با اساتید اقتصاد

✳️ دکتر داود سوری: مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند/ دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی منابع را از بازار جمع می‌کند 🔺 سال 1402 به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. 🔺 واقعیت این است که بسیاری از آمارها منتشر نمی‌شود و آمارهای منتشرشده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند. لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است. 🔺 مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هرجا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آنها تورم را نگاه می‌کنند./هم‌میهن ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 دخالت نمایندگان مجلس در مدیریت ارزی بانک مرکزی نتیجه معکوس دارد 🔸دکتر مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه نوسانات ارزی که تحت تاثیر عوامل سیاسی و نظامی رخ می‌دهد اثری کوتاه مدت داشته و خیلی زود فروکش می کند، ادامه داد: با توجه به کاهش التهابات و تنش های سیاسی پیش بینی می‌شود که روند نزولی قیمت دلار همچنان ادامه یابد. 🔸پیش بینی می‌کنم قیمت دلار در بازار آزاد بین ۷ تا ۸ درصد کاهش یابد. بانک مرکزی در واقع باید به نوعی با سیاست گذاری مناسب شرایط را برای مدیریت بهتر بازار فراهم کند. 🔸مجلس باید نقش نظارتی و قانون گذاری خود را بهبود ببخشد، اما سیاست گذاری در نظام پولی و ارزی وظیفه بانک مرکزی بوده و نمایندگان مجلس می توانند بر عملکرد قوانین نظارت داشته باشند. اینکه مجلس بخواهد بانک مرکزی را مجبور به عرضه ارز با نرخ  و مقدار مشخص کند، نتیجه منفی بر عملکرد بازار خواهد داشت./ اقتصاد ۱۲۰

🔻دکتر مرتضی افقه: با روش فعلی فقط فقر تولید می‌شود ▪️الان و در شرایط فعلی معیشت و رفاه جزو اولویت‌ها نیست و با تداوم روش و شیوه های فعلی فقط فقر تولید خواهد شد. ▪️اگر تولید متکی به فکر و اندیشه نیروهای داخلی نباشد، درآمد پایداری ایجاد نمی شود. امروز هم اگر از روی ناچاری وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کم شده باشد  اما وابستگی کل اقتصاد و تولید ملی به نفت کم نشده است.| ایلنا

⭕️ نقدی بر محدودیت دامنه نوسان 👤 دکتر علی سرزعیم ✍️ با شروع حمله مستقیم ایران به خاک اسرائیل، بورس تهران یکپارچه قرمز شد و سازمان بورس برای جلوگیری از ریزش بیشتر شاخص، دامنه نوسان را به یک‌درصد در روز محدود کرد. ✍️ می‌توان حدس زد که این اقدام با این نیت انجام شده که از زیان بیشتر صاحبان سهام جلوگیری کند. ✍️ اما... بازار سرمایه سازوکاری است که در آن افرادی که قضاوت و تحلیل نادرست داشته باشند با زیان کردن تنبیه می‌شوند و همین امر انگیزه می‌شود تا در تحلیل‌ها و قضاوت‌های خود درباره آن سهم بازنگری کنند. ✍️ همچنین کسانی که به درستی رشد آن سهم را پیش‌بینی کرده بودند با سود کردن جایزه دریافت می‌کنند و انگیزه می‌یابند تحلیل درست خود را ادامه دهند. ✍️ واقعا اگر زیانی در کار نبود انگیزه‌ای برای بازنگری در نظام تحلیلی وجود نمی‌داشت! ✍️ شاهد این معنا رفتار بیشتر سیاستمداران و اقتصاددانان است. بسیاری از سیاستمداران کشور، تحلیل‌های اشتباهی می‌کنند و به‌دلیل تحلیل‌های اشتباه آنها، مردم ایران متضرر می‌شوند؛ اما به خود آنها زیان مستقیمی نمی‌رسد. ✍️ نتیجه آنکه انگیزه پیدا نمی‌کنند که در ذهنیت نادرست و پوسیده خود بازنگری کنند و طبیعتا افرادی تنگ‌نظر و دور از واقعیت می‌مانند و ارتباط منطقی خود را با واقعیت و جامعه از دست می‌دهند. نمونه دیگر اقتصاددانان هستند. ✍️ با این وصف روشن می‌شود چرا فعالان بازار سرمایه افرادی دقیق با ذهنیت‌های واقع‌گرایانه می‌شوند؛ اما برخی از سیاستمداران و اقتصاددانان کماکان در جهل مرکب خود باقی می‌مانند. ✍️ در قضیه اخیر هم عملا سازمان بورس مانع شد تا کسانی که فکر می‌کردند کشور به یک جنگ کشیده می‌شود تنبیه مالی شوند و کسانی که به درستی فکر می‌کردند نظام تصمیم‌گیری کشور هوشمندتر از آن است که کشور را به جنگ بکشاند یا با قضاوت درست خود منتفع شوند! ✍️ در واقع اقدام سازمان بورس به نفع قضاوت‌های غلط و به زیان قضاوت‌های درست تمام شد./متن کامل

⭕️ مسکن یک کالای فوق لوکس شده / سالی یک میلیون خانه نیاز داریم، اما دویست هزارتا می‌سازیم؛ پس فقط طبقه توانمند و قدرتمند ریشه گرفته از یک اقتصاد رانتی می‌توانند به راحتی خرید کنند / فکر می‌کنند چون قیمت مسکن بالا رفته و کسی نمی‌تواند بخرد، قیمت بالاتر نمی‌رود گران شدن مسکن و اجاره شرایط بغرنجی پیش روی کسانی قرار داده است که هنوز موفق به خرید خانه نشده اند. طرح‌های دولتی در این زمینه نیز چندان موفق نبوده و بیشتر موجب بحران شده است. دکتر بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن، درباره افزایش شدید قیمت مسکن و عدم توانایی بخش‌های عمده جامعه در خرید به «انتخاب» گفت:قیمت‌های غیرممکن با قیمت‌های متعادل با جامعه دو تصویر غلط است. جامعه‌ای که تورم ۵۰ درصدی را در سال تجربه می‌کند، مسلماً روند خود را در اقتصاد پیدا خواهد کرد. مسکن یک کالای فوق لوکس شده است؛ دست نیافتنی می‌شود، اما به این معنا نیست که هیچکس نتواند خانه داشته باشد. ما سالی یک میلیون خانه نیاز داریم، اما دویست هزار خانه می‌سازیم و فقط طبقه توانمند و قدرتمند منشأ گرفته از یک اقتصاد رانتی و فاسد می‌توانند به راحتی خرید کنند. بخش عمده جامعه به سمت فقر می‌رود، اما اقتصاد دولتی بسته و شبه مارکسیستی، در درون خود یک اقتصاد فوق سرمایه داری رانتی را رشد می‌دهد که آن را در خرید‌ها ندید می‌گیرید. حاشیه نشینی با تداوم این روند بیشتر می‌شود و وضعیت آن فلاکت بار‌تر می‌شود. او افزود: اینکه می‌گویند قیمت مسکن بیش از این نمی‌تواند جلو برود اصلاً درست نیست؛ تصور می‌کنند، چون قیمت مسکن بالا رفته و کسی نمی‌تواند بخرد، قیمت بالاتر نمی‌رود، اما اصلاً تصور درستی نیست. ما باید اقتصاد را خرد کنیم و شاکله اقتصاد باید تغییر کند. حتماً باید این اقتصاد را به طور کامل بهم بریزیم. با چند جمله درباره خصوصی‌سازی چیزی حل نمی‌شود. وی در ادامه درباره افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ بیان کرد: سال ۱۴۰۳ مثل پنجاه سال گذشته سال گرانی مسکن است. ما نیم قرن است که مشکل مسکن داریم. هیچ تحولی در اقتصاد رخ نداده است. جمعیت هر سال زیاد شده، اما تغییری ایجاد نکردند. معنی خصوصی‌سازی یعنی اقتصاد در دست مردم باشد تا بتوانند مشکلشان را حل کنند. اقتصاد را مردم باید بگردانند. مسکن هم بخش عمده‌ای از اقتصاد کلان ماست. ستاریان ادامه داد: وقتی مسکن افزایشی شود، تمامی پارامتر‌های متصل به آن از جمله اجاره افزایش پیدا خواهد کرد. شاید خیلی بیشتر از تورم ۴۰ درصدی افزایش قیمت و اجاره داشته باشیم. دولت هم فقط شعار می‌دهد. شعار ساخت مسکن باعث می‌شود شرکت‌های خرد سازنده مسکن سرمایه‌هایشان را بردارند و بروند. از زمانیکه شعار مسکن ملی دادند، تولید مسکن کاهش جدی داشته است./انتخاب

✳️ دکتر داوود سوری، اقتصاددان و استاد پیشین اقتصاد دانشگاه شریف: واقعیت این است که تحریم نه تنها برای ما، بلکه برای هر کشوری آسیب‌رسان است. همین کشور‌های تحریم‌کننده هم با توان اقتصادی بالا اگر تحت تحریم قرار بگیرند، آسیب خواهند دید. تحریم هزینه‌های مبادله برای آن کشور را بالا می‌برد. مهم این است که ساختار حاکم در کشور تحت تحریم، هزینه و فایده را محاسبه کند و به این نتیجه برسد که در مقابل آسیب‌هایی که می‌بیند، چه به دست می‌آورد؛ منافع کلان یا جزئی.» سوری در پاسخ به این سوال که تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران طی سال‌های گذشته چه آسیبی به اقتصاد کشور وارد کرده است؟ گفت: «اگر نگاهی به شاخص‌های اقتصادی کشور بیاندازیم، به این حقیقت پی می‌بریم که روند رو به نزول اقتصادی کشور در دهه ۹۰ سرعت بیشتری گرفت. در دهه ۹۰، اقتصاد ایران رشد صفر درصد داشت در حالی‌که کشور‌های دیگر رشد مثبت را تجربه می‌کردند و در جایگاه‌های بالاتری قرار گرفتند، ولی ما نتوانستیم هیچ حرکتی داشته باشیم. نرخ تورمی که در این سال‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بود، چند سالی است که حوالی ۵۰ درصد می‌چرخد. ارزش پول ملی که در آن سال‌ها عددی نزدیک به ۳ هزار تومان بود، در حال حاضر تقریباً ۲۰ برابر و در واقع یک بیستم ارزش آن کاهش پیدا کرده است. شاید نتوان همه این نمونه‌ها را ناشی از تحریم دانست، اما از قول مسئولین کشور که همواره می‌گویند مشکلات از تحریم‌هاست، ما هم می‌توانیم بگوییم تحریم نقش بسیار زیادی در این مسائل داشته است. این‌ها مشکلاتی است که می‌توانیم آن‌ها را به صورت کمّی با عدد و رقم نشان دهیم. بسیاری از مشکلاتی که برای کشور به وجود آمده و منابعی که از بین رفته، منابعی که می‌توانستیم داشته باشیم و نداریم و معضلات اجتماعی‌ای که به دلیل این تحریم‌ها در کشور پیش آمده، قابل اندازه‌گیری و ارائه نیست. چطور می‌توانیم بگوییم تحریم بی‌اثر است؟» استاد پیشین دانشگاه شریف درباره فروش نفت ایران به چین که از آن به عنوان مصداق بی‌اثر کردن تحریم‌ها یاد می‌شود، افزود: «همین حقیقت که ما فروش نفت به چین را یک موفقیت می‌دانیم، یعنی تحریم مؤثر بوده است. یعنی ما نمی‌توانیم نفت‌مان را به کشور‌های دیگر بفروشیم؛ چین تنها مشتری ماست و نفت‌مان را با تخفیف زیاد خریداری می‌کند. همین مسئله گواهی بر مؤثر بودن تحریم‌هاست. سال گذشته به دلیل مسائلی مثل جنگ اوکراین، افزایش قیمت انرژی و خواست قدرت‌هایی که قصد کنترل این بازار را داشتند، توانستیم نفت زیادی بفروشیم و بعضی مشکلات‌مان را عقب بیاندازیم. زمانی می‌توانیم ادعای موفقیت داشته باشیم که نفت و دیگر کالا‌هایمان را به هر کشوری که بخواهیم، بفروشیم و درآمد آن را به شکلی که می‌خواهیم وارد کشور کنیم.» سوری ادامه داد: «در حال حاضر نفت را به چین می‌فروشیم و در ازای آن یا باید کالا‌های چینی وارد کنیم یا پول حاصل از آن را با هزینه‌های زیاد به نقاط مختلف انتقال دهیم و به کشور برسانیم. تمام این انتقالات غیرمستقیم هزینه‌های بالایی دارد و ارزش نفت با تخفیف فروخته‌شده ایران را کم‌تر می‌کند. تمام این‌ها هزینه‌هایی است که به خاطر تحریم متحمل می‌شویم.» این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا شما با گزاره‌ای که حاکی از توافق نانوشته و غیررسمی میان ایران و آمریکا برای فروش نفت است، موافق هستید؟ گفت: «سال گذشته میلادی مماشاتی با ایران صورت گرفت. بازار انرژی نیازمند نفت بیشتر بود و این مماشات نه به خاطر ما، که به خاطر منافع آن کشور‌ها صورت پذیرفت. به همین دلیل چشم‌هایشان را بستند تا ما نفت بیشتری بفروشیم. آیا این شرایط همیشه برقرار خواهد بود؟ اگر در سال جاری یا آتی، بازار نفت اشباع شود، باز چنین امتیازی به ایران می‌دهند؟ درحالی‌که چین می‌تواند از کشور‌های دیگر نفت خریداری کند، ما برای فروش نفت به یک کشور وابسته هستیم. همه این‌ها نشان‌دهنده تاثیر تحریم است.»/عصر ایران مطلب مرتبط👈 تاثیر خروج ترامپ از برجام بر متغیرهای کلان به روایت تصویر 🌐 کانال با اساتید اقتصاد

❇️ مصائب اقتصاد ایران ✍️ دکتر محمدرضا منجذب ⭕️ در طول دهه ها سیاستگذاری اقتصادی در ایران، سیاستهایی اعمال شد که آثار مخربی را بر اقتصاد و بنیه تولید در ایران گذاشت. مصائب اقتصاد ایران باید ملحوظ نظر اساتید اقتصاد در تحلیلها و سیاستگذار در سیاستهای اقتصادی قرار گیرد، تا اصلاحات اقتصادی پدید آید: 🔹 فقدان سیاست پولی اصولی و عدم استقلال بانک مرکزی موجب تحمیل سیاستهای پوپولیستی بر اقتصاد شده و گسترش نقدینگی بیش از تولید را بدنبال داشته است. 🔹 قیمت گذاری دستوری و پایین تر از بازار، که موجب ایجاد رانت شده و مخرب تولید است 🔹 عدم توجه به افزایش بهره وری و فناوری بهینه در تولید 🔹 عدم پایبندی به یک برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی و تبعیت از روزمرگی و سیاست زدگی، که عدم توسعه را بدنبال داشته است. 🔹نبود سیاست ارزی مناسب و بهینه، و وجود چند نرخی در ارز که علاوه بر ایجاد رانت، موجب اختلال در تجارت شده است. 🔹 فضای نامطلوب کسب و کار، و وجود قوانین متعدد و بعضا متضاد که مانع ایجاد کسب و کار و تولید هست. 🔹حرف درمانی توسط سیاستگذار که تاثیری نامطلوب بر پارامترهای اقتصادی دارد، و این امر موجب تضعیف بنیه اعتماد و سرمایه اجتماعی میان سیاستگذار و مردم شده است. 🔹ساختار نامطلوب بودجه و ضد توسعه ای بودن آن، همراه با بودجه های موازی و ناکارآمد که بودجه جاری را بر عمرانی غالب کرده است 🔹 تاسی جستن به رفتار پوپولیستی که موجب اتلاف منابع و فشار بر نقدینگی و تورم شده است 🔹 نبود دیپلماسی فعال اقتصادی و تاثیر پذیری اقتصادی از عوامل غیراقتصادی، بویژه سیاست زدگی اقتصاد 🔹 نبود تعامل معقول با دنیای خارج در راستای برنامه توسعه و گسترش فناوری و تکنولوژی مورد نیاز برنامه توسعه 🔹 نبود روابط دیپلماتیک گسترده با جهان و روابط ضعیف و پرتنش که موجب گسترش تحریمها و محدودیت رشد اقتصادی شده است 🔹نبود تعامل بین اساتید و اهل خبره اقتصاد با سیاستگذار در عمل، که برای تمشیت امور اقتصادی موجب اخذ تصمیمات اقتصادی ضعیف ضد رشد و توسعه شده است. 🔹نظام توزیع ناکارآمد درآمد و ثروت، وجود رانت، نظام مالیاتی تبعیضی و ناکارآمد، نظام تامین اجتماعی نا کارآمد، و ... فقر را گسترش داده و عده ای معدود صاحب ثروت های رانتی شده اند. 🔹عدم مشارکت مردم در تولید، سود و فرایند توسعه اقتصادی. عدم استفاده از پتانسیل نیروهای جوان و تحصیلکرده در فناوری و تولید. ایندو باعث گسستگی مردم و لینک آنها از تولید و کشور می شود و مهاجرت را تشدید کرده است. 🔹نبود سرمایه گذاری داخلی و خارجی، خروج سرمایه و نخبگان علمی و تجاری و اقتصادی از کشور. 🔹بالاخره وجود سایر عواملی همچون ناترازی ها، تورم ساختاری مزمن، گسترش فقر، تحریمها و گسترش نااطمینانی اقتصاد، کسری بودجه شدید و بخش عمومی ناکارآ، نبود فرهنگ صحیح در جامعه در خصوص کارآفرین و سرمایه گذار و ... 🌐 کانال دکتر منجذب

⭕️ پیامدهای اقتصادی هوش عمومی مصنوعی 👤 دکتر مهدی فیضی ✍️ زمان آن فرارسیده که بشریت برای این احتمال آماده شود که به‌زودی به هوش عمومی مصنوعی‌ای (Artificial General Intelligence) دست پیدا می‌کنیم که می‌‌‌تواند تمام وظایف شناختی را در سطوح انسانی انجام دهد و دارای توانایی شناختی، درک، یادگیری و به‌‌‌کارگیری دانش به شیوه‌‌‌ای مشابه با هوش انسانی در طیف وسیعی از وظایف است. ✍️ هوش عمومی مصنوعی با توانایی پردازش سریع حجم وسیعی از داده‌‌‌ها، انجام وظایف پیچیده و تصمیم‌گیری هوشمندانه، می‌‌‌تواند به پیشرفت‌‌‌هایی در نوآوری، حل مساله و تحقیق و توسعه منجر شود. ✍️ همچنین این پتانسیل را دارد که بهره‌‌‌وری و کارآیی را در کسب‌وکارها با خودکارسازی وظایف معمول، ساده‌‌‌سازی فرآیندها و بهینه‌‌‌سازی تخصیص منابع افزایش دهد... ✍️ تاثیر هوش عمومی مصنوعی بر دستمزدها به عوامل مختلفی بستگی دارد. از یک‌سو، هوش عمومی مصنوعی می‌تواند به اتوماسیون بسیاری از وظایفی منجر شود که در حال حاضر توسط انسان انجام می‌شود؛ به‌ویژه برای مشاغل کم‌مهارت که به‌راحتی با هوش مصنوعی قابل جایگزینی هستند. ✍️ از سوی دیگر، هوش عمومی مصنوعی می‌‌‌تواند فرصت‌‌‌های شغلی جدیدی با دستمزدهای بالاتر ایجاد کند و تقاضا برای کارگران بسیار ماهر را افزایش دهد که می‌‌‌توانند سیستم‌های هوشمند را توسعه دهند و مدیریت کنند. ✍️ در حالی که هوش عمومی مصنوعی فرصت‌های قابل‌توجهی را برای ایجاد ارزش و تمایز رقابتی ارائه می‌دهد، چالش‌هایی را نیز از نظر پیچیدگی پذیرش، معضلات اخلاقی و تاثیرات اجتماعی-اقتصادی ایجاد می‌کند. ✍️ اگر هوش عمومی مصنوعی به گونه‌ای به کار گرفته شود که رشد فراگیر، دسترسی عادلانه به فرصت‌ها و ارتقای قابلیت‌های انسانی را ارتقا دهد، پتانسیل بهبود استانداردهای کیفیت زندگی را دارد... 🟡در نوشتن این یادداشت از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است./متن کامل

بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را ندارد دکتر کامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.» وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.» تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهم این استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالا‌های تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.» وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالا‌های اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»