@hooghoghe_golestan اکادمی حقوق گلستان در تلگرام

⁉️ آیا زن میتواند پس از مرگ همسرش از ماترک همسرش مهریه‌اش را بردارد، بدون اینکه شوهرش وصیت کرده باشد، یعنی هم یک هشتم ارثش را و هم مهریه‌اش را ؟ ✅ پاسخ:   بله زن میتواند قبل از تقسیم ارث، مهریه خود را از اموال  همسرش درخواست نماید. اگر مهریه پول نقد باشد از زمان فوت همسر محاسبه و به نرخ روز پرداخت میگردد. و این جدای از سهم الارث او میباشد.        

🟣✅کل نکات وقف در یک نگاه 🔻 وقف خاص با قبول طبقه اول موقوف علیهم و وقف عام با قبول حاکم محقق میشود شایان ذکر است در صورت وجود متولی در وقف عام قبول توسط متولی انجام می گیرد 🔻 قبض شرط صحت عقد وقف است لیکن فوریت لازم نیست 🔻شرط خیار یا ذکر مدت در عقد وقف موجب بطلان عقد خواهد بود 🔻 اقاله عقد وقف ممکن نیست 🔻 تولیت یک عقد لازم است و پس از تحقق ایجاب و قبول قابل به هم زدن نیست 🔻 در صورت حدوث اختلاف در نظارت اطلاعی و استصوابی اصل بر نظارت اطلاعی است 🔻واقف یا حاکم نمیتواند متولی تعیین شده در ضمن عقد وقف را عزل نماید مگر در صورتی که حق عزل در ضمن عقد شرط شده باشد 🔻وقف مال غیر، غیر نافذ است 🔻 وصیت بر مال غیر حتی با اجاره مالک باطل است 🔻 وقف اموال محجورین باطل است 🔻مال موقوفه باید از اموال قابل بقاء باشد عینی موقوفه ممکن است منقول باشد یا غیر منقول مفروز باشد یا مشاع 🔻 وقف به علت اضرار دیان غیر نافذ است 🔻 وقف بر مقاصد نامشروع باطل است 🔻وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح است 🔻 وصیت بر معدوم باطل است ✅ بیع مال موقوفه اصولا ممنوع است جز در دو مورد : 🔸الف) در صورت تولید اختلاف بین موقوف علیم بنحوی که بیم سفك دماء خونریزی برود یا منجر به خرابی موقوفه گردد. 🔸ب)در صورت خرابی موقوفه بنحوی که انتفاع از آن ممکن نباشد و عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود       

📌 آیا می‌دانید قرارداد شفاهی هم اعتبار قانونی دارد؟ برخلاف تصور عمومی، قراردادها فقط به صورت کتبی معتبر نیستند! طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، اگر یک قرارداد (حتی به صورت کلامی) چهار شرط «قصد و رضای طرفین»، «اهلیت»، «موضوع معین» و «مشروعیت» داشته باشد، قانونی و قابل استناد است.  بنابراین اگر با کسی توافقی می‌کنید (مثلاً خرید و فروش یا اجاره)، بهتر است حتماً شاهد داشته یا مدارکی مانند پیامک و چت را نگهداری کنید تا بعدها بتوانید از حق خود دفاع کنید.

صورت‌جلسه نشست قضائی برگزار شده توسط استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد تاریخ برگزاری ۱۳۸۳/۰۳/۱۸ موضوع منظور از ادله و وسایل در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی پرسش منظور از ادله و وسایل در بند (6) ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ نظر هیئت عالی طبق ماده 1258 قانون مـدنی دلایـل اثبـات دعـوا از قرار ذیل است: 1 .اقرار، 2 .اسناد کتبی، 3 .شهادت، 4 .امارات، 5 .قسم وسایل اثبات دعوا عبارتند از تحقیق محلی، معاینه محل وجلـب نظـر کارشـناس. تقاضـای ارجاع امر به کارشناس یا صدور قرار معاینه محل و تحقیق محلی وسایلی است که خواهان به کمک آنها میخواهد ادعای خود را ثابت کند. لکن اطلاعاتی که در نتیجـه ایـن وسـایل تحصیل میشود، اماره قضایی بوده و دلیل محسوب میشود. ماده 255 قانون آیین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مؤید این نظر است. به موجب ماده 255 ":اطلاعـات حاصـل از تحقیـق و معاینـه محـل از امـارات قضـایی محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگـاه یـا مـؤثر در آن باشد". نظر اکثریت منظور از ادله همان ادله اثبات دعوای مندرج در قانون مـدنی اسـت لـیکن وسـایل امـوری است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است مانند ارجاع امر بـه کارشناسـی، معاینـه و تحقیق محلی. نظر اقلیت کارشناسی و معاینه و تحقیق محلی هم جزء ادله محسوب اسـت و نمـیتـوان آن را در قالـب وسایل آورد و طرق جمع آوری دلایل را میتوان به عنـوان وسـایل نـام بـرد مـواد قـانون آیـین دادرسی مدنی در باب رسیدگی به دلایل هم مؤید همین نظر است و میتوان اموری را کـه در قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان دلایل آمده است اماره نامید که خود یکی از دلایل اثبات دعواست.

دعوای تعدیل نفقه از سوی فرزند مشترک آری یا خیر؟ در مواردی ممکن است شخصی خواهان یا خوانده اصطلاحی یک پرونده قلمداد نشده اما دارای برخی حقوق مندرج در یک دادنامه محسوب شود. از جمله این موارد می‌توان به فرزند طفل در دعوای الزام زوج به طلاق به جهت وقوع عسر و حرج و حالتی که دادگاه ضمن صدور رای بر طلاق، میزان نفقه ایشان را نیز معین و زوج را به پرداخت آن محکوم می‌نماید اشاره کرد. آیا در این حالت چنانچه طفل بعداً به سن رشد برسد می‌تواند در همان شعبه صادر کننده حکم طلاق دعوای تعدیل نفقه خود را علیه زوج (پدرش) مطرح نماید و یا اینکه چون نام وی در رای صادره به عنوان خواهان درج نشده از چنین حقی برخوردار نیست و مطابق عمومات باید دعوای مطالبه نفقه را مستقلاً مطرح نماید؟ حقیقت این است که به لحاظ حقوقی «محکوم له» الزاماً شخصی نیست که در دادخواست بدوی سمت خواهان را داشته و به معنای کلی منظور از آن شخصی است که قسمتی از حکم به نفع ایشان صادر شده و قابلیت اجرا را دارد. بنابراین در سوال مطروحه طفل مذکور پس از آنکه به سن رشد برسد دارای اهلیت بوده و با توجه به اینکه محکوم له آن حکم محسوب می شود می تواند با در نظر گرفتن تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تعدیل مبلغ آن را از دادگاه خواستار شود. خاطرنشان می‌شود که در این موارد رویه برخی محاکم مبنی بر صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا به جهت عدم ذینفعی خواهان به کلی مردود و سهل اندیشانه است زیرا همانگونه که گفته شد، هرچند در دادنامه صادره طفل مذکور خواهان قلمداد نشده اما ذاتاً محکوم له محسوب و حتی چنانچه واحد اجرای احکام نفقه پرداختی از سوی زوج در خصوص طفل را به حساب زوجه واریز نموده باشد، باز هم چنین امری موجب نمی‌شود که بگوییم حکم بر پرداخت نفقه در حق زوجه صادر شده است بلکه باید پذیرفت که اصیل دریافت نفقه فرزند بوده و زوجه فقط نماینده ایشان در وصول آن به شمار می رفته است.

اثر صدور رای اصلاحی بر صلح مبتنی بر رای دادگاه ( مبنای صلح را همیشه بررسی کنید )* ✍️ گاهی طرفین پس از قطعیت رای دادگاه ، اختلاف خود را با عقد صلح خاتمه می‌ دهند اما اگر بعدا رایی که مبنای این صلح بوده با رای اصلاحی تغییر کند ، نخستین پرسش این است که آیا صلح همچنان معتبر است یا خیر؟ پاسخ ،  وابسته به بررسی مبنای انعقاد صلح است . 1️⃣ *ابتدا مبنای واقعی عقد صلح را احراز کنید* ♻️ *پیش از هرگونه تحلیل ، بررسی نمایید :* 📌 آیا صلح بر مبنای رای دادگاه منعقد شده است ؟ 📌 آیا طرفین مبلغ یا تعهدات را با اتکا به مفاد همان رای پذیرفته‌ اند ؟ ✅ اگر رای دادگاه ، مبنای اصلی توافق باشد تغییر آن می‌ تواند بر اعتبار صلح اثر بگذارد . 2️⃣ *تغییر مبنای صلح، می‌تواند موجب بطلان آن شود* ⬅️ *هرگاه پس از انعقاد صلح :* 📌 رای اصلاحی صادر شود . 📌 میزان محکوم‌ به تغییر یابد . 📌 مشخص شود مبنای توافق از ابتدا با واقعیت منطبق نبوده است . ↩️ اعتبار عقد صلح با تردید جدی مواجه خواهد شد . 3️⃣ *ماده ۷۶۵ قانون مدنی را فراتر از معاملات تفسیر کنید* ♻️ هرچند ماده ۷۶۵ درباره «معامله» سخن گفته است : 📌 ملاک آن محدود به معاملات نیست . 📌 هرگاه مبنای صلح ، بعدا بی‌ اعتبار یا اصلاح شود همان تحلیل قابل اعمال است . ✅ معیار ، از بین رفتن مبنای اساسی توافق است نه صرف عنوان آن . 4️⃣ *در دعاوی مشابه ، رابطه سبب و مسبب را تحلیل کنید* ♻️ از خود بپرسید : 📌 آیا اگر رای اصلاحی از ابتدا وجود داشت ، طرفین همین صلح را منعقد می‌ کردند ؟ 📌 آیا مبلغ جدید در اراده طرفین موثر بوده است ؟ ↩️ اگر پاسخ منفی باشد ، استدلال بر بطلان صلح تقویت می‌ شود . 5️⃣ *استراتژی وکیل در تنظیم صلح‌ نامه* ⬅️ هنگام تنظیم صلح مبتنی بر رای دادگاه : 📌 وضعیت قطعیت و امکان اصلاح رأی را بررسی کنید . 📌 آثار احتمالی صدور رای اصلاحی را در متن صلح‌ نامه پیش‌ بینی نمایید .‌ 📌 درباره بقای یا زوال تعهدات در صورت تغییر مبنای رای ، شرط صریح درج کنید . ✅ بسیاری از اختلافات بعدی ناشی از سکوت صلح‌ نامه نسبت به این وضعیت است . ✳️ *درس کاربردی * در عقد صلح ، تنها به متن توافق نگاه نکنید ، مبنای توافق را نیز بررسی کنید و هرگاه اراده طرفین بر پایه رای یا واقعه‌ ای شکل گرفته باشد که بعدا دست خوش تغییر اساسی شود ممکن است نه تنها تعهدات ، که اصل صلح نیز با ایراد بطلان مواجه گردد ، پیش از تنظیم یا دفاع از صلح ، ابتدا استحکام مبنای آن را ارزیابی نمایید .

تفسیر صلاحیت دادگاه صلح در جرایم غیر عمدی ناشی از کار ( تحدید مفهوم حادثه ناشی از کار )* ✍️ در تفسیر بند ۹ تبصره ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۴۰۲ ، نکته این است که قلمرو جرایم غیر عمدی ناشی از کار اطلاق ندارد و باید با توجه به قوانین کار و تامین اجتماعی و قواعد تفسیر مضیق صلاحیت استثنایی ، محدود تفسیر شود و بسیاری از اختلافات دقیقا در همین نقطه یعنی تشخیص شمول یا عدم شمول قانون کار شکل می‌ گیرد . 1️⃣ *ابتدا مفهوم حادثه ناشی از کار را از نظر حقوقی تحلیل کنید* ⬅️ هر حادثه‌ ای که در محیط کار رخ دهد لزوما ناشی از کار به معنای حقوق کار نیست . ♻️ معیارهای کلیدی: 📌وقوع حادثه حین انجام کار یا به مناسبت آن . 📌 وجود رابطه کارگری و کارفرمایی ( موضوع قانون کار ) . 📌 ارتباط حادثه با وظایف شغلی 2️⃣ *مرز مهم ، شمول قانون کار یا عدم شمول آن* ♻️ بر اساس تحلیل رویه قضایی 📌 اگر حادثه تحت شمول قانون کار باشد ، در صلاحیت دادگاه صلح ( در حدود بند ۹ ماده ۱۲ ) 📌 اگر خارج از شمول قانون کار باشد ، از دایره این صلاحیت استثنایی خارج است و رسیدگی تابع قواعد عمومی صلاحیت کیفری خواهد بود . 3️⃣ *مبنای حقوقی تفسیر مضیق صلاحیت* ⬅️ صلاحیت دادگاه صلح ، استثنایی است و باید محدود تفسیر شود . ♻️ مستندات تحلیلی : 📌اصل تفسیر مضیق قوانین استثنایی 📌سیاق بند ۹ ماده ۱۲ ( ناظر به روابط کار ) 📌 ارتباط با مواد قانون کار و تامین اجتماعی 4️⃣ *نکته عملی مهم در رسیدگی پرونده* ♻️ در مقام دفاع یا طرح ایراد : 📌  ابتدا مشخص کنید ، آیا رابطه کارگری  _ کارفرمایی وجود دارد ؟ 📌 حادثه در چارچوب وظیفه شغلی رخ داده یا صرفا در محیط کار بوده ؟ 📌 آیا کارفرما مشمول قانون کار است یا خیر ؟ ⬅️ پاسخ این سه سوال مسیر صلاحیت را تعیین می‌ کند . 5️⃣ *نتیجه تکمیلی* ⬅️  صرف وقوع حادثه در محیط کار کافی برای شمول بند ۹ ماده ۱۲ نیست بلکه ملاک اصلی ناشی بودن حادثه از کار مشمول قانون کار است . ✳️ *درس کاربردی * در پرونده‌ های مرتبط با صدمات غیر عمدی ، اشتباه رایج این است که وکیل صرفا به عنوان حادثه توجه می‌ کند در حالی که تعیین صلاحیت ، وابسته به تحلیل دقیق رابطه استخدامی و شمول قانون کار است و این نقطه ، مرز بین صلاحیت دادگاه صلح و دادگاه‌ های عمومی است و می‌تواند سرنوشت کل پرونده را تغییر دهد .

| تفاوت حکم به توقف در اردوگاه با نگهداری محکوم در اردوگاه ( دو نهاد حقوقی مستقل را خلط نکنید )* ✍️ در پرونده‌ های مربوط به جرایم مواد مخدر ،  مجازات توقف در اردوگاه با محل نگهداری محکوم یکسان نیست ، آثار و مبانی قانونی متفاوتی دارند که تفکیک صحیح آن‌ ها در دفاع و اجرای حکم اهمیت اساسی دارد . 1️⃣ *ابتدا میان نوع مجازات و محل اجرای آن تفکیک قائل شوید* ♻️  قانون دو وضعیت متفاوت را پیش‌ بینی کرده است : 📌 صدور حکم توقف در اردوگاه به جای حبس 📌 اجرای حکم حبس در اردوگاه به جای زندان ✅ این دو ، از نظر حقوقی یکسان نیستند . 2️⃣ *اختیار دادگاه در مرحله صدور حکم* ♻️ مطابق تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر : 📌 دادگاه می‌ تواند به جای مجازات حبس ، مجازات توقف در اردوگاه را تعیین کند و این اختیار در زمان صدور رای اعمال می‌ شود و نیازمند تصریح در حکم دادگاه است . 3️⃣ *اختیار اجرای احکام در مرحله اجرای مجازات* ♻️ حتی اگر دادگاه حکم به حبس صادر کرده باشد : 📌 با رعایت مقررات قانونی و آیین‌ نامه‌ های مربوط ، امکان نگهداری بخشی از محکومان در اردوگاه‌ های خاص وجود دارد . ⬅️ بنابراین صدور حکم حبس مانع انتقال محکوم به اردوگاه نیست . 4️⃣ *در تنظیم لوایح این دو موضوع را از یکدیگر جدا تحلیل کنید* ♻️ بررسی کنید : 📌 آیا دادگاه مجازات توقف در اردوگاه را تعیین کرده است ؟ 📌 یا صرفا حکم حبس صادر شده و موضوع ، محل اجرای مجازات است ؟ ✅ پاسخ به این پرسش »»  مبنای استدلال حقوقی شما را مشخص می‌ کند . 5️⃣ *اشتباه رایج در استدلال حقوقی* ⬅️ تصور اینکه فقط محکومانی که دادگاه صراحتا حکم توقف در اردوگاه صادر کرده ، امکان نگهداری در اردوگاه را دارند ، برداشت درستی نیست 📌 قانون میان نوع مجازات و محل اجرای مجازات تفکیک قائل شده است . ✳️ *درس کاربردی * در پرونده‌ های مواد مخدر ،  همیشه میان حکم کیفری و نحوه اجرای آن توجه کامل داشته شوید ، گاهی دادگاه مجازات حبس تعیین می‌ کند اما اجرای همان مجازات بنا بر مقررات قانونی در اردوگاه انجام می‌ شود ، پیش از استناد به ماده ۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر ابتدا مشخص کنید که موضوع پرونده ناظر به مرحله صدور حکم است یا مرحله اجرای حکم ، زیرا آثار حقوقی این دو کاملا متفاوت است .

ورود به عنف در ملک مشاع ( مالکیت ، مجوز ورود ایجاد نمی‌ کند )* ✍️  در پرونده‌ های خانوادگی و ارث ، این تصور است که شریک مشاعی هر زمان بخواهد می‌ تواند بدون رضایت متصرف وارد ملک شود در حالی که اگر تصرف یکی از شرکا با اذن سایر وراث یا مستند به رابطه‌ ای قانونی برقرار شده باشد ، مالکیت مشاعی مجوز ورود قهری و خودسرانه نیست و اختلاف باید از طریق مراجع قضایی حل‌ و فصل شود نه با اعمال زور . 1️⃣ *ابتدا مشروعیت تصرف متصرف را احراز کنید* ♻️ پیش از بررسی جرم ورود به عنف ، ابتدا مشخص نمایید : 📌 آیا متصرف با اذن سایر شرکا یا وراث در ملک مستقر شده است ؟ 📌 آیا تصرف وی در ابتدا مورد توافق یا رضایت بوده است ؟ ✅ اگر تصرف ماذون باشد ، از حمایت قانونی برخوردار است . 2️⃣ *مالکیت مشاعی را با حق ورود اشتباه نگیرید* ⬅️ شریک مشاعی ، صرفا به دلیل مالکیت حق ورود قهری به محل تصرف شریک دیگر را ندارد . 📌 هرگاه ورود با زور ، تهدید یا غلبه انجام شود و متصرف مشروع در ملک حضور داشته باشد ، امکان تحقق عنوان ورود به عنف وجود دارد . 3️⃣ *در اختلافات وراث ، مسیر صحیح را انتخاب کنید* ♻️ در صورت رجوع از اذن یا مخالفت با ادامه تصرف : 📌 اقدام صحیح ، طرح دعوای مناسب مانند خلع ید مشاعی یا رفع تصرف از طریق دادگاه است . ❌ اعمال زور ، جایگزین رسیدگی قضایی نیست . 4️⃣ *عناوین کیفری را به‌ صورت مستقل بررسی کنید* ♻️ در چنین پرونده‌ هایی ممکن است علاوه بر ورود به عنف ، عناوین دیگری نیز مطرح شود : 📌 تخریب اموال 📌 ایراد خسارت 📌 تسبیب در ورود آسیب‌ های جسمی یا روانی ( در صورت احراز رابطه سببیت ) ✅ هر عنوان باید جداگانه از حیث ارکان قانونی بررسی شود . 5️⃣ *دفاع را بر محور اذن در تصرف تنظیم کنید* ⬅️ مهم‌ ترین محور استدلال در این‌ گونه پرونده‌ ها ، اثبات یا نفی مشروعیت تصرف است . 📌 اگر اذن اولیه ثابت شود ، استناد صرف به مالکیت مشاعی برای توجیه ورود قهری با دشواری جدی مواجه خواهد شد . ✳️ *درس کاربردی کارآموزی وکالت* در دعاوی کیفری مربوط به املاک مشاع ، همیشه میان حق مالکیت و حق تصرف تفکیک قائل شوید ، در بسیاری از پرونده‌ ها اختلاف بر سر مالکیت نیست بلکه نزاع بر سر حمایت قانون از متصرف مأذون است ، پیش از استناد به مالکیت مشاع ابتدا وضعیت تصرف ، منشا اذن و نحوه پایان آن را تحلیل کنید .

اعسار از هزینه دادرسی در دعوای متقابل ( اعسار مانع رسیدگی توامان نیست ) ✍️ یکی از نکات مهم در دعاوی طاری ، این است که طرح دعوای متقابل همراه با دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، ماهیت دعوای متقابل را از بین نمی‌ برد ، وکیل باید بداند که با تقدیم دادخواست متقابل ارتباط دو دعوا ایجاد می‌ شود و رسیدگی به دعوای اصلی دیگر نمی‌ تواند مستقل از تعیین تکلیف دعوای متقابل انجام گیرد . 1️⃣ *ابتدا شرایط دعوای متقابل را احراز کنید* ♻️ پیش از هر چیز بررسی نمایید : 📌 آیا دعوای متقابل در مهلت قانونی اقامه شده است ؟ 📌 آیا با دعوای اصلی دارای منش یا ارتباط کامل است ؟ ✅ در صورت احراز شرایط ، دادگاه مکلف به رسیدگی توامان خواهد بود . 2️⃣ *اعسار ، مانع ثبت و طرح دعوای متقابل نیست* ♻️ اگر دادخواست متقابل همراه با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم شود : 📌 ابتدا وضعیت اعسار یا نقص احتمالی دادخواست تعیین تکلیف می‌ شود . 📌 اما صرف طرح اعسار ، موجب بی‌ اعتباری دعوای متقابل یا رسیدگی مستقل به دعوای اصلی نخواهد شد . 3️⃣ تکلیف دادگاه در رسیدگی ♻️ دادگاه باید : 📌 ابتدا به اعسار یا رفع نقص دادخواست متقابل رسیدگی کند . 📌 سپس دعوای اصلی و متقابل را در یک فرآیند و به‌ صورت توامان مورد رسیدگی قرار دهد . ✅ صدور آرای متعارض با این شیوه پیشگیری می‌ شود . 4️⃣ *در تنظیم دفاع به ارتباط دو دعوا توجه کنید* ⬅️ اگر وکیل خواهان دعوای اصلی هستید ، صرف استناد به ناقص بودن دادخواست متقابل ، مجوز درخواست رسیدگی مستقل به دعوای اصلی نیست . ⬅️ اگر وکیل خوانده هستید ، طرح هم‌ زمان دعوای متقابل و اعسار ، حق رسیدگی توامان را از بین نمی‌ برد . 5️⃣ *هدف از رسیدگی توامان را فراموش نکنید* ♻️ فلسفه دعوای متقابل : 📌 جلوگیری از صدور آرای متعارض 📌 تسریع در رسیدگی 📌 بررسی هم‌زمان دعاوی مرتبط ✅ بنابراین ، اعسار صرفا یک موضوع مقدماتی است و ماهیت ارتباط دو دعوا را تغییر نمی‌ دهد . ✳️ *درس کاربردی کارآموزی وکالت* در دعاوی متقابل ، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را با قابلیت رسیدگی به دعوا خلط نکنید ، طرح دعوای اعسار صرفا نحوه پرداخت هزینه دادرسی را مشخص می‌ کند و ارتباط دعوای متقابل با دعوای اصلی را از بین نمی‌ برد که با تقدیم دادخواست متقابل ، اصل بر رسیدگی توامان است و تعیین تکلیف اعسار ، مقدمه ورود هم‌ زمان به ماهیت هر دو دعوا خواهد بود .

| مطالبه دیه با دادخواست ( ابتدا مسیر کیفری یا حقوقی را تشخیص دهید )* ✍️  در پرونده‌ های مطالبه دیه ، در انتخاب مسیر اقامه دعوا دقت کنید و باید پیش از تنظیم دادخواست یا شکایت ، بررسی نمایید که آیا مطالبه دیه همچنان در قالب رسیدگی کیفری امکان‌ پذیر است یا باید از طریق دعوای حقوقی پیگیری شود ( تشریفات و آثار هر یک متفاوت است ) . 1️⃣ *ابتدا قابلیت رسیدگی کیفری را بررسی کنید* ♻️ نخستین پرسش این است : 📌 آیا تعقیب کیفری همچنان ممکن است؟ 📌 آیا پرونده کیفری در جریان رسیدگی است؟ ✅ اگر پاسخ مثبت باشد »» اصل بر رسیدگی به دیه در همان پرونده کیفری است . 2️⃣ *مواردی که دادخواست حقوقی ضرورت پیدا می‌ کند* ⬅️ هرگاه رسیدگی کیفری امکان‌پذیر نباشد ، مطالبه دیه باید از طریق دادخواست حقوقی انجام شود . ♻️ از جمله موارد : 📌 فوت متهم 📌 وجود مانع قانونی برای تعقیب کیفری 📌 عدم امکان تشکیل یا ادامه رسیدگی کیفری ✅ در این فرض ، دعوا تابع مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود . 3️⃣ *تشریفات آیین دادرسی مدنی را رعایت کنید* ♻️ در دعوای حقوقی مطالبه دیه : 📌 تنظیم دادخواست 📌 پرداخت هزینه دادرسی ( در حدود مقررات قانونی ) 📌 رعایت شرایط شکلی دادخواست 📌 اثبات ارکان مسئولیت ✅ عدم رعایت تشریفات ممکن است موجب اخطار رفع نقص یا آثار شکلی دیگر شود . 4️⃣ *اثبات تخلف یا سبب مسئولیت را فراموش نکنید* ⬅️ صرف مطالبه دیه کافی نیست . 📌 باید رفتار زیان‌ بار ، رابطه سببیت و شرایط قانونی استحقاق دیه نیز احراز شود ، خواه در رسیدگی کیفری و خواه در دعوای حقوقی . 5️⃣ *استراتژی صحیح قبل از طرح دعوا* ♻️ پیش از هر اقدام ، این پرسش‌ ها را مطرح کنید : 📌 آیا پرونده کیفری قابلیت رسیدگی دارد ؟ 📌 آیا مانع قانونی برای تعقیب وجود دارد ؟ 📌 مسیر حقوقی ، تنها راه مطالبه دیه است یا خیر ؟ ✅ پاسخ صحیح به این پرسش‌ ها از طرح دعوای نادرست جلوگیری می‌ کند . ✳️ *درس مهم کارآموزی وکالت* در دعاوی مربوط به دیه پیش از تنظیم هرگونه دادخواست یا شکواییه ، صلاحیت مسیر مطالبه را مشخص کنید و هرگاه امکان رسیدگی کیفری وجود داشته باشد مطالبه دیه اصولا در همان فرآیند انجام می‌ شود اما با زوال امکان تعقیب کیفری ، حق مطالبه دیه از بین نمی‌ رود و تنها شیوه استیفای آن از کیفری به حقوقی تغییر می‌ کند ، پیش از ورود به ماهیت ابتدا مسیر صحیح مطالبه را انتخاب کنید .

🔷 فیلم حرکت مالباخته ای که سارق را با خودرو زیر گرفت! ♦️صرف نظر از حمل افشانه فلفلی که مستقلاً از سوی قانونگذار جرم انگاری شده است، آیا زیر گرفتن موتور سوار سارق از سوی مالباخته جرم محسوب می‌شود؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادی تن خود يا ديگری در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلی يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمی شود: الف ـ رفتار ارتكابی برای دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلایی باشد. پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگری صورت نگرفته باشد. ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.» 🔸هرچند که اقدام مالباخته با توجه به حرکت در مسیر مخالف خودروهای دیگر برای آنها خطرات مالی و جانی داشته اما بالقطع اقدام ایشان دارای شرایط پنج گانه مقرر در ماده فوق بوده است. 🔸خاطر نشان می شود که شرط مقرر در صدر ماده فوق مبنی بر «رعایت مراحل دفاع» نیز موجود بوده و با توجه به اینکه سارق حرفه ای و سوار بر موتور سیکلت بوده و با تمام وجود قصد فرار داشته است، مالباخته هیچ راه دیگری جز آنکه مبادرت به این اقدام نماید نداشته و چنانچه ایشان پیاده به موتورسیکلت سارق برخورد می‌کرد، علاوه بر تلفن، جسم ایشان نیز برای همیشه از دسترس خارج می‌شد.

🔷 شخصی در نتیجه حملات جنگنده‌های کشورِ وحشی و بی‌فرهنگ آمریکا به میدان آزادی تهران زخمی شده اما دو روز بعد ثابت می‌شود که وی با ارسال پیامکی به شبکه تروریستی اینترنشنال، از حملات آمریکا به کشورمان حمایت کرده و خواستار تشدید آن شده است. آیا در این حالت وی می‌تواند دیه خود را مطالبه نماید؟ 🔸در این راستا در ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود... دیه از بیت المال پرداخت می گردد» و رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز حکم مقرر در این ماده را به جنایات مادون قتل تسری داده است. 🔸در این موارد با توجه به اینکه مرتکب جرم (خلبانِ آمریکایی) عملاً در حکم شخص ناشناس محسوب می‌شود، با در نظر گرفتن ماده فوق و همچنین رأی وحدت رویه یادشده، پرداخت دیه باید از بیت المال انجام شود که در این راستا دادستان مکلف است بر طبق ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه کیفری صالح(حسب میزان دیه مجنی علیه، دادگاه کیفری دو یا کیفری یک) ارسال نماید. 🔸خاطرنشان می‌شود که در این موارد شمول قاعده «اقدام» بر موضوع و عقیده به عدم تعلق دیه به ایشان به دلیل حمایت وی از حملات آمریکا به کشورمان منتفی است زیرا علاوه بر اینکه وی در زمان ارسال پیامک قصد درخواست حمله به خود را نداشته، رابطه سببیتی نیز میان درخواست وی و حمله انجام شده موجود نیست زیرا خلبان در هنگام حمله از مقام مافوق خود تبعیت نموده و نه از پیامک ارسالی بزه دیده!

امضا کنید: کارزار اصلاح فرایند نمایش اطلاعات حساس؛ درخواست صیانت از حریم خصوصی و امنیت شغلی وکلا در سامانهٔ شفافیت https://www.karzar.net/330357

آکادمی تخصصی کاربردی دوستان حقوقی در تلگرام https://t.me/+yW0t48iMkIpjZGI0 آکادمی  حقوق گلستان در تلگرام http://t.me/+s3x4WujmeYEwNGZk آکادمی  تخصصی کاربردی دوستان حقوقی در ایتا https://eitaa.com/joinchat/263127758C00eecac7de اکادمی حقوق گلستان در ایتا https://eitaa.com/hooghoghe_golestan آکادمی حقوق گلستان در واتساپ https://chat.whatsapp.com/KlBZKcAKBO0G4uCTCEyLE8 انجمن  علمی  تخصصی کاربردی دوستان حقوقی https://chat.whatsapp.com/JPXm67dQKDUGxFw5gOCYFc آکادمی تخصصی کاربردی دوستان حقوقی در واتساپ https://chat.whatsapp.co همm/FZbt3lhn7a2GGYv7jKaXhT?mode=wwt httpstmeyW0t48iMkIpjZGI0 اکادمی تخصصی کاربردی عدالت دوستان حقوقی در بله hooghoghe_golestan آکادمی حقوقی عدالت گلستان در بله

💢 شروط تکمیلی ضمن عقد نکاح که زوجین می توانند به سند نکاح اضافه کنند 1️⃣ شرط تحصیل : زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد. 2️⃣شرط اشتغال (زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.) 3️⃣شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور: (زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.) 4️⃣شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: (زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل کند.) 5️⃣حضانت فرزندان پس از طلاق: (زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق   با مادر خواهد بود.) 6️⃣شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: (زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات‌ ـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه نماید.) 7️⃣ حق تعیین مسکن: به موجب این شرط اختیار تعیین منزل بر عهده ی زن قرار می گیرد.

💢 تهدید جانی – تهدید به قتل ✍️معمولا جرم تهدید با جرم توهین و افترا و سایر جرایم کلامی از این دست همراه می شود یعنی گوینده که خویشتنداری خود را از دست داده به توهین قانع نبوده و مخاطب خود را تهدید هم می کند. ‼️تهدید فقط در صورتی جرم است که دایر بر یک عمل غیر قانونی باشد مثل تهدید به بردن آبرو یا گرفتن جان. ❗به عبارت دیگر تهدید به شکایت قانونی یا تهدید به عمل غیر ممکن یا مبهم جرم و مشمول مجازات نیست مثل به کار بردن الفاظی نظیر : پدرت را در میاورم، تو را به خاک سیاه می نشانم، تورا بیچاره می کنم ❗ در مقابل الفاظی نظیر تو را خواهم کشت و آبروی تورا می برم قطعاً تهدید محسوب می شود.

🦋🦋 تأثیر حکم قطعی کیفری مبنی بر ابطال چک بر اجراییه حقوقی مشخصات نظریه - شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۳۷ - شماره پرونده: ۱۴۰۴-۳/۱-۵۳۷ - تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ موضوع استعلام در اجرای چکی به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان، حکم قطعی کیفری صادر شده که: ۱.  چک را ابطال کرده است. ۲.  اما تصریح کرده که دارنده چک به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان مستحق است. سوالات: ۱.  آیا عملیات اجرایی این چک در شعبه حقوقی قابل ادامه است؟ ۲.  آیا اجراییه باید محدود به ۳۰ میلیارد تومان شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تحلیل مواد قانونی: طبق قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون صدور چک و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی: - اگر ادعای صادرکننده چک (مانند مشروط بودن، تضمینی بودن یا تحصیل مجرمانه) به موجب حکم قطعی اثبات شود، دادگاه صادرکننده اجراییه (مرجع حقوقی) مکلف است رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، نسبت به اجراییه اقدام مناسب انجام دهد. اقدامات ممکن دادگاه حقوقی: دادگاه با توجه به محتوای حکم قطعی کیفری، می‌تواند دستور یکی از موارد زیر را صادر کند: - اصلاح اجراییه (تغییر مبلغ به میزان مورد تصریح حکم کیفری، یعنی ۳۰ میلیارد تومان). - ابطال اجراییه (در صورت ابطال کامل تعهد). - الغای عملیات اجرایی. نتیجه‌گیری و پاسخ به سوالات: ۱.  ادامه عملیات اجرایی به شکل سابق (برای ۱۰۰ میلیارد) ممکن نیست. دادگاه حقوقی باید حکم قطعی کیفری را ملحوظ کند. ۲.  بله. از آنجا که حکم کیفری هم ابطال چک را حکم داده و هم به استحقاق ۳۰ میلیارد تومان تصریح کرده، تشخیص مصداق اقدام صحیح (اصلاح، ابطال یا الغا) با دادگاه صادرکننده اجراییه است. با این حال، منطق حقوقی و قاعده «تصریح به چیزی، نافی ما عدا نیست» حکم می‌کند که دادگاه اجراییه را به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان اصلاح نماید، زیرا حکم کیفری آن مبلغ را به رسمیت شناخته است.

🧾 وقتی «اشتباه» سرنوشت یک ازدواج را تغییر می‌دهد؛ روایت‌هایی از دادگاه خانواده در سال‌های خدمت قضایی‌ام، بارها با پرونده‌هایی روبه‌رو شدم که ریشه اختلافاتشان نه خیانت بود، نه خشونت و نه حتی فقر؛ بلکه «اشتباه». اشتباهی که در لحظه انعقاد عقد رخ داده بود و بعدها، بنیان زندگی مشترک را فرو ریخته بود. حقوق مدنی ما، برخلاف تصور عموم، به هر اشتباهی اثر یکسان نمی‌دهد. قانون‌گذار میان انواع اشتباه تفکیک قائل شده و همین تفکیک، در عمل، سرنوشت دعوا را رقم می‌زند. اجازه بدهید این موضوع را با سه تجربه واقعی از شعبه دادگاه خانواده توضیح بدهم. 🔹 اول: اشتباه در هویت مادی – وقتی داماد، دامادِ اشتباهی است روزی پرونده‌ای روی میزم آمد که در نگاه اول عجیب به نظر می‌رسید. مردی مدعی بود قصد ازدواج با دختر بزرگ خانواده را داشته، اما در مراسم خواستگاری و مراحل بعدی، به دلیل تشابه اسمی و بی‌دقتی اطرافیان، عقد با خواهر کوچک‌تر جاری شده است! تحقیق که کردیم، روشن شد رضایت واقعی زوج نسبت به شخصی که عقد با او واقع شده، وجود نداشته است. این دقیقاً همان «اشتباه در هویت مادی» است؛ یعنی اشتباه درباره خودِ شخص طرف عقد. در چنین وضعی، دیگر از فسخ یا خیارات خبری نیست؛ اساساً عقدی که بر مبنای چنین اشتباهی منعقد شده، از ابتدا باطل است. چون اراده‌ها بر یک نفر واحد متمرکز نبوده‌اند. 🔹 دوم: اشتباه در هویت مدنی – وقتی عنوان جعلی، پایه ازدواج می‌شود پرونده دیگری مربوط به دختری بود که همسرش خود را بازیکن مطرح فوتبال معرفی کرده بود. خانواده دختر نیز با همین تصور رضایت داده بودند. بعد از عقد معلوم شد مرد نه بازیکن است، نه قرارداد حرفه‌ای دارد و نه حتی سابقه ورزشی قابل توجه. اینجا بحث بر سر «هویت مدنی» است؛ یعنی معرفی خود با عنوانی که شخصیت اجتماعی فرد را شکل می‌دهد. در این پرونده، دادگاه احراز کرد که این عنوان، علت اصلی رضایت به ازدواج بوده و اگر واقعیت گفته می‌شد، عقدی در کار نبود. نتیجه روشن بود: نکاح به دلیل اشتباه در هویت، باطل اعلام شد. 🔹 سوم: اشتباه در وصف اساسی – مرز باریک میان بطلان و حق فسخ اما بیشترین پرونده‌ها به دسته سوم تعلق دارد: اشتباه در وصف اساسی. مردی خود را پزشک معرفی کرده بود؛ دیگری گفته بود مجرد است؛ شخصی مدرک مهندسی جعلی ارائه داده بود. در همه این موارد، طرف مقابل با تصور داشتن همسری با این اوصاف، پای سفره عقد نشسته بود. اینجاست که بسیاری از همکاران جوان دچار اشتباه می‌شوند. برخلاف قواعد عمومی قراردادها، در نکاح صرف دروغ‌گویی یا فقدان وصف اساسی، عقد را باطل نمی‌کند. بلکه برای طرف فریب‌خورده «حق فسخ» ایجاد می‌شود. یعنی عقد صحیح است، اما زیان‌دیده می‌تواند آن را برهم بزند؛ مشروط به اینکه فوریت را رعایت کند و پس از اطلاع، زندگی مشترک را ادامه ندهد. 🖋️ جمع‌بندی قضایی در عمل، تشخیص اینکه با بطلان روبه‌رو هستیم یا صرفاً حق فسخ، اهمیت حیاتی دارد. بطلان یعنی عقد از ابتدا وجود حقوقی نداشته؛ اما فسخ یعنی عقد بوده و بعد منحل شده است. آثار مالی، مهریه، نسب و حتی حیثیت خانوادگی، همگی تابع همین تشخیص‌اند. به تجربه می‌گویم: در دعاوی خانوادگی، وکیل یا قاضی موفق کسی است که پیش از هر چیز، نوع «اشتباه» را درست شناسایی کند. ازدواج، صرفاً یک عقد نیست؛ پیوند دو سرنوشت است. و وقتی این پیوند بر پایه تصور غلط بنا شود، قانون تنها تا جایی حمایت می‌کند که اراده واقعی طرفین محترم مانده باشد. این‌ها درس‌هایی است که علاوه بر کتاب های درسی دانشگاه در لابه‌لای پرونده هاست

⚖️ 🦋ملاک محاسبه مطالبه ارز خارجی در اجرای احکام در نشست قضایی مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ در استان تهران، موضوع ملاک محاسبه قیمت ارز خارجی در اجرای احکام (هنگامی که استرداد عین ارز ممکن نیست) مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده: مبنای محاسبه قیمت ارز خارجی در صورت عدم امکان استرداد عین آن در اجرای احکام چگونه باید باشد؟ نظرات ارائه‌شده: ۱. نظر هیئت عالی (ارجاع به رأی وحدت رویه): نظر هیئت عالی به رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور استناد کرد. بر این اساس، قیمت ارز موضوع محکومیت، قیمتی است که امکان خرید برای محکوم‌له مقدور باشد. به عبارت دیگر، قیمت روز پرداخت ارز از طرف بانک مرکزی ملاک است، مگر آنکه در حکم دادگاه یا در مقام رفع ابهام، دادگاه قیمت دیگری را تعیین کرده باشد. ۲. نظر اکثریت (استناد به قانون آیین دادرسی مدنی): نظر اکثریت با اخذ وحدت ملاک از بند ۱ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نرخ اعلامی بانک مرکزی را ملاک دانست. این نظر تصریح کرد که نرخ ارزهای اعطایی دولت (نیمایی) شاخص اصلی قیمت نیست، بلکه قیمتی است که برای تجار حاضر در سامانه لحاظ می‌شود. بنابراین، نرخ اعلامی بانک مرکزی در خصوص ارز باید ملاک عمل باشد. ۳. نظر اقلیت (ارجاع به نرخ بازار صرافی‌ها): نظر اقلیت با استدلال بازگرداندن وضعیت محکوم‌له به قبل از ورود زیان، اعلام کرد نرخ اعلامی بانک مرکزی که از نرخ بازار کمتر است، کافی نیست. این نظر پیشنهاد کرد قیمت از اتحادیه صنف صرافان استعلام شود و ملاک عمل قرار گیرد.