د. سعد الشيخ
الذهاب إلى القناة على Telegram
6 069
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
+837 أيام
+10130 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
سحابة العلامات
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
سبتمبر '26
سبتمبر '26
+108
في 6 قنوات
أغسطس '26
+56
في 5 قنوات
Get PRO
يوليو '26
+67
في 2 قنوات
Get PRO
يونيو '26
+49
في 1 قنوات
Get PRO
مايو '26
+53
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+50
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '26
+48
في 1 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+48
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '26
+106
في 7 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+35
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+50
في 1 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+65
في 4 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+56
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+56
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+57
في 2 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+132
في 1 قنوات
Get PRO
مايو '25
+236
في 10 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+134
في 4 قنوات
Get PRO
مارس '25
+273
في 3 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+321
في 6 قنوات
Get PRO
يناير '25
+318
في 14 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+143
في 3 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+130
في 2 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+120
في 2 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+418
في 3 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+818
في 22 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+271
في 21 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+139
في 6 قنوات
Get PRO
مايو '24
+1 148
في 34 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+2 965
في 28 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 12 سبتمبر | +1 | |||
| 11 سبتمبر | +4 | |||
| 10 سبتمبر | +17 | |||
| 09 سبتمبر | +39 | |||
| 08 سبتمبر | +34 | |||
| 07 سبتمبر | +3 | |||
| 06 سبتمبر | 0 | |||
| 05 سبتمبر | +2 | |||
| 04 سبتمبر | +1 | |||
| 03 سبتمبر | +4 | |||
| 02 سبتمبر | +2 | |||
| 01 سبتمبر | +1 |
منشورات القناة
تحميل كتابي: أسس اختيار الرواة عند الإمام البخاري - دراسة تحليلية لأسباب تحايد الإمام البخاري عن الراوي (جعفر الصادق أنموذجا).
الكتاب دراسة في منهج البخاري النقدي، وأسسه في اختيار رجال صحيحه، وأسباب تحايده عن بعض الثقات، مع روايته عمّن هم دونهم في الحفظ والإتقان، وهو محاولة لتجديد منهج النقد التاريخي عند المحدثين.
وأسعد بملاحظاتكم وآرائكم النقدية.
#فوائد_حديثية
#جديد_الكتب
| 2 | أسس اختيار الرواة.pdf | 3 630 |
| 3 | في أمر مريج-نهائي.pdf | 1 |
| 4 | طلبُ الفقهِ «بدليلِه» والحرصُ على اتباع القول الأقرب للسُّنَّة مطلبٌ شريفٌ ومقصدٌ رفيع، لا يُذمُّ طالبُه ولا يُوبَّخُ قاصدُه، وهو مسلك أهل العلم المحققين قديمًا وحديثًا، وليس في سلوك هذه الطريقة الأثرية تحقير لفقه الأئمة المتبوعين، ولا تجريد لهم عن طلب الحق بدليله؛ بل طالب الفقه «بدليله» لا يخرج عن مذاهب فقهاء الأمصار، ولا يتبع شذوذ الأقوال ومهجور الآراء، فضلًا عن خرق إجماع الأمة المتيقّن، وإنما يخرج من ضيق "معتمدات المتأخرين" إلى سعة مذاهب السلف واختياراتهم الفقهية.
والناس لا يفرّقون بين التزامِ مذهبٍ للتعلُّم والتعليم، وبين التعبُّد به، أو الإفتاء به، أو القضاء به بين الناس، وهذه مراتب مختلفة لا يلزم المتمذهِبُ أن يسير فيها سيرة واحدة، فتعلُّم الفقه على مذهبٍ واحدٍ، وضبطُ مسائله، ومعرفةُ أصوله العامة وأدلته وتعليلاته التفصيلية = هو المتعيّن سلوكه ابتداءً لإتقان الفقه وبناء الملَكة الفقهية في نفس طالب العلم، وكذا مَن ينتدب لتدريس "الفقه المذهبي" يلزمه شرح المتن على مراد مؤلفه، وألّا يخرج عن نمط النظام المذهبي في التعليم؛ لأنَّ هذه المتون وُضعت لأجل هذا.
أما التعبُّد بالمذهب، أو الإفتاء بمشهوره، أو القضاء به؛ فلا يلزم المتمذهب، بل يجوز له أن يتعبّد بغير المذهب، ويفتي بخلافه، ويقضي بسواه؛ لقوة دليل المخالف عنده أو لمصلحة راجحة أو لغير ذلك من الاعتبارات العلمية الموجبة لمخالفة المذهب، ولا يُخرجه ذلك عن مذهبه، بل هو سالك طريقة المحققين من أهل العلم، ولا يُخرِجه من جملة التمذهبين إلا مَن ابتُلي بالتقليد الرث ومَن يهرف بما لا يعرف! | 3 475 |
| 5 | شرح الزرقاني هو خلاصة الشروح الثلاثة على الموطأ: التمهيد لابن عبد البر، والمنتقى للباجي، والمسالك لابن العربي. مع نكت وزيادات مفيدة، لكن عنده ضعف في الصنعة الحديثية، ويُعوض هذا النقص بغيره. | 2 176 |
| 6 | شرح نزهة النظر للحافظ ابن حجر
https://youtube.com/playlist?list=PLEmljxYZ3_CI&si=RjtQ-fEKfC9v3AHB | 2 177 |
| 7 | تعريف بكتابي: أسس اختيار الرواة عند الإمام البخاري👆🏻 | 1 546 |
| 8 |  لا يوجد نص... | 1 568 |
| 9 | الرد على شبهة تأويل مالك لحديث النزول
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أمعين، أما بعد؛
فمذهب أهل السنة والجماعة في الصفات واضح جلي، ومبني على قواعد متينة من كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف الصالح؛ لذلك لا يتناقض بخلاف منهج المبتدعة، فمرة يحرفون، ومرة يفوضون، ومرة يتوقفون، ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾ [ق: 5] قال قتادة: "من ترك الحق مرج عليه رأيه، والتبس عليه دينه" تفسير الطبري (21/ 407).
ومما يؤمن به أهل السنة والجماعة: أن الله ينزل كل ليلة للسماء الدنيا كما جاء في الحديث، نزولا يليق بجلاله، وشأنه شأن جميع الصفات، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11].
وحديث النزول أخرجه مالك في الموطأ –ت الأعظمي-(724/ 237 -)، ومن طريقه البخاري (1145)، ومسلم (758)، عن ابن شهاب، عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ينزل ربنا، تبارك وتعالى، كل ليلة إلى السماء الدنيا. حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له ؟".
وهو حديث متواتر رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفسا من الصحابة، وساق ابن القيم -كما في مختصر الصواعق -ت العلوي- (3 /1125 -1207) - طرقها وألفاظها. وألف فيه العلماء؛ منهم الدارقطني وكتابه معروف، والذهبي.
قال الذهبي: " وقد ألَّفتُ أحاديث النزول في جزء وذلك متواتر أقطع به" . وقال أيضا: " وأحاديث نزول الباري تعالى متواترة قد سقت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة فلا قوة إلا بالله العلي العظيم" . العلو للعلي الغفار (ص91)، (ص100).
ولا أعلمه مطبوعا، وذكره أيضا سبط ابن حجر في رونق الألفاظ –ت الشيخلي- (1 /329). وذكره من قبل ابن تغري بردي كما في نقل ابن العماد في شذرات الذهب (8 /268)، ولم أجده في المطبوع من المنهل الصافي، وذكر بشار عواد معروف في كتابه الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام (ص144) أنه في مخطوطته (الورقة 70).
وعقيدة أهل السنة في إثبات النزول متفق عليه بين أهل السنة، وحكى فيها الإجماع غير واحد:
قال الدارمي في الرد على الجهمية للدارمي - ت بدر البدر- (ص93): "فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها، حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد، وتشمروا لدفعها بجد".
وقال ابن خزيمة: " باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة، نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه ، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، أعلمنا أنه ينزل والله جل وعلا لم يترك، ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه، من أمر دينهم فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول" ا لتوحيد (1/ 289-290).
وهي عقيدة الإمام مالك نفسه، وهذان نقلان عنه:
1- قال ابن أبي زمنين: "أخبرني وهب عن ابن وضاح، عن زهير بن عبَّاد قال: كل من أدركت من المشايخ: مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون: النزول حق" أصول السنة –ت الرياشي -(ص62).
وابن وضاح وإن كان فيه مقال إلا أنه رأس في الحديث وصدوق وعاقل؛ إذ " كان أحمد بن خالد [وهو ابن الجبَّاب] لا يقدم على ابن وضاح أحدا ممن أدرك بالأندلس وكان يعظمه جدا، ويصف فضله وعقله وورعه، غير أنه كان ينكر عليه كثرة رده في كثرةٍ من الأحاديث، وكان ابن وضاح كثيرا ما يقول: ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في شيء وهو ثابت من كلامه صلى الله عليه وسلم"، وقال الذهبي: " هو صدوق في نفسه، رأس في الحديث". ينظر: تاريخ علماء الأندلس (2/ 18)، والميزان (8290).
2- قال الترمذي (662): "وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا، ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف؟ هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه".
وآن الأوان لنقض شبهتهم: أن الإمام مالك أوَّل حديث النزول، وقال: "ينزل أمره" فأقول وبالله التوفيق: | 1 412 |
| 10 | الاستناد إلى "جهل الناسخ" لنفي نسبة الكتاب إلى صاحبه ضربٌ من الجهل بطرق إثبات الكتب، فالعبرة بشهرة الكتاب بين الرواة، وبالنقل عنه بالأسانيد الصحيحة، وبمطابقة أسانيده لأسانيد المصنِّف في كتبه الأخرى، وغير ذلك من وسائل ثبوت الكتب لأصحابها.
ومن أمثلة ذلك: تشكيك بعض الناس في نسبة كتاب "السنة" لعبد الله بن أحمد، مستندًا إلى جهل ناسخه، وهو أبو النضر السمسار.
وهذه حجة متهافتة؛ لأن كتاب "السنة" كان يُروى مشافهة، وبسبب شهرته قام بعض النُّساخ بكتابته بعد سماعه، والعمدة في ذلك ليست على النُّسّاخ، بل على ما نقله الثقات من تلامذة تلاميذ عبد الله بن أحمد، ومن ذلك:
١- رواية ابن منده في "الإيمان" و"التوحيد"، عن شيخه أحمد بن عمر، عن عبد الله بن أحمد.
٢- رواية أبي بكر النجاد في "الرد على من قال القرآن مخلوق"، وقد نقل جزءًا كبيرًا من الكتاب، وهو مطابق إلى حدٍّ كبير للنسخة الموجودة بين أيدينا من كتاب السنة، حتى في الترتيب.
٣- رواية أبي القاسم الأصبهاني في "الحجة في بيان المحجة"، الذي نقل أيضًا جزءًا كبيرًا من الكتاب.
٤- إضافة إلى ذلك، فإن جميع الأحاديث المرفوعة في كتاب "السنة" التي يرويها عبد الله عن أبيه موجودة في "المسند".
وبذلك يتضح أن التشكيك في نسبة الكتاب استنادًا إلى جهل الناسخ ليس إلا سخفًا وضعفًا في منهجية نقد الكتب. | 2 264 |
| 11 | الحكم على والدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز فيه أهل العلم ما ورد في الأخبار الثابتة، ويكتفون بذلك، ولا يتكلمون فيما وراءه من أمور غير منصوص عليها، أما توسيع الكلام فيما يُظن من مقتضيات عدم النجاة كالتصريح بالبغض أو الشتم، فهذا من البدع القبيحة، وهو إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وخروج عن إجماع المسلمين وسنن السلف.
أما بالنسبة للحديثين الواردين في عدم نجاة الوالدين، وهما حديث أنس وحديث أبي هريرة، فهما صحيحان وفق قواعد المتأخرين؛ لاحتجاج صاحب الصحيح بهما، بل هذا الاحتجاج من القرائن الدالة على إفادة العلم بثبوت الحديث عند كثير من الأصولين والمحدثين.
وقد أنكر علينا بعض أهل الأهواء إعلال حديث علي رضي الله عنه: «لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق»؛ بحجة احتجاج مسلم به، مع أن بعضهم لا يتردد في إعلال الحديثين اللذين احتج بهما مسلم أيضا في صحيحه، مع أن إسنادهما أصح بكثير من إسناد حديث علي عند من يفهم هذا الشأن.
ومع ذلك، فلا أميل إلى صحة الحديثين، بل أرجح عدم ثبوتهما حتى مع سلامة إسنادهما في الظاهر. ومن عادة نقاد الحديث إذا استنكروا متنَ حديثٍ أن يبحثوا عن علةٍ في إسناده، ولو بغير ما يُعلون بمثله عادةً. وموجب ذلك أن ظاهر متن الحديثين معارض لما ورد في القرآن من نفي العذاب قبل بعثة الرسل، كما في قوله تعالى: {وما كنّا معذِّبين حتى نبعث رسولًا}، إضافة إلى أن نذارة العرب لم تتحقق إلا ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: {لِتُنذر قومًا ما أتاهم من نذيرٍ من قبلك}، وبالتالي فظاهر الحديثين معارض بهاتين الآيتين وما في معناهما، مما يستدعي البحث في إسنادهما.
وبعد التفتيش؛ وجدنا أن الحمل في حديث أنس على حماد بن سلمة، فإنه وإن كان ثبتًا في ثابت إلا أنه روى عنه مناكير، لذلك أعرض عنه البخاري حتى في حديثه عن ثابت، ووجدنا الحمل في حديث أبي هريرة على يزيد بن كيسان، لكلام بعض النقاد فيما ينفرد به من أوهام.
ولا يعني إعلال الحديثين القول بضدهما وهو الجزم بالنجاة، كما ذهب إلى ذلك بعض الناس استنادًا إلى بعض الأخبار الموضوعة أو انسياقًا خلف العاطفة، بل هذا من الأمور الموكول علمها إلى الله، ونسأل الله أن يقر عين رسوله صلى الله عليه وسلم بنجاتهما. | 1 588 |
| 12 | قال الدارقطني: تفرد به حكيم بن جبير عنه، وتفرد به فطر بن خليفة، عن حكيم بن جبير، وتفرد به علي بن يزيد الصدائي، عن فطر، ولا نعلم حدث به غير محمد بن حرب..
وحكيم بن جبير: متروك، متهم بالكذب، وفطر بن خليفة شيعي غال
ورواه الحاكم من وجه آخر تالف، كما بين محقق المستدرك (ط الرسالة :4736)
وقال الشيخ الألباني/ "ضعيف... فجميع طرق الحديث واهية، وليس فيها ما يتقوى بغيره" (السلسلة :4905)
وهكذا تنتشر مثل هذه الأحاديث في ذلك الوسط، لا تجدها عند الثقات المأمونين
ومع ذلك يقول البوصيري عن الرواية الأولى التي فيها شيعيان غاليان: إسناده حسن.
ويقول الحاكم عن الطريق التي ساقها: صحيح الإسناد
ولو نظرنا للمتن، ( إن الأمة ستغدر بك..) نجد نسبة الغدر للأمة كلها، وهذا يتفق مع نظرة ومنهج الشيعة في النظر للأمة خاصة الصحابة الكرام، واتهامهم بالنفاق ويجدون في مثل هذه المرويات مستندا خاصة أنهم لا يميزون بين الثابت والمردود ولا يعنيهم ذلك
فهذه من غفلة بعض أهل السنة ممن صنّف في جمع المرويات، وحتى من بعض من يشتغل بالنقد الحديثي يروجون للتشيع من حيث لا يحتسبون بمثل هذه المرويات، ويستند الشيعة إليها، ويقولون: روى أهل السنة كذا، وصححه أهل السنة ..ولله في خلقه شئون.
وفضائل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه أكثر من أن تُحصى، وهي في الصحيحين، وقد أفردها عدد من الأئمة، لكن البحث هنا في ثبوت رواية فيها علل إسنادية، مشكلة المتن، وبالله التوفيق
وكتب:ياسر الشمالي عفا الله عنه.
#جديث_علي_إنه_لعهد_النبي
@متابعين
@إشارة | 1 348 |
| 13 | وفي صحيح البخاري/ كتاب الجزية، باب ذمة المسلمين واحدة/
٣١٧٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَقَالَ: فِيهَا الْجِرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيهَا مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ.
وفي صحيح مسلم :من طريق شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ: أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً. إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا. قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا. (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ. وَلَعَنَ اللَّهُ من آوى محدثا).
وفي مسند أحمد: ٩٥٩ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، (أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ بِالْأَمْرِ فَيُؤْتَى، فَيُقَالُ: قَدْ فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْأَشْتَرُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي تَقُولُ قَدْ تَفَشَّغَ فِي النَّاسِ، أَفَشَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ عَلِيٌّ: مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ، إِلا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهُوَ فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي، قَالَ: فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، قَالَ: فَإِذَا فِيهَا...)
قال الحافظ: وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الصَّحِيفَةَ كَانَتْ وَاحِدَةً وَكَانَ جَمِيعُ ذَلِكَ مَكْتُوبًا فِيهَا، فَنَقَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الرِّوَاة عَنْهُ مَا حَفِظَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قلت: فعلى تعدد طرق هذا الحديث الذي يُنكر فيه علي رضي الله عنه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد له بشيء من دون الناس، سوى ما هو مكتوب في الصحيفة، يدل على إشكال رواية (إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إليّ لا يحبني إلا مؤمن...) فهذا أولى ما كان يبينه لو عهد به إليه
هذا ما ظهر لي
وما يُنسب لعلي رضي الله عنه من فضائل لا تثبت انفرد بها المتروكون ومن اتهم بالتشيع شيء كثير، وانتشرت حتى في كتب بعض أهل السنة، فمن ذلك مما يشبه هذا الحديث:
أخرجه ابن ابي شيبة ، والبزار :
من طريق فِطْر بْنُ خَلِيفَةَ، أَخْبَرَنِي حَبِيب بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سمعتُ ثَعْلَبة بْنَ [يَزِيدَ]، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: والله إنه لعهد النبي الأمِّي: "سيَغْدِرُونَك من بعدي".
مسند البزار رقم (٨٦٩)، المطالب العالية المحقق: رقم 3919.
وفطر بن خليفة، وثعلبة بن يزيد : شيعيان غاليان
قال البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ١٧٤) في ترجمة (ثعلبة): "سمع عليًّا، روى عنه حَبيب بن أبي ثابت، يُعَدُّ في الكوفيين، فيه نظر، قال النبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لعليٍّ: "إنَّ الأُمَّة ستغدر بك" ولا يُتَابَعُ عليه".
وقد ترجم ابن حِبَّان في "المجروحين" (١/ ٢٠٧) لـ (ثعلبة)، وقال: "كان غاليًا في التَّشَيُّع لا يُحْتَجُّ بأخباره التي ينفرد بها عن عليٍّ".
وحسن إسناده البوصيري، وهو تحسين مردود لا يراعي صنعة الحديث
وفي السند حبيب بن ابي ثابت، مدلس
وروى الحارث والبزار عن أبي إدريس الأَوْدِيّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ ستغدر بك من بعدي". بغية الباحث:984 ، كشف الأستار 3/301، المطالب العالية 3920
أبو إدريس الأودي: مجهول، ولم يسمع من علي، وفي السند أيضا هشيم بن بشير: ثقة كثير التدليس والإِرسال الخفي
واخرجه الدارقطني في الأفراد رقم 9: من طريق علي ابن يزيد الصدائي، عن فطر بن خليفة، عن حكيم بن جبير، عن إبراهيم-النخعي،، عن علقمة، قال: قال علي عليه السلام: عهد إليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الأمة ستغدر بك من بعدي». | 1 100 |
| 14 | وَمَنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، فَلَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ عَنْهُ، وَالْعَمَلِ بِرِوَايَتِهِ، إِلَّا فِيمَا اعْتَقَدَهُ مِنَ الْهَوَى، فَإِنَّهُ لَا يَكْتُبُ عَنْهُ، وَلَا يَعْمَلُ بِهِ،كَمَا أَنَّ الثِّقَةَ الْعَدْلَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِابْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ، وَلَا فِيمَا جرَّ إِلَيْهِ نَفَعًا، أَوْ دَفَعَ عَنْهُ ضَرَرًا.
وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْ قَبُولِ قَوْلِ الصَّادِقِ، فِيمَا وَافَقَ نِحْلَتَهُ، وَشَاكَلَ هَوَاهُ، لِأَنَّ نَفْسَهُ تُرِيهِ أَنَّ الْحَقَّ فِيمَا اعتقده، وَأَن الْقرب إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي تَثْبِيتِهِ بِكُلِّ وَجْهٍ، وَلَا يُؤْمَنُ مَعَ ذَلِكَ، التَّحْرِيفُ، وَالزِّيَادَةُ، وَالنُّقْصَانُ "
قال الحافظ ابن حجر: الأَكْثَرُ على قَبولِ غيرِ الدَّاعِيَةِ إلَّا أَنْ يرويَ ما يُقَوِّي بِدْعتَه فَيُرَدَّ على المذهب المختارِ، وبه صرَّح الحافظُ أبو إسحاق إبراهيمُ بنُ يعقوبَ الجُوزَجاني شيخُ أبي داودَ والنَّسائي في كتابه "مَعْرِفةُ الرِّجال"
قلت: ونص عبارة الجوزجاني: ص:11 : "ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يُعرف إذا لم يقو به بدعته فيتهم عند ذلك"
وما تقدم واضح، وفيه تفصيل يُغفله بعض أهل العلم عند الكلام على حديث أهل البدع
6- علل إسنادية:
1- خالف عاصم بن أبي النجود عدي بن ثابت، فرواه عن زر بن حُبَيش، عن علي موقوفًا: (لا يحبنا منافق، ولا يبغضنا مؤمن). أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٤٢٨٨)
ونُقل عن شعبة أن عدي بن ثابت "كان من الرفاعين"- كما في التهذيب- فهذا يؤكد العلة المذكورة
2-الحديث تفرد به الأعمش عن عدي بن ثابت، عن زر....
والأعمش موصوف بالتدليس، حتى قال شعبة، "كفيتكم تدليس ثلاثة.."، فذكر منهم الأعمش، ولم يصرح الأعمش بالسماع أو التحديث في جميع المصادر التي خرجت الحديث- حسب بحثي-، مع أنه رواه عنه كبار أصحابه مثل ابي معاوية ووكيع، ولو وجد مسلم طريقا فيها تصريح بالسماع لأوردها، وهذا في نظري علة قادحة، ولا يقال هنا أنه رواه عنه كبار أصحابه، لأن كثرة الرواة عنه ولا أحد يصرح بالسماع مع أهمية ذلك يدل أنه رواه بالعنعنة
7- علة المتن :
1- ما أشار له الذهبي رحمه الله: أنه أحبه أقوام لا خلاق لهم
قلت: يعني أن هذا يقتضي إثبات الإيمان للمفرطين المغالين فيه ، وفيهم من بدعته مكفرة، وكذا فيه إثبات النفاق لمن أبغضه وعاداه، وفيهم صالحون أبغضوه وحاربوه اجتهادا، مثل بعض الصحابة والتابعين الذي وقفوا إلى جانب معاوية رضي الله عنه في تلك الفتنة، وكذا الخوارج أبغضوه وحاربوه حتى انبعث أشقاهم فقتله، والخوارج لا يوصفون بنفاق، بلسان علي رضي الله عنه، عندما سُئل عنهم، هل هم كفار؟ قال: من الكفر فروا، فقيل: هل هم منافقون: قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، ثم قال : إخواننا بغوا علينا.
2- يظهر لي أن حديث علي (إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إليّ، لا يحبني إلا مؤمن...) يتعارض مع حديث مروي في الصحيحين وخارجهما، من طرق متعددة وألفاظ عديدة ليس فيها شيء يدل على هذ العهد
ففي صحيح البخاري/ باب كتابة العلم
١١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: «قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا. إِلَّا كِتَابُ اللهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.»
قال الحافظ: قَوْلُهُ: (كِتَابٌ) أَيْ: مَكْتُوبٌ أَخَذْتُمُوهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّا أُوحِيَ إِلَيْهِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةُ الْمُصَنِّفِ فِي الْجِهَادِ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّه"ِ. وَلَهُ فِي الدِّيَاتِ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ"، وَفِي مُسْنَدِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ: "هَلْ عَلِمْتَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ"، وَإِنَّمَا سَأَلَهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الشِّيعَةِ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ عِنْدَ أَهْلِ الْبَيْتِ - لَا سِيَّمَا عَلِيًّا - أَشْيَاءَ مِنَ الْوَحْيِ خَصَّهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا لَمْ يُطْلِعْ غَيْرَهُمْ عَلَيْهَا. وَقَدْ سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ - وَهُوَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْمُوَحَّدَةِ - وَالْأَشْتَرُ النَّخَعِيُّ، وَحَدِيثُهُمَا فِي مُسْنَدِ النَّسَائِيِّ (فتح 1/204) | 822 |
| 15 | فَإِنَّ هَذَا مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ، وَالْبُخَارِيُّ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، بِخِلَافِ أَحَادِيثِ الْأَنْصَارِ، فَإِنَّهَا مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الصَّحِيحِ كُلُّهُمْ: الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَعْلَمُونَ يَقِينًا أَنَّ النَّبِيَّ قَالَهُ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ قَدْ شَكَّ فِيهِ بَعْضُهُمْ. انتهى( منهاج السنة/7/147)
فيستشف من كلام ابن تيمية نقد للسند، ونقده للمتن
أما الذهبي فقد قال: "وقد جمعت طرق (حديث الطير) في جزء، وطرق حديث: (من كنت مولاه) وهو أصح، وأصح منها ما أخرجه مسلم عن علي قال: إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي: (إنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق). وهذا أشكل الثلاثة، فقد أحبَّه قومٌ لا خلاق لهم، وأبغضه بجهلٍ قومٌ من النواصب، فالله أعلم".( سير أعلام النبلاء17/169 )
قلت: كلمة أصح لا تعني الصحة، لأنه يقارنه مع حديث الطير الموضوع، وأيضا يقصد صحة السند، فلا يورد عليه قوله بعد ذلك: " وهو أشكل الثلاثة.." فهذا نقد للمتن، فقد يصح السند ولا يصح المتن، حيث بيّن أنه غير موافق للواقع: "فقد أحبه قوم لا خلاق لهم..."
والذهبي معروف بنقد المتن وبيان نكارة كثير من المرويات، ومن عباراته الشهيرة : إسناده صحيح، لكنه منكر، ونحو ذلك
4- مما أُثير في السجال المذكور أن مسلما رحمه الله أخرج الحديث لبيان علته وليس تصحيحا له
دفع الدكتور حاتم هذا المسلك وبين أن منهج مسلم في بيان العلل والإشارة للخلاف بين الرواة لا ينطبق على هذا الحديث، لأن الحديث جاء في كتاب الإيمان في موضع ذكر شعب الإيمان، وأن في بعض نسخ الصحيح إفراد حديث علي هذا بباب مستقل
والدكتور حاتم محق في هذا. ويُضاف له: أن إيراد مسلم للحديث الذي يريد بيان علته يكون فقط للحديث الذي اختلف الرواة على مداره، فيبين المحفوظ ويقدمه، ويُؤخر ما يرى أنه من خطأ الرواة، وحديث عدي بن ثابت هذا لم يختلف الرواة على مداره، بل هو حديث فردـ تفرد به الأعمش عن عدي بن ثابت، عن زر....
ثم إن مسلما لا يورد حديثا ليعله من أصله، فهذا ليس موضوع كتابه، بل يقصد بيان الخلاف في الحديث الواحد كما فعل في مرويات صلاة الكسوف، وقد نشرت مقالا مفصلا لبيان هذا.
وقد سلّم الدكتور سعد في رده بهذه النقطة وهذا من الإنصاف، ومن فوائد الحوار العلمي
5-الحديث يُعد في الأفراد، حيث انفرد به الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن زر، عن علي...
والسند كوفي، وأهل الكوفة يبحثون عن مثل هذا الحديث، ويلهجون به، والرواة عن علي كثيرون، فكيف ينفرد زر، والرواة عن زر كثيرون، فيكيف ينفرد عدي بن ثابت، وقل مثل هذا في انفراد الأعمش عن عدي. ومثل هذا يقول فيه النقاد: ليس له أصل من حديث زر بن حبيش.
والغرابة عند علماء الحديث مظنة العلة، كما قال ابن الصلاح في مقدمته: "وتعرف العلة بالمخالفة، والتفرد مع قرائن تنضم إلى ذلك..."
وقد دافع الدكتور حاتم عن تفرد عدي بن ثابت المتهم بالتشيع، برواية هذا الحديث، وأن الغرابة لا تنافي الصحة، وأن منهج أئمة الحديث إخراج حديث المبتدع إذا عرفوا صدقه ووثاقته ولم يرو منكرا
نعم وقد قالوا: لو تركنا حديث فلان للقدر، وحديث فلان للتشيع لخربت الكتب..
لكن التحقيق أن هذا حكم إجمالي، وللمحققين النقاد موقف حازم من المبتدع خاصة الشعة، إذا روى المتبدع ما يوافق هواه، وإن روى غير ذلك مع ثبوت عدالته أخرجوا له غالبا في المتابعات والشواهد، وبعضهم تشدد فيمن كان داعية، ولهذا تفصيل في مظانه
ولهذا تجد البخاري أخرج لعدي بن ثابت عندما روى حديث (آية الإيمان حب الأنصار..) وأعرض عن حديث عدي، عن زر، عن علي: (لا يحبني إلا مؤمن..)
وعدي هذا وصفه الدارقطني بأنه رافضيٌ غالٍ، وابن معين بأنه شيعيٌ مفرط
ولهذا اعتذر الحافظ عن إخراج البخاري بعضا من مروياته، فقال: "وما أُخرج له في الصحيح شيءٌ ممّا يقوّي بدعته"
والتساهل في الرواية عند المبتدعة جعل بعض المصنفين مثل الحاكم، يخرج ما فيه تقوية لبدعة التشيع، وعلى هذا يرتكي رافضة هذا الزمان وكل زمان
من وثقه النقاد من الشيعة إنما لنفر يسير من القدماء سبروا مروياتهم. وتجنب أهل الفطنة ما تفردوا به مما يقوي بدعة الرفض
قال ابن حجر: "لأن العلة التي رُدَّ حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المُبتدع ولو لم يكن داعية" ( نُزهة النظر، ابن حجر، ص:214)
وقد تكلم ابن قتيبة في سبب رفض روايات المبتدع. وكيف انه يتساهل فيما يوافق نحلته ويؤيد بدعته. ووازنها وقاسها برد شهادة الرجل لأبيه او ابنه أو قريبه مع عدالته. قال رحمه الله : " قال ابن قتيبة: إِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَتَبُوا عَنْهُمْ، أَهْلُ عِلْمٍ وَأَهْلُ صِدْقٍ فِي الرِّوَايَةِ. | 700 |
| 16 | نظرات في خلاف معاصر حول صحة حديث عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ)
نظرات في السند والمتن
فقد دار سجال علمي بين أستاذين فاضلين مختصين بعلم الحديث لهما جهودهما المشكورة في النقد الحديثي، كان السجال حول صحة الحديث المذكور، وتمنينا أن يقتصر السجال على النظر العلمي والبراهين بعيدا عن الألفاظ القاسية والتجهيل، أو الاتهام بالتشيع أو النصب، غفر الله للجميع.
والسجالات العلمية فيها فائدة كبيرة، فهذا ديدن أهل العلم، من خلال الحوار العلمي والتعقبات والردود ..، وهو ظاهرة إيجابية تدل على استمرار البحث والنظر، وكلٌ يُؤخذ منه ويُرد، ويبقى الود والإنصاف والاعتراف بالحق، أو نُعذر بعضنا
ولا أريد أن أكون حكما بينهما فلم يكلفاني بذلك، بل دفعني حب البحث العلمي، والغيرة على السنة، والموقف الإيجابي أن أدلي بدلوي وأعبر عن رأيي حول صحة الحديث، بذكر بعض الملحوظات العلمية النقدية، ولا أخفي أني استفدت كثيرا من مقالتي الدكتورين الفاضلين
تمهيد:
الحديث المذكور: أخرجه مسلم في صحيحه، وأحمد في مسنده، والنسائي وابن حبان، والبزار، والبغوي في شرح السنة، والبيهقي، وغيرهم من طرق متعددة عن الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، عن علي رضي الله عنه...
فهو مشهور من حديث الأعمش بالسند المذكور، ولم يذكر الأخوان الباحثان طريقا أخرى، وكذلك بعد البحث لم أجد للأعمش متابعا، سوى ما ذكره أبو حاتم الرازي رحمه الله من وجود طريق عن شعبة عن عدي بن ثابت وبيّن أنها معلولة لا عبرة بها.
وهذا إسناد مسلم ونصه : في كتاب الإيمان
١٣١- (٧٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية، عَنِ الأَعْمَشِ. ح
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَي (واللفظ له) أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: (وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ! إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، ولا يبغضني إلا منافق)
1-الحديث صححه عدد من الأئمة (مسلم، الترمذي، ابن حبان، الآجري، الجوزقي، أبو نعيم، البيهقي، البغوي، ابن حجر، ابن الوزير، الألباني، إلخ....)
وعدّه بعض العلماء من شعب الإيمان، مثل العدني، وابن كثير، مما قد يُفهم منه التصحيح الضمني
والقول بالتصحيح الضمني وجهة نظر، قد تناقش بأن المصنفين يحشدون الأدلة والشواهد، ويخرجون أصح ما في الباب، ولا يشترطون الصحة، فهذا ليس دليلا صريحا
2- حشد أقوال المصححين من المناسب أن يقتصر على المشتغلين بالنقد الحديثي ممن تصحيحه لا غبار عليه، فالترمذي وابن حبان معروفان بالتساهل، ومثل الآجري والجزري وابن الوزير ونحوهم ليسوا معروفين بالنقد لحديثي وعلم العلل
ثم العبرة في التحقيق والنظر في السند والمتن على طريقة النقاد تصحيحا أو تضعيفا
3- ذُكر ابن تيمية والذهبي في المصححين، وهذا فيه نظر، لكونهما انتقدا الحديث وغمزا منه
قال ابن تيمية: إِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا ثَابِتًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ الرَّافِضَةَ لَا تُحِبُّهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ،....(4/296)..
قال: " النِّفَاقَ لَهُ عَلَامَاتٌ كَثِيرَةٌ وَأَسْبَابٌ مُتَعَدِّدَةٌ غَيْرُ بُغْضِ عَلِيٍّ، فَكَيْفَ لَا يَكُونُ عَلَى النِّفَاقِ عَلَامَةٌ إِلَّا بُغْضَ عَلِيٍّ؟ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: " «آيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ» " وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: " «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» ".
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ فِي صِفَةِ الْمُنَافِقِينَ: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا} [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ٥٨] ، {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ} [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ٦١] ،...إلخ ( منهاج السنة 4/396)
وقال في موضع آخر راداً على الرافضي ابن المطهر الذي احتج بأن المنافقين يُعرفون ببغضهم عليا رضي الله عنه (7/146) : قال بعد أن أجاب عنه من ستة أوجه: "فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ- أحاديث الأنصار- أَصَحُّ مِمَّا يُرْوَى «عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ). | 836 |
| 17 | فنقل اختيار ابن تيمية واستدلاله العقلي جميعا، بل ونقض مقالات المخالفين بكلام ابن تيمية أيضًا، فقال: (ومنهم من قال: إنه حروف وأصوات قديمة الأعيان، لم تزل ولا تزال، وأن الباء لم تسبق السين، والسين لم تسبق الميم، وأن الحروف مقرونة ببعضها اقترانًا قديمًا أزليًا، لم يزل ولا يزال، وهي متراتبة في حقيقتها وماهيتها، غير متراتبة في وجودها وقال كثير منهم: إنها مع ذلك شيء واحد، إلى غير ذلك من اللوزام التي يقول جمهور العقلاء: إنها معلومة الفساد بضرورة العقل). وهذا رد ابن تيمية بحروفه!
2- وفي نقض قول المفوضة؛ يقول السفاريني في لوامع الأنوار (1/25): (وهؤلاء إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك بمنزلة الأميين، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المعروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهور، وقد كذبوا وأفكوا على طريقة السلف، وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين باطلين: الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، والجهل والضلال بتصويب طريقة غيرهم).
وهذه حروف ابن تيمية في "الحموية"!
3- وقد نقل الشيخ مرعي في أقاويل الثقات (ص236) كلام ابن تيمية أيضًا في الحموية في نقض التفويض، فقال: (قال: والمنحرفون عن طريقة السلف ثلاث طوائف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل...). ثم ختم بقوله: (وأطال ابن تيمية الكلام على ذلك وعلى تأييد مذهب السلف في عدة كراريس).
4- أما الشيخ عثمان النجدي في كتابه "نجاة الخلف" فيكاد يكون تيميًا خالصًا، وقد نقل قواعد "التدمرية" التي ألفها ابن تيمية بحروفها، وأثبت في كتابه الجهة العدمية كما قرره شيخ الإسلام.
5- ودافع البهوتي عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة كشاف القناع، فقال مع الحجاوي: (ومرادي بالشيخ) حيث أطلقته (شيخ الإسلام) بلا ريب، (بحر العلوم) النقلية والعقلية، (أبو العباس أحمد) تقي الدين بن عبد الحليم .... كان إمامًا مفردًا أثنى عليه الأعلام من معاصريه فمن بعدهم، وامتُحن بمحن، وخاض فيه أقوام حسدًا، ونسبوه للبدع والتجسيم، وهو من ذلك بريء، وكان يرجح مذهب السلف على مذهب المتكلمين، فكان من أمره ما كان، وأيده الله عليهم بنصره)
فالبهوتي ينص على أن ابن تيمية كان إمامًا مفردًا، ويلقبه بشيخ الإسلام، وينص على أنه كان يرجّح مذهب السلف، وأن الله أيده الله على المتكلمين بنصره، يعني بذلك أشعرية عصره، ثم يزعم هذا المعتوه أن البهوتي يتجاهل ابن تيمية وكأنه لم يكن!
6- وفي إثبات أفعال الله الاختيارية وقيامها به؛ يقول الحافظ ابن رجب في فتح الباري (7/236): (ومن جملة صفات الله التي نؤمن بها، وتمر كما جاءت عندهم: قوله تعالى: {وَجَاءَ رَبُّكَ والْمَلَكُ صَفاًّ صَفاًّ}، ونحو ذلك مما دل على إتيانه ومجيئه يوم القيامة. وقد نص على ذلك أحمد وإسحاق وغيرهما. وعندهما: أن ذلك من أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشيئته واختياره).
وهذا الذي نسبه الحافظ ابن رجب إلى الإمام أحمد وإسحاق منقول بحروفه من تقريرات ابن تيمية، بل إن مصطلح "أفعال الله الاختيارية" هي أشهر التقريرات التيمية. وأصرح من ذلك قول ابن رجب دفاعًا عن الضياء المقدسي: (أن هذا مبني على إثبات الأفعال الاختيارية وقيامها بالذات. وفيها قولان لأهل الحديث المتأخرين من أصحابنا).
ولا يقلّ هذا وضوحًا في مسائل التوحيد العملي وشرك العبادة:
7- فقد نقل البهوتي نفسه إجماع الحنابلة على كفر من سأل غير الله محتجًا بكلام ابن تيمية نفسه، فقال مع الحجاوي: (وقال الشيخ [يعني ابن تيمية]: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكَّل عليهم، ويدعوهم ويسألهم إجماعًا. انتهى)، قال البهوتي: أي: كفر؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: {مَا نَعْبُدُهُمْ إلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}) انتهى.
فأيهما أعظم أن ينقل قول ابن تيمية في كفر مَن سأل غير الله، أم قوله في تعريف العبادة!
وخلاصة الأمر: أن هذا المسلك القائم على تحميل السكوت ما لا يحتمل، وبناء الدعاوى الكبرى على مجرد عدم الذكر، مسلكٌ فاسد منهجًا، ساقط استدلالًا، لا يصمد أمام أدنى فحص علمي. وقد دلّت النقول المتكاثرة، والشهادات الصريحة، والتقريرات المنقولة بحروفها، على أن أقوال ابن تيمية لم تكن مهملة عند الحنابلة، ولا متروكة، ولا منبوذة، بل كانت معتمدة محتجًّا بها في أعظم مسائل الاعتقاد وأجلّها، بل ورُجِّحت على غيرها، ونُسبت إلى أئمة المذهب، ودافع عنها كبار علمائه.
وعليه، فإن الزعم بتنكّب الحنابلة لابن تيمية، أو بتجريده من رئاسة المذهب وتأثيره، لا يقوم على دليل، وإنما هو دعوى متهافتة، تصطدم بالواقع العلمي، وتتكسر أمام النصوص، ولا تؤول في النهاية إلا إلى كشف ضعف المنهج قبل ضعف النتيجة. | 1 743 |
| 18 | يسلك محمد عبد الواحد في حملته على شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي محاولته الفجّة لإنكار أثره فيمن جاء بعده من أئمة المذهب؛ مسلكًا ساذجًا طفوليًا، لا يصدر إلا عن عقلية مأزومة، ويكاد هذا المسلك السطحي أن يكون السمة الغالبة على كل ما يكتبه في نقد ابن تيمية؛ إذ يكرّر طريقة واحدة لا يحيد عنها، وهي: أن بعض الحنابلة إذا ألّف في مسائل العقيدة، فنقل عن القاضي أبي يعلى، وعن غيره من أئمة المذهب، ولم يذكر قول ابن تيمية؛ اتّخذ هذا السكوت الموهوم ذريعة ليبني عليها استنتاجًا متهافتًا، فيزعم أنهم أعرضوا عن قول ابن تيمية عمدًا، وتنكروا له قصدًا، وخالفوا طريقته عن وعي وتعمد. ولا يقف به الأمر عند هذا الحد، بل يوسّع هذا الادعاء السخيف حتى يشمل بعض المعظّمين لابن تيمية من الحنابلة أنفسهم، ليستخلص في النهاية نتيجة بائسة مفادها أن هؤلاء جميعًا تنكبوا قول ابن تيمية لمخالفته لطريقتهم!
وهذا الاستنتاج في غاية الركاكة والسذاجة، ويدل على فقر شديد في أدوات الفهم والاستدلال، ويمكن إسقاطه وإبطاله من وجوه عديدة:
الأول: أن عدم ذكر قول ابن تيمية في بعض المسائل، أو حتى مخالفة قوله في بعضها، لا يدل بحال على عدم اعتباره، ولا على إسقاط مكانته، ولا على عدم الاعتداد بقوله، خاصة إذا أُخذ بعين الاعتبار اختلاف مناهج التصنيف بين البسط والاختصار، فإن عدم الذكر لا يستلزم الإعراض، ولا يعني بحال إلغاء الاعتداد، كيف وقد امتلأت كتب هؤلاء الحنابلة أنفسهم باختيارات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، حتى صار كلامهما عمدة في أبواب كثيرة كما يصرّحون بذلك. فما يدّعيه هذا الدعي ليس إلا ظنًا كاذبًا، وتوهّمًا سخيفًا، لا يقوم على أصل، وهذا الأسلوب معروف شائع في كتب الفقهاء جميعًا، وليس خاصًا بالحنابلة، بل قد يغفل الفقهاء أحيانًا عن ذكر أقوال أئمة مذهبهم في مسائل معيّنة من غير أن يفهم عاقل من ذلك تنكّبًا لطريقتهم أو خروجًا عن أصولهم، وهذا أمر مقرر لا يحتاج إلى إطالة.
الثاني: لا يلزم المصنّف أن يذكر جميع الأقوال في المسائل التي ليس تحتها نزاع كبير، ولا يعني ذلك تجاهل الأقوال التي لم يذكرها أو عدم الاعتداد بها، وليس كل المسائل يلزم نقل قول ابن تيمية أو غيره فيها، ويكفي أنهم نقلوا قول ابن تيمية في أهم المسائل وأعظمها، كمسألة كلام الله، مثل أن الله يتكلم بحرف وصوت، وأنه يتكلم بمشيئته واختياره، وأنه لم يزل يتكلم متى شاء. وهذه التقريرات التيمية منقولة بحروفها في كتب "أصول فقه الحنابلة" ورجحوا فيها قول ابن تيمية في هذه المسألة على قول القاضي أبي يعلى، بل بعضهم ردّ على هذا الأخير وبيّن فساد تأويله لكلام الإمام أحمد، واختار قول ابن تيمية حتى غير الحنابلة ونسبوه للإمام أحمد كابن حجر في فتح الباري.
ثم تأتي الشهادة الصريحة من منقّح المذهب نفسه، حيث يقول المرداوي في التحبير (3/1312) -بعد أن نقل أقوال الناس في كلام الله-: (التاسع، وهو أن يقال: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء، ومتى شاء، وكيف شاء، بكلام يقوم به، وهو يتكلم بصوت يُسمع، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديمًا، وهذا القول هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة). وهذا كلام ابن تيمية بحروفه في منهاج السنة (2/63).
ونقل كلامَ ابن تيمية هذا الجراعيُّ وغيره من أئمة المذهب، فما رأي هذا الدعي باحتجاج منقّح المذهب بقول ابن تيمية في أعظم ما اختلف فيه الناس!
الثالث: إذا أُلزم هذا المسلك بنتائجه انقلب على صاحبه، فمن باب إلزام هذا الدعي بنقيض قوله؛ فإن عددًا من متأخري الحنابلة قد احتجوا بقول ابن تيمية في أشرف المطالب وأعظم المسائل، كإثبات الصفات، ونقض التفويض، وإثبات العلم بالقدر المشترك، وإثبات الصفات الاختيارية التي يسميها هذا المتحنبل بحلول الحوادث تقليدًا للجمهية، وغيرها من المسائل التي يزعم هذا المتحنبل إجماع الحنابلة على خلاف قول ابن تيمية فيها.
وتتأكد دعوى الاحتجاج العملي بأقوال ابن تيمية عند الحنابلة من خلال النقول الصريحة المتتابعة، ومن ذلك:
1- نقلَ عبد الباقي في العين والأثر (ص63-64) قول ابن تيمية في القدر المشترك، فقال: (فالجهل بالكيف لا ينفي علم ما قد عُلِم أصله، كما نقر بالله ونؤمن به ولا نعلم كيف هو. أشار إلى ذلك الشيخ ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في بعض رسائله). وهذا احتجاج صريح بابن تيمية في أشكل مسألة!
وقد نقل عبد الباقي في مسألة الكلام عن ابن تيمية من غير أن يعزو إليه، واستعمل نفس حروف ابن تيمية، كقوله: (إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته وقدرته، بمعنى أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء، فإن الكلام صفة كمال، ومن يتكلم أكمل ممن لم يتكلم، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته، أكمل ممن يكون الكلام ممكنًا له). | 1 520 |
| 19 | الرد على العوني - bdf | 2 454 |
| 20 | رابعًا: تكلُّفه الفجّ في دفع استشكال الذهبي لمتن الحديث، واستغرابه لمعناه بتأويلاتٍ مضحكة لا تستحق الوقوف عندها. فقد ساق كلام الذهبي في السير، حيث قال: "وقد جمعت طرق (حديث الطير) في جزء، وطرق حديث: (من كنت مولاه) وهو أصح، وأصح منها ما أخرجه مسلم عن علي قال: إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي: (إنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق) . وهذا أشكل الثلاثة، فقد أحبَّه قومٌ لا خلاق لهم، وأبغضه بجهلٍ قومٌ من النواصب، فالله أعلم".
ثم أورد كلامَ الذهبي في حديث: (من كنت مولاه فعليٌّ مولاه)، حيث قال: "تواتر وأفاد القطع بأن الرسول ﷺ قاله، رواه الجمّ الغفير والعدد الكثير من طرق صحيحة وحسنة…"، وقال أيضًا: "متنه متواتر".
ثم علّق العوني على ذلك بقوله: "فإن كانت هذه رتبة حديث (من كنت مولاه فعليٌّ مولاه) عند الذهبي، فما هي رتبة الحديث الأصح منه".
يعني: حديث عدي بن ثابت!
قلت: ولازم هذا الفهم المعوّج أن يكون حديث (من كنت مولاه) أصح عند الذهبي من حديث عدي بن ثابت؛ لأنه وصفه بأنه متواتر ومقطوع بثبوت نسبته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد نصّ الذهبيُّ صراحةً بأن حديث عدي بن ثابت "الفرد" "الغريب" أصح من حديث (من كنت مولاه) المتواتر متنًا وسندًا، والمقطوع بثبوته نسبته للنبي!
"فاللهم ارحم هذه الأمة من أصحاب الجهل أدعياء العلم!".
هذا هو مجمل ما شغّب به العوني في ردّه المزعوم، أمّا ما سكت عنه وتجاهله فهو لبّ المسألة وأساس النقد الذي قام عليه تضعيف الحديث، ومنه:
1- أنه لم يتعرّض أصلًا لانفراد عَدي بن ثابت بهذا الحديث عن زرّ بن حُبيش، وهل يُحتمل من مثل عدي بن ثابت أن ينفرد بحديثٍ هو أصلٌ في بابه، ويشتهيه الرواة ويتسابقون إلى حمله وروايته! وذلك بصرف النظر عن بدعته وعن رتبته الإجمالية.
فأين الناس عن هذا الحديث حتى ينفرد به عديّ بن ثابت، مع أن بعض فضائل عليّ رضي الله عنه -ممّا هو دون هذا الحديث قدرًا ودلالة- قد رُويت من طرق كثيرة وأسانيد متعدّدة!
فكيف يُعقل أن ينفرد بهذا الحديث رجلٌ، لا سيما وهو إسناد كوفيّ، وقد عُرف أهل الكوفة بولعهم برواية فضائل عليّ، وحرصهم عليها، وتتبعهم لها، وتكثير طرقها!
ثم تأمّل قول أبي حاتم الرازي في العلل لابنه (2709): "والحديث معروف بالأعمش، ومن حديث شعبة غلَطٌ، ولو كان هذا الحديث عند شعبة؛ كان أول ما يُسأل عن هذا الحديث".
وسواء أكان السؤال سؤال نقد أو سؤال رواية، فكلٌّ منهما دالٌّ دلالةً بيّنة على أن مثل هذا الحديث لا يُحتمل انفرادُ مثل عدي به، مع كونه عمدةً في فضائل عليّ رضي الله عنه. ولو كان محفوظًا لاشتهر، ولتناقلته الأئمّة، ولما انفرد به عدي بن ثابت وحده.
2- أصلٌ ثانٍ أغفله؛ وهو انفرادُ راوٍ موصوفٍ بالغلو في البدعة بحديثٍ يقوّي بدعته، فقد وصفه الدارقطني بأنه رفضيٌ غالٍ، وابن معين بأنه شيعيٌ مفرط. وحديث مَن هذا حاله مظنّةُ تريّثٍ وتوقّف عند أئمّة هذا الشأن، لذلك قال الطبري: "عَدِيٌّ بن ثابت ممَّن يَجبُ التَّثَبُّتُ في نَقْلِه". التهذيب (4776). وعلى هذا جرى صنيع البخاري؛ إذ تنكّب حديثه فيما يقوّي بدعته مع كونه من رجاله، كما قرّره الحافظ ابن حجر بقوله: "وما أخرج له في الصحيح شيءٌ ممّا يقوّي بدعته". وهو جارٍ على أصول النقّاد في هذا الباب.
3- مخالفة غيرهِ له في إسناده وفي متنه، أما الإسناد فقد خالفه عاصم فرواه عن زر بن حُبَيش، عن علي موقوفًا: "لا يحبنا منافق، ولا يبغضنا مؤمن". أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٤٢٨٨- الشثري): حدثنا إسحاق بن منصور، عن سليمان بن قرم، عن عاصم، به.
وعاصم أثبتُ في زرّ بن حُبيش من عديّ بن ثابت بمراحل، فروايته مقدَّمة عند الاختلاف. ويُزاد على ذلك أن شعبة وصف عديًّا بأنه "كان من الرفّاعين"، أي: ممّن يرفع الأحاديث الموقوفة، وهو قدحٌ مؤثّر في هذا الموضع بعينه؛ لأنه رفع ما أوقفه مَن هو أوثق في شيخه منه، لا سيما أن رفع الموقوف كانت عادة له كما صرّح بذلك شعبة، وهذا الحديث من هذا الباب.
وأما المخالفة في المتن، فإن الناس يروون هذا الحديث في الأنصار، لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فكان معرفة المنافقين في لحنهم ببغض الأنصار أولى، فإن هذه الأحاديث أصح مما يُروى عن علي أنه قال: لعهد النبي الأمي إلي: (أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق)، فإن هذا من أفراد مسلم، وهو من رواية عدي بن ثابت، عن زر بن حُبيش، عن علي، والبخاري أعرض عن هذا الحديث بخلاف أحاديث الأنصار، فإنها مما اتفق عليه أهل الصحيح كلهم البخاري وغيره، وأهل العلم يعلمون يقينًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وحديث علي قد شك فيه بعضهم". وكلامه صريح في أن أحاديث الأنصار أصح من حديث علي؛ وفي هذا إشارة واضحة إلى قيام التعارض عنده بين الحديثين، وترجيح أحاديث الأنصار على حديث علي، وإلا فلا معنى للمقارنة والترجيح. والله أعلم. | 2 093 |
