قُطُوفٌ مَالِكِيَّةٌ

كتب أصول الفقه تتضمَّن مباحثَ تتعلق بتفسير القرآن؛ لأن القرآن المصدر الأول من مصادر الفقه؛ وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن سبب عدم كتابة المتقدمين لأصول التفسير كعلم مستقل = اندراجه ضمن أصول الفقه، ومن أنفس مَن طرح مسائل في أصول التفسير الشاطبي في كتابه العظيم (الموافقات)، خصوصًا في القسم الذي عقده عن (الكتاب)، وما عقده في الاختلاف. ​ويمكن استخراج بعض المسائل المشتركة بين أصول التفسير وأصول الفقه من كتب أصول الفقه، مثل: ​(مسألة: إذا تأوّل أهل الإجماع الآية بتأويل، ونصُّوا على فساد ما عداه؛ لم يجُز إحداث تأويل سواه، وإن لم ينصُّوا على ذلك؛ فقال بعضهم: يجوز إحداث تأويل ثانٍ؛ إذا لم يكن فيه إبطال الأول، وقال بعضهم: لا يجوز ذلك، كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث، وهذا هو الذي عليه الجمهور، ولا يحتمل مذهبنا غيره). التحرير في أصول التفسير، د. مساعد الطيار، ص: 33.