دادبان

🅾 کانال دادبان ‍ 🔴 چکیده : تعیین مبلغ در برات یا سفته از شرایط اساسی است و ملاک وجه قابل پرداخت، مبلغی است که با حروف در آن‌ها تعیین می‌شود. حال چنانچه سفته مستند دعوی فاقد مبلغ باشد دعوای مطالبه آن قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.   تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/30    شماره دادنامه قطعی : 9309970269400226 ⭕️ دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دعوی خواهان خانم ف.ع. به‌طرفیت خواندگان 1- ح.الف. 2- م.الف. 3- ف.س. با وکالت خانم ر.د. 4- الف.ج. 5- الف.م. به خواسته احراز و تأیید عدم ایفاء تعهد خوانده ردیف اول در پرداخت مهریه در مدت معین در توافقنامه 90/5/12 و نتیجتاً محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت 2 فقره سفته مجموعاً به مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و بنا به دلایل ذیل دعوی مطروحه محکوم به ردّ است. اولاً : به دلالت دادنامه‌های صادره از شعبات محترم بدوی 184 و 186 دادگاه حقوقی تهران در خصوص سفته‌های مدرکیه و استحقاق یا عدم استحقاق خواهان اظهارنظر گردید و حتی شعبه محترم 51 دادگاه تجدیدنظر استان نیز به این موضوع پرداخته که کپی آن دادنامه‌ها پیوست می‌باشد هرچند دادنامه‌های موصوف در قالب قرار تنظیم گردیده و صدق عنوان اعتبار امر مختومه و قضاوت شده بر آن محل تأمل است. ثانیاً : در مستند ابرازی خواهان یعنی توافقنامه مورخه 90/5/12 مدتی برای انجام تعهد خوانده ردیف اول تعیین نگردیده تا بتوان خواسته خواهان دال بر تأیید عدم انجام تعهد در مدت معین را مورد اجابت قرارداد با این وصف متبادر به ذهن آن است که دو فقره سفته مدرکیه به‌نوعی تضمین پرداخت محکومٌ‌به ناظر بر مهریه بوده که مدت در آن موضوعیت نداشته است چرا که حسب مدارک ابرازی مهریه به نحو کامل پرداخت‌شده حتی خواهان در صورت‌جلسه تنظیمی در شعبه محترم 184 بالصراحه بیان داشته که دیگر هیچ ادعایی علیه خوانده ردیف اول ندارد که این موارد و امارات دیگر دلالت بر آن داشته که شخص خواهان به عدم استحقاق خویش به دریافت وجوه سفته‌های مبحوثٌ‌عنه واقف بوده است علی‌ایحال دادگاه توجهاً به‌مراتب فوق دعوی خواهان را غیرثابت دانسته مستنداً به مفهوم ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آژیده ⭕️ دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : تجدیدنظرخواهی خانم ف.ع. به‌طرفیت آقایان و خانم:1- ح.الف. 2- م.الف. 3- ف.س. 4- الف.ج. 5- الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1176 مورخ 92/12/17 صادره از شعبه محترم 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته‌های تقاضای صدور حکم به اولاً : احراز و تأیید عدم ایفاء تعهد تجدیدنظر خوانده ردیف اول (ح.الف.) در پرداخت مهریه در مدت معین موافق توافقنامه مورخ 90/5/12 ثانیاً : درنتیجه آن صدور حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظر خوانده اول به‌عنوان متعهد اصلی و تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های 2 الی 5 به‌عنوان ظهر نویسان معادل مبلغ 200/000/000  ریال وجه دو فقره سفته دارای شماره‌های 210088 مورخ 90/8/3 و 210089 مورخ 90/8/3 به‌علاوه خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی شامل هزینه رسیدگی و حق‌الوکاله وکیل منجر به صدور حکم به بی‌حقی گردیده مآلاً وارد و موجه می‌باشد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نمی‌باشد چه اینکه همان‌گونه که قبلاً در دادنامه شماره 910056 مورخ 17/7/91 این دادگاه نیز آمده است تعیین مبلغ در برات یا سفته از شرایط اساسی است و مناط اعتبار برات مبلغی است که با حروف تعیین می‌شود و حال آنکه همچنان سفته مستند دعوی که فتوکپی مصدق آن‌ها ضم دادخواست به دادگاه بدوی تقدیم شده فاقد مبلغ است با این وصف دعوی قابلیت استماع و رسیدگی نداشته و به استناد بندهای ج و ه از ماده 348 و مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 226 و 225 و 223 از قانون تجارت ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان اولیه در خصوص مطالبه وجه دو فقره سفته مورداشاره و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی‌حسنی http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد؛ اعم از این که ضربه وارده به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شود یا ناحیه دیگر. ⭕️ نظریه مشورتی 1400/08/18 7/1400/918 ك 1400-186/1-918 :پرونده شماره   ⭕️ استعلام:  اگر صدمه اي در غیر از حد فاصل بیضه ها و مقعد به مصدوم وارد شود و باعث عدم ضبط ادرار و مدفوع با هم شود، آیا به مصدوم یک فقره دیه کامل تعلق می گیرد یا دو فقره دیه کامل؟  ⭕️ پاسخ: برابر ماده 652 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه صدمه واردشده به حد فاصل بیضه ها و مقعد موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو شود، یک دیه کامل دارد. ماده 705 قانون یاد شده نیز به طور مطلق بیان می دارد جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد؛ اعم از این که ضربه وارده به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شود یا ناحیه دیگر. ضمناً مطابق جلد دوم کتاب تحریرالوسیله حضرت امام (ره) (کتاب الدیات)، ضربه وارده به غیر حد فاصل بیضه ها و دبر که موجب عدم ضبط مدفوع و ادرار مجنی علیه شود، صرفاً موجب پرداخت یک دیه کامل است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ضابطه تفکیک «مرحله تحقیقات مقدماتی» از «مرحله دادرسی به معناي اخص» در مواردي نظیر فرض سؤال که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوي و دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه حاضر شوند. ⭕️ نظریه مشورتی 1400/11/19 7/1400/1474 شماره پرونده: 1474-168-1400 ك اولاً، با عنایت به بند«ب» ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ضابطه تفکیک «مرحله تحقیقات مقدماتی» از «مرحله دادرسی به معناي اخص» در مواردي نظیر فرض سؤال که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوي و دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه حاضر شوند. ثانیاً، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می کند، با عنایت به قسمت اخیر ماده 341 این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروري تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام کند. ثالثاً، اصولاً رسیدگی کیفري داراي دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معناي اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوي دادگاههاي کیفري مذکور در ماده 294 این قانون صورت می پذیرد؛ اما در مواردی که پرونده به طورمستقیم در دادگاه کیفري مطرح می شود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون یادشده انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوق الذکر به تمامی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می کند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروري تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: اجراي دستور تخلیه مدرسه استیجاری ولو مشمول قانون روابط موجو و مستاجر سال ۱۳۷۶، در فصل تابستان امکان پذیر است. ⭕️ نظریه مشورتی 1400/11/25 7/1400/1469 ح 1400-29/1-1469 :پرونده شماره ⭕️ استعلام: یک خانه ویلایی است تاریخ 1400 /7 /1الی 1399 /7 /1بعنوان مدرسه اجاره داده می شود. مدرسه داراي مجوز از آموزش و پرورش می باشد. در تاریخ با 1400 /8 /3 با توجه به انقضاء مدت اجاره با تقاضاي موجر دستور تخلیه صادر می شود. آیا جهت اجراي دستور تخلیه در راستاي ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 یعنی تخلیه باید در تابستان صورت گیرد؟ یا طبق مواد 2 و 13 و قانون روابط موجر و مستاجر ماده 6 سال 1376 آیین نامه آن ، اجراي دستور تخلیه بایستی پس از ابلاغ به مستاجر ظرف مدت۳ روز نسبت به اجراي مفاد دستور اقدام گردد. ⭕️ پاسخ: در فرض سؤال که قرارداد مکان آموزشی (مدرسه) مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 است و دستور تخلیه بر مبناي این قانون صادر شده است، هرچند مطابق ماده 13 قانون مذکور قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است؛ اما با توجه به اینکه حکم مقرر در بخش دوم ماده 27 قانون روابط موجر و مستأجر 1356مصوب مبنی بر لزوم اجراي حکم تخلیه مدارس در فصل تابستان، در این مورد خاص مغایرتی با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ندارد و با عنایت به اینکه تخلیه مدارس در طول سال تحصیلی موجب بروز مشکلاتی براي دانش آموزان و سردرگمی آنها و در نهایت وقفه در امر تحصیل آنان خواهد شد، با لحاظ حکم مقرر در بخش دوم ماده 27 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اجراي دستور تخلیه موضوع سؤال در فصل تابستان امکان پذیر است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: اشتباه  مقام قضایی در پذیرش مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی صادره موجب انتفاي تعهد وثیقه گذار نسبت به مابه التفاوت ارزش مال توقیفی تا میزان تعهد واقعی وي نیست. ⭕️ نظریه مشورتی 1399/09/23 7/99/1324 شماره پرونده: 99-168-1324 ك ⭕️ استعلام: در پرونده کیفري براي متهم قرار تأمین کیفري از نوع وثیقه به مبلغ 22 میلیارد ریال صادر می شود و وثیقه گذار ملکی را معرفی می کند که کارشناس آن را 18 میلیارد ریال ارزیابی کرده است و ملک به ازاي 18 میلیارد ریال در اداره ثبت بازداشت می شود، ولی قاضی قرار قبولی وثیقه را به مبلغ 22 میلیارد ریال تنظیم و امضا می کند. حال در مرحله اجراي حکم که محکوم حضور نیافته، آیا بایستی با در نظر گرفتن مواد 217 و 223 و 224 و 230 قانون آیین دادرس کیفري، دستور ضبط به مبلغ 22 میلیارد ریال صادر شود یا به مبلغ 18 میلیارد ریالی که دستور بازداشت آن صادر شده و اداره ثبت نیز به همین میزان توقیف کرده است؟ ⭕️ پاسخ: اصولاً مسؤولیت وثیقه گذار به مال مورد وثیقه محدود می شود. در فرض استعلام که در اثر اشتباه قاضی، مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی وثیقه توقیف شده است، با لحاظ اینکه وثیقه گذار با امضاي قرار قبولی، متعهد به مبلغ وثیقه (در فرض سؤال به میزان بیست و سه میلیارد ریال) است، بنابراین اشتباه در پذیرش مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی صادره موجب انتفاي تعهد وثیقه گذار نسبت به مابه التفاوت ارزش مال توقیفی تا میزان تعهد واقعی وي نیست. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ۱- در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه ممکن نیست و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود. ۲- تقسیط جزای نقدی مندرج در قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. 1399/02/24 7/99/132 شماره پرونده: 132-168-99ك    ⭕️ استعلام:  1-با توجه به مفاد ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفري که مقرر می دارد در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور علاوه بر حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی حضور متهم هم ضرورت دارد، در صورتی که متهم پس از احضار و جلب در جلسه حضور نیابد گرچه وکیل وي حضور دارد آیا رسیدگی به پرونده بدون حضور متهم امکانپذیر می باشد یا تا زمانی که متهم حضور پیدا نکند باید وقت رسیدگی تجدید شود؟  2-آیا دعاوي اعتراض ثالث به ضبط وسایل نقلیه در دادگاه انقلاب مالی محسوب می شود؟  3-با توجه به مفاد ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیا جزاي نقدي جرایم قانون مذکور بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري قابل تقسیط است؟  ⭕️ پاسخ: 1 -مقررات ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی ممکن نیست و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود؛ اما چنانچه امکان جلب متهم نباشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد 394 و 406 قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است و از جهت لزوم حضور متهم و وکیل وي در جلسه دادگاه در جرایم یادشده، تفاوتی بین وکیل تسخیري و تعیینی نمی باشد.  2 -فرض سؤال مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 است و کلمه «متضرر» در تبصره مذکور، شامل شخص ثالث که از حکم کیفري صادره دادگاه انقلاب زیان دیده است نیز می شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفري است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. لذا مالی یا غیرمالی بودن دعوا و پرداخت هزینه دادرسی حسب مورد به مأخذ آن که ناظر به طرح دعاوي حقوقی بر اساس آیین دادرسی مدنی است، نسبت به فرض سؤال سالبه به انتفاي موضوع است.  3 -برابر ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفري حاکم است و چون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تقسیط جزاي نقدي ساکت است، باید مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و با رعایت ترتیبات مقرر اقدام شود. t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده236 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه است که منتهی به ختم پرونده اجرایی می شود. ⭕️ نظریه مشورتی 1400/08/03 7/1400/628 ح 1400-3/1-628 :پرونده شماره ⭕️ استعلام:  در پرونده اي مزایده ملک انجام شده؛ اما انتقال سند صورت نگرفته است و وثیقه گذار با معرفی محکوم علیه اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 را درخواست می کند. با توجه به اینکه انتقال سند به نام برنده مزایده صورت نگرفته است، آیا موضوع مشمول عبارت «پیش از اتمام عملیات اجرایی» مذکور در ماده 236 یاد شده، می شود؟  ⭕️ پاسخ: منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه است که منتهی به ختم پرونده اجرایی می شود. در فرض سؤال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته و بر این اساس، اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392امکانپذیر است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ۱- اصولاً اعطاي مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطی از آن، تابع احکام و تشریفات مربوط به قرارهاي تأمین در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 است. ۲- صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم به، موجب عدول از دستور اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقه نیست. ۳- اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده اند، «با فرض فراهم شدن اقتضاي آن» (حضور محکوم یا معرفی وي توسط وثیقه گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکانپذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رأي قطعی از سوي دادگاه، مانع اجراي ماده 236 قانون یاد شده نیست. ⭕️ نظریه مشورتی 1402/09/22 1402-26-791 شماره پرونده: 791-26-1402ح : با عنایت به رأي وحدت رویه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطاي مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهاي تأمین در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 229 ،230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم به و هزینه هاي اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم به، موجب عدول از دستور مزبور نیست. همچنین اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیر الذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده اند، «با فرض فراهم شدن اقتضاي آن» (حضور محکوم یا معرفی وي توسط وثیقه گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکانپذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رأي قطعی از سوي دادگاه، مانع اجراي ماده 236 قانون یاد شده نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه «تمام» محکوم به از محل وثیقه موضوع دستور ضبط استیفاء شده باشد، حکم اجرا شده است و ادامه بازداشت محکوم علیه (در فرض زندانی بودن محکوم مالی) و جلب وي جهت بازداشت (در فرض آزادي)، فاقد وجاهت قانونی است. http://t.me/dadban1

‍ 🅾 چکیده: 🔴 چکیده: منظور از فرد دارای پانزده و یا هجده سال تمام، کسی است که حسب مورد از روز تولد وی پانزده و یا هجده سال شمسی منقضی شده باشد. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۳ شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۴۳ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۵۴۳ک ⭕️ استعلام : به موجب تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید همچنین مقنن در مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از عبارات پانزده سال تمام شمسی و هجده سال تمام شمسی استفاده کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: ۱- منظور قانونگذار در ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا پانزده سال شمسی است؟ ۲- در صورتی‌که مقصود پانزده سال است، آیا مد نظر قانوگذار پانزده سال تمام شمسی است؟منظور قانونگذار پانزده سال تمام شمسی و هجده سال تمام شمسی چیست؟ ۳- آیا مقصود از پانزده سال و هجده سال تمام شمسی به ترتیب سپری کردن پانزده یا هجده سال و دوازده ماه و بیست و نه روز است و یا این‌که به محض وارد شدن شخص در پانزده و یا هجده سالگی باید آن را تمام محسوب گردد؟ برای مثال داشتن پانزده و یا هجده سال و یک روز هم به عنوان پانزده و یا هجده سال تمام شمسی محسوب شود؟ ⭕️ پاسخ : ۱و ۲- اولاً با عنایت به اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «ب» ماده یک و ماده دو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منظور از «پانزده سال» در تبصره یک ماده ۲۸۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «پانزده سال تمام هجری شمسی» است و از این حیث بین دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد. ۳- منظور از فرد دارای پانزده و یا هجده سال تمام، کسی است که حسب مورد از روز تولد وی پانزده و یا هجده سال شمسی منقضی شده باشد. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداري و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاري هاي اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداري مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي، قابل تعقیب و مجازات است. ⭕️ نظریه مشورتی 1400/11/20 7/1400/1461 ك 1400-186/1-1461 :پرونده شماره ⭕️ استعلام: با احترام ، نظر به اینکه بر اساس ماده 19 قانون معادن الحاقی مصوب 22 /8/ 1390 هرگونه اکتشاف یا بهره برداري غیر مجاز مواد معدنی و...تصرف در اموال دولتی و عمومی اعلام شده است. از سویی جرم تصرف در اموال عمومی و دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به جرایم مرتبط با کارمندان و کارکنان دولت و....می باشد به نظر می رسد جرم بهره برداري غیر مجاز معادن از حیث موضوعی ارتباطی با جرم تصرف اموال عمومی و دولتی مذکور ندارد. لذا آیا امکان رسیدگی به بزه مذکور بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ( تصرف عدوانی اراضی عمومی و دولتی) وجود دارد؟ ⭕️ پاسخ: منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي همان است که در تبصره هاي 2 و 3 این ماده (الحاقی1390/8/22) آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداري و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاري هاي اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداري مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وي سپرده شده است. http://t.me/dadban1