KARANTAA-BAA's Channel 🌋قناة كرنتابا

*السؤال:* السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الحكم الطبي والشرعي بشأن الزواج والإنجاب في حال كان كلا الزوجين يحملان النمط الجيني (AS) -أي سمة فقر الدم المنجلي (Sickle Cell Trait)-؟ *الجواب:* وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، *بسم الله الرحمن الرحيم،* *الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،* *أولاً: من الناحية الطبية:* من منظور الوراثة الطبية، واستناداً إلى التقارير والأبحاث الطبية، عندما يكون كلا الزوجين يحملان النمط الجيني (AS)، فإن كل حمل ينطوي على احتمالية وراثية مستقلة على النحو التالي: - احتمال بنسبة 25% (واحد من أربعة) أن يكون لدى الطفل النمط الجيني (AA)، أي أن الطفل لا يحمل جين فقر الدم المنجلي؛ - احتمال بنسبة 50% (واحد من اثنين) أن يكون لدى الطفل النمط الجيني (AS)، أي أن الطفل سيكون حاملاً لسمة فقر الدم المنجلي؛ و - احتمال بنسبة 25% (واحد من أربعة) أن يكون لدى الطفل النمط الجيني (SS)، وهو النمط المرتبط عادةً بمرض فقر الدم المنجلي. تنطبق هذه الاحتمالات على كل حمل بشكل مستقل؛ وبالتالي، فإن نتيجة حمل معين لا تغير الاحتمالية الإحصائية في حمل لاحق. وعليه، ينبغي تقديم المشورة الوراثية المناسبة للزوجين اللذين يحملان السمة (AS) لتمكينهما من فهم المخاطر الوراثية والخيارات الإنجابية المتاحة لهما. *ثانياً: من الناحية الشرعية:* من منظور الفقه الشرعي، فإن مجرد وجود النمط الجيني (AS) لا يجعل الزواج بين حاملين لهذه السمة محرماً؛ فكون كلا الزوجين يحملان سمة فقر الدم المنجلي لا يشكل بحد ذاته مانعاً شرعياً للزواج. وبالمثل، فإن احتمالية أن يرث الطفل النمط الجيني (SS) لا تجعل الإنجاب محرماً بشكل قاطع؛ بل ينبغي التعامل مع وجود الخطر الوراثي المحتمل من خلال الاستشارة الطبية المناسبة، والمشورة الوراثية، والنظر في التدابير الوقائية المتاحة. تولي الشريعة الإسلامية أهمية بالغة لمبادئ حفظ النفس، ودرء الضرر، واتخاذ الوسائل المناسبة لتجنب الضرر المتوقع أو الحد منه. وعليه، فإن إجراء الفحص الجيني قبل الزواج والحصول على المشورة الوراثية أمرٌ مباح، بل قد يكون مستحسناً بشدة في الحالات التي يوجد فيها خطر وراثي معلوم. وقد أقرّ "مجمع الفقه الإسلامي الدولي" مشروعية الفحوصات الجينية وفحوصات ما قبل الزواج متى أُجريت لأغراض طبية ووقائية مشروعة، مع مراعاة الضوابط الشرعية والأخلاقية ذات الصلة. *الخلاصة:* بناءً على ما سبق، إذا كان كل من الخاطب والمخطوبة يحملان النمط الجيني (AS): ١. لا يُحظر زواجهما لمجرد كونهما يحملان النمط الجيني (AS). ٢. لا يُحظر الإنجاب بشكل قاطع لمجرد أن كل حمل ينطوي على احتمال إحصائي بنسبة 25% لإنجاب طفل بنمط (SS). ٣. يُباح لهما -بل ومن الحكمة الطبية- الخضوع للمشورة الوراثية وإجراء الفحوصات الطبية المناسبة قبل الزواج وعند التفكير في الحمل. ٤. ينبغي تزويدهما بمعلومات واضحة ودقيقة حول الاحتمالات المتعلقة بكل حمل (25% لنمط AA، و50% لنمط AS، و25% لنمط SS)، ليتسنى لهما اتخاذ قرار واعٍ ومبني على المعرفة فيما يخص الإنجاب. ٥. في حال توفر خيارات وقائية أو إنجابية مباحة شرعاً وطبياً، يمكن النظر فيها بالتشاور مع أطباء متخصصين في الوراثة وعلماء شريعة موثوقين. وعليه، فإن وجود النمط الجيني (AS) لدى الزوجين هو أمر يستدعي الحصول على مشورة طبية واعية واتخاذ قرار مسؤول، ولا يُعد عائقاً شرعياً تلقائياً أمام الزواج أو مانعاً مطلقاً من الإنجاب. والله أعلم. وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وعلينا، وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. *✍🏽: العبد الفقير إلى عفو الله وعافيته في الدنيا والآخرة الشيخ الدكتور هارون أبوبكر ماني، صباح الأربعاء، 23 سبتمبر 2026م، الرياض، المملكة العربية السعودية، حرسها الله دائماً، وسائر بلاد المسلمين وعواصمها.*