إياد حسين الإمارة

نـواب رئـيس الـوزراء حـاجة إداريـة أم تـوسع سيـاسي؟ | إيــاد الإمــارة | ما ضـرورة تعيين هذا العدد من نواب رئيس مجلس الوزراء؟ لـماذا هذا التوسع غير المجدي في هيكل السلطة التنفيذية في الوقت الذي تمتلك فيه الحكومة أصلاً عدداً كبيراً من الوزارات والهيئات والمؤسسات القادرة على إدارة الملفات المختلفة؟ إذا كـان لكل نائب رئيس وزراء ملف محدد وصلاحيات واضحة ومسؤوليات قابلة للقياس والمحاسبة فليُـعلن ذلك للرأي العام بوضوح: مـا هي مهام كل نائب؟ مـا حدود صلاحياته؟ مـا الذي سيضيفه إلى عمل الحكومة ولا يستطيع الوزير المختص القيام به؟ أمـا أن يتحول منصب نائب رئيس الوزراء إلى وسيلة لاستيعاب التوازنات السياسية أو تعويض أطراف لم تحصل على حصتها من المناصب فهذه ليست إدارة للدولة بقدر ما هي توسيع لجغرافية السلطة! الـعراق اليوم لا يحتاج إلى المزيد من المناصب بقدر ما يحتاج إلى: • تـقليل حلقات القرار. • ⁠ تـحديد المسؤوليات. • ⁠مـنع تداخل الصلاحيات. • ⁠ربـط كل منصب بنتائج واضحة أمام المواطن. فـإذا كانت الحكومة تحتاج إلى نائبين أو ثلاثة أو أربعة فليكن ذلك بناء على حاجة مؤسساتية حقيقية لا على قاعدة: «أعطِ هذا الطرف منصباً كي يرضى وامنح ذاك موقعاً كي لا يعترض». السـؤال الحقيقي ليس: كـم نائباً لرئيس الوزراء؟ السـؤال: مـاذا سيفعل هؤلاء النواب؟ وإذا كـانت مهامهم يمكن أن يؤديها الوزراء والوزارات الموجودة أصلاً فما الحاجة إلى استحداث طبقة إدارية وسياسية جديدة بين رئيس الوزراء والوزارات؟ الـدولة لا تقاس بعدد المناصب التي فيها وإنما بقدرتها على إنجاز ما يحتاجه المواطن بأقل قدر من التعقيد الإداري وأعلى قدر من المسؤولية والمحاسبة. الـنقطة الأهم برأيي المتواضع: إذا أُريد اعتماد أربعة نواب فمن الضروري أن تُـعلن اختصاصات كل واحد منهم مسبقاً مثلاً نائب للشؤون الاقتصادية وآخر للخدمات وآخر للأمن والسياسة الخارجية وهكذا مع منع تداخلهم مع صلاحيات الوزراء وإلا يصبح المنصب أقرب إلى عنوان سياسي منه إلى وظيفة تنفيذية ذات ضرورة مؤسسية. ✍️ ٥ أيـلول ٢٠٢٦ تـابعونا على قناة التلگـرام الخاصة https://t.me/kitabatsbeed https://www.facebook.com/share/1BVjXiZP4L/?mibextid=wwXIfr