دادبان

✍🏻 نظریه مشورتی درباره فرضی  که رفع نقص یا پرداخت هزینه کارشناس بعد از مهلت مقرر قانونی اما قبل از اتخاذ تصمیم انجام شود✔️  اختبار http://t.me/dadban1

🔴 نظریه مشورتی درباره امکان ارزیابی مجدد قیمت مبیع و افزایش محکوم‌به در فرضی که به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود ✔️ پایگاه خبری اختبار http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع چگونگی ابطال سند رسمی مالکیت در بزه فروش مال غیر برگزار شده توسط استان اصفهان/ شهر شهرضا تاریخ برگزاری ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ✔️ پرسش «الف» منزل خود را با قولنامه عادی مقدم به «ب» واگذار می‌کند و متعاقباً همان منزل را با سند رسمی مؤخر به «ج» منتقل می‌کند. شخص «ب» مبادرت به طرح شکایت فروش مال غیر می‌کند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود، باتوجه به اینکه رد مال یکی از مجازاتهای تعیین شده برای بزه فروش مال غیر است آیا دادگاه می‌تواند بدون طرح دادخواست، اقدام به صدور حکم ابطال سند رسمی مالکیت کند؟ ⭕️ نظر هیئت عالی دادگاه در خصوص تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم فقط در محدوده ماده 215 ق.م.ا و یا ماده 148 ق.آ.د.ک می تواند یکی از اقدامات استرداد، ضبط یا معدوم کردن را انجام بدهد و موضوع ابطال سند از شمول این مواد خارج است و لذا بدون دادخواست امکان اقدام در این مورد وجود ندارد نظریه مشورتی شماره 2890/7 – 78/8/13 مبنی بر «صدور حکم به ابطال سند رسمی از ناحیه دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می نماید بدون اینکه طرح دعوی حقوقی علیه کسی که مال غیر منقول مذکور به نام او به ثبت رسیده و دولت و قانون براساس ماده 22 قانون ثبت وی را مالک می شناسد فاقد وجاهت قانونی است» مؤید نظریه اکثریت می باشد. ⭕️ نظر اکثریت دادگاه نمی‌تواند بدون طرح دادخواست اقدام به صدورحکم ابطال سند کند. چون براساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تقسیم دادگاهها به جزائی و حقوقی صلاحیت عمومی بودن آنها را تغییر نمی‌دهد می‌توان گفت درمورد اموال غیرمنقول زمانی که سند به نام کلاهبردار یا اشخاص دیگری تنظیم شده باشد دادگاه نمی تواند بدون تقدیم دادخواست ابطال سند کند و حکم به رد مال دهد و درصورت عدم تقدیم دادخواست، دادگاه کیفری مواجه با تکلیف نیست. ⭕️ نظر اقلیت دادگاه باید ضمن تعیین مجازات، حکم بر ابطال سند و رد مال بدهد. از آنجائی که رد مال جزئی از مجازات فروش مال غیر است، درصورت صدور حکم بر رد مال مرجع قضائی مکلف است به هنگام صدور حکم بر رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم کند http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان ‍ 🔴 چکیده : نظر به اطلاق شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، در خصوص ازدواج مجدد زوج، ازدواج دائم یا موقت، موجب تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق است. تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۳/۲۴ شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۳۵۰۱۰۳۱ ⭕️ دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دعوی خانم الف. د.ز. با وکالت آقای الف. الف. به طرفیت آقای ج. ع.الف. با وکالت آقای ج.ص. ح.ز. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق به دلیل عسر و حرج: با این توضیح که خواهان و وکیل ایشان با طرح دعوا و حضور در جلسات متعدد اعلام داشته حسب نکاح نامه شماره ... صادره از دفتر ازدواج رسمی حوزه ثبتی شهرستان تهران به صورت دائم با خوانده ازدواج کرده‌اند و خوانده محترم علیرغم تمکین زوجه و انجام وظایف خاص و عام زناشویی زندگی مشترک، بدون جلب رضایت زوجه با خانمی مدتها (حدود ۵ سال) در تماس بوده و گویا با وی ازدواج نموده و زوج همواره زوجه را مورد بی مهری خود قرار می داده است و حتی زوجه به زوج مهلتی داده تا با آن خانم قطع رابطه نماید ولی نامبرده به روابط خود با آن خانم ادامه داده است و هرچند وکیل زوج مدعی شده است که موکلش با هیچ خانمی در ارتباط نبوده است لیکن حسب استعلام از مرجع کیفری (بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۱ تهران) خوانده با خانمی به نام ل. ط. عقد موقت خوانده و ازدواج موقت نموده است که کپی صیغه نامه نیز ارسال شده است و با توجه به اینکه شرط دوازدهم نکاحنامه تحقق یافته و با عنایت به اینکه دادگاه و داوران منتخب در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مساعی و تلاش خود را جهت ایجاد صلح و سازش فیمابین طرفین پرونده و ترغیب زوجه به ادامه زندگی مشترک معمول، لکن مؤثر در مقام واقع نگردید و هرچند داور زوج مخالفت نموده است لیکن راهکاری برای سازش طرفین ارایه ننموده است؛ لذا دادگاه باتوجه به اینکه اولاً شرط ضمن عقد فیمابین به صورت مطلق بوده و اطلاق کلام، افاده عموم می‌نماید درنتیجه نکاح دائم یا موقت موجب حصول شرط وکالت برای زوجه می‌نماید و ثانیاً نوع ازدواج به صورت موقت بوده، بنابراین به نظر دادگاه تحقق شرایط ضمن عقد نکاح نامه فیمابین طرفین محرز و ثابت است و دادگاه به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و عموم قاعده المومنون عند شروطهم و بند ۱۲ نکاحنامه رسمی فیمابین طرفین گواهی عدم امکان سازش صادر و به خواهان اجازه می‌دهد به یکی ازدفاتر طلاق مراجعه و نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام و از طرف خوانده نیز به وکالت دفاتر طلاق را امضاء نماید. رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق از جمله مراعات مفاد مواد ۱۱۳۵،۱۱۳۴ ،۱۱۴۰ ،۱۱۴۱ و ۱۱۳۶ قانون مدنی به عهده مجری صیغه طلاق است و نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه ۱۵۰ سکه از ۱۰۰۱ سکه بهار آزادی خود را در مقابل طلاق در حق زوج بذل و به وکالت از سوی ایشان قبول بذل نموده است و اعلام نموده است که نسبت به باقیمانده حق ‌و حقوق خود جداگانه اقدام می‌نماید و از یکدیگر دو فرزند مشترک دارند که هر دو کبیرند و زوجه باردار نمی‌باشد و توجهاً به مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ و ۱۱۵۱ قانون مدنی، خلعی و به تبع آن باین و عده این طلاق سه طهر است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و مدت اعتبار این رأی سه ماه می‌باشد و سردفتر مربوطه مکلف به رعایت ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده می‌باشد. دادرس شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیر احمدی ⭕️ دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : با عنایت با استدلال دادگاه محترم بدوی ایراد تجدیدنظرخواهی و اینکه زوجه برابر لایحه شماره ۴۰/۳۳۰مورخه ۱۳۹۴/۳/۱۹ اعلام داشته سیصد قطعه بهار آزادی می بخشد وارد نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۸قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. رئیس و مستشار شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران غلامرضا نحوی - علی نجفی سواد رودباری http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان ‍ 🔴 چكيده : توافقاتی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است در صورت عدم اجرای صیغه طلاق باطل است. تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/16  شماره دادنامه قطعی : 9309970221101164 ⭕️ دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم س.ش. با وکالت آقایان ح.ع. و ق.ح. به طرفیت خوانده آقای ن.ت. به خواسته مطالبه مهریه به میزان یکصد سکه بهار آزادی به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال، نظر به احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین با ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحی شماره 448، دفتر خانه ... تهران استماع اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچ دفاعی ننموده است و نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه می گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می‌بایست به وی پرداخت گردد. لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1078,1082 از قانون مدنی و مواد 194,198,515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یکصد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران از ناحیه طرفین می‌باشد. رئیس شعبه 251 دادگاه عمومی حقوقی تهران ⭕️ دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن.ت. به  طرفیت خانم س.ش. با وکالت آقای ق.ح. و ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 706 -4/5/93 اصداری از شعبه 251 دادگاه حقوقی (خانواده) که به موجب آن و حسب دادخواست زوجه تجدیدنظر خواه به پرداخت یکصد عدد سکه بهار آزادی بابت قسمتی از مهریه در حق زوجه محکوم شده است اعتراض وارد نیست زیرا بذل مهریه در قبال طلاق توافقی بوده و حسب اعلام وکیل زوجه زوج از مراجعه به دفتر ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق خودداری نموده و مدت مذکور نیز سپری شده است بنابراین توافقی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است به علت عدم اجرای صیغه طلاق توافقات نیز باطل است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه تأیید می‌گردد. رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: در فرضی که حکم تخلیه با پرداخت حق سرقفلی به مستأجر اجرا لیکن پس از اجرا و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر جدید (ثالث) حکم‌ مزبور نقض شده است، صرفاً از مستأجر جدید رفع ید به عمل می آید و مغازه به تصرف مستأجر سابق داده می شود و اعاده وضع به حالت سابق مستلزم ابطال سند انتقالی به شخص ثالث نیست و به تصرف دادن ملک به مستأجر سابق، منوط به استرداد همان مبلغ سرقفلی توسط وي به موجر است و محاسبه سرقفلی به نرخ روز با تعیین کارشناس منتفی است. ⭕️ نظریه مشورتی 1400/08/01 7/1400/324 ح 1400-29/3-324 :پرونده شماره ⭕️ استعلام: حکم تخلیه با پرداخت حق سرقفلی به مستأجر اجرا شده است؛ موجر با تنظیم سند رسمی اجاره، سرقفلی همان مغازه را به شخص دیگري واگذار کرده است؛ اما با پذیرش اعاده دادرسی حکم تخلیه نقض شده است. اولاً، با توجه به تنظیم اجاره نامه رسمی شخص ثالث و با لحاظ اینکه مغازه در تصرف ثالث (مستأجر جدید) است، آیا اجراي احکام باید نسبت به رفع ید از ثالث و اعاده مغازه به مستاجر سابق مطابق ماده 39 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 اقدام کند و یا به جهت تعلق حق ثالث، اعاده وضع ممکن نبوده و باید قیمت سرقفلی به نرخ روز محاسبه شود؟ ثانیاً، چنانچه اعاده وضع به حال سابق با رفع ید از ثالث توسط اجراي احکام امکانپذیر است، آیا اعاده وضع منوط به تودیع وجه پرداخت شده بابت سرقفلی است و محکوم له (مستأجر سابق) باید ابتدا این وجه را پرداخت کند و پس از آن از ثالث رفع ید و مغازه اعاده شود؟ ثالثاً، آیا براي محاسبه قیمت روز سرقفلی اجراي احکام باید کارشناس تعیین کند یا اینکه باید با تقدیم دادخواست اقدام به طرح دعوا در دادگاه شود؟ ⭕️ پاسخ: 1- با عنایت به اینکه وفق ماده 39 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بازمی گردد؛ در فرض سؤال که حکم تخلیه پس از اجرا و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر جدید (ثالث) نقض شده است، صرفاً از مستأجر جدید رفع ید به عمل می آید و مغازه به تصرف مستأجر سابق داده می شود. در هر حال از آنجا که قرارداد اجاره جدید و سند انتقال سرقفلی به مستأجر جدید توسط موجر و خارج از اجرا تنظیم شده است، از شمول ماده 39 یاد شده خارج است و اعاده وضع به حالت سابق مستلزم ابطال سند انتقالی به شخص ثالث نیست. 2 و 3- با عنایت به اینکه پرداخت سرقفلی به مستأجر سابق در اجراي حکم صورت گرفته است، با نقض حکم و اعاده وضع به حالت سابق، همان مبلغ پرداختی به مستأجر سابق باید به موجر مسترد شود و به تصرف دادن ملک به مستأجر سابق، منوط به استرداد همان مبلغ سرقفلی توسط وي به موجر است و محاسبه سرقفلی به نرخ روز با تعیین کارشناس منتفی است. شایسته ذکر است که روابط بین ثالث (مستأجر جدید) و موجر ارتباطی به اجرا ندارد و وي می تواند به موجر براي استیفاي حقوق خود رجوع کند http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴چکیده : ۱- رسیدگی به "تعارض در اسناد مالکیت" در صلاحیت هیأت نظارت استان بوده و رسیدگی به دعوی "ابطال سند مالکیت" در صلاحیت دادگاه است. ۲- بنابراین در دعوی ابطال سند مالکیت، حتی اگر به تشخیص دادگاه رسیدگی به دعوی، منوط به رسیدگی هیئت نظارت به تعارض در اسناد مالکیت ‌باشد، این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیئت نظارت نیست. تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/20 شماره دادنامه قطعی : 9509970910700427 شماره پرونده : 9209984126100295 ⭕️ خلاصه جریان پرونده : شعبه 30 دادگاه حقوقی شهرستان تبریز در خصوص دعوای آقای ب. ع. به طرفیت ادارات کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به خواسته << ابطال قسمتی از سند مالکیت پلاک ثبتی 6635 و 6636 و 7119 و 6616 و 6630 و فروعات 11 الی 212 و غیره تجمیعی واقع در بخش 4 تبریز به مساحت 381/85 متر مربع >> پس از انجام اقداماتی از جمله جلب نظر کارشناس به موجب دادنامه شماره 1461 - 1394/12/9 به لحاظ وجود تعارض در قسمتی از حدود اسناد اصحاب دعوی به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت نظارت ثبت استان آذربایجان شرقی صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ،چنین رأی می دهد. ⭕️ دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور : قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق مطابق موازین قانونی صادر نشده و شایسته تایید نیست، زیرا : 💢اولاً_صلاحیت هیئت نظارت ثبت استان طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد املاک کشور « رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک ،خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن » میباشد. 💢ثانیاً_ابطال سند مالکیت به موجب تبصره ماده 5 لایحه قانونی راجع اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض از صلاحیت آن هیئت خارج و در صلاحیت دادگاه است. 💢ثالثاً_بر فرض که به تشخیص دادگاه رسیدگی به دعوی خواهان منوط به رسیدگی هیئت نظارت به تعارض در اسناد مالکیت اصحاب دعوی باشد این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار آن هیئت نیست و دادگاه باید با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی ...مدنی تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ نماید. بنابه مراتب و مستنداً به ماده 28 همان قانون قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود . شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس_جواد اسلامی مستشار _حسن قاسمی http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقالِ مالِ مشاع، قبل از تقسیم آن مطابق حکم دادگاه یا با توافق طرفین، مسموع نیست. تاریخ رای نهایی: 1392/04/15 شماره رای نهایی: 9209970223500419 مرجع صدور: شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران ⭕️رای بدوی در خصوص دعوی خواهان الف.ت. به طرفیت خوانده ب.م. با وکالت ع.الف. به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی دو واحد آپارتمان طبقه دوم و سوم احداثی به پلاک ثبتی 68449 و 29069 فرعی از 4476 اصلی بخش 7 تهران به انضمام خسارات دادرسی، به این شرح که خواهان در توضیح خواسته دعوی اظهار نموده به همراه خوانده، یک ساختمان دو طبقه که سند هر یک از طبقات ملک به نام اصحاب دعوی بوده را تخریب و به اتفاق خوانده چهار واحد آپارتمان و یک باب مغازه در پلاک‌های تجمیع شده احداث نموده و یکی از واحدهای احداثی توسط خوانده منتقل (طبقه اول) و سند طبقه چهارم نیز به نام خوانده منتقل شده لکن نامبرده از تنظیم سند انتقال دو واحد دیگر به نام وی امتناع می‌نماید و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است، وکیل خوانده در مقابل اظهار نموده مشارکت طرفین در احداث بنای جدید مستند به قرارداد کتبی نبوده و سهم اولیه ایشان یکسان نبوده و همچنین هزینه‌های پرداخت شده طرفین مساوی نبوده است ضمن این‌که مغازه احداثی توسط خواهان به غیر منتقل و نیز آپارتمان طبقه اول توسط طرفین فروخته شده است که این موضوع مورد تأیید خواهان قرار گرفته لکن نامبرده مدعی هزینه نمودن ثمن آپارتمان فروخته شده جهت فک رهن و پرداخت هزینه‌های سهم خوانده گردیده است لهذا با توجه به مراتب مذکور، نظر به این‌که مستند به دعوی خواهان بایستی قرارداد مشارکت در ساخت با تعیین سهم طرفین یا تقسیم نامه مورد توافق ایشان باشد، در حالی‌که هیچ یک از این موارد بین طرفین وجود نداشته تا به عنوان مستند دعوی به دادگاه ارائه گردد و با این وصف شراکت طرفین بدون تعیین دقیق میزان آورده و سهام ایشان موجب ایجاد مال مشاعی بین ایشان گردیده که قبل از تقسیم توسط دادگاه یا توافق ایشان امکان اظهار‌نظر پیرامون ادعای خواهان وجود ندارد لهذا ضمن پذیرش ایرادات مطروحه وکیل خوانده مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان به لحاظ عدم قابلیت استماع به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید‌نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران ⭕️رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی آقای الف.ت. به طرفیت ب.م. نسبت به دادنامه شماره 9101033 مورخه 7/12/91 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار رد دعوی خواهان به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی دو واحد آپارتمان طبقه دوم و سوم احداثی به پلاک ثبتی 68449 و 29069 فرعی از 4476 اصلی بخش 7 تهران صادر گردیده است در نتیجه و مآلاً وارد نیست و اصدار رأی در نتیجه موافق قانون است زیرا لازمه صدور رأی در خصوص خواسته خواهان، تقسیم واحدهای احداثی مشاعی فی‌مابین آنان و سپس اصدار رأی در موضوع خواسته می‌باشد که چنین خواسته‌ای طرح نگردیده است علی‌هذا این دادگاه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس رأی را مخدوش نماید ارائه نگردیده است و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را در نتیجه تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: اعمال مقررات ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359 شوراي انقلاب در مواردي است که تصرفات برخلاف مقررات از سوي اشخاص صورت پذیرفته است و لذا شامل مواردي که پیش از ایجاد حریم، از سوي اشخاص در املاك و اراضی متعلق به خود صورت پذیرفته است، نمی شود و در فرض اخیر دادستان تکلیفی براي موافقت با درخواست قلع و قمع و همکاري در این خصوص ندارد. ⭕️ نظریه مشورتی 1400/09/10 7/1400/1125 1400-251-1125 :پرونده شماره ⭕️استعلام: وفق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور، چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروي برق و حریم کانالها و انهار آبیاري، احداث ساختمان یا درختکاري و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمان آب و برق بر حسب مورد با اعطاء مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود. ⭕️ سوال: چنانچه اشخاص به نظر سازمان آب و برق معترض بوده و بیان نمایند که قبل از ایجاد خطوط انتقال و توزیع برق در این مدل و یا مشخص شدن حریم کانال ها و انهار آبیاري مستحدثات ایجاد نموده اند؛ 1- آیا دادسرا مجاز به ارجاع موضوع به کارشناس از بابت این موضوع می باشد یا خیر؟ 2- در صورت مجاز بودن دادسرا و نظریه کارشناسی مبنی بر اینکه تصرفات قبل از ایجاد خطوط انتقال و توزیع نیروي برق بوده است دادسرا چه اقدامی باید انجام دهد؟ ⭕️ پاسخ: اولاً، اعمال مقررات ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359 شوراي انقلاب در مواردي است که تصرفات برخلاف مقررات از سوي اشخاص صورت پذیرفته است و لذا شامل مواردي که پیش از ایجاد حریم، از سوي اشخاص در املاك و اراضی متعلق به خود صورت پذیرفته است، نمی شود. ثانیاً، قلع و قمع موضوع ماده 9 ذکر شده مستلزم دستور دادگاه یا دادستان نبوده و فقط حضور نماینده دادستان ضروري است. ثالثاً، چنانچه دادستان پیش از حضور یا معرفی نماینده و یا متعاقب آن متوجه شود که موضوع از شمول موارد قلع و قمع خارج است، تکلیفی براي موافقت با درخواست قلع و قمع و همکاري در این خصوص ندارد. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: مبنای محاسبه جزای نقدی در موارد مشمول ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ارزش عرفی مشروبات الکلی دست‌ساز است که به قیمت روز کشف توسط کارشناس منتخب دادگاه تعیین می‌شود و کارشناس در تعیین ارزش مشروب، شفافیت آن یا دارا بودن تفاله و ناخالصی را نیز لحاظ خواهد کرد. شماره نظریه : 7/1400/193 شماره پرونده : 1400-186/1-193 تاریخ نظریه : 1400/04/16 ⭕️ استعلام : با توجه به ماده702 کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1387 که میزان جزای نقدی مشروبات الکلی دست‌ساز را پنج برابر قیمت عرفی آن می‌داند آیا تعیین حجم مشروبات دست ساز هم باید به صورت عرفی همان‌گونه که در بازار عرضه می‌شود (بدون تفاله) محاسبه شود یا این‌که تعیین حجم با تفاله می‌باشد. ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مبنای محاسبه جزای نقدی در موارد مشمول ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ارزش عرفی مشروبات الکلی دست‌ساز است که به قیمت روز کشف توسط کارشناس منتخب دادگاه تعیین می‌شود و کارشناس در تعیین ارزش مشروب، شفافیت آن یا دارا بودن تفاله و ناخالصی را نیز لحاظ خواهد کرد . t.me/dadban1