📝📝📝
از میناب تا دیماه؛ قربانی، قربانی است؛ عامل نقض هر که باشد
✍ مهدی محمودیان
✅گزارش تازه هیأت مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، تصویری دردناک از دو شکل متفاوت نقض حق حیات ایرانیان ارائه میکند: شهروندانی که در خیابانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی قربانی سرکوب شدهاند و غیرنظامیانی که در جریان عملیات نظامی آمریکا جان باختهاند.
✅در یک سوی گزارش، هیأت حقیقتیاب از قتل غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری در جریان سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ سخن میگوید و مجموعه این اقدامات را، به دلیل گستردگی و سازمانیافتگی، واجد عناصر «جنایت علیه بشریت» میداند.
✅در سوی دیگر، همین هیأت به دو حمله نیروهای آمریکا در میناب و لامرد پرداخته و اعلام کرده است «دلایل معقولی» وجود دارد که نقض حقوق بینالملل بشردوستانه در این حملات، جنایت جنگی محسوب شود.
✅
مدرسهای که هدف شد
مرگبارترین پرونده به
دبستان شجره طیبه در میناب بازمیگردد؛ جایی که براساس یافتههای منتشرشده، بیش از ۱۵۰ نفر کشته شدند و حدود ۱۲۰ نفر از قربانیان کودک بودند.
آنچه این پرونده را از روایت یک «اشتباه در جنگ» فراتر میبرد، یافتههای مربوط به چگونگی انتخاب هدف است. اطلاعاتی درباره حضور یک فرمانده نظامی در محل وجود داشته، اما بنا بر یافتههای هیأت، دادههای مورد استفاده قدیمی بوده و پیش از حمله به اندازه کافی بهروز و راستیآزمایی نشده است؛ در حالی که ساختمان مورد اصابت، مدرسهای قابل شناسایی بوده است.
در چنین وضعیتی مسئله فقط این نیست که آیا کسی عمداً تصمیم به کشتن کودکان گرفته بود یا نه. حقوق جنگ، طرفهای درگیر را موظف میکند پیش از حمله درباره ماهیت نظامی هدف اطمینان حاصل کنند و همه احتیاطهای عملی ممکن را برای حفاظت از غیرنظامیان به کار گیرند.
هیأت حقیقتیاب معتقد است این الزامات در میناب رعایت نشده و حمله را «غیرقابل تفکیک» ارزیابی کرده است.
✅
لامرد؛ ۲۲ غیرنظامی دیگر
پرونده دوم، حمله به یک مجموعه ورزشی و مناطق مسکونی اطراف آن در لامرد است؛ حملهای که ۲۲ غیرنظامی در آن کشته شدند و به ساختمانهای مسکونی و یک مدرسه نیز آسیب رسید.
هیأت حقیقتیاب درباره این عملیات نیز به رعایتنشدن اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان رسیده است. در مجموع، دستکم ۱۷۸ غیرنظامی در دو حملهای که این هیأت بررسی کرده جان باختهاند.
✅
یک معیار، برای همه
اما شاید مهمترین وجه این گزارش فراتر از میناب و لامرد باشد.
اگر شلیک به معترض ایرانی، شکنجه زندانی یا ناپدیدکردن یک بازداشتشده به دست جمهوری اسلامی نیازمند تحقیق، محاکمه و پاسخگویی است، کشتهشدن یک کودک ایرانی در عملیات ارتش خارجی نیز نمیتواند با عنوانهایی مانند «اشتباه نظامی» از همان معیار پاسخگویی مستثنا شود.
✅
حقوق بشر را نمیتوان متناسب با هویت عامل نقض تفسیر کرد.
مخالفت با جمهوری اسلامی مجوز چشمبستن بر کشتهشدن غیرنظامیان در حملات خارجی نیست؛ همانگونه که مخالفت با جنگ و حملات نظامی آمریکا نباید به ابزاری برای نادیدهگرفتن جنایت علیه شهروندان به دست جمهوری اسلامی تبدیل شود.
قرار نیست برای دیدن قربانیان یک طرف، قربانیان طرف دیگر را نبینیم.
✅
۱۲۰ کودک و چند پرسش بیپاسخ
در پرونده میناب هنوز پرسشهای اساسی باقی است: اطلاعات مربوط به هدف از کجا آمده بود؟ آخرین بار چه زمانی راستیآزمایی شده بود؟ چه کسی حمله را تأیید کرد؟ چه اقداماتی برای بررسی حضور کودکان و دیگر غیرنظامیان انجام شد؟ و چرا حمله به ساختمانی که یک مدرسه قابل شناسایی بود متوقف نشد؟
پاسخ به این پرسشها فقط برای تعیین مسئولیت نظامی یا سیاسی اهمیت ندارد؛ بخشی از حق خانواده قربانیان برای دانستن حقیقت و دادخواهی است.
بیش از ۱۲۰ کودک در میناب دیگر نمیتوانند روایت کنند چه بر سرشان آمد. وظیفه نهادهای مستقل این است که حقیقت را روشن کنند؛ فارغ از آنکه عامل نقض حقوق آنان حکومت ایران باشد، دولت آمریکا یا هر قدرت دیگری.
مخالفت با جنگ و مخالفت با استبداد دو موضع متناقض نیستند. در هر دو، نقطه آغاز یکی است: جان و کرامت انسان را نمیتوان قربانی اهداف سیاسی، امنیتی و نظامی کرد.
منبع:
کانال تلگرام نگارنده