دادبان

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداري و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاري هاي اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداري مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي، قابل تعقیب و مجازات است. ⭕️ نظریه مشورتی 1400/11/20 7/1400/1461 ك 1400-186/1-1461 :پرونده شماره ⭕️ استعلام: با احترام ، نظر به اینکه بر اساس ماده 19 قانون معادن الحاقی مصوب 22 /8/ 1390 هرگونه اکتشاف یا بهره برداري غیر مجاز مواد معدنی و...تصرف در اموال دولتی و عمومی اعلام شده است. از سویی جرم تصرف در اموال عمومی و دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به جرایم مرتبط با کارمندان و کارکنان دولت و....می باشد به نظر می رسد جرم بهره برداري غیر مجاز معادن از حیث موضوعی ارتباطی با جرم تصرف اموال عمومی و دولتی مذکور ندارد. لذا آیا امکان رسیدگی به بزه مذکور بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ( تصرف عدوانی اراضی عمومی و دولتی) وجود دارد؟ ⭕️ پاسخ: منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي همان است که در تبصره هاي 2 و 3 این ماده (الحاقی1390/8/22) آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداري و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاري هاي اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداري مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وي سپرده شده است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع: گزارش خلاف واقع از سوی کارشناس صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/08 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر فردوس ⭕️ پرسش کارشناس در سال 94 ملکی را که در حوزه قضایی شهرستان الف می‌باشد به مبلغ 110 میلیون تومان کارشناسی نموده است در سال 96 کارشناس دیگری همان ملک را مجدداً کارشناسی و قیمت ملک را مبلغ 40 میلیون تومان ارزیابی کرده است در حال حاضر شکایتی علیه کارشناس اولیه تحت عنوان گزارش خلاف واقع در حوزه قضایی ب مطرح شده است حال 1- با توجه به اینکه ملک کارشناسی شده در حوزه قضایی الف وجود دارد و در آنجا کارشناسی شده است مرجع صالح به رسیدگی کدام مرجع می‌باشد ؟ 2- در فرض سوال چنانچه کارشناس جهت انجام کارشناسی از صاحب ملک وجهی اخذ نموده باشد چه جرمی محقق شده است ؟ ✔️ نظر هیئت عالی پاسخ پرسش اول: با فرض ارائه گزارش (نظریه) کارشناسی در حوزه قضایی الف نظریه اکثریت مورد تایید است و به هر صورت مرجع قضایی صالح به رسیدگی به اتهام کارشناس، آن مرجعی است که کارشناس نظریه خود را به آن ارائه داده است (ولو مرجع مربوطه به نیابت قضایی اقدام کرده باشد) پاسخ پرسش دوم: ماده 37 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 موخر بر ماده 588 قانون تعزیرات مصوب 1375 بوده و حاکم بر موضوع است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان فردوس مورد تایید است. ✔️ نظر اکثریت مرجع صالح به رسیدگی با عنایت به اینکه کار قضایی در حوزه قضایی الف صورت گرفته و در همان حوزه نیز ارائه شده است، مرجع قضایی الف می‌باشد. در خصوص عنوان اتهامی تحقق یافته در فرض سوال مستنداً به ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری: هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ما وقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد و لذا عنوان اتهام کارشناس رسمی به شرح فوق بوده و جاعل در اسناد رسمی تلقی خواهد شد. دریافت وجه نیز می‌تواند یکی از قرائن و امارات مبنی بر داشتن سوء نیت کارشناس تلقی گردد و عنوان مجرمانه دیگری ندارد. لازم به ذکر است کارشناس متخلف به شرح فرض سوال حسب بند 9 قسمت الف ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری به مجازات درجه پنج قانون انتظامی نیز محکوم خواهد شد. ✔️ نظر اقلیت در خصوص سوال یک: با توجه به اینکه جرم ارتکابی، گزارش خلاف واقع است، محل وقوع ملک ملاک تشخیص صلاحیت محسوب نمی شود بلکه حوزه ای که گزارش تنظیم شده به مرجع مربوطه در آن حوزه ارایه شده، صالح به رسیدگی است یعنی در فرض سوال حوزه قضایی ب صالح است. در خصوص سوال دو: این عمل مصداق ماده 588 قانون تعزیرات است ماده 588: « هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنان چه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد. » http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: چنانچه تشریفات مزایده و اجرا صحیح و قانونی انجام گرفته باشد ولی برنده مزایده نسبت به پرداخت باقیمانده قیمت اموال اقدام نکند، در هر حال با گذشت مهلت یک ماهه، مبلغ سپرده به نفع دولت ضبط می شود و اعلام انصراف برنده مزایده نیز مانع ضبط نخواهد بود. ⭕️ نظریه مشورتی 1400/07/11 7/1400/622 ح 1400-3/1-622 :پرونده شماره ⭕️ استعلام: چنانچه در اجراي مقررات ماده 129 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 بهاي اموال مورد مزایده به وعده قرار داده شود و از طرفی خریدار به رغم ابلاغ اخطاریه ظرف یک ماه از تاریخ مزایده مابقی بهاي اموال را پرداخت نکند و انصراف دهد و از طرفی خریدار نسبت به عملیات اجرا معترض باشد و دادخواست ابطال مزایده مطرح کند و دعواي وي پذیرفته نشود: 1 - آیا انصراف خریدار از خرید واجد اثر است؟ 2 - اجراي احکام چه تکلیفی در خصوص ده درصد مبلغ پیشنهادي تودیع شده توسط خریدار دارد؟ ⭕️ پاسخ: 1 و 2 - به صراحت ماده 129 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 در فرضی که برنده مزایده پس از سپردن ده درصد بهاي اموال بقیه آن را ظرف یک ماه نپردازد، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد؛ بنابراین، چنانچه تشریفات مزایده و اجرا صحیح و قانونی انجام گرفته باشد ولی برنده مزایده نسبت به پرداخت باقیمانده قیمت اموال اقدام نکند، در هر حال با گذشت مهلت یک ماهه، مبلغ سپرده به نفع دولت ضبط می شود و اعلام انصراف برنده مزایده نیز مانع ضبط نخواهد بود. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضاي سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم علیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله براي استیفاي محکوم به، با توجه به اینکه از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی البدل اجراي احکام است. ⭕️ نظریه مشورتی 1400/06/15 7/1400/631 ح 1400-3/1-631 :پرونده شماره ⭕️ استعلام: با توجه به اینکه در حال حاضر برخی قضات مسؤولیت اجراي احکام مدنی را بر عهده دارند، آیا مواردي که نیاز به اظهارنظر قضایی است (مانند تأیید مزایده، تجویز بازداشت محکومعلیه، تشخیص مستثنیات دین، قاضی اجراي احکام می تواند اتخاذ تصمیم کند و پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال نکند؟ آیا ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مؤید این امر نیست؟ ⭕️ پاسخ: به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجري حکم، عهده دار کلیه امور اجراي احکام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 ،اعطاي مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نمی باشد.»؛ بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضاي سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم علیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله براي استیفاي محکوم به، با توجه به اینکه از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی البدل اجراي احکام است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: رسیدگی به اعتراض ثالث به ضبط مال در امور کیفری تابع مقررات آیین دادرسی کیفری و بی نیاز از دادخواست است. ⭕️ نظریه مشورتی 1402/03/28 7/1401/1265 شماره پرونده: 1401-168-1265ك ⭕️ استعلام: 1- آیا دعواي اعتراض ثالث لزوماً باید در دادخواست طرح گردد؟ 2- طرفین دعواي در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده (عین، منفعت و حقوق) به ویژه در خودرو چه اشخاصی هستند؟ به طور مشخص اعلام فرمایید دادسرا به عنوان مدعی العموم و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید طرف دعواي معترض ثالث به عنوان خوانده باشند؟ 3- در خصوص نحوه و میزان هزینه دادرسی دعواي در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده، آیا چون منشاء صدور حکم پرونده کیفري هست باید بر اساس و مبناي پرونده به کیفري ابطال تمبر شود یا چون منشاء مالی دارد و نتایج آن به استرداد مالی می انجامد باید بر اساس دعاوي مالی تقویم و ابطال تمبر شود؟ ⭕️ پاسخ: 1، 2 و -3 با تذکر اینکه در پرونده هاي کیفري، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت می باشد و با لحاظ اینکه فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر به نحوه اجراي حکم است، خارج می باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و اینکه کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفري (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفري است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود؛ بر این اساس تقدیم دادخواست در فرض سؤال منتفی است و دادگاه کیفري با دعوت از دادستان و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به موضوع رسیدگی می کند. شایسته ذکر است رأي وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به موارد صدور رأي از دادگاه تجدید نظر استان می باشد، منصرف از فرض حاضر است. ✔️ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یاد شده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی کند. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: چنانچه تشریفات مزایده و اجرا صحیح و قانونی انجام گرفته باشد ولی برنده مزایده نسبت به پرداخت باقیمانده قیمت اموال اقدام نکند، در هر حال با گذشت مهلت یک ماهه، مبلغ سپرده به نفع دولت ضبط می شود و اعلام انصراف برنده مزایده نیز مانع ضبط نخواهد بود. ⭕️ نظریه مشورتی 1400/07/11 7/1400/622 ح 1400-3/1-622 :پرونده شماره ⭕️ استعلام: چنانچه در اجراي مقررات ماده 129 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 بهاي اموال مورد مزایده به وعده قرار داده شود و از طرفی خریدار به رغم ابلاغ اخطاریه ظرف یک ماه از تاریخ مزایده مابقی بهاي اموال را پرداخت نکند و انصراف دهد و از طرفی خریدار نسبت به عملیات اجرا معترض باشد و دادخواست ابطال مزایده مطرح کند و دعواي وي پذیرفته نشود: 1 - آیا انصراف خریدار از خرید واجد اثر است؟ 2 - اجراي احکام چه تکلیفی در خصوص ده درصد مبلغ پیشنهادي تودیع شده توسط خریدار دارد؟ ⭕️ پاسخ: 1 و 2 - به صراحت ماده 129 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 در فرضی که برنده مزایده پس از سپردن ده درصد بهاي اموال بقیه آن را ظرف یک ماه نپردازد، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد؛ بنابراین، چنانچه تشریفات مزایده و اجرا صحیح و قانونی انجام گرفته باشد ولی برنده مزایده نسبت به پرداخت باقیمانده قیمت اموال اقدام نکند، در هر حال با گذشت مهلت یک ماهه، مبلغ سپرده به نفع دولت ضبط می شود و اعلام انصراف برنده مزایده نیز مانع ضبط نخواهد بود. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: در پرونده های حقوقی در مرحله اجراء مرجع صدور دستور ضبط تأمین وجه الکفاله و وثیقه با دادرس اجراي احکام مدنی است و این دستور قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است. ⭕️ نظریه مشورتی 1400/02/15 7/1400/88 شماره پرونده: 1400-26-88 ح ⭕️ استعلام: در مواردي که به محکوم علیه مالی مرخصی اعطاء می شود : اولا،ً دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه توسط چه مقام و مرجعی باید صادر شود؟ ثانیا،ً دستور مذکور در چه مرجعی قابل اعتراض است؟ ⭕️ پاسخ: اولا،ً با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، منظور از قاضی اجراي احکام در ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري زندانها مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجراي احکام مدنی است که حکم تحت نظر وي اجرا می شود و مرجعی که تأمین را اخذ کرده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می باشد؛ لذا دستور ضبط تأمین نیز با دادرس اجراي احکام مدنی است. ثانیا،ً با عنایت به اینکه وفق ماده 6 دستورالعمل صدرالذکر، دادرس اجراي احکام مدنی به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجري حکم عمل می کند و با توجه به اینکه به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 دستور دادگاه در خصوص استیفاي محکوم به و هزینه هاي اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است، بنابراین دستور دادرس اجراي احکام مدنی مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ۱- صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود. ۲- تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجراي حکم، ملاك است؛ اما اگر دادگاه رأي به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. ۳- اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد مثل موارد مقرر در قانون مبارزه با پولشویی. ⭕️ نظریه مشورتی 1400/11/17 7/1400/1460 شماره پرونده: 1460-168-1400 ك ⭕️ استعلام: ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء، اختلاس و کلاهبرداري، متهم به جزاي نقدي، معادل مجموع آن اموال( تشکیل یا رهبري شبکه چند نفري به همراه ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري ) و 2 -مطابق ماده 5 قانون مذکور متهم به جزاي نقدي معادل دو برابر آن (در وجه یا مال مورد اختلاس ) محکوم می شود. از طرفی هم با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفري در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجراي حکم ملاك است. به فرض مثال، در پرونده اي متهمی به اختلاس صد میلیارد تومان تحت تعقیب قرار می گیرد، متهم مبلغ مذکور را در خرید منزل و زمین سرمایه گذاري می نماید، بلافاصله پس از سرمایه گذاري قیمت ملک، چندین برابر می شود، متهم قبل از صدور کیفرخواست نسبت به استرداد وجه مورد اختلاس اقدام می نماید . حال این سوال مطرح می شود، با توجه به اینکه از این مال مورد اختلاس چندین برابر گردیده است و متهم نسبت به استرداداصل مال اقدام نموده است، آیا میتوان با استفاده از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفري، نسبت به ضبط اموالی که به طور نا مشروع از سرمایه گذاري مذکور حاصل شده است اقدام نمود؟ ⭕️ پاسخ: اولاً، صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود. ثانیاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجراي حکم، ملاك است؛ اما اگر دادگاه رأي به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردي که به «تشخیص مرجع قضایی» بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات بعدي (بندهاي «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ۱- رسیدگی به هرگونه ادعاي حقی نسبت به املاك نامشروع و مصادره شده توسط دادگاه اصل چهل و نهم، طبق رأي وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی است. ۲- رسیدگی به اعتراض معترض (اعم از طرفین پرونده کیفري یا شخص ثالث) نسبت به تصمیم دادگاه مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا براي استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجدیدنظر استان است و لو اینکه رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد مگر اینکه قانون مرجع دیگري را تعیین کرده باشد. ۳- کیفیت رسیدگی به اعتراض به ضبط مال تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. ⭕️ نظریه مشورتی 1400/05/13 7/1400/351 شماره پرونده: 351-168-1400 ك اولاً، در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعاي حقی نسبت به املاك نامشروع و مصادره شده طبق رأي وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی است. ثانیاً، در صورتی که به تبع دعواي اصلی، متضرر از جرم نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم (مذکور در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ) اعتراض کند، رسیدگی به اعتراض تابع عمومات مربوط به اعتراض نسبت به آراء بوده و مراتب در مرجع قضایی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است، مورد رسیدگی واقع می شود. ثالثاً، در صورتی که صرفاً نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم (مذکور در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ) اعتراض شده باشد، حسب مورد به شرح ذیل رفتار می شود الف) مطابق تبصره 2 ماده 148 و مواد 426 و 427 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رسیدگی به اعتراض معترض (اعم از طرفین پرونده کیفري یا شخص ثالث) نسبت به تصمیم دادگاه مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا براي استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ مگر اینکه قانون مرجع دیگري را تعیین کرده باشد؛ بنابراین و با لحاظ اینکه قابلیت فرجام رأي صادره نسبت به محکوم علیه و صدور رأي از سوي شعبه دیوان عالی کشور به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نمی شود، به نظر می رسد در فرض مطروحه نیز دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی است و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. ب) با تذکر اینکه در پرونده هاي کیفري، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت است و با لحاظ اینکه فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر بر نحوه اجراي حکم است، خارج می باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و اینکه کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفري زیان دیده است نیز می شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفري است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود و بنابراین، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون پیش گفته، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به تصمیم دادگاه کیفري در خصوص اموال و اشیاي موضوع جرم در هر حال دادگاه تجدیدنظر استان است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: وصف «موات» با لحاظ متون فقهی و حقوقی از جمله ماده 27 قانون مدنی و دیگر قوانین، صرفاً در خصوص اراضی قابلیت استفاده دارد. ⭕️ نظریه مشورتی 1400/04/05 7/1400/258 شماره پرونده: 1400-3/1-258 ح ⭕️ استعلام: در صورتی که آپارتمان توقیفی موات بوده و برنده مزایده پس از 10 درصد ارزش آپارتمان از تکمیل وجه خودداري نماید موضوع مشمول ماده 129 قانون اجراي احکام مدنی بوده و وجه تودیعی به نفع دولت ضبط خواهد شد یا به برنده مزایده استرداد میباشد و یا اینکه مابقی پول مزایده را پرداخت نماید؟ ⭕️ پاسخ: با عنایت به اینکه عبارت «آپارتمان موات» مندرج در استعلام مبهم و فاقد معناي حقوقی است و وصف «موات» با لحاظ متون فقهی و حقوقی از جمله ماده 27 قانون مدنی و دیگر قوانین مانند قانون زمین شهري مصوب 1366با اصلاحات بعدي و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهري و کیفیت عمران آن مصوب 1358 با اصلاحات بعدي صرفاً در خصوص اراضی قابلیت استفاده دارد، لذا استعلام به کیفیت مطرح شده، قابل پاسخگویی نیست. http://t.me/dadban1