با اساتید اقتصاد

🦠 اولويت‌هاي اقتصاد ايران 🦠 دکتر محمد قاسمي در دهه ۱۳۵۰ تفاوت ما با ساير كشورهاي صادر‌كننده نفت در اين بود كه ايران توانسته بود يك بنيان توليدي ايجاد كند و اين امر مهمي در سياست‌هاي ارزي، پولي و مالي است. پس از اينكه ما در دهه ۱۳۵۰ با يك حجم عظيمي از درآمدهاي نفتي مواجه شديم، طليعه چند اشكال اساسي در آن زمان بنيان نهاده شد كه مواردي همچون تغيير فرهنگ مصرفي مردم و ايجاد سطح رفاهي نامتناسب؛ ايجاد نظام اداري فربه و توزيع‌كننده و مصرف‌كننده منابع نفت و گاز كه كمتر در خدمت توليد است؛ عدم تكميل زنجيره‌هاي ارزش و تامين در داخل كشور؛ شكل‌دهي به ساختار سياسي در دولت و مجلس كه عمدتا رويكرد توزيعي دارند و به صورت دايمي در حال توليد توقعات جديد در سطح جامعه هستند و در سمت ديگر ايجاد گروه‌هاي رانت‌جو در بين سياستمداران و فعالان اقتصادي از جمله نمونه آنهاست. همين موضوع باعث شد كه اقتصاد ايران در دهه ۱۳۸۰ نيز همانند اقتصاد ايران در دهه ۱۳۵۰ عمل كند. از اولين دور تحريم‌هاي اوليه و ثانويه امريكا عليه ايران در دوره كلينتون و به‌ ويژه از ابتداي دهه ۹۰ شمسي و با جدي‌تر شدن تقابل ايران و امريكا و قدرت‌هاي غربي، يكي از مهم‌ترين ابزارهاي تحريم، ايجاد موانع متعدد براي سرمايه‌گذاري و توسعه بخش نفت و گاز در ايران و سپس كاهش ميزان صادرات آنها بوده است. در حقيقت به نظر مي‌رسد تحريم‌هاي غرب منطق حكمراني در ايران را هدف قرار داد. دشوار شدن مديريت بخش عمومي و افزايش كسري‌هاي آشكار يا پنهان بودجه، دشوار شدن مديريت منابع ارزي، كاهش سرمايه‌گذاري، پايدار شدن تورم‌هاي بيش از ۳۵ درصد، كاهش توان بنگاه‌هاي اقتصادي در خلق سود اقتصادي و كاهش سرمايه اجتماعي دولت‌ها از جمله نتايج تداوم رويكرد معمول براي مقابله با تحريم‌هاست. در حوزه اقتصاد عمده مشكل در ساختارهاي اقتصادي و تصميم‌گيري است و فهرست مشكلات و راه‌حل‌ها تقريبا قابل‌پيش‌بيني و تكراري است و با اقدامات ضربتي در حوزه‌هاي مختلف مي‌توان اميدوار به رشدهاي كوتاه‌مدت بود، اما جهش توليد و پس از آن رشد پايدار نيازمند تغييرات ساختاري و نهادي است. در كوتاه‌مدت بزرگ‌ترين محدوديت رشد منابع كافي است. در نتيجه مشاركت مردم در اقتصاد هم در مرحله توليد و هم در مرحله توزيع مواهب نيازمند طراحي سازوكارهاي مالي (شيوه مشاركت عموم در سرمايه‌گذاري) و هم سياست‌هاي مالياتي و حمايتي است. در سطح كلان بايد به مواردي همچون پذيرش سازوكارهاي بازار، سياست‌هاي پولي و بانكي، سياست‌هاي مالياتي تامين اجتماعي، توسعه صادرات و تجارت، قضايي و حقوقي، ديپلماسي اقتصادي توجه كرد و در سطح بخشي نيز بايد مواردي از جمله انرژي، طرح‌هاي كلان پيشران و زنجيره ارزش، مسكن و خدمات فني و مهندسي، ترانزيت و اقتصاد دريامحور، ارتقاي توليد محصولات كشاورزي و گردشگري را مورد توجه قرار داد./تعادل

دفاع از یک ایده غیرقابل دفاع! دکتر علی سرزعیم در ایام انتخابات ایده‌ای مطرح شد که چندان مورد توجه و ارزیابی قرار نگرفت و عمدتا با این عنوان که طلاپاشی یا پول‌پاشی است یا کشور این‌قدر طلا ندارد، نادیده گرفته شد. ادعای اینجانب این است که یک نسخه از این ایده کاملا غیرقابل دفاع و نسخه دیگری از آن ایده کاملا قابل دفاع است. ایده اصلی این است که پرداخت‌های یارانه بر حسب طلا انجام شود تا قدرت خرید آن در طول زمان تحلیل نرود؛ یعنی اگر قرار است به ازای هر فرد مثلا ۱۰۰هزار تومان هر ماه داده شود، معادل این رقم که x مقدار طلا در زمان حاضر می‌شود به حساب طلایی فرد در یک نهاد مثلا صندوق توسعه ملی یا بانک کارگشایی واریز شود و فرد واجد این حق خواهد بود که هر وقت خواست می‌تواند این x مقدار طلا را واخواست کند یا بگذارد در حساب بماند. حال در طول زمان دلار گران می‌شود و به تبع آن قیمت طلا بالا می‌رود؛ مثلا اگر دلار دو برابر شود و قیمت جهانی طلا ثابت بماند، معادل رقم یارانه نصف x خواهد بود. دقیقا در این نقطه است که قابل قبول یا غیرقابل قبول بودن این ایده مشخص می‌شود. اگر دولت وعده دهد در هر صورت او به پرداخت هر ماه x مقدار طلا متعهد است کار گیر پیدا می‌کند؛ زیرا اجرای آن تنها وقتی ممکن می‌شود که قیمت یارانه‌های پنهان مثل قیمت بنزین، گازوئیل، گاز و آب و برق هم به همان تناسب دوبرابر شود. اینجاست که معلوم نیست جامعه با آن موافق باشد. راه دیگر آن است که دولت وعده x مقدار طلا در هر ماه را ندهد، بلکه تنها متعهد شود مبلغ یارانه را به شکل معادل طلا پرداخت کند. در این صورت اگر نرخ ارز دوبرابر شود، یارانه طلایی هم نصف خواهد شد! در طرح این ایده چند اشکال وجود داشت؛ نخست آنکه گفته شد این تدبیری برای دلارزدایی از اقتصاد است. روشن است که این حرفی نادرست است؛ زیرا قیمت طلا در ایران تابعی از قیمت جهانی اونس طلا به دلار و نرخ دلار است. پس در هر صورت دلار حضور دارد. گفته شد که منبع این طرح غیر از یارانه پنهان در اقتصاد خواهد بود. این حرف نیز نادرست است؛ زیرا کشور با منابع مازاد دیگری روبه‌رو نیست. گفته شد که قیمت بنزین از ۳۰۰۰تومان به ۱۵۰۰تومان کاهش می‌یابد. این حرف بی‌منطق است؛ زیرا هزینه پالایشگاه‌ها و شرکت پخش و پالایش نیز همسو با تورم بالا می‌رود (حتی اگر تورم دلار را نادیده بگیریم). به همین دلیل کاهش قیمت بنزین موجب اختلال شدید در صورت مالی پالایشگاه‌های کشور و شرکت پخش و پالایش خواهد شد. مهم‌ترین مزیت این طرح آن است که تلاش می‌کند یارانه‌ها را به شکلی شاخص‌بندی کند که از تورم مصون بماند. اگر یارانه‌ها هدفمند باشند و قرار باشد نظام حمایتی عملکرد خوبی داشته باشد، لازم است شاخص‌بندی یارانه با تورم صورت گیرد. این اتهام که این رویه موجب تورم می‌شود، نادرست است؛ زیرا می‌توان کل این فرآیند را به نهادی غیر از بانک مرکزی سپرد تا رابطه‌ای بین این فرآیند و صورت مالی بانک مرکزی برقرار نشود. اینکه در این فرآیند لازم است مقدار زیادی طلا از خارج خریده شود مشکل بزرگی برای طرح نیست و کشور می‌تواند از خارج طلا وارد کند تا در این طرح مصرف شود؛ ولی می‌توان اصلا واردات طلا را بلاموضوع کرد؛ چراکه وقتی افراد طلای خود را واخواست می‌کنند، دولت می‌تواند معادل ریالی آن مقدار طلا به قیمت‌های روز را بپردازد. در این حالت کسانی که نیاز مالی دارند مساله‌شان حل می‌شود و کسانی که اصرار دارند طلایشان را خودشان نگهداری کنند، می‌توانند معادل طلا مبلغ دریافتی را در بازار به خرید طلا اختصاص دهند. نهایتا اینکه این طرح نسخه بسیار مخدوش و ضعیفی از طرحی است که سال‌ها قبل راقم مطرح کرد. در آن طرح قید شده بود که پول نفت با تصویب مجلس به مخارج دولت و پرداخت ارزی به خانوار تقسیم شود. این‌گونه خانوارها از افزایش دلار منتفع می‌شدند نه متضرر و نمایندگان مجلس تنها وقتی می‌توانستند به اجرای طرح عمرانی رای دهند که توجیه اقتصادی زیادی داشته باشد؛ در غیر این صورت با واکنش رای‌دهندگان و موکلان خود روبه‌رو می‌شوند. تفصیل این طرح باشد برای وقتی دیگر. 🌐 کانال با اساتید اقتصاد

✳️ دکتر موسی غنی نژاد، متاسفانه جایگاه عقل در اعمال و اقدامات ما، مشخص نیست و محلی از اعراب ندارد.

📹 نیاز نظام اقتصادی به سیاست خارجی قدرتمند ▫️در دنیای امروز، کمتر کسی می‌تواند نقش پررنگ سیاست خارجی را در اقتصاد نادیده بگیرد. با این حال، هنوز هم این پرسش برای بسیاری مطرح است که دقیقاً تأثیر یک سیاست خارجی قدرتمند در ثبات یک نظام اقتصادی چیست؟ ▫️دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان، در این زمینه توضیح می‌دهد که در حال حاضر، تعاملات اصلی یک نظام اقتصادی با دیگر کشورها چه مواردی است و فقدان یا وجود این روابط چه بخش‌هایی از اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

🔻دکتر خلیل حیدری استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تحلیل کرد 📍رابطه نامتوزان رشد صنعت و الگوی مصرف خانوار ایرانی 🔹رشد بخش صنعت به عنوان یکی از مولفه‌های کلیدی توسعه کشورها، نقش بسزایی در تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع ایفا می‌کند. اما در سطح منطقه ای با مفهوم دیگری با عنوان اثر فضایی رشد بخش صنعت بر الگوی مصرف خانوار روبرو هستیم. 🔹مفهوم کلی اثر رشد فضایی این است که رشد بخش صنعت در یک استان می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات در آن استان و استان‌های مجاور شود. این امر به نوبه خود منجر به تغییر در الگوی مصرف خانوارها در این استان‌ها می‌شود. 🔹رشد بخش صنعت در ایران بر الگوی مصرف خانوارهای شهری و روستایی در استان‌های مختلف رابطه مثبتی را نشان نمی‌دهد. چراکه با روند صعودی رشد بخش صنعت در استان­های مختلف همان روند صعودی برای کالری دریافتی خانوارهای شهری و روستایی دیده نمی­ شود. بلکه علی­رغم روند صعودی رشد بخش صنعت، کالری دریافتی یک روند ثابت را دارد. همچنین پراکندگی نام استان‌های مرتب شده از نظر رشد بخش صنعت نشان از عدم اثر فضایی رشد بخش صنعت بر الگوی مصرف دارد. اگرچه اثبات این امر نیازمند سنجش دقیق است./متن کامل

♻️ اولویت های اصلاحات اقتصادی 👤 دکتر محمد وصال ✍️ اقتصاد ایران در حال حاضر با محدودیت جدی منابع مالی مواجه است. ✍️ هزینه‌‌‌های دولت شامل حقوق و دستمزد کارکنان، مستمری بازنشستگان و یارانه‌‌‌ها، ‌افزایش شدیدی داشته؛ اما درآمدها به همان میزان بالا نرفته است. ✍️ مداخلات قیمتی و دستوری دولت در اقتصاد، از جمله ارز یارانه‌‌‌ای و وام‌‌‌های کم‌‌‌بهره، ‌‌‌ تلاشی ناموفق برای کنترل قیمت‌ها و توزیع عادلانه‌‌‌تر منابع بوده که تنها به ایجاد ناترازی‌‌‌های بیشتر (مثلا کمبود برق، گاز و بنزین)، رانت‌‌‌های گسترده‌‌‌تر و فساد بیشتر (مانند چای دبش) انجامیده است. ✍️ از طرف دیگر بی‌‌‌ثباتی فضای سیاست داخلی و خارجی و شرایط اقتصاد کلان، باعث ایجاد نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری شده است. ✍️ در واقع اقتصاد ایران چند سالی است که از سرمایه می‌‌‌خورد و ظرفیت تولیدی آن در حال کاهش است. ✍️ تجربیات کشورهای دیگر و علم اقتصاد می‌‌‌گوید که مهم‌ترین اولویت، کاهش بی‌‌‌ثباتی سیاسی و تورم است تا افق مناسبی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم شود. ✍️ بدون سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی چندانی به دست نخواهد آمد و سیاست‌‌‌های توزیعی تنها به توزیع فقر می‌‌‌انجامد. ✍️ اصلاح ناترازی‌‌‌های اقتصاد ایران اولویت دوم است؛ چراکه این ناترازی‌‌‌ها منابع عمومی را کاهش می‌دهد و تنگناهای تولید را زیاد می‌کند. ✍️ شاهد مثال این مساله، قطعی برق کشاورزی و صنعت و نیاز به واردات بنزین در سال‌های اخیر است. ✍️ پیشنهاد بنده آن است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری برنامه اقدامات مشخص خود را در مورد این دو اولویت ارائه دهند:‌‌‌ ۱. چطور ثبات سیاسی و اقتصادی را به کشور بازمی‌‌‌گردانند؟ ۲. چطور در راستای رفع ناترازی‌‌‌ها عمل می‌کنند که عدالت اجتماعی هم ارتقا یابد؟/متن کامل

🎥 نشانه‌های یک نظام برنامه‌ریزی شهری شکست خورده ▫️دکتر حجت میرزایی، اقتصاددان، که در نشست تداخل نهادی در نظام برنامه‌ریزی ایران سخنرانی می‌کرد، توضیح داد که ما با یک نظام برنامه‌ریزی شهری شکست خورده مواجهیم. این موضوع چه نشانه‌هایی دارد؟ ▫️«همچنان مسائل 50 سال پیش ما با بعد بزرگتری چه در نوشته‌ها و گفته‌ها و مشاهدات تکرار می‌شود. یعنی در تمام 5 و 6 دهه گذشته مسائل پیچیده‌تر شده است و دیگر اینکه تقریبا راه‌حل‌هایی که ارائه می‌دهیم، همان چیزهایی است که 50 سال پیش می‌گفتیم.»

⭕️دکتر طیب‌نیا: افزایش نرخ بهره بانکی بدون هماهنگی، بازار سرمایه را منحرف می‌کند/ بازار سرمایه یعنی یک بازار آزاد 🔵در دولت مسعود پزشکیان دولت مداخله خود را در بازار کاهش می دهد و اجازه می‌دهد بازار سرمایه به صورت آزادانه عمل کند. 🔵بازار سرمایه یعنی یک بازار آزاد؛ یعنی عرضه و تقاضا قیمت انواع دارایی‌ها را مشخص کند. 🔵تنها در یک شفاف قیمت کالا به صورت منطقی تعیین می‌شود. 🔵بنگاه‌های بزرگ را مجبور کرده‌اند ارز خود را به نرخ دستوری بفروشند که به صادرات لطمه می‌زند! 🔵افزایش نرخ سود بانکی بدون هماهنگی، منابع را از بازار سرمایه منحرف می‌کند. 🔵قیمت‌گذاری دستوری تاثیری منفی روی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور دارد. 🔵رونق بازار اولیه مشروط به رونق بازار ثانویه است. 🔵 برای واردات یارانه می‌دهند اما روی صادرات مالیات وضع کرده‌اند! 🔵متاسفانه دولت بیش از ظرفیت بازار شروع کرد به فروش اوراق دولتی که آثار روی منفی بازار سهام به دنبال دارد که خلاف اصل ۴۴ است.