رابطة علماء المسلمين

ثالثًا: تقديم العقل المعاصر على الفهم التفسيري المتراكم للأمة. رابعًا: تصوير العلماء والمؤسسات العلمية بوصفهم عائقًا أمام التقدم. خامسًا: تحويل المرجعية من الوحي إلى الإنسان. وهنا يبرز أصل منهجي يغيب عن كثير من هذه الطروحات، وهو أن النزاع الحقيقي ليس في تفاصيل التقويم الهجري أو الأشهر الحرم أو تفسير بعض الألفاظ، وإنما في الموقف من الوحي نفسه. فنحن لا نناقش منكرًا للقرآن من أصله، بل نناقش من ينتسب إلى الإسلام ويقر في الظاهر بأن القرآن كلام الله تعالى. ومن هنا يرد السؤال الجوهري: هل ما قرره القرآن في هذه القضايا من عند الله أم ليس من عنده؟ فإن قيل: ليس من عند الله، فهذا انتقال إلى نزاع آخر يتعلق بالكفر بأصل الإيمان بالوحي. وإن قيل: بل هو من عند الله، قيل لهم: أليس الله سبحانه هو العليم الحكيم الذي يعلم مصالح عباده وما يصلحهم؟ قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14]. فإذا كان التشريع من عند الله العليم الحكيم، فما وظيفة الإنسان بعد ذلك؟ هل مهمته أن يفهم التشريع ويبحث عن حكمته، أم أن يحاكم التشريع ويقترح تعديله واستبداله؟ ولهذا قرر أئمة الإسلام أن وظيفة العقل هي فهم الوحي لا محاكمته؛ فقال ابن حزم رحمه الله: «فإذا صح النص فلا يحل لأحد خلافه»(2)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فإن المؤمن عليه أن يتلقى ما جاء به الرسول ﷺ بالتسليم والتصديق، لا أن يعارضه بخياله ورأيه»(3)، وقال ابن القيم رحمه الله: «فالمؤمن تلقى أوامر ربه بالقبول والتسليم والانقياد، سواء ظهرت له حكمتها أو خفيت عنه»(4)، وقال الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله: «إنما أُتي من أُتي من المتكلمين من أنهم لم يسلموا للنصوص، ولو سلموا لها لاستراحوا»(5). ومن هنا يظهر أن أصل الخلل في هذه الطروحات ليس في البحث عن الحكمة أو المقاصد، فهذا باب مشروع، وإنما في تحويل العقل من أداة لفهم الوحي إلى سلطة حاكمة عليه، بحيث يصبح النص الإلهي محل مراجعة وتصحيح كلما خالف التصورات الفكرية المعاصرة. ولهذا فإن الإشكال الحقيقي في هذه الطروحات ليس في نتائجها الجزئية فحسب، بل في المنهج الذي تنطلق منه. وقد نبَّه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أصل هذا المسلك حين قرر أن من عدل عن الوحي إلى مجرد الرأي والذوق والسياسة لا بد أن يقع في التناقض والاضطراب(6). فمتى أُبعد الوحي عن موقعه المرجعي الأعلى أصبحت النصوص قابلة لإعادة التشكيل بحسب التصورات الفلسفية السائدة، ولم يبق معيار ثابت يحتكم إليه الناس. خاتمة إن الإسلام لم يمنع السؤال، ولم يغلق باب النظر والاجتهاد، ولم يحرم مراجعة الأقوال والنظريات. بل إن تاريخ الأمة حافل بالمناظرات والنقاشات العلمية الواسعة. لكن الفرق كبير بين المراجعة العلمية المنضبطة التي تنطلق من النصوص وقواعد الاستدلال، وبين إعادة تأويل الدين كله وفق فلسفات معاصرة وافدة. ولذلك فإن واجب الباحث المنصف أن يفرق بين: نقد بعض الاجتهادات البشرية. وبين نقض المرجعية الشرعية نفسها. وأن يفرق بين: التجديد المشروع الذي يعيد الناس إلى الوحي. وبين التغيير الذي يفضي إلى إفراغ الوحي من دلالاته المستقرة. فالقرآن الكريم والسنة النبوية وفهم الأمة عبر قرونها الطويلة ليست عبئًا على الحضارة، وإنما هي الأساس الذي قامت عليه أعظم حضارة عرفها المسلمون في تاريخهم. والله تعالى أعلم. ************************* الحواشي (1) الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط1، 1417هـ، 2/8. (2) ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1403هـ، 2/80. (3) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 1425هـ، 3/338. (4) ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، 2/172. (5) السمعاني، الانتصار لأصحاب الحديث، تحقيق محمد بن حسين الجيزاني، دار الوطن، الرياض، ص46. (6) ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 3/338 وما بعدها. ———————————————- قائمة المراجع القرآن الكريم. البخاري، الجامع الصحيح. مسلم، الجامع الصحيح. الطبري، جامع البيان. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. ابن تيمية، مجموع الفتاوى. ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام. الشاطبي، الموافقات. السمعاني، الانتصار لأصحاب الحديث. ابن القيم، مدارج السالكين. ابن القيم، إعلام الموقعين. ابن القيم، مفتاح دار السعادة. الذهبي، سير أعلام النبلاء. #حوار #الرد #الحداثة #فكر