط تخلیه: در قرارداد‌های مشمول قانون سال ۱۳۵۶، باید بررسی شود آیا یکی از موارد قانونی برای درخواست تخلیه وجود دارد یا خیر

*ثبت ادعا قبل از طرح دعوا ( یک مرحله مهم در دعاوی ملکی )* ⚖️ ✍️ در دعاوی مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، قبل از تنظیم دادخواست باید بررسی شود که آیا ثبت ادعا در سامانه مربوط از الزامات مقدماتی پرونده است یا خیر. 📌 مطابق *ماده ۲۰ آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول* ، در موارد مشمول مقررات ، ثبت ادعا در سامانه ثبت ادعا پیش از پیگیری قضایی یا ثبتی باید مورد توجه قرار گیرد. 📌 ثبت ادعا با طرح دعوا متفاوت است »» ثبت ادعا ، اقدام مقدماتی و ثبتی است و جایگزین دادخواست و رسیدگی قضایی نمی‌ شود. 📌 در دعاوی مانند الزام به تنظیم سند رسمی ، صرف داشتن مبایعه‌ نامه یا ادعای مالکیت کافی نیست ابتدا باید بررسی شود که دعوا مشمول *ماده ۱۰ و تشریفات آیین‌ نامه‌ ای* آن هست یا خیر. 📌 وکیل باید پیش از تقدیم دادخواست ، وضعیت ملک ، نوع ادعا ، شمول قانون ، مهلت‌ ها و ثبت یا عدم ثبت ادعا را بررسی کند ، زیرا رعایت نکردن تشریفات قانونی می‌ تواند بر قابلیت طرح و رسیدگی دعوا اثر بگذارد. ✳️ *نکته وکالتی : در دعاوی ملکی جدید ، فقط چه خواسته‌ ای مطرح کنیم ؟ مهم نیست ، باید ابتدا مشخص کنیم از چه مسیر قانونی باید به آن خواسته برسیم.*

*مدیریت انتظارات موکل ( وکیل تایید کننده نیست ، بیدار کننده است )* ⚖️ ✍️ وکیل قرار نیست صرفا برداشت موکل را تایید کند ، باید واقعیت حقوقی پرونده را حتی وقتی خوشایند نیست شفاف بیان کند. 📌 قبل از دادگاه ، واقعیت را بگویید »» ضعف دلیل ، ایراد شکلی ، فقدان شرایط دعوا یا دفاع احتمالی طرف مقابل را نباید به روز صدور رای موکول کرد. 📌 وعده نتیجه ندهید »» وکیل می‌ تواند شانس موفقیت ، ریسک‌ ها، سناریوهای احتمالی و راهکارهای حقوقی را تحلیل کند اما نتیجه دادرسی قابل تضمین نیست. 📌 موکل را در تصمیم‌ گیری آگاه کنید »» هزینه ، زمان ، نقاط قوت و ضعف و احتمال موفقیت باید پیش از انتخاب مسیر برای او روشن باشد. 📌 حقیقت تلخ ، بهتر از وعده شیرین است »» شاید گفتن واقعیت ، موکل را از شما دور کند؛اما فروش امیدی که پشتوانه حقوقی ندارد اعتماد را از بین می‌ برد. ✳️ *وکیل بیدار کننده ، همان چیزی را امروز به موکل می‌ گوید که ممکن است قاضی فردا به او بگوید.* ⚖️ موکل را با واقعیت بیدار کنید ، نه با وعده پیروزی آرام.