با اساتید اقتصاد

🔵 هشدار دکتر عبده‌تبریزی درباره دخالت سهامداران عمده در اداره شرکت‌ها؛ حاکمیت شرکتی در ایران صوری شده است   حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، با انتقاد از دخالت سهامداران عمده در تصمیم‌های اجرایی شرکت‌ها و تضعیف نقش هیئت‌مدیره، این رویه‌ها را از چالش‌های جدی حاکمیت شرکتی در ایران دانست و تأکید کرد: تحریم‌ها و محدودیت‌های تجارت خارجی نیز اجرای استانداردهای بین‌المللی شفافیت مالی و حاکمیت شرکتی را دشوار کرده است.   عبده‌تبریزی همچنین با اشاره به مشکلات ساختارهای هلدینگی و تعارض منافع، بر ضرورت تفکیک اختیارات سهامداران، هیئت‌مدیره و مدیرعامل تأکید کرد و هشدار داد که تصمیم‌های خارج از چارچوب رسمی و تحمیل زیان شرکت‌های مادر به زیرمجموعه‌ها می‌تواند حقوق سهامداران اقلیت و منافع بلندمدت بنگاه‌ها را به خطر بیندازد./متن کامل 🔴 کانال با اساتید اقتصاد

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️ گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی ♦️ رزومه دکتر منجذب ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 تولید در بحران دکتر‌ هاشم اورعی 🔴 در اقتصاد ایران درجا زدن پدیده جدیدی نیست. سال‌هاست اقتصاد کشور از رشد بی‌بهره بوده و از سال۱۳۹۷ موتور اقتصاد به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری، تحریم، بی‌ثباتی و افزایش ‌نااطمینانی خاموش شده است. در سال ۱۴۰۳ کیک اقتصاد ایران به اندازه سال ۱۳۸۶ بازگشته و با توجه به افزایش جمعیت، سهم هر ایرانی کوچک‌تر شده است. البته با کاهش رشد اقتصادی در سال جاری دیگر به سختی می‌توان از واژه کیک اقتصادی استفاده کرد. 🔴 از سال۱۳۹۷ اقتصاد ایران از مرحله تورم بالا عبور کرده و به مرحله تورم‌های فزاینده وارد شده است. به‌رغم گذشت نزدیک به یک دهه شاهد آنیم که وضعیت اقتصادی کشور هر روز بحرانی‌تر می‌شود. طبق گزارش شهریورماه شاخص مدیران خرید که دماسنج شرایط تولید است رکوردهای تازه‌ای ثبت شده است. بخش اقتصاد کلان برای هجدهمین ماه متوالی با رکود مواجه است که خود رکورد تازه‌ای به شمار می‌رود. صنعت کشور نیز بر مبنای این گزارش برای یازدهمین ماه متوالی رشد منفی داشته که رکورد بی‌سابقه‌ای است. آمار و داده‌ها خبر از شرایط دشوار پیش‌رو می‌دهند. میزان سفارش‌ها، تولید، موجودی مواد اولیه و استخدام جملگی منفی‌‎اند و رکود شدیدی در بخش تولید کشور حاکم است. گویی تولید که باید منجی اقتصاد بحران زده کشور باشد، وارد مرحله زوال سیستماتیک شده است. شگفتا که در این شرایط تنها قیمت کالاها، خدمات و مواد اولیه روند صعودی دارند که خود موجب تعمیق رکود خواهد شد. 🔴مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی در پایان بهار را در مقایسه با دوره مشابه سال قبل منفی ۱۰.۱درصد اعلام کرد و تاسف‌بارتر اینکه رشد بخش صنعت به منفی ۱۴.۷درصد رسید و بدین ترتیب سیاه‌ترین بهار اقتصاد ایران رقم خورد. این مرکز نرخ تورم در ماه گذشته را ۷۶.۸درصد یعنی ۳درصد بیشتر از ماه قبل از آن اعلام کرده و بالاترین نرخ رسمی تورم از سال ۱۳۲۲ به ثبت رسید. تورم نقطه به نقطه نیز یعنی سطح قیمت‌ها نسبت به مهر سال قبل ۸۸.۷درصد اعلام شد. نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفت این است که طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم در روستاها، شهرهای کوچک و برای قشر کم‌درآمد بیشتر از کلان‌شهرها و دهک‌های بالای درآمدی بوده است. به این ترتیب معدل جامعه نه تنها هر روز فقیرتر می‌شود، بلکه اختلاف بین فقیر و غنی نیز هر روز بیشتر شده و زمان به سرعت به زیان صبر اجتماعی سپری می‌شود. 🔴صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصاد کشور در سال جاری را به ترتیب منفی ۷.۶ و منفی ۷.۸درصد پیش‌بینی می‌کنند که حاصل آن اضافه شدن نزدیک به ۳میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر است. سوال اصلی آن است که وقتی طی یک سال بخش مولد اقتصاد کشور یعنی صنعت نزدیک به ۱۵درصد کوچک شده، ۶۳۰هزار نفر از سهم ۳۳درصدی شاغلان کشور در این بخش کاسته شده و همه مولفه‌ها منفی و در انتظار شکسته شدن رکورد رکود دیگری هستیم، چگونه می‌توان در این مسیر ادامه داد و در انتظار معجزه نشست. این آمار بیانگر فرسایش اقتصادی ساختاری است و نه یک شوک موقت که بتوان آن را به جنگ و تحریم نسبت داد. جنگ علت اصلی بیماری اقتصاد ایران نیست، بلکه آینه‌ای است که ضعف‌های ساختاری را نمایان می‌کند. سایه جنگ نمی‌تواند برای همیشه جلوی اصلاحات ساختاری اقتصاد را بگیرد. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در بن‌بست قرار گرفته است. چشم‌انداز مطلوبی از افق آینده دیده نمی‌شود و جامعه بدون روایت آینده ممکن است؛ دوام بیاورد ولی قطعا رشد نمی‌کند. 🔴 مخلص کلام اینکه اقتصاد کشور به‌ویژه بخش تولید، به‌رغم همه شعارها، در سراشیبی تحلیل قرار دارد. وقت آن رسیده که طرحی نو دراندازیم. باید همین امروز بانک مرکزی آستین بالا زده و به جای آنکه نظاره‌گر واسطه‌گری بانک‌ها در خرید و فروش سکه و دلار باشد، نقدینگی را در اختیار واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش قرار دهد. باید دولت به سازمان‌های امور مالیاتی، تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها تکلیف کند که حداقل برای مدت یک‌سال دست از سر تولیدکننده بردارند و بسیاری بایدهای دیگر تا تولیدکنندگان با انگیزه مضاعف به فعالیت ادامه دهند. در غیر این صورت تنها باید شاهد تداوم سیر نزولی شاخص‌های کیفی اقتصاد ایران، یعنی کوچک‌تر شدن باقی‌مانده کیک اقتصادی بوده و با شکستن رکوردهای جدید رکود به دنبال راه چاره باشیم!/دنیای اقتصاد 🔴 کانال با اساتید اقتصاد

🔴 دکتر جواد اطاعت: اگر پارادایم حکمرانی را تغییر ندهیم، دوباره وارد جنگ می‌شویم  ▫️جواد اطاعت، استاد دانشگاه شهید بهشتی، در نوزدهمین همایش ملی انجمن علوم سیاسی ایران با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد حکمرانی در ایران گفت: اگر قرار است ایران در امنیت زندگی کند، باید پارادایم حکمرانی خود را تغییر دهد؛ زیرا اگر درک دقیقی از نظام سیاسی و حکمرانی در دوره جدید نداشته باشیم، پس از پایان جنگ نیز احتمال تکرار جنگ وجود خواهد داشت. ▫️اطاعت با اشاره به تغییر ماهیت قدرت و الزامات امنیت در جهان امروز اظهار کرد: در دنیای گذشته، مسائل نظامی نقش پررنگ‌تری در مباحث امنیتی داشتند، اما در دنیای امروز، اقتصاد و تغییر رویکرد کشورها نیز از عوامل مهمی هستند که می‌توانند یک کشور را از جنگ مصون نگه دارند.

🔵 مداخله در بازار ارز باید مقطعی و با هدف مشخص باشد 🔹 پروفسور محمدهاشم پسران، معتقد است مداخله بانک مرکزی در بازار ارز هزینه دارد و با توجه به محدودیت ذخایر ارزی کشور، نمی‌تواند به یک سیاست دائمی تبدیل شود. 🔹 به گفته او، چنین مداخلاتی اگر هم ضروری باشند، باید مقطعی، هدفمند و با دلیل مشخص انجام شوند. مهم‌تر از آن، بانک مرکزی باید به‌روشنی توضیح دهد که با چه هدفی وارد بازار شده و آیا قرار است این سیاست ادامه پیدا کند یا خیر.

🔵 پدیده «ثروتمندان فقیر» دکتر محمدرضا منجذب 💎 پدیده «ثروتمندان فقیر» (یا «میلیاردرهای فقیر») در کشورهای با تورم بالا، به وضعیتی paradoxical اشاره دارد که در آن افراد از نظر ارزش اسمی دارایی‌ها (مانند پول، ملک یا خودرو) ثروتمند به نظر می‌رسند، اما قدرت خرید واقعی و کیفیت زندگی‌شان به شدت سقوط کرده است. این افراد در عمل «فقیر» هستند، زیرا نمی‌توانند از عهده هزینه‌های جاری و نگهداری همان دارایی‌های ظاهراً گران‌قیمت خود برآیند. 🔴 سازوکار شکل‌گیری: چگونه تورم «ثروتمند فقیر» می‌سازد؟ این پدیده نتیجه مستقیم نحوه اثرگذاری تورم بر اجزای مختلف اقتصاد است: توهم اسمی در برابر واقعیت: در تورم بالا، قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یابند. دارایی‌هایی مثل خانه یا خودرو ممکن است قیمت اسمی‌شان چندین برابر شود، اما این افزایش لزوماً به معنای افزایش ثروت واقعی نیست. برای مثال، ممکن است فردی صاحب خانه‌ای چند میلیاردی باشد، اما درآمدش کفاف هزینه‌های تعمیر و نگهداری آن را ندهد و حتی نتواند غذای مناسبی برای خانواده‌اش تهیه کند. قفل شدن ثروت در دارایی‌های غیرنقدی: «ثروتمند فقیر» اغلب دارایی‌های غیرنقدی (Illiquid) دارد. او نمی‌تواند به راحتی بخشی از خانه یا خودروی خود را بفروشد تا هزینه‌های روزمره را پوشش دهد. بنابراین، اگرچه در ترازنامه‌اش «ثروتمند» است، اما در جریان نقدی (Cash Flow) با مشکل جدی مواجه است. تفاوت در سبد دارایی‌ها: افراد ثروتمند واقعی دارایی‌های خود را در طیف متنوعی از سرمایه‌گذاری‌ها (سهام، ارز، طلا، املاک) نگه می‌دارند که در برابر تورم حفظ ارزش می‌کنند. در مقابل، «ثروتمندان فقیر» و اقشار متوسط، ثروت خود را عمدتاً به شکل پول نقد یا دارایی‌های ثابت نگه می‌دارند که مستقیماً در معرض فرسایش تورم قرار دارند. فرسایش درآمد و دستمزد: تورم بالا، قدرت خرید دستمزدها و حقوق ثابت را به سرعت از بین می‌برد. حتی اگر فردی دارایی اسمی بالایی داشته باشد، درآمد ماهانه او ممکن است برای تأمین نیازهای اولیه کافی نباشد و او را در چرخه‌ای از فقر نقدی گرفتار کند. 🔴 نمونه‌های واقعی و شواهد این پدیده در کشورهایی که تورم مزمن و بالا را تجربه کرده‌اند، به وضوح قابل مشاهده است: ایران: گزارش‌ها حاکی از ظهور طبقه‌ای است که صاحب خودروهای گران‌قیمت یا آپارتمان‌های چند میلیاردی هستند، اما «زیر چرخ‌دنده‌های هزینه‌های جاری له شده‌اند». این افراد برای حفظ «مالکیت» دارایی خود تلاش می‌کنند، حتی اگر این مالکیت به باری سنگین تبدیل شده باشد. ونزوئلا: در حالی که تورم افسارگسیخته، دستمزدها را بلعیده و حدود ۹۴ درصد جمعیت را به زیر خط فقر برده است، شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده است. در چنین شرایطی، داشتن دارایی‌های اسمی بزرگ اما غیرقابل استفاده، مصداق بارز «ثروتمند فقیر» است. مفهوم «K-شکل» اقتصاد: این پدیده در اقتصادهای دیگر نیز مشاهده می‌شود. در یک اقتصاد «K-شکل»، «قشر پایین جامعه تورم قیمت کالاها را تحمل می‌کند، در حالی که قشر بالا از تورم دارایی‌ها بهره‌مند می‌شود» (مانند رشد قیمت سهام و املاک). این شکاف باعث می‌شود کسانی که دارایی‌های نقدی یا درآمد ثابت دارند، به مرور فقیرتر شوند، در حالی که دارندگان دارایی‌های مولد و مالی، ثروتمندتر می‌شوند. 🔴 جمع‌بندی پدیده «ثروتمندان فقیر» نشان‌دهنده تهی شدن مفهوم سنتی ثروت در شرایط تورم بالا است. در چنین اقتصادهایی، «داشتن میلیاردها تومان دارایی» دیگر به معنای رفاه، امنیت خاطر یا قدرت خرید نیست. این وضعیت نتیجه انتقال عظیم قدرت خرید از دارندگان پول نقد و درآمد ثابت به دارندگان دارایی‌های واقعی و بدهی‌ها است؛ فرایندی که تورم آن را تشدید می‌کند. در نهایت، این پدیده به شکلی متناقض، هم بر نابرابری می‌افزاید و هم لایه‌هایی از جامعه را که از نظر آماری «ثروتمند» طبقه‌بندی می‌شوند، به سمت فقر واقعی سوق می‌دهد. 🔺 اینفوگرافیک و ویدیوی مرتبط 🔴 کانال دکتر منجذب

🔴 پروفسورپل کروگمن نوبلیست اقتصاد می‌گوید: مدل‌های مدرن تثبیت درآمد، همزمان انگیزه ساخت‌وساز را حفظ و فشار وضعیت «غیرقابل تحمل» کنونی را کاهش می‌کنند. او هشدار می‌دهد بدهی عمومی فرانسه می‌تواند «فاجعه‌بار» باشد و به اروپا توصیه می‌کند «حمایت‌گرایی موقت» را بپذیرد. ▪️نزدیک به دو ماه است که یک موج ناآرامی اجتماعی جمعیت‌های زیادی را به خیابان‌های چند کشور اروپایی کشانده است، جایی که افزایش مداوم هزینه‌های زندگی به باری هرچه دشوارتر برای مردم تبدیل شده است. از آلبانی، گرفته تا ایتالیا، فرانسه، بلژیک و آلمان و همچنین پرتغال و اسپانیا، انگیزه‌های این اعتراض‌ها همیشه یکسان نیست، اما یکی از اصلی‌ترین شکایت‌ها، به ویژه در میان جوانان، جهش هزینه‌های مسکن است که در واقع از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون رو به وخامت بوده است. ▪️با وجود آن‌که پای اصلی‌ای در میان است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸ میلادی) به رسمیت شناخته شده و برای امنیت اقتصادی جمعیت‌ها حیاتی است، کمیسیون اروپا تازه در ماه سپتامبر گذشته یک پیشنهاد قانونی (منبع به زبان پرتغالی) برای اقدام در این حوزه ارائه کرده است. مشکل فقط به قاره پیر محدود نمی‌شود، پل کروگمن به یورونیوز می‌گوید و می‌پذیرد که سقف‌گذاری اجاره‌ها را به عنوان اقدامی موقت با اثر فوری برای مهار سفته‌بازی می‌توان به کار گرفت. ▪️این اقتصاددان آمریکایی می‌گوید: «نکته جالب این است که از نظر اقتصادی موضوع ساده است. کافی است مسکن بیشتری ساخته شود. کافی است محدودیت‌هایی که ساخت‌وساز را دشوار می‌کند برداشته شود.» او اضافه می‌کند که در جاهایی که ساخت‌وساز آزادتر شده است، قیمت ملک به طور چشمگیری کاهش یافته است. ▪️با این حال، کروگمن اذعان می‌کند که وضعیت فعلی بازار مسکن «غیرممکن» برای تحمل است. در اظهاراتی که در پوشش یکی از تظاهرات اخیر در ایتالیا توسط خبرگزاری فرانسه (AFP) نقل شد، یک دانشجوی ۲۱ ساله ایتالیایی گزارش داد که در رم، اجاره یک اتاق تک‌نفره تا ۱۲۰۰ یورو رسیده است. ▪️در نظر مشورتی (منبع به زبان پرتغالی) درباره طرح مسکن کمیسیون، اتحادیه اروپایی دانشجویان هشدار داده بود که هزاران جوان به سبب از آموزش عالی کنار گذاشته می‌شوند به‌خاطر شیوه‌های سفته‌بازانه. به گفته انجمن دانشگاه‌های اروپا، دانشجویانی که با والدین خود زندگی نمی‌کنند نزدیک به ۴۰ درصد از درآمد ماهانه‌شان را صرف هزینه‌های اقامت می‌کنند. ▪️خود کمیسیون و پارلمان اروپا (منبع به زبان پرتغالی) نیز اذعان دارند که مالی‌سازی مسکن، یعنی سرمایه‌گذاری در این بخش توسط صندوق‌هایی که ملک را به عنوان دارایی برای کسب سود می‌بینند، به افزایش شدید قیمت‌ها دامن می‌زند. ▪️در چنین زمینه‌ای و با توجه به این که ساخت خانه‌های جدید در چندین کشور اروپایی دست‌کم سه تا پنج سال طول می‌کشد، پل کروگمن یک رویکرد عمل‌گرایانه نسبت به بازار اجاره در پیش می‌گیرد و اجرای مدل‌های ثبات‌بخشی اجاره‌های نسل دوم را می‌پذیرد. برنده نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۸ می‌گوید: «نیویورک، شهر زادگاهم، در حال تثبیت اجاره‌ها است. شهردار، که همان‌طور که در اروپا می‌گویند فردی چپ‌گرا است، این کار را انجام می‌دهد و همزمان مشوق‌ها و ساخت‌وساز بیشتر را مجاز می‌کند. من در این موضوع یک پاک‌باخته نیستم.» او تأکید می‌کند که ساخت‌وساز و تنظیم‌گری می‌توانند در کنار هم وجود داشته باشند./متن کامل 🔴 کانال با اساتید اقتصاد

🔵 نسبت نقدینگی به تولید نصف شده، اما تورم دو برابر شده است 💬دکتر علی نصیری اقدم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی: 🗣اگر رشد نقدینگی را به‌تنهایی بررسی کنیم، ممکن است تصور کنیم علت اصلی تورم، افزایش تقاضا و حجم پول است؛ اما باید نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی را هم در نظر بگیریم. این نسبت از اوایل دهه ۹۰ که حدود ۹۰ درصد تا نزدیک یک بود، به حدود ۵۰ درصد رسیده است؛ یعنی نسبت نقدینگی به تولید اسمی تقریباً نصف شده، در حالی که تورم افزایش یافته است. 🗣پیش از سال ۱۳۹۷، میانگین تورم تاریخی کشور حدود ۲۰ درصد بود، اما از آن سال به بعد به حدود ۴۰ درصد و بالاتر رسیده و امسال نیز به ارقام ۶۰ تا ۷۰ درصد نزدیک شده است. بنابراین نمی‌توان افزایش تورم را صرفاً به رشد نقدینگی و تقویت تقاضا نسبت داد؛ این وضعیت با مفهوم رکود تورمی هم سازگار است.

📹 تعامل با جهان از شروط جهش اقتصادی ایران است 🔹 دکتر محمد هاشم پسران، اقتصاددان برجسته، با تأکید بر ضرورت برقراری تعادل میان استقلال کشور و تعامل اقتصادی با جهان معتقد است که حفظ استقلال نباید به قیمت عقب‌ماندگی اقتصادی تمام شود. 🔹

🔴 برای عبور از شرایط بحرانی باید الگوی حکمرانی اقتصادی تغییر کند/ «کریدور سبز» بانکی، مالیاتی برای بنگاه‌های فعال و خوشنام ایجاد شود دکتر وحید شقاقی شهری: ▫️اگر راهبرد مقاومت برای دوره پیش‌رو انتخاب شود، دست‌کم تا پایان دوره دوساله مورد اشاره او، نمی‌توان الگوی پیشین حکمرانی اقتصادی را بدون تغییر ادامه داد. ▫️این الگو، اقتصادی با اتکا به صادرات نفت، واردات بی‌رویه، مناسبات رانت‌محور و ریخت‌وپاش گسترده منابع ارزی است. در شرایط محاصره همه‌جانبه، تداوم چنین الگویی امکان‌پذیر نخواهد بود. ▫️در شرایط بحرانی باید جریان نقدینگی و خلق پول در شبکه بانکی به‌طور دقیق رصد شود و نظام مالیاتی نیز بر اساس اطلاعات واقعی تراکنش‌ها و صورت‌حساب‌های الکترونیکی عمل کند. ▫️رصد جریان کالا از مبادی گمرکی تا انبارها و مراکز خرده‌فروشی نیز اهمیت دارد. شناسه‌گذاری کالاها و ایجاد سازوکار هشدار زودهنگام درباره کمبود اقلام ضروری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند امکان شناسایی اختلال در زنجیره تأمین را فراهم کند. ▫️در صورت تداوم راهبرد مقاومت، اقتصاد ایران به تغییر الگوی تخصیص منابع، تقویت تولید داخلی، کنترل جریان پول و مدیریت دقیق‌تر تأمین کالاهای ضروری نیاز خواهد داشت؛ مجموعه اقداماتی که می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد در دوره فشارهای خارجی کمک کند./متن کامل 🔴 کانال با اساتید اقتصاد

🔻متهمان بهره | ۴۰ سال اختلاف بر سر ربا و بهره | روایت ناگفته تدوین قانون بانکداری بدون ربا از زبان ایرج توتونچیان، از طراحان این قانون مرحوم دکتر ایرج توتونچیان،استاد دانشگاه الزهرا و از مدافعان سرسخت اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون ربا: 🔹سود یک چیز است و بهره چیز دیگر. بهره جزو هزینه حساب می‌شود، اما سود مشارکت جزو هزینه نیست 🔹متاسفانه این استادان اقتصاد، بی‌سوادند؛ فرق سود و ربا را نمی‌دانند. آنچه نوشته‌ام و در اختیار مسئولان گذاشته‌ام، از خلق پول به‌وسیله بانک مرکزی جلوگیری می‌کند، سطح عمومی قیمت‌ها را پایین می‌آورد و در برابر نوسان‌های اقتصادی مقاومت دارد 🔹اگر کسی در این کشور اصلاح می‌خواهد، باید از حذف بهره شروع کند 🔹دکتر صمصامی خیلی خوب اقتصاد بلد نیست؛ بانکداری اسلامی بلد نیست و نمی‌داند ربا چیست. ما تلاش کردیم، اما به‌دلیل مقاومت سیستم بانکی، احمدی‌نژاد پس زد 🔹این گفت‌وگو در شهریور سال گذشته انجام شد. ایرج توتونچیان برای انتشار آن، شرط عجیبی گذاشت و گفت: «شهریور سال آینده آن را چاپ کنید.» بیستم شهریور خبر رسید که ایرج توتونچیان درگذشته است./ مشروح گفتگو 🔴 کانال با اساتید اقتصاد

🔴 اغلب سیاستگذاران اقتصادی انگار اصلا نفهمیدند که جنگ شده و نسبت به آن بی‌اعتنا هستند/ حتی کشورهای لیبرالی هم در شرایط جنگی سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر می‌دهند، اما در ایران خبری از این تغییر و اصلاح نیست! 👤 دکتر مرتضی افقه،

🔴 اقتصاد مقاومتی را به مقاومت تقلیل دادیم؛ از مفهوم واقعی رزیلینس چه می‌دانیم؟ 💬فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی: 🗣‌مفهوم رزیلینس یا تاب‌آوری، فراتر از مقاومت در برابر شوک‌هاست؛ مسئله اصلی، افزایش قدرت انعطاف نظام ملی برای مواجهه با بحران‌هاست. شوک‌ها فقط تهدید نیستند، بلکه فرصت‌هایی هم ایجاد می‌کنند و سیاست‌گذار باید بتواند تهدیدهای آنها را به حداقل برساند و از فرصت‌هایشان بیشترین بهره را ببرد. با این حال، اقتصاد مقاومتی در ایران به‌درستی تبیین نشد و پس از مدتی، بحث جدی درباره ابعاد علمی و عملی آن کم‌رنگ شد. 🗣برای درک عمیق‌تر این مفهوم، باید به دانش و تجربه جهانی، از جمله مطالعات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، مراجعه کرد. یکی از محورهای مهم در تقویت انعطاف‌پذیری اقتصاد ملی، توسعه فعالیت‌های تولیدی فناورانه و صنایع ساخت محصول است؛ زیرا توان تولید داخلی می‌تواند ظرفیت کشور را برای سازگاری با بحران‌ها و استفاده از فرصت‌های جدید افزایش دهد.

🔵 اقتصاد مسكن راهكار عبور از ركود است دکتر بيت‌الله ستاريان پرسشي كه اين روزها به وفور در محافل كارشناسي و سياستگذاري‌هاي اقتصادي مطرح مي‌شود، اين است: چگونه مي‌توان از ظرفيت‌‌هاي نهفته در «اقتصاد مسكن» براي ايجاد يك رونق نسبي در اقتصاد ملي بهره گرفت؟ به بيان روشن‌تر، در دوران معاصر كه كشور با چالش‌هاي ساختاري، محدوديت‌هاي بين‌المللي و فشارهاي تحريمي روبه‌‌رو است، نقش بازار مسكن و اقتصاد صنعت ساختمان در نقشه راه خروج از ركود چگونه تعريف مي‌شود؟ واقعيت آن است كه اقتصاد ايران در شرايطي استثنايي قرار دارد. كشور در وضعيت «محاصره اقتصادي» است؛ تحريم‌ها با شدتي بي‌سابقه برقرارند و فضاي اقتصادي حاكم، متاثر از اين فشارهاست. در چنين اتمسفر بسته‌اي، اين پرسش اساسي مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان از مسير اقتصاد مسكن، راهي به سوي رونق گشود؟ پاسخ به اين پرسش در كالبد صنعت ساختمان نهفته است؛ صنعتي كه بيش از آنكه به متغيرهاي بيروني وابسته باشد، به ظرفيت‌هاي دروني متكي است. نكته كليدي كه غالبا در تحليل‌هاي كلان ناديده گرفته مي‌شود، ميزان «بومي‌ بودن» صنعت ساختمان در ايران است. بررسي‌‌هاي فني نشان مي‌دهد كه تنها حدود ۲۰ درصد از نهاده‌ها و مصالح اين صنعت، وابسته به دلار و واردات از خارج از كشور است. در مقابل، ۸۰ درصد باقيمانده كاملا بومي و متكي به توانمندي‌هاي داخلي است. اين وضعيت، منحصر به ايران نيست؛ در اكثر كشورهاي توسعه ‌يافته و در حال توسعه نيز صنعت ساختمان صنعتي «بوم‌زاد» است. سهم ناچيز واردات در اين صنعت، عمدتا محدود به قطعاتي است كه مخل روند توليد نيست.  به اين معنا كه اكثر پروژه‌هاي ساختماني، چه مسكوني و چه تجاري، بدون نياز به آن اقلام وارداتي قابل تكميل هستند. تنها بخش‌هاي محدودي از ساختمان‌هاي خاص به اين تجهيزات نياز دارند كه حتي آنها نيز در صورت استمرار تحريم، به سرعت «لوكاليزه» شده و در داخل كشور توليد مي‌شوند. با اين تفسير، بحث تحريم و محاصره اقتصادي، برخلاف تصور رايج، تاثير مهلكي بر صنعت ساختمان ندارد. هر چند ممكن است تامين برخي قطعات خاص تاسيساتي يا نماهاي مدرن وارداتي به دليل نوسانات ارزي و دشواري‌هاي تجاري سخت‌تر شده باشد، اما اين به معناي قفل شدنِ چرخ توليد مسكن نيست. تحريم و محاصره در صنعت ساختمان، آن نقشي را كه در ساير بخش‌هاي اقتصاد (مانند صنعت خودرو يا صنايع هاي‌تك) ايفا مي‌كند، نخواهد داشت. اين صنعت به دليل پيوندهاي پيشين و پسين گسترده در داخل، داراي يك مصونيت ذاتي در برابر تكانه‌هاي خارجي است. اما نكته راهبردي و اصلي كه بايد بدان توجه كرد، پديده «شوك ساختمان» است. اين يك ابزار اقتصادي قدرتمند است؛ به اين معنا كه دولت مي‌تواند با تحريك هدفمند صنعت ساختمان، يك شوك مثبت به كل پيكره اقتصاد وارد كند. اين شوك، سرعت گردش پول را در كل كشور به ‌شدت افزايش مي‌دهد. تجربه سال‌هاي گذشته به ‌وضوح نشان داده كه هرگاه بودجه‌هاي عمراني افزايش يافته و ساخت‌وساز رونق گرفته، كل اقتصاد نيز از ركود خارج شده است. علت اين امر ساده است: سرعت چرخش پول در صنعت ساختمان از تمام بخش‌هاي ديگر اقتصاد بيشتر است.به بيان ساده‌تر، نسبت «داد و ستد» در اين بخش يك به يك است. يعني وقتي پول در صنعت مسكن تزريق مي‌شود، به سرعت در ده‌ها صنف ديگر (از توليد سيمان و فولاد گرفته تا حمل‌ونقل، خدمات مهندسي و دكوراسيون) پخش شده و عملا بدنه اقتصاد را به حركت درمي ‌آورد. اين همان چيزي است كه ما از آن به عنوان «شوك ساختمان» ياد مي‌كنيم. در وضعيتي كه دسترسي به منابع ارزي محدود است، اين صنعت بهترين موتور محرك براي به حركت درآوردن اقتصاد داخلي است. در نهايت اگر بخواهيم از فرصت‌هاي موجود در فضاي تحريم فهرستي تهيه كنيم، اقتصاد مسكن بي‌‌ترديد در صدر آن قرار دارد. بخشي كه هم بنيه داخلي، هم پتانسيل اشتغال‌‌زايي انبوه دارد و هم به عنوان لكوموتيوِ گردش پول در اقتصاد عمل مي‌كند. آنچه امروز براي عبور از بن‌‌بست ركود به آن نيازمنديم، نه نسخه‌هاي پيچيده بيروني، بلكه بازگشت به همين ظرفيت‌هاي بومي و فعال‌‌سازي اين موتور محرك است. مسكن، نه تنها يك نياز ضروري براي مردم، بلكه راهبردي‌‌ترين ابزار براي تاب‌‌آوري اقتصادي در دوران محاصره است./تعادل 🔴 کانال با اساتید اقتصاد

❄️ نفرین نفت دکتر محمدرضا منجذب درآمدهای نفتی در ایران به دلیل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، نهادی و سیاسی، نه‌تنها به بهبود پایدار کیفیت زندگی منجر نشده، بلکه در بسیاری از موارد به مانعی برای توسعه تبدیل شده است. این پدیده که در ادبیات اقتصادی با عنوان «نفرین منابع» یا «پارادوکس فراوانی» شناخته می‌شود، ریشه در نحوه مدیریت و تخصیص این درآمدها دارد. 🔴 حکمرانی توزیع‌گرا به‌جای حکمرانی توسعه‌گرا مهم‌ترین دلیل این تناقض، ساختار «حکمرانی توزیع‌گرا» در اقتصاد ایران است. در این ساختار، دولتها به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مولد و بلندمدت، تمرکز خود را بر توزیع مستقیم و کوتاه‌مدت درآمدهای نفتی می‌گذارند. این رویکرد باعث شده که نفت به‌جای موتور رشد اقتصادی، به ابزاری برای کنترل اجتماعی و توازن سیاسی تبدیل شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد جای خود را به توزیع فوری درآمدها (از طریق یارانه، واردات کالاهای اساسی و پرداخت‌های مستقیم) داده است. 🔴 بیماری هلندی و تضعیف بخش مولد ورود یکباره و عظیم ارزهای نفتی به اقتصاد، پدیده‌ای به نام «بیماری هلندی» را ایجاد کرده است. این پدیده باعث تقویت ارزش پول ملی و در نتیجه ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی می‌شود. این امر، تولیدکنندگان داخلی در بخش‌های صنعت و کشاورزی را که با کالاهای ارزان خارجی رقابت می‌کنند، از میدان به در می‌کند. نتیجه این فرآیند، تضعیف تولید داخلی، کاهش اشتغال پایدار و وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد به نفت است. تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این بیماری در مقاطع مختلف (مانند دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰) تکرار شده و هر بار به تولید و بهره‌وری آسیب جدی وارد کرده است. 🔴 اقتصاد رانتی، فساد و نابرابری اقتصاد متکی به نفت، یک «اقتصاد رانتی» است؛ یعنی درآمدی که حاصل کار و تولید نیست، بلکه از فروش یک منبع طبیعی به دست می‌آید. این ساختار چند پیامد منفی دارد: تضعیف روحیه کار و تولید: در اقتصاد رانتی، فعالیت‌های سوداگرانه، دلالی و رانت‌جویانه پاداش می‌گیرند، در حالی که فعالیت‌های مولد و نوآورانه ارزش خود را از دست می‌دهند. این امر اقتصاد را از یک نظام تولیدی به یک نظام توزیعی تبدیل می‌کند که در نهایت جامعه را فقیرتر می‌کند. تشدید نابرابری: شواهد نشان می‌دهد که در دوره‌های افزایش درآمدهای نفتی، اقشار بالای جامعه سهم نامتناسبی از این منابع را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین، نبود نهادهای کارآمد باعث شده که نابرابری در ایران به شدت به نوسانات درآمد نفتی گره بخورد. گسترش فساد: اقتصاد رانتی و حضور گسترده دولت، زمینه را برای رقابت ناسالم و تمرکز منابع در دست گروه‌های ذی‌نفوذ فراهم می‌کند که خود عامل کاهش عدالت اجتماعی و ضعف در سیاست‌گذاری است. 🔴 نهادهای ضعیف و بی‌ثباتی اقتصادی کیفیت پایین نهادها، مانع اصلی تبدیل ثروت نفتی به توسعه پایدار است. نهادهای ضعیف و غیرپاسخگو اجازه نمی‌دهند که درآمدهای نفتی به شکل بهینه مدیریت شوند. در چنین فضایی، فساد رشد می‌کند و سرمایه‌گذاری مولد انجام نمی‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران به ثبات قوانین و امنیت سرمایه‌گذاری بلندمدت اعتماد ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بازارهای سوداگرانه مانند ارز، طلا و مسکن به گردش درآورند. 🔴 تورم مزمن و کاهش قدرت خرید نتیجه نهایی این ساختار، تورم مزمن و بالا است که مستقیماً قدرت خرید و کیفیت زندگی مردم را هدف قرار می‌دهد. تزریق درآمدهای نفتی به بودجه دولت و رشد نقدینگی، به‌طور مستمر تورم ایجاد کرده است. میانگین نرخ تورم در ایران در سال‌های اخیر بسیار بالا بوده و این امر باعث شده که حتی رشد اسمی اقتصاد نیز به بهبود واقعی رفاه منجر نشود. 🔴 مقایسه با دیگر کشورها و شاخص‌های رفاه این ناکارآمدی در مقایسه با سایر کشورهای نفتی نیز قابل مشاهده است. کشورهایی مانند امارات، قطر و عربستان توانسته‌اند با بهره‌گیری هوشمندانه از درآمدهای نفتی، اقتصاد خود را متنوع کرده و وابستگی به نفت را کاهش دهند و به سطوح بالاتری از رفاه دست یابند. در مقابل، رتبه ایران در شاخص پیشرفت اجتماعی (Social Progress Index) بسیار پایین‌تر از کشورهای منطقه است. برای مثال، در حالی که ایران در این شاخص در رتبه ۱۰۲ قرار دارد، امارات در رتبه ۴۴، قطر در رتبه ۴۸ و عربستان در رتبه ۶۸ قرار دارند. این شاخص نشان می‌دهد که ایران در حوزه‌هایی مانند کیفیت آموزش و بهداشت، فرصت‌های برابر، دسترسی آزاد به اطلاعات و پایداری زیست‌محیطی با چالش‌های جدی روبه‌روست. اینفوگرافیک: نفرین نفت 🔴 کانال دکتر منجذب