دادبان

🅾 کانال دادبان 🔴 رأی وحدت رویه جدید: موکل حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت در وکالت عام دارد. ♦️ طبق تصمیم امروز دیوان عالی کشور در صورت احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل  (موضوع ماده ۶۶۷ قانون مدنی) در وکالت عام، وی حق رد معامله وکیل و درخواست اعلام بطلان بیع را دارد. ✔️ ماده 667 قانون مدنی: وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ۱- سوگند موضوع ماده ۳۱۵ ق.م.ا حق متهم است و مستلزم درخواست از سوی  شاکی یا اولیای دم  نیست و دادگاه نمی تواند راساً متهم را سوگند دهد. ۲- دادخواست اعسار از پرداخت دیه  موضوع ماده ۵۵۳ ق.م.ا باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود. ⭕️ نظریه مشورتی تاریخ نظریه : 1400/11/02 شماره نظریه : 7/1400/855 شماره پرونده : 1400-186/1-855 ک ⭕️ استعلام : نظر به مقررات مواد 315، 318، 354، 356 و 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 270 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده 181 قانون پیش‌گفته: 1- در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه می‌تواند طبق ماده 315 قانون مجازات اسلامی راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آن‌ها، آیا در مورد تامین اخذ شده می‌توان طبق تبصره ماده 318 قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟ 2- اگر متهم به قتل در ماده 553 قانون مجازات اسلامی، پس از محکومیت به دیه و حبس و قطعی شدن رأی، ادعای اعسار از پرداخت دیه کند، آیا خوانده دعوای اعسار با توجه به اختیارات تفویضی از سوی مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه است یا دادستان محل وقوع جرم؟ ⭕️ پاسخ : 1- با توجه به ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با یک سوگند تبرئه می‌شود)، ادای سوگند به منظور تبرئه از جنایت، حق فرد است و لذا استفاده از این حق مستلزم درخواست از سوی اولیای دم مقتول نیست و مقررات ماده 320 قانون مذکور که «اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق قصاص یا دیه باشد» ناظر به موارد لوث یعنی مواردی است که طبق ماده 314 قانون مورد بحث قرائن و امارات ظنی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم می‌شود، وجود دارد؛ در حالی که به تصریح ماده 315 این قانون، موضوع از مصادیق لوث نیست و به نظر نمی‌رسد که دادگاه نیز رأساً بتواند از فرد حاضر در محل وقوع جنایت به شرحی که در ماده 315 قانون یادشده آمده است، ادای سوگند را تقاضا کند؛ لیکن دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد (مشتکی‌عنه) تفهیم می‌کند. 2- برابر ماده 351 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 « ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه‌ی او که حق قصاص ندارد» و برابر ماده 356 «اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه‌ی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن‌را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند». از سوی دیگر برابر ماده 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 « وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی‌که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وراث دیه می‌باشند» بنا به مراتب فوق در فرضی که موضوع مشمول صدر ماده 553 یادشده باشد، در صورت تفویض اختیار مطابق ذیل ماده 356 قانون یادشده به دادستان‌های مربوط، دادستان‌ تمام اختیارات ولی قانونی مذکور در ماده 354 این قانون را دارا است و لذا در فرض استعلام دادخواست اعسار از پرداخت دیه نیز باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: نقض رأی دادگاه کیفری یک از سوی شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم‌عرض موجب لغو قرار تامین کیفری نیست و اقداماتی که قبلاً انجام شده است قابل ترتیب اثر است؛بنابراین تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه و یا صدور رأی صرفاً بر اساس اقدامات دادگاه قبلی، منوط به تشخیص شعبه هم‌عرض است. نظریه مشورتی شماره نظریه : 7/1400/214 شماره پرونده : 1400-168-214 تاریخ نظریه : 1400/04/16 ⭕️استعلام : مطابق مواد 469 و 470 قانون آیین دادرسی کیفری نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور مشخص شده است و مطابق ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه متهم یا محکوم‌علیه در موعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها و یا صدور قرارهای منع، و موقوفی و تعلیق، تعقیب تعلیق مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود. 1- چنانچه رأی در دادگاه کیفری یک و در مقام فرجام‌خواهی نقض و به شعبه هم‌عرض ارجاع شود، آیا دادگاه اخیر می‌بایست با تعیین وقت رسیدگی به صورت ترافعی و با بررسی ادله و مستندات طرفین رسیدگی را ادامه دهد یا این که بدون تعیین وقت می‌تواند رسیدگی کند 2- -تکلیف تأمین کیفری اخذ شده قبلی چیست؟ آیا با نقض حکم در دیوان عالی کشور تأمین از اعتبار می‌افتد و دادگاه هم‌عرض در صورت نظر به محکومیت، مکلف به اخذ تأمین مجدد است؟ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- نقض رأی دادگاه کیفری یک از سوی شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم‌عرض، وضعیت پرونده را به زمان قبل از صدور رأی برمی‌گرداند و در واقع دیوان عالی کشور صرفاً رأی را نقض می‌کند و لذا تشریفاتی که دادگاه قبلی انجام داده است، از جمله تشریفات مربوط به جلسه مقدماتی و نتیجه جلسات رسیدگی، معتبر بوده و نیازی به تکرار آن نیست؛ و از آن‌جا که رسیدگی شعبه هم‌ عرض پس از نقض رأی پیشین توسط دیوان عالی کشور، ادامه رسیدگی سابق است و با عنایت به عبارت «دادگاه (هم‌عرض) می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند» مذکور در بند «پ» ماده 470 اصلاحی 24/3/1394 قانون آیین دادرسی کیفری، اقداماتی که قبلاً انجام شده است قابل ترتیب اثر است؛ بنابراین تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه و یا صدور رأی صرفاً بر اساس اقدامات دادگاه قبلی، منوط به تشخیص شعبه هم‌عرض است. 2- با توجه به تصریح ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که لغو و بی‌اثر شدن قرار تأمین‌‌کیفری را منوط به شروع به اجرای حبس، تبعید یا اقامت اجباری و یا اجرای کامل دیگر مجازات‌ها و یا صدور یکی از قرارهای منع، موقوفی و تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات و یا مختومه شدن پرونده به هر کیفیت دانسته است؛ و با عنایت به این‌که اقدام شعبه دیوان عالی کشور دائر به نقض رأی فرجام‌خواسته و ارجاع موضوع به شعبه هم‌عرض (بند 4 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری) از شمول اقدامات و تصمیمات احصاء شده در ماده 251 قانون یاد‌شده خارج بوده و موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود، لذا فرض اخیر (نقض رأی فرجام‌خواسته و ارجاع به شعبه هم‌عرض) از جهات برای لغو قرار تأمین کیفری نیست و شعبه هم‌عرض تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید ندارد t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: چنانچه در مرحله بدوي رأیی در خصوص «رد مال» صادر نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر مجاز به ورود نیست و در نهایت می تواند تذکر لازم را در این خصوص به دادگاه بدوي بدهد. ⭕️ نظریه مشورتی 1399/08/28 7/99/1198 شماره پرونده: 99-168-1198 ك ⭕️ استعلام: مطابق ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیري یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند؛ مگر در مواردي که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی تا کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد دادگاه تجدیدنظر با تصحیح حکم، حداقل مجازات مقرر قانونی را تعیین می کند. چنانچه دادگاه بدوي در جرمی که مستلزم تعیین رد مال است، به رغم تعیین مجازات حبس نسبت به آن تعیین تکلیف نکرده و یا مقدار آن را براي مثال کمتر نوشته باشد و این امر مورد اعتراض شاکی خصوصی قرار گرفته باشد، آیا در دادگاه تجدیدنظر می تواند در خصوص رد مال و یا افزایش آن تعیین تکلیف کند؟ آیا رد مال اساساً داراي ماهیت مجازات است یا اینکه واجد حقوقی است؟ ⭕️ پاسخ: اولا،ً حکم به «رد مال» هر چند ماهیت مجازات ندارد و از شمول ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392خارج است، اما در مواردي که مقنن به صدور چنین حکمی بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان تصریح کرده است یا با وجود تقدیم دادخواست توسط مدعی خصوصی، دادگاه بدوي از صدور آن غفلت ورزیده است، از آنجاکه اساساً حکمی در مرحله نخستین صادر نشده است، به موجب ماده 435 قانون یاد شده، دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدید نظرخواهی واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، اجازه رسیدگی دارد. بنابراین در فرض سؤال، دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی در این خصوص نیست؛ زیرا اساساً در مرحله بدوي رأیی در خصوص «رد مال» صادر نشده است و در نهایت می تواند تذکر لازم را در این خصوص به دادگاه بدوي بدهد و دادگاه بدوي باید در خصوص تقاضاي رد مال تعیین تکلیف کند. ثانیا،ً در فرضی که دادگاه نخستین در محاسبه میزان رد مال اشتباه کرده باشد، مطابق ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 دادگاه تجدید نظر استان رأي را اصلاح و آن را تأیید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: دادگاه همعرض نمی تواند پس از رسیدگی،مجازات مندرج در دادنامه مورد اعاده دادرسی را تشدید کند؛ ولی تغییر عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانونی بلامانع است. ⭕️ نظریه مشورتی 1401/12/03 7/1401/925 شماره پرونده: 1401-168-925 ك ⭕️ استعلام: با عنایت به مواد 480 و 280 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 چنانچه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی درباره دادنامه کیفري را پذیرفته و پرونده را به شعبه همعرض ارجاع دهد، آیا شعبه مرجوع الیه در مقام رسیدگی به درخواست محکوم علیه مجاز به تغییر عنوان اتهام انتسابی و تفهیم اتهام و صدور رأي درباره اتهام جدید است یا اینکه صرفاً موظف به صدور حکم به رد اعاده دادرسی و یا نقض رأي دادگاه قبلی و صدور حکم برائت است؟ ⭕️ پاسخ: مطابق نص ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 رسیدگی دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی ماهوي است و این دادرسی از دادرسی اولیه مستقل است؛ بنابراین دادگاه همعرض در رسیدگی تابع عمومات رسیدگی و از جمله اختیارات و صلاحیت هاي مذکور در ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و تعیین عنوان اتهامی صحیح به تشخیص خود است و دادگاه در صورت نقض رأي مورد اعاده دادرسی، بر اساس مقررات قانونی رسیدگی و رأي مقتضی صادر می کند؛ قابل ذکر است با توجه به اینکه اعاده دادرسی به نفع محکوم پذیرفته می شود، دادگاه همعرض نمی تواند پس از رسیدگی، مجازات مندرج در دادنامه مورد اعاده دادرسی را تشدید کند؛ ولی تغییر عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانونی بلامانع است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 جرم بودن یا نبودن اعلام هویت خلاف واقع از ناحیه ی متهم در مرحله تحقیقات ✔️ دویست و چهل و ششمین جلسه کمیسیون ماهانه قضایی مدیریت آموزش و پژوهش پرسش حقوقی مبنی بر عدم اعلام هویت واقعی توسط متهم در پرونده های کیفری و علی الخصوص پرونده های سرقت در مراحل دادرسی در کمیسیون ماهانه قضایی مدیریت آموزش و پژوهش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. به گزارش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان تهران، ششصد و دومین سوال حقوقی در دویست و چهل و ششمین جلسه کمیسیون ماهانه قضایی مدیریت آموزش و پژوهش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. سوال مطرح شده در این کمیسیون عبارت بود از اینکه ملاحظه می شود در پرونده های کیفری و علی الخصوص پرونده های سرقت متهم در بازجویی های ضابطین و دادسرا، هویت واقعی خود را اعلام ننموده و خود را به نام افراد دیگری معرفی می کند و به همین ترتیب پرونده مذکور تا مرحله صدور حکم و اجرای محکومیت ادامه پیدا می کند؛ در صورتی که متهم در بازداشت باشد. برای وی سابقه محسوب نشده و به نام دیگری ثبت می گردد و در صورتی که متهم بازداشت نبوده و تحت قرار تامین آزاد باشد؛ منتهی به جلب و دستگیری افراد می شود که هویت آن ها در این پرونده استفاده شده است. لذا با عنایت به مطالب فوق اقدام فردی که به شرح فوق هویت دیگری غیر از هویت خود، استفاده کرده است، قابلیت مجازات دارد یا خیر؟ مستندات قانونی آن چیست؟ ✔️ نظریه اکثریت (15نفر) اکثریت همکاران قضایی حاضر در نشست، اعلام هویت خلاف واقع نزد مقامات قضایی را جرم دانسته و آن را قابل مجازات می دانند و معتقدند ارائه هویت غیر واقعی را نباید فقط در موقع ثبت اسناد سجلی تفسیر کرد و به طور کلی رفتار افرادی که نزد مراجع رسمی هویت خود را برخلاف واقع اعلام می کنند، واجد وصف کیفری می باشد.آنچه در بین طرفداران این نظریه محل اختلاف است، مستندات قانونی جرم انگاری رفتار مجرمانه مرتکب در فرض سوال می باشد. چندین مستند و عنصر قانونی در خصوص جرم انگاری رفتار مرتکب در نشست حاضر بیان گردید از جمله ماده 9 قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370/05/10 که به زعم هشت نفر از قضات حاضر در نشست نزدیکترین ماده جهت تطبیق با فرض سوال بوده و مجازات فرد مرتکب در فرض سوال وفق این ماده؛ حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه از 500/000 ریال تا 1/000/000 ریال می باشد. مستند قانونی شش تن از قضات دیگر حاضر در نشست ،بند الف ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه می باشد که مجازات فرد مرتکب وفق آن حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 200/000 ریال تا 1/000/000 ریال می باشد. ماده 698 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ( جرم افترا ) و ماده 532 قانون مجازات اسلامی و ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد، دیگر مستندات قانونی بود که در جلسه بیان گردید و مورد بحث قرار گرفت. ✔️ نظریه اقلیت(11نفر) نظریه اقلیت، قائل به عدم جرم انگاری فرض مساله می باشد. چرا که قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، یک قانون ماهوی است و مبنای تفسیر نیز در قوانین ماهوی، تفسیر مضیق قوانین کیفری است و حداقلی بودن حقوق جزا نیز اقتضای این امر را دارد.در فرض مساله باید به علت وضع این قانون نیز اشاره داشت و قانون مورد اشاره ناظر به زمان گرفتن سند سجلی یا باطل کردن آن است و مبنا ارائه شناسنامه غیر به نهادها و سازمان ها و معرفی دیگری به واسطه ارائه شناسنامه به جای شخص اصلی است. سهل انگاری مقامات قضایی و انتظامی را نباید از جمله موارد تشدید مجازات دانست و جرم انگاری این رفتار خاص نیز اساساً منطقی و مطابق با اهداف کیفر نمی باشد. از این رو همان گونه که مقام تعقیب موظف است مسئولیت کیفری متهم را احراز نماید موظف در راستای احراز مسئولیت کیفری متهم و همچنین بررسی سوابق کیفری وی، هویت او را نیز کشف نماید http://t.me/dadban1

🅾️ کانال دادبان 🔴 چکیده: *مراتب تشدید قرار وثیقه متهم از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست.* شماره رای: ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۲۹۴۱۸۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۷                          دادنامه در خصوص اعتراض آقایان ر.م و ش.م وکیلان پایه دادگستری به وکالت از متهم آقای م.ا فرزند ف از تشدید قرار وثیقه با افزایش مبلغ آن منجر به بازداشت متهم به شماره ۱۴۰۰۳۷۴۵۰۰۰۰۹۰۸۲۶۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز، دادگاه مستفاد از مجموع مواد ۲۲۶-۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری فقط قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادگاه های کیفری یک و دو قابل اعتراض است و سایر قرارهای تامین اصداری از ناحیه دادگاه ولو منجر به بازداشت متهم شود، قابل اعتراض نیست و حکم مقرر در ماده ۲۲۶ آن قانون اختصاص به پرونده های مطرح رسیدگی در دادسرا و پرونده های داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد ولاغیر. با این تقدیر، در مانحن فیه نظر به اینکه اتهام متهم اختلاس و مسبوق به صدور کیفرخواست است مالاً مراتب تشدید قرار وثیقه وی از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان رئیس: قدرتی                   مستشار: طهماسبی t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: در فرضی که شهرداري بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهاي ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس حکم به پرداخت مبلغ معین در حق مالک صادر کرده است، با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوي اجراي احکام مدنی وجود ندارد و اجراي احکام مکلف به اجراي مطلق حکم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احکام مانع از مراجعه ذي نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود. ⭕️ نظریه مشورتی 1400/10/28 7/1400/1041 شماره پرونده: 1041-192-1400 ك ⭕️ استعلام: در مواردي که املاك مردم به نحوي در تصرف نهادهاي عمومی قرار می گیرد و مالک با تقدیم دادخواست، الزام شهردار به پرداخت ارزش روز ملک را مطالبه می کند و دادگاه مطابق نظر کارشناسی، حکم بر محکومیت آن نهاد به پرداخت وجه معینی را صادر می کند، چنانچه از زمان کارشناسی مبناي نظر دادگاه تا زمان اجراي حکم ارزش املاك تفاوت فاحش پیدا کند، آیا اجرايدر فرضی که شهرداري بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهاي ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس حکم به پرداخت مبلغ معین در حق مالک صادر کرده است، احکام می تواند درخواست مالک مبنی بر به روز کردن مبلغ کارشناسی را بپذیرد؟ ⭕️ پاسخ: مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه هاي دولتی و شهرداري ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجراي طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداري ها نیز جاري است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که شهرداري بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهاي ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس حکم به پرداخت مبلغ معین در حق مالک صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع نظیر «قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداري ها مصوب 1370 «قیمت روز ملک باید پرداخت شود، اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوي اجراي احکام مدنی وجود ندارد و اجراي احکام مکلف به اجراي مطلق حکم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احکام مانع از مراجعه ذي نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان ⚖ نقد / قضات در عین حفظ امنیت جامعه به کرامت انسان هم توجه کنند؛ از شرایط قاضی این است که «در حد اجتهاد» باشد؛ اجرای احکام سنگین در مواردی که باعث «تنفیر» می شود باید متوقف گردد. 📍 حجت الاسلام والمسلمین هادی سروش، استاد حوزه علمیه قم: 🔸 احکام سنگین نه تنها برای فرد محکوم و خانواده او بلکه برای افکار عمومی و جامعه و بلکه بالاتر برای دین خدا سنگین است. 🔸براساس قاعده تنفیر، هرچیزی که در احکام شریعت اجرای آن باعث نفرت افکار عمومی نسبت به دین شود اجرای آن دین را تهدید می کند و لذا باید متوقف شود./ شفقنا http://t.me/dadban1