بُغْيَةُ الأَرِيبِ

ليس #المهرُ ثمنًا للمرأة، بل هو نِحلةٌ سمّاه اللهُ بذلك ﴿وآتُوا النساءَ صَدُقاتِهنَّ نِحلةً﴾، فمن جعله عيارًا على قدرِ المرأةِ فقد أخطأ في الاسمِ قبلَ الحكمِ، لذلك لا يُكلَّفُ الرجلُ أن يُسوّيَ بين زيجاتِه فيه؛ لأنّه يتبعُ الوُسعَ لا الهوى، والحالَ لا الشخصَ، والذي يُنقصُ في الثانيةِ قد يكونُ أصدقَ رغبةً، وإنّما نقصَ لأنّ اليدَ ضاقتْ أو الحقوقَ كثرتْ. قالت عائشةُ رضيَ اللهُ عنها: (كان صداقُه ﷺ لأزواجِه ١٣ أوقيّةً ونَشًّا) والنشُّ نصفُ أوقيّةٍ. فتلك خمسُ مئةِ درهمٍ، وهذا الغالبُ لا المطَّردُ عنه ﷺ، فصفيّةُ بنتُ حُيَيٍّ سيّدِ بني النضيرِ، جعل عتقَها صداقَها، فما بذلَ فيها ﷺ درهمًا واخدًا. وجويريةُ بنتُ الحارثِ سيّدِ بني المصطلقِ، قضى عنها ﷺ كتابتَها فكانت صداقَها. وأمُّ حبيبةَ أصدقها النجاشيُّ عنه أربعةَ آلافٍ، ثمانيةَ أضعافِ المعتادِ. فأعلاهنَّ مهرًا لم يُخرجْه الزوجُ من مالِه أصلًا، وأدناهنَّ مهرًا بنتا بيتَي رياسةٍ. فلو كان المهرُ ميزانَ المنزلةِ لانقلبتِ المنازلُ رأسًا على عقبٍ، فالمهرُ خبرٌ عن حالِ الزوجِ وقتَ العقدِ، لا عن قدرِ الزوجةِ في قلبِه؛ النجاشيُّ بذلَ من سَعتِه، والنبيُّ ﷺ أعتقَ من ملكِه، وكلٌّ أعطى ما بينَ يديه. فلا تحسبوا #القلَّةَ استرخاصًا ولا الكثرةَ #إجلالًا؛ فقد كانتْ في بيتِ النبوّةِ مَن مهرُها حُرِّيّتُها، وما كانتْ أهونَ نساءِ الأرضِ.