الكُنَّاشَة السّعدِيّة | أبو الفضل

في دقيق العلمِ ومآخذ الأحكام قال الإمام الشافعي رحمه الله: "من تعلم عِلمًا فليدقق فِيهِ؛ لِئَلَّا يُضَيِّعَ دَقِيقَ العِلمِ" اعلم أنَّ العلمَ ليس باستكثارِ المحفوظ، بل بإحكامِ المأخذ؛ فقد يُحفظُ الحكمُ ويُجهلُ مدركُه، وتُعرفُ القاعدةُ ويُغفلُ عن مناطِها، فيختلُّ التنزيلُ وإن صحَّ التصوّرُ في الجملة. وإنما دقّةُ النظرِ أن يُميَّزَ بين متشابهاتِ الألفاظِ ومختلفاتِ المعاني، وأن يُردَّ الفرعُ إلى أصلِه، والحكمُ إلى علّتِه، والدليلُ إلى وجهِ دلالتِه؛ فإنَّ اختلافَ القيدِ قد يغيّرُ الحكمَ، وتخلّفَ المناطِ قد يمنعُ الإلحاقَ، وتشابهَ الصورِ لا يستلزمُ اتحادَ الأحكام. ومن هنا كان ضبط محلِّ النزاعِ وتحقيقُ المناطِ عُمدةَ الاستنباط؛ إذ قد يكونُ الخلاف في اللفظ دون المعنى، أو في التصوّرِ دون الحكم، أو في ثبوتِ الوصفِ دون أثرِه. وليس كلُّ ما صحَّ في أصلٍ صحَّ إجراؤه في فرعٍ، ولا كلُّ ما استقامَ في صورةٍ استقامَ في نظيرِها. فليكنْ طالبُ العلمِ بصيرًا بمآخذِ الأحكامِ، ضابطًا لشروطِها وموانعِها، متأنّيًا في تنزيلِها؛ فإنَّ دقيق العلمِ ليس ترفًا في النظر، بل هو الذي يحفظُ جليلَه من الاضطراب، ويصونُ الفقهَ من التناقض. فالعلمُ الراسخُ ما أحكمَ أصولُه، واستبانَ فروعَه، وانضبطتْ مآخذُه؛ ومن لم يُحسنْ النظرَ في دقائقِه، لم يأمنْ أن يفسدَ عليه جليلُه. فربَّ قيدٍ صانَ حكمًا، ومناطٍ أبانَ فرقًا، ودقيقةٍ حفظتْ أصلًا من أن يختلَّ وفرعًا من أن يضلَّ؛ وبذلك يكونُ التفقّهُ نفاذًا إلى حقائقِ المعاني، لا وقوفًا عند ظواهرِ المباني!