سعد الشيخ

قال: وبما أن المرسل منقطع الإسناد فإنه لجأ إلى تقويته بالإنشائيات فاعتمد على (لا ريب) وهل تُصحح الروايات ب(لا ريب)؟ نعم تُصحح بذلك إذا كانت في سبيل تعظيم الأمويين. وإذا صحح الرواية خلص إلى مراده، وهو صلاة الحسنين خلف مروان دليل على صحة إيمان أمراء بني أمية وهذا هو الخبل والهبد عينه. أولا: صلاة الحسنين خلف مروان وغيره لا تدل البتة على صحة إيمانهم. ثانيا: لما أورد العقلاء غير المتلاعبين فعل الحسنين لم يستدلوا به على صحة إيمان المجرمين لأنهم لم يكونوا نواصب، فالشافعي أورده تحت قوله: وقد صلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلف من لا يحمدون فعاله من السلطان وغيره، واستدل بفعل ابن عمر والحسنين. وهكذا ترى العقلاء يوردون الفعل ويستدلون به على أن مروان ليس ممن تُحمد أفعاله وسيرته. ويأتي النواصب المتلاعبون بالدين بنفس الفعل ويستدلون به على صحة إيمان مروان ...» انتهى المقصود من كلامه. وواضح أن هذا المترفض بليدٌ لا يفهم الكلام؛ لأن الغرض من منشوري دفع تكفير أمراء بني أمية واتهامهم بالنفاق العملي الأكبر الذي لا يصح معه عمل ولا ينفع فيه إظهار الإسلام، كما يتواقح شيخهم أحمد الغماري، وليس في إثبات صلاحهم ومدح أفعالهم، والفرق بين الأمرين كبير لمن يفهم! ولو فهم هذا المترفضُ كلامَ الشافعي لما اعترض به عليَّ؛ لأنَّ الشافعي أورد هذا الأثر ليستدل به على مشروعية الصلاة خلف أمراء الجور الذي لا يخرجهم جورهم عن الإسلام، ومعاوية ومروان وأمراء بني أمية عندكم كفارٌ منافقون لم يصح دخولهم في الإسلام أصلًا، فالشافعي في واد وهذا المترفض في واد! والفقه في هذا الأثر ظاهرٌ، وهو اعتقاد الحسنين بصحة إيمان مروان؛ وإلا فما ينبغي أن يصليا خلف منافقٍ لا يعتقد بتوحيد الله ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، مع ثبوت علمهما بذلك؛ لأنَّ الصلاة خلف الكافر باطلة بالإجماع، والكلام عن كمال الإيمان الواجب الذي هو شرطٌ لصحة الإيمان وليس عن كمال الإيمان المستحب، وقد كان يحتمل أن يصليا خلف مروان تقيةً كما يلهج به الروافض ثم يعيدان؛ فنفى ذلك جعفرٌ وجزم بأنهما كانا لا يعيدان! وهذا يشبه، إلى حدٍّ ما، إلزام الناس لكم بصحة ولاية معاوية؛ لأنَّه لا ينبغي للحسن أن يتنازل عن الخلافة لمنافقٍ معلوم النفاق وهو قادرٌ على ذلك، لا سيما قد توفرت له من الشوكة والمنعة ما لم تتوفر لأبيه، حتى لقد قال الراوي -لَـمَّا رأى جيش الحسن-: «استقبل -والله- الحسنُ بنُ عليٍّ معاويةَ بكتائب أمثال الجبال» كما في الصحيح، فنزل عن ولايةٍ منصوصةٍ [!!] لطليقٍ منافق [!!] وأطلق يده في أهل بيته والمسلمين! وقد كان شيخه الوضاع محمود سعيد ممدوح يشير إلى اتهام عثمان بتمكين معاوية من رقاب الناس، بما ولّاه من ولاية الشام، فمن أحق بهذا الوصف: عثمان أم الحسن؟! ثانيًا: المراسيل أنواع وليست في درجة واحدة في صلاحيتها للاحتجاج، وذلك بحسب ما يحتف بها من قرائن الترجيح، ولعل هذا المترفض لم يستفد من شيخه الوضاع في التمييز بين أنواع المراسيل عند مَن يحتج بها، وقد قبلتُ ها هنا مرسل جعفر وأبيه؛ لعدة قرائن ترقي الخبرين إلى درجة الثبوت، منها: 1- أنه في أمرٍ يخصُّ آباءهم مما لهم به معرفةٌ واطلاعٌ عادةً، وليس خبرًا عامًا يشترك فيه معهم غيرُهم. 2- الخبر في حكاية فعل الحسن والحسين وليس روايةً عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويُتسامح في الأولى، مع اعتبار القرائن الدالة على صحة مخرج المرسل، ما لا يُتسامح في الأخرى. ثالثًا: لا علاقة للبخاري بما نحن فيه، فالبخاري عدل عن جعفر لأسباب نقدية موضوعية، منها: غلبة المراسيل على حديثه، وهذا لا ينازع فيه من يعرف أحاديث جعفر، حتى الرافضة ينبغي أن لا تنازع في هذا الأمر؛ لأن الأخبار القليلة المرفوعة التي يرويها الكليني وغيره عن جعفر هي مراسيل. والبخاري لا يحتج بالمراسيل، سواء علم مخرجها أو لم يُعلم، وأنا لم أصحح مرسل جعفر على شرط البخاري حتى تلزمنا بما لا يلزم! فافهم قبل أن تعترض!

عن الوضاع المصري المترفِّض: محمود سعيد ممدوح! شارك هذا الوضاعُ كذّابًا آخر قبوريًا في أقبح حركةِ وضعٍ في العصر الحديث عندما تواطئا على وضع جزءٍ كاملٍ على المحدث عبد الرزاق الصنعاني؛ لأن فيه حديث النور الموضوع الذي حكم عليه نقاد الحديث بالوضع ونسبه بعضُ المتأخرين خطأ إلى مصنف عبد الرزاق. وقدَّم له هذا الوضاع، كعادته في الاستكثار من الإجازات الفارغة بلا سماعٍ ولا فهمٍ ولا معرفةٍ بالأسانيد وتواريخ الرواة؛ تقدمةً بأسانيده إلى عبد الرزاق! مع أنَّ في إسناده إلى عبد الرزاق ما يشير إلى كذبه فيه، فقد جاء في إسناده: .... عن عبد الله بن سالم البصري، عن الزيادي. وعبد الله بن سالم ولد سنة 1048، والزيادي توفي سنة 1024، فبينهما مفاوز تتيه فيها القطا! وهذا نموذج من حال أسانيد هذا الوضاع المُسنِد[!!!!] وبعد افتضاح أمره وكشف حال الجزء المنسوب كذبًا إلى عبد الرزاق؛ كتبَ اعتذارًا باردًا ليحفظ ما تبقى من ماء وجهه وليدفع عن نفسه تهمة الوضع! فجاء بما يضحك الثكلى! فقال: «تقرَّر في علوم الحديث أنَّ راوي الموضوعات أو المنكرات ليس بوضَّاعٍ ولا منكر الحديث؛ فادعاءُ الوضع عليَّ أو عَلَى الشيخ الدكتور عيسى بن مانع الحميري، خطأ قبيحٌ. وجُلُّ الحُفَّاظ رَووا الموضوعات والمنكرات والواهيات، ولم يُتَّهموا بالكذب أو الوضع». فانظر لهذا الأنوك كيف لا يميز بين رواية أسانيد موضوعة وبين خلَق الأسانيد الموضوعة! فهل مثل هذا يُوثق بعقله فضلا عن أهليته! فما قيمة تحصيله المعرفي "المزعوم" وهو لم يقدر على كشف جزءٍ كاملٍ موضوع! ما فائدة تخصصه الحديثي وإجازاته الفارغة التي صدّع بها رؤوسنا! ولو سكت لكان خيرًا له؛ لأنَّ الكذّاب حتى لو صحت توبته فلا تصح روايته على التحقيق، فكيف بمن لم تصح توبته! ولو ذهبنا بهذا الوضاع إلى أقصى درجات إحسان الظن الساذجة، فحذفنا اسمه من قائمة الوضاعين واعتذرنا عنه بشدّة غفلته وفحش خطئه؛ لكان في أحسن أحواله متروكًا، وفرضٌ على من يكتب ذيلًا على ميزان الاعتدال، لكشف وضّاعي عصرنا، أن يفتتح تذييله باسم هذا الوضاع وصاحبه! والراجح عندي من حال هذا الوضاع أنه تعمّد وضع هذا الجزء وليس ذلك عن جهلٍ وغفلة؛ لأن تلاعُب هذا الوضاع بالأسانيد وتركيبها وخلق أسماء وهمية مكشوف عند المتخصصين، وتتبُّع ذلك يخرج بي عن مقصود هذا المنشور، وليس هو موضوعي، لكن يكفي أن تعرفَ أنَّ هذا الوضاع ذكرَ في كتابه "تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع" الذي ترجم فيه لأسماء شيوخ محمد ياسين الفاداني، أسماءَ خلقٍ من الرواة لم يخلقهم الله، بل وترجم لهم! ولـمَّا تعقّبه الناسُ وبيّنوا كذبه ووضعه لأسماء وهمية وأسانيد أسطورية؛ حذف هذه التراجم من كتابه المذكور في الطبعة التالية دون أدنى إشارة إلى سبب حذف هذه التراجم! ولو اكتفى هذا الوضاع بهذه الأسماء الوهمية لتلمّس له أشبهُ الأنعام معاذير تخلّصه من هذه الورطات، لكنَّه سدَّ عليهم كل منفذ حين ترجم لكل واحدٍ من هذه الشخصيات الوهمية التي لم يخلقها الله! عودةً إلى موضوعي، كتبتُ منذ أيامٍ منشورًا عن أسباب عدول الإمام البخاري عن جعفر بن محمد الصادق في صحيحه، وسلكتُ فيه مسلك الإلزام؛ لأنه أمعن في إسكات هؤلاء المترفضين عن توزيع تهم النصب على الإمام البخاري ونقاد الحديث، وأعرضتُ عن ذكر تفاصيل الأسباب النقدية الموضوعية لعدول الإمام البخاري عن جعفر؛ لأن هذا الموضوع أكبر من عقل هذا الوضاع الجاهل ومن يشبهه ويقربه في الجهالة، مكتفيًا بذلك الإلزام. وفعلًا ألجمَتْ هذه الإلزاماتُ أذناب الغماريين فحاصوا حيصة الحمير ولم يحيروا جوابًا، ثم كتب هذا الوضاع جوابًا باردًا عن منشوري يرد به عليَّ ولم يذكر اسمي، وكان لطيفًا في ردّه؛ لأنه لم يكن عنده ما يردُّ به علي، وكأنه كتبه محرجًا تحت ضغط الغماريين ولو استكثارًا من الكلام وثرثرة فارغة! فلما لم أجد عنده شيئًا؛ أعرضتُ عنه. ثم وجدتُه في صفحة أحد الغماريين يتهمني بالنصب على طريقة أسلافه الرافضة مع أنه وصفني قبل ذلك بالأخ ولم يتهمني بهذه التهمة المؤدلجة، وقد صوّر ذلك الغماريُّ منشوري عن صلاة الحسن والحسين خلف مروان وقبولهما عطايا معاوية، ثم قال –تحت عنوان: الوهابية النواصب-: «هنا نجد سعد الشيخ أحد النواصب كتب منذ أسابيع يرد على من تكلم عن البخاري وعن عدم روايته عن الآل. ولما كان السياق هو نصرة البخاري لم يتردد في التقليل من قيمة مرويات جعفر فذكر أنها قليلة الفائدة، لأن أكثرها مراسيل عن آبائه، وما سمعه لا يخلو من علل، لكنه لما أراد اليوم أن يعظم شأن بني أمية وخصوصا مروان الأثيم لم يجد بدا من الاستناد على مرسل جعفر نفسه وأن إرساله لا يضر ونسي ما قاله قبل أسابيع.

صلاة الحسن والحسين خلف مروان وقبولهما عطايا معاوية: ١- قال الإمام الشافعي في الأم: حدثتا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد: أنَّ الحسن والحسين كانا يصلِّيان خلف مروان، قال: فقال أما كانا يصلِّيان إذا رجعا إلى منازلهما؟ فقال: لا والله ما كانا يزيدان على صلاة الأئمة. قلت: هذا إسنادٌ صحيحٌ إلى جعفر، وإرسال جعفر له لا يضر؛ لأنه في أمرٍ يخصُّ آباءه فلا ريب أنّه حدّثه به مَن شهد ذلك من آبائه. ٢- وقال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أنَّ الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية. قلت: في هذين الأثرين حقيقتان: الأولى: إبطال دعوى المترفضين في عدم صحة إيمان أمراء بني أمية والجزم بأنهم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فلولا اعتقاد الحسن والحسين بصحة إسلام مروان بن الحكم لم يصليا بصلاته ثم لا يعيدان إذا رجعا؛ لأن من لا تصح صلاته لنفسه لكفره؛ فلا تصح لغيره. والثانية: إحسان معاوية إلى أبناء علي وإكرامهم وإجراء العطايا والهدايا لهم على عكس أبناء عمومتهم من العباسيين الذين انقلبوا عليهم ونكلوا بهم وأسرفوا في قتلهم وضيّقوا على مَن لم يخرج منهم عليهم! بل كانت خصومة الأمويين مع العلويين أكثر مروءة وشرفًا من خصومة العباسيين مع العلويين!

وهذه صفحتي على موقع طريق الإسلام تجدون فيها بإذن الله مع الوقت كل ما أكتب من مقالات أو فوائد أو أبحاث أو كتب يمكن نشرها بإذن الله تعالى

تجدون في هذا الرابط الدورس العشرة المنجزة في شرح نزهة النظر وستضاف إليها المجالس القادمة تباعا إن شاء الله تعالى https://ar.islamway.net/collection/19728

على موعدنا اليوم في الساعة 10 صباحًا إن شاء الله للتعليق على نزهة النظر.

تشنيع بعض الأشعرية المعاصرين، كالمعتوه عبد القادر الحسين، على شيخ الإسلام ابن تيمية لنفيه المجاز في اللغة، بصرف النظر عن تحرير مذهبه في هذا، لا ينفعهم بشيء؛ لأنه يلزمهم التشنيع نفسه فيما يثبتونه من الصفات ويجرونه على ظاهره وينفون المجاز عنه ويدفعونه ويبدّعون من يصرف اللفظ عن حقيقته وظاهره إلى مجازه وباطنه! فالنزاع ليس في ثبوت عموم المجاز أو نفيه، فتلك قضية لغوية تبحث في مظانها، بل في حمل خصوص نصوص الصفات عليه ودفع الحقيقة مع تأكيد القرائن اللفظية على إرادة الحقيقة دون المجاز. ولابد أن تعلم أن قضية تأويل الصفات أو إجرائها على ظاهرها خاضعة لأصول المتكلمين وليست لسياق الكلام وقرائن تحديد مراد المتكلم، يؤكد هذا: تسليطُهم التأويلَ على ما ينفونه من الصفات دون ما يثبون، مع أنّ دلالة إرادة الحقيقة والظاهر فيما ينفون آكد من دلالتها فيما يثبتون. وكونهم يسلطون التأويل على النصوص التي لا تتوافق مع عقائدهم الكلامية دون ما تتوافق، يجعل عملية التأويل هذه "أداة وظيفية للتخلص من دلالات النصوص" وليست عملية بيانية لتفسير الوحي وفق قواعد اللغة ودلالات الألفاظ، وإلا ففرقٌ بين ما يُتأول وما لا يُتأول من جهة القرائن اللفظية في القرآن والسنة. وفي حقيقة الأمر؛ فإن القرائن الكلامية التي يسمونها بالقرائن العقلية هي التي تتحكم بعملية التأويل والصرف أولا وآخرا، واللغة مجرد خادم مطواع! ويتوهم بعض من لم يخبر عقائد المتكلمين أنّ انطلاق أهل الكلام في رفض ظواهر نصوص الصفات التي لا تجري على قواعدهم في الإثبات هو لغموض دلالة هذه النصوص وخفائها واشتباهها وعدم وضوحها، وهذا وهم كبير؛ لأن المتكلمين لم ينطلقوا في بناء عقائدهم على النصوص حتى ينتفعوا بتقسيم دلالات الكلام من حيث الوضوح والخفاء إلى (نص، وظاهر، ومجمل) بل هذا التقسيم مجاله عندهم الفروع والمسائل العملية، أما المطالب الكبرى والعقائد اليقينية فطريقة إثباتها عندهم هي الاحتجاج بالنظريات الكلامية التي يسمونها بالأدلة العقلية، فهذه القرائن العقلية هي مستندهم في صرف النصوص عن ظواهرها الموهمة للتجسيم، على اختلاف شديد في تحديد مفهوم الجسم عندهم أيضا، وقد نصوا على امتناع الاحتجاج بالوحي في الإلهيات حتى لا يستلزم الدور الممتنع! بل أكد الرازي على أن النص، من حيث هو مؤلف من حروف وكلمات، ولو كان وحيًا، لا يمكن الاطمئنان إلى دلالته لعدم إفادته اليقين بمراد المتكلم به، يعني بصريح العبارة: لا ثقة بدلالة النصوص أصلًا، حتى لو كانت في أعلى درجات البيان والوضوح!

تفويض معنى ما يُشكل على الإنسان في أفراد أو آحاد أخبار الصفات، إذا كانت أصوله في الاستدلال سليمة ولم يتلوث بالمنظومات الكلامية المحيّدة للوحي عن الاحتجاج في الإلهيات = مذهب سلفي معتبر، حكاه ابن تيمية وغيره. وحمْلُ الناس على أن يسيروا في جميع الصفات بمنهج واحد غير سديد؛ لاختلاف طبيعة الصفات ومورد أدلتها وتفاضل أفهام الناس، فليس الصفات التي يتوارد على إثباتها العقل والنقل والفطرة، كبعض الصفات التي لا يدل عليها إلا السمع ويشتبه معناها على بعض أفاضل المثبتين فضلًا عن غيرهم. فهل تتصور أنَّ إمامًا مثل ابن خزيمة المشهور بالإثبات ينفي الصورة، في حين يتهم أحمد من ينفيها بالتجهُّم! بينما لا تجد مثل هذا الاختلاف بينهم فيما توارد على إثباته السمع والعقل كالعلو والكلام والرؤية ونحوها من الصفات التي كانت محل اشتباك شديد مع الجهمية بسبب أصولهم الكلامية ونبذهم للوحي. وخذ العبرة أيضًا في اختلافهم فيمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق، مع إجماعهم على أنَّ القرآن كلام الله غير مخلوق، وتأمل أثر هذا الاشتباه في محنة الإمام البخاري؛ لتعلم خطورة حمل الناس على قولٍ واحدٍ فيما وقع فيه الاشتباه بينهم. ومن صور هذا الاشتباه: اختلافهم في بعض النصوص؛ هل هي من نصوص الصفات أو مؤوّلة بسياقها، كحديث الهرولة، والملَل، والرداء، وغير ذلك. ولا بد مع ذلك التنبيه على ثلاثة أمور: ١- أن يعتقد أن هذا التفويض استثناء وليس الأصل، بل هو أمر خاص به؛ لما أشكل عليه معنى هذه الصفة. ٢- أن يعتقد أن الصفة معلومة المعنى في ذاتها يعلمها غيره من أهل العلم وليست مجهولة المعنى في نفس الأمر. ٣- ألّا ينكر على من أخذ بقول السلف في تفسيرها. تنبيه آخر: ليس المراد مما سبق تسويغ مذهب التفويض الطلسمي، فهذا أصل بدعي أُحدث لتحييد الوحي عن الاستدلال.