دوزخ امّا سرد

از نکات قابل توجه زندگی جوزپه پلی، خاطرات اوست که از سال ۱۷۵۹ تا ۱۸۰۸ بدون وقفه و به‌طور روزانه به نگارش آن‌ها اهتمام داشته و مجموعه‌ای ۸۰ جلدی را با بیش‌ترین جزئیات گرد آورده است. دفتر خاطرات او با مقدمه‌ای صدصفحه‌ای آغاز می‌شود که مسیر زندگی‌اش را تا ۲۹ اوت ۱۷۵۹ شرح می‌دهد. این مجموعه که با عنوان «اِفِمِریدی» (Efemeridi) شناخته می‌شود، از ارزشمندترین اسناد تاریخی برای پژوهشگران دورهٔ روشنگری در توسکانی به شمار می‌رود. به نقل از پیتر گارنسی در صفحهٔ ۵۸ کتاب‌اش: «پلی در دفتر خاطرات‌اش به عنوان مردی اهل ادب و فرهنگ ظاهر می‌شود. او کتاب‌دوستی پُرشور بود. با تأیید و همدلی، سخن مونتنی را نقل می‌کند که سه علاقه اصلی او انسان‌ها، زنان و کتاب‌ها بودند. البته شاید در مورد پِلی این ترتیب باید تغییر می‌کرد، زیرا کتاب‌ها جایگاه نخست را داشتند. او به گفتهٔ خودش هر روز کتاب می‌خرید و برای تغذیهٔ علایق گستردهٔ خود بسیار مطالعه می‌کرد. این علایق شامل تاریخ، زندگی‌نامه، مسائل روز، دوران باستان و عتیقه‌شناسی، دین، فلسفه، حقوق، سیاست، اقتصاد، کشاورزی، آموزش، زنان و ازدواج، جمعیت‌شناسی، پزشکی، گیاه‌شناسی، زمین‌شناسی، نمایش، هنر، داستان و شعر بود.»

دلیل ششم (فصل ۱۵) در پاسخ به این ادعا مطرح می‌شود که مجازات اعدام در طول تاریخ و در جوامع مختلف هم‌واره وجود داشته است. پِلی معتقد است صرف رواج یک مجازات نمی‌تواند دلیل مشروعیت آن باشد. اگر عدالت دارای مبنایی واقعی‌ست، باید اصول‌اش مستقل از زمان و مکان ثابت باقی بماند. در حالی که نحوهٔ اجرای اعدام در حکومت‌ها و جوامع مختلف تفاوت‌های فراوانی داشته است. برای تعیین مشروعیت یک مجازات باید ماهیت و ضرورت آن بررسی شود، نه صرفاً سابقهٔ تاریخی آن. به همین دلیل بررسی همهٔ جرائم ضروری است تا مشخص شود آیا مجازات اعدام در هیچ موردی واقعاً با عدالت و ضرورت اجتماعی سازگار بوده یا خیر. پِلی در سه فصل پایانی رساله (فصول ۱۶ تا ۱۸) می‌کوشد «دلیلی تازه و مشخص» برای اثبات نظریهٔ خود علیه مجازات اعدام ارائه کند. با وجود عنوان این بخش، یعنی «شمردن جرائم و بررسی مجازات اعدام، آن‌گونه که معمولاً دربارهٔ آنها اعمال می‌شود»، این فصل‌ها به بررسی کامل و نظام‌مند همهٔ جرائم و مجازات‌ها نمی‌انجامند. پِلی به جای ارائهٔ جدولی از جرائم و مجازات‌های متناسب با آن‌ها، مجموعه‌ای از قوانین طبیعی را بر اساس اهمیت بررسی می‌کند. نخستین قانون طبیعی به رابطهٔ انسان با آفریدگار مربوط است و نقض آن در قالب کفر، بدعت و بت‌پرستی مطرح می‌شود. با این حال، حتی در این حوزه نیز نقش حکومت بیشتر به اصلاح و بازگرداندن فرد به مسیر درست محدود می‌شود. دستهٔ دوم قوانین طبیعی به روابط میان انسان‌ها مربوط است و دستهٔ سوم مسئولیت‌های متقابل افراد در جامعه را دربرمی‌گیرد. در این میان خیانت به صدر حکومت به دلیل آسیبی که به امنیت عمومی و نظم سیاسی وارد می‌کند، جایگاهی ویژه‌ دارد. ناتمام ماندن این بخش از رساله امکان بازسازی کامل مسیر استدلال پِلی را دشوار کرده است، اما از ارتباط آن با دیگر بخش‌های اثر می‌توان دریافت که این فصل‌ها زمینه‌ای برای حملهٔ گسترده‌تر او به اصل قصاص فراهم می‌کردند. پِلی بر پیوند میان حقوق طبیعی و حقوق مدنی تأکید داشت و معتقد بود قوانین موضوعه باید با اصول طبیعی سازگار باشند. از آن‌جا که او مجازات اعدام را ناسازگار با این اصول می‌دانست، مشروعیت آن را در نظام حقوقی نیز زیر سؤال می‌برد. همین موضع او را وارد بحثی می‌کرد که پیش‌تر در سنت حقوق طبیعی توسط گروسیوس آغاز شده و حقوق‌دانانی مانند کوکِجی، هاینِسیوس و پوفندورف آن را دنبال کرده بودند. در قطعهٔ سوم رساله، پِلی مستقیماً به اصل قصاص، یعنی «چشم در برابر چشم» می‌پردازد. او با نظریهٔ کوکِجی پدر و پسر که قصاص را مبتنی بر حقوق طبیعی می‌دانستند، مخالفت می‌کند و بر دشواری اجرای آن در عمل تأکید دارد. از نظر او ایجاد تناسب دقیق میان زیان واردشده و مجازات در بسیاری از موارد امکان‌پذیر نیست زیرا شرایط جرائم، موقعیت افراد و آثار متفاوت اعمال انسانی اجازهٔ چنین سنجش دقیقی را نمی‌دهد. او در ادامه قصاص را در پیوند با مفهوم انتقام بررسی می‌کند و انتقام را واکنشی برخاسته از خشم و میل به وارد کردن درد متقابل می‌داند و معتقد است چنین انگیزه‌ای نمی‌تواند مبنای نظام کیفری قرار گیرد. مجازات زمانی مشروعیت پیدا می‌کند که بر اساس هدف‌های اجتماعی آن یعنی حفظ امنیت، اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم ارزیابی شود. از همین منظر پِلی میان وظیفهٔ حکومت و میل به تلافی تمایز قائل می‌شود. دستگاه قضایی برای حفظ نظم عمومی و تأمین آرامش جامعه شکل گرفته است و قُضات باید بر پایهٔ ضرورت و فایدهٔ اجتماعی مجازات تصمیم بگیرند. اجرای قصاص به عنوان پاسخ مستقیم به رنج قربانی، با این تصور از کارکرد حکومت سازگار نیست. استدلال پِلی دربارهٔ قصاص در ادامهٔ مخالفت کلی او با مجازات اعدام قرار می‌گیرد. او ریشهٔ هر دو را در گرایش انسانی به انتقام و پاسخ دادن به خشونت با خشونت می‌بیند. از نظر او، نظام کیفری باید بر پایهٔ عقلانیت، اصلاح و پیشگیری از جرم سامان یابد و فاصلهٔ خود را از انگیزه‌هایی که با خشم و کینه پیوند دارند حفظ کند. به همین دلیل با وجود این‌که خودش موفق به توسعهٔ مخالفت با اعدام به اصلاح اساسی‌تری نسبت به نظام قضایی و کیفری موجود زمانه‌اش نشد، اما سامان فکری‌ و طرز تلقی‌اش را می‌توان به شرایط و موقعیت‌های دیگری نیز بسط داد. منابع: - Against the Death Penalty: Writings from the First Abolitionists-Giuseppe Pelli and Cesare Beccaria (2020) Translated and with commentary by P. Garnsey, Princeton, NJ: Princeton University Press. - The Celebrated Marquis: An Italian Noble and the Making of the Modern World (2018) by J.D. Bessler, Durham, NC: Carolina Academic Press. @startreatments

در فصل هفتم، پلی می‌گوید که در وضعیت طبیعی نقض پیمان‌ها و تعهدات به طبیعی‌ترین شکل با جُدا کردن بزهکار از جامعه و مزایای آن حل می‌شود. سپس در فصل هشتم، ناگهان توجه خود را به جامعهٔ مدنی معطوف می‌کند و می‌گوید که جامعه برای خیر همهٔ اعضا شکل گرفته است و هر فرد وظیفه دارد برای سعادت دیگران تلاش کند. وظیفه‌ای که از قانون الهی سرچشمه می‌گیرد و به جامعهٔ مدنی منتقل می‌شود. او به شدت با استبداد (سلطهٔ منافع افراد یا گروهی اندک) مخالفت می‌کند و معتقد است بزهکارانی که هدف سعادت عمومی را تخریب می‌کنند سزاوار آن هستند که موقتاً یا برای همیشه از جامعه و مزایای آن محروم شوند، نه این‌که جان خود را از دست بدهند. به باور او این شیوه‌ای است که مدت‌ها هم در جامعهٔ مدنی و هم در کلیسا معمول بوده و طبیعی‌ترین راه مجازات، تبعید (اخراج از جامعه) است، نه سلب حیات. پِلی در ادامه شش دلیل اصلی برای مخالفت با مجازات اعدام ارائه می‌کند. دلیل نخست (فصل ۹) بر ناسازگاری اعدام با اهداف واقعی فلسفهٔ مجازات استوار است. از نظر او انتقام نمی‌تواند هدف مشروع مجازات باشد، زیرا امری «بیهوده، غیرانسانی و پست» است. اهداف واقعی مجازات عبارت‌اند از اصلاح، امنیت و عبرت. این اهداف همگی در خدمت پیش‌گیری از جرم و بازداشتن مجرمان قرار دارند. بنابراین مجازات باید به گونه‌ای باشد که امکان اصلاح فرد مجرم و بازگشت او به جامعه را فراهم کند. پِلی به همین دلیل مجازات‌هایی مانند کار عمومی یا تبعید را بر اعدام ترجیح می‌دهد، زیرا چنین مجازات‌هایی به مجرم فرصت می‌دهند بخشی از زیانی را که به جامعه وارد کرده است جبران کند. دلیل دوم (فصل ۱۰) بر مبنای حق طبیعی حفظ نفس است. پِلی معتقد است انسان‌ها با ورود به جامعهٔ مدنی، برخی حقوق خود را برای ایجاد امنیت و نظم عمومی به حکومت واگذار کردند، اما حق حفظ زندگی از جمله حقوقی نیست که بتوان آن را از طریق قرارداد اجتماعی از خود سلب کرد. انسان پیش از تشکیل جامعه نیز بر اساس قانون طبیعت وظیفه داشت از وجود خویش محافظت کند. بنابراین هیچ قراردادی نمی‌تواند فرد را متعهد سازد که از این حق بنیادین صرف‌نظر کند. از این منظر حتی مجرم نیز هم‌چنان دارای حق طبیعی حیات است و حکومت نمی‌تواند با مجازات اعدام او را از حقی محروم کند که اساساً اختیار واگذاری آن را نداشته است. دلیل سوم (فصل ۱۲) به بی‌فایدگی مجازات اعدام مربوط می‌شود. پِلی معتقد است اعدام نه خسارت واردشده به قربانیان را جبران می‌کند و نه امکان اصلاح مجرم را باقی می‌گذارد. جامعه حق دارد خود را در برابر خطر تکرار جرم محافظت کند، اما اعدام تنها یکی از راه‌های ممکن است و در عین حال شدیدترین و افراطی‌ترین گزینه محسوب می‌شود. مجازات‌هایی مانند کار عمومی می‌توانند هم برای جامعه سودمند باشند و هم اثر بازدارندگی بیش‌تری داشته باشند، زیرا رنج و تلاش محکوم در طول زمان به عنوان نمونه‌ای دائمی برای دیگران باقی می‌ماند. در حالی که اعدام تنها لحظه‌ای از نمایش مجازات را می‌سازد. دلیل چهارم (فصل ۱۳) بر افراطی بودن مجازات اعدام استوار است. پِلی با بررسی تاریخی حکومت‌ها نشان می‌دهد که استفادهٔ گسترده از اعدام معمولاً با حکومت‌های استبدادی همراه بوده است. در حکومت‌های استبدادی، مجازات‌های شدیدْ ابزاری برای حفظ قدرت از طریق سلطهٔ ترس هستند. حتی اگر حکومت‌های معتدل نیز از اعدام استفاده کنند، این مجازات هم‌چنان با اصل اعتدال و عدالت سازگار نیست، زیرا بیش از اندازه شدید و نامتناسب است. دلیل پنجم (فصل ۱۴) به اصل تناسب جرم و مجازات مربوط می‌شود. مجازات باید متناسب با میزان آسیبی باشد که جرم به جامعه وارد می‌کند و جرائم نیز باید بر اساس شدت زیان اجتماعی خود درجه‌بندی شوند. اگر جرائم کوچک و بزرگ هر دو با مجازات اعدام پاسخ داده شوند، تفاوت میان آن‌ها از بین می‌رود و حتی ممکن است مجرم را به ارتکاب جرائم سنگین‌تر سوق دهد، زیرا در هر صورت با یک مجازات روبه‌رو خواهد شد. او هم‌چنین تأکید می‌کند که افزایش خشونت در شیوهٔ اجرای اعدام تأثیر بازدارندگی بیش‌تری ایجاد نمی‌کند، زیرا همهٔ اشکال اعدام در نهایت به یک نتیجه یعنی مرگ منتهی می‌شوند. از دید او آن‌چه جرم را کاهش می‌دهد شدت مجازات نیست، بل‌که قطعیت و اجرای منظم آن است. @startreatments

گذری بر اولین حملهٔ نظام‌مند به مجازات اعدام تا دهه‌های اخیر،‌ در جست‌وجوی یافتن «قدیمی‌ترین مکتوب در مخالفت با اعدام» به فصلی از کتاب «جرایم و مجازات‌ها» (۱۷۶۴) اثر چزاره بکاریا بونزانا ارجاع داده می‌شد. اواخر دههٔ ۱۹۸۰ میلادی، پیش‌نویس رساله‌ای ناتمام با عنوان «علیه مجازات اعدام» (۱۷۶۱) در میان اسناد آخرین فرد خاندانِ فلورانسیِ پِلی -یعنی جوزپه بنچیوِنی پِلی- کشف شد که سه سال از اثر بکاریا قدیمی‌تر بود. پِلی (۱۷۲۹-۱۸۰۸)، اشراف‌زاده‌ای کم‌اهمیت از فلورانس بود که در دستگاه اداری هابسبورگ اتریش در دوک‌نشین بزرگ توسکانی فعالیت می‌کرد. بکاریا (۱۷۳۸-۱۷۹۴) نیز مانند پِلی جزو اشراف‌زادگان کم‌اهمیت بود، اما از میلان، و داخل دستگاه اداری اتریش در لومباردی. پلی به طور انحصاری مجازات اعدام را هدف قرار داد، در حالی که اثر بکاریا حمله‌ای به کل نظام حقوق کیفری زمان خود بود. این دو اثر به شکل چشم‌گیری متفاوت‌اند. این امر خود قابل توجه است. ما با دو مرد روبه‌رو هستیم که در مناطق همسایه امپراتوری هابسبورگ اتریش زندگی می‌کردند، تقریباً در یک زمان می‌نوشتند، از وجود یکدیگر بی‌خبر بودند، هر دو گمان می‌کردند نخستین کسانی هستند که وارد این حوزهٔ خطرناک شده‌اند، و هر کدام با رویکردی متفاوت به موضوعی یکسان پرداخته‌اند. از نظر استدلالی، به طور خلاصه، پِلی عمدتاً در امتداد فیلسوفان و حقوق‌دانان حقوق طبیعی هلندی و آلمانی گذشته قرار می‌گیرد و به بحثی می‌پیوندد که از اوایل قرن هفدهم درباره وضعیت طبیعی، گذار به جامعهٔ مدنی از طریق قرارداد اجتماعی، و اهداف و توجیه مجازات در جریان بوده است. با این حال، او حرکتی انجام داد که هیچ‌یک از این متفکران تصور نکرده یا جرئت انجامش را نداشتند. او ضرورت، فایده و عدالت مجازات اعدام را انکار کرد. «علیه مجازات مرگ» اثری ناتمام است. نسخهٔ خطی باقی‌مانده شامل یک پیش‌گفتار، یک «مقدمه»، هجده فصل و شماری قطعهٔ پراکنده است. پِلی احتمالاً قصد داشت بخش‌های مهم‌تر این قطعات را به شکلی در متن اصلی ادغام کند. او از بخش «پیش‌گفتار خطاب به خواننده» راه خود را از فیلسوفان روشن‌گری و به‌طور مشخص روسو که «ستایش‌گر زندگی وحشی است» جُدا می‌کند -هرچند، تا آن زمان «قرارداد اجتماعی» منتشر نشده بود و پلی بعداً به تحسین آن پرداخت- و فقط از مونتسکیو به نیکی نام می‌برد. در واقع فیلسوفان و حقوق‌دانان مکتب حقوق طبیعی بنیان و انگیزه اصلی اندیشه‌های او را فراهم می‌کردند. پِلی نشان می‌دهد که از جملهٔ خوانندگان دقیق گروسیوس، هاینسیوس، پدر و پسر کوکِجی و واتل بوده است. می‌توان نام پوفندورف را نیز به این فهرست افزود. پلی دربارهٔ سرشت انسان بسیار بدبین بود و گرایش شدیدی به موعظه اخلاقی داشت. او اعدام افراد «شرور» را خود نوعی شرارت می‌نامد که از فساد عمومی قلب‌های ما، یعنی از تمایل ذاتی ما به تسلیم شدن در برابر خشم بی‌قاعده، سنگ‌دلی و بدخواهی سرچشمه می‌گیرد. پیام شرارت ذاتی انسانیت هم‌چون نوایی مداوم در سراسر رساله به گوش می‌رسد. او به کسانی که از مجازات‌های سخت علیه مجرمان دفاع یا تأییدشان می‌کنند یادآور می‌شود که آنان نیز انسان‌اند. هر یک از ما ممکن است اگر که نیروی برتری محافظ‌مان نباشد به ورطهٔ اعمال مجرمانه سقوط کنیم. پلی در فصول ۲ تا ۸ زیربنای نظری حمله به مجازات اعدام را پی‌ریزی می‌کند. او با تکیه بر فلسفهٔ قراردادگرایی، می‌استدلالد که در وضعیت طبیعی (پیش از تشکیل جامعه مدنی) هرچند محدودیت‌هایی برای مهار «شرارت ذاتی» انسان‌ها وضع شده بود، اما مجازات به معنای دقیق واژه وجود نداشت. این محدودیت‌ها که او آن‌ها را «مجازات‌های قراردادی» می‌نامد، صرفاً تنبیه‌های انضباطی یا جبران خسارت بودند و هرگز به سطح اعدام نمی‌رسیدند. چراکه قانون الهی (که وضعیت طبیعی را از طریق قانون طبیعی هدایت می‌کند) چنین مجازات شدیدی را مجاز نمی‌دانست. پلی تأکید می‌کند که انسان‌ها در وضعیت طبیعی، مالک زندگی خود نیستند و فقط امانت‌دار آن هستند، بنابراین حق واگذاری یا سلب آن را ندارند. او با اشاره به نمونهٔ تاریخی آتیلیوس رگولوس نشان می‌دهد که اعدام نه تنها بی‌فایده است، بل‌که گاه به ضرر جامعه تمام می‌شود. او هم‌چنین تعریف گروسیوس از مجازات (رنجی که به سبب بدیِ انجام‌شده تحمل می‌شود) را ناقص می‌داند، زیرا میان مجازات و انتقام خصوصی تمایز قائل نمی‌شود. جانشینان گروسیوس، که پلی در میان آنان به‌طور خاص از هاینکیوس نام می‌برد این اشتباه را اصلاح کردند و افزودند که مجازات واقعی تنها زمانی معنا می‌یابد که از سوی «مرجعی بالاتر» در جامعهٔ مدنی اعمال شود. @startreatments

یادآوریِ آماری.

ما دو نوع رویکرد در خواستِ «اعدام نکنید» داریم. رویکرد نخست، تهاجمی و بدین منطق است که از اساس حق دولت و به‌طور مشخص‌تر حق جمهوری اسلامی برای اعدام و مشروعیت‌اش برای هرگونه اعمال قدرت و اساساً وجود را نفی می‌کند. آن‌ها می‌دانند اعدام و جمهوری اسلامی درهم‌تنیده‌اند و سعی می‌کنند با «زور و توانی» که دارند جلوی اعدام را بگیرند درحالی که مطلع‌اند اعدام به نفع جمهوری اسلامی و از ستون‌های بقای اوست. رویکرد دوم، که اصلاح‌گرایانه‌ است، با تعجب می‌پرسد که «چرا حکومت آدم نمی‌شود؟» یا «چرا دست از دشمنی با ملت برنمی‌دارد؟» و «چرا به جای بسیجی‌ها ما نیمه‌سکولارهای مدرن‌تر را آدم حساب نمی‌کنند؟»، پرسش‌هایی که نشان می‌دهند گوینده اساساً متوجه نیست رژیم حاکم چه‌طور کار می‌کند و به پیش می‌رود و چرا رویکرد نخست بر اصلاح‌ناپذیری‌اش تأکید دارد. از اولی ممکن است چیزی بیش از هشتگ دربیاید، از دومی مطلقاً خیر. یعنی انتقاداتی که پیش‌تر به نحوهٔ مبارزه وارد شد گروه دوم را شامل نمی‌شود. چون تقریباً مبارزه‌ای نمی‌کنند.

درست است که برای اکثریت ما، و مخصوصاً فعالان داخل کشور، راه‌های زیاد و پُرافتخاری برای مبارزه نیست. اما امیدوارم در توهم تأثیرگذاری -با ادامهٔ همین روند- نیز نیوفتیم. بدبختی‌ها یکی دو تا نیست و مردمی که سازمان‌دهی و تشکل‌یابی نداشته باشند جلوی اعدام در ملأ عام هم نمی‌توانند بگیرند. چه برسد به دیگر هدف‌های بزرگ. سران اپوزیسیون و رهبران خارجی مانند دونالد ترامپ -که از تغییر رفتار رژیم سخن گفتند- در قبال وضع فعلی مسئولند، و از آن جهت مسئول تلقی کردن‌شان مهم است چون برخلاف قصابان رژیم محبوب دل بسیاری‌اند. کسی که با برچسب مبارزه و مخالفت با جمهوری اسلامی اعتبار می‌گیرد، باید در برابر ناتوانی خود و مردم در برابر آن پاسخ‌گو باشد و این تعارضی با پذیرشِ صعب‌العبور بودن مسیر آزادی از طرف ما ندارد. تذکر هزارباره: بدیهی‌ست که عامل اصلی کشتار و بدبختی ج.ا است و نقد جریان‌های دیگر دخلی به این واقعیت ندارد.

ـــــــــــــ

ـــــــــــــ

آزمون بامزه‌ای‌ست. اگر مایلید شرکت کنید و بفرستید. نسخهٔ ۶۰ سواله از باقی بهتر است.

در طول جنگ و پس از آن بارها گفته شد که توهم «همه‌چیز طبق برنامه است و عمو ترامپ با سه تاس بازی می‌کند» تا چه حد مسخره و به دور از واقعیت‌های سیاسی است و روند جنگ آن‌طور که کاخ سفید می‌خواسته طی نشده. امروز ویدیویی -که برای ساخت مستندی راجع به لیندزی گراهام ضبط شده بود- منتشر گشته که در آن تصورات پرت‌وپلای خود را از اقدامات آتی روزهای میانی جنگ می‌گوید. حال اگر می‌خواهید باز ذهن‌تان را مشغول داستان‌های فانتزی فاکس‌نیوز نگه دارید، انتخاب با شماست.

«اگر او [کسنفون] مجبور شود میانِ سرزمینِ پدری‌ای که فاسد است و شهرِ خارجی‌ای که نیک‌سامان است انتخاب کند، ترجیحِ شهرِ خارجی به سرزمینِ پدری‌اش ممکن است موجه باشد. دقیقاً از آن‌جا که او انسانی خوب است، در یک رژیمِ بد شهروندِ خوب نخواهد بود.» -در بابِ جباریت، لئو اشتراوس، ترجمه‌یِ شروین مقیمی و یاشارِ جیرانی، ققنوس، ١۴٠۴، ص ٢٠١

ـــــــــــــ

ساده‌ترین راه برای فهم این‌که جان‌های میناب برای جمهوری اسلامی چه‌قدر مهم بوده این است که ببینیم در این پنج ماه چه تلاشی برای بیشینگی امنیت غیرنظامیان صورت گرفته؟ چه سیاست‌هایی به‌طور کلی تغییر کرده و چه اقدامات عمرانی که پیش‌تر نشده بود شروع گشته؟ کشوری که تجربهٔ جنگ هشت ساله را داشته -با آسمانی که از بزرگ‌راه برای جنگنده‌های حریف‌اش بی‌مانع‌تر است- چه‌طور در شهرهای پُرتراکم خود هیچ پناهگاه ایمنی نساخته؟ تفکر شهادت‌طلب و مرگ‌پرست ارزشی برای «دنیا و جان فانی» قائل نیست و فارغ از آن، جامعه قدرتی برای مطالبهٔ حق‌اش ندارد و چیزی اصلاح نمی‌شود. بنابراین «پناه بردن به جمهوری اسلامی به عنوان دولتِ حافظ امنیت ملّت» امری عبث و احمقانه است و فرض می‌گیرد که شرایط استثنایی حاکم روزی تمام خواهد شد. درحالی که بقای او بر «عادی» نبودن اوضاع ریخته شده.

این هم از این جام.

ممنون از مسی برای وجودش.