بُغْيَةُ الأَرِيبِ

يخطئُ مَن يحصرُ دلالةَ قولِه تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ في #سؤالِ_الفقهاءِ عن أحكامِ الشَّريعة، كما يخطئُ مَن يزعمُ أنَّ الاستدلالَ بها على رجوعِ العامِّيِّ إلى العلماءِ خطأٌ؛ إذْ في كلا القولين إغفالٌ لأحدِ مستويَي الدَّلالة في الآية: دلالةِ السِّياق الخاصِّ، ودلالةِ اللَّفظ العامَّة. فالآيةُ في سياقِها ـ في سورتي النَّحل والأنبياء ـ جاءت ردًّا على المشركين الَّذين استنكروا أن يكونَ الرَّسولُ بشرًا، فأمرهم اللهُ أن يسألوا أهلَ الكتبِ السَّابقة: هل كانت الرُّسلُ الَّذين يعرفونهم رجالًا من البشر، أم ملائكة؟ وهذا هو المعنى المرادُ ابتداءً، وقد قرَّره جماعةٌ من السَّلف؛ منهم ابنُ عبَّاس، ومجاهدٌ، وقتادةُ، والأعمشُ، والطَّبريُّ، وابنُ كثيرٍ. لكنَّ معرفةَ السِّياق لا تستلزمُ حصرَ حكمِها فيه؛ لأنَّ خصوصَ السَّبب لا يمنعُ عمومَ الدَّلالة، فالآيةُ، مع تناولِها سؤالَ أهلِ الكتاب في ذلك المقام، تقرِّر أصلًا معرفيًّا وتشريعيًّا عامًّا: أنَّ مَن جهلَ شيئًا رجعَ فيه إلى مَن يعلمه، وألَّا يقتحمَ القولَ فيما لا يحسن. ومن هنا استدلَّ العلماءُ بالآية على رجوعِ العامِّيِّ لأهلِ العلم في مسائلِ الشَّريعة، فنصّوا على أنَّ عمومَها يتناولُ مسائلَ الدِّين، أصولَها وفروعَها، وأنَّ مَن لم يكن عنده علمٌ بمسألةٍ سألَ مَن يعلمُها. وصفةُ (أهلُ الذِّكر) تشملُ أهلَ الكتبِ السَّابقة، وأهلَ العلم، وبذلك يجتمعُ التَّفسيرُ السِّياقيُّ والاستنباطُ الأصوليُّ، من غيرِ أن يُلغى أحدُهما بالآخر.