دادبان
Open in Telegram
• مختص مباحث حقوقی نظری و کاربردی • تاسیس : ۱۶ تیر ۱۳۹۵ ⚘ براین باوریم که تحول و تکامل علم و فن حقوق همانا محتاج به تضارب، تبادل و تعاطی تحلیل ها، استنباطات مختلف، تعامل رویکرد نظری و کاربردی آن و تجلی اندیشه های نو است. 𝐃𝐫.𝐆𝐡𝐨𝐝𝐫𝐚𝐭𝐢
Show more4 554
Subscribers
No data24 hours
+47 days
+3630 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+5
in 0 channels
August '26
+53
in 0 channels
Get PRO
July '26
+51
in 1 channels
Get PRO
June '26
+33
in 1 channels
Get PRO
May '26
+5
in 0 channels
Get PRO
April '26
+1
in 0 channels
Get PRO
March '260
in 0 channels
Get PRO
February '26
+24
in 1 channels
Get PRO
January '26
+12
in 0 channels
Get PRO
December '25
+45
in 0 channels
Get PRO
November '25
+36
in 1 channels
Get PRO
October '25
+91
in 0 channels
Get PRO
September '25
+33
in 0 channels
Get PRO
August '25
+35
in 1 channels
Get PRO
July '25
+47
in 1 channels
Get PRO
June '25
+39
in 0 channels
Get PRO
May '25
+67
in 2 channels
Get PRO
April '25
+53
in 2 channels
Get PRO
March '25
+86
in 1 channels
Get PRO
February '25
+113
in 1 channels
Get PRO
January '25
+80
in 1 channels
Get PRO
December '24
+104
in 1 channels
Get PRO
November '24
+131
in 2 channels
Get PRO
October '24
+143
in 2 channels
Get PRO
September '24
+161
in 2 channels
Get PRO
August '24
+204
in 2 channels
Get PRO
July '24
+200
in 3 channels
Get PRO
June '24
+156
in 3 channels
Get PRO
May '24
+239
in 1 channels
Get PRO
April '24
+209
in 1 channels
Get PRO
March '24
+171
in 1 channels
Get PRO
February '24
+125
in 1 channels
Get PRO
January '24
+149
in 1 channels
Get PRO
December '23
+136
in 0 channels
Get PRO
November '23
+61
in 1 channels
Get PRO
October '23
+139
in 1 channels
Get PRO
September '23
+49
in 0 channels
Get PRO
August '23
+85
in 0 channels
Get PRO
July '23
+83
in 0 channels
Get PRO
June '23
+65
in 0 channels
Get PRO
May '23
+64
in 0 channels
Get PRO
April '23
+53
in 0 channels
Get PRO
March '23
+45
in 0 channels
Get PRO
February '23
+40
in 0 channels
Get PRO
January '23
+73
in 0 channels
Get PRO
December '22
+114
in 0 channels
Get PRO
November '22
+42
in 0 channels
Get PRO
October '22
+47
in 0 channels
Get PRO
September '22
+51
in 0 channels
Get PRO
August '22
+78
in 0 channels
Get PRO
July '22
+76
in 0 channels
Get PRO
June '22
+49
in 0 channels
Get PRO
May '22
+54
in 0 channels
Get PRO
April '22
+88
in 0 channels
Get PRO
March '22
+72
in 0 channels
Get PRO
February '22
+65
in 0 channels
Get PRO
January '22
+125
in 0 channels
Get PRO
December '21
+82
in 0 channels
Get PRO
November '21
+153
in 0 channels
Get PRO
October '21
+86
in 0 channels
Get PRO
September '21
+72
in 0 channels
Get PRO
August '21
+77
in 0 channels
Get PRO
July '21
+75
in 0 channels
Get PRO
June '21
+59
in 0 channels
Get PRO
May '21
+44
in 0 channels
Get PRO
April '21
+47
in 0 channels
Get PRO
March '21
+82
in 0 channels
Get PRO
February '21
+67
in 0 channels
Get PRO
January '21
+58
in 0 channels
Get PRO
December '20
+1 942
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 07 September | 0 | |||
| 06 September | 0 | |||
| 05 September | +1 | |||
| 04 September | +1 | |||
| 03 September | 0 | |||
| 02 September | +2 | |||
| 01 September | +1 |
Channel Posts
🅾 کانال دادبان
🔴 چکیده:
چنانچه شهرداری در اجرای طرح عمرانی از بودجه عمومی کشور استفاده کند با لحاظ ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ مناقصات انجام شده توسط شهرداری مشمول شرایط عمومی پیمان است و شهردار به عنوان بالاترین مقام سازمان (کارفرما) در اجرای بند «الف» ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان اقدام می کند.
⭕️ نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۷۹
شماره پرونده : ۴۷۹-۶۶-۱۴۰۳ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
⭕️ استعلام:
در صورت تسری شرایط عمومی پیمان به مناقصات ،شهرداری در ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان مقصود از وزیر و یا بالاترین مقام سازمان کارفرما کدام مرجع است؟ شهردار شورای شهر و یا وزیر کشور؟
۴- در شرایط عمومی پیمان در صورت تأخیر کارفرما در رسیدگی و پرداخت مبلغ قطعى یا على الحساب صورت وضعیتهای موقت نظرات متفاوتی وجود دارد؛ برخی تأخیر هر چند طولانی مدت دستگاه کارفرما را به استناد بند ۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان صرفاً موجب افزایش مدت پیمان می دانند؛ بدون لحاظ افزایش – هزینه های بالاسری ناشی از افزایش مدت پیمان و بدون اعمال فهرست بهای تعدیل شده جدید و بدون خسارت تأخیر تأدیه شاخص بانک مرکزی؛ اما گروهی دیگر صورت وضعیت های پیمانکار را با فهرست بهای تعدیل شده جدید، به روزرسانی کرده؛ اما هزینه های بالاسری پروژه ناشی از طولانی شدن مدت پیمان را بر کارفرما تحمیل نمیکنند و بعضی دیگر نیز اعمال فهرست بهای تعدیل شده را صرفاً ناظر بر زمان انجام کار و یا ارائه صورت وضعیت پیمانکار دانسته و تأخیر غیر موجه کارفرما در رسیدگی و پرداخت را موجب استحقاق پیمانکار نسبت به خسارت تأخیر بر اساس شاخص تورم سالانه دانسته و تمامی هزینه های بالاسری ناشی از افزایش مدت پیمان را بر کارفرما تحمیل میکنند. خواهشمند است در خصوص هر یک از دیدگاههای یادشده اعلام نظر فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱ ۲و ۳- چنانچه شهرداری در اجرای طرح عمرانی از بودجه عمومی کشور استفاده کند با لحاظ ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ مناقصات انجام شده توسط شهرداری مشمول شرایط عمومی پیمان است و شهردار به عنوان بالاترین مقام سازمان (کارفرما) در اجرای بند «الف» ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان اقدام می کند.
۴- علاوه بر این که در بند ۹ قسمت «الف» ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان افزایش مدت پیمان در صورت تأخیر کارفرما در انجام تعهدات مالی پیش بینی شده است در صورتی که مطابق بند «هـ» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان چگونگی تعدیل مبلغ قرارداد به صورت خاص پیش بینی شده باشد مطابق قرارداد رفتار میشود و در غیر این صورت، در خصوص تعدیل مبلغ قرارداد باید بر اساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اقدام شود.
http://t.me/dadban1
| 2 | 🅾 کانال دادبان
🔴 چکیده:
که حکم ورشکستگی شرکتی صادر و نسبت به آن تجدید نظر خواهی شده است و پیش از صدور رأی در دادگاه تجدید نظر دعوای اعتراض ثالث نسبت به آن اقامه شده است، با توجه به ماده ۵۳۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه بدوی صادر کننده حکم ورشکستگی است و تجدیدنظر خواهی مانع رسیدگی این دادگاه نیست و جهت جلوگیری از صدور آرای متهافت، دادگاه تجدیدنظر تا زمان رسیدگی و صدور رأی قطعی در خصوص اعتراض ثالث، از رسیدگی و صدور رأی خودداری می کند.
⭕️ نظریه مشو تی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۸
شماره پرونده : ۴۸-۱۲۷-۱۴۰۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
⭕️ استعلام:
حکم به ورشکستگی شرکتی از سوی دادگاه بدوی صادر شده و با تجدیدنظر خواهی نسبت به آن و پیش از صدور رأی دادگاه تجدید نظر اشخاصی به عنوان معترض ثالث به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرده اند؛ دادگاه در خصوص این اعتراض با چه تکلیفی مواجه است؟
⭕️ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
در فرض سؤال که حکم ورشکستگی شرکتی صادر و نسبت به آن تجدید نظر خواهی شده است و پیش از صدور رأی در دادگاه تجدید نظر دعوای اعتراض ثالث نسبت به آن اقامه شده است، با توجه به ماده ۵۳۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه بدوی صادر کننده حکم ورشکستگی است و تجدیدنظر خواهی مانع رسیدگی این دادگاه نیست و دادگاه بدوی با لحاظ ماده ۵۳۷ یادشده و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۱/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند. شایسته ذکر است با توجه به تجزیه ناپذیری حکم ورشکستگی و به منظور جلوگیری از صدور آرای متهافت، دادگاه تجدیدنظر تا زمان رسیدگی و صدور رأی قطعی در خصوص اعتراض ثالث، از رسیدگی و صدور رأی خودداری و سپس با توجه به رأی قطعی صادره، اتخاذ تصمیم می کند.
http://t.me/dadban1 | 90 |
| 3 | 🅾 کانال دادبان
🔴 چکیده:
نمایندگیهای یک شرکت یا موسسه، قائم مقام آنها محسوب نمیگردد.
⭕️ نظریه مشورتی
تاریخ نظریه: 1396/11/17
شماره نظریه: 7/96/2837
شماره پرونده: 1913-1/127-96
⭕️ استعلام:
با توجه به اینکه ایران خودرو دارای نمایندگی هایی در سراسر کشور جهت فروش خودرو میباشد آیا طرح دعوی به طرفیت نمایندگی صحیح است یا خیر؟
⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نمایندگیهای یک شرکت یا موسسه، قائم مقام آنها محسوب نمیگردد. بنابراین، در فرض سوال اگر مطابق قرارداد به عنوان نماینده مبادرت به فروش محصولات شرکت شده باشد، طرح دعوا باید به طرفیت خود شرکت انجام شود نه به طرفیت نمایندگی. با این حال، تشخیص مصداق با توجه به مفاد قرارداد بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است.
http://t.me/dadban1 | 91 |
| 4 | 🅾 کانال دادبان
🔴 چکیده:
فروش دارو و فرآوردههای تقویتی در فضای مجازی ممنوع و دارای مجازات قانونی است.
سعید نجاتزادگان، وکیل حوزه کسبوکار و فضای مجازی، با اشاره به ابعاد حقوقی فروش دارو و مکمل در بسترهای مجازی، گفت: هرگونه فعالیت حضوری یا مجازی در خصوص عرضه و فروش دارو و فرآوردههای تقویتی در قالب سایت، پلتفرم، کانال، پیج، سوپرمارکت و فروشگاه تجهیزات ورزشی، ممنوع است و مجازات قانونی به همراه دارد.
⭕️ ممنوعیت فروش دارو خارج از داروخانه
نجاتزادگان با استناد به قانون مصوب ۱۳۳۴ مقررات امور پزشکی و دارویی، تأکید کرد که عرضه یا فروش دارو، فرآوردههای تقویتی، ویتامینها و مکملها صرفاً توسط داروخانه و پس از دریافت پروانه و مجوز از وزارت بهداشت امکانپذیر است. استثنائاً داروخانههایی که مجوزهای خاصی از سازمان غذا و دارو و مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت کنند، امکان عرضه اقلام بهداشتی و مکملها را خواهند داشت.
⭕️ مجازات تبلیغات دروغین و گمراهکننده درباره محصولات سلامتمحور
وی با اشاره به قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سلامت (مصوب ۱۳۹۷)، گفت: ارائه اطلاعات نادرست و دروغین درباره آثار مصرف داروها، مکملها و لوازم آرایشی که موجب گمراهی یا فریب مخاطب شود، ممنوع است و فرد متخلف به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
⭕️ مسئولیت قانونی فروشنده محصولات تقلبی یا ارسالنشده
نجاتزادگان درباره مسئولیت قانونی فرد یا افراد فروشنده محصولاتی که پس از خرید، محصول را ارسال نکرده یا محصولی تقلبی ارسال کرده و منجر به آسیب شده است، گفت: فرد مرتکب ممکن است به پرداخت دیه، جبران خسارات، جزای نقدی، توقیف اقلام دارویی، تعطیلی داروخانه و حتی حبس محکوم شود. تشخیص دقیق مجازات بر اساس قوانین عام (مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مسئولیت مدنی، قانون تجارت الکترونیکی) و قوانین خاص (مانند قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی) انجام میشود.
⭕️ مراجع پیگیری تخلفات و جرایم
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان، مراجع پیگیری تخلفات را تشریح کرد: رسیدگی به تخلفات بهداشتی، عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی و فروش داروی تقلبی در تعزیرات انجام میشود و میتوان از طریق تماس با سامانه وزارت بهداشت (۱۹۱)، سامانه سازمان تعزیرات (۱۳۵) و مراجعه به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اقدام کرد. برای جرایم کلاهبرداری، صدمات جسمانی و قاچاق نیز باید شکایتنامه کیفری از طریق کلانتریها، دادسراها یا دفاتر خدمات قضایی ثبت شود. همچنین برای حفظ مدارک و شواهد دیجیتال در جرایم فضای مجازی، مراجعه اولیه به پلیس فتا یا تأمین دلیل از طریق دادگاههای صلح توصیه میشود.
http://t.me/dadban1 | 210 |
| 5 | استحقاق خواهان در این بخش و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می شود.رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روزپس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیلان می باشد.
حامـد مهـاجر – دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماسال
http://t.me/dadban1 | 169 |
| 6 | 🅾 کانال دادبان
🔴 موضوع:
لزوم طرح دعوای مطالبه خسارت به طرفیت شرکت بیمه و مسبب حادثه و حکم به محکومیت بیمه به پرداخت خسارت
دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی
شهرستان ماسال
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
خواسته:
مطالبه خسارت
دادگاه پس از بررسی اوراق و مندرجات پرونده و امعان نظر در آن ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:«رأی دادگاه»درخصوص دعوای خواهان آقای… فرزند… به طرفیت خواندگان: ۱-آقای… ۲- شرکت بیمه… به خواسته مطالبه مبلغ ۵۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت خسارت و افت قیمت خودرو موضوع تامین دلیل به کلاسه … به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی به شرح دادخواست تقدیمی که طی آن خواهان عنوان داشته است: «… در اثر تصادف خودرو بنده با خودروی خوانده ردیف اول، مبلغ ۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت خسارت و مبلغ ۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت افت قیمت خودرو دنا پلاس توربو اتوماتیک با هزینه کارشناسی جمعا مبلغ ۵۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به اینجانب خسارت وارد شده و خواستار محکومیت خواندگان می باشم. »دادگاه با احراز صلاحیت و تعیین وقت رسیدگی به استماع اظهارات مبادرت نمود و خواهان با حضور در جلسه دادرسی و باز توضیح اظهارات به کیفیت شرح دادخواست و اعلام اینکه به واسطه تقصیر خوانده ردیف اول، خودروی ایشان دچار خسارت شده و با لحاظ مقصر بودن نامبرده، از سوی خوانده ردیف دوم صرفاً مبلغ ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال از بابت بیمه نامه با وصف میزان تعهد ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت شده و جبران خسارت و افت قیمت خودرو به طور صحیح صورت نپذیرفته است، خواستار رسیدگی دادگاه و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت وارده به خود شد و خوانده ردیف اول نیز با وصف حضور در جلسه و اعلام اینکه وقوع حادثه مورد تایید بوده ولکن دارای بیمه نامه بوده و مطابق بیمه نامه خوانده ردیف دوم موظف به پرداخت خسارت وارده شده، خواستار اتخاذ تصمیم شایسته از محضر دادگاه شد و خوانده ردیف دوم نیز به رغم ابلاغ در جلسه دادرسی این دادگاه حاضر نشده و دفاعی ابراز ننمود.با توجه به اوراق و مندرجات پرونده و احراز وقوع و مقصر حادثه و ملاحظه بیمه نامه شخص ثالث متعلق به خوانده ردیف اول و توجهاً به بند ب از ماده ۱ قانون بیمه اجباری وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ که در باب خسارت مالی عنوان داشته است: «زیان هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شده»، باید اشعار داشت؛ نظر به اینکه ماده مرقوم در مقام بیان تعریف خسارت مالی قابل مطالبه در قانون بوده و از طرفی مقید به قید خاصی از انواع خسارت نشده و مقنن در مقام بیان خسارت مالی آن را به طور مطلق حسب مبحث اطلاق و تقیید (مقدمات حکمت) در اصول فقه قلمداد نموده است،لذا بنا به اصاله الاطلاق، اصاله العموم و اصل عدم تقدیر در اصول فقه در باب اصول لفظیه و تمسک به حجیت ظاهر الفاظ، خسارت مرقوم مشتمل بر اصل خسارت وارده بر خودرو و خسارت ناشی از افت قیمت خودرو بوده که توجه به فلسفه تأسیس شرکت های بیمه از بدو تاسیس و تاکنون نیز مثبت این ویژگی بوده که بیمهگر با وصف آگاهی از ریسک و احتمال بروز خسارت خود را مقید به جبران نموده و از طرفی بنای عقلا و رجوع به عرف مستقر در جامعه نیز این گزاره که بیمه گذار با وصف بیمه نمودن مسئولیت خویش به میزان مبلغ بیمه شده مجدداً تا سقف همان مبلغ در برابر زیان دیده پاسخگو باشد را پذیرا نبوده، چرا که در صورت عدم پذیرش این ضابطه، فلسفه مسئولیت بیمه گر و پذیرش ریسک احتمالی سالبه به انتفاء موضوع بوده و با تکلیف به امر بیمه نمودن و وصف آمره بودن قانون بیمه اجباری و همچنین قاعده فقهی نفی عسر و حرج در تعارض آشکار قرار خواهد گرفت.بدین سیاق دادگاه بنا به ادله توجیهی فوق و نگرش در مندرجات پرونده و خاصه نظریه کارشناسی تامین دلیل مشتمل بر خسارت وارده به خودرو و افت قیمت آن که مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و لحاظ پرداخت مبلغ ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال از سوی خوانده ردیف دوم ( شرکت بیمه ) و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ از قانون مسئولیت مدنی و تکیه بر قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، النهایه دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ ۲۷۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال از مبلغ ستون خواسته ( ناشی از مسئولیت بیمه گری با لحاظ سقف میزان مسئولیت ) و خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۲۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به واسطه عدم پوشش مبلغ: بیمه نامه در برابر این بخش از خسارت وارده و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضائی به مبلغ ۱۷/۱۲۶/۰۰۰ ریال در حق خواهان و از باب قاعده تسبیب صادر و اعلام می نماید و در خصوص مابقی مبلغ خواسته توجها به پرداخت مبلغ ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال از سوی خوانده ردیف دوم لذا به لحاظ عدم | 150 |
| 7 | ب- در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه مطرح کرده است، محکومیت مسبب حادثه و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علیالاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آنها باشد، چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد، طرف دعوا بودن مسبب حادثه به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و همچنین تا حدودی که خسارت وارده مشمول قرارداد بیمه نمیباشد قابل توجیه است.
http://t.me/dadban1 | 150 |
| 8 | 🅾 کانال دادبان
🔴 چکیده:
طرف دعوا بودن مسبب حادثه به عنوان خوانده به جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و وجود رابطه قراردادی بین مسبب حادثه و شرکت بیمه است؛ بر این اساس، رسیدگی دادگاه محدود به احراز موارد مذکور بوده و با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون بیمه اجباری، شرکت بیمه به جبران خسارات وارده در حدود مسئولیت مندرج در قرارداد بیمه محکوم میشود؛ مگر آنکه طرف دعوا بودن مسبب حادثه همچنین بابت خساراتی باشد که مشمول قرارداد بیمه نمیباشد؛ در این صورت مرجع قضایی نسبت به مسبب حادثه اتخاذ تصمیم میکند.
⭕️ نظریه مشورتی
تاریخ نظریه: 1401/06/15
شماره نظریه: 7/1401/119
شماره پرونده: 1401-127-119 ح
⭕️ استعلام:
با توجه به حکم ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مقرر میدارد: «... زیاندیده... دعوا را علیه بیمهگر و مسبب حادثه مطرح میکند...»، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف) چنانچه زیاندیده فقط خواهان مطالبه خسارت از بیمهگر باشد و قصد مطالبه خسارت از مسبب حادثه را نداشته باشد:
1- چنانچه زیاندیده دعوای مطالبه خسارت را صرفاً به طرفیت بیمهگر مطرح کند، آیا چنین دعوایی قابل استماع است؟
2- اگر دعوای مطالبه خسارت را بدواً به طرفیت بیمهگر مطرح کند و سپس با طرح دعوای جلب ثالث، اقدام به جلب مسبب حادثه کند، آیا دعوای مطالبه زیان، قابل استماع است؟
3- چنانچه زیاندیده دعوای مطالبه خسارت را به طرفیت مسبب حادثه و بیمهگر (هر دو) مطرح کند، دادگاه در مورد مسبب حادثه چه نوع حکم یا قراری باید صادر کند؟
4- اگر خسارت مورد مطالبه، خسارت بدنی (دیه) باشد و دادگاه جزایی سابقاً در خصوص خسارت (دیه) حکم بر محکومیت مسبب حادثه صادر کرده باشد، آیا دعوای مطالبه خسارت به طرفیت زیاندیده و بیمهگر (هر دو) دعوا به طرفیت بیمهگر، قابل استماع است؟
ب- اگر زیاندیده خسارت را از مسبب حادثه و بیمهگر مطالبه و دعوا را به طرفیت هر دو مطرح کند، آیا دادگاه باید حکم بر محکومیت تضامنی مسبب حادثه و بیمهگر صادر کند؟ ویا آنکه به سبب وجود قرارداد بیمه، مسبب حادثه مبرا از مسئولیت است و منحصراً بیمهگر مسئول جبران خسارت خواهد بود و صرفاً باید حکم بر محکومیت بیمهگر صادر شود؟
⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- 1- با توجه به بند «الف» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، چنانچه زیاندیده بخواهد حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ زیرا احراز وقوع حادثه و تحقق مسئولیت برای شرکت بیمه فرع بر آن است که مسبب حادثه طرف دعوا قرار گرفته و دفاعیات وی استماع شود؛ بنابر مراتب فوق، در صورتیکه دعوای مطالبه خسارت فقط به طرفیت شرکت بیمه مطرح شود، قابلیت استماع ندارد.
2- با توجه به اینکه طرح دعوای جلب ثالث به منظور تقویت موضع جالب ثالث یا ادعای حقی مستقل است، چنانچه مجلوب ثالث شخصی باشد که دعوای اصلی متوجه او است، تقدیم دادخواست جلب ثالث امکانپذیر نیست و خواهان میتواند مجدداً دادخواست با درج مشخصات صحیح خوانده اقامه کند.
3- همانگونه که آورده شد، طرف دعوا بودن مسبب حادثه به عنوان خوانده به جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و وجود رابطه قراردادی بین مسبب حادثه و شرکت بیمه است؛ بر این اساس، رسیدگی دادگاه محدود به احراز موارد مذکور بوده و با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون صدرالذکر، شرکت بیمه به جبران خسارات وارده در حدود مسئولیت مندرج در قرارداد بیمه محکوم میشود؛ مگر آنکه طرف دعوا بودن مسبب حادثه همچنین بابت خساراتی باشد که مشمول قرارداد بیمه نمیباشد؛ در این صورت مرجع قضایی نسبت به مسبب حادثه اتخاذ تصمیم میکند.
4- از آنجا که در پرونده کیفری محکومیت شرکت بیمه علیالاصول منتفی است (مواد 8 و9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، در فرض سوال که زیاندیده بدواً با طرح شکایت کیفری، حکم قطعی بر محکومیت مسبب حادثه به پرداخت دیه تحصیل کرده است، با توجه به اینکه وقوع حادثه و استناد آن به مسبب حادثه و مسئولیت وی به موجب رأی مرجع قضایی به اثبات رسیده است، به نظر میرسد این فرض از شمول بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خارج باشد و نیازی به طرح دعوای مطالبه خسارت به طرفیت مسبب حادثه و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی نباشد و صرف طرح دعوا به طرفیت شرکت یا صندوق یادشده کفایت کند. | 145 |
| 9 | بنا به مراتب فوق، مرجع صالح، هزینه دادرسی، چگونگی طرح دعوا، موضوع خواسته، قابلیت و چگونگی اعتراض و سایر موارد مطرح شده در استعلام در حدودی که مربوط به دعاوی حقوقی است تابع عمومات می باشد و در خصوص دعاوی کیفری منتفی است.
http://t.me/dadban1 | 126 |
| 10 | 🅾 کانال دادبان
🔴 چکیده:
۱- دعوایی که به تنهایی علیه بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی(بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد به استناد بندهای الف و ب ماده ۴ قانون بیمه اجباری قابلیت استماع ندارد اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ قانون یاد شده قابلیت استماع دارد ولی حسب مورد بیمه گر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت شوند.
۲- در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق خسارت های بدنی مطرح نموده است، محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علی الاصول فاقد وجاهت قانونی است.
⭕️ نظریه مشورتی:
شماره 7/97/2183
مورخ 1397/08/01
⭕️ استعلام
۱–با توجه به ماده ۴ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ آیا لزوما خواهان باید به طرفیت بیمه گر یا صندوق و راننده مسبب حادثه اقامه دعوی کند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه خواهان از بیمه گر یا صندوق بی اطلاع باشد و فقط به طرفیت مسبب حادثه طرح دعوا نماید تکلیف چیست؟
۲–چنانچه خواهان به طرفیت بیمه گر یا صندوق و مسبب حادثه طرح دعوا کند آیا دادگاه در مقام صدور رای باید متضامنا محکوم نماید یا فقط مسبب حادثه را محکوم کند و بیمه گر یا صندوق را در مقام اجرای حکم ملزم به پرداخت نماید یا...؟
الف– با توجه به ماده ۵۰ همان قانون آیا این ماده انحصارا مربوط به امر کیفری است یا شامل دعوای حقوقی هم می شود؟
ب– نحوه اطلاع رسمی مذکور در ماده چگونه است ؟
ج– در پرونده کیفری ایا ورود ثالث یا اعتراض ثالث از سوی بیمه گر یا صندوق مستلزم تقدیم دادخواست است یا خیر؟
د– آیا این دعوا مالی است یا غیر مالی ؟
۳–چنانچه پرونده منتهی به صدور رای شود آیا قبل از قطعیت رای بیمه گر یا صندوق می تواند دادخواست ورود ثالث بدهد ؟ در این صورت اگر زیان دیده و محکوم علیه به رای اعتراض نکنند با توجه به دادخواست ورود ثالث تکلیف چیست؟
⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– مستفاد از جمع مفاد بندهای الف و ب ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می باشد، این است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد اما عکس قضیه صادق نیست یعنی اگر زیان دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی(بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد به استناد بندهای الف و ب ماده ۴ یاد شده قابلیت استماع ندارد اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ قانون یاد شده قابلیت استماع دارد ولی حسب مورد بیمه گر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت شوند.
۲– در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق خسارت های بدنی مطرح نموده است، محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علی الاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آنها باشد به نظر می رسد، چنین دعوایی مردود است اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و نیز تا حدودی که مشمول قرارداد بیمه نمی باشد، قابل توجیه است.
۳– اولا: برایر صدر ماده ۵۰ قانون یاد شده کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی صرف نظر از آن که پرونده کیفری باشد یا حقوقی باید نسبت به مطلع ساختن شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی از مطرح شدن پرونده اقدام نمایند.
ثانیا: شیوه اطلاع رسانی موضوع این ماده با توجه به سکوت قانون، تابع عمومات راجع به ابلاغ است.
ثالثا: مطابق ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسما به آنها اطلاع دهند و نسخه ای از رای صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش بینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تاکید قانون گذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می شود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد. | 148 |
| 11 | بنا به مراتب فوق، مرجع صالح، هزینه دادرسی، چگونگی طرح دعوا، موضوع خواسته، قابلیت و چگونگی اعتراض و سایر موارد مطرح شده در استعلام در حدودی که مربوط به دعاوی حقوقی است تابع عمومات می باشد و در خصوص دعاوی کیفری منتفی است.
http://t.me/dadban1 | 1 |
| 12 | 🅾 کانال دادبان
🔴 چکیده:
۱- دعوایی که به تنهایی علیه بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی(بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد به استناد بندهای الف و ب ماده ۴ قانون بیمه اجباری قابلیت استماع ندارد اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ قانون یاد شده قابلیت استماع دارد ولی حسب مورد بیمه گر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت شوند.
۲- در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق خسارت های بدنی مطرح نموده است، محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علی الاصول فاقد وجاهت قانونی است.
⭕️ نظریه مشورتی:
شماره 7/97/2183
مورخ 1397/08/01
⭕️ استعلام
۱–با توجه به ماده ۴ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ آیا لزوما خواهان باید به طرفیت بیمه گر یا صندوق و راننده مسبب حادثه اقامه دعوی کند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه خواهان از بیمه گر یا صندوق بی اطلاع باشد و فقط به طرفیت مسبب حادثه طرح دعوا نماید تکلیف چیست؟
۲–چنانچه خواهان به طرفیت بیمه گر یا صندوق و مسبب حادثه طرح دعوا کند آیا دادگاه در مقام صدور رای باید متضامنا محکوم نماید یا فقط مسبب حادثه را محکوم کند و بیمه گر یا صندوق را در مقام اجرای حکم ملزم به پرداخت نماید یا...؟
الف– با توجه به ماده ۵۰ همان قانون آیا این ماده انحصارا مربوط به امر کیفری است یا شامل دعوای حقوقی هم می شود؟
ب– نحوه اطلاع رسمی مذکور در ماده چگونه است ؟
ج– در پرونده کیفری ایا ورود ثالث یا اعتراض ثالث از سوی بیمه گر یا صندوق مستلزم تقدیم دادخواست است یا خیر؟
د– آیا این دعوا مالی است یا غیر مالی ؟
۳–چنانچه پرونده منتهی به صدور رای شود آیا قبل از قطعیت رای بیمه گر یا صندوق می تواند دادخواست ورود ثالث بدهد ؟ در این صورت اگر زیان دیده و محکوم علیه به رای اعتراض نکنند با توجه به دادخواست ورود ثالث تکلیف چیست؟
⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– مستفاد از جمع مفاد بندهای الف و ب ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می باشد، این است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد اما عکس قضیه صادق نیست یعنی اگر زیان دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی(بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد به استناد بندهای الف و ب ماده ۴ یاد شده قابلیت استماع ندارد اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ قانون یاد شده قابلیت استماع دارد ولی حسب مورد بیمه گر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت شوند.
۲– در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق خسارت های بدنی مطرح نموده است، محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علی الاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آنها باشد به نظر می رسد، چنین دعوایی مردود است اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و نیز تا حدودی که مشمول قرارداد بیمه نمی باشد، قابل توجیه است.
۳– اولا: برایر صدر ماده ۵۰ قانون یاد شده کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی صرف نظر از آن که پرونده کیفری باشد یا حقوقی باید نسبت به مطلع ساختن شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی از مطرح شدن پرونده اقدام نمایند.
ثانیا: شیوه اطلاع رسانی موضوع این ماده با توجه به سکونت قانون، تابع عمومات راجع به ابلاغ است.
ثالثا: مطابق ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسما به آنها اطلاع دهند و نسخه ای از رای صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش بینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تاکید قانون گذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می شود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد. | 6 |
| 13 | 🅾 کانال دادبان
🔴 چکیده:
اگر زیاندیده بخواهد حسب مورد علیه بیمهگر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست.
⭕️ نظریه مشورتی
تاریخ نظریه: 1402/06/21
شماره نظریه: 7/1402/403
شماره پرونده: 1402-68-403ح
⭕️ استعلام:
نظر به اینکه در قراردادهای بیمهای صرفاً جبران اصل خسارت مورد تعهد بیمهگر قرار میگیرد، آیا صدور حکم به محکومیت شرکت بیمه به پرداخت خسارت دادرسی؛ از جمله هزینه دادرسی، حقالوکاله وکیل و هزینه کارشناسی، توجیه قانونی دارد و یا آنکه مسبب حادثه مسئول پرداخت این خسارات است؟
⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، از بندهای «الف» و «ب» ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول دادرسی نیز میباشد، چنین مستفاد است که اگر زیاندیده بخواهد حسب مورد علیه بیمهگر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی اگر زیاندیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمهگر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی (حسب مورد) لازم نیست؛ بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمهگر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده 50 این قانون قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد، بیمهگر یا صندوق یادشده باید به عنوان مطلع دعوت شوند.
ثانیاً، چنانچه با رعایت ترتیبات فوق و مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، دعوا به طرفیت بیمهگر مطرح شود، محکومیت بیمهگر به پرداخت خسارات دادرسی تابع عمومات و مواد 519 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.
http://t.me/dadban1 | 197 |
| 14 | 🅾 کانال دادبان
🔴 موضوع:
طرف دعوا قراردادن شرکت بیمه در دعاوی حقوقی مطالبه خسارت ناشی از تصادف و الزام یا عدم الزام دادگاه برای ابلاغ به شرکت بیمه
⭕️ صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/12
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
⭕️ پرسش
در خصوص دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تصادف؛ آیا ضرورت دارد دعوا علاوه بر راننده مقصر به طرفیت شرکت بیمه نیز طرح گردد؟ چنانچه عقیده بر عدم ضرورت طرح دعوا به طرفیت شرکت بیمه دارید آیا مطابق ماده ۵۰ قانون بیمه شخص ثالث دادگاه تکلیفی بر ابلاغ به شرکت بیمه دارد؟ در صورت تکلیف داشتن؛ اثر آن چیست؟ (فرض سوال زمانی است که شخص خواهان، خسارات خود را به صورت مجزا از بیمه دریافت ننموده باشد.)
✔️ نظر هیات عالی:
در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه شخص ثالث (قانون بیمه اجباری) خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ناظر بر دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با حوادث رانندگی و دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون می باشد، بنابراین در دعاوی مذکور که تابع تشریفات قانون ایین دادرسی مدنی است بدون دخالت شرکت بیمه، امکان محکومیت مقصر حادثه در جبران خسارت زیان دیده وجود دارد و الزام مراجع قانونی رسیدگی کننده صرفا ناظر بر مطلع نمودن صندوق یا شرکت بیمه از دعوی طرح شده و جلسات دادگاه می باشد و اینکه پس از صدور رای نسخه ای از دادنامه به صندوق یا شرکت بیمه ابلاغ شود؛ بدیهی است حسب مورد برای صندوق یا شرکت بیمه حق طرح دعوی اعتراض ثالث وجود دارد.
✔️نظر اکثریت:
فرض سوال مربوط به زمانی است که خسارت موضوع مطالبه، بدنی نیست و بیمه نامه هم وجود دارد. در برخی موارد شخص به بیمه مراجعه می نماید و بخشی از خسارات را تا سقف تعهدات از بیمه دریافت می نماید حال نسبت به باقی خسارات به طرفیت راننده مقصر طرح دعوا می نماید در این صورت ضرورتی جهت طرح دعوا علیه شرکت بیمه نیست چراکه تعهد خود را انجام داده و خواهان هم ادعایی ندارد مگر در مواردی که شرکت بیمه تعهد خود را ایفا ننموده و دادگاه می بایست وارد رابطه قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار شود در این صورت باید طرف دعوا قرار گیرد. در صورتی که شرکت بیمه در غیر دو فرض فوق طرف دعوا قرار نگیرد و مطابق ماده ۵۰ قانون بیمه شخص ثالث به شرکت بیمه ابلاغ گردد و نماینده بیمه را دعوت نماید و شرکت ادعا کند چون طرف دعوا قرار نگرفته است نمی توان او را محکوم نمود؛ لذا این ابلاغ بی اثر است. ضمن اینکه برای شرکت بیمه امکان طرح دعوای ورود ثالث در صورت ادعا نسبت به میزان خسارت یا اصل ادعا فراهم است.
در مواردی که دادگاه حقوقی تشخیص دهد دعوا می بایست به طرفیت اشخاص دیگری نیز طرح شود تا رسیدگی با رعایت اصول دادرسی انجام شود می بایست قرار عدم استماع صادر گردد که در این سوال اگر قائل به طرح دعوا به نحو صحیح باشیم؛ ابلاغ به شرکت بیمه عبث و بی اثر است و ماده ۵۰ قانون بیمه شخص ثالث صرفا در خصوص دعاوی کیفری و خسارات بدنی مطرح است. به فرض اگر شرکت بیمه به نظریه کارشناسی اعتراض نمود آیا مکلف به ارجاع به هیات کارشناسی هستیم؟ قطعا وقتی طرف دعوا قرار ندارد حق اعتراضی هم برایش متصور نیست؛ لذا ابلاغ به آن هم ضرورت ندارد. در دعاوی حقوقی بدیهیاتی وجود دارد که هرگاه شخصی طرف دعوا نباشد ابلاغ به وی ضرورت ندارد.
http://t.me/dadban1 | 441 |
| 15 | 🅾 کانال دادبان
🔴 موضوع:
اعتراض ثالث شرکت بیمه
⭕️ نشست قضایی
کد نشست:1400-8404
تاریخ برگزاری:1399/06/26
برگزار شده توسط:استان خراسان جنوبی/ شهر اسدیه
پرسش:
در پرونده تصادف که منجر به ایراد خسارت مالی به شخص الف و ایراد صدمه بدنی نسبت به شخص ب شده است و در پرونده شخص الف طرح شکایت نموده است و ب نیز هیچ شکایتی طرح نکرده است و مطابق نظر کارشناس اولیه تصادفات شخص الف مقصر حادثه اعلام شده و نامبرده به نظر کارشناسی اعتراض نموده و هیات سه نفره کارشناسی نیز شخص ب را مقصر حادثه اعلام نموده و دادسرا نیز با توجه با این استدلال که نسبت به شخص الف تنها خسارت مالی وارد شده و شخص ب نیز هیچ گونه شکایتی مطرح نکرده است به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر می نماید. پس از قطعیت رای و بایگانی پرونده شرکت بیمه گذار شخص ب با این استدلال که در جریان دادرسی حضور نداشته و با توجه به این که مطابق قانون مسیول پرداخت دیه شخص مقصر حادثه است و از رای صادره متحمل خسارت می شود نسبت به قرار صادره اعتراض ثالث نموده و تقاضای رسیدگی مجدد نسبت به پرونده را حسب ماده 50 قانون بیمه اجباری دارد. الهذا با توجه به این که پرونده در دادسرا مختومه شده رسیدگی به اعتراض ثالث شرکت بیمه محمل قانونی دارد یا خیر؟ و در صورت قابلیت اعتراض مرجع صالح نسبت به این اعتراض دادگاه است یا دادسرا ؟
✔️ نظر هیئت عالی:
اقامه دعوی اعتراف ثالث از سوی شرکت بیمه گر موضوع ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ناظر به احکام دادگاه ها بوده و منصرف از قرارهای صادره از سوی دادسرا است و لذا در فرض سوال طرح اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه گر منتفی است و قابلیت استماع ندارد و باید بایگانی شود.
✔️ نظر اکثریت:
با عنایت به این که دادسرا قرار منع تعقیب صادر نموده است و حسب ماده 50 قانون بیمه اجاری شرکت بیمه به عنوان معترض ثالث به قرار منع تعقیب دادخواست اعتراض ثالث به رای دادسرا تقدیم نموده رسیدگی به این اعتراض طبق عمومات آیین دادرسی کیفری باید به دادگاه کیفری 2 ارسال تا آن راجع به اعتراض رسیدگی نماید و دادسرا فارغ از هرگونه اظهارنظر ماهوی در خصوص اعتراض شرکت بیمه می باشد.
✔️ نظر اقلیت:
شرکت بیمه حق اعتراض به قرار صادره را ندارد زیرا دادسرا به لحاظ خسارات مالی وارده به شاکی و به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر نموده است و شرکت بیمه گذار شخص ب مستقیما محکوم به پرداخت دیه یا خساراتی در پرونده نشده است که بتوان وی را ذی نفع در پرونده دانست و حقی را جهت اعتراض ثالث برای نامبرده احراز نمود و رای دادسرا صرفا بابت جرم نبودن عمل ارتکابی صادر گردیده است. النهایه شرکت بیمه در صورت اعتراض به نظر کارشناسی می تواند از طریق دادگاه های حقوقی نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید.
http://t.me/dadban1 | 374 |
| 16 | 🅾 کانال دادبان
🔴 موضوع:
مطالبه خسارت مازاد بر دیه در قانون بیمه اجباری
کد نشست:1400-7985
تاریخ برگزاری:1399/07/28
برگزار شده توسط:استان بوشهر/
شهر بوشهر
⭕️ پرسش:
با عنایت به رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 98/6/26 مورخ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مربوط به صدمات قابل جبران به بیمه گذار) در فرض ورود صدمات مازاد بر یک فقره دیه کامل (که خارج از میزان تعهدات بیمه گر نیز باشد) آیا خسارت وارده مازاد قابلیت مطالبه از ناحیه بیمه گذار (مقصر حادثه) را دارد؟ (تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری 1395)
✔️ نظر هیئت عالی:
مطابق رای وحدت رویه شماره 806 مورخ 99/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 98/6/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد 15 و 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه شرکت بیمه گر در جبران خسارات وارده به راننده مقصر یا راننده فاقد گواهینامه خارج قرارداد بیمه هیچ گونه تعهدی ندارد.
✔️ نظر اکثریت:
با توجه به قراردادی بودن رابطه بیمه گر و بیمه گذار و با توجه به ضرورت تفسیر مضیق رای وحدت رویه مربوطه و نیز عدم امکان اخذ وحدت ملاک از رای وحدت رویه؛ لذا به این نتیجه می رسیم که شرکت بیمه تعهدات خارج از قرارداد را نباید پرداخت کند. در این مواقع ماده موصوف برای جبران خسارت زیان دیده صندوق تامین خسارت های بدنی را پیش بینی کرده است که جبران خسارت نماید. در فرض سوال با توجه به اینکه زیان دیده خود مقصر است و با توجه به مقررات صندوق تامین که می تواند به مقصر مراجعه نماید لذا پرداخت به راننده مقصر از طرف صندوق تامین نیز امکان پذیر نیست.
✔️ نظر اقلیت:
هر چند رای وحدت رویه مخالف حاکمیت اراده طرفین است؛ چرا که وقتی طرفین توافق کرده اند که مقدار مشخصی از خسارت در صورت وقوع حادثه باید پرداخت شود و بر همین اساس نیز حق بیمه پرداخت شده دیگر نباید بیش از آنچه توافق شده پرداخت گردد ولی در هر صورت رای وحدت رویه با این استدلال که عموم و اطلاق بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه راننده مقصر در هر صورت شخص ثالث محسوب می شود تفاوتی ندارد که راننده مقصر مطالبه دیه جراحات که در قراردادش با شرکت وجود ندارد و استثنا شده بنماید یا مطالبه بیش از دیه کامل یک مرد را. طبق بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه بیمه گذار یا راننده مقصر در حکم شخص ثالث است و دیه مازاد بر سقف قرارداد از محل صندوق پرداخت می شود.
http://t.me/dadban1 | 361 |
| 17 | 🅾 کانال دادبان
🔴 موضوع:
مهلت پرداخت دیه از سوی شرکت های بیمه
کد نشست:1400-8485
تاریخ برگزاری:1399/11/28
برگزار شده توسط:استان فارس/
شهر شیراز
⭕️ پرسش:
تفاوت دو ماده 31 و 32 قانکن بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در خصوص مدت زمان 15 و 20 روز در چیست؟
✔️ نظر هیئت عالی:
با توجه به اطلاق "خسارت" در ماده 31 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و لحاظ قسمت اخیر ماده 34 این قانون اعمال مقررات ماده 32 قانون فوق الذکر نافی تکلیف قانونی بیمه گر یا صندوق در پرداخت خسارت مالی یا علی الحساب خسارت بدنی (در غیر موارد فوت) و یا خسار ناشی از فوت در موارد ناظر بر ماده 31 قانون با فرض تکمیل بودن مدارک مربوط نخواهد بود و لذا هر یک از دو ماده قانونی (مواد 31 و 32) در مجرای خود قابل اعمال می باشند.
✔️ نظر اکثریت:
ماده 31 قانون اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مربوط به زمانی است که هنوز حکمی صادر نگردیده و مصدوم درخواست خسارت اعم از دیه و خسارت مالی کرده باشد لکن ماده 32 قانون ذکر شده مربوط به زمانی است که حکم قطعی صادر شده باشد. تبصره 3 این ماده نیز چنین تفسیری را تایید می نماید. علاوه بر آن می توان گفت که ماده 31 مربوط به زمانی است که راننده مقصر بخواهد به شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت بدون حکم قضایی مراجعه نماید. باید توجه داشت که این در این دو ماده خسارت به صورت مطلق بیان شده است.
✔️ نظر ابرازی:
ماده 31 قانون اجباری صرفا در مقام بیان مهلت پرداخت خسار های مالی است؛ زیرا در ماده 1 این قانون خسارت های مالی را از بدنی جدا دانسته و به تعریف آن پرداخته است. از طرفی صدر ماده 32 صراحتا از عبارت «خسارت بدنی» یاد کرده و به نظر می رسد هدف مقنن از این عبارت تفکیک بین خسارت های بدنی و مالی صرف باشد.
http://t.me/dadban1 | 249 |
| 18 | 🅾 کانال دادبان
🔴 موضوع:
جبران خسارت رانندگی در فرض مقصر نبودن راننده دارای بیمه نامه ثالث
کد نشست:
تاریخ برگزاری:1398/04/20
برگزار شده توسط:استان مازندران/
شهر گلوگاه
پرسش:شخص «الف» که دارای بیمه نامه ثالث است در حین رانندگی با شخص «ب» که عابراست تصادف می کند و عابر مصدوم می شود. اگر راننده اتومبیل هیچگونه تقصیری مرتکب نشده باشد و خسارات صد در صد ناشی از تقصیر عابر به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به عبور از راهها و محلهای مخصوص باشد. با توجه به اینکه راننده مقصر و مسیول نیست خسارات عابر چگونه قابل جبران است؟
✔️ نظر هیئت عالی:
نظریه اتفاقی که مستظهر به نظریه اداره کل حقوقی شماره 2384-96-7 مورخ 96/10/6 قوه قضاییه است به شرح زیر مورد تایید اعضا هیات عالی است:
✔️ نظر اتفاقی:
طبق ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات مصوب 1389 با وجود آن که راننده مقصر و مسیول نیست باز هم حسب مورد بیمه گر یا صندوق تامین خسارات بدنی باید دیه عابر پیاده را بپردازند. طبق ماده مذکور: «در راههایی که برای عبور عابران پیاده علایم تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علایم راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده گذرگاه های غیر همسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند درصورت تصادف با وسیله نقلیه راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسیولیتی نخواهد داشت. عدم مسیولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برایت راننده ملزم به اجرا تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد دیه ی عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث مصوب 1395 - ماده 21 پرداخت می شود.» در حقیقت جبران بیمه گر ناشی از مسیولیت بیمه گذار نیست بلکه این بیمه از نوع بیمه مسیولیت نیست بلکه از نوع بیمه حوادث است.
http://t.me/dadban1 | 198 |
| 19 | 🅾 کانال دادبان
🔴 موضوع:
عدم مراجعه محکوم علیه به شرکت بیمه جهت پرداخت دیه
کد نشست:1400-8269
تاریخ برگزاری:1398/07/03
برگزار شده توسط:استان فارس/
شهر ارسنجان
پرسش:چنانچه محکوم علیه در پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم شده باشد و پس از پرداخت جزای نقدی اقدامی جهت پرداخت دیه انجام ندهد (به شرکت بیمه رجوع نکرده و مدارک خود را جهت تشکیل پرونده ارایه ندهد و باعث شود شرکت بیمه نیز دیه را پرداخت نکند) آیا امکان اعمال ماده 696 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) و جلب محکوم علیه بعد از دو سال وجود دارد؟
✔️ نظر هیئت عالی:
با توجه به تصریح ماده 63 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (که ماده 3 آن جایگزین ماده 696 قانون تعزیرات شده است) نسبت راننده مسبب حادثه (محکوم علیه) در مواردی که (متعهد) پرداخت خسارت (دیه و.. .) شرکت بیمه گر است منتفی است.
✔️ نظر اتفاقی:
پرداخت از شرکت بیمه مستلزم تشکیل پرونده در شرکت و ارایه مدارک مربوط به طرفین و تصادفات رانندگی و تصویر اوراق پرونده است؛ در صورتی که محکوم علیه در این مورد اقدامی نکند علیه خود اقدام کرده و شرکت بیمه تکلیفی در خصوص پرداخت دیه ندارد. ابتدایا از اموال محکوم علیه و در صورت عدم تکافوی اموال محکوم علیه در راستای اعمال ماده 696 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) جلب می شود.
http://t.me/dadban1 | 230 |
| 20 | 🅾 کانال دادبان
🔴 موضوع:
مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث شرکتهای بیمه به رای صادره
کد نشست:1399-7100
تاریخ برگزاری:1398/09/25
برگزار شده توسط:استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
⭕️ پرسش:
با توجه به ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه آیا رسیدگی به اعتراض ثالث شرکت بیمه می بایست در دادگاه جزایی رسیدگی شود یا اینکه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است؟
✔️ نظر هیئت عالی:
با توجه به مفاد ماده 50 قانون اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 رسیدگی به اعتراض ثالث شرکت بیمه در دادگاه کیفری صادر کننده رای صورت می پذیرد.
✔️ نظر اکثریت:
طبق ماده 111 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث شرکتهای بیمه صرفا دادگاه حقوقی است.
✔️ نظر اقلیت:
دادگاه کیفری نیز می تواند به اعتراض ثالث شرکتهای بیمه رسیدگی کند
http://t.me/dadban1 | 224 |
