Jamal-Alshami جمال الشامي

الصدق في التربية ليس أن نعلّم الطفل ألا يقول الكذب فحسب، بل أن نؤسس في وعيه علاقة مستقيمة بين الكلمة والقصد والفعل؛ لأن الطفل الذي يتعلم أن الكلمة لا تعني ما تقوله، سيتعلم لاحقاً أن الحقيقة قابلة للتوظيف لا للاحتكام.

[من مكارم الأخلاق في اليابان]: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنَّما ‌بُعثتُ ‌لأتمِّمَ ‌مَكارمَ الأخلاقِ)).

إن أهمية كلام المحقق القُمي أنه ينقل البحث من سؤال: «ماذا تعني ألفاظ النص؟» إلى سؤال أعمق: «كيف يتحدد ما نفهمه من النص؟»؛ وبذلك يجعل المخاطَب والزمان والعرف عناصر في إنتاج الفهم، ويفتح الطريق أمام تمييز ضروري بين ثبات النص، وثبات دلالته الأصلية، وتغير طرائق تلقيه وفهمه عبر التاريخ.

التمكين السياسي واقعة تاريخية، أما نسبته إلى الوعد الإلهي فدعوى تفسيرية تحتاج إلى دليل مستقل؛ إذ لا يصح أن يكون الحدث نفسه دليلاً على كونه تحقيقاً للوعد، وإلا تحوّل النصر من نتيجة تحتاج إلى تفسير إلى برهان يُنتج الشرعية، وأصبحت القوة معياراً للحقيقة.

أخطر الفساد ليس أن تعرف أنك تفسد، بل أن تفسد وأنت تظن أنك تصلح؛ لأن المشكلة لا تكمن دائماً في سوء النية، وإنما في وعي يبرّر فعله حتى يفقد القدرة على رؤية فساده، ولذلك لا يكفي أن يسأل الإنسان: «ماذا قصدت؟»، بل عليه أن يسأل أيضاً: «ماذا أحدث فعلي في الواقع؟»؛ فقد يطمئن الإنسان إلى سلامة قصده، بينما تكشف آثار فعله عن حقيقة مغايرة.

يكشف النص عن تصور عميق لوظيفة المال العام في الفكر الزيدي؛ فلا يُنظر إليه بوصفه مورداً متاحاً للسلطة، وإنما أمانة اجتماعية مقيدة بحقوق الجماعة ومصالحها، ومن هنا جاء التحذير من تناوله، حتى شُبِّه ـ عند الضرورة ـ بالميتة التي لا تُباح إلا بقدر الحاجة، فالمعيار ليس مجرد القدرة على التصرف فيه، بل مشروعية أخذه، ووجه إنفاقه، ومقداره.

الجاهلية ليست زمناً مضى، بل بنية يمكن أن تتجدد؛ وأخطر الجاهليات ليست تلك التي تفتقر إلى المعرفة، وإنما تلك التي تمتلك المعرفة والقوة والوسائل، ثم تفقد البوصلة الأخلاقية التي تجعلها في خدمة الإنسان والعدل.

يؤكد ابن سينا أن الباحث الحقيقي ينبغي أن يتبع الدليل والبرهان، لا أن يتمسك برأي لمجرد أنه رأي القدماء، أو لأنه اعتاد عليه، أو حتى لأنه سبق أن قاله بنفسه، ومن اللافت أنه صرح باستعداده لمخالفة آرائه السابقة إذا ظهر له ما هو أصح؛ وهذا يعكس قيمة مهمة في التفكير الفلسفي، وهي أن الحقيقة مقدمة على الانتصار للرأي الشخصي أو للمذهب.

من اللافت تقدّم نظر الإمام اليمني المهدي الحسين العياني- المتوفى سنة ٤٠٤هـ - في مناقشة خرافة العين؛ إذ لم يكتفِ برفضها، بل طالب بإثبات آلية تأثيرها، وفحص إمكانها عقلاً، ثم ردّها بالمشاهدة، وخلاصة حجته: لو كان العائن يملك إهلاك من يعاديه بمجرد نظره، لما أبقى لأعدائه مالاً ولا ولداً ولا قوة، ويكفي أن ننظر إلى حروب اليوم بين الدول والجماعات، وما فيها من عداوات وصراعات تمتد سنوات، لنسأل بسخرية: إذا كانت «العين» بهذه القوة، فلماذا لا تحسم الحروب من أول نظرة؟! وهكذا تبدو حجة الإمام التي صيغت قبل أكثر من ألف عام، محتفظة بقدرتها على اختبار دعاوى الوهم بالواقع والمشاهدة.

لو أن أحدهم كلّف آخر بالصعود إلى قمة هذا الجبل (الحرضة) وأمره بالسير على حافته، محذّرًا إياه من السقوط بسبب كائن غير مرئي، ثم أرسل هذا الكائن ليضيق عليه حتى يسقط، فسقط، ثم عاتبه على السقوط وأنزل عليه عقوبة، هل يُعتبر هذا الرجل ظالمًا أم عادلًا؟

حين تستولي النخبة المترفة على مركز القرار، ثم تنفصل عن مقتضيات المسؤولية، لا يعود الفساد مجرد انحراف فردي، بل يتحول إلى بنية تنتج الفساد وتعيد إنتاجه، والمشكلة لا تكمن في أن يفسد شخص حين يصل إلى موقع القوة، وإنما في أن يتحول موقع القوة ذاته إلى أداة لإنتاج الفساد وتعميمه وحمايته، فعندئذٍ ينتقل الفساد من سلوك يمكن محاصرته إلى منظومة قادرة على حماية ذاتها، ويغدو الانهيار نتيجة لمسار تاريخي طويل، لا حادثة طارئة عند لحظة التدمير.

العقل الرشيد لا يجعل الخبر حقيقة بمجرد وروده، ولا يجعله كذباً بمجرد الشك فيه؛ وإنما يعلّق الحكم حتى يقوم ما يكشف مطابقته للواقع أو عدم مطابقته له، ولذلك فإن {سَنَنظُرُ} ليست مجرد عبارة للتحقق، بل تمثل موقفاً إبستمولوجياً متكاملاً: تأجيل الحكم، وفحص الدليل، ومقابلة الدعوى بالواقع، ثم إصدار الحكم.

(زيادات الجامع الكافي) للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن علي العلوي رحمه الله تعالى، من الكتب الجليلة الفقهية والكلامية والذي لم يسلم من التلاعب وهنا محاولة ترتيب وتعليق للكشف عن ذلك.