ar
Feedback
KARANTAA-BAA's Channel 🌋قناة كرنتابا

KARANTAA-BAA's Channel 🌋قناة كرنتابا

الذهاب إلى القناة على Telegram

*اللوائح والضوابط* *RULES & REGULATIONS* 1⃣ الالتزام بتعليمات الإسلام وآدابه. 2⃣ اسأل، وشاور فيما تريد من الدين والدنيا. 3⃣ إذا تريد نَشرَ شيءٍ ارسله إلى أحد المشرفين، سيُنشَرُ إذا توفرت فيه الشروط. 4⃣ ممنوع أخذ بيانات المتابعين لهدف محرم شرعاً 1⃣ Complyi

إظهار المزيد
476
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
-47 أيام
-1130 أيام
جذب المشتركين
يوليو '26
يوليو '260
في 1 قنوات
يونيو '26
+4
في 1 قنوات
Get PRO
مايو '26
+1
في 1 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+3
في 1 قنوات
Get PRO
مارس '26
+12
في 1 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+2
في 1 قنوات
Get PRO
يناير '26
+4
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+6
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+2
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+8
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+10
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+8
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+5
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+16
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '25
+6
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+12
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '25
+18
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+28
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '25
+30
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+23
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+50
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+17
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+18
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+390
في 0 قنوات
التاريخ
نمو المشتركين
الإشارات
القنوات
15 يوليو0
14 يوليو0
13 يوليو0
12 يوليو0
11 يوليو0
10 يوليو0
09 يوليو0
08 يوليو0
07 يوليو0
06 يوليو0
05 يوليو0
04 يوليو0
03 يوليو0
02 يوليو0
01 يوليو0
منشورات القناة
Audio from Dr. Haroun A.B Manneh

2
Audio from Dr. Haroun A.B Manneh
1
3
Audio from Dr. Haroun A.B Manneh
29
4
Audio from Dr. Haroun A.B Manneh
49
5
Audio from Dr. Haroun A.B Manneh
1
6
Audio from Dr. Haroun A.B Manneh
48
7
Audio from Dr. Haroun A.B Manneh
1
8
Audio from Dr. Haroun A.B Manneh
82
9
Audio from Dr. Haroun A.B Manneh
76
10
Audio from Dr. Haroun A.B Manneh
80
11
Audio from Dr. Haroun A.B Manneh
73
12
Audio from Dr. Haroun A.B Manneh
79
13
Audio from Dr. Haroun A.B Manneh
77
14
Audio from Dr. Haroun A.B Manneh
73
15
Audio from Dr. Haroun A.B Manneh
66
16
Audio from Dr. Haroun AB Manneh
62
17
Audio from Dr. Haroun AB Manneh
59
18
ما حكم سبِّ والدة مَنْ سبَّ والدتك؟ What is the ruling on insulting a mother of someone who insulted your mother?
71
19
فهذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم، فذهب جماعة إلى كراهة قبول هبته، سداً للذريعة، وبعداً عن الشبهات. وذهب آخرون، وهو اختيار جماعة من المحققين، إلى جواز قبولها إذا انتقل المال إلى الموهوب له بعقد صحيح، ولم يكن متعلقاً بحق معين للغير، وأن الإثم إنما يتعلق بالكاسب نفسه. وذلك أنه إذا اكتسب الرجل المال على وجه محرم، ثم انتقل عنه إلى غيره بطريق مباح؛ كالهبة والميراث وقضاء الدين ونحو ذلك، كان حلالاً للآخذ، وإنما الإثم على الكاسب الأول، ما لم يعلم أن المال مسروق أو مغصوب من مالك معين. وهذا القول قوي من جهة النظر والأدلة؛ لأن التحريم هنا متعلق بكيفية الكسب لا بعين المال نفسه، بخلاف المال المغصوب والمسروق، فإنه حق آدمي للمسروق منه. وعلى هذا، فإذا أهدى هذا الشخص مالاً إلى مسلم، ولم يعلم الموهوب له أن المال مأخوذ من شخص معين ظلماً، جاز له قبوله، وجاز له الحج والعمرة به، وحجه صحيح إن شاء الله. ثالثاً: هل يؤثر المال الحرام في صحة الحج؟ اتفق الفقهاء على أن من استكمل أركان الحج وشروطه وواجباته، فإن حجه صحيح مجزئ في الجملة، وإن كان قد ارتكب معصية باستعمال المال الحرام. فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الحج بالمال الحرام صحيح مع الإثم، وتسقط به حجة الإسلام؛ لأن النهي عائد إلى أمر خارج عن ذات العبادة وأركانها، فلا يقتضي فسادها؛ غير أن جماعة من السلف كانوا يشددون في ذلك من جهة القبول والثواب، لا من جهة الصحة والإجزاء. وقد روي في بعض الآثار: «إذا حج الرجل بمال حرام فقال: لبيك اللهم لبيك، ناداه منادٍ: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام»، إلا أن هذه الروايات لا يثبت منها شيء مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح، ومع ذلك، فإن معناها من حيث الحث على تحري الحلال والاستكثار منه صحيح تشهد له النصوص العامة. وعليه، فينبغي للمسلم أن يحرص على أن تكون نفقته في الحج والعمرة من الكسب الطيب، رجاء القبول وكمال الأجر، وامتثالاً لأمر الله تعالى. خلاصة القول: يتبين مما سبق ما يأتي: ١- يجوز الحج والعمرة بمال أهداه غير المسلم إذا كانت الهبة مشروعة والمال مباحاً في ذاته. ٢- إذا كان المال المهدى به مسروقاً أو مغصوباً أو متعلقاً بحق آدمي معين، فلا يجوز قبوله أصلاً ولا الحج به ولا أي عبادة مالية. ٣- إذا كان الواهب يخلط الحلال بالحرام، جاز قبول هبته والحج بها، لم يكن مالاً مسروقاً أو مغصوباً أو مختلساً، والإثم عليه لا على الموهوب له. ٤- إذا كان جميع مال الواهب مكتسباً من الحرام غير السرقة والغصب والاختلاس، فالأقرب جواز قبول هبته إذا لم يتعلق المال بحق معين لغيره، وإن كان تركه ورعاً أولى وأسلم، ولا سيما إذا كان في قبوله إعانة له على الباطل أو ترويج لفساده. ٥- من حج بمال حرام غير السرقة والغصب فالجمهور على صحة حجه وإجزائه مع الإثم، وأما من حج بمال وصل إليه بطريق مباح فلا إثم عليه، وحجه صحيح مقبول بإذن الله تعالى. ونسأل الله السميع المجيب أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يغنينا بفضله عما سواه، وأن يتقبل من الحجاج والمعتمرين نسكهم، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. هذا، والله وتعالى أعلم، صلِّ اللهم على عبدك ورسولك محمد، وآله وصحبه، وعلينا وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ✍🏽: كتبه العبد الفقير إلى عفو الله وعافيته في الدنيا والآخرة، الشيخ الدكتور هارون أبوبكر ماني، الغامبي، ليلة الثلاثاء ١٥ محرم ١٤٤٨، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين وعواصمهم من كل شر ومكروه.
73
20
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الحج والعمرة بمال أهداه إليه غير المسلم، أو أهداه إليه المسلم الذي يكتسب في الحرام، كبيع الخمور والمخدرات والربا؟ الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد، وآله وصحبه، وعلينا وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فإن الأصل في الحج والعمرة وغيرهما من العبادات المالية أن تُؤدَّى من المال الطيب الحلال، وأن يحرص المسلم على تحري المكسب المشروع؛ لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وقد أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ لِما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَيُّها النّاسُ، إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا، وإنَّ اللَّهَ أمَرَ المُؤْمِنِينَ بما أمَرَ به المُرْسَلِينَ، فقالَ: ﴿يا أَيُّها الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ واعْمَلُوا صالِحًا إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وقالَ: ﴿يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أشْعَثَ أغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّماءِ، يا رَبِّ، يا رَبِّ، ومَطْعَمُهُ حَرامٌ، ومَشْرَبُهُ حَرامٌ، ومَلْبَسُهُ حَرامٌ، وغُذِيَ بالحَرامِ، فأنّى يُسْتَجابُ لذلكَ؟!». ومع ذلك، فإن حكم أداء الحج أو العمرة بمال أهداه غير المسلم، أو بمال أهداه من كان مكتسباً للمال الحرام من المسلمين، يحتاج إلى تفصيل وبيان، وذلك على ما يلي: أولاً: حكم الحج والعمرة بمال أهداه إليه غير المسلم: يجوز للمسلم أن يحج أو يعتمر بمال أهداه إليه غير المسلم إذا كانت الهدية أو الهبة مشروعة، ولم يكن المال محرماً في ذاته أو مسروقاً أو مغصوباً من مالكه. وقد دلَّت السنة الصحيحة على جواز قبول هدايا غير المسلمين؛ فقد قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هدية الكافر المقوقس صاحب مصر، وقبل هدية بعض الملوك وغيرهم من الكفار، مثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قبل هدية امرأة يهودية في غزوة خيبر، بعد أن دشَّت هي سماً في الشاة المهدى بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: «أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضاءَ، وكَسَاهُ بُرْدًا، وكَتَبَ له ببَحْرِهِمْ». فدل ذلك على أن هبة غير المسلم في أصلها جائزة، وأن المال الموهوب إذا دخل في ملك المسلم بطريق صحيح جاز له أن ينتفع به في جميع وجوه الانتفاع المباحة، ومن ذلك الحج والعمرة، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يؤثر كفر الواهب في صحة النسك ولا في قبوله. ثانياً: حكم الحج والعمرة بمال أهداه إليه مَنْ يكسب المال بالحرام: وهذه المسألة لها أحوال متعددة، والتفصيل فيها على ما يأتي: الحالة الأولى: أن يكون المال المهدى به محرماً لعينه ومعروفَ المالك. كالمال المسروق، أو المغصوب، أو المختلس من شخص معين، أو كان وديعةً خانها صاحبها، أو مال يتيم أخذه بغير حق. فهذا المال لا يجوز قبوله، ولا يحل الانتفاع به؛ لأنه حق ثابت لمالكه، ويجب رده إليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «على اليَدِ ما أخَذَتْ حتى تُؤَدِّيَهُ» رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد حسن. فإن علم الموهوب له أن المال بعينه مغصوب أو مسروق، أو مختلس لم يجز له قبوله، ولا الحج ولا العمرة ولا أي عبادة مالية به. الحالة الثانية: أن يكون الواهب يخلط الحلال بالحرام كسباً في ماله، كالتاجر الذي يتعامل بالربا أحياناً، أو الموظف الذي يأخذ بعض المكاسب المحرمة مع وجود دخل حلال له. فهذه المسألة ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز معاملته، وقبول هبته، والأكل من طعامه، وإن كان الورع ترك ذلك إذا غلب الحرام على ماله. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل اليهود بيعاً وشراءً، وقبل ضيافتهم، مع أن الله تعالى وصفهم بقوله: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ} [النساء : 161] ورهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درعه عند يهودي على طعام أخذه لأهله، كما ثبت في الصحيحين؛ ولو كانت معاملة من خالط ماله الحرام ممنوعة مطلقاً لما عاملهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أصحابه رضي الله عنهم. وعليه، فإذا أهدى هذا الشخص مالاً لمسلم، جاز له قبوله والحج أو العمرة به، ولا إثم عليه، وإنما الإثم على من اكتسب المال من وجه محرم. الحالة الثالثة: أن يكون جميع مال الواهب من الحرام؛ كمن كانت تجارته كلها قائمة على الربا أو القمار أو الرشوة ونحو ذلك.
50