با اساتید اقتصاد

💢طرح تورم صفر فقط با تثبیت قیمت‌ها موفق نمی‌شود / کیفیت کالا، شفافیت و تورم‌زا نبودن منابع مهم است 🔺دکتر آلبرت بغزیان: 🔹یک کارشناس اقتصادی، با تأکید بر ضرورت عرضه کالاهای باکیفیت و متنوع در طرح تورم صفر شهرداری تهران گفت:شهرداری می‌تواند کالا را با سود پایین عرضه کند. اگر کالاها با کیفیت مناسب و از برندهای مختلف عرضه نشوند، اختلاف قیمت با بازار آزاد می‌تواند زمینه شکل‌گیری بازار ثانویه را فراهم کند. 🔹احتمال ایجاد رانت در عرضه کالاهای مشمول طرح بغزیان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت کیفیت کالاها و نحوه انتخاب تأمین‌کنندگان اشاره کرد و گفت: باید مشخص باشد که کالاهای عرضه‌شده در قالب طرح تورم صفر از چه برندهایی هستند و آیا مصرف‌کنندگان امکان انتخاب میان محصولات مختلف را خواهند داشت یا به خرید کالاهای مشخصی محدود می‌شوند. وی توضیح داد:اگر تأمین کالاها به تعداد محدودی از شرکت‌ها واگذار شود، لازم است نحوه انتخاب این شرکت‌ها، شرایط قراردادها و کیفیت محصولات به‌طور شفاف اعلام شود. در غیر این صورت، این نگرانی وجود دارد که عرضه کالاها به شکلی انجام شود که انتخاب مصرف‌کننده محدود شود یا زمینه امتیازدهی به برخی تأمین‌کنندگان فراهم آید. این کارشناس اقتصادی همچنین درباره احتمال شکل‌گیری بازار ثانویه هشدار داد و گفت: وقتی فاصله قیمت کالاهای عرضه‌شده در طرح با قیمت همان کالاها در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند، ممکن است انگیزه خرید کالا با قیمت پایین و فروش مجدد آن در بازار ایجاد شود. به گفته بغزیان، در چنین شرایطی، بخشی از منفعتی که قرار است به مصرف‌کننده نهایی برسد، ممکن است به افرادی منتقل شود که کالاها را با قیمت پایین‌تر تهیه می‌کنند و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. از این رو، نظارت بر توزیع کالاها و شفافیت درباره شرایط خرید اهمیت زیادی دارد./متن کامل 🔴 کانال با اساتید اقتصاد

🔵 کانال تخصصی اقتصاد

📹 کاربردهای نظریه بازی در روابط بین‌الملل؛ آینده تقابل ایران و آمریکا به کجا می‌رسد؟ /با مشارکت دکتر فرهاد نیلی و دکتر فرشاد فاطمی. ▫️در روابط بین‌الملل، تصمیم هیچ کشوری مستقل از رفتار دیگر کشورها نیست. هر تصمیم راهبردی، علاوه بر اهداف و امکانات یک بازیگر، به انتظارات او از واکنش طرف مقابل وابسته است. در همین چارچوب، نظریه بازی می‌تواند توضیح دهد که چگونه کشورها در شرایط عدم اطمینان تصمیم می‌گیرند، چرا گاهی تهدیدهای متقابل به تشدید تنش منجر می‌شود و تحت چه شرایطی امکان همکاری و توافق فراهم خواهد شد. نظریه بازی یکی از ابزارهای علم اقتصاد است که می‌تواند به فهم این پرسش‌ها کمک کند. ابزاری که طی دهه‌های گذشته، به‌ویژه پس از گسترش رقابت هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ، جایگاه مهمی در تحلیل روابط بین‌الملل پیدا کرده است.

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️ گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی ♦️ رزومه دکتر منجذب ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 کلان بر پایه‌های عقلانیت جمعی خُرد 👤 دکتر کوثر یوسفی؛ دانشیار اقتصاد و فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد از تگزاس ✍️ اقتصاددانان سال‌ها برای تبیین نسبت مصرف و درآمد خانوارها تلاش کرده‌اند. کینز سطحی از مصرف را حداقلی و قطعی و نسبت افزایش مصرف به درآمد را «کوچک‌تر از یک» می‌داند. این دیدگاه دهه‌ها به‌عنوان یکی از اصول اقتصاد شناخته می‌شد، هرچند اقتصاددانان نمی‌توانستند آن را به‌طور کامل با رفتار واقعی خانوارها توضیح دهند. ✍️ در سال ۱۹۵۷، میلتون فریدمن نظریه درآمد دائمی را مطرح کرد و گامی مهم در رفع این ابهام برداشت. رابرت هال با ترکیب این نظریه و فرض «انتظار عقلایی» نشان داد که انسان‌ها با استفاده از اطلاعات جدید، رفتار مصرفی خود را تنظیم می‌کنند؛ رویکردی که نشان‌دهنده عقلانیت جمعی آحاد جامعه است. ✍️ در سوی دیگر، مایکل وودفورد نشان داد که چگونه این اخبار در سیاستگذاری اقتصادی نقش ایفا می‌کنند. این دو رویکرد، دو روی یک سکه در شکل‌دهی تعادل اقتصاد کلان هستند که به ارتباط میان شفافیت سیاستگذار و تصمیمات عقلایی مردم وابسته‌اند. ✍️ شواهد تجربی اقتصاد ایران، از جمله افت شیب مصرف بخش خصوصی پس از اخبار تحریم‌ها در سال ۱۳۸۶، با این نظریه‌ها سازگار است و نشان می‌دهد خانوارها پیش از اثرگذاری رسمی تحریم‌ها، خود را برای شرایط دشوار آماده کرده‌اند. ✍️ این واقعیت‌ها گواهی بر عقلانیت متوسط جامعه است؛ اصلی که ایجاب می‌کند قضاوت و انتخاب جمعی مردم در تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی محترم شمرده شود. 🔴 کانال با اساتید اقتصاد

🎥 تورم امروز، میراث تصمیمات دیروز ▪️ دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان، با اشاره به تداوم تورم‌های بالای ۴۰ درصد از سال ۱۳۹۸، معتقد است ریشه تورم مزمن ایران به تصمیمات و تعهدات هزینه‌زای چند دهه گذشته بازمی‌گردد؛ روندی که به گفته او، درآمدهای نفتی سال‌ها آثار تورمی آن را پوشش می‌داد، اما با محدود شدن این درآمدها، آثار آن آشکارتر شده است.

🔻پروژه‌های معیشت مجلس زیر ذره‌بین | شرایط کشور غیرعادی است | اقدام فوری، حمایت هدفمند از حداقل 5 دهک پایین است دکتر مرتضی افقه: 🔹 باید این پذیرش همگانی ایجاد شود که شرایط کشور عادی نیست و نمی‌توان سیاست‌های دوران ثبات و وضعیت عادی را به اجرا درآورد. در شرایط بحرانی و جنگی، حتی در لیبرال‌ترین نظام‌های سرمایه‌داری نیز دولت نقشی محوری، فعال و مداخله‌گر ایفا می‌کند 🔹اقدام فوری و عاجل در شرایط فعلی، حمایت هدفمند و همه‌جانبه از حداقل چهار یا پنج دهک پایین درآمدی جامعه است. این گروه‌ها نه تنها در یک یا دو سال اخیر و با تشدید منازعات، بلکه از سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریم‌های اقتصادی تحت شدیدترین فشارهای معیشتی بوده‌اند. 🔹متأسفانه مجلس شورای اسلامی همواره خود یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم و کسری بودجه در کشور بوده است. در سال‌های گذشته، دولت‌ها بودجه را تنظیم کرده و به مجلس می‌فرستادند، اما نمایندگان با اهداف سیاسی یا منطقه‌ای، هزینه‌های سنگینی را فراتر از درآمدهای واقعی به بودجه تحمیل و تصویب می‌کردند. 🔹پیشنهادی که من پیش‌تر نیز مطرح کرده‌ام این است که در شرایط غیرعادی و بحرانی فعلی، باید سازوکار فراماده‌ای (فورسی‌ماژور) و خارج از روال‌های معمول اداری اتخاذ شود. فرایند طولانی ارائه لایحه از سوی دولت، ارسال به مجلس، ماندن در نوبت بررسی و طی کردن مراحل عریض و طویل اداری، به هیچ وجه با سرعت تحولات بحرانی سازگار نیست. 🔹اطلاعات اقتصادی موردنیاز هم‌اکنون نیز در دسترس است و ارائه گزارش‌های جدید، بدون اقدام عملی، مشکلی از معیشت مردم حل نمی‌کند. 🔹دولت باید منابع محدود خود را به تأمین کالاهای اساسی، کالابرگ و یارانه اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد و اطلاعات درآمدی خانوارها را به‌روزرسانی کند. 🔹تأمین هزینه حمایت‌های معیشتی از طریق استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول، تورم را تشدید کرده و اثر کمک‌های دولتی را از بین می‌برد./ متن کامل 🔴 کانال با اساتید اقتصاد

قیمت گذاری دستوری باعث تورم است❗️ دکتر محمدرضا منجذب 🔵 چرا قیمت‌گذاری دستوری شکست می‌خورد؟ شکست این سیاست ریشه در نادیده گرفتن قوانین پایه‌ای عرضه و تقاضا دارد. زمانی که دولت قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار تعیین می‌کند، چند اتفاق همزمان رخ می‌دهد: 1. ایجاد کمبود و صف‌های طولانی: قیمت پایین‌تر از تعادل، تقاضا را به‌شدت افزایش و انگیزه تولید را کاهش می‌دهد. نتیجه، کمبود کالا و تشکیل صف‌های طولانی برای خرید است. 2. پیدایش بازار سیاه و رانت: اختلاف بین قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار، فرصت طلایی برای سوداگران فراهم می‌کند. کالا از مسیر رسمی خارج شده و در بازار سیاه با قیمت‌های چند برابر به فروش می‌رسد. این پدیده، رانت گسترده‌ای برای واسطه‌ها ایجاد می‌کند، نه حمایت از مصرف‌کننده. 3. افت کیفیت و کاهش تنوع محصول: تولیدکننده‌ای که مجبور است محصول خود را زیر قیمت تمام‌شده بفروشد، برای بقا به کاهش کیفیت مواد اولیه، حذف امکانات و یا تغییر ترکیب محصول روی می‌آورد. این مسئله در بلندمدت به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود. 4. کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید: زیان انباشته و عدم امکان سرمایه‌گذاری، موتور تولید را کند می‌کند. صنایعی مانند خودرو در ایران نمونه بارز این وضعیت هستند؛ جایی که قیمت‌گذاری دستوری به زیان سنگین، بحران بدهی و افت سرمایه‌گذاری منجر شده است. 🔵 چرا قیمت‌گذاری دستوری تورم ایجاد می‌کند؟ مهم‌ترین نکته این است که قیمت‌گذاری دستوری تورم را مهار نمی‌کند، بلکه آن را پنهان کرده و در نهایت به شکل شدیدتری آزاد می‌کند. این فرایند از چند مسیر اصلی اتفاق می‌افتد: انباشت فشارهای قیمتی و جهش ناگهانی: سرکوب قیمت‌ها مانند سد کردن یک رودخانه است. فشار تقاضا و هزینه‌ها در پشت سد انباشته می‌شود. لحظه‌ای که کنترل‌ها برداشته شود یا دولت نتواند به تعهداتش پایبند بماند، قیمت‌ها با یک جهش شدید به سطح تعادلی خود باز می‌گردند و تورم را منفجر می‌کنند. افزایش کسری بودجه و خلق نقدینگی: یکی از پیامدهای پنهان قیمت‌گذاری دستوری، تحمیل بار مالی سنگین به دولت است. دولت برای جبران زیان تولیدکنندگان یا واردات کالا با ارز یارانه‌ای، مجبور به استقراض یا چاپ پول می‌شود. این اقدام، مستقیماً نقدینگی را افزایش داده و به عنوان عامل اصلی تورم عمل می‌کند. تورم انتظاری و رفتار سوداگرانه: وقتی مردم و بنگاه‌ها پیش‌بینی کنند که قیمت‌های دستوری در آینده افزایش خواهند یافت یا کالا کمیاب می‌شود، رفتار خود را تغییر می‌دهند. این پیش‌بینی باعث احتکار و خریدهای سوداگرانه می‌شود که خودش تقاضای کاذب ایجاد کرده و کمبود را تشدید می‌کند و به تورم دامن می‌زند. تضعیف سیاست‌های پولی: قیمت‌گذاری دستوری، سیگنال‌های قیمتی را مخدوش می‌کند و تشخیص روند واقعی تورم را برای بانک مرکزی دشوار می‌سازد. این مسئله، اجرای مؤثر سیاست‌های پولی برای کنترل تورم را با اختلال جدی مواجه می‌کند. 🔵 تجربه ایران: چرخه‌ای تکراری از شکست تجربه اقتصادی ایران، گنجینه‌ای از نمونه‌های شکست این سیاست است. از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که به رانت‌های کلان و هدررفت منابع ارزی منجر شد، تا قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو که زیان انباشته و بازار سیاه را نهادینه کرد، همه نشان‌دهنده یک الگوی تکراری هستند. اسناد رسمی سازمان برنامه و بودجه نیز برای نخستین‌بار، قیمت‌گذاری دستوری را نه یک سیاست ناکارآمد، بلکه عاملی برای بروز بحران در بخش‌های مختلف اقتصاد معرفی کرده‌اند. 🔵 جمع‌بندی و راهکارها قیمت‌گذاری دستوری به این دلیل شکست می‌خورد و تورم ایجاد می‌کند که با علائم تورم (یعنی قیمت‌ها) مبارزه می‌کند، نه با ریشه‌های آن. ریشه تورم در اقتصاد ایران را باید در کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و وابستگی به درآمدهای نفتی جستجو کرد. تا زمانی که این ریشه‌ها خشک نشوند، هر بار سرکوب قیمت‌ها فقط به پنهان کردن تورم، ایجاد رانت و فساد و در نهایت انفجار تورمی بزرگ‌تر در آینده منجر خواهد شد. راهکارها: - مبارزه با ریشه تورم، نه قیمت‌ها: کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه و توقف چاپ پول. - حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری: آزادسازی پلکانی قیمت‌ها، با اعلام قبلی و جلوگیری از شوک یک‌شبه. - حمایت هدفمند از آسیب‌پذیران: به جای یارانه عمومی و رانت ارزی، یارانه نقدی مستقیم به دهک‌های پایین. - اصلاح نظام ارز و تجارت: حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و حذف رانت‌های ارزی. - تقویت رقابت و شفافیت: مبارزه با انحصار، رفع موانع تولید و نظارت به جای تعیین قیمت. - استقلال بانک مرکزی و انضباط مالی: قاعده‌مند کردن سیاست پولی و اصلاح ناترازی بانک‌ها. 🔴 کانال دکتر منجذب

🔴 ضعف‌های اقتصادی را به فشارهای خارجی نسبت ندهید/ دولت برای اداره کشور مجبور به گران‌سازی نیست! دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا: 🔹حسین راغفر با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت، کاهش ارزش پول ملی از حدود ۵۸ هزار تومان به ۲۷۰ هزار تومان در برابر دلار را زیر سؤال برد و گفت نمی‌توان مسئولیت تضعیف اقتصاد ایران را صرفاً به فشارهای خارجی نسبت داد. 🔹او با اشاره به افزایش نرخ ارز، مسئولان اقتصادی و سران سه قوه را درباره تصمیم‌های منجر به تشدید فشارهای معیشتی مسئول دانست و نسبت به پیامدهای اجتماعی کاهش قدرت خرید مردم هشدار داد. 🔹راغفر همچنین با طرح پرسشی درباره اختصاص ۲ میلیارد دلار ارز برای فروش به مردم گفت: اگر کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، علت عرضه این حجم ارز چیست؟ 🔹این اقتصاددان سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌ها را از راهکارهای مهار فشار اقتصادی دانست و با انتقاد از مدافعان افزایش قیمت‌ها تأکید کرد که دولت برای اداره کشور الزاماً مجبور به گران‌سازی نیست و می‌تواند با اصلاح سیاست‌ها، بدون تحمیل هزینه بیشتر به مردم، بحران را مدیریت کند./اکونیوز 🔴 کانال با اساتید اقتصاد

🔵درستی یا نادرستی فروش ارز توسط بانک مرکزی دکتر علی سرزعیم: ✳️ اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که به هر ایرانی تا 10000 دلار می فروشد. آیا این اقدام درست است یا آنطور که برخی می گویند خالی کردن خزانه بانک مرکزی و ارزپاشی و اموری از این دست است؟ پاسخ اجمالی من این است که اگر محرک رشد قیمت ارز، کمبود اسکناس در بازار باشد و بانک مرکزی از ذخیره اسکناس خوبی برخوردار باشد، فروش ارز کار درستی است و می تواند مقابله با این محرک باشد. ✳️ در شرایطی که وزیر خزانه داری آمریکا دلار 300 هزار تومانی را وعده داده و تلاش می کند اقتصاد ایران را دچار فروپاشی کند، مقابله بانک مرکزی باید مورد تایید فعالان سیاسی باشد. متاسفانه کسانی که کینه آقای همتی را از زمان توئیتهایش به دل گرفته اند فرصتی یافته اند تا عقده های خود را بیرون بریزند و توجه ندارند که آب به آسیاب دشمن می ریزند در بدترین زمان ممکن و در غیرقابل دفاع ترین شکل ممکن. کاش اندک دوراندیشی داشتند اگر دلسوز این کشورند! مطلب مرتبط: ارزپاشی و تبعات آن 🔴 کانال با اساتید اقتصاد

🔹بازار‌ها دیگر کشش چندانی ندارند و رکود هم سنگین است. مردم منتظر می‌مانند تا ببینند چه اتفاقی می‌افتد و وضعیت چگونه پیش می‌رود. تا زمانی که شرایط اقتصاد کلان و جنگ اقتصادی تعیین تکلیف نشود، نمی‌توان انتظار داشت بازار‌ها از این وضعیت خارج شوند. 🔹اگر تحریم راه‌آهن جدی باشد، اتفاقات مهمی در اقتصاد رخ می‌دهد و صنعت خودرو نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، هم حجم تولید کاهش پیدا می‌کند و هم هزینه‌ها افزایش می‌یابد. 🔹در شش ماه گذشته، تولید خودرو حدود ۳۵ درصد افت داشته است. اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، ممکن است افت تولید در مجموع سال به ۵۰ درصد هم برسد./اقتصاد 24 🔴 کانال با اساتید اقتصاد

🔴 دکتر جلالی نائینی  بر این اعتقاد است که:

نظریه‌ پولی و  نرخ رشد نقدینگی به تنهایی قادر به تبیین تورم اتفاق افتاده در اقتصاد ایران از اوائل دهه ۱۳۹۰، به ویژه ۱۳۹۷ به بعد نیستند، زیرا رابطه همگرایی بلندمدت (cointegration) میان نقدینگی و قیمت ها دچار شکست ساختاری شده است.

و با اشاره به اینکه

روند بلندمدت نرخ تورم در اقتصاد ایران میان سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۷ کمتر از ۱۹ درصد در سال تخمین بود.

معتقد است که:

تکانه‌های حقیقی خارجی (تحریم ها، جنگ و محاصره اقتصادی) و به تبع آن جهش نرخ ارز اسمی و اختلال در زنجیره تامین کالا، محرک انحراف نرخ تورم از روند بلندمدت تاریخی آن بوده ا‌ست.

یا به عبارت ساده‌تر 

نوسانات پیاپی نرخ ارز — که به‌طور متوسط هر دو سال یک‌بار رخ داده است — محرک اصلی افزایش سطح تورم و تقویت انتظارات تورمی در جامعه شده است.

اما سوال این است که آیا آقای دکتر جلالی نائینی نقش نقدینگی را به طور کامل نفی می‌کند؟ خیر.  به عقیده او تکانه‌های خارجی از هر دو مجرای عرضه و تقاضا به‌طور هم‌زمان فعال هستند و با تجمیع اثر یکدیگر موجب انحراف شدید نرخ تورم از روند می‌شوند و در هر دوی این موارد رد پای «پول» دیده می‌شود.  در طرف عرضه،

با افزایش هزینه‌های تولید، توان تأمین مالی بنگاه‌ها بر اساس منابع قبلی سلب می‌شود و نیاز آن‌ها به اعتبارات بانکی افزایش می‌یابد و تقاضای درون‌زا برای اعتبارات بانکی را افزایش می‌دهد و فشاری شدید بر منابع شبکه بانکی وارد می‌سازد. اگر بانک مرکزی با این افزایش مقابله کند، تولید منقبض و اقتصاد دچار رکود می‌شود. اگر سیاست‌ها مساعدتی باشد رشد پایه پولی و ترازنامه شبکه بانکی فشار تورمی ناشی از  تکانه عرضه و ارزی را استمرار می‌دهد، انتظارات تورمی را تشدید و تقاضا برای نگهداری ریال را کاهش می‌دهد. این چرخه منجر به ادامه فشارهای تورمی، افزایش متعاقب نرخ ارز و ایجاد تورم درون‌ساخته (Built-in Inflation) می‌شود که سیستمی خودافزا و بازتولیدکننده است.

در طرف تقاضا نیز

افت صادرات نفت، اعطای تخفیف‌های قیمتی و کاهش درآمدهای عمومی دولت به تشدید کسری بودجه می‌انجامد. دولت به دلیل تعهدات پرداختی، انقباض پایه مالیاتی و فشارهای سیاسی در فرآیند تدوین بودجه اراده یا قدرت کافی برای اعمال انضباط بیشتر در بودجه و  کاهش قابل توجه هزینه‌ها نبوده است؛ فشار حاصل از کسری بودجه به بخش پولی و ترازنامه بانک مرکزی منتقل می‌شود. 

بنابراین استدلال است که دکتر جلالی نائینی نتیجه می‌گیرد:

تحت شرایط موجود، کنترل تورم به سطوحی پایین‌تر و پایداری آن در سطوح پایین با ابزار متعارف بانک مرکزی و صرفاً با  اصلاحات در حوزه سیاست پولی اگر نه ناممکن، بسیار دشوار است و برای تحقق این مهم، نیاز مبرم به اصلاحات اساسی در سه حوزه حمکرانی داخلی، حکمرانی خارحی و حکمرانی اقتصادی است.

🔴 تحليل دکتر فرشاد مومني از چرايي شكست سياست‌هاي اقتصادي در ايران فساد و رانت و تضعيف نهاد علم تقويت مي‌شوند دکتر مومنی با انتقاد از نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور، معتقد است محدوديت دسترسي به داده‌ها، تخصيص نامناسب منابع، گسترش مناسبات رانتي و بي‌توجهي به توليد، قدرت تشخيص سياستگذاران را تضعيف كرده و هزينه اين وضعيت را به مردم و بخش مولد اقتصاد تحميل كرده است. وی با انتقاد از نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور، معتقد است محدوديت دسترسي به داده‌ها، تخصيص نامناسب منابع، گسترش مناسبات رانتي و بي‌توجهي به توليد، قدرت تشخيص سياستگذاران را تضعيف كرده و هزينه اين وضعيت را به مردم و بخش مولد اقتصاد تحميل كرده است. اقتصاد ايران در شرايطي با فشارهاي ناشي از تورم، نابرابري، محدوديت منابع و دشواري‌هاي توليد مواجه است كه همزمان، درباره نحوه تخصيص منابع عمومي، عملكرد نظام بانكي، سياست‌هاي ارزي و ميزان شفافيت اطلاعات اقتصادي نيز پرسش‌هاي جدي مطرح مي‌شود. در چنين وضعيتي، تحليل ريشه‌هاي مشكلات اقتصادي تنها با بررسي شاخص‌هايي مانند تورم و نقدينگي كامل نمي‌شود؛ بلكه بايد سازوكارهاي تصميم‌گيري، كيفيت اطلاعات در دسترس سياستگذاران و جامعه و منافعي را كه از سياست‌هاي اقتصادي تأثير مي‌پذيرند نيز بررسي كرد. فرشاد مومني، رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد، در نشستي با عنوان «جنگ روايت‌ها؛ كاوشي در سازوكارهاي مهندسي انديشه‌ها و واقعيت‌ها» بخش مهمي از مشكلات اقتصاد ايران را به ضعف قدرت تشخيص در نظام تصميم‌گيري، پنهانكاري آماري، مناسبات رانتي و فاصله گرفتن سياست‌گذاري از معيارهاي علمي مرتبط دانست. از نگاه او، در شرايطي كه جامعه بيش از هر زمان ديگري به اعتماد عمومي و مشاركت مردم نياز دارد، تخصيص منابع بايد بر اساس اولويت‌هاي واقعي كشور صورت بگيرد؛ اما آنچه در برخي حوزه‌ها مشاهده مي‌شود، فاصله گرفتن تصميم‌ها از نيازهاي حياتي جامعه و توليد است. مومني معتقد است محدود شدن دسترسي به داده‌ها و كمرنگ شدن نقش نقد علمي، امكان ارزيابي مستقل سياست‌ها را كاهش مي‌دهد و زمينه را براي تداوم تصميم‌هاي نادرست فراهم مي‌كند. او در كنار اين مساله، به نحوه تخصيص ارز، عملكرد شبكه بانكي، رشد فعاليت‌هاي سوداگرانه، نابرابري در دسترسي به منابع مالي، واردات كالاهاي قابل توليد در داخل و سياست‌هاي مرتبط با توليد و صادرات نيز مي‌پردازد. در تحليل او، مساله اصلي فقط وجود فساد يا اتخاذ چند سياست اشتباه نيست؛ بلكه شكل‌گيري سازوكاري است كه در آن، با وجود تكرار نتايج نامطلوب، اصلاح سياست‌ها با دشواري مواجه مي‌شود و هزينه تصميم‌ها بيش از همه بر دوش توليدكنندگان و گروه‌هاي كم‌درآمد قرار مي‌گيرد. او براي توضيح اين وضعيت، بر ضرورت آموزش تفكر انتقادي، دسترسي آزادتر به داده‌هاي اقتصادي و حضور نهاد علم در فرآيند تصميم‌گيري  تأكيد  مي‌كند.       جنگ روايت‌ها؛  وقتي منافع  واقعيت اقتصادي را تحت‌تأثير قرار مي‌دهند نقطه آغاز تحليل مومني، مساله دستكاري واقعيت و دشواري تشخيص گزاره‌هاي معتبر از ادعاهاي غيرمعتبر است. او معتقد است در عصر انفجار اطلاعات، صرف دسترسي به حجم زيادي از داده‌ها به معناي آگاهي بيشتر نيست؛ زيرا بدون توانايي ارزيابي اطلاعات، جامعه مي‌تواند در معرض روايت‌هاي متعارض و گمراه‌كننده قرار بگيرد. مومني در اين باره اظهار كرد: «به صورت روزمره ما با انواع پرشماري از دستكاري‌هاي واقعيت در راستاي منافعي كه نسبتي با منافع ملي ندارد روبرو هستيم. دامن‌زدن به مباحث بنيادي كه به ما كمك مي‌كند قادر شويم گزاره‌هاي معتبر علمي را از گزاره‌هاي نامعتبر تفكيك بكنيم، شايد يكي از حياتي‌ترين خدماتي است كه از يك نظام توسعه‌خواه انتظار مي‌رود و ما متاسفانه در كشورمان كوچك‌ترين ردي از اين نوع مسووليت‌شناسي‌ها نمي‌بينيم.» از نگاه اين اقتصاددان، مساله زماني جدي‌تر مي‌شود كه روايت‌هاي اقتصادي به جاي آنكه بر داده‌هاي قابل بررسي و استدلال علمي تكيه كنند، در خدمت منافع گروه‌هاي خاص قرار بگيرند. در چنين وضعيتي، تشخيص اينكه يك سياست در خدمت منافع ملي است يا منافع محدود، دشوارتر مي‌شود و امكان نقد تصميم‌ها نيز كاهش مي‌يابد. او با اشاره به ضرورت تقويت نهاد علم، معتقد است يكي از مسووليت‌هاي مهم دولت، جامعه مدني و نهادهاي تخصصي در عصر انفجار اطلاعات، فراهم كردن امكان دسترسي مردم به اطلاعات مناسب و افزايش توانايي آنها براي تشخيص واقعيت از اطلاعات نادرست است. در غير اين صورت، منازعاتي كه ظاهرا درباره مسائل اقتصادي شكل مي‌گيرند، ممكن است در عمل به پوششي براي منافع گروه‌هاي داخلي يا قدرت‌هاي بيروني تبديل شوند./متن کامل 🔴 کانال با اساتید اقتصاد

🔻مرد صنعت ایران رفت دکتر مسعود نیلی: 🔹مطلع شدم که مهندس محسن خلیلی عراقی، که شاید بتوان او را مرد صنعت ایران نامید، امروز چشم از جهان فروبست. 🔹او انسانی بود که ترکیبی از سه مولفه دغدغه مندی برای توسعه ایران، اندیشه ورزی و بهره مندی از تجربه عملی صنعت را در درون خود، کنار هم فراهم آورده بود. در طول بیش از 25 سالی که با او آشنا بودم، حتی یکبار درباره صنعتی که خود در آن مشغول فعالیت بود، صحبت نکرد. دغدغه اش بسیار فراتر از اینها بود. آرزو داشت تا هست، صنعتی شدن ایران را ببیند. نتیجۀ مثبت و تعیین کنندۀ صنعتی شدن را بیشتر در ارتقای آگاهی های اجتماعی و بلوغ رفتاری جامعه می دید و معتقد بود، مردم از طریق کلاس درس و تبلیغات رسانه ای لزوما به این بلوغ نمی رسند. بلکه این، تمرین زندگی در مناسبات مدرن است که از طریق یادگیری تجربی، افراد را مدارا پذیر و روادار می کند و از اصطکاک ها می کاهد. 🔹او برای به نتیجه رساندن آرزوهایش، تلاشهای بسیار کرد و رنج های فراوان کشید. 🔹مهندس خلیلی، نامش ماندگار خواهد ماند و مشی و مرام و دغدغه اش برای توسعه ایران، مورد احترام همیشگی آیندگان خواهد بود. 🔹خوشا بحال آنانی که اینچنین می روند. 🔴 کانال با اساتید اقتصاد